مبحث سوم: نحوه ملاقات با طفل و نفقه طفل تحت حضانت

در این مبحث ‌در مورد نحوه توافق ‌در مورد ملاقات و نفقه طفل بحث می شود.

گفتار اول: نحوه ملاقات با طفل

درماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تصریح شده است: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. »

با توجه ‌به این ماده ، هریک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود،بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیطی مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

ملاقات با طفل حق فطری ابوین و طفل است و ممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به ابوین و طفل وارد می‌کند.هرچند که قانون مدنی حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم ‌گردند و حتی در هرمورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادر و خواهر را ضروری و مفید تشخیص دهد،می‌تواند در این زمینه رأی‌ مقتضی صادر کند.(صفایی،۱۴۷)

عملا نیز محاکم در احکام طلاق صادره به درخواست زوج یا زوجه،در حکم صادره ،تکلیف حضانت فرزند و ساعات و روزهای ملاقات هریک از زوجین با فرزند ر تعیین می‌کند که در نمونه ای آرای دادگاه ها که در ادامه می‌آید ، ‌به این موضوع اشاره می شود.

گفتار دوم: نفقه کودک

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می‌باشد. با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می‌باشد.‌بنابرین‏ حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ،به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. (محمدی،۱۳۹۲:۸۳)

ماده۵۳ قانون جدید حمایت خانواده مقرر می‌دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌نفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

طبق ماده ۱۱۹۹قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آن ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.(هدایت نیا،۱۳۹۲:۵۴)

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رأی‌ دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و ‌به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که ‘هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.(جنیدی،۱۹:۱۳۹۲)

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.

مبحث چهارم:آیین دادرسی ‌در مورد حضانت طفل

در این مبحث به بررسی آیین دادرسی حضانت ‌در مورد حضانت طفل می پردازیم.

گفتار اول:دادگاه صالح برای رسیدگی به حضانت

دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و ملاقات اطفال، دادگاه خانواده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصو ب ۱۳۹۱ اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است احصا نموده است که یکی از این امور حضانت است.این ماده مقرر می‌دارد : رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ـ جهیزیه

۶ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.(انصاری،۵۴:۱۳۹۳)