موانع تجارت الکترونیکى:

براى راه اندازى کسب و کار الکترونیکى موانعى وجوددارد که شامل موارد زیر است:

• • کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکى و شبکه اینترنت

• • لزوم حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان در تجارت الکترونیکى

• • نبود زیرساخت هاى حقوقى در استفاده از تجارت الکترونیکى مانند عدم قبول اسناد و امضاهاى الکترونیکى

• • امنیت پائین نقل و انتقال وجوه الکترونیکى در برخى از کشورها

• • سرعت پائین و نیز محدودیت هاى استفاده از شبکه اینترنت

• • عدم اطلاع کافى مؤسسات و شرکت­هاى واسطه­اى و تولیدى ازمزایاى کسب و کار اینترنتى

• تأمین امنیت لازم و نیز محرمانه ماندن اطلاعات رد و بدل شده

۲-۱۶تجارت سیار^[۵۳]:

این سبک از تجارت را که تجارت الکترونیکى ازطریق فناورى بى سیم مى­دانند، جدیدترین نوع تجارت الکترونیک محسوب مى­شود. اگرچه این سبک از تجارت هنوز مراحل ابتدایى خود را پشت سر مى­گذارد اما تاکنون رشد سریعى را آغاز ‌کرده‌است. این سبک ‌از تجارت سبب خواهدشد که کاربران به اطلاعات حساس تجارى و بازرگانى در هر زمان و در هر موقعیتى دست یابند.

فناورى­هاى تشخیص موقعیت مکانى امروزه به عنوان راهکارى در توسعه فروش و مدیریت ارتباط با مصرف کننده، تجارت شرکت با مشترى و شرکت با نماینده فروش مورد استفاده قرار مى­گیرد. در صورت نزدیک بودن قیمت مکانى خریدار به یکى از شعبات فروشنده، امکان تحویل کالا به خریدار در همان موقعیت فراهم خواهد بود.

ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک:

تصویب قوانین و مقررات مربوط ‌به این نوع داد و ستد در ایران در چارچوب قانون تجارت الکترونیک در ۸۱ ماده و با مباحثی همچون تعاریف، احکام داده پیام، حمایت از اسرار تجاری، کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه ای، جبران خسارت و غیره شروع شده است که البته انتظار می رود با رشد و گسترش تجارت الکترونیکی واجرای آن دردنیای واقعیت،نقایص و­کمبودهای این قوانین، متناسب با شرایط رفع گردد (تجارت الکترونیک،۲۹،۱۳۹۳).

رفتار خرید اینترنتی و عوامل مؤثر بر آن:

پیدایش اینترنت، گسترش فناوری اطلاعات و توسعه استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مبادله های میان مشتریان و بنگاه ها در تجارت الکترونیک، پیامدهای متعددی داشته است. از مهم­ترین این پیامدها ایجاد فرصت هایی برای خرده فروشان است که می‌توانند در تمام مکان ها و به طور جهانی به مشتریان دسترسی یابند و بازار الکترونیکی را تشکیل دهند(کلوپینگ^[۵۴]،۲۰۰۴، ۳۶).

از این روست که می توان مهمترین ویژگی تجارت­الکترونیکی از دیدگاه بازرگانی را توانایی برقراری ارتباط سازمان یا فرد با کل مخاطبان و سازگار ساختن محصولات و خدمات با نیازهای فرد – فرد آن­ها دانست. از سوی دیگر عوامل مؤثر بر تصمیم و قصد خرید از طریق وب سایت های اینترنتی را می توان در قالب دو دسته عوامل بیرونی و درونی طبقه بندی نمود. عواملی مانند کمبود امنیت در شبکه اینترنت، پایین بودن اعتماد مشتریان به خرید مجازی، کیفیت سایت و مدل طراحی آن به ویژه در نحوه ارائه محصول و اطلاعات مربوط به کالا را که به بی­رغبتی مشتریان به انجام دادن خرید­های اینترنتی منجر می­ شود را ‌می‌توان در زمره عوامل بیرونی طبقه بندی نمود. در عین حال نگرش، عادات و درک افراد از فرصت­هایی که توسط خرید اینترنتی ممکن می­ شود را ‌می‌توان به عنوان عوامل درونی در نظر گرفت.

۲-۱۸-۱- ویژگی های خریداران اینترنتی:

واضح است که خریداران اینترنتی در درجه اول باید کاربر اینترنت باشند. امروزه خریداران اینترنتی بیشتر از میان جوانانی هستند که سطح درآمد بالاتری نسبت به سایر کاربران اینترنت دارند. با وجود این، همزمان با گسترش خریدهای اینترنتی، این خریداران از نظر ویژگی­های جمعیت­شناختی به ویژگی­های یک کاربر معمولی نزدیک می‌شوند.

اسکات و یارد خریداران اینترنتی را بر اساس رفتارهای خریدشان به هشت گروه طبقه بندی کرده ­اند:

۱- عاشقان خرید: این گروه ۱/۱۱ درصد از کاربران اینترنت و ۲۴ درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل می‌دهند این افراد از خرید اینترنتی لذت می­برند؛ از نظر استفاده از کامپیوتر در سطح بالایی قرار دارند و علاقه مند به ادامه این قبیل عادات خرید هستند. این افراد، گروه هدف ایده­آل فروشگاه­های اینترنتی هستند.

۲-ماجراجویان: این گروه ۹ درصد از کاربران اینترنت و ۳۰ درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل می­ دهند. افراد این گروه بخش کوچکی از بازار هستند که فرصت بزرگی را در اختیار بازاریان قرار می­ دهند و نیازمند توجه اندکی از سوی فروشندگان اینترنتی هستند چرا که بر این باورند که خرید اینترنتی، سرگرم کننده است.

۳-فراگیران شکاک: این گروه ۱۰ درصد از کاربران اینترنت و ۱۵ درصد از خریداران اینترنتی را تشکیل می‌دهند. افراد این گروه بخش­کوچکی از بازار را تشکیل می­ دهند اما پتانسیل رشد خوبی برخوردارند. عدم تمایل آن ها به خرید اینترنتی بیشتر به دلیل عدم آشنایی آن ها با کامپیوتر است.

۴-کاربران تجاری: این افراد آگاهی بیشتری نسبت به کامپیوتر دارند و از اینترنت عمدتاًً برای کارهای تجاری استفاده ‌می‌کنند.

۵- جستجو­گران هراسان: این افراد قابلیت بالایی در استفاده از کامپیوتر و اینترنت دارند اما بیشتر وقت خود را صرف خرید سنتی در فروشگاه­ها ‌می‌کنند(کاو^[۵۵]،۲۰۰۳،۶۷).

۶- افراد گریزان از خرید: این گروه سطح درآمد بالایی دارند، اما گروه هدف خوبی برای فروشندگان اینترنتی نیستند چرا که تمایل ندارند منتظر ارسال کالا باشند و تمایل دارند هنگام خرید، کالا را از نزدیک ببینند.

۷- افرادگریزان از هر نوع تکنولوژی جدید : این گروه افرادی هستند که با­ کامپیوتر آشنایی زیادی ندارند و استفاده ازآن، آن ها راگیج وسردرگم می­­کند. این افراد نسبت به بخش‌های دیگر زمان کمتری را صرف خرید اینترنتی ‌می‌کنند.

۸- جویندگان سرگرمی: افرادی هستند که نسبت به سایر بخش­ها، کم­درآمدتر و از نظر تحصیلات پایین­تر هستند. این افراد در اینترنت به دنبال سرگرمی و مسائل تفریحی هستند و از خرید اینترنتی واهمه دارند(هاوکینز،۲۰۰۷؛۶۰۵).

۲-۱۸-۲- نکات کلیدی رفتار مصرف کننده:

۱- رفتار مصرف ­کننده برانگیخته است .به عبارت دیگر رفتار مصرف ­کننده عموماً در راستای رسیدن به هدفی خاص است .

۲-رفتار مصرف ­کننده متمرکز بر فعالیت­ها است .همچنین باید بین فعالیت­های عمدی و تصادفی تمایز قائل شد. برخی از فعالیت­ها از قبیل صحبت با مشتری و تصمیم خرید، رفتارهای عمدی هستند. در مقابل مواقعی پیش می ­آید که فردی که برای خرید کالا­ی خاص وارد فروشگاه شده است چیز دیگری که قصد خرید آن را نداشته، خریداری می­ کند.

– وجود سرمایه های انسانی (ظرفیت های علمی ، هنری ، فنی ، تخصصی و مدیریتی و …) انباشته شده به عنوان مکمل فعالیت های سرمایه گذاری در راستای اقتصاد دانایی محور.

– وجود ظرفیت های قوی دانشگاهی و مراکز تولید علم و فن آوری ، مراکز بزرگ علمی ، تحقیقاتی متعدد ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای.

– وجود بخش غیر دولتی توانمند، زمینه ساز جذب سرمایه گذاری خارجی.

– استقرار صنایع مادر و بزرگ در سطح ملی همچون ذوب آهن ، فولادمبارکه ، پالایشگاه ، دی ام تی ، داروسازی ، پتروشیمی ، هواپیما و هلیکوپترسازی ، صنایع و مراکز نظامی ، انرژی اتمی ، راه های اصلی و فرعی مناسب ، فرودگاه بین‌المللی ، خطوط راه آهن و از همه مهمتر رودخانه زاینده رود … فرصت‌های خوبی را برای جویندگان فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان فراهم نموده است .

-داشتن درجه حرارت مناسب فصل هوا، به طوری که میانگین درجه حرارت هوای زمستان استان بین ۵ تا ۹درجه سانتیگراد، در بهار ۱۴٫۷ تا ۲۵٫۵، در تابستان بین ۲۰٫۴ تا ۳۰، و در پائیز بین ۶٫۷ تا ۱۳٫۶ درجه سانتیگراد متغیر است. با توسعه راه های اصلی، احداث کنارگذر ها، احداث آزادراهها،احداث کمربندی ها در طی یک دهه مبلغ قابل توجهی از اعتبارات کل کشور وارد استان اصفهان گردیده که باعث توسعه صنایع مادر در منطقه شده است. افزایش و توسعه صنایع در منطقه باعث افزایش رشد جمعیت می‌گردد، به طوری که تقریبا ۷% از جمعیت کل کشور در اصفهان زندگی می‌کنند.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا همچنین قابلیت های توانمند استان در حیطه ورزش از جمله پرورش استعدادهای بالقوه ورزشی ،وجود سالن ها،باشگاه ها و ورزشگاه های مجهز،همکاری مردم،مسئولان و برنامه ریزان در امر ورزش و… میتوان امیدوار بود که با کمی دقت و برنامه ریزی دقیق ، به کار گیری نیروهای متخصص و توانمند ،ایجاد جو مناسب پذیرش گردشگر ورزشی از طرف مردم و تبلیغات میتوان به خوبی در امر توسعه هر چه بیشتر پذیرش گردشگر ورزشی در استان اقدام نمود.

۲-۱۳- مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱۳-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیق هنرور (۱۳۸۳) ‌در مورد عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری ورزشی ناشی از برگزاری مسابقات بین‌المللی ورزشی در کشور اولین تحقیق انجام شده از این دست در کشور بوده است: او تحقیق خود را تحت عنوان «عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویداد های ورزشی بین‌المللی در کشور از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزشی و گردشگری» انجام داد.عوامل«سوق دهنده»، «جلب کننده» و «بازدارنده» مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی ناشی از برگزاری رویدادهای بین‌المللی در کشور از موارد مورد مطالعه این تحقیق بودند. وی نتایج زیر را به دست آورد:

در مجموع دو دیدگاه مدیران و دست اندر کاران ورزشی گردشگری از بین عوامل سوق دهنده ،«جشن ها و مراسم، برنامه های سنتی و دیگر برنامه های جانبی رویداد» با بار عاملی ۷۴% درصد «فرهنگ ،هنر، موسیقی، معماری و مکان های باستانی» با بار عاملی ۷۰/۰ درصد و «وجود بستگان و دوستان در کشور میزبان» با بار عاملی ۶۴/۰ درصد از عوامل مهم سوق دهنده ی بازدید کنندگان از رویداد ورزشی در کشور هستند. از بین عوامل جلب کننده در مجموع دو دیدگاه «دسترس کشور میزبان به دریا، ساحل و متدوال بودن ورزش های پر طرفدار در آن» با بار عاملی ۷۳/۰ درصد «وجود مناظر، چشم اندازها و مکان های دینی کشور میزبان» با بار عاملی ۶۷/۰ درصد و «انجام بازاریابی و خدمات مناسب» با بار عاملی ۶۵/۰ درصد از مهمترین عوامل جلب کننده بازکنندگان از رویداد هستند. از بین عوامل بازدارنده در مجموع دو دیدگاه«کافی نبودن زمان برای برنامه ریزی سفر به دلیل عدم تبلیغات به موقع از سوی کشور میزبان» با بار عاملی ۷۰/۰ درصد، «نوع شغل و داشتن اوقات فراغت کافی از سوی بازدید کنندگان» با بار عاملی ۷۰/۰ درصد و «داشتن بچه و جوان بودن خانواده» با بار عاملی ۴۸/۰ درصد از مهمترین عواملی هستند که بر انگیزه بازدید کنندگان از رویداد ورزشی تاثیر دارند.

غفوری و همکاران (۱۳۸۶) طی یک تحقیق تحلیلی با عنوان «عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران» با نظر خواهی از مدیران ستادی برگزاری چهارمین دوره ی بازی های اسلامی زنان و نیز ورزشکاران ایرانی و خارجی شرکت کننده در این بازی ها، مدیران گردشگری و کارشناسان فعال در معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مدیران، مربیان و دست اندار کاران ورزشی دارای سابقه گردشگری ورزشی در پنج فدراسیون فوتبال، کشتی، دو و می‌دانی، وزنه برداری و بسکتبال به شناسایی عوامل مؤثر در بازاریابی گردشگری ورزشی پرداخت. وی ‌به این یافته ها دست پیدا کرد، از دیدگاه آزمودنی های پژوهش (در مجموع) موارد زیر بیشترین اهمیت را داشته که در بازاریابی برای جذب گردشگر ورزشی، بایستی همراه با جنسیت، فرهنگ، ویژگی های دموگرافیک و کشور مبدأ گردشگران به آن ها توجه کرد: علاقه به فرهنگ، هنر، موسیقی، معماری و مکان های باستانی، انجام بازاریابی و خدمات آژانس های گردشگری، وجود تفریحات موجود در شب در کشور میزبان، جشن ها، مراسم، برنامه های سنتی، و دیگر برنامه های جانبی رویدادهای ورزشی، وجود مناظر، چشم اندازها و مکان های دیدنی در کشور میزبان، میزان آشنایی با فرهنگ، اعتقادات، آداب و رسوم و ویژگی های میزبان، لزوم داشتن زمان کافی برای برنامه ریزی سفر به رویداد ورزشی و سهولت در تهیه اقامتگاه مناسب در کشور میزبان.

آذر و محمدلو در سال (۱۳۸۵) پژوهشی به “بررسی طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی‌ها در زنجیره تامین ” پرداختند. در این تحقیق یک مدل ریاضی بر اساس سیاست موجودی نوع (S.Q) برای شبکه های تولید / توزیع چند مرحله ای طراحی شده است. این مدل از سه بخش تشکیل شده است:۱- تحلیل موجودی در خرده فروشان ۲- فرایند تقاضا در انبار مرکزی ۳- تحلیل موجودی در انبار مرکزی هدوف نهایی حداقل کردن هزینه ها شامل هزینه های موجودی، حول ونقل،خرید و سفارش می‌باشد. خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.

یگانه و همکاران (۱۳۸۷) طی مطالعه‌ای بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳”رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی وارزش شرکت” را مورد آزمون قرار دادند. یافته های تحقیق مبین ارتباط مثبت بین سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت می‌باشد. هر چند نتیجه تحقیق حسینی (۱۳۸۶) با بررسی اثر میزان سهامداری نهادی بر بازده سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین سهام‌داران نهادی وبازده وجود ندارد.

حجی و همکاران در سال (۱۳۸۸) در تحقیقی به عنوان” محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی‌ها توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی “مورد بررسی قرار دادند.در این مطالعه با بهره گرفتن از مفاهیم تئوری تجدید پاداش مجموع هزینه های تولید کننده و خرده فروش در شرایط “مدیریت موجودی توسط فروشنده ” بررسی و رابطه ریاضی مشخص برای این هزینه ها به دست می‌آید. نهایتاً برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولید کننده به خرده فروش به دست آمده است.

مدرس ‌و فعلی (۱۳۸۸) برای “بررسی نقش سهامدار نهادی ودرصد مدیران غیر موظف به عنوان نمونه هایی از شاخص‌های نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت”، اطلاعات ۴ ساله ۹۷شرکت را مورد بررسی قرار داد. آن‌ ها در تحقیق خود از نسبت Q توبین برای ارزش بازار شرکت استفاده کردند. فرضیه‌های این تحقیق عبارت‌اند از:

فرضیه اول: بین وجود سهامدار نهادی وارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین نسبت ترکیب اعضای هیئت مدیره (موظف وغیر موظف) وارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج این تحقیق از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که وجود سهامدار نهادی و وجود مدیران غیر موظف در هیئت مدیره شرکت‌ها، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

بت شکن وخرازی (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بر مبنای معیارهای اصل۲حاکمیت شرکتی سازمان توسعه ‌و همکاری‌های اقتصادی پرسشنامه‌ای مشتمل بر۲۶ سؤال طراحی وبین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه‌ها، اعضای هیئت مدیره ومدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران وکارشناسان مالی توزیع گردید. نتیجه آزمون‌های آماری حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر”رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بود.

فخاری وطاهری (۱۳۸۹) به” بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی ونوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. یافته های تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌گذارن نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می‌کاهد ونهایتاً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهام‌داران، از نوسان پذیری بازده سهام کاسته می‌شود.

در تحقیق رسائیان و همکاران (۱۳۸۹) “تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس تهران “مورد بررسی قرار گرفت. در راستای این هدف اطلاعات ۱۰ ساله (۱۳۷۸-۱۳۸۷) شرکت، مطالعه گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه‌گذاران نهادی وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.

در تحقیقی که توسط شبان (۱۳۸۹) تحت عنوان ” بررسی اثر تفکیک مالکیت سهام و اولویت‌های سهام‌داران بر سیاست تقسیم سود” انجام شد. به منظور تفکیک مالکیت سهام، سهام‌داران شرکت‌ها به شش گروه تحت عنوان سازمان‌ها ومؤسسات دولتی، صندوق‌ها، بیمه ها، بانک‌ها ‌و سرمایه‌گذاری‌ها، بنیادها، سایر اشخاص حقوقی و گروه سایر سهام‌داران تفکیک گردیدند. نتایج نشان داد که بین نسبت مالکیت گروه بیمه ها، بانک‌ها ‌و سرمایه‌گذاری‌ها و گروه سایر سهام‌داران با سطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد و در سایر موارد بین نسبت مالکیت سهام وسطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهیمی (۱۳۸۹) در پژوهشی به” بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وهزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران” در قلمرو زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۲ پرداخت. نمونه آماری تحقیق وی شامل ۷۷شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل حاکی از این است که:

● بین نسبت حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره وهزینه سرمایه ارتباط معنادار ومنفی وجود دارد.

● بین وجود حسابرس داخلی وهزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

● شفافیت اطلاعاتی رابطه معنادار ومنفی با هزینه سرمایه دارد.

● درصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی با هزینه سرمایه رابطه معنادار ومنفی دارد.

● نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی ودرصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی ۳۰درصد از تغییرات هزینه سرمایه را پیش‌بینی می‌کنند.

محبی ‌در سال‌ (۱۳۸۹) برای “بررسی تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اطلاعت ۶ ساله ۶۱ شرکت را مورد بررسی قرار داد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی ومعنی داربین در صد مدیران غیر موظف هیئت مدیره واندازه شرکت با هزینه سرمایه و رابطه مثبت بین یکسان بودن وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با هزینه سرمایه می‌باشد از نتایج دیگر این تحقیق عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای درصد سرمایه گذاران نهادی وهزینه سرمایه می‌باشد.

ایجاد ارعاب و بازدارندگی عمومی

هدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه خطای اخلاقی ارتکابی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضایِ افکار عمومیِ نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن، لازم است هر مجازات آن طور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را نیز ایفا کند، مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.

‌در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات بخش محسوب شود؛ ‌در مورد نکته اول: یعنی کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب سرایت بدی به دیگران گردد. تنبیه برهکار باید کسانی که وسوسه تقلید از او را در سر می­پروراند، به تأمل سودمند و مفید وادارد. به همین لحاظ است که قانون‌گذار، اغلب به هدف ارعاب انگیزی جمعی توجه دارد و ‌بنابرین‏ مجازات­هایی را پیش ­بینی می­ کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمیت اجرا، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. هدف ارعاب­انگیزی در جوامع کهن در قالب اعمال تنبیه­های وحشتناک و بی­رحمانه، به منظور ترساندن بزهکارانِ احتمالی، جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرمین و به وحشت انداختن اطرافیانِ آنان از طریق صحنه تنبیه، تحقق می­یافت.(بولُک،۱۳۸۵: ۳۲)

از زمان‌های گذشته اعتقاد به نقش ارعاب و بازدارندگی عمومی مجازات­ها وجود داشته و اکنون نیز یکی از اهداف مهم اعمال مجازات­ها محسوب می­گردد. ارعاب حاصل از مجازات نه تنها برای بزهکاران می ­تواند مفید فایده واقع شود بلکه برای اشخاص دیگر به ویژه بزهکاران بالقوه و کسانی که به فکر ارتکاب بزه هستند نیز مثمرثمر است.بدین جهت لازم است هر مجازات­طوری انتخاب شود که برای دیگران درس عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی ایفا کند(همان: ۳۱). پس اعمال مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر بار چه توسط همان مجرم چه توسط سایر شهروندان تکرار نشود.

در کنار این هدف مجازات، حقوق ‌دانان یکی از خصوصیاتی که برای مجازات بر شمرده­اند رسوا کنندگی است و معتقدند این خصوصیات مجازات علاوه بر بازدارندگی خاص باعث می­ شود عده زیادی از مجرمان بالقوه از ترس انکه آبرو و شخصیت اجتماعی خود را از دست بدهند از بزهکاری خوداری نمایند (صانعی، ۱۳۷۲: ۱۸۳). به نظر می­رسد که این خصیصه­ مجازات نقش به سزایی در پیشگیری سایر افراد جامعه مخصوصا مجرمان بالقوه داشته باشد و اجرای مجازات در ملأعام این نقش را به خوبی ایفا می­ کند و این هدف را برآورده می­سازد.

‌بنابرین‏ مجرمی که از قانون تخطی کرده و حریم آن را نقض نموده لازم است به مجازات برسد و اجتماع از مجازاتش با خبر شوند چرا که اجرای کیفر در ملأعام باعث می­ شود که مجرمان بالقوه متنبه شوند و یا کسانی که در شرف انجام بزه هستند نتوانند به مقصود خود برسند و نیتشان را عملی نمایند.

با توجه به همه این مطالب ‌می‌توان گفت طرفداران اجرای مجازات در ملأعام معتقدند که یکی از وظایف مجازات‌ها که عبرت گیری دیگران و ارعاب انگیزی است با دیدن صحنه­ی مجازات‌ها و ترس حاصل از آن ها تحقق پیدا می­ کند. چنان که دما نیز معتقد است: هدف از اجرای مجازات در ملأعام و ارعاب ناشی از آن مهار کسانی است که تنها به لحاظ همین ترس از ارتکاب جرم خودداری ‌می‌کنند (بولک،۱۳۸۵: ۳۴).

در خصوص اینکه اجرای مجازات در ملأعام با تحقیر و توهین مجرم به اشکال مختلف می ­تواند در بازدارندگی عمومی مؤثر باشد یا خیر تردید وجود دارد: نکته قابل ذکر اینکه در جوامع صنعتی کنونی که امکان شناخت مجرمان و کنترل و نظارت عمومی افراد جامعه نسبت به آن ها به حداقل تنزل یافته و احتمال به فراموشی سپردن مجرمان بسیار زیاد است، تحقق هدف ارعاب عمومی و به دنبال آن پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط مردم مشکل­تر خواهد بود. یکی از حقوق ‌دانان در این­باره معتقد است که اجرای مجازات در ملاأعام زمانی تاثیر داشت که جامعه کوچک بود و از اخلاقیات تا این حد دور نشده بود^[۵۶]. زندگی خاص شهری و ویژگی­های مربوط به آن نیز تا حدی در تحقق هدف ارعاب عمومی اجرای مجازات در ملأعام نقش دارد چنان که به نظر می­رسد در جوامع و شهرهای کوچک، معرفی مجرم به افراد آن اجتماع نقش بیشتری در اصلاح خود مجرم و همین­طور در ارعاب دیگران خواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق ‌می‌توان گفت هرچند در خصوص اینکه آیا معرفی مجرم به همگان و مشاهده­ صحنه­ های مربوط به شناساندن مجرم که در برخی موارد منجر به اجرای برخوردهای غیر انسانی با مجرمین می­گردد می ­تواند افراد اقشار مختلف جامعه مخصوصا مجرمان بالقوه را از ارتکاب جرایم بعدی منحرف سازد و باعث ایجاد رعب و در نهایت پیشگیری از ارتکاب جرایم توسط آنان گردد یا نه، تردید وجود دادرد ولی با این حال نمی­ توان تاثیر این مجازات را در کوتاه مدت و به طور مقطعی نادیده گرفت هرچند اجرای این مجازات در سطح گسترده ممکن است باعث از بین رفتن قبح جرایم گشته و به امری عادی تبدیل گردد. در اینجا لازم است به مطلبی اشاره شود و آن اینکه در گزارش رسمی رناک در روزنامه­ی رسمی ۱۸۹۴ میلادی در بخش مذاکرات مجلس آمده است: هرگاه منظره­ی شکنجه و عذاب را مردم مشاهده نکنند بیشتر از آن می­ترسند و اگر مجرم را با مردم مواجه نسازد او بهتر متوجه کیفر اعمال خود می­ شود(گارو، ۱۳۴۴: ۵۳۴).

در اجرای مجازات در ملأعام در حضور افراد اجتماع باید به عوامل و شرایط مختلفی توجه داشت و نباید به گونه ­ای عمل کرد که افراد با دیدن صحنه­ی مربوط به اعمال این مجازات نسبت به مجرمین، از خود مجازات تنفر پیدا کنند، چراکه در این صورت نه تنها اثرات و اهداف مهم مجازات تحقق نمی­یابد بلکه اثرات ناخوشایندی نیز ایجاد می­گردد و همین امر ممکن است باعث همدردی و همراهی افراد جامعه با مجرمین شود و حس ترحم آنان را برانگیزد و در هر صورت بهتر است با این نظر که ایجاد ترس در توده­ی مردم و در نتیجه بازداشتن آن ها از ارتکاب جرایم در روزگار ما محل تردید است و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران زمانی حاصل می­گردد که اوضاع اجتماعی و فرهنگی تحقق آن را ممکن سازد (اردبیلی، ۱۳۸۰: ۱۲۸) هم عقیده گردیم.

وقتی فردی مرتکب سرقت یا محاربه می‌شود برای واکنش مقطعی، (برای عبرت مردم) شخص در ملأعام اعدام می‌شود، که در این زمینه باید گفت، ممکن است عبرت در برهه زمانی کوتاه پاسخگو باشد، اما در درازمدت، تاثیر کمتری در جامعه خواهد داشت. ما نباید قضاوت عامه مردم را ملاک عمل قرار دهیم، ما نباید به صرف گفته های مردم در صحنه اعدام که عنوان می‌کنند باید اینگونه مجرمان به سزای اعمال‌شان برسند تصمیم‌گیری کنیم، بلکه در این زمینه باید نخبگان جامعه بیندیشند آیا چنین مجازاتی لازم است یا خیر؟ اگر لازم است در چه جرائم و چه کیفیتی ؟ عموم مردم ممکن است صلاحیت تخصصی در این زمینه را نداشته باشند.

ضابطان فقط از وقوع جرم اطلاع یافتند ولی صحنه جرمی‌ در اختیار نبوده و دلایل و اماراتی در دسترس نیست همچنین ضابطان اجازه ورود به منزل برای تفتیش نداشته و متهم و مظنونی در کار نیست و ‌اگر هم از افرادی نام برده شده هنوز دلیلی علیه آن ها وجود ندارد البته بشرطی که اطلاع دریافتی ضابطان از منابع موثق باشد در چنین حالتی ضابطان باید مراتب راجهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی صالح اعلام نمایند. مقام قضایی صالح درصورتی که جرم در حوزه قضایی او واقع شده یا امکان جمع‌ آوری دلایل یا حتی قسمتی از دلایل موجود باشد دستور تحقیقات مقدماتی را صادر می‌کند و عند الأقتضاء تعلیمات لازم را در خصوص مورد بیان می‌کند. ^[۸۱]

چنانچه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک باشد و اطلاعات ضابطان از منابع موثق نباشد و صرفاً شایعاتی وجوددارد و در این حالت ضابطان قبل از اطلاع به مقام قضایی باید تحقیقات لازم را انجام دهند بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل شخصی را دارا باشند. با انجام تحقیقات لازم اطلاعات دریافت شده ضابطان توأم با دلیل و قرینه به مقام قضایی صالح گزارش می‌شود.

مبحث دوم : اختیارات پلیس در جرایم مشهود

وظایف عام ضابطین دادگستری تبعیت از دستورات مقام قضایی است اما قطع نظر ازاین وظیفه کلی که ارتباطی با وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد، وظیفه خاص ضابطین، پس از تحقق جرم آغاز می‌شود و اینجا است که درکنار شکایت، اقرار و اعلام جرم، گزارش ضابطین نیز به ‌عنوان یکی از طرقی اطلاع دادسرا از وقوع جرم مطرح می‌گردد.

ضابطین در اجرای وظیفه خود مبنی بر اعلام وقوع جرم به دادسرا، دارای اختیاراتی نیز هستند. مجموع این وظایف و اختیارات به منظور اطلاع بموقع دادستان وحفظ دلایل و آثار ارتکاب جرم، برای ضابطین دادگستری شناخته شده و نحوه اجرای آن ها بر حسب اینکه جرم مشهود یا غیر مشهود متفاوت است.

در جرائم مشهود ظابطین دادگستری موظفند پس از اطلاع از وقوع جرم، آن را گزارش نمایند ولی قبل از اقدام ‌به این کار، به دستور قسمت دوم ماده ۱۸ ق آ د ک مکلفند «…تمامی‌اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.»

برای روشن شدن منظور قانون‌گذار از کلمات تحقیقات مقدماتی، ماده ۱۹ همین قانون می‌افزاید: «تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم،حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد…»

از جمع دو ماده فوق چنین بر می‌آید که با توجه به اوضاع و احوال قضیه، ضابطین دادگستری می‌توانند برای حفظ آلات و ادوات جرم، اشیاء مورد استفاده در ارتکاب جرم یا اموال به دست آمده از آن را تا تعیین تکلیف مقام قضایی ضبط نموده و از محل ببرند.

همچنین با توجه به اطلاق عبارات تمامی ‌اقدامات برای جلوگیری از فرار متهم در ماده ۱۸ می‌توان گفت که اختیارات ضابطین در جرائم مشهود به اندازه ای است که حتی برای حفظ دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی او با دیگران لازم تشخیص دهند، می‌توانند بدون اجازه مالک وارد منزل او شوند و یا حتی متهم را جلب نمایند.

گفتار اول: جلب و بازداشت متهم در جرائم مشهود

در این گفتار ابتدا به تعریف جلب و دستگیری و وجه تمایز آن با توقیف و در ادامه به نحوه بازداشت و جلب متهم توسط ضابطین خواهیم پرداخت.^[۸۲]

بند اول: تعریف جلب و دستگیری

جلب و دستگیری اقدامی‌است که بموجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیارضابطان و سپس مقام قضایی قرار می‌گیرد.

جلب و دستگیری معنای واحدی دارند ولی به طور معمول در مکاتبات قضایی دستگیری در مواردی به کار می‌رود که متهم و یا مجرم فراری بوده و یا خود را از دید مأمورین مخفی می‌کند. همچنین در مواردی که در جرایم مشهود، ضابطین متهم را با عنف دراختیار گرفته و برای انجام تحقیقات او را با خود می‌برند اصطلاح دستگیری بکارمی‌رود.

اصطلاح جلب به طور معمول درمواردی به کارمی‌رود که متهم یا مجرم فراری و یا در مخفیگاه نیست ولی به لحاظ استنکاف از حضور در مراجع قضایی یا انتظامی‌ یا به لحاظ مهم بودن جرم، یا مشخص نبودن محل اقامت، حسب دستور مقام قضایی، ضابطین اورا با عنف جهت متهم از فرار وی جلو جهت انجام تحقیقات یا اجرای حکم در اختیار می گیرند.^[۸۳]

باید توجه داشت که جلب و دستگیری با توقیف فرقی دارد. توقیف متهم که از آن به بازداشت تعبیر می‌شود اگرچه همانند دستورجلب اقدامی‌قضایی است اما، دارای ویژگیهایی است که آن را ‌از اقدامات قضایی مشابه متمایز می‌سازد ازجمله این که:

۱- برخلاف جلب توقیف برای مدت طولانی بعمل می‌آید که گاهی تاختم رسیدگی و صدور حکم نیز ادامه می‌یابد.

1. توقیف متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یاجلب او صورت می‌گیرد. ^[۸۴]

بند دوم: بازداشت متهم توسط ضابطین در جرایم مشهود

همانطورکه بیان گردید بازداشت به معنای تحت نظر قراردادن متهم است که متعاقب جلب یا حضورنزد مقام بازداشت کننده صورت می‌گیرد. بازداشت از جمله اقداماتی است که درصورت لزوم برای جلوگیری از فرار متهم و تبانی او یا امحاء آثار و دلایل جرم مورد استفاده قرار گیرد و تحت شرایطی جزء وظایف ضابطین دادگستری است. اگر جلوگیری از فرار و اختفاء متهم و تبانی او با دیگران به جزء از طریقی بازداشت وی امکان پذیر نباشد ضابطین دادگستری ‌در جرایم مشهود درصورتی رأساً تکلیف به بازداشت متهم دارند که بازداشت اوبرای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.

‌بنابرین‏ بموجب مواد ۱۸و ۲۵ ق. آ.د.ک درصورتی که بازداشت متهم در جرایم مشهود برای جلوگیری از فرارو اختفاء او و تبانی او با دیگران و امحاء آثار جرم لازم باشد، ضابطین مکلفند برای تکمیل تحقیقات متهم را حداکثر بمدت ۲۴ ساعت بازداشت نمایند. بازداشت ممکن است متعاقب جلب متهم یا حضور او نزد ضابطین دادگستری بعمل آید. ماده ۲۵ قانون مذکور در این خصوص مقرر داشته: « ….. چنانچه ‌در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثرتامدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند و در اولین فرصت باید مراتب راجهت اتخاذتصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی درخصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کنند…….»

درخصوص ماده فوق الذکر نکات ذیل قابل توجه است :

نکته اول :ضابطین باید ‌به این نکته توجه داشته باشند که ‌در جرایم مشهود صرفاً تا قبل ازاینکه نتایج اقدامات خودرا به اطلاع مقام قضایی ذیصلاح برسانند، صلاحیت دارند که راساً درصورت ضرورت برای تکمیل تحقیقات متهم را حداکثرتا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداری کنند و بعد از اعلام مراتب فوق به مقام قضایی، صلاحیت بازداشت متهم را ندارند. مگراینکه مقام قضایی چنین دستوری به آن ها داده باشند.

‌بنابرین‏ اگر ضابطین بعداز وقوع جرم مشهود و قبل از دسترسی متهم به دلایل و ادوات جرم را جمع‌ آوری و نتیجه اقدامات خود را به مقام قضایی اطلاع دهند و مقام قضایی تکمیل تحقیقات را از آن ها بخواهد، در این صورت صلاحیت بازداشت متهم را ندارند مگراینکه مقام قضایی صراحتاً دستور بازداشت متهم را صادر کرده باشد.