۱- قاتل دارای عاقله نباشد.

۲- هرگاه قاتل دارای عاقله باشد ولی عاقله نتواند دیه را بپردازد.

۳- خطای امام یا حاکم در حکم.

۴- پیدا شدن کشته ای در اماکن عمومی.

با نگاه به مواد ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود مواردی که برای پرداخت دیه ناشی از ضرب و جرح از سوی بیت المال باشد وجود ندارد اما در ماده ۳۰۶ قانون مذکور مسئولیت عاقله را در دیه جراحات پذیرفته است که عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است و در فرضی که دیه را نوعی مسئولیت مدنی و خارج از صبغه مجازات تلقی کنیم و با توجه به سکوت قانون گذار ‌در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات برای رفع هر گونه شائبه و به تجویز اصل ۱۶۷ قانون اساسی، حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی باید به دست آورد هرچند بین فقهای معاصر در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد ولی ادله فقهی و روایات آمده پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوی به نظر می‌رسد و اما ماده و قوانین مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح ذیل می‌باشد^[۳۷].

ماده ۴۷۰ -در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱-هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند و مرتکب جنایت خطای محض گردد شخصا عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ماده ۴۷۳- هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت المال است.

تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هرمکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و درصورتی که ازممنوعه بودن مکان مذبور آگهی نداشته باشددیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده۴۷۴ – در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگربه علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند معین، در صورت وجود لوث به برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقیق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود، در غیر این صورت ‌در مورد قصاص وحد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می کند تا طبق مقررات رسیدگی شود در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشد یا به اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد^[۳۸].

۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

نیک سهل است زنده بی جان کرد کشته را باز زنده نتوان کرد

شرط عقل است صبر تیرانداز که چو رفت از کمان نیاید باز

(باب هشتم گلستان سعدی)

سابقه به کار گیری سلاح در برخی از مأموریت‌ های پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیس و انتظامی است. در بیشتر آن سالها، قانون به صورت نانوشته عمل می شده است با رسوخ فرهنگ قانون نویسی در کشور، می توان در قوانین متفرقه آثاری از به کارگیری سلاح را مشاهده کرد: مثل:

۱- موارد قانونی ضمیمه شده به ماده ۲۶۶ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در باب استعمال اسلحه از سوی مأموران ضبطیه و نظمیه و قراسوران مصوب چهارم ذی القعده ۱۳۲۵٫

۲- قانون راجع به تشدید مجازات سارقان مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند.

۳- ماده ۳۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۴ هجری شمسی. (انتقال زندانیان)

قانون به کارگیری سلاح در حال حاضر مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ هجری شمسی می‌باشد که توسط مجلس شورای اسلامی در ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده و قوانین مغایر ملغی می‌باشد که از نظر می گذرد^[۳۹].

ماده یک: مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریتهای محوله مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

تبصره: مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی ‌در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۲- مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت‌ محوله ۲- داشتن آموزش‌های لازم در راستای ماموریتهای محوله ۳- تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می شود. ۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح.

ماده ۳- مامورین در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند: ۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

۳- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

«اگر شخص بازداشت شده به انتخاب خود وکیلی برنگزیده باشد باید این حق به او داده شود که یک مقام قضایی و یا یک مقام دیگر در تمام مواردی که عدالت ایجاب می‌کند یک وکیل قانونی برای او برگزیند و اگر او توانایی مالی برای پرداخت حق الوکاله وکیل نداشته باشد یک وکیل معاضدتی برای او منصوب شود.» همچنین اصل ۶ اصول اساسی در نقش وکلاء مقرر می‌دارد به هر شخصی که دستگیر،بازداشت یا متهم می‌گردد و دارای وکیل نیست در تمام مواردی که عدالت اقتضاء کند باید این حق داده شود که یک وکیل صالح و متناسب با جرم اتهامی داشته باشد و اگر فاقد استطاعت مالی باشد وکیل معاضدتی برایش نصب گردد.»اصل ۷ از اصول اساسی ‌در مورد وکلاء مقرر می‌دارد که دسترسی به یک وکیل باید بلافاصله پس از دستگیری متهم امکان پذیر باشد.تأخیر در دسترسی به وکیل باید فقط در شرایط استثنایی که قانون پیش‌بینی ‌کرده‌است مجاز باشد.اصل ۸ از اصول اساسی در نقش وکلاء اشعار می‌دارد که به تمام اشخاصی که دستگیر یا بازداشت می‌شوند باید فرصت ،زمان و امکانات لازم داده شود تا با وکیل خود بدون هیچ گونه تأخیر و با اطمینان کامل مشاوره کنند.گرچه ماده ۶ کنوانسیون اروپا به صراحت به حق متهم برای مشاوره با وکیل اشاره نمی کند اما کنوانسیون اروپا مقرر کرده از آنجا که مشاوره با وکیل بخش اصلی آماده کردن دفاعیات متهم است لذا این ماده به طور ضمنی این حق را برای متهم به رسمیت شناخته است.اصل ۲۲ از مجموعه اصول اساسی در نفش وکلاء دولت‌ها را ملزم می‌کند که به روابط میان موکلین و وکلاء آن ها که متکی بر اعتماد است احترام بگذارند و آن ها را به رسیمت شناسند و به موجب بند ۵ از اصل ۱۸ مجموعه اصول این روابط نمی تواند به عنوان دلیل علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

برای مشخص کردن هر نوع اتهام کیفری علیه اشخاص هر کس حق دارد از کمک مجانی یک مترجم برخوردار باشد ، اگر نمی تواند زبانی را که در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد بفهمد یا تکلم کند . (بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) موضوع اصلی ای که به موجب این مقررات مطرح شده این است که برای زبانی که در دادگاه استفاده می شود باید ترجمه ارائه شود. در صورتی که می توان گفت اصطلاح صریحا به رسیدگی های شفاهی اشاره دارد به ترجمه اسناد کتبی اشاره ای ندارد. با این وجود در هر دو نوشته های تحقیقی و در عمل نهادهای حقوق بشری این نظر متفقا مورد قبول واقع شده است که حق بر مترجم در بردارنده ترجمه تمام اسناد مرتبط است. همان‌ طور که قبلا ذکر شد حق بر مترجم می‌تواند توسط مظنون یا متهمی که توسط پلیس یا قاضی تحقیق در مرحله پیش از محاکمه مورد بازجویی است ، نیز درخواست شود. حق بر مترجم نسبت به اتباع و خارجیان به طور مساوی اجرا می شود ، اما از طرف شخصی که به زبان دادگاه مهارت کافی دارد نمی تواند درخواست شود. حق برخورداری از کمک یک مترجم در صورتی که تضمین شده باشد به هیج وجه نمی تواند از طریق تقاضای پرداخت از متهم به موجب محکومیت ، محدود شود.

بر اساس بند (۱) ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، متهم برای هر اتهامی این حق را دارد که به صورت علنی و منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات محاکمه شود:

الف : به زبانی که متهم کاملاً درک و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب و محتوای اتهام مطلع شود.

بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل ‌در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، به وسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. در طول دادرسی هر شخص حق دارد با تساوی کامل از حداقل تضمینات زیر برخوردار باشد:»

الف ) اگر متهم زبانی که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند بدان تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجاناً به وی کمک کند.

۳-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب جرائم مذکور به شمار می رود.
به نظر علما و محققین دادرسی کیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاکمات کیفری محسوب می شود.گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در کشورهای مختلف بیانگر آن است که به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حرکت‌های انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاکمات کیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.

۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی

یکی دیگر از مهمترین شروط مربوط به حق محاکمه عادلانه آن است که فرد محکوم مطابق با قانون، حق تجدید نظر در محکومیت و مجازات تعیین شده را توسط مرجعی بالاتر داشته باشد.چنین شرطی ‌به این معنی است که هر شخص محکومی با صرف نظر از این که چه جرمی را مرتکب شده یا مجازات آن جرم چیست این حق را داشته باشد که از رأی صادره علیه خود بتواند در مرجع بالاتر تجدید نظر خواهی نماید. ‌بنابرین‏ اگر در جایی حق تجدید نظر خواهی در احکام کیفری از فردی سلب شود، در آنجا می‌توان گفت حق محاکمه عادلانه او نقض شده است.

بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی « هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود».

۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی عدالت

بند ۶ ماده ۱۴ میثاق :« هر کس به موجب حکم نهایی به دلیل ارتکاب جرمی
محکوم گردد و محکومیت وی بعداً به واسطه کشف وقایع تازه یا حدوث وقایع
جدیدفسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود که در اجرای عدالت
اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی که در اثر اجرای چنین محکومیتی
متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این که ثابت شود که مکتوم ماندن
حقایق کلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است » این حق در ماده ۱۰
کنوانسیون امریکایی نیز بااین عبارت پیش‌بینی شده است : «هر کس به موجب
یک حکم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق
دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود » کنوانسیون اروپایی
در این قسمت نیز ساکت است اما سکوت آن در ماده ۳ پروتکل شماره ۷ با عبارتی
تقریباً مشابه عبارت بند ۶ ماده ۱۴ میثاق جبران شده است .این که در مقررات
فوق گفته شده زیان های وارد بر محکومان بی گناه « مطابق قانون » باید
جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است که دولت
های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران اینگونه زیان ها

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی

بعد از اینکه حالات کلی قراردادهای اتکایی(اجباری، قراردادی، اختیاری) را مورد مطالعه قرار دادیم باید بدانیم که شرکت های بیمه در این دو قالب کلی ، برای جذب بازار بیشتر و به تبع آن کسب درآمد و سود بالاتر فرمول هایی ایجاد کرده‌اند و به واسطه ی آن قراردادهای مختلف بسته به کشش بازار منعقد می‌کنند. این قراردادها ممکن است نسبی باشد یا غیر نسبی (مازاد خسارت) .

‌در قراردادهای نسبی بیمه گر اتکایی سهم توافق شده ای از حق بیمه ی اصلی را منهای کارمزد پذیرفته و در زمان بروز خسارت پرداخت همان درصد از خسارت را برعهده دارد و خود به چند شاخه تقسیم می‌گردد :

۱- مشارکت ۲- مازاد سرمایه ۳- پوشش اتکایی اختیاری – اجباری ۴- پوشش اتکایی باز ۵- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک ۶- پوشش اتکایی اجباری – اختیاری ۷- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه .

قراردادهای اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت) نیز بر چند نوع است : ۱- مازاد خسارت برای هر ریسک،

۲- مازاد خسارت برای حوادث فاجعه آمیز، ۳-مازد خسارت در مدت معین که همه ی انواع این بیمه ها به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی

‌به این قرارداد مبلغ بیمه شده و حق بیمه و میزان خسارت به نسبت درصدی که از قبل مشخص شده است بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی تقسیم می شود . در قراردادهای اتکایی نسبی سیستم هایی وجود دارد که نحوه ی عمل آن ها بسته به هدف های مورد نظر است :



بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه

برپایه این نوع پوشش اتکائی، طرف های قرارداد توافق می‌کنند که هرگاه سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده از اندازه و مبلغ معینی تجاوز کند، مازاد آن برعهده بیمه گر اتکائی باشد. آن بخش از سرمایه بیمه را که به بیمه گر مستقیم با توجه به ظرفیت و توانایی مالی و فنی خود نگه می‌دارد، سهم نگهداری یا توان نگهداری و آنچه را که بیمه گر اتکائی می پذیرد «مازاد» یا سهم اتکائی می‌گویند. برای مثال در صورتی که بیمه گر واگذارنده خطرهای بیش از ده میلیون ریال را به بیمه گر اتکائی واگذار کند تمام بیمه نامه هایی که سرمایه بیمه یا مبلغ بیمه شده آن کمتر از ده میلیون ریال باشد در تعهد خود او و مازاد بر آن قابل واگذاری خواهد بود. ‌بنابرین‏ بیمه گر اتکائی نسبت به سرمایه های کمتر از ده میلیون ریال نه حق بیمه ای دریافت می‌کند و نه خسارتی می پردازد.^[۱۰۱]

در حقیقت برای اینکه واگذارنده از یک طرف شریکی برای بیمه سرمایه های بزرگ پیدا کند و بتواند در صورت قبول بیمه چنین سرمایه هایی قسمتی را که خارج از توانایی اوست واگذار نماید، و از طرف دیگر ‌در مورد سرمایه های کوچک که خود قادر به نگهداری تمام یا مقدار زیادی از آن ها می‌باشد، مجبور نباشد درصد مشخصی را به اتکائی واگذار کند قرارداد مازاد سرمایه به وجود آمده که جوابگوی احتیاجات واگذارنده می‌باشد.^[۱۰۲]

در این نوع بیمه، بیمه گر اتکائی یک قسمت یا تمام سرمایه بیمه شده (خطر) را در ازاء مبلغی به عنوان بیمه اتکائی به عهده می‌گیرد. حق بیمه اتکائی معمولاً با مقدار سرمایه ای که بیمه گر اتکائی به عهده گرفته متناسب می‌باشد ولی قسمتی از آن به عنوان کارمزد کسر می شود. این کمیسیون برای مخارجی است که بیمه گذار اتکائی (واگذارنده) برای تهیه و اداره کردن مورد بیمه متحمل می شد. مانند هزینه های اداری، حق دلالی و … بدین ترتیب چون بیمه گر اتکائی یک قسمت از سرمایه هر یک از مورد بیمه های واگذارنده را به عهده گرفته هرگاه خسارتی نیز به هر یک از مورد بیمه ها وارد شود در جبران آن سهیم خواد بود. بدیهی است مبلغی که بیمه گر اتکائی به عنوان خسارت می پردازد متناسب با سهمی است که به عهده گرفته است. به طوری که ملاحظه می شود در این نوع بیمه چون بیمه اتکایی یک قسمت از سرمایه ای که بیمه شده است را به عهده گرفته همیشه در پرداخت خسارت سهیم است. به عبارت دیگر برای اینکه بیمه گر اتکایی در پرداخت خسارت شرکت کند لازم نیست که حتماً رقم خسارت بزرگ باشد بلکه خسارت‌های جزئی نیز مشمول عملیات اتکائی واقع می شود و بیمه گر اتکائی در کلیه خسارات اعم از بزرگ و کوچک به نسبت سهم خود شرکت می‌کند.^[۱۰۳]

در این قرارداد واگذارنده موظف است مبلغ معین طبق جدول ظرفیتها را که به قرارداد الحاق شده و جزء آن به شمار می‌آید به حساب خود نگه دارد. همچنین واگذارنده متعهد می شود که سهم ثابتی از عملیات خود را که در شرایط مخصوص مشخص شده به بیمه گر اتکائی واگذار نماید و بیمه گر اتکایی نیز موظف است آن را بپذیرد.^[۱۰۴]

پس ملاحظه می شود که با اجرای این نوع قراردادها واگذارنده مجبور نیست یک قسمت از حق بیمه های خود را که مربوط به خطرهای کم اهمیت است و اصولاً احتیاج به اتکائی کردن آن ها نیست به بیمه گران اتکائی بدهد. همچنین ‌در مورد بیمه ای که سرمایه آن ها زیاد است واگذارنده مقداری را که قادر به نگهداری آن می‌باشد خود پذیرفته و مازاد را واگذار می‌کند. در حالی که طبق فرمول مشارکت مجبور است سهم معینی را در تعهد داشته باشد و چه بسا ممکن بود این سهم خارج از توانایی او باشد. عقد بیمه اتکائی مازاد سرمایه موازنه قابل ملاحظه ای در معاملات بیمه ای کمپانی ها به وجود آورده و از لحاظ حساب احتمالات، انحراف را به حداقل تقلیل می‌دهد. عیب این قسم قراردادها این است که هزینه اداری آن ها زیاد می‌باشد زیرا واگذارنده مجبور است ‌در مورد خطر جداگانه عمل اتکائی انجام دهد چون سهم نگهداری هر مورد بیمه ای با مورد دیگر فرق می­ کند و واگذارنده مجبور خواهد بود ابتدا اطلاعات لازم را ‌در مورد یکایک خطر های بیمه شده به دست آورده سپس سهمی رابرای خود نگهداری کرده و مازاد را اتکائی کند و این عمل مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است. البته واگذارنده می‌تواند خطرهای بیمه شده را تقسیم بندی کرده و بیمه های مشابه را در یک گروه قرارداد برای هر دسته طرح نگهداری در نظر بگیرد لیکن این عمل نیز چندان کم خرج نیست بخصوص اینکه مرتب بیمه های جدیدی به وجود می ­آید که واگذاری آن ها محتاج طرح گذاری است. با این همه از قرارداد مازاد سرمایه در انواع مختلف بیمه بخصوص آتش سوزی و حمل و نقل استفاده می شود.^[۱۰۵]

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت

قرارداد مشارکت ساده ترین نوع عقد بیمه اتکائی است و عبارت از قراردادی است که به موجب آن بیمه گر واگذارنده تعهد می‌کند یک قسمت از معاملات بیمه ای مشخصی را از تاریخ معینی به بیمه گر اتکائی واگذار کند و بیمه گر اتکائی نیز متقابلاً تعهد به پذیرفتن آن می کند. سهمی که ‌به این ترتیب تعیین می شود نسبت به تمام خطرهای مورد قرارداد یکسان است.

ه) به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فن آوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استان‌های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد) که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود به دولت اجازه داده می شود در قالب ارقام مذکور در بند ج این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه ها در بودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهایبیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان باز پرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبارر نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

و) آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرای

ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۱۹۲۵۶۰ت ۳۳۰۲۲ ه

تاریخ : ۱۲/۰۴/۱۳۸۴

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت

و به استثناء بند (و) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”

ماده ۱- تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین نام به شرح زیر است:

الف- قانون برنامه:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ب- سازمان:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

ج-شرکت:

شرکت ملی نفت ایران.

د-قانون حداکثر:

قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵٫

ماده ۲- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک‌ها مکلفند طرحهای بیع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناوین طرحها و پروژه های موضوع بند “ه” ماده (۱۴) قانون برنامه) برای یک بار در طول برنامه جهت درج در لوایح بودجه سالانه به سازمان ارائه نمایند.

تبصره- مؤثر شدن قرارداد هر طرح بیع متقابل موضوع بند “الف” ماده (۱۴) قانون برنامه منوط به ذکر عنوان طرح در قانون بودجه می‌باشد.

ماده ۳- شرکت مکلف است گزارش توجیه فنی و اقتصادی هر یک از طرحهای موضوع ماده (۱۴) قانون برنامه را جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارائه نماید.

ماده ۴- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرحهای نفتی و گازی موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و ‌در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ) انجام می شود.

تبصره- در طرحهای نفتی و گازی موضوع بند”ج” ماده (۱۴) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی) از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سال‌های باز پرداخت تعهدات (برپایه قیمت روز فروش محصول) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد به پیشنهاد وزارت نفت توسط شورای اقتصادی تعیین می شود.

ماده ۵- بازپرداخت تعهدات ایجاد شده ‌در مورد طرحهای موضوع بند “د” ماده (۱۴) قانون برنامه از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت) انجام می شود.

ماده ۶- در تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرحهای موضوع بند “ج” ماده (۱۴) قانون برنامه باید اصول و شرایط مذکور در بند “ب” ماده (۱۴) قانون برنامه مراعات شود.

ماده ۷- در قراردادهایی که طبق بند “ب” ماده (۱۴) قانون با تامین منابع مالی با شرکت‌های خارجی منعقد می شود و نیز قراردادهایی که در همین موضوع با شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی منعقد می شود، در اجرای قانون حداکثر، باید حداقل درصد ساخت داخل توسط شورای اقتصادی تعیین شود.

تبصره- ذکر حداقل درصد الزامی ساخت مذکور در این ماده، در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.

ماده ۸- به علت نامشخص بودن هزینه های توسعه در قراردادهای توام اکتشاف و استخراج، شرکت ضمن رعایت شرایط و ضوابط قانونی مندرج در بند (ه) ماده (۱۴) قانون برنامه، در انتخاب پیمانکاران طرحها و پروژه های توام اکتشاف و استخراج پس از اجرای صلاحیت فنی شرکت کنندگان در مناقصه و پذیرش حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر کارفرما از سوی پیمانکاران باید پیشنهاد کمترین نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکار را ملاک و مبنای انتخاب پیمانکار قرار دهد.

تبصره ۱- شرکت مکلف است در قرارداد اولیه با پیمانکار، شروع عملیات اجرایی توسعه میدان را شروط به تأیید برنامه توسعه اصلی (MDP) و مبلغ پیشنهادی توسعه نماید.

لحاظ نمودن مفاد این ماده در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است.

تبصره۲- در اینگونه قراردادها، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم اکتشافی در قالب قراردادهای منعقدشده منظور و به همراه هزینه های توسعه میدان تجاری کشف شده از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

تبصره ۳- در اجرای بند”ه” ماده (۱۴) قانون برنامه مجوز صادر شده برای اکتشاف در قالب قرارداد منعقد شده بین شرکت و طرف خارجی یا شرکت صاحب صلاحیت داخلی دارای زمان محدود بوده که باید در قرارداد قید شود.

این زمان توسط وزارت نفت تعیین شده و برای یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد.

در صورتی که عملیات اکتشاف، به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده ۹- شرکت مکلف است با مراعات تبصره ماده (۲) قبل از مؤثر شدن قرارداد هر یک از طرحهای موضوع این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصادی و مبادله موافقتنامه با سازمان نیز اقدام نماید.

‌در مورد قراردادهای اکتشاف و توسعه، در صورت تجاری بودن میدان اکتشافی، سقف قرارداد اکتشاف و توسعه تعیین و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد.

• با آموزش مباحث مربوط به تغییرات بلوغ به صورت صحیح به فرزندان باعث کاهش اضطراب آن ها ، کمک به افزایش عزت نفس آنان و درک صحیح از دوران بلوغ و آمادگی برای پذیرش تغییرات در نوجوان خواهد شد ( مفهوم کلیدی ۲ _ ارزش ها ، نگرش ها و مهارت ها )

1. 1. با آموزش مباحث مربوط به عشق و رابطه انسانی ( که یکی از مسائل مطرح شده در تربیت جنسی است) باعث افزایش آگاهی نوجوانان از هیجانات خود خواهد شد که به کاهش اضطراب کمک می‌کند ( مفهوم کلیدی ۱_ روابط )

1. با آموزش مسائل مربوط به تغییرات فیزیولوژیک دوران بلوغ و تاثیر آن بر خلق و عواطف نوجوان باعث آگاهی وی از این تغییرات و آمادگی بیشتر خواهد شد که این امر نیز بر کاهش اضطراب تاثیر خواهد داشت

( مفهوم کلیدی ۴_ توسعه انسانی )

اهداف پژوهش

• • تعیین اثربخشی آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر کاهش اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس.

• • فرضیه اصلی

• • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

• • فرضیه های فرعی

• • آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب صفت ( پنهان ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

• آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب حالت ( آشکار ) دختران پایه پنجم و ششم مؤثر است.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

تعاریف نظری

تربیت جنسی شامل اطلاعاتی است که از دوران اولیه زندگی در جهت رشد متعادل و مناسب غریزه جنسی صورت می‌گیرد (فرمهینی فراهانی،۱۳۸۷).

مقصود از تربیت جنسی ایجاد زمینه ها و موقعیت هایی است که متربی را با ارضاء و هدایت جنسی و با رفتار اعتدال آمیز و هماهنگ با هدف خلقت آشنا می‌سازد ( بهشتی،۱۳۸۵).

اضطراب^[۱] نوعی درد داخلی است که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائما به منظور برقراری تعادل کوشش می‌کند ، ‌بنابرین‏ می توان گفت اضطراب یک محرک بسیار قوی است.(شاملو،۱۳۸۸)

اضطراب ،ترسی است که ویژگی های آن انتظار خطر نامشخص ، وحشت ، دلهره یا تشویش است و معمولا به واکنش اضطراری « جنگ یا گریز » می‌ انجامد ( روزنهان^[۲] و سلیگمن^[۳]،۱۹۸۹،ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).

تعاریف عملیاتی

در تحقیق حاضر منظور از تربیت جنسی مجموعه فعالیت‌هایی است که شامل آموزش مؤلفه‌ های تربیت جنسی ( آموزش لزوم تربیت جنسی با توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه ایران – مفهوم کلیدی ۲ در جدول راهنمای یونسکو، آموزش تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ- مفهوم کلیدی ۴ در راهنمای یونسکو ، آموزش اصول بهداشت جنسی- مفهوم کلیدی ۴ ، آموزش روش های صحیح برقرای ارتباط – مفهوم کلیدی ۱ ، آموزش روش صحبت با نوجوانان ‌در مورد عشق و هیجانات مفهوم کلیدی ۱ ) بوده که با توجه به جدول مفاهیم و موضوعات کلیدی برنامه تربیت جنسی در مدارس( یونسکو ۲۰۰۹ ) و شرایط سنی و فرهنگی افراد نمونه ی تحقیق ، انتخاب شده و توسط محقق در۶ جلسه ۲ ساعته و در مجموع مدت ۱۲ ساعت در ۶ هفته به مادران گروه نمونه آموزش داده خواهد شد.

اضطراب : در این پژوهش اضطراب نمره ای است که از اجرای پرسشنامه اضطراب حالت– صفت اسپیلبرگر^[۴]STAI-Y حاصل خواهد شد.

فصل دوم

ادبیات و

پیشینه ی پژوهش

مقدمه

در این فصل به بررسی نظریات و پیشینه های پژوهشی در خصوص متغیر تربیت جنسی و اضطراب در نوجوانان پرداخته شده است.صاحب نظران و اندیشمندان مختلف تعلیم و تربیت و روانشناسی هریک بر مبنای طرز تلقی و مبنای فکری و معرفتی خود و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه مورد نظر، تبیین و برداشت خاصی را در زمینه تربیت جنسی ارائه داده‌اند که مبین نوع نگاه و رویکرد آن ها ‌به این حوزه آموزشی و تربیتی است.

تربیت

واژه تربیت از ریشه « رُبُوّ » به معنای زیادت و فزونی و رشد و بر آمدن گرفته شده است . تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد شرایط برای آنکه استعداد های آدمی در جهت کمال مطلق شکوفا شود. مفهوم تربیت تنها و تنها در انسان و به سبب قابلیت عقلی و توانایی شناخت و گزینش او شایستگی کاربرد دارد. تربیت فرایندی هدفمند برای تحقق تغییرات مطلوب در متربی است که در شکل اصیل و نهایی خود از عادت دادن ، تلقین و القاء ، اجبار و تحمیل و قرنطینه فاصله می‌گیرد . در واقع تربیت شامل دو فعالیت آموزش و پرورش است که اولی می‌تواند عمدتاًً شناختی ، الزامی و عمومی و متکی بر ارزشیابی بیرونی ( تجویدی ) باشد ولی دومی عمدتاًً انتخابی ، علاقمندانه و عاطفی ،عملی و مهارتی است (غیر تجویدی ). تلفیق هردو و تکمیل آن ها به تربیت می‌ انجامد . خصوصیات تربیت عبارتند از؛ فرایندی ، چند بعدی ، تعاملی ، هدفمند ، مبتنی بر اصول ، مجموعه ای هماهنگ از تدابیر و اقدامات ، چند عاملی ،تناسب با خصوصیات مخاطب (فرمهینی فراهانی،۱۳۹۰).

موضوع تربیت انسان است که رسیدن او به تعالی و کمال – که هدف عالی آفرینش است – به ساز و کارهای ویژه و پیچیده ای نیازمند است. تربیت را می توان رشد طبیعی و تدریجی همه نیروها و استعداد های آدمی دانست (رهنما،علیین،محمدی،۱۳۸۶).

تربیت جنسی

یکی از غرایز مهم و اساسی ، غریزه جنسی^[۵] است که نقش مهمی در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان دارد و تجلی آن به صورت تمایل شهوانی ارضای مشروع سبب پیدایش ، تداوم و بقای نسل است. ایجاد نیازی که این غریزه در آدمی به وجود می آورد ، مانند سایر نیازها مثل نیاز به خدا ، امنیت و استراحت است ؛ اما کیفیت و زمان برآورده شدن آن ممکن است سبب رشد و یا سبب خواری و ذلت فرد شود. اهمیت ارضای این نیاز به ویژه در مراحل بلوغ و بعد آن به میزانی است که می توان گفت هر کس دارای شخصیت جنسی مخصوص به خودش است. محور غریزه در افراد همراه با ظهور تحولات جنسی ، روانی و عاطفی است. چه بسیار حرکت ها ، جنب و جوش ها ، ائتلاف نیروها که در سایه آن پدید می‌آید و چه بسیار خودپسندی ، خودنمایی ها و خودخواهی ها که بر اثر آن حاصل می شود (فرمهینی فراهانی،۱۳۹۰).

نوجوانی مرحله ای است که فرد درگیر رشد و توسعه خود است. گاهی نوجوانان در این مرحله_ در حالی که هنوز درحال رشد عاطفی و شناختی هستند _ فعالیت جنسی خود را آغاز می‌کنند که ممکن است باعث افزایش خطر و عواقب منفی همچونHIV یا بارداری های ناخواسته شود. یکی از موثرترین راه های افزایش آگاهی ، نگرش و توانایی نوجوانان در محافظت از خودشان ، تربیت جنسی است که برای پیشگیری از رفتارهای پرخطر جنسی و نتایج منفی آن ضروری به نظر می‌رسد (رایس^[۶] و همکاران،۲۰۱۱).