ظهور بازار های خصوصی که به نیروی محرکه مدرن سازی بازار و کانون نظم اجتماعی جدید تبدیل شده بودند.این امر علاوه بر آنکه موجب پیدایش واسطه ها و دلالان سودجو گشته بود تباتی میان آن ها جهت بالا بردن قیمت ها را به دنبال داشت.چنان که آدام اسمیت که به پدر لیبرالیسم شهرت دارد و از دست نامرئی بازار جهت تنظیم آن نام می‌برد،اذعان می‌دارد که «مصرف تنها غایت و مقصد هر نوع تولید است و منابع تولید کننده تنها باید تا جایی مورد توجه قرار گیرد که برای حمایت از مصرف کننده ضروری است!»^[۴۸] ‌بنابرین‏ حمایت از مصرف کننده در سیر تحولات بازار از اهداف اصلی جهت برقراری توازن و تعادل بازار و در نهایت عدالت قرار گرفت.چرا که « بازار به معنای بسیار عام آن در قرون وسطی و قرون شانزدهم و هفده، در یک کلمه اساسا محل عدالت بود.»^[۴۹]

«‌بنابرین‏،بازار جایگاهی مملو از قواعد بود.همچنین بازار ‌به این معنی محله عدالت بود که قیمت فروش تثبیت شده در بازار هم از دید نظریه پردازان و هم در عمل عادلانه تصور می شد،یا در هر حال می بایست قیمتی عادلانه می بود.به عبارت دیگر،{این قیمت عادلانه}باید با کار انجام شده،با نیاز های بازرگانان و البته با نیاز ها و امکان های مصرف کنندگان رابطه ای معین می داشت؛تا جایی که بازار می بایست محل مهتاز عدالت توزیعی می بود.»^[۵۰]

از این رو است که می توان مدعی شد که هدف تنظیم بازار و اصل مداخله دولت در بازار آزاد، محدودیت آزادی های بازار نبود،بلکه تضمین این آزادی ها و حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تقلب و تبانی در ساز و کار بازار دخالت می‌کند تا با تضمین عادلانه بودن آن از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت نماید.

به همین ترتیب دولت ها،با به وجود آوردن نهادهایی جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان گام­هایی مهم در راستای عادلانه نمودن بازار برداشتند.سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در سال ۱۳۵۴ در ایران جهت تحقق این امر تشکیل شد.

۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

همان گونه که بیان کردیم در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت به منظور تعیین،تعدیل و تثبیت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیش گیری از افزایش نامتناسب قیمت ها«مرکز بررسی قیمت ها»تشکیل گردید.به دنبال آن در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست امور مورد حمایت قرار گیرند،صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل گردید و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و صندوق مصرف کنندگان ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساس نامه ی آن به تصویب شورای انقلاب رسید.^[۵۱]

۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان

اهم فعالیت های سازمان زیر نظر وزارت بازرگانی است و به موجب ماده۳ اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد که به صورت شرکت سهامی فعالیت می‌کند.بر اساس مصوبه ۸۵۰۸۱/۱۹۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری،کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۰۲/م مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ و آئین نامه اجرای شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد ، به آن سازمان محول گردید.

حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن،حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آن ها،بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی،صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی،تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است،بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف،مراجعه به مراجع و سازمان های تولیدی و واسطه ها و بازار های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمان های ذی ربط.^[۵۲]

رویکرد اصلی سازمان در رابطه با قیمت گذاری عبارت است از:تعیین بهای تمام شده محصولات مرتبط با توجه به نیاز دستگاه های ذی ربط،اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر،ارائه نظرات ‌در مورد تعیین و تعدیل قیمت محصولات داخلی و وارداتی،اعلام قیمت، اعلام حساسیت و ضرورت با تشخیص دولت و یا بر اساس مصوبات قانونی،محاسبه ضرر و زیان آن بخش از دستگاه‌ها که در حال حاضر دارای قیمت هایی می‌باشند و بررسی و اعلام نظر در ارتباط با نرخ های اعلامی کمیته نرخ گذاری و اتحادیه^[۵۳]

۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان

بر اساس اصل ۱۲۷قانون اساس و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران وظایف سازمان،بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۵ با سازمان حمایت ادغام شده و با عنوان حوزه بازرسی و نظارت در این سازمان ابقا گردید به شرح زیر است:

۱-بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش ها (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی…)اعم از تولیدات و واردات آن ها

۲- اعمال نظارت بر اجرا ی قیمت ها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب،صدور فاکتور،نصب برچسب فروش

۳- تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات

۴- دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی ، وارداتی و خدمات

۵- تعیین اولویت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان

۶- انجام بازرسی،تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات حکومت جهت اقدامات بعدی

۷- بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حگومتی در موارد ذیل:

• • گران‌فروشی،کم فروشی و تقلب

• • احتکار،اختفا و امتناع از عرضه کالا

• • عدم اجرای ظوابط قیمت گذاری و توزیع

• سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسی^[۵۴]

۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده