آذر و محمدلو در سال (۱۳۸۵) پژوهشی به “بررسی طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی‌ها در زنجیره تامین ” پرداختند. در این تحقیق یک مدل ریاضی بر اساس سیاست موجودی نوع (S.Q) برای شبکه های تولید / توزیع چند مرحله ای طراحی شده است. این مدل از سه بخش تشکیل شده است:۱- تحلیل موجودی در خرده فروشان ۲- فرایند تقاضا در انبار مرکزی ۳- تحلیل موجودی در انبار مرکزی هدوف نهایی حداقل کردن هزینه ها شامل هزینه های موجودی، حول ونقل،خرید و سفارش می‌باشد. خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.

یگانه و همکاران (۱۳۸۷) طی مطالعه‌ای بر روی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳”رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی وارزش شرکت” را مورد آزمون قرار دادند. یافته های تحقیق مبین ارتباط مثبت بین سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت می‌باشد. هر چند نتیجه تحقیق حسینی (۱۳۸۶) با بررسی اثر میزان سهامداری نهادی بر بازده سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین سهام‌داران نهادی وبازده وجود ندارد.

حجی و همکاران در سال (۱۳۸۸) در تحقیقی به عنوان” محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی‌ها توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی “مورد بررسی قرار دادند.در این مطالعه با بهره گرفتن از مفاهیم تئوری تجدید پاداش مجموع هزینه های تولید کننده و خرده فروش در شرایط “مدیریت موجودی توسط فروشنده ” بررسی و رابطه ریاضی مشخص برای این هزینه ها به دست می‌آید. نهایتاً برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولید کننده به خرده فروش به دست آمده است.

مدرس ‌و فعلی (۱۳۸۸) برای “بررسی نقش سهامدار نهادی ودرصد مدیران غیر موظف به عنوان نمونه هایی از شاخص‌های نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت”، اطلاعات ۴ ساله ۹۷شرکت را مورد بررسی قرار داد. آن‌ ها در تحقیق خود از نسبت Q توبین برای ارزش بازار شرکت استفاده کردند. فرضیه‌های این تحقیق عبارت‌اند از:

فرضیه اول: بین وجود سهامدار نهادی وارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین نسبت ترکیب اعضای هیئت مدیره (موظف وغیر موظف) وارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج این تحقیق از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که وجود سهامدار نهادی و وجود مدیران غیر موظف در هیئت مدیره شرکت‌ها، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

بت شکن وخرازی (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان “حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، بر مبنای معیارهای اصل۲حاکمیت شرکتی سازمان توسعه ‌و همکاری‌های اقتصادی پرسشنامه‌ای مشتمل بر۲۶ سؤال طراحی وبین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه‌ها، اعضای هیئت مدیره ومدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران وکارشناسان مالی توزیع گردید. نتیجه آزمون‌های آماری حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر”رعایت حقوق سهام‌داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بود.

فخاری وطاهری (۱۳۸۹) به” بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی ونوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. یافته های تحقیق آن‌ ها نشان می‌دهد که حضور سرمایه‌گذارن نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می‌کاهد ونهایتاً با افزایش درصد مالکیت این گروه از سهام‌داران، از نوسان پذیری بازده سهام کاسته می‌شود.

در تحقیق رسائیان و همکاران (۱۳۸۹) “تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس تهران “مورد بررسی قرار گرفت. در راستای این هدف اطلاعات ۱۰ ساله (۱۳۷۸-۱۳۸۷) شرکت، مطالعه گردید. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه‌گذاران نهادی وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد.

در تحقیقی که توسط شبان (۱۳۸۹) تحت عنوان ” بررسی اثر تفکیک مالکیت سهام و اولویت‌های سهام‌داران بر سیاست تقسیم سود” انجام شد. به منظور تفکیک مالکیت سهام، سهام‌داران شرکت‌ها به شش گروه تحت عنوان سازمان‌ها ومؤسسات دولتی، صندوق‌ها، بیمه ها، بانک‌ها ‌و سرمایه‌گذاری‌ها، بنیادها، سایر اشخاص حقوقی و گروه سایر سهام‌داران تفکیک گردیدند. نتایج نشان داد که بین نسبت مالکیت گروه بیمه ها، بانک‌ها ‌و سرمایه‌گذاری‌ها و گروه سایر سهام‌داران با سطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد و در سایر موارد بین نسبت مالکیت سهام وسطح پرداخت سود نقدی ‌و سهمی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهیمی (۱۳۸۹) در پژوهشی به” بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وهزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران” در قلمرو زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۲ پرداخت. نمونه آماری تحقیق وی شامل ۷۷شرکت می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل حاکی از این است که:

● بین نسبت حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره وهزینه سرمایه ارتباط معنادار ومنفی وجود دارد.

● بین وجود حسابرس داخلی وهزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

● شفافیت اطلاعاتی رابطه معنادار ومنفی با هزینه سرمایه دارد.

● درصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی با هزینه سرمایه رابطه معنادار ومنفی دارد.

● نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی ودرصد مالکیت سرمایه‌گذاری نهادی ۳۰درصد از تغییرات هزینه سرمایه را پیش‌بینی می‌کنند.

محبی ‌در سال‌ (۱۳۸۹) برای “بررسی تأثیرسازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اطلاعت ۶ ساله ۶۱ شرکت را مورد بررسی قرار داد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی ومعنی داربین در صد مدیران غیر موظف هیئت مدیره واندازه شرکت با هزینه سرمایه و رابطه مثبت بین یکسان بودن وظیفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره با هزینه سرمایه می‌باشد از نتایج دیگر این تحقیق عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای درصد سرمایه گذاران نهادی وهزینه سرمایه می‌باشد.