شکل ۴-۳:مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از عوامل اکتشافی) ۱۳۵

پیوست۱:خروجی نرم افزار spss 146

پیوست ۲:خروجی نرم افزار لیزرل ۱۴۸

منابع ‌و مآخذ فارسی ۱۷۷

منابع ‌و مآخذ انگلیسی ۱۸۳

چکیده:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول ‌کرده‌است. شرکت های بیمه نیز در این رقابت به دنبال کسب بازار بیشتر و تکیه بر مزیت‌های رقابتی هستند، تحقیق حاضر با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در شاغلین استان مرکزیانجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است با توجه به حجم نامحدود جامعه آماری از فرمول کوکران نمونه ای به حجم ۳۸۴ نفر انتخاب شد و با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه‌ها و جبران بی پاسخی ها تعداد بیشتری پرسشنامه به روش قضاوتی (هدفمند) پخش شد که در نهایت ۳۶۰ پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی عوامل مؤثر از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه بندی عوامل، از آزمون فریدمن با بهره گرفتن از نرم افزار اس پی اس اس و تحلیل عاملی تائیدی برای تحلیل مدل اندازه گیری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است، نتایج تحلیل به شناسایی عوامل “تسهیلات و خدمات”،” جبران خسارت” و” تبلیغات” منجر شدند

کلید واژه: بیمه گذار، تسهیلات و خدمات، جبران خسارت، تبلیغات

فصل اول

(کلیات پژوهش)

۱-۱-مقدمه:

خطر یا ریسک^[۱] به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است. به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه­حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آن ها وادار نموده است. البته تمام راه­حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بود از طریق آزمایش و خطا بود.

امروزه مفهوم ریسک از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که ریسک پدیده ای مهم در زندگی در دنیای مدرن است و خصوصیات زندگی بشری را تحت الشعاع قرار می‌دهد (اسلوویک^[۲]، ۲۰۰۰). بدین جهت بشر از ابتدای وجود، چه در فضای خانواده و چه در فضای خارج از خانواده دارای نیازهایی است، یکی از این نیازها تامین حس رقابت می‌باشد رقابت با همنوع، بازار، شرکت و …، این نیاز اگرچه جزء نیازهای بدوی در تاریخ زندگی بشری^[۳] نمی باشد اما در تمام سطوح فردی و سازمانی از مهم ترین نیازهاست که به پشتیبانی و حمایت وابستگی دارد (هاوکس^[۴]، ۱۹۹۸). مشتری به عنوان عنصری سازمانی مطرح می‌باشد که حمایت از آن توسط سازمان امری حیاتی است، مشتری همواره ریسک کم^[۵] و سود بالا^[۶] را در هر محیطی ترجیح می‌دهد (فرنل^[۷] و همکاران، ۲۰۰۶). در دنیای پر رقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان به خصوص (شرکت­های موجود در صنعت بیمه) به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است (ناصحی فر و حق بیان،۱۳۸۷).

از طرفی در شرکت های بیمه، مشتریان افرادی هستند که در قبال پرداخت یا کسر منافع مالی، منافع مالی مطلوب را نیاز دارند، بدین ترتیب استراتژی سازمان می بایست با توجه به نیازهای مشتری که در طول بازه زمانی بلند مدت مشاهده کرده‌اند مورد استناد قرار گیرد (برتلاند و نویل^[۸]، ۱۹۸۸). لذا توجه ‌به این منابع انسانی^[۹]، از اهمیت درخور توجهی برخوردار است و جذب آن ها در سازمان دارای اهمیت خواهد بود.

۱-۲-بیان مسأله:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول ‌کرده‌است. یکی از این راه ها افزایش کیفیت خدمات ارئه شده به مشتریان است (‌حاجی‌ها و محمدی دیانی، ۱۳۸۹). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنعت بیمه دارد چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری شرکت های بیمه امری حیاتی و ضروری محسوب می شود (سیدجوادین و کیماسی،۱۳۸۴). همان‌ طور که می‌دانیم حق بیمه قیمتی است که در قبال دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می شود، عواملی نظیر قیمت، کیفیت مالی^[۱۰] خدمات ارائه شده (کیفیتی که بیمه شونده خواستار آن در قبال پرداخت/کسر مالی می‌باشد)، تبلیغات و رضایت از خدمات بیمه از عوامل مهم در جذب بیمه گذار می‌باشند (قانی^[۱۱]، ۲۰۰۵، کامینز و دانزن^[۱۲]، ۱۹۹۷).

درایران به طور عمده دونوع بیمه درمان وجود دارد که عبارت از بیمه اجباری وبیمه اختیاری است. بیمه اختیاری عبارت از پوشش هزینه های مازاد درمان که از عهده بیمه خدمات درمانی خارج است وطی قراردادی باشرکت بیمه ،مؤسسات کارکنان خود را نسبت به هزینه مازاد درمان بیمه می‌کنند .(هادی پور، ۱۳۹۰،ص۲۳) . مشکل موجود در جذب شاغلین آموزش وپرورش استان مرکزی در بیمه تکمیلی این است که تقریبا ( ۲۵% آنهادر سال ۹۳) و (۱۷%در سال ۹۲) و (۰۸%‌در سال‌ ۹۱ ) و (۱۳%در سال ۹۰) و (۱۹%در سال ۸۹) از بیمه تکمیلی استفاده نکرده اند که از بین آنان تعدادی بیمه های دیگر را ترجیح می‌دهند و یا آنکه توانایی خرید بیمه تکمیلی را نداشته اند. (جدول شماره ۱)

جدول شماره ۱-۱: مقایسه آمار بیمه طلائی(تکمیلی درمان ) شاغلین استان مرکزی طی ۵ سال بر اساس اطلاعات اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

مشکلات دیگر ‌در جذب نشدن فرهنگیان استان مرکزی : حذف بیمه دندان‌پزشکی در بیمه تکمیلی از سال ۹۳و کاهش اعتبار سر فصل رفاه فرهنگیان در بودجه ۹۳ آموزش و پرورش و پرداخت نشدن مابه التفاوت بیمه از سوی آموزش و پرورش است که در سال ۹۳ موجب منعقد نشدن قرار داد با بیمه ایران پس از چهار سال متوالی همکاری گردید.

معمولا فرد بیمه شونده، عامل مهم یا به عبارتی مهم ترین عاملی که به طور کلی در انتخاب شرکت سازمان بیمه مد نظر قرار می‌دهد، کیفیت است، ‌در مورد بیمه تکمیلی درمان و بیمه های مشابه، کیفیت خدمات مرتبط با سلامتی، کیفیت خدمات درمان^[۱۳] و پرستاری^[۱۴] بسیار حائز اهمیت است.

آموزش و پرورش در استان مرکزی و مهم ترین کارکنانش که فرهنگیان محترم به شمار می‌آیند، نیاز به بیمه های تکمیلی درمان را به عنوان مهم ترین نیاز احساس می‌کنند، از سوی دیگر شرکت های بیمه نیز به دنبال جذب بیمه گذاران می‌باشند تا بواسطه آن بتوانند بیشترین منفعت را دریافت کنند در این بین برای جذب فرهنگیان می بایست به سلایق آن ها توجه شود و بیمه اعطایی از طرف این شرکت ها، می بایست متناسب با جایگاه رفیع فرهنگیان باشد، عواملی نظیر کیفیت، قیمت مناسب، خدمات مطلوب و … می‌تواند بر جذب هر چه بیشتر فرهنگیان در آموزش وپرورش استان مرکزی مؤثر باشد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی عواملی است که بواسطه آن ها بیمه تکمیلی استان مرکزی، بتواند بیمه گذاران بیشتری را جذب کند، و به وسیله استفاده از این عوامل، رضایت بیشتر شاغلین آموزش و پرورش را فراهم آورد.

۴-۱-۱-۱- مفهوم مالیت

خاصیت علم حقوق پویایی آن است . این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحول نیازهای بشری همراه بوده است . پیشرفت‌های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده تا انسان‌ها برای رفع نیازهای خود قراردادهای متنوعی را تشکیل دهند. نیازهای بشری موجب بروز تکنیک‌های حقوقی می شود همچنان که نیازهای گذشتگان باعث پیدایش نهادهای حقوقی مطابق وضعیت آن ها شده است. در همین راستا نیز موضوع مورد معامله با توجه به زمان و مکان و نیازمندی‌های بشر تنوع پیدا می‌کند.

بر اساس نظر مشهور فقیهان امامیه، امور معامله باید مالیت داشته باشد. مال چیزی است که نیازی از نیازهای مادی و معنوی انسان را برآورده می‌کند. سودمند بودن شیء از نظر عقلا از ارکان مالیت است.

مالیت، شرط صحت معاملات و خرید و فروش چیزی که ارزش مبادله و منفعت حلال ندارد و باطل است. معیار این ارزش یا عرف است و در صورتی که دلیلی از شرع بر حرمت و بطلان چیزی نرسد تشخیص عرف مقدم می‌باشد و اگر عرف درباره آن موضوع نظر بر بطلان نداده باشد و شرع هم سکوت کرده باشد به مقتضای قواعد فقهی، برای جزا بیع و صحت (اکل المال) در برابر آن، باید به عمومات و اطلاقات «احلّ الله البیع» و «المومنون عند شروطهم» تمسک جوئیم.

چیزی که منفعت حلال ندارد مال نیست و گرفتن چیزی در برابر آن، (اکل مال) باطل است. چیزی که فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، مالیّت ندارد. ملاک کسب‎های حرام و معاملات باطل نداشتن منافع حلال و مالیّت است. آنچه در نزد عرف مالیّت ندارد، نمی‌تواند ثمن یا مثمن واقع شود.

برای تحقق مالیت یک چیز، دو عنصر قابلیت اختصاص و قابلیت انتفاع نقش اصلی را دارا هستند. درباره مراد از مالیت مورد معامله در معاملات معاوضی در نظر عمومی‌بودن و شخصی بودن مطرح است که اولی مشهورتر می‌باشد و دومی منطقی‎تر به نظر می‌رسد زیرا هر گاه شی‎ای برای فرد خاصی ـ هر چند در زمان و مکان خاص ـ متضمن فایده بوده و منع شرعی نداشته باشد بیع آن برای شخص مذبور جایز است و تمام آثار بیع بر آن مترتب است.

با توجه به حرمت فقهی داد و ستد اشیایی که روزگاری برای مردم منفعت خاصی داشته است ‌به این نتیجه می‌رسیم که این ممنوعیت به طور مطلق نبوده و بلکه این ادله حرمت و ممنوعیت ناظر به منفعت و استفاده رایج آن زمان بوده و شامل منافعی نمی‌شود که در زمان‏های بعدی و عصر حاضر به عمل می‌آید و این مطلب نقش زمان و مکان را در ادله اجتماعی ثبات می رساند.

«‌بنابرین‏ نظر مشهور که مالکیت مورد معامله را شرط درستی عقد معاوضی می‌دانند، لازم نیست که قبل از انعقاد عقد مالیت وجود داشته باشد،بلکه ممکن است همزمان با انعقاد عقد، مالیت نیز به وجود بیاید و همین امر برای صحت عقدکافی است. مثلاً کار انسان به خودی خود در نظر مشهور مالیت ندارد، ولی همزمان با انعقاد عقدی همچون اجاره اشخاص مالیت می‎یابد و لذا اگر کارگر در اجاره غیر را حبس کنند موجب ضمان قلمداد می‌شود. در کلی فی الذمه نیز همین توجیه جریان دارد، یعنی قبل از فروش عین کلی، مالی وجود ندارد، ولی با انعقاد عقد به طور همزمان، مالیت نیز پدید می‌آید و همین امر، مصحح عقد است.»^[۴۶]

اصل بر این است که مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. ماده ۴۳۴ قانون مدنی می‌گوید:«اگر ظاهر شود که مبیع اصلاً مالیت و قیمت نداشته باشد بیع باطل است و اکر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت باشد بیع آن بیعش باطل است و مشتری ثبت به باقی از جهت تبعیض صفقه اختیار فسخ دارد.»

شرع مقدس هم چیزهایی مانند خوک و شراب را نجس و فقدان ارزش و مالیت ذکر ‌کرده‌است وای این حکم کلی نیست و شرع در مواردی فروش مالی نجسی را که در آن منفعت حلالی است جایز دانسته است مانند روغنی که نجس شده باشد یا نجس باشد برای برافروختن چراغ.

معامله اسلحه قاچاق باطل است زیرا منفعت اسلحه قاچاق مشروع نیست.

یا ‌در مورد خون انسان که نجس است هم فقها در گذشته در عدم جواز فروشی آن اتفاق نظر داشتند ولی پس از کشف منفعت حلال اختلاف نظرها آغاز شد. به نظر می‌رسد ملاک مالیت داشتن همان داشتن منفعت عقلایی است فقها مالیت داشتن را به همراه مالکیت داشتن آورده‎اند و می‌گویند هدف از بیع تملیک است و چیزی که مالکیت ندارد قابل تملیک نیست، پس بیع آن باطل است.

مالکیت یک اضافه ای است بین مالکیت و مملوک و مالیت قوامش به رغیت مردم است و چیزی مانند مباحات اصلیه که ملک کسی نیست ولی مال است و مالیت دارد و بیع آن به شرط تسلیم صحیح است و گاهی ملک است ولی مال نیست مانند چیزی که سجده بر ان صحیح است و کسی که از جلو نمازگزار یا از تصرف کسی خارج کند و بر آن سجده نماید هر چند مالیت ندارد ولی سجده بر مال مغصوب است.

رابطه مالکیت و مالیت داشتن عموم و خصوصی من وجه است یعنی شی ای که امکان دارد مالیت نداشته باشد ولی ملکیت داشته باشد مانند دانه گندم که مالیتی ندارد ولی مالکیت دارد خوردن آن مصداق اکل مال غیر است.

در برخی مواقع مالکیت ندارد ولی مالیت دارد و مردم به آن رغبت نشان می‌دهند مانند معادن زیرزمینی که مال هستند و مردم به آن رغبت دارند ولی ملک کسی نیست.

پس در موارد فوق ضابطه مالیت داشتن و رغبت مردم به شی است که با توجه به زمان و مکان متفاوت است. یک تمبر یادگاری برای افراد عادی مالیت و ارزشی ندارد ولی برای یک کارشناس ارزش فراوان دارد. نتیجه می‌گیریم که مالیت داشتن یک مفهوم نسبی است بسته به زمان و مکان و عرف و میزان رغبت متبایعین دارد و این متبایعین که عاقل فرض شده اند باید تشخیص دهند مبیع و ثمن در نزد آنان با توجه به میزان تمایل آن ها دارای ارزشی یکسان باشند.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کند (ماده ۲۱۴ قانون مدنی ) همچنین مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. لازم به ذکر است ‌خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد وستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است (مانند یادگاری های خانوادگی ) صحیح است.

۴-۱-۱-۲-ادله اعتبار مالیت از نظر مشهور

۴-۱-۱-۲-۱- دلیل عقلایی:

عقلا جهت رفع نیازهای خود عقود معاوضی را تأسيس نموده‎اند. از نظر عرفی، عناوین این عقود بر معامله چیزی که مالیت دارد صادق است تا قرارداد مشمول عموماتی مثل ( احل الله البیع) و (تجاره عن تراضی) شود موضوع این عمومات تجارت و بیع است. ‌بنابرین‏ فروش چیزی که مالیات ندارد از لحاظ عرف و عقلا سفیها نه تلقی می‌گردد و این نوع معامله منصرف از عمومات درستی و نفوذ عقد است.

۴-۱-۱-۲-۲- دلیل تعبدی:

نهی شارع از انجام معاملاتی که مشمول (اکل مال) به باطل است. به گونه ای که انجام این نوع معاملات بطلان عقد را در پی دارد. ‌بنابرین‏ معامله ایی که مورد آن مالیت ندارد و از نظر عرف اکل مال به باطل باشد مورد نهی شارع می‌باشد.

یادگیری به مثابه انجام دادن- عمل^[۱۳۳]

یادگیری به منزله شدن- هویت^[۱۳۴]

یادگیری به مثابه تجربه- معنا^[۱۳۵](ص،۵).

اجتماع:راه گفتگو درباره موقعیت های اجتماعی است که در آن اعمال ما ارزش پیگیری داشته و در صورت مشارکت در عمل ،واجد صلاحیت شناخته خواهیم شد.

عمل:راه گفتگو درباره منابع تاریخی مشترک،چارچوب ها و دیدگاه هایی است که می‌تواند تعامل متقابل در اجتماع کاری را حفظ کند.

معنا:راه گفتگو درباره توانایی(متغیر)ما در تجربه زندگی وجهان به گونه ای معنادار است.

هویت:راه گفتگو درباره این است که چگونه یادگیری موجب تغییر در چه کسی بودن ما می شود و تاریخچه های شخصی از “شدن” را در زمینه اجتماعات کاری ما به وجود می آورد.

نظریه یادگیری اجتماعی ونگر در نقطه تلاقی دو محور اصلی سنت ها واقع شده است. در محور عمودی نظریه های ساخت اجتماعی و تجربه موقعیتی و در محور افقی نظریه های عمل و هویت قرار دارد(ص،۱۲). قرار گرفتن نظریه اجتماعی یادگیری در نقطه تلاقی این نظریه ها دربردارنده این معنای ضمنی است که یادگیری بواسطه مشارکت ما در اعمال و تعاملات صورت می‌گیرد که در فرهنگ و تاریخ نهادینه شده اند.یادگیری همچنین موتور تکامل اعمال و موتور رشد و تحول هویت هاست(ص،۱۳).

از نظر ونگر،هویت یک شخص تنها شیوه اظهارنظر یا تفکر او درباره خودش یا شیوه اظهارنظر و تفکر دیگران درباره او نیست بلکه هویت یک شخص روز به روز زیست می شود^[۱۳۶].

برای بسیاری از ما مفهوم یادگیری بیدرنگ تصاویر کلاس درس،جلسات آموزشی،معلمان،کتاب های درسی،تکالیف و تمرین ها را در ذهن تداعی می‌کند،اما از نظر ونگر(۱۹۹۸)یادگیری جزء لازم زندگی روزانه ماست.ونگر چنین بحث می‌کند که همه ما به چندین اجتماع کاری در هر مکان یا در هر زمانی تعلق داریم.برای مثال اعضای خانواده کار،روال های روزمره،عادات و رسوم و فعالیت هایشان را با همدیگر انجام می‌دهند.آن ها این امور را با وجود مشکلات همچنان ادامه می‌دهند.کارگران زندگی خود را با همکاران نزدیک و مشتری هایشان هماهنگ می‌کنند تا کارشان انجام شود.در زمینه تعلیم و تربیت،معلمان کار خود را بواسطه اجتماعات تربیت معلم از قبیل اجتماعات کارآموزی،اجتماعات مدرسه،اجتماعات سازمان های حرفه ای و همچنین اجتماعات بیرون از کلاس درس انجام می‌دهند.

کیفیت تعامل را می توان بسته به میزان افراد مشارکت کننده برای شکل دادن یک اجتماع شناخت(دیویی،۱۹۳۸).اینکه یک معلم چگونه شغلش را تجربه می‌کند،چگونه موفقیت خویش را تفسیر می‌کند،چگونه آنچه را تدریس می‌کند،درک می‌کند،آنچه می‌داند،آنچه نمی داند و آنچه در صدد دانستن آن برنمی آید- همه این ها نه انتخاب های ساده فردی هستند و نه نتیجه تعلق به طبقه اجتماعی “معلمان”،بلکه در جریان انجام کار و تعامل با دیگران مورد بحث قرار می گیرند.ونگر (۱۹۹۸)درباره “هویت در عمل” به تفصیل به تشریح دقیق این نکته می پردازد که مشارکت منبعی از هویت است.هویت بواسطه روابط مشارکتی شکل می‌گیرد.انجام “عمل”مستلزم شکل گیری اجتماعی است که اعضای آن می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته و همدیگر را به عنوان “مشارکت کننده”بپذیرند.

نظریه ونگر چارچوب مبنایی برای این پژوهش است.زیرا فراهم آورنده زبانی است که شکل گیری هویت و تحول را به عنوان ابعاد حیاتی یادگیری معلم نشان می‌دهد.

از نظر ونگر ،شکل گیری هویت در اثر شرکت در اجتماعات کاری متفاوت صورت می‌گیرد. یادگیری واحد اصلی تجزیه و تحلیل”اجتماعات کاری”^[۱۳۷]است که مردم در زمینه‌های مختلف شکل می‌دهند.

هر یک از اجتماعات کاری دانش ،مهارت‌ها،ابزار و گفتمان های مشخص و متمایز خود را دارند و بسته ‌به این ویژگی های خاص فرصت‌های متفاوتی را برای یادگیری و شکل گیری هویت حرفه ای فراهم می‌کنند.درتربیت معلم و در فرایند تغییروضعیت از دانشجو معلمی به حرفه ای شدن،دانشجویان باید از یک اجتماع کاری به اجتماع دیگری وارد شوند؛یعنی از دانشگاه یا مؤسسه‌ آموزشی به محل کار.این تغییر وضعیت به دلیل تفاوت‌های اجتماعی-فرهنگی بین دو اجتماع کاری ( به فاصله بین این دو اجتماع “نقطه مرزی” یا “لب مرز” می‌گویند)،معمولا به دشواری صورت می‌گیرد(اکرمن و باکر^[۱۳۸]،۲۰۱۱).شرکت در یک اجتماع کاری خاص و عبور از مرز بین این دو اجتماع کاری فرصتهایی را برای یادگیری و شکل گیری هویت فراهم می‌کند(ونگر،۱۹۹۸).

من نیز در این رساله به منظور تبیین مرحله گذار از دانشجوی دبیری بودن(اجتماع کاری دردانشگاه) به مرحله معلم شدن(اجتماع کاری در مدرسه) از مفهوم اجتماعات کاری که مفروضه اصلی نظریه ونگر(۱۹۹۸)است،استفاده می کنم.

۲-۸-۸ . نظریه باختین^[۱۳۹]

از نظر اوون^[۱۴۰](۲۰۱۱) نظریه های انتزاعی مدرنیسم و پست مدرنیسم برای فهم انسان به مثابه “فرایند شدن” بی ثمرند.مدرنیته بواسطه گرایش‌های تمامیت خواهانه(کل گرایانه اش) و پست مدرنیسم بواسطه گرایش به تجزیه ،هر نوع جستجوی معنا را پیچیده یا بی ثمر ساخته است.او معتقد است:

«هم مدرنیسم و هم پست مدرنیسم بواسطه کاهش روایت به سرگرمی صرف ،به صحتِ روایت درشکل گیری هویت صدمه زده اند.با اتخاذ رویکردی باختینی به دنبال بی اعتبار ساختن یا تخریب این دو نبوده ام،اما پیشنهاد می کنم که می توان با به رسمیت شناختن گفتگوی ذاتی درجهان به مثابه بخشی از فرایند گسترده تر تعاملی،بین الاذهانی ‌و خلاقِ فرایندِ شدن ‌مخرب‌ترین ابعاد هر کدام از آن ها را خنثی نمود.به جای قبول اینکه تنها یک حقیقت مطلق وجود دارد یا پذیرش اینکه هیچ حقیقتی وجود ندارد،گفتگوی باختینی اجازه می‌دهد حقیقت درظل افق همیشه تابنده فهم و درک ،موقتی (مشروط) و قابل تغییر باشد»(اوون،۲۰۱۱،ص،۱۵۳).

در این رساله از مفاهیم رابطه “خود با دیگری”،”دگر زبان^[۱۴۱]” ،”ایدئولوژیک شدن ^[۱۴۲]“، “تالیف خود^[۱۴۳]” و”چندصدایی^[۱۴۴]“میخائیل باختین(۱۹۸۱) در فهم چگونگی شکل گیری هویت حرفه ای معلمان استفاده کرده ام. بیجارد و همکاران (۲۰۰۴) پس از انجام مطالعه جامع درباره هویت حرفه ای معلمان پیشنهاد می‌کنند که در پژوهش‌های بعدی نظریه باختین می‌تواند پایه نظری خوبی برای پژوهش در باب هویت حرفه ای معلمان باشد. در ذیل پس از توضیح این مفاهیم ،به دلالتهای آن در شکل گیری هویت حرفه ای معلم خواهم پرداخت.

از نظر باختین انسان‌ها را تنها در رابطه با دیگران می توان شناخت. برای باختین هر خودی بیگانه است و به تنهایی قادر نیست به درک و شناختی برسد. ازاین‌رو آگاهی و معرفت انسان از خودش تنها از طریق ارتباط و پیوند با دیگران ممکن است. پس او برخلاف دکارت که گفت: من می‌اندیشم، پس هستم، باختین می‌گوید: تو هستی، من هم هستم. به عبارتی: تو حرف مرا می‌فهمی، پس ما هستیم.
وی درکتاب به سوی فلسفه کنش ^[۱۴۵](۱۹۹۳)ضمن معرفی الگوی ساختار ادبی روح انسان ، به سه جزء تشکیل‌دهنده آن اشاره می‌کند:

۱) من- برای- خود
۲) من- برای- دیگری
۳) دیگری- برای- من

1. 1. . Mere Exposure Phenomenon ↑

1. 1. . Vanden Bergh & Katz ↑

1. 1. . Patet ↑

1. 1. . learned predisposition ↑

1. 1. . Castaneda, et al. ↑

1. 1. . Attitude towards advertising ↑

1. 1. . Attitude towards the advertisement ↑

1. 1. . Affective reaction ↑

1. 1. . Chen & Wells ↑

1. 1. . Hadija, et al. ↑

1. 1. . Affective construct ↑

1. 1. . Subjective evaluations ↑

1. 1. . Weighted evaluations ↑

1. 1. . Perceived attributes ↑

1. 1. . Consequences of products ↑

1. 1. . Brackett & Carr ↑

1. 1. . Prepositions ↑

1. 1. . Attitude toward the brand ↑

1. 1. . Hierarachy of effects ↑

1. 1. . Responed action ↑

1. 1. . Cambell and Wright ↑

1. 1. . Karson, et al. ↑

1. 1. . McAllister ↑

1. 1. . Uncertainty ↑

1. 1. . Salo & Karjaluoto ↑

1. 1. . Ganesan ↑

1. 1. . Different behavioral ↑

1. 1. . Social scientific ↑

1. 1. . Conceptually ↑

1. 1. . Operationally ↑

1. 1. . Credibility ↑

1. 1. . Consistent tendency ↑

1. 1. . Rational perspective ↑

1. 1. . Inform ↑

1. 1. . Elliot & Paul ↑

1. 1. . Reliable source ↑

1. 1. . Cognitive ↑

1. 1. . Emotional ↑

1. 1. . Behavioral ↑

1. 1. . Doney, et al. ↑

1. 1. . Mutltidimensional ↑

1. 1. . Independent Constructs ↑

1. 1. . Trustworthiness ↑

1. 1. . Truthfulness ↑

1. 1. . Believability ↑

1. 1. . Confidence ↑

1. 1. . Competence ↑

1. 1. . Benevolence ↑

1. 1. . Reliability ↑

1. 1. . Mutual emotional investment ↑

1. 1. . Willingness to rely on ↑

1. 1. . Generalized beliefs ↑

1. 1. . Integrity ↑

1. 1. . Honesty ↑

1. 1. . Source credibility ↑

1. 1. . Expertise ↑

1. 1. . Attractiveness of endorsers and advertisers ↑

1. 1. . Advertising credibility ↑

1. 1. . Advertising content credibility ↑

1. 1. . Truthful ↑

1. 1. . Believable ↑

1. 1. . Media credibility ↑

1. 1. . Knowledge ↑

1. 1. . Trusting belief ↑

1. 1. . Trusting behavioral intention ↑

1. 1. . McKnight, et al. ↑

1. 1. . Moorman, et al. ↑

1. 1. . Cooperation ↑

1. 1. . Consumer Reports ↑

1. 1. . Evaluation ↑

1. 1. . Trusted object ↑

1. 1. . Emotional security or confidence ↑

1. 1. . Morgan and Hunt ↑

1. 1. . Content ↑

1. 1. . Form ↑

1. 1. . Dailey ↑

1. 1. . Eroglu, et al. ↑

1. 1. . Exposure ↑

1. 1. . Adclicking ↑

1. 1. . Online shopping ↑

1. 1. . Dreze & Zufryden ↑

1. 1. . The Economist ↑

1. 1. . Gong & Maddox ↑

1. 1. . Wolin, et al. ↑

1. 1. . Cho ↑

1. 1. . Web advertising ↑

1. 1. . Clewley, et al. ↑

1. 1. . Recession ↑

1. 1. . Ramachandran, et al. ↑

1. 1. . Wu, et al. ↑

1. 1. . Ozen, et al. ↑

1. 1. . Purchase decision-making process ↑

1. 1. . Sahney, et al. ↑

1. 1. . Helander and Khalid ↑

1. 1. . E-commerce ↑

1. 1. . Stevenson, et al. ↑

1. 1. . Purchase intention ↑

1. 1. . Korgaonkar & Wolin ↑

1. 1. .Facebook ↑

1. 1. .GooglePlus ↑

1. 1. .YouTube ↑

1. 1. .Myspace ↑

1. 1. .Linkedin ↑

1. 1. .Yang, et al. ↑

1. 1. .Lenhart, et al. ↑

1. 1. .Chitu, et al. ↑

1. 1. .One to one ↑

1. 1. .One to many ↑

1. 1. .Patino, et al. ↑

1. 1. . Credibility ↑

1. 1. . Intrusive advertising ↑

1. 1. . Online advertising ↑

1. 1. . Net generation ↑

1. 1. . Huh, et al. ↑

1. 1. . Brochures . ↑

1. 1. . Direct mail advertising ↑

1. 1. . Online drug information ↑

1. 1. . Ad-promoted behavior ↑

1. 1. . Exposure ↑

1. 1. . Direct to consumer (DTC) ↑

1. 1. . E-mail advertising ↑

1. 1. . Senario ↑

1. 1. . Structural Equations Modelling ↑

روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمودند(( مومن کفو مومن است.))

فقها معمولاً اشاره می‌کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج باید دین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آن ها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

محقق صاحب شرایع می‌گوید: ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم و هاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح می‌کند: اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد،هرچند نسبتش پست و پایین باشد، اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه ‌کرده‌است. سیره عملی هم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، ‌در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آن ها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی، دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن. ‌بنابرین‏ بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید، زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز، ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن، چون اصل، سلامت و صحت فعل مسلم است، پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او، ممانعت خود را توجیه نماید.

در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند، بعضی از فقها معتقدند، نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او می‌شود.

با این ترتیب می‌بینیم، عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست. ولی شرط صحت نکاح دختر نیست.

فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضل اکتفا کرده و تصریح کرده‌اند که در این صورت دختر می‌تواند، مستقلاً اقدام به ازدواج نماید، ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر، معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر، این است که به نظر آنان، نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود می‌تواند، عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی، مدعی بطلان نکاح باشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می داشت ((هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مذبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می‌دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مذبور، می‌تواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مذبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود. ولی باید اطلاع مذبور مسلم باشد.))

قانون مدنی لزوم مراجعه به دادگاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را ‌در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش‌بینی نکرده بود و ظاهراًً با تأسی از اجماع فقهای امامیه، نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج می‌دانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود، میبایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود می‌توانست، عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش‌بینی نکرده بود و ظاهراًً تشخیص این امر نیز مانند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است، بود.

طبعاً عقدی که واقع می شد، اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار می گرفت، می‌توانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته وعندالاقتضاء بطلان آن اعلام شودبا همه انتقادی که از این ماده می شد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند تشخیص دهنده ی موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد، به نظر می‌رسد، این ترتیب با موازین فقهی موافق و برای طرفین ازدواج نیزمناسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد.

به نظر فقهای اهل سنت مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند، مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر، مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج، در صورت امتناع پدر را لازم می‌دانند.

به هر حال در اصلاحیه سال ۱۳۶۱، مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر، در صورت ممانعت غیر موجه پدر، دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌به این صورت درآمد. ((.. و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مذبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مذبور می‌تواند، اجازه نکاح را صادر نماید… طبق این اصلاحیه دختر باید، در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مذبور، مشخصات شوهر، مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود.

پس از گذشت پانزده روز از تاریخ اطلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود، دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر می‌داد و دختر می‌توانست ‌بر اساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر، موجه تشخیص داده می شد، اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید.

از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط می شود که اگر دختری در صورت ممانعت پدر، این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد، نمی تواند مبادرت به عقد نکاح کند و چنانچه تخلف نماید، نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج، مجاز نیست واگر ثبت شود؛ تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد. این عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد، مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید.

زیرا صدر ماده می‌گوید:

)) نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذیر ساخته است. ))