شرح و تفصیل هر یک از موارد فوق از حوصله این مقال خارج است و توضیحات مربوطه را باید در کتب حقوق تجارت جستجو کرد.

‌بنابرین‏ معاملاتی که توسط تاجر و در حدود ماده ۳ ق.ت. انجام ‌می‌گیرد معاملات تجارتی محسوب می شود و طبعاً مشمول احکام حقوق تجارت خواهد بود.

نهایتاًً برای تشخیص تعهدات تجاری از تعهدات مدنی باید به ضوابطی که قانون تجارت داشته است، مراجعه کرد و معاملات و عقودی که بر مبنای مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون تجارت منعقد می شود را عقد و تعهدات تجاری نامید. قانون تجارت ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی احکام و اصول خاصی تعهدات تجاری را بیان نکرده است. و از این جهت خلاء قانونی کاملاً محسوس است و این نظر را القاء می‌کند که با وجود تفاوت‌های عدیده‌ایی که بین احکام مربوط ‌به این تعهدات وجود دارد، هنوز در ایران باید به نظریه وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت پایبند بود. در حال حاضر با گسترش روزافزون تعهدات تجاری و صنعتی شدن جوامع و از همه مهمتر از بین رفتن تاثیر بازار سنتی در سیاست اقتصادی کشور نیاز به احکام خاص قانون تجارت بیش از هر لحظه دیگری احساس می شود. خصوصاًً اینکه قوانین مدنی نیز در قالب سنتی خویش پاسخگوی نیاز کلان اقتصادی حال حاضر نیست.

ب:تعهدات مدنی

تعهدات مدنی در قانون مدنی با این عنوان تعریف نشده است، قانون مدنی تعریف عقد را در معنای اعم خود ذکر ‌کرده‌است. هر چند که این نوع تقسیم بندی در قانون صورت نگرفته است، ولی اکثر حقوق ‌دانان در نوشته های حقوقی، از وجود تعهدات مدنی و تعهدات بازرگانی و تجاری یاد کرده ­اند و چنین تقسیم ­بندی را نیز پذیرفته­اند.

مع الوصف بنظر می­رسد بهترین تعریف برای تعهدات مدنی، تعریف منفی باشد چرا که نمی­ توان تعریف جامع و کاملی در عین حال مثبتی از تعهدات مدنی بعمل آورد. لذا باید گفت: «تعهداتی که بموجب قانون تجارت جزء معاملات تجاری محسوب نمی‌شوند و از مصادیق مواد ۲ و ۳ و ۴ همان قانون نباشد، تعهدات مدنی هستند.»

لذا با ارائه تعریف فوق یک اصل کلی به دست می ­آید و آن اینکه اگر در خصوص تعهدی شک کنیم که آیا مدنی است یا تجاری؟ و جزء معاملات مقرر در قانون تجارت نیز نباشد، در اینصورت قاعده عام حکم می­ کند که تعهد را تعهد مدنی در نظر بگیریم. زیرا همان‌ طور که گفتیم قانون‌گذار خود تعهدات تجاری را از مدنی جدا کرده و تعهدات تجاری را در قانون تجارت احصاء نموده است. و این امر دلالت التزامی بر این نکته می‌کند که اصل، مدنی بودن تعهدات است، مگر آنکه در قانون تجارت صراحتاً تعهدی به ‌عنوان تعهد تجاری ذکر شده باشد.

مبحث دوم:تعریف و ماهیت ایفاء تعهد

انگیزه اصلی و هدف غائی در همه قراردادها دستیابی هر یک ‌از طرفین به اجرای مفاد تعهد و آنچه قصد آن را کرده‌اند است.و صرفنظر از نوع تعهد، تعهد وقتی به سرانجام می­رسد که انجام شود. و در این بین تفاوتی بین تعهداتی منفی و مثبت وجود ندارد. از طرفی باید بررسی شود ماهیت ایفاء چیست؟ آیا ایفاء تعهد عمل حقوقی جداگانه­ ای محسوب می­ شود و یا اینکه می‌تواند یک واقعه حقوقی باشد. لذا ذیلاً به بررسی این دو موضوع می پردازیم.

۱-تعریف ایفاء تعهد

همان‌ طور که گفتیم هدف و انگیزه هر التزام و تعهدی وفای به مدلول و اجرای مفاد آن تعهد است. مقصود از ایفاء تعهد این است که متعهد آنچه را بر طبق قانون یا قرارداد بر عهده دارد انجام دهد.

لازم به ذکر است ایفاء تعهد در واقع اجرای موضوع تعهد است پس برای درک بهتر بناچار نگاهی به موضوع تعهد می‌کنیم و نهایتاًً با بررسی به تعریف جامع و کاملی می­رسیم.

موضوع تعهد، می‌تواند موارد زیر باشد:

1. 1. تعهد به تملیک یا انتقال مال

1. تعهد به انجام کار معین

کار مورد تعهد ممکن است یک عمل مادی باشد. مثل: تعهد به ساخت سد یا کارخانه‌ایی. یا ممکن است کار مورد تعهد انعقاد یک عمل حقوقی باشد. مثل متعهدی که طبق قرارداد می پذیرد ملک معینی را به شخص ثالثی منتقل کند و یا وکالتی را برای متعهدله در موضوع خاصی منعقد کند.

1. تعهد به ترک فعل معین.

این قسمت که به ‌عنوان تعهد منفی از آن یاد می شود. مثل این است که کسی در ضمن عقد تعهد می‌کند که بعد از انقضا قرارداد با متعهدله، متعهد فعالیت متعهدله را انجام ندهد یا وقتی شرکتی برای شرکت دیگری یا شخصی نمایندگی فروش محصولات را می­ کند تعهد می­ کند به غیر از نماینده مذکور با کسی فعالیت تجاری مشابه انجام ندهد.

‌بنابرین‏ ایفاء تعهد عبارت است از اجرای تعهد، خواه منشا تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا^[۹]، لذا منشاء و منبع تعهد هر چه باشد مشمول احکام مربوط به مواد ۲۶۴ به بعد قانون مدنی می شود. و ایفاء تعهد اعم است از تعهد قرار دادی و تعهد غیر قراردادی^[۱۰] در حقوق کشورهای عربی از اجرای تعهد به « انفاذ التزام» یاد شده است. و « انفاذ الالتزام» اعم است از « انفاذ العقد»^[۱۱].

در حقوق خارجه معادل واژه ایفاء تعهد Payment است. بر همین اساس برخی از حقوق ‌دانان داخلی به تسری از آن پرداخت را در حقوق داخلی معادل ایفاء تعهد و وفای به عهد در نظر ‌گرفته‌اند،^[۱۲] و ایفاء تعهد قراردادی را معادل واژه Performance قرار داده ­اند.^[۱۳]

به هر حال همان‌ طور که گفته شد ایفاء تعهد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد، خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی مدیون صورت پذیرد (وفای به عهد) یا به قهر انجام پذیرد^[۱۴]. و بدین وسیله طرفین نتیجه‌ای که از تشکیل عقد و تعهد را ‌داشته‌اند. به دست می آورند^[۱۵].

۲-ماهیت ایفای تعهد

پس از تعریف وشناسایی ایفاء تعهد برای تکمیل مقدمه لازم است ماهیت ایفاء تعهد را مورد بررسی قرار دهیم. و مشخص کنیم که ماهیت ایفای تعهد آیا عمل حقوقی محسوب می شود و یا اینکه تنها ایقاع محسوب می­ شود. و آثار مترتب بر آن نیز متفاوت از آثار عمل حقوقی خواهد بود. با اینکه می توان شق سومی را نیز به نوع ماهیت ایفاء تعهد قائل شد.

در این خصوص قوانین ما تعریفی از ماهیت ایفای تعهد ارائه نداده­اند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه می­ شود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد بحث واقع می شود.

الف-نظریه عمل حقوقی بودن

عده­ایی بر این نظر هستند که وفای ‌به‌ عهد عمل حقوقی است و اغلب نتیجه این برداشت نیز ناشی از توجه به برخی از نمونه های قرار داد است.مثلاً: در فروش مال کلی چون فروشنده باید طبق اوصاف و شرایط مقدور در عقد، مال مورد معامله را انتخاب و تسلیم خریدار کند و خریدار اگر مال تسلیم شده را مطابق با شرایط مقرر و یا نمونه دانست در اینصورت مال را قبول می‌کند در غیر اینصورت فروشنده ملزم به تحویل مجدد و منطبق با عقد است بر همین اساس مرحوم دکتر امامی می فرمایند: « پرداخت از جمله اعمال حقوقی است که به وسیله آن متعهد و متعهدله در اموال خود تصرف می کند.»^[۱۶]‌بنابرین‏ طبق این نظر برای ایفای تعهد طرفین باید اهلیت لازم را داشته باشند.

در حقوق فرانسه نیز، حقوق ‌دانان فرانسوی ایفای تعهدی را یک قرارداد دانسته ­اند از آن جهت که نیاز به توافق متعهد و متعهدله می‌باشد، در صورتی که خود ایشان تصریح کرده‌اند، طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که به وسیله ثالث به او تسلیم می شود، خودداری کند^[۱۷].