تقسیم شده بود.(راوندی،۱۳۶۸،۲۷)

از تجمیع مطالب مذکور در خصوص حسبه و محتسب می توان دریافت که وظیفه ی محتسب که با کارشناسی او و همکارانش انجام می‌گیرد ، به طور مجمل شامل تشخیص و اعلام ضریب یا پایمال شدن حق شخصی توسط دیگری است که در راستای ستاندن حق مظلوم صورت می‌گیرد و به عنوان بازوی اجرایی در بازار علاوه بر تشخیص صحیح اوضاع ، از جدال های بی مورد جلوگیری می کند و در ادامه به کشف و پی گیری گناهانی که در حکومت اسلامی جرم شمرده می شود ، بپردازد .به نظر بنده بدیهی است جهت رسیدن به چنین هدفی تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کند اجتناب ناپذیر است البته با رعایت ضوابط شرعی و قاعده ی (الاهم فالاهم )

۲ – دوران صفویه

در عصر صفویان تشکیلات ‌عدالت‌خانه بغرنج و پیچیده بود . در این دوره مأمورین انتظامی عبارت بودند از داروغه که علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه تا حدی نیز درامور قضایی و جزایی دخالت می‌کردند. در این دوره کد خدایان مهم ترین مأموران دولت و با نفوذترین عوامل اداره داروغه به شمار می آمدند زیرا از طرفی نماینده دولت و داروغه بودند و از سوی دیگر نماینده مردم محسوب می گشتند . اداره دیگری که در آن زمان به سرکشی در امور اصناف و نرخ اجناس و اوزان و مقادیر می نمود تحت نظر شخصی به نام محتسب الممالک قرار داشت. (راوندی،۱۳۶۸،۳۶) از موارد قابل ذکر در این عصر وجود یک نظام وسیع اطلاعاتی است ، که در رأس آن مجلس نوین یا واقعه نویس قرار داشت که وزیر چپ اطلاق می شد.

۳ – دوران قاجاریه و مشروطیت

در دوران قاجاریه مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام ، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایتکاران و دزدان و به طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام گرفت و یا بروفق عرف و سنت مأمورین انتظامی. در زمان ناصرالدین شاه پس از جلوس میرزا تقی خان امیرکبیر به مسند وزارت ، مشغله انتظامات شهر مورد توجه واقع شد در نتیجه ۴۸ قراولخانه در خیابان ها برگذرهای عمومی بنا گردید و در هر کدام ۱۰ ا لی ۱۵ سرباز سکنی داده شدند . برای هر یک از محلات تهران یک نفر به نام کدخدا تعیین شد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم را داشت . د ر آن زمان در شهر تهران و شاید در بسیاری از شهرهای ایران نام پلیس قاضی ا لحاجات بود.(رضایی،۱۳۷۸،۷۸۶)

در عصر مشروطه در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ایران به آوردن هیأتی از سوئد برای تشکیل قوای امنیه رأی دادند که به دنبال آن مستشاران سوئدی درشعبان ۱۳۲۹ به تهران آمدند. سوئدی ها به سرعت تشکیلات امنیه را تأسیس نمودند که در وصول مالیات و حفظ راه ها و امنیت شهرها کمک بسیار مناسبی محسوب می گشت . (پیرنیا،۱۳۸۸،۸۶۰) در نتیجه از کارهای بسیار مهم سوئدی ها در اداره نظمیه در این عصر ، بنیان‌گذار اداره تشخیص هویت بود که به دو شعبه ی انگشت نگاری و تن پیمایی تقسیم می شد .

۴ – دوران پهلوی

در این عصر به دلیل مخالفت رضاخان به عنوان وزیر جنگ با ریاست سوئدی ها در حفظ نظم و برقراری امنیت در کشور به خدمت مستشاران سوئدی خاتمه داده شد و نظمیه زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت و نظمیه مأمور اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه شد .(شجاع شفیعی،۲۸،۱۳۷۹) در زمان محمدرضا پهلوی هم زمان ‌با ظهور سازمان های جدید ، شهربانی مؤسسه ای کشوری و تابع وزارت کشور اعلام شد . به مرور زمان بر دوایر موجود شهربانی افزوده شد . پس از تصویب قانون شمول استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران شهربانی در ۱۳۴۴ افسران و درجه داران شهرداری ژاندارمری کل کشور که اولین آئین نامه آن توسط مستشاران سوئدی تدوین شده بودکه وظیفه ی حفظ نظم در بیرون از شهرها ، جاده ها ی ارتباطی ، روستاها ، دهات و محلات را بر عهده داشتند .(شجاع شفیعی ،۱۳۷۹،۲۸) سازمان ژاندارمری یکی از قدیمی ترین نهادهای نظامی و انتظامی است که به منظور استقرار امنیت وحفظ نظم در خارج از محدوده ی شهرها به وجود آمده است. با توجه به مقتضیات زمان مسؤلیت های جدیدی به ژاندرمری محول شد که منجر به ایجاد ادارات جدیدی شد همچون امور پلیس راه ، امور وظیفه،مستشاری ژاندارمری و ادارات دیگری شد.

گفتار سوم -از انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساختار مراجع انتظامی کشور از جمله شهربانی و ژاندارمری تغییر محسوسی در ده سال اول انقلاب به وجود نیامد . مراجع مذکور تحت عناوین ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه دادند . البته با شروع جنگ تحمیلی و نیز شکل گیری کمیته ی انقلاب اسلامی وظایف این دو نیرو به دلیل مداخله مراجع انتظامی جدید رو به تحلیل نهاد و از اقتدار آن کاسته شد .

۱ – کمیته انقلاب اسلامی

طبق ماده یک اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۴/۵/۱۳۶۵:

کمیته انقلاب اسلامی نهادی انتظامی زیر نظر وزارت کشور ، که هدف آن استقرار امنیت و حفظ انتظامات کشور در جهت پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و دست آوردهای آن در چهارچوب این قانون می‌باشد .

به موجب ماده ۲ اساسنامه که وظایف مأموران کمیته را بر شمرده است در مواردی همچون مبارزه قانونی با عوامل مخل امنیت کشور ، همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه با اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ، گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریت های امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات ، مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و جریان های منکراتی مندرج در قانون مجازات اسلامی ، همکاری با ژاندارمری در جهت حفاظت و کنترل مرزهای کشور ، اقدام در جهت جمع‌ آوری اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ، وسایل ارتباطی نظامی و انتظامی غیر مجاز و نظارت بر اماکن عمومی در اجرای مأموریت های محوله به عنوان ضابط قوه ی قضائیه عمل خواهد نمود. (آخوندی،۱۳۷۹،۴۱)

بدین ترتیب مشاهده می شود که کمیته ی انقلاب به عنوان نهادهای انتظامی که تحت نظر وزارت کشور قرار داشت در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعین شده بود.

۲ – پلیس قضایی

لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی در ۵/۴/۱۳۵۹ در شورای انقلاب به تصویب رسید و وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رؤسای ژاندارمری به پلیس قضایی محول گردید .(آخوندی،۲۷،۱۳۷۹) ماده ۳ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی وظایف افسران و پلیس قضایی را همان وظایفی عنوان نمود که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شدند مقرر گردیده است .

۳ – نیروی انتظامی