آذر و محمدلو در سال (۱۳۸۵) پژوهشی به “بررسی طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی‌ها در زنجیره تامین ” پرداختند. در این تحقیق یک مدل ریاضی بر اساس سیاست موجودی نوع (S.Q) برای شبکه های تولید / توزیع چند مرحله ای طراحی شده است. این مدل از سه بخش تشکیل شده است:۱- تحلیل موجودی در خرده فروشان ۲- فرایند تقاضا در انبار مرکزی ۳- تحلیل موجودی در انبار مرکزی هدوف نهایی حداقل کردن هزینه ها شامل هزینه های موجودی، حول ونقل،خرید و سفارش می‌باشد. خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.

یگانه و همکاران (۱۳۸۷) طی مطالعه‌ای بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳”رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی وارزش شرکت” را مورد آزمون قرار دادند. یافته های تحقیق مبین ارتباط مثبت بین سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت می‌باشد. هر چند نتیجه تحقیق حسینی (۱۳۸۶) با بررسی اثر میزان سهامداری نهادی بر بازده سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین سهام‌داران نهادی وبازده وجود ندارد.

حجی و همکاران در سال (۱۳۸۸) در تحقیقی به عنوان” محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی‌ها توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی “مورد بررسی قرار دادند.در این مطالعه با بهره گرفتن از مفاهیم تئوری تجدید پاداش مجموع هزینه های تولید کننده و خرده فروش در شرایط “مدیریت موجودی توسط فروشنده ” بررسی و رابطه ریاضی مشخص برای این هزینه ها به دست می‌آید. نهایتاً برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولید کننده به خرده فروش به دست آمده است.

مدرس ‌و فعلی (۱۳۸۸) برای “بررسی نقش سهامدار نهادی ودرصد مدیران غیر موظف به عنوان نمونه هایی از شاخص‌های نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت”، اطلاعات ۴ ساله ۹۷شرکت را مورد بررسی قرار داد. آن‌ ها در تحقیق خود از نسبت Q توبین برای ارزش بازار شرکت استفاده کردند. فرضیه‌های این تحقیق عبارت‌اند از:

فرضیه اول: بین وجود سهامدار نهادی وارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین نسبت ترکیب اعضای هیئت مدیره (موظف وغیر موظف) وارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج این تحقیق از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که وجود سهامدار نهادی و وجود مدیران غیر موظف در هیئت مدیره شرکت‌ها، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

بت شکن وخرازی (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بر مبنای معیارهای اصل۲حاکمیت شرکتی سازمان توسعه ‌و همکاری‌های اقتصادی پرسشنامه‌ای مشتمل بر۲۶ سؤال طراحی وبین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه‌ها، اعضای هیئت مدیره ومدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران وکارشناسان مالی توزیع گردید. نتیجه آزمون‌های آماری حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر”رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بود.

فخاری وطاهری (۱۳۸۹) به” بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی ونوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. یافته های تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌گذارن نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می‌کاهد ونهایتاً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهام‌داران، از نوسان پذیری بازده سهام کاسته می‌شود.

در تحقیق رسائیان و همکاران (۱۳۸۹) “تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس تهران “مورد بررسی قرار گرفت. در راستای این هدف اطلاعات ۱۰ ساله (۱۳۷۸-۱۳۸۷) شرکت، مطالعه گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه‌گذاران نهادی وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.

در تحقیقی که توسط شبان (۱۳۸۹) تحت عنوان ” بررسی اثر تفکیک مالکیت سهام و اولویت‌های سهام‌داران بر سیاست تقسیم سود” انجام شد. به منظور تفکیک مالکیت سهام، سهام‌داران شرکت‌ها به شش گروه تحت عنوان سازمان‌ها ومؤسسات دولتی، صندوق‌ها، بیمه ها، بانک‌ها ‌و سرمایه‌گذاری‌ها، بنیادها، سایر اشخاص حقوقی و گروه سایر سهام‌داران تفکیک گردیدند. نتایج نشان داد که بین نسبت مالکیت گروه بیمه ها، بانک‌ها ‌و سرمایه‌گذاری‌ها و گروه سایر سهام‌داران با سطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد و در سایر موارد بین نسبت مالکیت سهام وسطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهیمی (۱۳۸۹) در پژوهشی به” بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وهزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران” در قلمرو زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۲ پرداخت. نمونه آماری تحقیق وی شامل ۷۷شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل حاکی از این است که:

● بین نسبت حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره وهزینه سرمایه ارتباط معنادار ومنفی وجود دارد.

● بین وجود حسابرس داخلی وهزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

● شفافیت اطلاعاتی رابطه معنادار ومنفی با هزینه سرمایه دارد.

● درصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی با هزینه سرمایه رابطه معنادار ومنفی دارد.

● نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی ودرصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی ۳۰درصد از تغییرات هزینه سرمایه را پیش‌بینی می‌کنند.

محبی ‌در سال‌ (۱۳۸۹) برای “بررسی تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اطلاعت ۶ ساله ۶۱ شرکت را مورد بررسی قرار داد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی ومعنی داربین در صد مدیران غیر موظف هیئت مدیره واندازه شرکت با هزینه سرمایه و رابطه مثبت بین یکسان بودن وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با هزینه سرمایه می‌باشد از نتایج دیگر این تحقیق عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای درصد سرمایه گذاران نهادی وهزینه سرمایه می‌باشد.

ایجاد ارعاب و بازدارندگی عمومی

هدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضایِ افکار عمومیِ نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن، لازم است هر مجازات آن طور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند، مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.

‌در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات بخش محسوب شود؛ ‌در مورد نکته اول: یعنی کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب سرایت بدی به دیگران گردد. تنبیه برهکار باید کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می­پروراند، به تأمل سودمند و مفید وادارد. به همین لحاظ است که قانون‌گذار، اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و ‌بنابرین‏ مجازات­هایی را پیش ­بینی می­ کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. هدف ارعاب­انگیزی در جوامع کهن در قالب اعمال تنبیه­های وحشتناک و بی­رحمانه، به منظور ترساندن بزهکارانِ احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیانِ آنان از طریق صحنه تنبیه، تحقق می­یافت.(بولُک،۱۳۸۵: ۳۲)

از زمان‌های گذشته اعتقاد به نقش ارعاب و بازدارندگی عمومی مجازات­ها وجود داشته و اکنون نیز یکی از اهداف مهم اعمال مجازات­ها محسوب می­گردد. ارعاب حاصل از مجازات نه تنها برای بزهکاران می ­تواند مفید فایده واقع شود بلکه برای اشخاص دیگر به ویژه بزهکاران بالقوه و کسانی که به فکر ارتکاب بزه هستند نیز مثمرثمر است.بدین جهت لازم است هر مجازات­طوری انتخاب شود که برای دیگران درس عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی ایفا کند(همان: ۳۱). پس اعمال مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر بار چه توسط همان مجرم چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.

در کنار این هدف مجازات، حقوق ‌دانان یکی از خصوصیاتی که برای مجازات بر شمرده­اند رسوا کنندگی است و معتقدند این خصوصیات مجازات علاوه بر بازدارندگی خاص باعث می­ شود عده زیادی از مجرمان بالقوه از ترس انکه آبرو و شخصیت اجتماعی خود را از دست بدهند از بزهکاری خوداری نمایند (صانعی، ۱۳۷۲: ۱۸۳). به نظر می­رسد که این خصیصه­ مجازات نقش به سزایی در پیشگیری سایر افراد جامعه مخصوصا مجرمان بالقوه داشته باشد و اجرای مجازات در ملأعام این نقش را به خوبی ایفا می­ کند و این هدف را برآورده می­سازد.

‌بنابرین‏ مجرمی که از قانون تخطی کرده و حریم آن را نقض نموده لازم است به مجازات برسد و اجتماع از مجازاتش با خبر شوند چرا که اجرای کیفر در ملأعام باعث می­ شود که مجرمان بالقوه متنبه شوند و یا کسانی که در شرف انجام بزه هستند نتوانند به مقصود خود برسند و نیتشان را عملی نمایند.

با توجه به همه این مطالب ‌می‌توان گفت طرفداران اجرای مجازات در ملأعام معتقدند که یکی از وظایف مجازات‌ها که عبرت گیری دیگران و ارعاب انگیزی است با دیدن صحنه­ی مجازات‌ها و ترس حاصل از آن ها تحقق پیدا می­ کند. چنان که دما نیز معتقد است: هدف از اجرای مجازات در ملأعام و ارعاب ناشی از آن مهار کسانی است که تنها به لحاظ همین ترس از ارتکاب جرم خودداری ‌می‌کنند (بولک،۱۳۸۵: ۳۴).

در خصوص اینکه اجرای مجازات در ملأعام با تحقیر و توهین مجرم به اشکال مختلف می ­تواند در بازدارندگی عمومی مؤثر باشد یا خیر تردید وجود دارد: نکته قابل ذکر اینکه در جوامع صنعتی کنونی که امکان شناخت مجرمان و کنترل و نظارت عمومی افراد جامعه نسبت به آن ها به حداقل تنزل یافته و احتمال به فراموشی سپردن مجرمان بسیار زیاد است، تحقق هدف ارعاب عمومی و به دنبال آن پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط مردم مشکل­تر خواهد بود. یکی از حقوق ‌دانان در این­باره معتقد است که اجرای مجازات در ملاأعام زمانی تاثیر داشت که جامعه کوچک بود و از اخلاقیات تا این حد دور نشده بود^[۵۶]. زندگی خاص شهری و ویژگی­های مربوط به آن نیز تا حدی در تحقق هدف ارعاب عمومی اجرای مجازات در ملأعام نقش دارد چنان که به نظر می­رسد در جوامع و شهرهای کوچک، معرفی مجرم به افراد آن اجتماع نقش بیشتری در اصلاح خود مجرم و همین­طور در ارعاب دیگران خواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق ‌می‌توان گفت هرچند در خصوص اینکه آیا معرفی مجرم به همگان و مشاهده­ صحنه­ های مربوط به شناساندن مجرم که در برخی موارد منجر به اجرای برخوردهای غیر انسانی با مجرمین می­گردد می ­تواند افراد اقشار مختلف جامعه مخصوصا مجرمان بالقوه را از ارتکاب جرایم بعدی منحرف سازد و باعث ایجاد رعب و در نهایت پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط آنان گردد یا نه، تردید وجود دادرد ولی با این حال نمی­ توان تاثیر این مجازات را در کوتاه مدت و به طور مقطعی نادیده گرفت هرچند اجرای این مجازات در سطح گسترده ممکن است باعث از بین رفتن قبح جرایم گشته و به امری عادی تبدیل گردد. در اینجا لازم است به مطلبی اشاره شود و آن اینکه در گزارش رسمی رناک در روزنامه­ی رسمی ۱۸۹۴ میلادی در بخش مذاکرات مجلس آمده است: هرگاه منظره­ی شکنجه و عذاب را مردم مشاهده نکنند بیشتر از آن می­ترسند و اگر مجرم را با مردم مواجه نسازد او بهتر متوجه کیفر اعمال خود می­ شود(گارو، ۱۳۴۴: ۵۳۴).

در اجرای مجازات در ملأعام در حضور افراد اجتماع باید به عوامل و شرایط مختلفی توجه داشت و نباید به گونه ­ای عمل کرد که افراد با دیدن صحنه­ی مربوط به اعمال این مجازات نسبت به مجرمین، از خود مجازات تنفر پیدا کنند، چراکه در این صورت نه تنها اثرات و اهداف مهم مجازات تحقق نمی­یابد بلکه اثرات ناخوشایندی نیز ایجاد می­گردد و همین امر ممکن است باعث همدردی و همراهی افراد جامعه با مجرمین شود و حس ترحم آنان را برانگیزد و در هر صورت بهتر است با این نظر که ایجاد ترس در توده­ی مردم و در نتیجه بازداشتن آن ها از ارتکاب جرایم در روزگار ما محل تردید است و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران زمانی حاصل می­گردد که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد (اردبیلی، ۱۳۸۰: ۱۲۸) هم عقیده گردیم.

وقتی فردی مرتکب سرقت یا محاربه می‌شود برای واکنش مقطعی، (برای عبرت مردم) شخص در ملأعام اعدام می‌شود، که در این زمینه باید گفت، ممکن است عبرت در برهه زمانی کوتاه پاسخگو باشد، اما در درازمدت، تاثیر کمتری در جامعه خواهد داشت. ما نباید قضاوت عامه مردم را ملاک عمل قرار دهیم، ما نباید به صرف گفته های مردم در صحنه اعدام که عنوان می‌کنند باید اینگونه مجرمان به سزای اعمال‌شان برسند تصمیم‌گیری کنیم، بلکه در این زمینه باید نخبگان جامعه بیندیشند آیا چنین مجازاتی لازم است یا خیر؟ اگر لازم است در چه جرائم و چه کیفیتی ؟ عموم مردم ممکن است صلاحیت تخصصی در این زمینه را نداشته باشند.

ضابطان فقط از وقوع جرم اطلاع یافتند ولی صحنه جرمی‌ در اختیار نبوده و دلایل و اماراتی در دسترس نیست همچنین ضابطان اجازه ورود به منزل برای تفتیش نداشته و متهم و مظنونی در کار نیست و ‌اگر هم از افرادی نام برده شده هنوز دلیلی علیه آن ها وجود ندارد البته بشرطی که اطلاع دریافتی ضابطان از منابع موثق باشد در چنین حالتی ضابطان باید مراتب راجهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی صالح اعلام نمایند. مقام قضایی صالح درصورتی که جرم در حوزه قضایی او واقع شده یا امکان جمع‌ آوری دلایل یا حتی قسمتی از دلایل موجود باشد دستور تحقیقات مقدماتی را صادر می‌کند و عند الأقتضاء تعلیمات لازم را در خصوص مورد بیان می‌کند. ^[۸۱]

چنانچه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد و اطلاعات ضابطان از منابع موثق نباشد و صرفاً شایعاتی وجوددارد و در این حالت ضابطان قبل از اطلاع به مقام قضایی باید تحقیقات لازم را انجام دهند بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل شخصی را دارا باشند. با انجام تحقیقات لازم اطلاعات دریافت شده ضابطان توأم با دلیل و قرینه به مقام قضایی صالح گزارش می‌شود.

مبحث دوم : اختیارات پلیس در جرایم مشهود

وظایف عام ضابطین دادگستری تبعیت از دستورات مقام قضایی است اما قطع نظر ازاین وظیفه کلی که ارتباطی با وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد، وظیفه خاص ضابطین، پس از تحقق جرم آغاز می‌شود و اینجا است که درکنار شکایت، اقرار و اعلام جرم، گزارش ضابطین نیز به ‌عنوان یکی از طرقی اطلاع دادسرا از وقوع جرم مطرح می‌گردد.

ضابطین در اجرای وظیفه خود مبنی بر اعلام وقوع جرم به دادسرا، دارای اختیاراتی نیز هستند. مجموع این وظایف و اختیارات به منظور اطلاع بموقع دادستان وحفظ دلایل و آثار ارتکاب جرم، برای ضابطین دادگستری شناخته شده و نحوه اجرای آن ها بر حسب اینکه جرم مشهود یا غیر مشهود متفاوت است.

در جرائم مشهود ظابطین دادگستری موظفند پس از اطلاع از وقوع جرم، آن را گزارش نمایند ولی قبل از اقدام ‌به این کار، به دستور قسمت دوم ماده ۱۸ ق آ د ک مکلفند «…تمامی‌اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

برای روشن شدن منظور قانون‌گذار از کلمات تحقیقات مقدماتی، ماده ۱۹ همین قانون می‌افزاید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم،حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد…»

از جمع دو ماده فوق چنین بر می‌آید که با توجه به اوضاع و احوال قضیه، ضابطین دادگستری می‌توانند برای حفظ آلات و ادوات جرم، اشیاء مورد استفاده در ارتکاب جرم یا اموال به دست آمده از آن را تا تعیین تکلیف مقام قضایی ضبط نموده و از محل ببرند.

همچنین با توجه به اطلاق عبارات تمامی ‌اقدامات برای جلوگیری از فرار متهم در ماده ۱۸ می‌توان گفت که اختیارات ضابطین در جرائم مشهود به اندازه ای است که حتی برای حفظ دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی او با دیگران لازم تشخیص دهند، می‌توانند بدون اجازه مالک وارد منزل او شوند و یا حتی متهم را جلب نمایند.

گفتار اول: جلب و بازداشت متهم در جرائم مشهود

در این گفتار ابتدا به تعریف جلب و دستگیری و وجه تمایز آن با توقیف و در ادامه به نحوه بازداشت و جلب متهم توسط ضابطین خواهیم پرداخت.^[۸۲]

بند اول: تعریف جلب و دستگیری

جلب و دستگیری اقدامی‌است که بموجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیارضابطان و سپس مقام قضایی قرار می‌گیرد.

جلب و دستگیری معنای واحدی دارند ولی به طور معمول در مکاتبات قضایی دستگیری در مواردی به کار می‌رود که متهم و یا مجرم فراری بوده و یا خود را از دید مأمورین مخفی می‌کند. همچنین در مواردی که در جرایم مشهود، ضابطین متهم را با عنف دراختیار گرفته و برای انجام تحقیقات او را با خود می‌برند اصطلاح دستگیری بکارمی‌رود.

اصطلاح جلب به طور معمول درمواردی به کارمی‌رود که متهم یا مجرم فراری و یا در مخفیگاه نیست ولی به لحاظ استنکاف از حضور در مراجع قضایی یا انتظامی‌ یا به لحاظ مهم بودن جرم، یا مشخص نبودن محل اقامت، حسب دستور مقام قضایی، ضابطین اورا با عنف جهت متهم از فرار وی جلو جهت انجام تحقیقات یا اجرای حکم در اختیار می گیرند.^[۸۳]

باید توجه داشت که جلب و دستگیری با توقیف فرقی دارد. توقیف متهم که از آن به بازداشت تعبیر می‌شود اگرچه همانند دستورجلب اقدامی‌قضایی است اما، دارای ویژگیهایی است که آن را ‌از اقدامات قضایی مشابه متمایز می‌سازد ازجمله این که:

۱- برخلاف جلب توقیف برای مدت طولانی بعمل می‌آید که گاهی تاختم رسیدگی و صدور حکم نیز ادامه می‌یابد.

1. توقیف متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یاجلب او صورت می‌گیرد. ^[۸۴]

بند دوم: بازداشت متهم توسط ضابطین در جرایم مشهود

همانطورکه بیان گردید بازداشت به معنای تحت نظر قراردادن متهم است که متعاقب جلب یا حضورنزد مقام بازداشت کننده صورت می‌گیرد. بازداشت از جمله اقداماتی است که درصورت لزوم برای جلوگیری از فرار متهم و تبانی او یا امحاء آثار و دلایل جرم مورد استفاده قرار گیرد و تحت شرایطی جزء وظایف ضابطین دادگستری است. اگر جلوگیری از فرار و اختفاء متهم و تبانی او با دیگران به جزء از طریقی بازداشت وی امکان پذیر نباشد ضابطین دادگستری ‌در جرایم مشهود درصورتی رأساً تکلیف به بازداشت متهم دارند که بازداشت اوبرای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.

‌بنابرین‏ بموجب مواد ۱۸و ۲۵ ق. آ.د.ک درصورتی که بازداشت متهم در جرایم مشهود برای جلوگیری از فرارو اختفاء او و تبانی او با دیگران و امحاء آثار جرم لازم باشد، ضابطین مکلفند برای تکمیل تحقیقات متهم را حداکثر بمدت ۲۴ ساعت بازداشت نمایند. بازداشت ممکن است متعاقب جلب متهم یا حضور او نزد ضابطین دادگستری بعمل آید. ماده ۲۵ قانون مذکور در این خصوص مقرر داشته: « ….. چنانچه ‌در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثرتامدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولین فرصت باید مراتب راجهت اتخاذتصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی درخصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کنند…….»

درخصوص ماده فوق الذکر نکات ذیل قابل توجه است :

نکته اول :ضابطین باید ‌به این نکته توجه داشته باشند که ‌در جرایم مشهود صرفاً تا قبل ازاینکه نتایج اقدامات خودرا به اطلاع مقام قضایی ذیصلاح برسانند، صلاحیت دارند که راساً درصورت ضرورت برای تکمیل تحقیقات متهم را حداکثرتا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری کنند و بعد از اعلام مراتب فوق به مقام قضایی، صلاحیت بازداشت متهم را ندارند. مگراینکه مقام قضایی چنین دستوری به آن ها داده باشند.

‌بنابرین‏ اگر ضابطین بعداز وقوع جرم مشهود و قبل از دسترسی متهم به دلایل و ادوات جرم را جمع‌ آوری و نتیجه اقدامات خود را به مقام قضایی اطلاع دهند و مقام قضایی تکمیل تحقیقات را از آن ها بخواهد، در این صورت صلاحیت بازداشت متهم را ندارند مگراینکه مقام قضایی صراحتاً دستور بازداشت متهم را صادر کرده باشد.

از نظر اسلام مهم کرامت اکتسابی است که به واسطه اعمال خیر و تقوای الهی حفظ می شود و اعمال شر، عدم رعایت حقوق مردم، قانون شکنی، جرم و گناه نابودکننده این کرامت به حساب می‌آید. در پیشگاه خداوند متعال گرامی‌ترین و باکرامت ترین انسان ها، نیکوترین آن ها از حیث تقوا و حفظ حقوق الهی و مردمی است: إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ…؛ انسانی که تقوای الهی پیشه کند خود را از گناه و معصیت حفظ کند به حریم دیگران تجاوز نکند و به دستورات الهی توجه داشته باشد و در آن مسیر حرکت کند به کرامت والای اکتسابی دست می‌یازد اما اگرحرکت غاصبانه و سبعانه انجام دهد به حریم و حقوق دیگران تجاوز کند جرم و جنایت مرتکب شود و به قانون و شرع اهتمام نورزد نه تنها کرامت اکتسابی خود را از دست می‌دهد بلکه از مرحله انسانی و کرامت ذاتی نیز سقوط می‌کند و از حیوان پست‌تر و از سنگ نیز سخت‌تر می‌شود.انسانی دارای کرامت بوده و اساساً انسان محسوب می‌شود که دارای معنویت و بصیرت باشد.

‌بنابرین‏ کرامت انسان به انسانیت و معنویت او است (کرامت ذاتی) ‌و تقوا، تهذیب، تربیت دینی و الهی، کرامت و ارزش انسان را افزایش داده و بالا می‌برد (کرامت اکتسابی). در نظر امام، هر دو نوع کرامت، به روح، علم و معنویت انسان بستگی دارد.ارزش به علم و تقوا است. میزان، ارزش این دو خاصه است علم و تقوا توأماً پس از شناخت مفهوم و اقسام کرامت انسان اکنون بایسته است بدانیم رابطه کرامت انسان با مجازات‌های اسلامی چیست؟ البته جهت تبیین صحیح رابطه مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان ابتدا باید اهداف مجازات را مورد بررسی قرار داد یعنی بررسی کرد که مجازات‌ها بر اساس چه معیارها و ملاک‌هایی اعمال می‌گردند؟ و اساساً، هدف از مجازات چیست؟ و چرا باید یک مجرم را مجازات نمود؟

رابطه مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان

امروزه بسیاری این مسأله را مفروض می‌گیرند که حقوق‌ جزا باید رعایت‌ حقوق‌ بشر و حفظ‌ شأن‌ و کرامت‌ انسانی‌ را مورد توجه‌ قرار دهد و محتوای آن را به‌ عنوان‌ اصل اساسی‌ و بنیادی‌ خود تلقی‌ نماید. حقوق بشر در کلیه‌ مجازات ها و کلیه‌ اعمالی‌ که‌ در مراحل‌ تعقیب و دادرسی‌ در جهت‌ کشف‌ جرم‌ و اثبات‌ مجرمیت صورت‌ می‌گیرد و همین‌طور اصل حکم و اجرای آن جاری و نافذ است و اگر این موارد با احترام‌ و شأن‌ انسانی‌ مغایر باشد با قواعد و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر مخالف‌ است از جمله: مقدمه اعلامیه‌ که مقرر می‌دارد:

کسی‌ را نباید شکنجه‌ کرد و یا تحت‌ مجازات‌ها و یا رفتارهای‌ خونخوارانه، غیرانسانی‌ و خوارکننده‌ قرار داد. لذا تحت‌ تأثیر این‌ نوع‌ آموزه‌ و مقررات به‌ تدریج‌ مجازات های‌ بدنی‌ مانند: شلاق‌ و اعدام‌ و سایر مجازات هایی‌ که‌ به‌ شکلی‌ موجب‌ تحقیر انسان‌ می‌گردید از قوانین‌ برخی‌ از کشورها به ویژه‌ کشورهای‌ اروپایی‌ حذف‌ شد. قانون‌ مجازات‌ فرانسه، اولین‌ قانونی‌ بود که‌ مجازات های‌ بدنی ‌و سپس‌ کلیه‌
مجازات های‌ ترذیلی‌ را لغو کرد.

سؤال اساسی این است که چه ارتباطی بین مجازات‌های اسلامی و کرامت انسان وجود دارد؟ آیا مجازات های اسلامی مخالف حیثیت و کرامت انسانی است یا برعکس، قوانین اسلامی نشأت گرفته از رأفت‌ و رحمت‌ الهی است و با هدف هدایت بشر جهت تکامل و تعالی انسان، تشریع شده و کاملاً با کرامت انسانی سازگار است؟ دو تئوری و دو دیدگاه کاملاً متضاد در پاسخ ‌به این پرسش وجود دارد:

تئوری

این تئوری معتقد است: مجازات های اسلامی مخالف کرامت انسانی تشریع شده و اجرای آن ها با حفظ حیثیت انسانی سازگاری ندارد. برخی‌ مجازات ها که به‌ عنوان‌ عوامل‌ خشونت‌زا و مخالف کرامت انسانی معرفی‌ شده‌اند، مجازات های‌ شرعی‌ شامل: رجم، قطع‌ دست‌ سارق، نفی بلد، شلاق‌ زدن‌ و قصاص‌ می‌باشد. برخی نیز ابهام در تعریف «مهدورالدم» و«مرتد» را زمینه ساز خشونت می دانند. همچنین در گزارش‌ گالیندوپل‌ و نیز در قطعنامه‌ ۲۰۲/۴۹ سازمان‌ ملل‌ علیه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، از اعدام، شکنجه‌ و رفتار یا مجازات‌ خشن‌ غیرانسانی‌ یاد شده و مجازات های‌ بدنی‌ مانند شلاق، مصداق‌ شکنجه‌ دانسته‌ شده‌ است که‌ برخلاف‌ حیثیت‌ و کرامت‌ ذاتی‌ انسان‌ است‌ و موجب‌ تحقیر و پستی‌ او می‌شود.

بر این اساس و با فرض این که قوانین و مقررات اسلامی مخالف کرامت و حیثیت انسانی هستند دو نگرش و دو رویکرد کلی به وجود آمده است: یک رویکرد، اساساً مجازات را برخلاف شأن انسانی می‌داند و از بنیان مخالف اجرای مجازات است.

اگر قبول‌ کنیم که مجرم عضو فاسدی نیست که باید قطع ‌کرد و به ‌دور انداخت لامحاله باید گفت: مجرم یک بیمار بوده و باید بیماری‌اش را شناخت و با درمان از طریق داروی مناسب ـ که ضرورتاً مجازات نیست ـ او را شفا بخشید… اجرای مجازات علیه مجرم، عدم تناسب میان بیمار و درمان را بیان می‌کند. کسانی‌که به علت عدم وقوف از چگونگی درمان جز به مجازات نمی‌اندیشند در حقیقت استفاده از داروی مسمومی نموده‌اند که به درمان آن هیچ امیدی نیست.

طبق رویکرد دوم باید قوانین کیفری اسلام اصلاح گردد و بر مبنای اجتهاد در هر دوره و زمانی این قوانین تغییر یابد.

‌بنابرین‏ طبق تئوری نخست اولاً: مجازات‌های اسلامی مخالف کرامت انسانی است و ثانیاًً راه حل این است که یا باید از اساس مجازات‌ها را لغو کرد و یا به اصلاح و تغییر آن همت گماشت.

نقد این تئوری

این تئوری در ضمن استدلال دیدگاه دوم نقد و ابطال خواهد شد. اما در نقد رویکردهای آن که به ارائه راه حل پرداخته بودند یادآوری نکاتی ضروری است. در نقد رویکرد اول باید گفت: رد و نفی کامل مجازات هرگز به صلاح فرد و جامعه نیست. به کار بستن قوانین جزایی در جامعه در کنار استفاده از روش‌های اصلاحی و تربیتی لازمه رشد جامعه و حفظ نظم و انضباط است.

محیط کار در سازمان‌ها از موضوعات مهمی است که پیوسته مطرح و بر اهمیت وچگونگی ایجاد محیطی مناسب و کارا برای نیروهای انسانی تأکید می‏ شود؛ یک محیط خوب، می‏تواند بر رشد ارزش‌های پرسنل، افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد به همین دلیل علم مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از اهمیت بالایی برخوردار می‏ باشد.

شرایط مناسب محیط کاری را می‏ شود به دو قسمت تقسیم کرد. شرایط فیزیکی محیط کار و شرایط روانی محیط کار. شرایط فیزیکی محیط کار شامل فضای کار، نوع میز و صندلی، ابزارهایی که افراد با آن ها کار می‏ کنند از کامپیوتر تا تجهیزات صنعتی، نوع چیدمان میزها، تفکیک فضاها بر حسب نوع کارگروه‏های مختلف و مواردی از این دست دانست. مناسب بودن این شرایط، از پیش نیازهای اولیه افزایش کارایی افراد است.

مورد بعدی شرایط روانی محیط کار است. شرایط روانی شامل افرادی که با آن ها کار می‏ کنیم. وجود روابط دوستانه بین افراد می‏تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت کاری که انجام می‏ شود داشته باشد. اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان از موارد دیگر در این زمینه است. بسیاری از افراد انتظار دارند در محیط کار خود پیشرفت کنند و دوست دارند محیط کار آن ها این امکان را در اختیارشان بگذارد. وجود تعادل در محیط کار هم فاکتور بسیار مهمی می‏تواند باشد. مثلا تعادل بین حقوق افراد و تخصص آن ها. رفتار و برخورد یکسان قوانین شرکت با افراد. به موقع بودن زمان پرداخت حقوق. (با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌ها در زمان حاضر با مشکل نقدینگی روبرو هستند این موضوع هم می‏تواند معیار تصمیم گیری برای بسیاری باشد.)

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی

رفتار شهروندی:

رفتار مدنی شهروندی در این پژوهش نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه ۱۵ سؤالی رفتار شهروندی سازمانی (ارکان کرنوسکی، ۱۹۹۶) کسب می‌کند.

مؤلفه‌های رفتار شهروندی :

نوع دوستی:

منظور از نوع دوستی در این پژوهش نمره‌ای است که فرد مجموع سؤالات(۱، ۲ ، ۳ ، ۴) کسب می‌کند.

وجدان مردانگی:

منظور از وجدان مردانگی در این پژوهش نمره‌ای است که فرد از مجموع سؤالات( ۷ ، ۸، ۹ ، ۱۰) کسب می‌کند.

ادب و ملاحظه:

منظور از ادب و ملاحظه در این پژوهش نمره‌ای است که فرد از مجموع سؤالات(۱۳، ۱۴، ۱۵، ۲۰) کسب می‌کند.

رادمردی و گذشت:

منظور از رادمردی و گذشت در این پژوهش نمره‌ای است که فرد از مجموع سؤالات(۱۶، ۱۷، ۱۸) کسب می‌کند.

رفتار مدنی:

منظور از رفتار مدنی در این پژوهش نمره‌ای است که فرد از مجموع سؤالات (۱۹، ۱۶، ۱۲، ۱۱، ۵) کسب می‌کند.

هوش هیجانی:

عبارت از نمره‌ای که فرد از تکمیل پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ (۱۹۹۰) به دست آورده است.

مؤلفه‌های هوش هیجانی:

خودانگیزی:

منظور از خودانگیزی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (۱، ۹، ۱۵، ۲۰، ۲۱، ۲۶ و ۳۱) کسب می ‏کند.

خودآگاهی:

منظور از خودآگاهی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (۶، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۲۴، ۲۷، ۳۲ و ۳۳) کسب می ‏کند.

خودکنترلی:

منظور از خودکنترلی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (۲، ۵، ۱۱، ۱۶، ۱۸، ۲۳ و ۳۰) کسب می ‏کند.

هوشیاری اجتماعی:

منظور از هوشیاری اجتماعی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (۳، ۴، ۱۷، ۲۲، ۲۵ و ۲۹) کسب می ‏کند.

مهارت اجتماعی:

منظور از مهارت اجتماعی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (۷، ۸، ۱۱، ۱۳ و ۲۸) کسب می ‏کند.

رضایت شغلی:

عبارت از نمره‌ای که فرد از تکمیل پرسشنامه رضایت شغلی ( JDI )اسمیت و کنرال هیوین (۱۹۶۹) به دست آورده است که نشان‌دهنده میزان خشنودی از شغلش می‌باشد.

مؤلفه‌های رضایت شغلی:

ماهیت کار:

منظور از مهارت کار در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات ۱ تا ۶ کسب می ‏کند.

مسئول:

منظور از مسئول در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات ۷ تا ۱۲ کسب می ‏کند.

همکاران:

منظور از همکاران در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات ۱۳ تا ۱۸ کسب می ‏کند.

ارتقاء:

منظور از ارتقاء در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات ۱۹ تا ۲۴ کسب می ‏کند.

حقوق و مزایا:

منظور از حقوق و مزایا در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات ۲۵ تا ۳۰ کسب می ‏کند.

فصـل دوم

ادبـیات پژوهـش

مقدمه

مهمترین هدف هر سازمان دستیابی به بالا ترین سطح بهره وری ممکن با بهره وری بهینه است .عامل‌های کارامد بهره وری عبارتند ازسرمایه،ابزار،روش کارونیروی انسانی می‏ باشد.بیگمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از بهترین ابزارها برای رسیدن به هدف سازمان است.نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمییتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی محسوب می‏ شود. پیشرفت‌های سازمانی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص،ماهر وافزایش مهارت‏های مداوم را اجتناب ناپذیر می ‏کند.اکنون که اهمییت شهروندنا به عنوان یکی از مهمترین منابع سازمان درک شده رفتار آنهامیتواند بسیار با اهمیت تلقی شودواز ان روست که پژوهش در زمینه رفتار شهروندی سازمانی توجه محققان را جلب نموده است.

عوامل متعددی کارایی سازمان را تحت تاثیر قرار می‏ دهد،یکی از عواملی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می‏ دهد هوش هیجانی است که می‏تواند با ایجاد انگیزش محیط کار،رضایت کارکنان،مدیریت کارا،چشم انداز مفیدی برای آینده ودستیابی به توسعه سازمانی کمک کند.علاوه بر این در مدیریت منابع انسانی پدیده رضایت شغلی یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی می‏ باشد.شکی نیست فردی که از از کار خود رضایت خاطر دارددر پایان روز احساس به توفیق می کند.

با توجه به مباحث بیان شده و اینکه مهمترین مسئله در سازمان‌ها افزایش بهره وری واثر بخشی سازمانی می‏ باشد شناخت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ،هوش هیجانی و رضایت شغلی مهم می‏ باشد و بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین این سه متغیر می‏ باشد که در این بخش به ادبیات نظری، تعاریف، بررسی پیشینه تحقیق و در نهایت به نتیجه گیری می‏پردازیم.

۲-۱- ادبیات نظری

۲-۲- رفتار شهروندی سازمانی