ماده ۷۵۴ ق.م مقرر نموده است: «هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد» پس انواع اموال (اعم از عین و منفعت) و حقوق (اعم از حق انتفاع و ارتفاق) ممکن است موضوع صلح قرار گیرد.^[۸۳] مشروط بر آنکه استفاده از مال با بقاء عین آن ممکن باشد.

‌بنابرین‏ طریق دیگری که برای برقراری حق انتفاع به موجب قانون مدنی متصور می‌باشد، استفاده از قالب عقد صلح می‌باشد. نظر به دامنه وسیع و ظرفیت عقد صلح، علماء و حقوق ‌دانان از آن به عنوان سیدالعقود یا آقای قراردادها نام می‌برند.

قانون مدنی تعریفی از عقد صلح بعمل نیاورده اما در تعریف آن گفته شده: «صلح عبارت است از توافق برای ایجاد یا انتفاء یک یا چند اثر حقوقی بدون اینکه بستگی به احکام خاصه عقود معینه داشته باشد.»^[۸۴]

به موجب ماده ۷۵۸ ق.م صلح در مقام معاملات نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است را می‌دهد هر چند شرایط و احکام خاص آن معامله را نداشته باشد.

‌بنابرین‏ اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاص بیع در آن مجری شود.

همچنین به موجب ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب اردیبهشت سال ۱۳۶۲ که بیان می‌کند: (اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به ‌عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است) صلح در مقام اجاره همان نتیجه اجاره را می‌دهد. در واقع جوهر صلح و وجه امتیاز آن به معامله ای که همان نتیجه را می‌دهد تسالم و جلوگیری از تنازع است. صلح از جمله عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است مشروط بر آنکه منتهی به علم شود زیرا مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجراء نیست.^[۸۵]

در مواردی ممکن است مالک و منتفع از عقد صلح برای برقراری حق انتفاع استفاده کنند و قرارداد خود رادر قالب عقد صلح منعقد نمایند اما نکته مهم و قابل توجه آن است که با توجه به مفاد ماده ۷۶۰ ق.م صلح عقد لازم است و در صورتی که در مقام عقود جایز نیز واقع شده باشد اثر لزوم آن از بین نمی رود و هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را بر هم زنند مگر در موارد فسخ به خیار یا از طریق اقاله.

‌بنابرین‏ با فوت یا جنون یا سفه هیچ یک از طرفین نیز عقد مذبور منفسخ نمی شود، در نتیجه چنانچه به موجب عقد صلح، حق انتفاع به صورت حبس مطلق به نفع منتفع برقرار شود با وجود آنکه حبس مطلق از جمله عقود جایز است لیکن فوت یا جنون یا سفه مالک تاثیری در بقاء یا زوال صلح نخواهد داشت زیرا صلح، عقد لازم است و طرفین باید نسبت به موضوع صلح پایبند بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع می‌باشد همچنین است اگر واگذاری حق انتفاع به صورت حبس مطلق ضمن عقد لازم قید گردد که در اینصورت نیز واگذاری مذبور برای طرفین لازم الاتباع بوده و طرفین حق فسخ آن را به صورت یک طرفه نخواهند داشت.

با توجه به مراتب فوق الذکر، مالک می‌تواند حق انتفاع را به موجب عقد صلح به منتفع صلح، (منتقل) نماید در اینصورت چنانچه حق انتفاع به صورت عمری (به مدت عمر مالک یا منتفع و یا شخص ثالث) به منتفع صلح شود عنوان حقوقی آن «صلح عمری» خواهد بود.^[۸۶] در حالی که اگر حق انتفاع به موجب شرط ضمن عقد برای منتفع برقرار شود چنانچه عقد اصلی ‌در مورد فروش ملکی توسط فروشنده به خریدار باشد و بنابر ملاحظات و مصالحی، طرفین، معامله مذبور را در قالب عقد صلح انجام دهند ممکن است در ضمن عقد صلح مذبور، حق انتفاع نیز برای منتفع به مدت عمر برقرار شود.

در این صورت عنوان عقد مذبور «صلح به شرط عمری» خواهد بود یعنی صلح ‌در مورد عمری نیست بلکه در مقام معامله اصلی (اعم از بیع و غیر آن) واقع شده و حق عمری نیز به صورت شرط ضمن عقد مذبور به نفع منتفع به صورت تبعی و فرعی برقرار می شود.

چنانچه عقد صلح به صورت مستقل ‌در مورد انتقال و برقراری حق انتفاع برای منتفع برقرار شده باشد (به صورت عمری، رقبی یا حبس مطلق) در این صورت ممکن است با توجه به لازم بودن عقد صلح برای هر یک از طرفین به خصوص مالک، حق فسخ معامله و یا خیار فسخ معامله قرار داده شود، تا هر لحظه بخواهد در مدت معین نسبت به فسخ یک طرفه عقد اقدام کند، در نتیجه، عقد صلح مربوط به حق انتفاع نیز عنوان «صلح خیاری» خواهد داشت.

همچنین هر گاه برقراری حق انتفاع به صورت تبعی به موجب شرط ضمن عقد صلحی

که به عنوان مثال در مقام بیع منعقد شده، صورت گیرد حق فسخ به دو صورت ممکن است در ضمن عقد برای هر یک از طرفین یا یکی از آن ها برقرار شود.

نخست اینکه، ممکن است حق فسخ یا خیار فسخ نسبت به عقد اصلی برقرار شود در این صورت صاحب حق می‌تواند عقد صلح را در مدت معین و یا در صورت تخلف از مفاد شرط مقرر از سوی طرف مقابل، فسخ کند در این مورد با انحلال عقد صلح، شرط ضمن عقد که برقراری حق انتفاع برای منتفع می‌باشد نیز منحل می‌گردد مگر طرفین برخلاف آن تراضی نموده باشند.

دوم اینکه، ممکن است حق فسخ یا خیار فسخ فقط نسبت به عقد تبعی و حق انتفاع برقرار شود که در این صورت حق فسخ نسبت به معامله اصلی و عقد اصلی لطمه ای نخواهد زد بلکه تنها ‌در مورد حق انتفاع، صاحب حق خیار می‌تواند در مدت معین و یا دراثر تخلف طرف مقابل از شرط مقرر، حق انتفاع را به صورت یک طرفه فسخ کند در نتیجه استفاده از حق فسخ لطمه ای به عقد صلح وارد نمی سازد و عقد مذبور تداوم خواهد داشت و لیکن حق انتفاع از بین خواهد رفت.

بنابر موارد ذکر شده در این مبحث، می توان گفت که صلح عمری یا صلح به شرط عمری ممکن است به صورت مطلق بین مالک و منتفع برقرار شود که در این صورت هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نخواهند داشت ولی در صورتی که صلح عمری یا صلح به شرط عمری به صورت خیاری یا مشروط منعقد شود در اینصورت مطابق هر یک از شقوق متصور که بیان شد صاحب حق فسخ یا ذوالخیار می‌تواند نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام کند و در این خصوص هیچ مانعی وجود ندارد.

قالب پیشنهادی برای سند مذکور بشرح نمونه شماره ۷ قسمت ضمایم می‌باشد.

بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی

عمری، رقبی و سکنی را می توان به صورت شرط ضمن عقد صلح نیز برقرار نمود. که قالب پیشنهادی برای سند مذکور بشرح نمونه شماره ۸ قسمت ضمایم می‌باشد.

مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع