مبحث سوم: نحوه ملاقات با طفل و نفقه طفل تحت حضانت

در این مبحث ‌در مورد نحوه توافق ‌در مورد ملاقات و نفقه طفل بحث می شود.

گفتار اول: نحوه ملاقات با طفل

درماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تصریح شده است: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. »

با توجه ‌به این ماده ، هریک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود،بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیطی مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

ملاقات با طفل حق فطری ابوین و طفل است و ممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به ابوین و طفل وارد می‌کند.هرچند که قانون مدنی حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم ‌گردند و حتی در هرمورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادر و خواهر را ضروری و مفید تشخیص دهد،می‌تواند در این زمینه رأی‌ مقتضی صادر کند.(صفایی،۱۴۷)

عملا نیز محاکم در احکام طلاق صادره به درخواست زوج یا زوجه،در حکم صادره ،تکلیف حضانت فرزند و ساعات و روزهای ملاقات هریک از زوجین با فرزند ر تعیین می‌کند که در نمونه ای آرای دادگاه ها که در ادامه می‌آید ، ‌به این موضوع اشاره می شود.

گفتار دوم: نفقه کودک

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می‌باشد. با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می‌باشد.‌بنابرین‏ حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ،به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. (محمدی،۱۳۹۲:۸۳)

ماده۵۳ قانون جدید حمایت خانواده مقرر می‌دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌نفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

طبق ماده ۱۱۹۹قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آن ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.(هدایت نیا،۱۳۹۲:۵۴)

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رأی‌ دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و ‌به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که ‘هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.(جنیدی،۱۹:۱۳۹۲)

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.

مبحث چهارم:آیین دادرسی ‌در مورد حضانت طفل

در این مبحث به بررسی آیین دادرسی حضانت ‌در مورد حضانت طفل می پردازیم.

گفتار اول:دادگاه صالح برای رسیدگی به حضانت

دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و ملاقات اطفال، دادگاه خانواده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصو ب ۱۳۹۱ اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است احصا نموده است که یکی از این امور حضانت است.این ماده مقرر می‌دارد : رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ـ جهیزیه

۶ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.(انصاری،۵۴:۱۳۹۳)

اگر یک فرد آغازگر فعالیت‌های مخاطره­آمیز در شرکت باشد ‌به این فرایند کارآفرینی سازمانی و به فرد مورد نظر کارآفرین سازمانی گفته می­ شود و اگر کل شرکت و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی باشند از آن به­عنوان کارآفرین شرکتی یا درون سازمانی نام برده می­ شود(احمدپور، ۱۳۸۴).

در شکل زیر انواع کارآفرینی مشاهده می­ شود.

شکل‏۲‑۱: انواع کارآفرینی

(احمدپور، ۱۳۸۴)

علاوه بر تقسیم ­بندی فوق آکباساران و وستهد^[۱۳] در سال ۲۰۰۳تقسیم­بندی دیگری از کارآفرینی بیان نموده ­اند: کارآفرین سنتی و کارآفرین نوظهور، چندین مطالعه بینکارآفرینان سنتی و کارآفرینان نوظهور تمایز قائل شده است.کارآفرینان نوظهور افرادی هستند که از تجربه قبلی مالکیت مستقل تجاری در یک کسب و کار برخوردارنمی­باشند و در مقابل کارآفرینان سنتی افرادی هستند که درحال حاضر یا در گذشته یک یا چند تجربه مستقل را از خود داشته اند. از آن­جایی­که تجربه عامل مهمی در شکل­ گیری معلومات محسوب می­شودتوجه در تفاوت­های بین کارآفرینان سنتی و نوظهور می ­تواند بینش مهمی را در خصوص ناهمگنی موجود در رفتار کارآفرینی در اختیار ما بگذارد.بخشی از مطالعات انجام شده در زمینه تفاوت­های کارآفرینان سنتی و نوظهور درباره پیش­زمینه­ ها وویژگی­های آنان بوده است. این دو محقق دریافتند که بین کارآفرینان سنتی و نوظهوراز لحاظ جستجوی اطلاعات تفاوت معنی­داری وجود ندارد، اگر چه احتمال آنکه کارآفرین سنتی فرصت­های بیشتری را شناسایی کند بیشتر است و این خود ناشی ازتفاوت­های شناختی آن‌‌ها است.

ضرورت کارآفرینی

مطالعه فرایند کارآفرینی به چند دلیل حائز اهمیت است. نخست ‌به این دلیل که کارآفرینی جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و رشد اقتصادی را باعث می­ شود، همچنین فرایند کارآفرینی باعث توازن بین عرضه و تقاضا می­ شود. از جمله موضوعات مهم دیگر در ارتباط با کارآفرینی آن است که این فرایند مهم باعث می­ شود تا دانش جدید تبدیل به خدمات و محصولات جدید شود. دیگر آنکه کارآفرینی تبدیل به حرفه بسیار مهمی شده است و ما نیازمند هستیم که نقش آن را درتوسعه ظرفیت­های انسانی درک کنیم(شان^[۱۴]، ۲۰۰۳).

همچنین کارآفرینی برای سیاست­گذاران و مسئولان توسعه پایدار هر جامعه دارای دو پیامد بسیار مهم ‌می‌باشد، اولا نتیجه سیاست­های ترویج و تسهیل کارآفرینی ایجاد اشتغال است، ثانیاً با کارآفرینی رفاه نیز تحقق می‌یابد(احمدپور، ۱۳۸۴).

کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره ­وری می­شوند و در سطوح اجتماعی ارزش­های کار را افزایش می­ دهند و باعث بالا رفتن روحیه سعی و تلاش در جامعه می­شوند. کارآفرینان سبب تشویق جامعه به کارهای خلاق و کارآفرینانه می­شوند. زمانی که کارآفرینی به­عنوان یک شیوه زندگی توسط اکثریت افراد یک جامعه پذیرفته شود آن جامعه بسیار سریع­تر توسعه می­یابد(شاه­حسینی، ۱۳۸۳).

سالازار میلتو^[۱۵]در سال ۱۹۸۳ و در کتاب مقدمه­ای بر کارآفرینی عواملی نظیر: ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد و کاهش اضطراب­های اجتماعی، بهره ­برداری از منابع و فعال شدن آن‌ ها برای بهره ­برداری عظیم ملی را از فواید کارآفرینی می­داند.

نقش کارآفرینی در توسعه صنعتی و اقتصادی

اگر بپذیریم که در قرن حاضراقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول و علم ودانش را به صنعت تبدیل می­نمایند، فراهم سازیم.کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازاراست (موسوی، ۱۳۸۲). با توجه به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال، صاحب­نظران رشته­ های مختلف به بررسی پدیده کارآفرینی از جنبه­ های مختلف پرداخته­اند، جاذبه اصلی کارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی نوآوری بی­حد آن است، نوآوری فرآیندی است پایان ناپذیر، چون نمی­ توان برای تولید علم حد و مرزی قائل شد. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. بسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت­های کوچک و متوسط شروع می­نمایند.توسعه رشد مشاغل و شرکت­های کوچک به عنوان روشی برای ایجاد جوامع قوی­تر ‌می‌باشد (لیانگ^[۱۶]، ۲۰۰۶).

این شرکت­ها سهم به­سزایی در توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال داشته اند و نسبت به شرکت­های بزرگ از انعطاف­پذیری بالاتری برخوردارند، لذا بسیاری از دولت­ها متقاعد ‌شده‌اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم سازند و آن‌ ها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد شوند حمایت کنند(موسوی، ۱۳۸۲).

مهم­ترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فن­آوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه می ­تواند افزایش ثروت ملی را در بر داشته باشد.لذا باید با بهره گرفتن از نیروهای مساعد و منابع موجود در کشور برای توسعه کارآفرینی برنامه­ ریزی کنیم.

نقش دولت در توسعه کارآفرینی

طی چند سال گذشته دولت­ها به­ طور جدی به تشویق کارآفرینی پرداخته­اند، به­این دلیل که کارآفرینی موجب بهره­ مندی مردم و کشور می­ شود. قبل از آنکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه، فناوری، تسهیلات لازم برای تولید کالا و نیروی کار مناسب باشند. همچنین باید دارای روحیه مناسب و شرایط روانی متعادل برای موفقیت در کارآفرینی باشند(احمدپورومقیمی، ۱۳۸۷).

با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند، به نظر می­رسد که دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه­ ها با هدف تشویق کارآفرینی باشد. دولت از طریق اعمال خط مشی در وزارت­خانه­ها و مؤسسات می ­تواند موجب شکوفایی کارآفرینی شود.به­ طور­کلی ‌می‌توان نقش سیاست­گذاری و اجرایی دولت­ها در توسعه آموزش کارآفرینی را با توجه به تجربه کشورهای مختلف در موارد ذیل بیان کرد.

فرهنگ­سازی و ترویج روحیه کارآفرینی

ایجاد و تقویت ارزش­ها، نگرش­ها و رفتارهای کارآفرینانه، به­ طور­کلی تحت عنوان فرهنگ­سازی کسب و کار، از مؤلفه‌ ­های اصلی استراتژی دولت­ها در توسعه کارآفرینی است. این هدف عمدتاً در قالب سیاست­ها، برنامه ­های تشویقی، ترویجی و آموزشی و در کلیه سطوح و لایه­ های اجتماعی پی­گیری می­ شود.

ظهور بازار های خصوصی که به نیروی محرکه مدرن سازی بازار و کانون نظم اجتماعی جدید تبدیل شده بودند.این امر علاوه بر آنکه موجب پیدایش واسطه ها و دلالان سودجو گشته بود تباتی میان آن ها جهت بالا بردن قیمت ها را به دنبال داشت.چنان که آدام اسمیت که به پدر لیبرالیسم شهرت دارد و از دست نامرئی بازار جهت تنظیم آن نام می‌برد،اذعان می‌دارد که «مصرف تنها غایت و مقصد هر نوع تولید است و منابع تولید کننده تنها باید تا جایی مورد توجه قرار گیرد که برای حمایت از مصرف کننده ضروری است!»^[۴۸] ‌بنابرین‏ حمایت از مصرف کننده در سیر تحولات بازار از اهداف اصلی جهت برقراری توازن و تعادل بازار و در نهایت عدالت قرار گرفت.چرا که « بازار به معنای بسیار عام آن در قرون وسطی و قرون شانزدهم و هفده، در یک کلمه اساسا محل عدالت بود.»^[۴۹]

«‌بنابرین‏،بازار جایگاهی مملو از قواعد بود.همچنین بازار ‌به این معنی محله عدالت بود که قیمت فروش تثبیت شده در بازار هم از دید نظریه پردازان و هم در عمل عادلانه تصور می شد،یا در هر حال می بایست قیمتی عادلانه می بود.به عبارت دیگر،{این قیمت عادلانه}باید با کار انجام شده،با نیاز های بازرگانان و البته با نیاز ها و امکان های مصرف کنندگان رابطه ای معین می داشت؛تا جایی که بازار می بایست محل مهتاز عدالت توزیعی می بود.»^[۵۰]

از این رو است که می توان مدعی شد که هدف تنظیم بازار و اصل مداخله دولت در بازار آزاد، محدودیت آزادی های بازار نبود،بلکه تضمین این آزادی ها و حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تقلب و تبانی در ساز و کار بازار دخالت می‌کند تا با تضمین عادلانه بودن آن از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت نماید.

به همین ترتیب دولت ها،با به وجود آوردن نهادهایی جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان گام­هایی مهم در راستای عادلانه نمودن بازار برداشتند.سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در سال ۱۳۵۴ در ایران جهت تحقق این امر تشکیل شد.

۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

همان گونه که بیان کردیم در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت به منظور تعیین،تعدیل و تثبیت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیش گیری از افزایش نامتناسب قیمت ها«مرکز بررسی قیمت ها»تشکیل گردید.به دنبال آن در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست امور مورد حمایت قرار گیرند،صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل گردید و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و صندوق مصرف کنندگان ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساس نامه ی آن به تصویب شورای انقلاب رسید.^[۵۱]

۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان

اهم فعالیت های سازمان زیر نظر وزارت بازرگانی است و به موجب ماده۳ اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد که به صورت شرکت سهامی فعالیت می‌کند.بر اساس مصوبه ۸۵۰۸۱/۱۹۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری،کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۰۲/م مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ و آئین نامه اجرای شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد ، به آن سازمان محول گردید.

حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن،حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آن ها،بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی،صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی،تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است،بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف،مراجعه به مراجع و سازمان های تولیدی و واسطه ها و بازار های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمان های ذی ربط.^[۵۲]

رویکرد اصلی سازمان در رابطه با قیمت گذاری عبارت است از:تعیین بهای تمام شده محصولات مرتبط با توجه به نیاز دستگاه های ذی ربط،اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر،ارائه نظرات ‌در مورد تعیین و تعدیل قیمت محصولات داخلی و وارداتی،اعلام قیمت، اعلام حساسیت و ضرورت با تشخیص دولت و یا بر اساس مصوبات قانونی،محاسبه ضرر و زیان آن بخش از دستگاه‌ها که در حال حاضر دارای قیمت هایی می‌باشند و بررسی و اعلام نظر در ارتباط با نرخ های اعلامی کمیته نرخ گذاری و اتحادیه^[۵۳]

۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان

بر اساس اصل ۱۲۷قانون اساس و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران وظایف سازمان،بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۵ با سازمان حمایت ادغام شده و با عنوان حوزه بازرسی و نظارت در این سازمان ابقا گردید به شرح زیر است:

۱-بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش ها (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی…)اعم از تولیدات و واردات آن ها

۲- اعمال نظارت بر اجرا ی قیمت ها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب،صدور فاکتور،نصب برچسب فروش

۳- تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات

۴- دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی ، وارداتی و خدمات

۵- تعیین اولویت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان

۶- انجام بازرسی،تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات حکومت جهت اقدامات بعدی

۷- بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حگومتی در موارد ذیل:

• • گران‌فروشی،کم فروشی و تقلب

• • احتکار،اختفا و امتناع از عرضه کالا

• • عدم اجرای ظوابط قیمت گذاری و توزیع

• سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسی^[۵۴]

۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده

هزینه cost

قیمتprice

ارتباطcommunication

Promotionتبلیغات

مکانplace

راحتیconvenience

product کالا

نیازها و خواسته های مشتری

Customers needs

شکل۲-۷ C4 ( منبع: جونز، ۲۰۰۰، ص۵۹)

۲-۹ کانال‌های اصلی توزیع

انواع کانال‌های توزیع را می توان به کانال‌های توزیع محصولات مصرفی، محصولات صنعتی و خدمات تقسیم کرد (روستا و همکاران، ۱۳۷۵، ص ۳۳۵).

۲-۹-۱ توزیع محصولات مصرفی

برای محصولات ملموس و مصرف کنندگان نهایی ۵ کانال توزیع وجود دارد که عبارت اند از:

الف: تولید کننده مصرف کننده

کوتاه ترین و ساده ترین کانال توزیع برای محصولات مصرفی روش از تولید به مصرف است که در آن هیچ نوع واسطه ای وجود ندارد. فروش خانه به خانه، فروش از طریق سفارش پستی، فروش میوه در کنار جالیز و در داخل باغها و فروش محصولات در محل تولید نمونه هایی از این روش هستند.

ب: تولید کننده خرده فروش مصرف کننده

تعدادی از خرده فروشهای بزرگ به طور مستقیم از تولیدکنندگان و کشاورزان خرید می‌کنند. فروش شیر خوراکی، نوشابه و بسیاری از مواد غذایی و بهداشتی از این طریق صورت می‌گیرد.

ج: تولید کننده عمده فروش خرده فروش مصرف کننده

این کانال، کانال سنتی توزیع محصولات مصرفی است.

د: تولید کننده کارگزار خرده فروش مصرف کننده

ه: تولید کننده کارگزار عمده فروش خرده فروش مصرف کننده

۲-۹-۲ توزیع محصولات صنعتی

مهم ترین کانال‌های توزیع محصولات صنعتی عبارت اند از:

الف: تولید کننده استفاده کننده

بیشترین معاملات محصولات صنعتی از طریق این کانال مستقیم صورت می‌گیرد. تولید کنندگان تجهیزات و تأسیسات مهم و بزرگ، مانند هواپیما و ژنراتور و نیز کارخانه های صنعتی معمولا محصولات خود را به طور مستقیم به خریداران می فروشند.

ب: تولید کننده توزیع کننده استفاده کننده

تولید کننده تجهیزات کوچک و اقلام عملیاتی برای دسترسی به بازارها اغلب از توزیع کننده های صنعتی استفاده می‌کنند. توزیع کننده صنعتی مترادف با عمده فروش محصولات مصرفی است. تولید کنندگان اقلام ساختمانی و دستگاه های تهویه مطبوع معمولا از توزیع کنندگان صنعتی استفاده می‌کنند.

ج: تولید کننده کارگزار استفاده کننده

شرکتهایی که فاقد بخش فروش هستند از این کانال استفاده می‌کنند. شرکتی که می‌خواهد محصولی جدید معرفی کند، یا به بازاری جدید وارد شود، ترجیح می‌دهد به جای استفاده از نیروی فروش خود از کارگزاران استفاده کند.

د: تولید کننده کارگزار توزیع کننده صنعتی استفاده کننده

چنانچه به دلایلی فروش مستقیم به استفاده کنندگان صنعتی از طریق کارگزاران ممکن نباشد از این کانال استفاده می شود( همان، ص ۳۳۶).

۲-۹-۳ توزیع خدمات^[۳۴]

به دلیل ناملموس بودن خدمات، فقط ۲ نوع کانال توزیع برای خدمات وجود داردکه عبارت اند از:

الف: تولید کننده مصرف کننده

به دلیل ناملموس بودن خدمات، برای فعالیت فروش باید بین تولید کننده و مصرف کننده ارتباط شخصی و حضوری برقرار گردد؛ به همین دلیل از کانال مستقین استفاده می شود. توزیع مستقیم برای خدمات حرفه ای بسیار متداول است؛ مانند خدمات بهداشتی، مشاور حقوقی و خدمات فردی ( آرایشگاهها، خیاط ها و تعمیرکاران اتومبیل). در خدمات مسافرتی ،بیمه و نمایش و سرگرمی نیز ممکن اس از این کانال استفاده شود.

ب: تولید کننده کارگزار مصرف کننده

در بعضی از خدمات مانند خدمات توریستی، امور تبلیغاتی، تحقیقاتی و بیمه گاهی به جای کانال مستقیم از کارگزاران استفاده می شود که نوعی انتقال مالکیت یا وظایف فروش را به عهده دارند (همان،ص ۳۳۷).

۲-۱۰ فروش

شناسایی روش های متعدد فروش، آگاهی از میزان اثربخشی آن ها و در نهایت اتخاذ مناسب ترین سبک با توجه به شرایط بازار و ماهیت خدمات عرضه شده، موفقیت عملیات فروش را در پی خواهد داشت .(Chonko, Enis and Tanner, 1992)

چست فروش در مقایسه با دیگر نقش های سازمان، از جنبه‌های بیشتری برخوردار است، که این امر نشان از نیاز فروشندگان به کسب مهرت های متعدد است. آشنایی باروش های گوناگون فروش و توانایی به کارگیری و شناسایی روش و سبک مناسب با توجه به شرایط و مشتری، از مهارت های حیاتی فروشندگان بوده که موفقیت در فروش را به همراه خواهد داشت .(Futrell, 2000)

از آنجا که مفهوم فروش و بازاریابی اغلب باعث اشتباه و گمراهی می شود، تفاوت میان آن دو به بررسی بیشتری نیاز دارد. مقایسه میان مفهوم قدیمی بازاریابی یعنی فروش و مفهوم جدید آن، در شکل زیر نشان داده شده است (روستا، ۱۳۸۱، ص۲۴) .

جدول ۲-۸ تفاوت فروش و بازاریابی (منبع: روستا، ۱۳۸۱، ص۲۴)

هدف

وسیله

مبنا

کسب سود از طریق افزایش فروش

سیاست های تشویقی^[۳۵]

تولید

کسب سود از طریق ارضای نیاز خریداران

تحقیقات بازاریابی

خریدار و مصرف کننده

تفاوت های اساسی بین کسب و کارهای متکی بر دو گرایش فروش و بازاریابی وجود دارد که در جدول زیر مشخص است (افلاکی، ۱۳۸۴، ص۱۴).

جدول ۲-۹ گرایش فروش و بازاریابی (منبع: افلاکی، ۱۳۸۴، ص۱۴)

هدف

(نقطه پایانی)

ابزار (وسیله)

تمرکز

نقطه شروع

سود حاصل از فروش بیشتر

فروش به کمک برنامه تشویقی

کالای موجود

کارخانه

گرایش فروش

سود حاصل از رضایت مشتری

آمیخته بازاریابی

نیاز مشتری

بازار

گرایش بازاریابی

۲-۱۱ تاریخچه بیمه های بازرگانی

۲-۱۱-۱ مقدمه

نوع دوستی و نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان و رزم آورانی که در مصاف با دشمن کشته می شدند یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می رفتند و بازماندگانشان توان مالی هزینه ها را نداشتند در زمان‌های قدیم رایج بوده است. کلا امر تعاونی بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان مذاهب و ادیان نیز کرارا به آن اشاره کردند.

تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه ایی آن باقی ماند، به نظر بسیاری از مولفان و نویسندگان ، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی ان در سده چهاردهم به وجود امده است (فرجادی، ۱۳۷۶،ص ۶).

۲-۱۲ تاریخچه بیمه

ثانیاً ـ ‌در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد، جهل مشروط له به فساد شرط موجب فسخ خواهد بود. در واقع شروط معامله هر چند جنبه فرعی داشته باشد باز هم در ایجاد رضای به آن مؤثر است و مشروط له هنگام بستن عقد به منافع حاصل از تعهد تبعی نیز توجه دارد. پس حال که وضع را بر خلاف پندار خود می بیند بایستی بتواند اگر به مفاد عقد راضی نیست، آن را بر هم بزند (همان منبع، ۳۳۴).

ثالثا ـ ‌در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل ‌به این شرط ‌به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع می شود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همان‌ طور که شرح کردیم در ماده ۲۴۰ قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت.

رابعا ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانونا ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنان که گفته اند: «ناممنوع شرعا کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخ شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده ۲۴۰ ق.م. می‌تواند عقد را فسخ نماید (محقق داماد، ۱۳۷۲: ۳۲۲).

دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است ـ این شروط نیز دو دسته اند:

۱ـ دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد

هر عقد خصوصیت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می‌کند. ولی این ویژگی ها و آثار از لحاظ اهمیت و بستگی به ذات عقد یکسان نیست. پاره ای از آن ها چنان با ماهیت عقد آمیخته است که بدون آن ها عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می‌دهد و در نظر عرف و قانون یا هیچ اثری ندارد یا عمل حقوقی دیگری با احکام و آثار خاص می شود. ‌به این دسته از آثار اصطلاحا مقتضای ذات عقد می‌گویند. به عبارتی مقتضای ذات هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیده اند و اثری که طبق قوانین آمره بر آن عقد مرتبت است.

مثلا مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در بیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است، موجب بطلان نیز می شود. زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد می‌گردد.

بر عکس، برخی دیگر نه تنها به منظور تکمیل شرایط عقد و پیروی از اراده مشترک دو طرف است، بلکه هیچ مانعی هم ندارد که بر خلاف آن تراضی شود.

۲ـ دسته دوم شرایط مجهول که جهل به آن ها موجب جهل به عوضین می شود

صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا اگر زمینی را به شرط داشتن مساحت لازم برای احداث چند میدان (مبهم) فوتبال بخرد یا در عقد شرط شود که ثمن هنگام شروع جنگ جهانی یا تغییر دولت تادیه گردد، عقد بیع به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل است.

ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خانه ای را به یکی میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند و طرفین شرط کنند که خریدار ۱۰۰ کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق می‌یابد و از این نظر واجد خصوصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان در آن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و جنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر می‌رسد همان‌ طور که بطلان شرط عیر مقدور و ممنوع با جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد (همان منبع، ۳۲۳).

سایر شروط ضمن عقد که خارج از عناوین شروط فاسده ـ که شرح آن گذشت ـ باشد شروط صحیحه خواهد بود و احکام این شروط در مواد ۲۳۵ الی ۲۴۶ قانون مدنی بیان شده که برای اجتناب از تفصیل و اطناب، از شرح آن خودداری می شود. فقط به عنوان اشاره یادآوری می‌گردد که در شرط فعل، مشروط علیه اجبار به وفاء شرط می شود و اگر اجبار او مقدور نباشد ولی انجام فعل به وسیله شخص دیگری میسر باشد، حاکم به خرج مشروط علیه موجبات انجام شرط را فراهم می‌کند، ولی اگر اجبار مشروط علیه ممکن باشد و نیز فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که به وسیله غیر آن میسر شود، مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت، و نیز در صورتی که انجام شرط ممتنع باشد و این امتناع مستند به فعل مشروط له نباشد، نامبرده اختیار فسخ عقد را دارد.

لازم به تذکر است که مشروط له در شرط صفت و فعل حق اسقاط شرط را دارد، به خلاف شرط نتیجه که با انعقاد عقد تحقق می‌یابد و موردی برای اسقاط شرط وجود نخواهد داشت.

گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم

هر چند نکاح از جمله عقود معینه به شمار می رود، ولی اهمیت و اعتبار ویژه و موقعیت ممتاز آن در میان سایر عقود بر کسی پوشیده نیست. چون بنیاد جامعه بر خانواده و بنیان خانوداه بر ازدواج استوار است، لذا قانون گزار توجه خاصی نسبت به آن مبذول داشته چنان که ‌در مورد شروط ضمن العقد با وصف بیان حکم کلی آن برای همه عقود، در باب نکاح اختصاصا، یا در پاره ای مواد درباره شرط ضمن عقد عمدا تکیه کرده و یا شرایط صحت عقد نکاح و وکالت در نکاح قائل بوده است، ولی تجدید بیان قانون‌گذار به معنی خروج نکاح از قواعد کلی، جز در مواردی که صراحتا حکم دیگری بیان شده است نیست و چون نکاح یکی از عقود است و احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است لذا شرایط ضمن عقد نکاح نیز واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی آن مقرر است و تقسیم شرایط به فاسد و مفسد و صحیح در این عقد نیز صادق است.

الف ـ خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح

شرایط ضمن عقد نکاح باید:

اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند.