1401/09/26

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۴-۲- نظریه ی کانت در باب امکان وجود «قواعد حقوقی» در حقوق بین الملل – 4

آخرین دلیلی که کانت به عنوان شالوده ی صلح لازم برای تشکیل جامعه بین‌المللی ذکر می‌کند آن است که جوامع ‌دموکرات از صلح، پشتیبانی می کنندزیرا آن ها خواستار تجارت آزاد و گشاده دستی در آزادی رفت و آمد بین‌المللی هستند؛ کانت می‌گوید وجود منافع متقابل بین مردم است که آن ها را برضدخشونت و جنگ متحد می‌سازد و ایده تجارت آزاد را گسترش می‌دهد، زیرا به قول او«روح و طبیعت، با جنگ همزیستی ندارد»[۹۰] کانت یک فیلسوف اخلاقی است و در کل از دلایل غیرانسانی پرهیز می ‌کند ‌در مورد این علّت اخیر نیز ‌به این نکته واقف بود که این یک توجیه غیر اخلاقی برای صلح است. به هر روی تشکیل موفقیت آمیز اتحادیه اروپا(EU) وحتّی تشکیل سیستم جهانی تجارت تحت مقررات گات(GAAT) و(WTO) نظرات کانت را تأیید می‌کند.

اتّفاقی نیست که در اتّحادیّه اروپا یکی از شرایط عضویت، وجود دموکراسی است؛ همچنان که در موافقت نامه بازارآزاد امریکای جنوبی ‌نیز همین شرط وجود دارد.[۹۱]

وقایع دهه ۱۹۵۰ به بعد پیش‌بینی کانت ‌در مورد رشد تدریجی همبستگی دولت های لیبرال در سطح بین‌المللی را اثبات کرد.خلاصه آنکه از نظر کانت بین آزادی در سطح داخلی و رفتار صلح آمیز دولت ها در سطح بین‌المللی، ربطی وثیق وجود دارد،و دینامیسم علیّت که زیر بنای این ارتباط را تشکیل می‌دهد، بسیار معتبر و قابل اعتنا است. کسانی که با این سخن مخالفند نمی توانند برای توضیح رابطه بین آزادی در داخل و صلح در عرصه بین‌المللی یک نظریه جایگزین ارائه کنند. ‌بنابرین‏ رابطه علیت بین آزادی در داخل با رفتار صلح آمیز دولت در سطح بین‌المللی همانند سایر گزاره های کلّی و عام که در علوم سیاسی ارائه می شود، صحیح و متین است. به هر حال استدلال کانت، تجربی و آزمون پذیراست و نشان می‌دهد که اگر به خاطر دلایل ابزاری هم باشد(همان حفظ صلح) می توان وجود چیزی به عنوان جامعه ی بین‌المللی را متصوّر شد.

۳-۲- آیا در روابط بین‌المللی «قواعد حقوقی» حکم فرماست؟

ایراد دیگری که انکارکنندگان حقوق بین الملل براین رشته ی حقوقی می گیرنداین است که می گوینددرحقوق بین الملل همانند حقوق داخلی مقام قانونگذارمعینی وجود ندارد ‌بنابرین‏ حقوق بین الملل نمی تواند وجود داشته باشدوبراین ضرب المثل استدلال می کنندکه «قانون نباشدحقوق هم نیست»[۹۲]

۱-۳-۲- پاسخ :

این دسته ازانکارکنندگان حقوق بین الملل قانون را به معنی محدود،که تصمیمات صریح و مدوّن قوّه مقنّنه است، ‌در نظر می گیرندوچون درجامعه بین الملل، یک مقام قانونگذارمشاهده نمی کنندلذا ‌به این نتیجه می رسندکه در روابط بین‌المللی قانون وجود ندارد.

مهمترین پاسخی که داده شده آن است که قائلان به ایراد فوق، «حقوق» را با «قانون» اشتباه می‌کنند؛درحالی که از قدیم گفته شده «حقوق قانون نیست»؛ هرچند قانون صریح ترین وآشکارترین مظهرحقوق است ولی نبایدآن را باخود حقوق اشتباه کرد.قانون با اینکه صریح ترین نحوه ی بیان حقوق است ولی همیشه مظهرکامل حقوق نبوده ومنبع منحصربه فردآن هم نمی باشد؛ موضوع دیگری که نویسندگان حقوقی درباره آن اتّفاق نظردارنداین است که حقوق ممکن است موجود باشد، بدون آنکه قانون الزاماًً وجود داشته باشد. لذا جامعه ی بدون قانون ممکن است وجود داشته باشد، ولی جامعه ی بدون حقوق موجود نیست. [۹۳]

از طرف دیگرباید گفت«عرف» مهمترین منبع حقوق بین الملل موجود را تشکیل می‌دهد. علاوه برعرف قواعددیگری در روابط بین الملل وجود دارد که از نظردقت و کلیت شبیه قوانین داخلی دولت هاست. این ها «قراردادهای شبیه قانون[۹۴]» نامیده می شوندو توسط «دولت ها» به وجود می آیندکه می توان از آن جمله به مقرّرات مربوط به درجات مأمورین سیاسی، رودهای بین‌المللی(درکنگره وین)، حقوق دریایی( در کنگره پاریس ۱۸۵۶)، زخمیان جنگ(در کنفرانس ژنو۱۸۶۴)و .. نام برد.

علاوه بردولت ها«سازمان های بین‌المللی» وکنفرانس ها و کمیسیون های صلاحیت دار بین‌المللی ، با صدورقطعنامه هاو توصیه ها و تصمیمات ‌و آراء قضایی وگزارش های حقوقی و اعلامیه ها و خصوصاًً تنظیم کنوانسیون های بین‌المللی، هرکدام ، به نحوی در تدوین قواعدحقوقی بین الملل، به صورت قانون ، سهم دارند.[۹۵] این قواعدعملاً توسط کلیّه ی دولت ها، حتّی دولت هایی که در تهیّه و تنظیم آن قواعددخالت نداشته اند مراعات گردیده است.

۴-۲- نظریه ی کانت در باب امکان وجود «قواعد حقوقی» در حقوق بین الملل

1401/09/26

مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – نمودار (۲-۱) انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ( میلیارد دلار) – 1

جداول (۲-۱) تعدادی از صادرکنندگان دولتی اوراق صکوک (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

صادرکنندگان دولتی
سال انتشار
حجم اوراق (میلیون دلار)
صکوک جهانی مالزی
۲۰۰۲
۶۰۰
صکوک جهانی دوبی
۲۰۰۴
۱۰۰۰
دولت قطر
۲۰۰۳
۷۰۰
دولت پاکستان
۲۰۰۵
۶۰۰
دولت بحرین
۲۰۰۳
۲۵۰
بانک توسعه اسلامی
۲۰۰۳
۴۰۰
ایالت ساکسونی آلمان
۲۰۰۴
۱۰۰

جدول(۲-۲) تعدادی از صادرکنندگان شرکتی اوراق صکوک (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

صادرکنندگان شرکتی
کشور
سال انتشار
حجم اوراق (میلیون دلار)
بانک استاندارد چارتر
مالزی
۲۰۰۴
۱۰۰
صکوک دورات البحرین
بحرین
۲۰۰۵
۱۵۲
صکوک تجاری واقعی
کویت
۲۰۰۵
۱۰۰
صکوک سرمایه رانتا ابانگ
مالزی
۲۰۰۶
۲۰۲۹
گروه ناکهیل
امارات عربی
۲۰۰۶
۳۵۲۰
فرودگاه دوبی
امارات عربی
۲۰۰۶
۳۵۰۰
صکوک بین‌المللی دار
عربستان سعودی
۲۰۰۷
۱۰۰۰
الدار
امارات عربی
۲۰۰۷
۲۵۳۰

نمودار (۲-۱) انتشار اوراق صکوک دولتی و شرکتی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ( میلیارد دلار) (صندوق بین ­المللی پول، ۲۰۰۷)

۲-۳- انتشار وراق صکوک در ایران

۲-۳-۱- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی

یکی از ابزارهای مناسبی که می‌تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه باشد، صکوک است صکوک اوراق بهادار اسلامی است که با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی ماننده اجاره و مضاربه منطق با قانون بانکداری بدون ربا است. صکوک جمع کلمه عربی صک می‌باشد که آن هم معرف واژه چک در زبان فارسی است. سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، صکوک را این گونه تعریف ‌کرده‌است: “گواهی­هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارنده آن مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه گذاری خاص می شود”. صکوک انواع مختلفی دارد که سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، ۱۴ نوع آن را معرفی کرده‌اند. از بین انواع صکوک تعدادی از آن ها مانند صکوک اجاره، مضاربه و استصناع از اهمیت بیشتری برخوردارند ولی در ایران فقط صکوک اجاره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه گذاری با ارزش برابر از دارایی­ های با دوام فیزیکی هستند که به یک قرارداد اجاره، آن طور که در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده اند. در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه ­گذاران مسلمان به دست آورده است. از طرف دیگر ناشران (دولت­ها و شرکت ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می دانند. ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منذر قحف در مقاله معروف وی با عنوان “استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه” در سال ۱۹۹۷ مطرح شد. با وجود این، انتشار عملی صکوک اجاره برخاسته از دو عامل اساسی است، اولین عامل از تولد ایده­ای که در درون مؤلفه‌ های شریعت می‌باشد ناشی می شود و عامل دوم، افزایش تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار در بازارهای مالی بوده است. ایده تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار در دهه ۱۹۸۰ در تامین مالی متعارف رایج شد و در دهه ۱۹۹۰ در ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک های سرمایه گذاری اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل چنین تجربه ای، متخصصان مالی در بانک های اسلامی و نیز علمای دینی تقریباً با ایده تبدیل به اوراق بهادار کردن و نیازهای اجرایی آن آشنا بودند. ‌بنابرین‏ ایده اوراق اجاره دارایی و آشنایی با جزئیات عملیاتی دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار منجر به توسعه صکوک شده است.

شیوه تامین مالی با بهره گرفتن از اوراق صکوک اجاره، به صورت خلاصه این گونه است: ابتدا شرکتی که احتیاج به نقدینگی دارد (بانی)، یکسری از دارایی های خود که برای اجاره مناسب هستند را انتخاب می‌کند. سپس یک شرکت با مقصد خاص (شرکت ناشر) تأسيس می‌کند. این شرکت با مقصد خاص از لحاظ قانونی دارای یک شخصیت کاملاً مستقل است. بانی دارایی های منتخب را به صورت یک سبد دارایی به شرکت با مقاصد خاص می­فروشد، با این توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید دارایی ها مجدداً آن ها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی قرار دهد. مدت اجاره و همچنین مبلغ اجاره بها با توافق طرفین تعیین می شود.

در مرحله بعد شرکت ناشر از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی های خود را به اوراق بهادار (صکوک) تبدیل می­ کند. اوراق صکوک دارای ارزش مساوی هستند و هر یک بیانگر مالکیت مشاع قسمتی از دارایی های مورد اجاره می­باشند. به عبارت دیگر سرمایه گذارانی که اقدام به خرید اوراق صکوک می نمایند به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی ها به صورت مشاع شریک می‌شوند.

بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت ناشر قرار دهد. شرکت ناشر نیز باید اجاره بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند. هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می­رسد، جریان نقدی حاصل از اجاره بها نیز متوقف می شود و مالکیت دارایی های مورد اجاره نیز در اختیار دارندگان صکوک است. حال اگر ارزش بازار دارایی های مذکور بیش از مبلغ اسمی مندرج در اوراق صکوک باشد آن گاه دارندگان صکوک پس از اتمام مدت زمان اجاره با فروش دارایی ها، سود سرمایه ای به دست می آورند و در غیر این صورت با زیان سرمایه ای مواجه می‌شوند. ‌بنابرین‏ در حالی که درامد حاصل از اوراق صکوک نسبتاً پایدار و دارای ریسک اندکی است اما خود اوراق می‌توانند با ریسک کاهش قیمت مواجه شوند. طبیعتاً این موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه گذاران برای خرید صکوک را کاهش دهد. به همین دلیل معمولاً همراه با اوراق صکوک یک سند اختیار فروش نیز در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد تا در صورت تمایل بتوانند دارایی های مربوط را در زمان انقضای قرار داد اجاره به قیمت اسمی به خود بانی بفروشند.

۲-۴- اختیار فروش

قراردادی است که صاحب اختیار (خریدار اختیار فروش) پس از پرداخت مبلغ مشخص به فروشنده اختیار، این حق را پیدا می‌کند که تا زمان مشخص دارایی مشخص را با کیفیتی مشخص و با قیمتی مشخص، اگر بخواهد به فروشنده اختیار بفروشد.

1401/09/26

دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | فرضیه های جزئی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

    1. اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران در بین دول جهانی به ‌عنوان یک کشور در حال توسعه، توجه خود را از دهه ها پیش به موضوع پیشرفت و توسعه یافتگی معطوف داشته است که در این راستا دولتمردان هر کدام به سهم خود تلاش ها و اقداماتی صورت داده‌اند. جامعه سالم و به دور از فساد و بی بند و باری می‌تواند حرکت دولت‌ها را به سوی پیشرفت و شکوفایی تسریع کند. که برای داشتن جامعه ای سالم و بدور از جرائم مالی و اقتصادی باید سازمان‌های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح و سنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورت گرفته است. یکی از چار چوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد«سلامت سازمانی[۱]» است (شریفی و آقاسی،۱۳۸۹، ص۱۵۰). یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از کشورها از جمله ایران با ان مواجه هستند، اشتغال زایی و سرمایه گذاری بلند مدت است. در واقع ترکیب جمعیتی جوان کشور و ضرورت ایجاد فرصت های شغلی، مسئولان و سیاستگذاران رابر آن داشته تا در پی یافتن راهکارها و منابع جدیدی برای حل این معضل باشند و در این راستا سرمایه گذاری نموده و اشتغال زایی کنند. از جمله اساسی ترین راهکارهایی که به دنبال تحولات و دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در سال اخیر، به منظور حل این مشکل اتخاذ شده، توجه سلامت اداری و کاهش جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری است. سلامت نظام اداری نقطه مقابل فساد اداری که مملو از جرائم مالی و اقتصادی به حساب می‌آید و جمهوری اسلامی ایران وارث یک نظام ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیر نظام های آن بوده است. طبعاٌ بخشی از فساد، بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد و شرایط گریز ناپذیر سال‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است. پس از پیروزی انقلاب و به دلایل متعدد، نظام جمهوری اسلامی و دولت های متعدد آن قادر به انجام اصلاحات و تغییرات مثبت لازم جهت شناسایی و مبازره با عوامل فساد آفرین نگردیده و شرایط جنگ و تحمیل آن به کشور عامل مهم دیگری در تشدید آن پدیده بوده است(فرخ سرشت، ۱۳۸۳، ص ۶۵-۸۴). که عواقب آن عدم توسعه یافتگی و سرمایه گذاری و اشتغال زائی بویژه در مناطق کردنشین بوده است و تبعات آن هم اکنون قابل ملاحظه می‌باشد. در هر صورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور یکی از بندهای مطرح شده در اصل سوم قانون اساسی این نظام بوده که دولت موظف است در راستای آن همه امکانات لازم و مورد نیاز را فراهم نماید که به تبع آن و استناد به اصل۱۳۸ ، هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۳۸۲” برنامه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد” را به تصویب رساندند. طبق مطالعات صورت گرفته می توان بیان داشت عوامل متعددی بر گرایش به جرائم مالی و اقتصادی در نظام اداری کشور تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی سیاسی، حقوقی و همچنین عوامل ساختاری، اداری و مدیریتی اشاره داشت که هر کدام می‌توانند به نوعی در بهبود و ارتقای سلامت و بالعکس گرایش به جرائم مالی و اقتصادی و فساد اداری نقش داشته باشند.

توجه به موارد مذکور اهمیت سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای و بررسی و ارزیابی جرائم مالی و اقتصادی را بیش از پیش مبرم ساخته و به تبع آن نیز انجام تحقیقاتی در این زمینه ضروری است که این پژوهش برآن است تاثیر جرائم مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای(مطالعه موردی شهرستان مهاباد)را بسنجد و امید است که نتایج این پژوهش بتواند زمینه افزایش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه ای در شهرستان مهاباد را با ارائه ایده هایی جدید فراهم نموده و با جستجوی نظام مند و کنکاش علمی جرائم مالی و اقتصادی را کاهش دهد که با شناسایی دقیق مسئله ، ضمن هدایت برنامه های سرمایه گذاری و اشتغال زائی با نیازهای منطقه ای بستر مساعدی را برای بهبود و اعتلای سلامت اداری و رشد و بالندگی اقتصادی منطقه را فراهم آورد.

    1. اهداف تحقیق

هدف کلی:

تعیین تاثیر فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

اهداف جزئی:

    1. تعیین تاثیر رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

  1. تعیین تاثیر سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد

    1. فرضیه های تحقیق

فرضیه کلی:

فعالیت های مخرب جرائم مالی و اقتصادی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

فرضیه های جزئی

    1. رشوه خواری در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.

  1. سوءاستفاده مالی در کاهش سرمایه گذاری و اشتغال زائی منطقه شهرستان مهاباد تاثیر دارد.
1401/09/26

دانلود پایان نامه های آماده | آیا قابلیت ارجاع کلیه مباحث امور حسبی به سازش و داوری وجود دارد؟ – 4

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می‌باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

فصل چهارم این فصل در قالب ۷ گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(۱- قیمومیت،۲-امین، ۳-غایب مفقوداثر ۴-ترکه، ۵-وصیت، ۶-تقسیم، ۷-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آن ها با سازش و داوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می‌باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

الف) بیان مسئله

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیت‌های سیستم قضائی را به انجام می‌رساند نمایان می‌گرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می‌گردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

ب- پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت امر داوری علی الخصوص در مسائلی که تعیین تکلیف راجع به آن ها نیاز به تخصص ویژه ای دارد در باب موضوعات داوری و سازش و مواد مربوط به آیین دادرسی مدنی کتب و مقالات بسیاری نشر یافته اما متاسفانه تا کنون در خصوص داوری و سازش در امور حسبی و موارد قابل تسری قانون آیین دادرسی مدنی به امور حسبی به طور خاص و جمع بندی شده تحقیقی صورت نگرفته است .

ج- سوال های تحقیق

    1. آیا قابلیت ارجاع کلیه مباحث امور حسبی به سازش و داوری وجود دارد؟

  1. وجوه افتراق سازش و داوری در چیست؟

د- فرضیه های تحقیق

می توان گفت که اگر مواردی در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده که دارای وصف ترافعی باشد، امکان ارجاع آن ها به داوری و سازش وجود دارد.در ارجاع امور حسبی به داوری و سازش، باید به آمره بودن مورد و انطباق آن با نظم عمومی توجه داشت.

تصمیم داور که از اندیشه برقراری هماهنگی الهام گرفته، برای طرفین الزام‌آور است، هرچند که در برخی اوقات برای آنان خوشایند نباشد. در حالی که راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می‌کند باید مورد قبول اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد و اجباری نمی‌شود، مگر هنگامی که آن راه حل مذبور را قبول کنند؛ لیکن تصمیم داور برای اشخاص ذی‌نفع بدون نیاز به پذیرش آنان الزامی است.

ه- هدف تحقیق :

در قانون آیین دادرسی مدنی ، قانون گذار به صراحت از عدم امکان ارجاع برخی از امور به داوری و سازش سخن گفته برخی از موارد از آنجا که مرتبط به نظم عمومی بوده دارای وصف آمرانه بوده و توافق و تراضی برخلاف آن مقدور نمی‌باشد. و هرکجا که اظهارنظر داور و سازشگر، مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره باشد قابلیت اجرا ندارد همان‌ طور که قانون آیین دادرسی مدنی، امکان ابطال رأی داور را در صورت تعارض با قوانین موجد حق، پیش‌بینی نموده است.

.

با توجه به تعاریف به دست آمده از سازش و داوری در قانون و ضمانت اجراهای این دو و چگونگی الزام طرفین ذی نفع این دو سازش و داوری با وجود شباهت ظاهری در ماهیت امر دارای وجه تمایز های بارزی می‌باشند که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته شده است .

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری

در این فصل به مفهوم‌شناسی، تعریف لغوی، اصطلاحی و فقهی سازش و داوری خواهیم پرداخت و این دو مفهوم را با مفاهیم مشابه خود، همچون: میانجیگری، مذاکره، مصالحه و کارشناسی مقایسه نموده و در نهایت پیشینه سازش و داوری را بررسی خواهیم نمود.

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری

در این گفتار سعی بر آن است تا با مشخص نمودن مفهوم دقیق سازش و داوری و تفکیک آن دو از مفاهیم مشابه‌شان، بتوانیم معنای دقیق سازش و داوری و مرز میان آن دو را هرچه روشن‌تر بسازیم.

الف) سازش

١- تعریف

1401/09/26

مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲-۲-۱۷٫ عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

    • کارایی (سودمندی) فرایند حسابرسی

    • قابلیت اعتماد و سودمندی گزارش حسابرسی

  • عوامل خارج از کنترل حسابرسان که در کیفیت حسابرسان مؤثرند.

۲-۲-۱۷٫ عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی

با توجه به پژوهش های صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی به شرح زیر شناسایی و بررسی می شود.

۲-۲-۱۷-۱٫ شهرت حسابرس

شهرت حسابرس می‌تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند (هوگان، ۱۹۹۷).

واتز و زیمرمن[۶۳] (۱۹۸۶) استدلال می‌کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است. کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است، اما پس از تحقق، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس به ‌عنوان ضمانت استقلال وی تلقی می شود.

بنستون[۶۴] (۱۹۷۵) اعتقاد دارد که اهمیت کسب شهرت، انگیزه ای قوی برای حفظ استقلال توسط حسابرسان است. هر گونه مصالحه بر سر استقلال حسابرسان منجر به از دست رفتن محبوبیت و در نتیجه تضعیف بازار خدمات حسابرسی می شود.

با عنایت به سوابق پژوهشی فوق می توان شهرت حسابرس را به ‌عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرارداد.

حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بی طرفی (استقلال ظاهری) حسابرس مرتبط می- شود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی (حتی در فقدان اطلاعات با کیفیت) را نمایش می‌دهد. حسن شهرت احتمالاً به عنوان ویژگی اندازه مؤسسه حسابرسی است، در حقیقت توانایی نظارت حسابرس می‌تواند با نوع قرارداد حسابرسی تغییر نماید. ‌بنابرین‏، همان طور که رسوایی های اخیر مانند رسوایی اندرسون[۶۵] اثبات کرده، حسن شهرت بالای حسابرس حداقل در کوتاه مدت می‌تواند منجر به درک معتبر اطلاعات با کیفیت پایین گردد «اهمیت تمایز بین کیفیت حسابرسی “واقعی” و “درک شده” را با ذکر اینکه در جایی که استفاده کنندگان قسمتی از فروپاشی های مالی را نتیجه کار حسابرس می دانند و صلاحیت او را در ادای وظیفه اش نمی پذیرند را مورد توجه قرار می‌دهد، در این حالت زیان اولیه صرفاً هزینه ی حسابرسی است. اما، اگر استفاده کنندگان سهولاً صلاحیت حسابرس را بپذیرند، در حالی که چنین اعتمادی بی مورد باشد، زیان بالقوه بسیار جدی تر می‌باشد (۱۹۷۳، AAA). فروپاشی های حسابرسی اخیر اینکه زیان های سخت تر چگونه می‌توانند منصفانه باشند را تصدیق می‌کنند (مثل انرون). همچنین فروپاشی های مذکور مفاهیمی را دربر می‌گیرد که در مباحث اقتصادی کیفیت حسابرسی را مشابه اندازه حسابرس فرض می‌کند» (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵، ۳۱).

همچنین مؤسسات حسابرسی می‌توانند در تضمین نام تجاری سرمایه گذاری نمایند. به ویژه، مؤسسات معتبرتر و مؤسسات بزرگتر در مقایسه با مؤسسات کم اعتبارتر و کوچک تر حسن شهرت بیشتر را وثیقه می‌گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت یا مخاطره دعوی حقوقی چشم می پوشند.

دیوید سون[۶۶] و نئو[۶۷] (۱۹۹۳) بیان می‌کنند که اکثر پژوهش های تجربی کیفیت حسابرسی محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگتر (دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچک تر (فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری را دارند. مطالعه ی آنان یکی از معدود مطالعات تجاری را نمایش می‌دهد که این رابطه را مورد آزمایش قرار می‌دهند.

از دیدگاه حسابرسان، اندازه مؤسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. دی آنجلو معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می- دهند، زیرا علاقه مند هستند که شهرت بیشتری در بازار کار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان شان زیاد است نگران از دست دادن آن ها نمی باشند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند.

همچنین دلیل شهرت مؤسسه های بزرگ حسابرسی را می توان در برخورداری از ‌گروه‌های حسابرسی متخصص در صنایع مختلف، ارائه ی خدمات با کیفیت بالا، استفاده از مشاوران آگاه در علوم مختلف، رعایت استانداردهای استقلال، رعایت استانداردهای بالای کیفیت و در نهایت مطالبه ی حق الزحمه ی مناسب جستجو کرد. ‌بنابرین‏، سایر مؤسسه های حسابرسی برای رقابت با این مؤسسه ها باید بتوانند خدمات با کیفیت بالا را با بهای تمام شده ی پایین تر و حق الزحمه ی حسابرسی مناسب تر ارائه دهند. زیرا، مؤسسه های حسابرسی بزرگ از شهرت بیشتری نیز برخوردارند که خود اعتباری برای گزارش حسابرسی آن ها تلقی می شود (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳، ۵-۴).

۲-۲-۱۷-۲٫ تخصص صنعت حسابرس

پیشرفت روز افزون فناوری و رخنه آن در واحدهای تجاری نیاز به رسیدگی چنین شرکت هایی را توسط حسابرسانی متخصص، به امری ضروری تبدیل ساخته است. از سوی دیگر مؤسسات حسابرسی به خوبی دریافته اند برای اینکه سهم بازار خود را از دست ندهند باید مؤسسات و کارکنان خود را مطابق با الزامات فناوری های به روز در صنایعی خاص آموزش دهند.

در مطالعه ای که توسط کند[۶۸] و از طریق پرسشنامه انجام شد و پاسخ دهندگان آن، مؤسسات حسابرسی بودند تخصص صنعت حسابرس بدین گونه تعریف شد:

دانش خاص یک صنعت که توسط یک مؤسسه حسابرسی در جهت کمک به فهم بهتر از آنچه که صاحبکاران در آن صنعت انجام می‌دهند و همچنین ریسک های حسابرسی که آن ها با آن مواجه اند، به کار گرفته می شود.

مهارت های خاص حسابرسی که یک مؤسسه حسابرسی در جهت کمک به صاحبکارانش از طریق فراهم نمودن راه کارهایی (حسابداری و انواع دیگر) برای مواجهه با موضوع های صنعت مورد نظر و همچنین ریسک های حسابرسی (مثل قوانین، انواع مالیات و غیره) ارائه می کند.

1 ... 36 37 38 ...39 ... 41 ...43 ...44 45 46 ... 227