۱-۴- اهمیت و کاربرد پژوهش

تفکر انتقادی برای رشد عقلانی افراد و ارتقای کارایی آن ها در همه جنبه‌های زندگی اهمیت اساسی دارد. به عقیده فاسیونه (۲۰۱۱):

«تفکر انتقادی به عنوان نوعی قضاوت خردمندانه یا تصمیم‌گیری فکورانه، به معنای واقعی، فراگیر^[۲۰۰] است. یعنی، به سختی می‌توان زمان یا مکانی را یافت که به نظر برسد تفکر انتقادی در آن ارزش بالقوه‌ای ندارد. تا زمانی که افراد هدفی را در سر دارند و می‌خواهند ‌در مورد نحوه تحقق آن قضاوت کنند، تا زمانی که افراد به دنبال آن هستند که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست، به چه چیزی اعتقاد داشته باشند و به چه چیزی اعتقاد نداشته باشند، چه چیزی را قبـول کنند و چه چیز را رد کنند، تفکر انتقادی خوب لازم است» ( ص. ۹).

با این حال، بدون داشتن گرایش نسبت به تفکر انتقادی فرد تمایل و انگیز‌ه‌ای برای فکر کردن به صورت انتقادی ندارد. گرایش به تفکـر انتقـادی عامل فرایند استدلال در شخصیت فـرد است که وی را به استفاده از تفکر انتقادی برمی‌انگیزد (فاسیونه، فاسیونه و سانچز^[۲۰۱]، ۱۹۹۴؛ چنورث^[۲۰۲]، ۱۹۹۸). این امر نشان‌‎دهنده اهمیت گرایش به تفکر انتقادی است. از این رو، هر مفهوم‌سازی از تفکر انتقادی که فقط بر مهارت‌های تفکر انتقادی متمرکز باشد، کامل نیست و در هر بحثی از تفکر انتقادی باید گرایش ‌به این تفکر را نیز مد نظر داشت (انجمن فلسفی امریکا، ۱۹۹۰). در تأیید این موضوع، متخصصان بسیاری بر اهمیت گرایش به تفکر انتقادی در ایجاد و رشد این نوع تفکر تأکید ‌داشته‌اند (از جمله بیر^[۲۰۳]، ۱۹۹۵؛ بروکفیلد^[۲۰۴]، ۱۹۸۷؛ کوستا^[۲۰۵] و کلّیک^[۲۰۶]، ۲۰۰۰؛ انیـس، ۱۹۸۷؛ هالپـرن، ۲۰۰۳؛ کرفیـس، ۱۹۸۸؛ پرکینـز^[۲۰۷] ، ۱۹۹۳؛ سیـگل^[۲۰۸]،

۱۹۹۰؛ واتسون^[۲۰۹] و گلیزر^[۲۱۰]، ۱۹۸۰).

این متخصصان همگی معتقدند که تفکر انتقادی چیزی بیش از یک مجموعه مهارت است و در آن برخورداری از روحیه نقادی و اهل بحث و استدلال بودن نیز بسیار مهم است. به طور مثال، واتسون و گلیزر (a1980) تفکر انتقادی را چیزی بیش از مجموعه مشخصی از مهارت‌های شناختی می‌دانند و معتقدند نگرش‌هایی که فرد ‌در مورد تفکر انتقادی دارد، در به کار‌گیری این تفکر نقش مهمی ‌ایفا می‌کنند. مک پک (۱۹۸۱) اعتقاد دارد که تفکر انتقادی شامل هم مهارت و هم میل^[۲۱۱] به استفاده از این مهارت است و به همین دلیل دو جنبه شناختی و عاطفی^[۲۱۲] دارد. وی بیان می‌کند یک متفکر نقاد نه تنها قابلیت قضاوت صحیح را دارد بلکه همچنین تشخیص می‌دهد «چه وقت» و «چگونه» مهارت‌های تفکر انتقادی خود را به کار بندد. کرفیس (۱۹۸۸) خاطر نشان می‌کند که از طریق اهل بحث و تبادل نظر^[۲۱۳] بودن است که تفکر انتقادی نمود پیدا می‌کند. بروکفیلد (۱۹۸۷) بیان می‌کند که تفکر انتقادی مستلزم چیزی بیش از مهارت‌های شناختی است و جنبه‌های عاطفی در فرایند آن نقش بسیار مهمی ‌دارند. این جنبه‌ها فرد را به اهمیت استفاده از این مهارت‌ها آگاه می‌کنند و باعث می‌شوند متفکر نقاد مدام در حال زیر سؤال بردن درستی مفروضات باشد. بروکفیلد معتقد است به همین دلیل تفکر انتقادی ایستا نیست و هرگز فرد را به موقعیتی از غایت‌مندی^[۲۱۴] و نتیجه‌گیری نهایی نمی‌رساند.

تأکید متخصصان بر اهمیت گرایش به تفکر انتقادی باعث شده است که آن ها به شناسایی انواع این گرایش بپردازند. برای مثال، انیس (۱۹۸۷) دوازده گرایش، فاسیونه و همکارانش (۱۹۹۲، ۱۹۹۴) هفت گرایش و هالپرن (۲۰۰۳) شش گرایش را برای متفکر نقاد فهرست می‌کنند. همچنین، نظریه های صفات ذهن پل (۱۹۹۳)، عادات ذهن کوستا و کلّیک (۲۰۰۰) و گرایش‌های سه‌گانه^[۲۱۵] پرکینز (۱۹۹۳) نیز چندین گرایش را مطرح کرده‌اند. به دلیل پشتوانه محکمی‌ که گرایش‌های مطرح شده توسط فاسیونه، به دلیل اتکا به پروژه دلفی، از آن برخوردارند، پژوهش حاضر بر آن شد تا این گرایش‌ها را مورد مطالعه قرار دهد و عوامل تأثیرگذار بر آن ها را بررسی کند. امری که با وجود اهمیت آن توجه تحقیقاتی چندانی معطوف آن نشده است. تحقیقات گذشته به طور عمده به شناخت اصول آموزش تفکر انتقادی و راهبردهایی که امکان کسب مهارت‌های مربوط ‌به این نوع تفکر را افزایش می‌دهند، متمرکز بوده‌اند و از زمانی که مطالعات مربوط به تفکر انتقادی تمرکز خود را از مهارت‌های تفکر انتقادی به گرایش ‌به این نوع تفکر معطوف کرده‌اند، زمان زیادی نمی‌گذرد. به همین دلیل، پژوهش حاضر درصدد شناخت هر چه بیشتر عوامل مؤثر بر گرایش به تفکر انتقادی بر‌آمده است. این شناخت از یک طرف، به ادبیات مربوط به گرایش به تفکر انتقادی می‌افزاید و از طرف دیگر، راهبردهایی عملی را برای پرورش گرایش دانشجویان به تفکر انتقادی فراهم می‌آورد.

در تلاش برای شناخت هر چه بیشتر عوامل مؤثر بر گرایش به تفکر انتقادی، از آنجا که مطالعات قبلی همگی به بررسی جداگانه عوامل مرتبط با گرایش به تفکر انتقادی پرداخته‌اند، پژوهش حاضر بر مبنای ادبیات پیشین مدلی علّی را در این زمینه پیشنهاد ‌کرده‌است و بر آن است که آن را به آزمون گذارد. همان‌ طور که پیش از این گفته شد، چنین کاری برای اولین بار صورت می‌گیرد. امید است نتایج حاصل از آزمون این مدل به روشن شدن مکانیسم تأثیرگذاری متغیرهای مرتبط، بر گرایش به تفکر انتقادی کمک کند.

مطالعه حاضر آزمون مدل پیشنهادی خود را با بهره گرفتن از گروه نمونه دانشجویان انجام می‌دهد و تلاش می‌کند به اطلاعات موجود درباره اینکه چه عواملی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان را رشد می‌دهند و چه عواملی مانع از رشد آن می‌شوند، بیفزاید. این کار با در نظر داشتن نتایج تحقیقاتی صورت می‌گیرد که حاکی از آن هستند که وضعیت گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان ایرانی چندان مطلوب نیست (برخورداری، جلال‌منش و محمودی، ۱۳۸۸؛ قریب و دیگران، ۱۳۸۸).

از متغیرهایی که در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر وجود دارد، متغیـرهای خانوادگی هستند. این متغیرها در حالی به مدل وارد شدند که درباره تأثیر زمینه خانوادگی افراد بر گرایش آن ها به تفکر انتقادی دانش اندکی وجود دارد. به همین دلیل، برخی محققان (چیونگ^[۲۱۶]، رودوویکـز^[۲۱۷]، لنـگ^[۲۱۸]، یـو^[۲۱۹] و کـوان^[۲۲۰]، ۲۰۰۱؛ ییـزل^[۲۲۱]، ۲۰۰۸) پیشنهـاد کرده‌اند که در این زمینه

مطالعـاتی صورت گیـرد. اگـر بتـوان ارتبـاط بیـن خانواده و گرایش به تفکر انتقادی فرزندان را

توضیح داد، به تبیین تفاوت‌های خانوادگی افراد دارای گرایش کم و زیاد به تفکر انتقادی کمک خواهد شد. همچنین، با روشن شدن این ارتباط می‌توان نشان داد که چه بخشی از تغییرپذیری (واریانس) گرایش به تفکر انتقادی به دلیل زمینه خانوادگی است و چه بخشی از آن به دلیل اثرات محیط تحصیل (متغیری که ‌در مورد آن مطالعات محدودی صورت گرفته است). از این رو، مطالعه حاضر می‌تواند کمبود مطالعاتی مربوط ‌به این دو زمینه را تا حدی برطرف کند.

‌بنابرین‏ شاید بتوان فرضی را مطرح نمود که طرفین جهت دور زدن تحریم ها عنوان قرارداد را از خرید و فروش به عنوان دیگری که مشمول تحریم نباشند تغییر دهند.

البته شایان ذکر است وزارت خزانه داری آمریکا و مؤسسه‌ کنترل صادرات، راه گریز و دور زدن در این مورد باقی نگذاشته است و تمام قراردادها را تحت هر عنوان پوشش می‌دهد.

عقد با واسطه که دو طرف یا یکی از آن ها، برای پنهان داشتن حقیقت، شخص ثالثی را در آن دخالت می‌دهند مانند اینکه شخص در ظاهر به نام خود و در پنهان برای دیگری و به نمایندگی از سوی او معامله ای انجام دهد. حق العمل کاری نمونه بارز آن در حقوق تجارت است، عامل به نام خود معامله می‌کند، ولی در نهان برای دیگری است. در عقد با واسطه نیز مسئله این است که آیا واسطه را باید ملتزم به اجرای عقد دانست یا طرف واقعی را؟ در چنین مواردی واسطه طرف عقد است و نباید شخص را ناخواسته با معامل پنهانی روبرو ساخت.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۳۲۷).

به ‌عنوان مثال شرکت آمریکایی با یک شرکت از دبی قراردادی منعقد می‌کند، غافل از اینکه شرکت ایرانی است. ‌بنابرین‏، شرکت متعلق به دبی به ‌عنوان واسطه عمل کرده و به نوعی تحریم ها را دور زده است و اگر کشف شود، هر چند معامله به طور صحیح منعقد شده باشد، ولی قابل ابطال است. البته این مورد به نفع طرف ایرانی نیست زیرا در عقد با واسطه طرف اعلام می کند که به نمایندگی از سوی طرف اصلی دارد، معامله را انجام می‌دهد. در حالی که در مثال بالا شرکت متعلق به دبی هرگز چنین چیزی را اعلام نمی کند و در واقع قصد طرف آمریکایی در اصل، معامله با طرف ایرانی نبوده است، زیرا از قبل به او اعلام شده بود هرگز چنین قراردادی را منعقد نمی کرد.

۴-۲-۲-۳- بررسی اهلیت طرفین

از آنجا که قراردادهای مورد نظر ما میان اشخاص حقوقی منعقد می‌گردد و اگر شخص حقیقی درگیر در انعقاد قرارداد است در سمت نمایندگی و غیره می‌باشد، لذا باید اهلیت اشخاص حقوقی و در واقع آغاز شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، سپس بررسی گردد که این شخصیت حقوقی دارای اهلیت جهت انعقاد و اجرای قرارداد است یا خیر؟ و به دنبال آن اثری که ، تحریم ها می‌تواند بر اهلیت شخصیت حقوقی داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد.

۴-۲-۲-۲-۱- آغاز وجود شخص حقوقی

آغاز وجود شخصیت‌های حقوقی حقوق عمومی اعم از دولت، سازمان‌های دولتی و شهرداری، زمان تشکیل آن ها‌ است. این اشخاص، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده ۵۸۷ قانون تجارت). اما آغاز وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است.

شرکت های بازرگانی، به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ولی شخصیت آن ها هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند(مواد ۵۸۲، ۵۸۳ و ۵۸۴ قانون تجارت) و نیز می توان گفت قانون گذار برای ثبت شرکت‌ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و مدیران آن ها را مسئول قرار داده است، به عبارت دیگر شرکت‌های ایجاد شده، باید ثبت شوند و مدیران، مسئول عدم ثبت این شخصیت‌های حقوقی هستند(صفایی ۱۳۸۱، ۱۵۹)، (ماده ۲ قانون ثبت شرکت ها ۱۳۱۰).

۴ – ۲ – ۲ – ۲ – ۲ –اهلیت شخص حقوقی

‌در مورد اشخاص حقیقی، اهلیت یعنی توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق.(قاسم زاده و صفایی ۱۳۸۶، ۱۷۸ ). این تعریف، درباره ی شخص حقوقی نیز صادق است. تردیدی نیست که شخص حقوقی هم باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و استیفای حق داشته باشد، زیرا شخص بدون اهلیت، موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد، ‌بنابرین‏، لازم است توانایی شخص حقوقی برای دارا شدن (اهلیت تمتع) و اجرای حق (اهلیت استیفا) مورد بررسی قرار گیرد.

قانون‌گذار ایرانی، اصل برابری شخص طبیعی و حقوقی را در داشتن حقوق و تکالیف پذیرفته و تا جایی که امکان دارد، در این باره تبعیض به کار نبرده است.(ماده ۵۸۸ ق.ت). ‌بنابرین‏ در حقوق ایران، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که، شخص طبیعی می‌تواند دارای آن ها باشد، اما قانون گذار واقع بین ‌به این نکته دقیق نیز توجه داشته است که، طبع وجودی و نیازهای ذاتی شخص طبیعی گاهی شرایط ویژه ای می طلبد وشخص طبیعی برای رفع نیازهای وجودی خود و تناسب طبیعتی که دارد از حقوقی متمتع و بهره مند می شود که مخصوص اوست.

از آنجا که طبع وجودی شخص حقوقی با این حقوقی با این حقوق هماهنگ و سازگار نیست، اعطای حقوق مذبور به شخص حقوقی کار معقول و درستی نسیت. نکته شایان توجه این است که چون شخص حقوقی، ‌بر اساس ضرورت های جامعه و به منظور نیل به اهداف خاصی پدید می‌آید، اهلیت تمتع او با توجه به همین نیازها و مقاصد تعیین می‌گردد و به اراده ی کسانی که در ‌چارچوب قانون این شخص را پدید می آوردند، بستگی دارد.

اهلیت شخص حقوقی محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد برای او مقرر داشته است و خارج از این حدود نمی توان محدودیتی برای او قائل شد ،( عمید ۱۳۸۶، ۱۲۶).

اعمال حق و اهلیت استیفا، مسلتزم وجود اراده ی حقوقی است. آن دسته از اشخاص حقیقی که به علت صغر سن یا ضعف یا اختلال قوای دماغی دارای اراده نیستند، اهلیت استیفا ندارند و محجور شناخته می‌شوند و نمایندگان قانونی آنان، به نام این اشخاص، اعمال حقوقی انجام می‌دهند. همچنین اشخاص حقوقی، چون فاقد اراده هستند از طریق نمایندگان خود مانند مدیر عامل و هیئت مدیره و مجامع عمومی که از اشخاص طبیعی تشکیل شده اند، حقوق خود را اعمال می‌کنند و می توان گفت از این لحاظ، اشخاص حقوقی شبیه محجورین هستند.

مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود وضعیت حقوقی این اشخاص، نسبت به شخص حقوقی است. در تحلیل وضعیت حقوقی مدیران یا نمایندگان شخص حقوقی نظریه های مختلف مطرح شده است در این خصوص، نظریه جدیدی مطرح شده که معروف به نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک است.

با قبول نظریه رکن شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارکان شخص حقوقی هستند و جدا از او نیستند، حقوق خود را اعمال می‌کند و بدین جهت می توان گفت، شخص حقوقی اصولا دارای اهلیت استیفاست.

بعبارت دیگر، اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود از این رو، شخص حقوقی، فاقد اهلیت استیفا و محجور به شمار نمی آید. ‌بنابرین‏ شخص حقوقی، مانند شخص حقیقی، اصولا دارای اهلیت و اجرای حق است، مگر اینکه به موجب قانون اهلیت تصرف او محدود شده باشد.(ابراهیمی و اویارحسین ۱۳۹۱، ۱۲). مثلا ورشکستگی شرکت، اهلیت تصرف او را محدود می‌کند و یک نوع حجر برای شخص حقوقی به وجود می آورد. به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته، اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد، ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی شکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد. مدیر تصصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده، حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مذبور استفاده کند.

بعلاوه، شخص حقوقی ورشکسته حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی و از تاریخ توقف، از اعمال پاره ای حقوق ممنوع می‌باشند.(ماده ۴۲۳ ق.ت).

پیشرفت‌های اخیر در نظریه شرطی‌سازی (مانند مکینتاش^[۲۷۸]، ۱۹۸۳؛ رسکورلا^[۲۷۹]، ۱۹۸۸) که بر ویژگی اطلاعاتی شرطی‌سازی تأکید دارد، ممکن است در واقع روشی را برای این نظریه جدید و جامع رضایت بخش درباره ترس و اضطراب به دست دهد (به نقل از راچمن، ۱۹۷۴).

نظریه‌پردازان تلاش کردند علاوه بر تبیین شکل گیری اضطراب و رفتارهای ناسازگار تداوم آن را روشن سازند. از این میان، تبیین میلر^[۲۸۰] (۱۹۹۲) از “تناقض نوروتیک” بسیار سودمند واقع شد. او یک الگوی دو مرحله‌ای از ترس و اجتناب به وجود آورد و اعلام نمود که رفتار اجتنابی دقیقاً ‌به این دلیل تداوم می‌یابد که حداقل در کوتاه‌مدت موفقیت آمیز است. هر رفتار اجتنابی با سایر رفتارهایی که اضطراب را کاهش می‌دهد، استحکام می‌یابد، این مدل در زمان مناسب مطرح شد و رفتار درمانگران وجه تببینی آن را به طور کامل به کار گرفتند (محدویت آن در میانه دهه ۱۹۷۰ تا پایان این دهه روشن گردید). روش حساسیت‌زدایی ولپی با تحقیق پیشرفته پیترلنگ^[۲۸۱] (۱۹۶۳، ۱۹۶۸) جایگاه محکمی پیدا نمود. او روش‌های آزمایشگاهی مناسبی را به وجود آورد که الگویی را برای صدها آزمایش مهیا می ساخت این آزمایش‌ها اثرات کاهش ترس حساسیت‌زدایی^[۲۸۲] را اعتباریابی کرده و دانش ما را درباره ماهیت ترس گسترش داد (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

هانس آیزنک، گذشته از نقش هدایتگرش، هوشمندانه رفتار درمانی را به وضعیت یک شیوه روان‌درمانی پیشرو ارتقاء داد و دانش رفتار درمانی به وسیله او اهمیت خود را بازیافت، این اهمیت نه تنها به واسطه نکاتی بود که این شیوه درمانی بیان می‌کرد، بلکه هم چنان به دلیل مسائلی بود که این شیوه را مورد شک و تردید قرار می‌داد. در پی انتقاد تند و مشهور او نسبت به روان درمانگران تحلیلی^[۲۸۳] (آیزنک، ۱۹۶۳) او به مجادله با پایه نظری روان‌پویایی^[۲۸۴]‌ پرداخت و توانست رفتار درمانی را به عنوان یک جایگزین سازنده مطرح سازد. او به رد نظریه‌ای پرداخت که روان نژندها را ناشی از کشمکش‌های جنسی ناخودآگاه می‌دانست و نشانه های بارز این بیماری را عبارت از دفاع‌هایی بر ضد ناراحتی^[۲۸۵] می‌دید، که به صورت دیگر می‌توانست تجل ناپذیر باشد. او به سبک ‌تحریک کننده و بحث‌انگیزی ابراز داشت که چنان چه از دست نشانه ها رهایی بیابیم، از بیماری روان‌نژندی نجات یافته‌ایم (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۰).

در واقع، او مدعی شد که رفتار مختل، در حقیقت علامت چیز دیگری نیست بلکه کل مشکل همان رفتار است. وی ادعا نمود که رفتار روان رنجور آموخته می‌شود و ‌بنابرین‏ می‌توان آن را یادزدایی نمود، به عبارت دیگر، رفتار مختل یک مسئله است و یازدایی این رفتار،‌ حل مسئله، همانند سایر دگرگونی‌های اساسی در حیطه اندیشه، بخشی از ایجاد و رشد رفتار درمانی جنبه واکنشی داشت. آیزنک، ولپی و همکاران آن‌ ها در بریتانیا و اسکینر و رفتارگرایان کاربردی در آمریکا،‌ احترام اندکی نسبت به روانکاوی و انگاره‌های وابسته ‌به این درمان می‌نهادند. بحث بر سر این بود که روان کاوی و مشتقات آن فاقد پشتیبانی تجربی است و ادعای روانکاوان بی‌اساس است، انتقادهای دیگر کل این کوشش را بی ربط و در واقع خارج از محدوده علم تلقی می‌کرد‌ (آیزنک، ۱۹۶۰).

ولپی (۱۹۹۰) و همکاران به شدت تحت تأثیر نوشته های کارل پوپر^[۲۸۶] (۱۹۵۹) قرار داشتند و در بیشتر این دوران، دیدگاه پوپر منبعی بر این‌که روانکاوی ابطال‌ناپذیر است و ‌بنابرین‏ خارج از محدوده علم است، پذیرفته و مطرح شد. این نظریه اینک توسط گرانبام^[۲۸۷] (۱۹۸۴) مورد بحث است. او می‌گوید روانکاوی ابطال‌پذیر و خطاپذیر است، گاهی بیان می‌شود که نظریه ها محو نمی‌شوند، بلکه جای خود را به اندیشه‌های مرجع و توانمندتر می‌دهند و بسیاری از رفتارگرایان نخستین احساس کردند که به فراهم آوردن یک نظریه جایگزین نیاز دارند. دیگران مستقیماً ‌به این سو کشیده شدند تا شکل برتری از درمان را ارائه نمایند و آن را به اجرا درآورند، اما هنوز به واکنش همراه و با ترس و اجتناب عصبی ادامه می‌دهد، توجه مستقیم به کاهش اضطراب مناسب می‌کند. تکنیک حساسیت‌زدایی تدریجی ابتدا از شخص می‌خواهد در حالی که به تن آرامی عمیقی پرداخته است، مجموعه موقعیت‌های آزارنده‌ای را که درجه‌بندی شده و به طور فزاینده‌ای اضطراب‌زاتر می‌نمایند، به تصور درآورد. برای مثال، شخصی که از صحبت در مجامع عمومی دچار اضطراب ‌بیخود می‌شود، با همکاری درمانگر، مجموعه موقعیت‌هایی را مجسم می‌کند که بازنمایی حساسیت او در مواقعی است که نیازمند سخن گفتن است. در این روش، فرد هر یک از موقعیت‌ها را تحت شرایط تن آرامی و آرامیدگی عضلانی تصور می‌کند، تا آن جا که بتواند سطوح اضطراب بیشتر و بیشتری را تحمل کند (شاملو، ۱۳۶۷).

شواهد بالینی پل^[۲۸۸] (۱۹۶۹) و آزمایش بندورا (۱۹۶۹)، دیویدسون و ویلسون^[۲۸۹] (۲۰۰۴) حاکی از آن است که این روش به طور مؤثر موجب کاهش تنش‌های غیرواقعی می‌شود. ‌در مورد کارآمدی حساسیت‌زدایی تدریجی توضیحات نظری گوناگون وجود دارد، جایگزینی تن آرامی به جای اضطراب (اساساً‌ فرضیه ضد شرطی‌کردن ولپی)، قرار گرفتن تدریجی بیمار در معرض محرک اضطراب زا (فرضیه به اصطلاح خاموشی ویلسون و دیویسون، ۲۰۰۴)، تقویت حدوث پاسخ‌هایی که به طور فزاینده مطلوب‌‌ترند، فرضیه کنترل خود گلدفرید^[۲۹۰] (۱۹۷۶)، بازنامگذاری شناختی (والیتزوری^[۲۹۱]، ۱۹۶۷) و فرضیه “بیشترین خوگیری” ماتیوز^[۲۹۲] از جمله آن توضیحات محسوب می‌شوند. کار درمانگر کاربردی آن است که این روش و اشکال مختلف آن را چنان مورد اجرا گذارد که حتی‌الامکان همه توضیحات آن را مد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر، رفتار درمانگر باید حساسیت‌زدایی را به گونه‌ای اجرا کند، که احتمال دور شدن از نتایج عملی هر توضیحی را بر تجارب آزمایشی استوار است را به حداقل برساند (به نقل از ماهر، ۱۳۸۶).

شاید مهم‌ترین کار درمانگر در اجرای شیوه حساسیت‌زدایی تصمیم ‌در مورد مسأله یا موقعیتی است که فرد باید نسبت به آن حساسیت‌زدایی شود. در این زمینه درمانگر باید مهم‌ترین بعد یا ابعادی را مشخص کند که موجب اضطراب کمتری می‌شوند، چنین کاری ساده نیست، حتی وقتی یک بُعد و یا وجه اصلی معین شد، هنوز ملاحظات دیگری باید مد نظر قرار گیرد. شخصی را تصور کنید که از گفتگو در مقابل گروه بسیار می‌ترسد، ‌در مورد او انتخاب مطالب باید نشان دهنده حالات چهره و برخی از طرف‌های گفتگو یا شنوندگان باشد، در حالی که نباید زمان با شرایط خارج از سالن خیالی را شامل شود، اما به چنین فرضیاتی نباید بسنده کرد. تنها با مشاهده^[۲۹۳] و مصاحبه دقیق است که درمانگر ورزیده می‌تواند ‌در مورد علل بروز ترس تصمیم‌گیری نماید (به نقل از ماهر، ۱۳۸۶).

شاید بتوان گفت علت اصلی افزایش جرایم و آمار تکرارکنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقده های حقارت و تقویت حس انتقام گیری در مرتکبان می شود.

توجه به شخصیت مرتکب در حقوق جزایی امروز، اهمیت فراوانی دارد و تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات بدون درک و شناخت شخصیت مرتکب مشکل است و بدون آن حقوق جزا، ممکن است به جای اجرای عدالت به گسترش ظلم همت گمارد.

درقوانین ما چندان توجهی به شخصیت مرتکبان صورت نگرفته و تصویب قوانین بیشتر بر مبنای شخصیت ظاهری افراد و الگو گرفته از شخصیت مرتکبان سابق می‌باشد که اعمال چنین مجازات هایی بر جامعه اثرات مخرب ومنفی در بردارد.

با وجود اینکه جرایم حدی و جنایت بر نفس و اعضا محدود می‌باشد و عمده جرایم و جرایم نوظهور، جرایم تعزیری قلمداد می‌گردند و تفاوت عمده تعزیر با حدود در شناسایی شخصیت مرتکب می‌باشد. در تعزیرات توجه به شخصیت مرتکب امری ضروری محسوب می شودولی متاسفانه در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است و وجود مواد قانونی صرفاً به عنوان یک نوشته مکتوب شده و از پیش تعیین شده می‌باشد و در رویه قضایی بدان توجه چندانی نمی شود.

صحیح تر آن است در جرایم تعزیری قاضی مختار باشد که از بین مجازات ها، مجازاتی متناسب با شخصیت مرتکب تعیین و اجرا نماید. در جرایم تعزیری شناخت شخصیت جایگاهی ویژه دارد و قاضی در چنین جرایمی پس از مطالعه پرونده شخصیت، می‌تواند از هر یک از صور فردی کردن (تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و…) استفاده نماید یا هیچ یک از مجازات ها را اعمال نکند و یا اینکه تشدید مجازات را برای شخص مرتکب و اصلاح وی نیاز ببیند. هنگامی که یکی از ویژگی های تعزیر نامعین بودن آن می‌باشد، بهتر آن است که مجازات های تعزیری به صورت نامعین باشند نه از پیش تعیین شده. در قوانین ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن، قانونگذاران مجازات جرایم تعزیری را به صورت مدون و قطعی تعیین نموده اند.

به طوری که قانون‌گذار در تعریف تعزیر در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «… نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و… به موجب قانون تعیین می شود و دادگاه در صدور حکم تعزیری بارعایت مقررات قانونی موارد ذیل را مورد توجه قرار می‌دهد».

زمانی که قانون‌گذار در بحث تعزیرات که روز به روز جرایم آن روبه فزونی است اختیار قضات را همان گونه که در ماده فوق مشاهده می‌کنیم، محدود می کند. یا زمانی که مجازات های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را به قضات داده است. تناسب مجازات با مرتکب جایگاهی نخواهد داشت. قانونگذاران قبل از هر گونه رسیدگی در مراجع قضایی، شناسایی شخصیت یکایک مرتکبان را بررسی نموده و مجازات ها را بدین سان تقسیم نموده اند.

با اهمیتی که جرایم تعزیری در جامعه کنونی دارد، قانونگذاران بی توجهی کاملی را نسبت ‌به این حیطه از جرایم انجام داده‌اند. تا آنجا که هیچگونه تفکیکی بر تعزیرات شرعی غیرمقدر و تعزیرات حکومتی قائل نشده اند.

با توجه به اینکه اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مرتکبان قید نموده و این امر باید در سیاست جنایی تقنینی و قضایی مورد دقت نظر قرار گیرد. بالعکس در اکثر اوقات خلاف این دیده می شود که قوه قضاییه نه تنها در اصلاح مرتکبان عملکرد مؤثر و مناسبی را اعمال نمی کند بلکه عواقب سویی را به همراه خواهد آورد. همان‌ طور که در مواد قانونی ازجمله ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم بیشتر به شخصیت ظاهری مرتکب توجه گردیده و شخصیت درونی مرتکب با تشکیل پرونده شخصیت (بدون استفاده از پزشکان، جامعه شناسان و…) مورد توجه نمی باشد. در قوانین جزایی ما اجرای مجازات ها، هدف نهایی و اصلی می‌باشد و اصلاح مرتکبان هدف تلقی نمی گردد. می توان گفت عدم اصلاح پذیری مرتکبان نشأت گرفته شده از عدم شناسایی شخصیت و مجازاتی متناسب برای مرتکب می‌باشد.

با وجود اینکه شیوه های نوین در کاهش جرایم مؤثر واقع می‌گردند همان گونه که بیشتر کشورهای دنیا شیوه های سنتی را رها و شیوه های مدرن را مورد توجه قرار داده‌اند. در حالی که در کشور ما هیچ زمانی سیاست ثابت و پایداری در مبارزه با جرایم و به ویژه تکرار جرم دنبال نشده است. اگرچه در قوانین سابق و قانون مجازات اسلامی جدید توجه به شخصیت در کیفرهای تعزیری به صورت محدود بارها ذکر گردید و به چشم می‌خورد ولی هرگز در رویه قضایی شاهد چنین پرونده هایی نبوده ایم و روز به روز شاهد تکرار جرم توسط مرتکبان می باشیم تا زمانی که این مسایل به صورت ریشه ای حل نشود، با تغییر و تصویب قوانین مشکلی حل نخواهد شد. چون لازمه اصلاح هر معضلی ابتدا قبول وجود آن و سپس تلاش در جهت رفع آن است که این مهم در کشور ما به خصوص در مراجع قضایی ما جایگاهی ندارد.

با تمام وجودی که یکایک قضات ما ‌به این امر واقف می‌باشند که تعیین مجازات ها بدون شناسایی شخصیت تعیین می‌گردد، همچنان هر روز شاهد رشد نرخ جرم و تکرار جرایم می باشیم.

امید بر آن است که محاکم کیفری نگاهی دیگر بر مرتکبان داشته و مجازاتی متناسب با شخصیت آن ها اعمال و اجرا نمایند و هدف قضات در راستای اصلاح پذیری مرتکبان باشد نه تنبیه آنان و ارائه آماری مثبت از شعبه رسیدگی کننده.

پس از شناخت اجمالی شخصیت و تعزیر و ارزش تناسب کیفر با شخصیت مرتکب در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در پایان به طرح پرسش هایی می پردازیم که این تحقیق درصدد یافتن پاسخ و راهکاری مناسب برای آن است:

1. 1. آیا در جامعه ایرانی واژه شخصیت به درستی معنا شده و در ذهنیت عموم جا افتاده است؟

1. 1. با توجه به اهمیت فردی کردن تصمیمات قضایی بر مبنای شخصیت متهم یا مرتکب در نظام دادرسی کیفری عادلانه، آیا در سیستم حقوقی ایران این مهم مورد توجه قرار گرفته است؟

1. 1. اجرای مجازات ها در راستای فردی کردن و اصلاح مرتکبان می‌تواند باعث کاهش جرایم و مانع تکرار جرم شود؟

1. 1. آیا قانونی که از پیش تعیین گردیده به شخصیت یکایک افراد توجه نموده است؟

1. 1. آیا در قانون جدید که تعزیرات شرعی غیرمقدر را با تعزیرات حکومتی یکی نموده است به شخصیت توجه ‌کرده‌است؟

1. 1. آیا شناخت شخصیت در تعیین مجازات ها تعزیری تاثیر دارد؟

1. آیا در قانون مجازات اسلامی درجه بندی مجازات های تعزیری رویکرد اصلاحی به مرتکبان جرایم دارد یا جنبه بازدارندگی آن ها مدنظر قانون‌گذار بوده است؟

۱) فرضیه های تحقیق

۱٫ واژه شخصیت فراتر از کردار و اخلاق می‌باشد، که در ذهنیت عموم معنای علمی خاص آن مورد توجه قرار نگرفته است.

۲٫ فردی کردن قضایی بر مبنای شخصیت مرتکب در دادرسی کیفری، از اهمیت کمی برخوردار است.

۳٫ بین فردی کردن مجازات ها و کاهش سطح جرایم و تکرار جرم در جامعه رابطه معناداری وجود دارد.

۴٫ اعمال قوانین از پیش تعیین شده نمی تواند بر مبنای توجه شخصیت افراد باشد.

۵٫ شناخت شخصیت در تعزیرات حکومتی از اهمیت کمی نسبت به تعزیرات شرعی برخوردار می‌باشد.

‌بنابرین‏ ‌به این ترتیب هزاران خطری که در امضاء متعارفی، یعنی امضاء روی کاغذ، وجود دارد بین ویژگی‌های امضاء توزیع می شود: مانند سبک امضاء طرف اول، یعنی اینکه طرف اول از امضای معمولی و همیشگی اش استفاده می‌کند یا خیر، لذا در اختلافات مربوط در اصالت سند، کارشناسان امضاء را در خلأ بررسی نمی کنند بلکه واقعیات و سرایط حاکم بر موضوع را مدّ نظر می گیرند. مانند سابقه امر و چارچوب تاریخی سند، سرنخ های جانبی نظیر سوابق و شهادت ها و …^[۱۹] .

همان گونه که امضای عادی و مضبوط در اسناد کاغذی در معرض خطر و انکار و تکذیب است، خطراتی نیزی اصالت مدارک و امضای الکترونیکی را تهدید می‌کند. زیرا انتظار تعهد کامل یک فرد نسبت به مندرجات یک سند الکترونیکی، به امضای خود، مخترعین انواع استراتژی ها را ابداع کرده‌اند. یکی از آن ها مکه مورد توجه واقع شده است، رمزنگاری کلیه عمومی، « پن او پ » می‌باشد که در آن فناوری زیست سنجی قلم استفاده می شود که در بخش بعدی ‌در مورد پن اوپ توضیح داده خواهد شد.

بند اول- برخی از خواص مهم امضاهای دستی

شایان ذکر است که کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم کم به دیگر راه های تبادل اطلاعات می‌دهد. در واقع کاغذ دارای معایبی از قبیل:

• • انتقال آهسته و پر هزینه.

• • اشغال نمودن فضای زیاد جهت بایگانی نمودن اسناد.

• • دست یابی بسیار کند به اسناد در بین اطلاعات ذخیره شده کاغذی.

• • مشکلات نگهداری از جنبه‌های فیزیکی و شیمیایی و … .

• عدم وجود ضریب ایمنی بالا در جهت حفاظت از اسناد کاغذی گران قیمت.

با توجه به مشکلات عدیده در ثبت و ضبط و نگهداری اسناد کاغذ، تعدادی خاص در حدود امضاهای دستی بر روی کاغذ وجود دارند که بشرح ذیل می‌باشد:

1. 1. امضاء یک شخص برای تمام مدارک یکسان است.

1. 1. به راحتی تولید می‌شوند.

1. 1. به راحتی تمیز داده می‌شوند.

1. 1. باید بگونه ای باشد که حتی الامکان به سسختی جعل شوند.

1. به طور فیزیکی تولید می‌شوند.

بند دوم- تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دستی

از آنجایی که امضاء، در تنظیم و ثبت اسناد و هم چنین تصدیق صحت آن دارای اهمیت زیادی است به همین جهت موضوع مورد بحث قرار گرفت.همان طوری که اشاره گردید. امضاء نشان تأیید اعلام های مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است پیش از آن نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبّر است به طوری که هنوز تصمیمی درباره آن گرفته نشده است.

برابر ماده هفت قانون نمونه آنسیترال،امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین‌المللی دارای همان ارزش و آثار اثباتی است که امضای سنتی دارا می‌باشد. بنابر گزارش گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال با امضای الکترونیکی نیز اصالت سند و انتساب آن به امضاءکننده اثبات و وی متعهد به محتوای سند خواهد بود. همچنین بنابر ماده سه قانون نمونه آنسیترال مصوب ۲۰۰۱ میلادی، در صورت داشتن شرایط ایمنی به هیچ وجه میان فناوری های گوناگون ایجاد امضاء تفاوت قایل شد و تمام آن ها معتب و داای آثار حقوقی یکسانی خواهند بود. شناسایی اصل « کارکرد یکسان » در این ماده از آن جهت دارای اهمیت است که هیچ تردیدی در عدم امکان تبعیض میان امضای دستی ( مکتوب ) و امضای الکترونیکی باقی نمی گذارد. البته آنچه به امضای دستی ( کاغذی ) مربوط می شود هر چند سیستم های حقوقی، اساساً هیچ گونه توصیف قانونی از امضاء ارائه نمی دهند فراوان هستند. { ستار زرکلام – خرداد ۱۳۸۳}.

ولی تعریف سنتی ارائه شده از امضاء در این سیستم های حقوقی،وجود یک نوشته را ضروری می‌داند. همانطوریکه قانون مدنی ایران در ماده ۱۳۰۱ بدون تعریف امضاء مقرر می‌دارد:

« امضایی که روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است » اگر چه نام « امضاء » برای هر دو نوع امضای دستی (سنتی) و الکترونیکی به کار می رود، اما در تفاوت ماهوی این دو نباید تردید کرد. امضای دستی نشان می‌دهد که شخص آن سند را تنفیذ نموده، حال آنکه امضای الکترونیکی ( دیجیتال ) مدرک معین دلالت بر به کارگیری کلیه خصوصی متعلق به فرد معین برای رمزگذاری آن دارد، که در صورت فقدان تصدیق محضری نشانگر چیزی جز عدم تغییر داده پیام بعد از ایجاد آن نیست.

به عبارت دیگر بدون وجود سابقه ثبتی و مدارک دقیق علمی، امضای الکترونیکی (دیجیتالی) هیچ دلالتی بر دخالت یک فرد در محتوای سندی که امضاء در آن به کار گرفته شده، ندارد. (مصطفی السان، ۱۳۸۶).

همچنین بدون دخالت دفاتر اسناد رسمی در خصوص امضای دستی و عدم حضورونظارت دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ که آئین نامه اجرایی این ماده در جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران در ۲۰ ماده تصویب و ابلاغ گرید، اشکالات دیگری نیز بروز می‌کند که آثار آن به مراتب بدتر و وسیع تر از موارد فوق الذکر است، مواردی چون: فقدان سابقه بایگانی مطمئن مدارک، وجودگواهی برای همیشه، امکان اختصاص کلید خصوصی یک شخص به فرد دیگر به دلیل بی اطلاعی از این امر اشتباه، افشای رمزگذاری یا بی اعتباری استانداردهای آن، تغییر غیر مشروع رمز و … .

از آنجایی که کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم کم به دیگر راه های تبادل اطلاعات می‌دهد، لازم است فرهنگ استفاده از رایانه و دستگاه های الکترونیکی در سطح جامعه نشر و گسترش یابد و ضمن آموزش و ایجاد اعتماد مردم جهت استفاده از رایانه و شبکه های اینترنتی و با ایجاد و تکمیل زیرساخت های فنی و بالا بردن عوامل توانمندساز از مرحله آغازین به مرحله ی تکامل، در زمینه حقوق الکترونیکی عیوب مکاتبات کاغذی « عیوبی چون: انتقال آهسته اطلاعات، هزینه بالا، بایگانی انبوه دسته های کاغذ، مشکل در ایجاد امنیت و حفظ و نگهداری اسناد کاغذی و … » را با بهره گرفتن از روش های الکترونیکی به حداقل رساند. زیرا در روش الکترونیکی، انتقال اطلاعات بسشیار سریع بوده و نگارش، ارسال، ذخیره سازی اطلاعات، ساده تر و سریعتر بوده ضمن اشغال فضای خیلی کم، نحوه ایجاد امنیت برای اطلاعات موجود بسیار بالاتر خواهد بود.

بهر حال موارد ذیل را می توان به عنوان تفاوت ( خواص ) امضاهای دستی و الکترونیکی برشمرد:

1. 1. امضای یک شخص در فرم دستی ( سنتی ) برای تمام مدارک یکسان است ولی امضای الکترونیکی، برای تولید امضاء از اطلاعاتی که به طور منحصر به فرد در اختیار امضاءکننده است استفاده می شود.

1. 1. در روش امضای دستی، امضاء به راحتی توسط خود فرد تولید می شود ولی در روش الکترونیکی، امضای افراد به طور خودکار و توسط رایانه تولید می‌گردد.