باید بخاطر داشت که دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۲۳ چنین ابراز نمود که این سوال که یک موضوع خاص در قلمرو صلاحیت یک کشور می‌باشد یا خیر بستگی به توسعه روابط بین‌المللی دارد، ‌به این ترتیب آنچه زمانی یک موضوع و مقوله صرفاً داخلی بوده می‌تواند با گستردگی روابط بین‌المللی تبدیل به یک مقوله بین‌المللی شود. و ‌به این ترتیب هیچ تمایز و تفکیک دائمی میان موضوعات داخلی و بین‌المللی و صلاحیت داخلی و بین‌المللی وجود نخواهد داشت.

آنچه عملاً وجود دارد تفاوت تعریف شده ای در قوانین است که نشأت گرفته از دنیای است و برای برهه نا معینی از زمان می‌باشد. و ‌به این ترتیب آنچه زمانی مداخله ای غیرقانونی و در صلاحیت داخلی کشور محسوب می شد ممکن است با گذشت زمان موجه قلمداد شود.

تغییر دیدگاه ها در دنیای سیاست و حقوق بین الملل توسل به حاکمیت کشور را حداقل در برخی موارد تضعیف می‌کند آنچه زمانی مدعی مداخله محسوب می شد و لذات غیرقانونی نامشروع تلقی می شد الزاماًً همین گونه باقی نخواهد ماند.

مقوله حقوق بشر روز به روز در قلمرو مسائل بین‌المللی بیشتر وارد می شود. حقوق بین الملل کلاسیک روابط میان یک کشور و اتباعش را در قلمرو مسائل داخلی تلقی می نمود و تحت شمول اصل حاکمیت کشور افراد هدف اقدامات کشور بودند. از سال ۱۹۴۵به بعد و در روند فزاینده ای از سال ۱۹۷۰ حقوق بین الملل تأکید ورزیده است که افراد حداقل قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل هستند گرچه پیش از سال ۱۹۴۵ نیز گام‌های در جهت بین‌المللی کردن حقوق بشر برداشته شد اما پس از تصویب منشور سازمان ملل، حقوق بشر در زمره مسائل بین‌المللی درآمد توسعه حقوق بشر یکی از اهداف اساسی سازمان ملل می‌باشد که در منشور نیز مورد اشاره قرار گرفته است. و مواد ۵۵ و ۵۶ وظیفه کشورها را در زمینه توسعه و حمایت از حقوق بشر مورد تأکید قرار داده‌اند. متعاقباً اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به تصویب رسید. معاهدات منع ژنوساید و تبعیض نژادی حقوق سیاسی زنان و غیره منعقد گشت و بسیاری از کشورهای جهان به اینگونه معاهدات ملحق شدند.

درست است که تقریباً نیمی از کشورهای جامعه بین‌المللی تعهدات خاص و تعریف شده حقوقی را در این زمینه و به موجب این معاهدات نپذیرفتند اما این ‌به این مفهوم نیست که آن ها بین‌المللی شدن مقررات مربوط به حقوق بشر را نقض حاکمیت داخلی تلقی نموده اند. یک کنسانسوس رسمی میان کشورها وجود دارد که بحث در زمینه حقوق بشر یک موضوع کاملاً بین‌المللی است حتی اگر عدم توانائیهایی در زمینه تعریف و اجرای حقوق وجود داشته باشد.

در اروپای غربی، ‌نیم‌کره غربی و آفریقا معاهدات مربوط به مقررات حقوق بشر تنظیم شد . در کشورهای غربی برخی توجهات منطقه ای ‌به این موضوع شد ولی منجر به انعقاد معاهده نشد شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی دادگاه های ویژه حقوق بشر را تأسيس نمودند که می نویسد احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی از شرایط تحقق پیشرفت‌های بین‌المللی محسوب می‌گردد. با این وجود عصر عملی بودن حاکمیت مطلق و انحصاری دولت‌ها سپری شده است. این تئوری هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است. این وظیفه رهبران کشورهاست تا این مسئله را درک کنند و نوازنی را بین اداره خوب جامعه و ضروریات جهانی که بیش از وابستگی به یکدیگر را ایجاد می‌کنند، بیابید یک شرط ضروری برای حل مشکلات دنیای امروز پایبندی به حقوق بشر است که حساسیت خاصی نسبت به اقلیتهای قومی، مذهبی، و اجتماعی یا زبانی نشان می‌دهد.

آنچه مسلم می‌باشد این است که این است که منشور سازمان ملل فاقد شاخصه هائی است که بتواند مسائل مورد اشاره هر دو دبیرکل سازمان ملل را پاسخگو باشد. اصل عدم مداخله سازمان ملل در اموری که اساساً در حوزه صلاحیت دولت‌ها تشخیص داده شده (مفاد بند ۷ ماده ۲) با تأکید برفصل ۷ منشور و گسترش دامنه مداخله ملل متحد عملاً اعتبار و معنای خود را از دست داده است. زیرا یک دولت با امضای منشور عملاً درگیر همه موضوعات مورد نظر در زمینه بین‌المللی که فراتر از حوزه صلاحیت وی که همان اداره امور داخلی است می‌گردد.

ضوابط و معیارهای مربوط به کمکهای بشردوستانه حاکمیت دولت‌ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت اجتماع بین‌المللی قرار می‌دهد. این مسئله در سال‌های اخیر به طور حادتری برای میلیون‌ها پناهنده و آواره که شدیداًً نیازمند حمایت‌های بین‌المللی هستند مطرح بوده است.

عملیات سازمان های بین‌المللی تحت عنوان عملیات بقاء در سودان در سال ۱۹۸۹ عملیات بازگشت امید در سومالی در سال ۱۹۹۲ ایجاد مناطق امن در شمال عراق در سال ۱۹۹۱ اقدامات نیروهای حافظ صلح در یوگسلاوی سابق در بحران بوسنی هرزگوین و اخیراًً اقدامات نانو در کوزوو که همگی در جهت حمایت از مقررات حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از فجایع بشری صورت گرفت نشان دهنده تضعیف اصل حاکمیت در عرضه بین‌المللی می‌باشد. ‌بنابرین‏ در تحول مفهوم حاکمیت به خصوص پس از سال ۱۹۴۵ و پایان جنگ سرد تردیدی وجود ندارد و نوع برخورد سازمان ملل متحد با جنگ‌های داخلی در کشورهایی چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق یوگسلاوی سابق لبریا روندا، هانیتی از جلوه های بارز تحولات بین‌المللی واز سوی نشانگر نقش فعالتر سازمان ملل در برخورد با حوادث بین‌المللی است.

در نتیجه می توان گفت اینکه اصل حاکمیت دولت‌ها با تحول جامعه بین‌المللی متحول شده مورد قبول است وموضوع حقوق بشر وحفظ کرامت انسانی از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شده است نیز جای تردید ندارد انچه باقی می ماند مقام صالح درجهت انجام مداخله در امور داخلی کشورها به هنگام نقض فاحش حقوق بشر از جمله درجنگهای داخلی می‌باشد مسئله دخالت یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول همان‌ طور که قبلا نیز اشاره شد مشروعیت ندارد مطابق ماده ۳۹ منشور شورای امیت می‌تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح نقض صلح و یا علل تجاوز گردد شناسایی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اقدام نماید این وضعیت می‌تواند بر اثر نقض گسترده خود حقوق بشر در یک بحران داخلی به وجود آید به نحوی که صلح و امنیت را به موجب ماده ۳۹ منشور به خطر اندازد و نقد حقوق بشر چنان باشد که احساسات جامعه بین‌المللی را جریحه دار ساخته و از سوی این جامعه قابل تحمل نباشد در چنین شرایطی شورا می‌تواند اقدام به مداخله بشردوستانه و یا احراز به خطر افتادن صلح امنیت بین‌المللی نماید.

از جمله چنین خطرهایی می توان به آوارگی ‌گروه‌های انسانی و هجوم آن ها به سوی مرزهای سایر دولت یا گسترش یک جنگ داخلی به ‌دولت‌های‌ مجاوز و تهدید جان عده زیادی از انسان‌ها در اثر جنگ‌های داخلی و خطر گسترش به جنگ‌های بین‌المللی اشاره نمود و ‌بنابرین‏ اصل حاکمیت در چنین شرایطی مانعی در برابر اقدامات شورای امنیت سازمان ملل جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی که به دلیل نقض خواهش و حقوق بشر به خطر افتاده است نخواهد بود.

گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی

لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود.

در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۶۱و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰تعدد مادی در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات تابع ابواب فقهی و قواعد و ضوابط خاص خود قرار گرفتند.اما به طور کلی می توان گفت که تعدد مادی در این دسته از جرایم شرعی تابع سیستم جمع مادی مجازات‌ها قرار گرفتند.

ماده ۲۵قانون راجع به مجازات اسلامی که عینا در ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی تکرار شد، به تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده پرداخته بود.در این قوانین با الهام از مقررات تعدد در حدود،تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده به تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف تقسیم شد؛ که در اولی قانون‌گذار از سیستم مجازات با واحد با اختیار قاضی در تشدید آن تبعیت کرده بود و در دومی از سیستم جمع مادی مجازات­ها پیروی کرده بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ افقی نوین نسبت به تأسيس تعدد جرم پس از انقلاب را پدید آورده است، چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون می توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده اند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازات های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید. حکم مصرح در ماده ۱۳۴ انتقالی مستقیم مبنی بر به کارگیری سیاست کیفری افتراقی در مرحله اجرای مجازات ها از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ می‌باشد. بدین صورت که در ماده اخیر الذکر قانون گذار سابق مقرر می‌دارد «‌در مورد تعدد جرم هر گاه جرم ارتکابی از سه بیشتر نباشد،دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون معین می­ کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…»

و این در حالی است که قانون لاحق در ماده ۱۳۴ مقرر داشته است «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­ نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است»

گفتار سوم: تعدد نتیجه

سابقه قانون­گذاری قبل از انقلاب هیچ اشاره­ای به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوق ‌دانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاه­ها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده است.^[۱۴]

رویه قضایی در مواردی که فعل واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعددی می­شد چه این نتایج مجرمانه عناوین واحدی داشتند چه عناوین متعددی، موضوع را مشمول حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی می­دانست.این رویه شاید در خصوص “فعل واحد دارای نتایج متعدد باعناوین متعدد” قابل پذیرش باشد، چرا که ماده۳۱ قانون مجازات عمومی فقط به “فعل واحد دارای عناوین متعدد” اشاره نموده بود و به نتایج حاصله اشاره نکرده بود، اما ‌در مورد” فعل واحد دارای نتایج متعدد با عنوان واحد” قابل انتقاد ‌می‌باشد. زیرا شرط اعمال ماده ۳۱ وجود عناوین متعدد بود در صورتی که در حالت اخیر عنوان مجرمانه واحد است.

در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمی­ شود.و فقط مواد قانونی محدود به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات به نتایج مجرمانه متعدد حاصل از رفتار واحد اشاره کرده بودند. اما در خصوص تعزیرات اصلا حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت. و دادگاه در مواردی که با موضوعات و پرونده ­های تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباری دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه می­پرداختند.

سر انجام مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره یک ماده ۱۳۴ به صراحت در خصوص جرایم تعزیری و در مواد ۳۸۹و۵۴۱و۵۴۴ در قصاص و دیات ، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد.

در مجموع تاریخ حقوق ایران شاهد سه نوع سیاست کیفری در قبال تعدد نتیجه بوده است. در قبل از انقلاب تعدد نتجه در کلیه جرایم از مصادیق تعدد اعتباری بود. بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ در حدود و قصاص و دیات، تعدد نتیجه،تعدد مادی محسوب می­شد ولی در تعزیرات از مصادیق تعدد اعتباری بود. از سال ۱۳۹۲با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تعدد نتیجه در کلیه جرایم( حدود،قصاص، دیات و تعزیرات) تعدد مادی محسوب شده است.^[۱۵]

فصل سوم

رویکرد جرم­شناختی تعدد در جرایم تعزیری

سیستم­های قانون­گذاری در کشورهای مختلف همواره متکی بر پیشرفت و تحولات ناشی از دانش جرم­ شناسی بوده ­اند.تاریخ ورود جرم­ شناسی ‌و آموزه­های آن در کشورها و نحوه برداشت و گسترش آن در جوامع مختلف، بر حسب نظام دانشگاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یک از آن­ها متفاوت است.

جرم­ شناسی در صد سال اخیر روی هم رفته سه پارادایم یارویکرد را تجربه وبه خود دیده است. به عبارت دیگر،جهت­گیری­های نظری جرم­ شناسی، بویژه از نظر آثاری که هریک بر تحولات سیاست جنایی داشته است را می توان در سه گرایش عمده جمع بندی و مطالعه کرد:

رویکرد نخست :جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه است جرم در این رویکرد به عنوان یک واقعیت حقوقی-انسانی پذیرفته می­ شود که تحت تأثیر عوامل فردی-محیطی-وضعی ارتکاب می­یابدو مجرم یک بیمار اجتماعی است که می توان او را اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند، در این رویکرد نگاه غالب به بزه­کار جنبه بالینی دارد؛رویکرد دوم : جرم شناسی کنترل اجتماعی است این رویکرد به طور کلی مطالعه خود را با چگونگی جرم­انگاری در قالب قوانین کیفری ونسخ یا اصلاح این قوانین از یک سو و چگونگی اعمال قوانین کیفری به ویژه جرم­انگاری توسط عوامل عدالت کیفری از سوی دیگر آغاز می­ کند. و رویکرد سوم:جرم شناسی عمل مجرمانه می‌باشد در این رویکرد فعل مجرمانه را بدون توجه به ویژگی های شخصیتی مرتکب آن مطالعه می­ کند،طرفداران این رویکرد معتقدند که انسان مجرم با افراد دیگر تفاوت اساسی ندارد و با برنامه ریزی و محاسبات تصمیم به ارتکاب جرم ‌می‌گیرد ‌بنابرین‏ باید هزینه ارتکاب جرم را با تشدید سیاست کیفری بالا برد.^[۱۶]

قانون‌گذار محکومیت مؤثر کیفری را تعریف نکرده است ولی« مراد از محکومیتهای مؤثر نوعاً محکومیتی است که منشأ تکرار جرم می شود»( جعفری لنگرودی پیشین ، ۶۲۷)

دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت مؤثر کیفری می نویسد :« محکومیتی که دارای خواص ذیل باشد الف- محکومیت کیفری باشد ب- جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشد و در صورت اخیر مجازات حبس ‌یک‌ماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیت درج آن در سجل قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است »( پیشین ، ۶۲۷)

برخی دیگر محکومیت مؤثر را آن نوع از محکومیت دانسته اند که « دارای آثار کیفری باشد یعنی در صورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را مؤثر گویند»(سمیعی ۱۳۴۸، ۱۳۷)

با توجه به تعاریف ارائه شده در فوق در تعریفی که از ناحیه دکتر لنگرودی و دکتر سمیعی ارائه شده است صرفاً در صورتی که محکومیت کیفری که موجب مکرر شدن محکومیت دوم باشد را محکومیت مؤثر می دانند و یا در تعریف دوم که از ناحیه دکتر لنگرودی ارائه شده است به کیفری بودن محکومیت و درج آن در سجل قضایی که موجب محروم شدن از حقوق اجتماعی می‌گردد بسنده نموده است لیکن مؤثر بودن یا نبودن محکومیت کیفری و تأثیر آن در آینده مجرم یا گذشته محکوم و یا محرومیت از حقوق اجتماعی امری نسبی است چون ممکن است برخی از ‌محکومیت‌ها که در سجل قضایی فرد درج می‌گردد محکومیت به برخی از جرایم خاص بوده باشد که مؤثر در آینده مجرمانه محکوم نباشد یا به بیان دیگر نوع و میزان کیفر تأثیری در اثر مؤثر کیفری نداشته و معیار نباشد بلکه نوع جرم به لحاظ عمدی بودن در تعیین محکومیت مؤثر معیار قرار بگیرد ‌بنابرین‏ اثر مؤثر کیفری ، ناشی از نوع و میزان کیفر و یا نوع جرم ارتکابی خواهد بود و هر نوع میزان کیفری یا جرم را نمی توان دارای آثار یا محکومیت مؤثر کیفری به حساب آورد . در نتیجه محکومیت مؤثر کیفری تبعاتی است که جرم ارتکابی یا کیفر مندرج در حکم برای محکوم به دنبال داشته و در آینده محکوم تأثیر خواهد داشت و او را ممکن است از برخی تمتعات مانند بهره مند شدن از تعلیق اجرای مجازات یا تعلیق تعقیب یا آزادی مشروط محروم کند و یا اینکه موجب لغو این امتیازات در صورت ارتکاب جرم جدید شده و یا اینکه او مشمول قاعده تکرار جرم یا حالت خطرناک یا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به ‌عنوان اثر تبعی خواهد شد.

با الهام از تعاریف فوق می توان گفت: محکومیت موثرکیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی است که جز سابقه کیفری فرد محسوب گردد و در اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکم باقی بماندودر تکرار جرم به حساب اید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخور داری محکوم از مزایای قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.

‌بنابرین‏ تأثیر محکومیت درج در سجل کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی (بعضاً یا کلاً) می‌باشد و درج در سجل کیفری از لوازم محرومیت مذکور است .

در قوانین جزایی سابق مستند قانونی که محکومیت مؤثر کیفری را مشخص کند وجود نداشت تا اینکه در سال ۱۳۳۷ تبصره یک ماده ۴۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و چنین بیان کرده بود که در محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت به حبس جنحه ای به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مذبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت لذا از مفهوم مخالف این تبصره این نکته به دست می‌آید که محکومیتهای نقدی بیش از بیست هزار ریال و محکومیتهای به حبس بیش از دو ماه محکومیت مؤثر خواهد بود .

حتی در قوانین جزایی ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲ هیچ مستند قانونی که صراحتاً مشخص کند که محکومیت کیفری مؤثر چیست وجود نداشت لیکن مفهوم محکومیت مؤثر مورد نظر قانون‌گذار در ماده مفصل و طولانی ۱۹ قانون سال ۱۳۵۲ بیان شده بود بر اساس این ماده « هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل شود ، تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد» و همین طور به موجب تبصره یک ماده مذکور « هرکس به علت ارتکاب یکی از جنحه های زیر یا به علت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه ای محکوم گردد مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارت خانه ها یا شرکت ها و … محروم خواهد بود ».

با توجه به مواد مذکور محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال و نیز محکومیتهای حبس جنحه ای بیش از دو ماه قابل فرجام بوده و آثار کیفری دربر دارد و از آن جمله ثبت در سجل کیفری بود.

بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی و نسخ قوانین سابق مرجع قانونی راجع به محکومیت مؤثر به ماده ۴۰ قانون مذکور منتقل شد که این ماده در بند الف خود مقرر کرده بود که « در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می‌تواند مجازات را با شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید و در سایر مجازات‌ها جز در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد تعلیق جایز نیست.

الف) محکوم علیه سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد و در صورتی که سابقه محکومیت کیفری داشته باشد به جهتی از جهات قانونی ، محکومیت و آثار آن زایل گردیده باشد. و علاوه بر این تبصره ۹ همین ماده از « سابقه محکومیت مؤثر کیفری » نام می‌برد و تأکید داشت که هیچ مجازاتی را با داشتن این سابقه نمی توان معلق کرد و تبصره ی۷ ماده مذکور عنوان داشته بود که « هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم و حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود محکومیت تعلیقی بی اثر و از سجل کیفری او محو می شود ».

لیکن در قانون فوق الذکر در خصوص تعیین اینکه کدامیک از جرایم دارای آثار کیفری است و کدام جرایم فاقد آثار کیفری است سکوت اختیار کرده بود و در نتیجه اجرای مقررات مواد فوق با مشکل مواجه شد و موجبات تصویب قانون خاصی در این خصوص فراهم شد تا اینکه در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۶ قانون تعریف محکومیتهای مؤثر به تصویب رسید . و موارد محکومیت موثررا احصاء کرده بود.ولی در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت این محکو میتها اعلام نظر نکرده بود.

این نقص قانونی مورد توجه قانون‌گذار در سال ۱۳۷۰ قرار گرفت و در بند الف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ با احصاء موارد مذکور در ماده واحده محکومیتهای مؤثر قید قطعی را نیز به محکومیتهای مذکور افزود و آن ها را غیر قابل تعلیق دانست و قید مشابه را نیز از بند هـ حذف نمود و لذا سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت ارتکاب جرایم عمدی با هر میزان مجازات محکومیت مؤثر محسوب می شود متن ماده مذکور چنین است :

« در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید :

الف – محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد

۱ـ محکومیت قطعی به حد

۲ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو

۳ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی

۴ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

“عمل سوار شدن به هر گونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هر گونه جرم دیگر و با هدف و یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل “

با این تعریف می‌توان اینگونه برداشت کرد که شرکت‌های بیمه از بابت افزایش شمار این دزدی‌ها نگرانی به خود راه نمی‌دهند، چرا که از آن ها می‌توان به عنوان ابزاری برای توجیه ساختار نرخ بیمه و درآمدهای بیمه‌ای ویژه آن ها در مناطق تحت تسلط دزدان استفاده کرد. دیگر سازمان‌ها همچون اتاق‌های محلی بازرگانی و مراجع اداره‌کننده بنادر کشورها، تعریف بسیار محدودتری از دزدی دریایی دارند تا ‌به این ترتیب، شمار دزدها را در حداقل ممکن ارائه دهند. هدف آنان از این رویکرد نشان دادن سلامت و امنیت بنادرشان برای متقاعد ساختن مشتریان به استفاده از تسهیلات و امکانات بنادر است. (حسینی،۱۳۸۸: ۲۵).

۱-۳-۵- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو ‌در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫

در سال ۱۹۵۸ حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی بر اساس «کنوانسیون ژنو ‌در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۹۸۲ «کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴ با تصویب شصتمین کشور امضاکننده اجرایی شد. بر اساس ماده ۱۰۱ این کوانسیون مانند ماده ۱۵ کنوانسیون ژنو، دزدی دریایی این‌گونه تعریف شده است : راهزنی از هر یک از اعمال زیر تشکیل می‌گردد :

–هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا بازداشت غیرقانونی،‌ یا هر عمل خسارت‌بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است :

– در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما.

– علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.

– هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزن می‌نامند

– هر عمل ‌تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بندهای (الف) و (ب) را تسهیل کنند.» (پور نوری ، حبیبی،۱۳۸۶ : ۸۹ )

تعریف اخیر ارائه‌دهنده یک مبنای معاهده‌ای از جرم دزدی دریایی است که البته دربرگیرنده تعریف عرفی این جرم نیز می‌شود. ^[۲۲]

بنابر تعریف فوق

1. 1. اقدام به هر گونه خشونت خواه به قصد تصاحب اموال و خواه به قصد اخذ باج یا شکنجه و آزار یا سلب آزادی مسافران و خدمه مشمول تعریف دزدی دریایی است.

1. 1. محدوده جغرافیایی محل وقوع دزدی دریایی، دریای آزاد یا مناطق خارج از صلاحیت دولت‌هاست .

1. 1. تعریف دزدی دریایی بر اقدامات صورت گرفته توسط هواپیماهای خصوصی یا علیه این هواپیما در صورت انطباق شرایط فوق صدق می‌کند .

1. 1. عمل دزدی دریایی توسط خدمه کشتی‌ها یا هواپیماهای خصوصی و علیه هواپیماها یا کشتی‌های خصوصی صورت می‌پذیرد. ‌بنابرین‏ اقدام به دزدی دریایی توسط کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی، علیه آن ها از تعریف دزدی دریایی خارج است .

1. صرف شورش خدمه این کشتی‌ها یا هواپیما و کنترل آنان بر کشتی یا هواپیما مصداق دزدی دریایی نبوده بلکه لازم است یا اقدام به کنترل به قصد ارتکاب اعمال مادی دزدی دریایی باشد یا در عمل چنین اقداماتی صورت پذیرد .

اما خلا حقوقی تعاریف فوق عدم تعیین تکلیف ‌در مورد اقدامات مصداق دزدی دریایی در آب‌های تحت صلاحیت دولت‌هاست. در راستای رفع این ابهام کمیته ایمنی سازمان بین‌المللی دریایی در قطعنامه (۲۲)۹۹۲ که راهنمای تحقیقات کیفری در خصوص جرایم دزدی دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی‌هاست. سرقت مسلحانه کشتی‌ را چنین تعریف ‌کرده‌است :

“اقدام غیرقانونی خشونت‌بار یا توقیف یا غارت یا تهدید به غارت یا توقیف کشتی‌ها علیه اشخاص یا اموال روی آن ها با اهداف شخصی در درون قلمرو کشوری که دارای صلاحیت بر این جرایم است.”

بنا بر تعریف فوق توقیف یا غارت کشتی‌ها در پرتو ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز واقع می‌شوند و تهدید به ارتکاب این اعمال نیز مصداق سرقت مسلحانه کشتی‌ها می‌باشد مهمترین تفاوت این جرم با دزدی دریایی در محل ارتکاب آن است که شامل بنادر و آب‌های سرزمینی و حتی آب‌های داخلی کشورها می‌گردد .

در ماده ۲ موافقت‌نامه منطقه‌ای مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی‌ها در آسیا که در سال ۲۰۰۵ به امضای کشورهای بنگلادش، برونئی، دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایلند و ویتنام رسید، سرقت مسلحانه کشتی‌ها به معنی هر اقدام غیرقانونی و خشونت‌بار یا بازداشت یا غارت کشتی‌ها، اشخاص یا اموال موجود در آن ها در درون قلمرو صلاحیت کشورهای مقصد یا مشارکت داوطلبانه و آگاهانه در چنین اعمالی و یا تشویق یا تسهیل عامدانه این اقدامات ذکر شده است. ^[۲۳]

۱-۴-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی

احکامی که در قالب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ در رابطه با دزدی دریایی شکل گرفته‏اند نمی‏تواند امروزه جوابگوی مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، باشد. برای یک مجادله همه جانبه یک استراتژی مؤثر و متناسب با نوع تهدید بایستی صورت پذیرد. در این رابطه احکام حقوقی موجود بین ‏المللی بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.در حال حاضر مد نظر قرار دادن شرایط امروز جامعه جهانی تبدیل به یک امر بدیهی شده ‌بنابرین‏ با این توصیفات تغییراتی که در رابطه با احکام موجود در کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ در رابطه با دزدی دریایی وجود دارد می‏تواند بدین شکل درآید.

بر طبق موضوع نبرد بر سر مهار و قدرت در رویکرد راهبردی ، در برخی ازدواجها نشانه های بیمارگون یک همسر (مثلا، حمله اضطرابی، هراس و افسردگی) آنچه که میان همسران رخ می‌دهد را اداره می‌کند: کجا بروند، با هم چه کاری بکنند، آیا شوهر می‌تواند برای مدت کوتاه از اوج جانبداری نکندو…به طور متعارف، این نشانه ها را تجلیات تعارض درون روانی می دانند و لذا آن ها را جنبه‌های غیر ارادی “بیماری” فرد می انگارند، اما راهبردگرایان قویا با تبیین‌های درون روانی مخالف هستند و نشانه های بیماری را رویداد های بین فردی می دانند، ترفند های که بیمار از آن ها برای برخورد با دیگران استفاده می‌کند. به نظر آن ها هدف درمان عبارت است از سوق دادن بیمار به سوی پرورش و گسترش روش های دیگری برای تعریف روتبط و در نتیجه کنار گذاشتن روش های بیمارگون.

۲-۲۳- ویژگی‌های رویکرد راهبردی

حل مشکلات عنوان شده توسط مراجع، در چارچوب خانواده

۲- تکیه بر یک روش نیست بلکه براین است که مواجهه با هر مشکل باید با توسل به فنون مختص آن شرایط خاص صورت گیرد.

۳- تغییر از راه بینش و درک حاصل نمی شود بلکه از طریق اجرای رهنمودهای مراجع حاصل می شود.

۴- مشکل رفتاری تلقی می شود که خود آن رفتار جزیی از یک سلسله اعمال حاکم بر روابط چند انسان است و درمان براین تسلسل تکراری رفتار متمرکز است. نشانه مرضی، عنوان یا تبلور یک سلسله رفتار در یک سازمان اجتماعی می‌باشد.

۵- درمان موفقیت آمیز یعنی حل مشکلات مراجع

۶- درمان کوتاه مدت حدود ۱۰ جلسه می‌باشد

۷- درمانگر مسئول ابداع راهبرد برای حل مشکل بیمار را برعهده دارد.

۸- تعریف مشکل به گونه ای که دست کم دو یا سه نفر را شامل شود برای اینکه امکان بررسی سلسله مراتب و تبانیها وجود داشته باشد.

۹- هدف تسکین شکایات کنونی مراجع می‌باشد.

۱۱- تغییر در شیوه عمل اعضای خانواده باید مقدم بر تغییر احساسات و ادراکات باشد.

۲-۲۴- فنون رویکرد راهبردی

خانواده درمانگران راهبردی بسیار نوع آور هستند. به عقیده آن ها اینکه به افراد بگوییم آنچه انجام می‌دهند، بی فایده است. این موضوع درباره تشویق به تخلیه عاطفی صدق می‌کند(هیلی،۱۹۷۲). اگر خانواده ها بخواهند تغییر کنند، تغییرات در شیوه عمل اعضای خانواده باید مقدم بر تغییر در احساسات و ادراکات جدید آن ها باشد. هر مداخله ای در درمان استراتژیک به طرز فکر ویژه افراد و مشکلات وابسته است. برای ایجاد تغییرات مطلوب، درمان‌های استراتژیک از فنون مورد استفاده در همه روش‌ها خانواده درمانی بهره می گیرند.

بازتعبییر: متضمن استفاده از زبان برای القای یک تغییر شناختی در درون اعضای خانواده و تغییر ادراک از موقعیت است. درباز تعبیر، تفسیر متفاوت از آنچه در گذشته به کار برده می شد نسبت به موقعیت و رفتار خانواده عرضه شود. در این فرایند، به موقعیت معنای جدیدی داده می شود و در پی آن روش های دیگر رفتار کردن کاوش می شود. باز تعبیر موقعیت را تغییر نمی دهد بلکه “تغییر معنا امکان تغییر را به وجود می آورد”( پیرسی و اسپرانکل،۱۹۸۶). برای مثال “افسردگی” به معنای “‌یک‌دندگی” و “لجباز” تعبیر می شود. علاوه بر آن، بازتعبیر به برقراری رابطه حسنه بین درمانگر و خانواده کمک می‌کند و مقاومت را درهم می شکند.

تجربیات شاق: عقیده پشت تجربیات شاق این است که مراجعان از حفظ نشانه های مرضی که پر زحمت است، سریع تر دست بکشند تا آنهایی که ارزشمند است(هی لی،۱۹۸۱). در این روش درمانگر به خانواده یا اعضای خانواده که در صدد حذف یک نشانه مرضی هستند، تکلیف انجام یک تجربه شاق را محول می‌کند. تجربیات شاق رفتارهای خنثی یا سازنده ای هستند که افراد باید انجام دهند قبل از اینکه به آن ها اجازه داده شود در رفتارهایی که در صدد حذف یا اصلاح آن هستند، درگیر شوند. برای مثال قبل از افسرده شدن فرد مجبور شود که تمرین بدنی انجام دهد یا برا ی کسی یا جمعی که از آن ها خوشش نمی آید هدیه ای بخرد یا مهمانی بگیرد. اساسا تجربیات شاق همیشه سالم هستند اما فعالیتی نیست که شخص بخواهد به سمت آن درگیر شود. در نتیجه او ممکن است از نشانه مرضی دست بکشد تا از رفتارهای ناخواسته دیگر خلاص شود.

وانمود کردن: فن وانمود کردن در مقایسه با سایر روش های مورد استفاده در خانواده درمانی استراتژیک ملایم تر و کمتر مواجهه ای است. مدانس مبدع این فن شناخته می شود. این فن فی نفسه کمتر موجب تحریک دفاع و طغیان می شود، اما باز هم در غلبه بر مقاومت خانواده مؤثر هستند. مثلا، درمانگر اظهار می‌دارد که کودک حاوی نشانه( به عنوان مثال، کودکی که گهگاه بستر خود را خیس می‌کند یا در دل های مکرر دارد) ” وانمود کند که در این لحظه یک نشانه دارد و والدین او نیز “وانمود” کنند که دارند به او کمک می نمایند. در نتیجه، درمانگر با تغییر بافت، به ظرافت از درمانجویان می‌خواهد تا (با خاموش و روشن کردن رفتار خود) عملی را فرض می‌کردند غیر ارادی و لذا، غیر قابل مهار است، به شکلی ارادی تحت مهارخود درآورند. مدانس با بهره گرفتن از این مداخله تناقضی دست به اجرای یک بازی تظاهری می زند که قبلا یک نشانه واقعی را تولید ‌کرده‌است. در بسیاری از موارد ، اگر خانواده مشغول وانمود کردن باشد، پس نشانه فعلی نمی تواند حقیقت بیرونی داشته باشد و با اراده می توان از آن دست کشید.

دستورالعمل:

دستورالعمل آموزشی است که درمانگر خانواده به خانواده می‌دهد تا به گونه متفاوتی رفتار کند ” دستورالعمل در درمان استراتژیک مثل تعبیر و تفسیر در روانکاوی است و ابزار اصلی این رویکرد می‌باشد” (مدانس،۱۹۹۱). می توان آنچه را که در درمان صورت می‌گیرد را دستورالعمل تلقی کرد. اگر حین مصاحبه هنگامی که فرد یا خانواده راجع به چیزی صحبت می‌کنند، درمانگر بگوید، ” برایم بیشتر توضیح بده” در واقع دستورالعمل می‌دهد. اگر درمانگر فقط سر خود را تکان دهد و لبخند بزند و با این کار کسی را تشویق به ادامه گفتار کند، این هم دستورالعمل است. اگر یک نفر چیزی بگوید که خوشایند درمانگر نیست، ممکن است درمانگر به او بگوید” دیگر تکرارش نکنید”. این کار مثل این است که بگوید چه بکن. اگر درمانگر روی از شخص برگرداند و اخم کند، با این عمل ضمنا به شخص می‌گوید که نباید چنین چیزی بگوید.

انواع دستورالعمل:

دو طریقه برای دادن دستورالعمل وجود دارد: