‌بنابرین‏ شاید بتوان فرضی را مطرح نمود که طرفین جهت دور زدن تحریم ها عنوان قرارداد را از خرید و فروش به عنوان دیگری که مشمول تحریم نباشند تغییر دهند.

البته شایان ذکر است وزارت خزانه داری آمریکا و مؤسسه‌ کنترل صادرات، راه گریز و دور زدن در این مورد باقی نگذاشته است و تمام قراردادها را تحت هر عنوان پوشش می‌دهد.

عقد با واسطه که دو طرف یا یکی از آن ها، برای پنهان داشتن حقیقت، شخص ثالثی را در آن دخالت می‌دهند مانند اینکه شخص در ظاهر به نام خود و در پنهان برای دیگری و به نمایندگی از سوی او معامله ای انجام دهد. حق العمل کاری نمونه بارز آن در حقوق تجارت است، عامل به نام خود معامله می‌کند، ولی در نهان برای دیگری است. در عقد با واسطه نیز مسئله این است که آیا واسطه را باید ملتزم به اجرای عقد دانست یا طرف واقعی را؟ در چنین مواردی واسطه طرف عقد است و نباید شخص را ناخواسته با معامل پنهانی روبرو ساخت.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۳۲۷).

به ‌عنوان مثال شرکت آمریکایی با یک شرکت از دبی قراردادی منعقد می‌کند، غافل از اینکه شرکت ایرانی است. ‌بنابرین‏، شرکت متعلق به دبی به ‌عنوان واسطه عمل کرده و به نوعی تحریم ها را دور زده است و اگر کشف شود، هر چند معامله به طور صحیح منعقد شده باشد، ولی قابل ابطال است. البته این مورد به نفع طرف ایرانی نیست زیرا در عقد با واسطه طرف اعلام می کند که به نمایندگی از سوی طرف اصلی دارد، معامله را انجام می‌دهد. در حالی که در مثال بالا شرکت متعلق به دبی هرگز چنین چیزی را اعلام نمی کند و در واقع قصد طرف آمریکایی در اصل، معامله با طرف ایرانی نبوده است، زیرا از قبل به او اعلام شده بود هرگز چنین قراردادی را منعقد نمی کرد.

۴-۲-۲-۳- بررسی اهلیت طرفین

از آنجا که قراردادهای مورد نظر ما میان اشخاص حقوقی منعقد می‌گردد و اگر شخص حقیقی درگیر در انعقاد قرارداد است در سمت نمایندگی و غیره می‌باشد، لذا باید اهلیت اشخاص حقوقی و در واقع آغاز شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، سپس بررسی گردد که این شخصیت حقوقی دارای اهلیت جهت انعقاد و اجرای قرارداد است یا خیر؟ و به دنبال آن اثری که ، تحریم ها می‌تواند بر اهلیت شخصیت حقوقی داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد.

۴-۲-۲-۲-۱- آغاز وجود شخص حقوقی

آغاز وجود شخصیت‌های حقوقی حقوق عمومی اعم از دولت، سازمان‌های دولتی و شهرداری، زمان تشکیل آن ها‌ است. این اشخاص، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده ۵۸۷ قانون تجارت). اما آغاز وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی متفاوت است.

شرکت های بازرگانی، به محض تشکیل دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ولی شخصیت آن ها هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند(مواد ۵۸۲، ۵۸۳ و ۵۸۴ قانون تجارت) و نیز می توان گفت قانون گذار برای ثبت شرکت‌ها ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده و مدیران آن ها را مسئول قرار داده است، به عبارت دیگر شرکت‌های ایجاد شده، باید ثبت شوند و مدیران، مسئول عدم ثبت این شخصیت‌های حقوقی هستند(صفایی ۱۳۸۱، ۱۵۹)، (ماده ۲ قانون ثبت شرکت ها ۱۳۱۰).

۴ – ۲ – ۲ – ۲ – ۲ –اهلیت شخص حقوقی

‌در مورد اشخاص حقیقی، اهلیت یعنی توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق.(قاسم زاده و صفایی ۱۳۸۶، ۱۷۸ ). این تعریف، درباره ی شخص حقوقی نیز صادق است. تردیدی نیست که شخص حقوقی هم باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و استیفای حق داشته باشد، زیرا شخص بدون اهلیت، موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد، ‌بنابرین‏، لازم است توانایی شخص حقوقی برای دارا شدن (اهلیت تمتع) و اجرای حق (اهلیت استیفا) مورد بررسی قرار گیرد.

قانون‌گذار ایرانی، اصل برابری شخص طبیعی و حقوقی را در داشتن حقوق و تکالیف پذیرفته و تا جایی که امکان دارد، در این باره تبعیض به کار نبرده است.(ماده ۵۸۸ ق.ت). ‌بنابرین‏ در حقوق ایران، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که، شخص طبیعی می‌تواند دارای آن ها باشد، اما قانون گذار واقع بین ‌به این نکته دقیق نیز توجه داشته است که، طبع وجودی و نیازهای ذاتی شخص طبیعی گاهی شرایط ویژه ای می طلبد وشخص طبیعی برای رفع نیازهای وجودی خود و تناسب طبیعتی که دارد از حقوقی متمتع و بهره مند می شود که مخصوص اوست.

از آنجا که طبع وجودی شخص حقوقی با این حقوقی با این حقوق هماهنگ و سازگار نیست، اعطای حقوق مذبور به شخص حقوقی کار معقول و درستی نسیت. نکته شایان توجه این است که چون شخص حقوقی، ‌بر اساس ضرورت های جامعه و به منظور نیل به اهداف خاصی پدید می‌آید، اهلیت تمتع او با توجه به همین نیازها و مقاصد تعیین می‌گردد و به اراده ی کسانی که در ‌چارچوب قانون این شخص را پدید می آوردند، بستگی دارد.

اهلیت شخص حقوقی محدود به حدودی است که قانون یا قرارداد برای او مقرر داشته است و خارج از این حدود نمی توان محدودیتی برای او قائل شد ،( عمید ۱۳۸۶، ۱۲۶).

اعمال حق و اهلیت استیفا، مسلتزم وجود اراده ی حقوقی است. آن دسته از اشخاص حقیقی که به علت صغر سن یا ضعف یا اختلال قوای دماغی دارای اراده نیستند، اهلیت استیفا ندارند و محجور شناخته می‌شوند و نمایندگان قانونی آنان، به نام این اشخاص، اعمال حقوقی انجام می‌دهند. همچنین اشخاص حقوقی، چون فاقد اراده هستند از طریق نمایندگان خود مانند مدیر عامل و هیئت مدیره و مجامع عمومی که از اشخاص طبیعی تشکیل شده اند، حقوق خود را اعمال می‌کنند و می توان گفت از این لحاظ، اشخاص حقوقی شبیه محجورین هستند.

مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود وضعیت حقوقی این اشخاص، نسبت به شخص حقوقی است. در تحلیل وضعیت حقوقی مدیران یا نمایندگان شخص حقوقی نظریه های مختلف مطرح شده است در این خصوص، نظریه جدیدی مطرح شده که معروف به نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک است.

با قبول نظریه رکن شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارکان شخص حقوقی هستند و جدا از او نیستند، حقوق خود را اعمال می‌کند و بدین جهت می توان گفت، شخص حقوقی اصولا دارای اهلیت استیفاست.

بعبارت دیگر، اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود از این رو، شخص حقوقی، فاقد اهلیت استیفا و محجور به شمار نمی آید. ‌بنابرین‏ شخص حقوقی، مانند شخص حقیقی، اصولا دارای اهلیت و اجرای حق است، مگر اینکه به موجب قانون اهلیت تصرف او محدود شده باشد.(ابراهیمی و اویارحسین ۱۳۹۱، ۱۲). مثلا ورشکستگی شرکت، اهلیت تصرف او را محدود می‌کند و یک نوع حجر برای شخص حقوقی به وجود می آورد. به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته، اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی به دست آورد، ممنوع است و در کلیه اختیارات و حقوق مالی شکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد. مدیر تصصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده، حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مذبور استفاده کند.

بعلاوه، شخص حقوقی ورشکسته حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی و از تاریخ توقف، از اعمال پاره ای حقوق ممنوع می‌باشند.(ماده ۴۲۳ ق.ت).