بند دوم : معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا

سه ضابطه برای تشخیص عیبناکی طراحی کالا پیشنهاد داده‌اند: ضابطه انتظار مصرف کننده ، ضابطه سود- خطر و ضابطه دوگانه

۱- ضابطه انتظار مصرف کننده

کالا وقتی خطرناک است که خطر آن بیش از انتظار مصرف کننده و خریدار متعارف باشد. از این ضابطه چنین انتقاد کرده‌اند که بسی ذهنی است و موازینی عینی برای تشخیص این انتظار عرضه نکرده اند . نیز اشکال کرده‌اند که مصرف کننده در کالاهای پیچیده با تکنولوژی بسیار پیچیده ، چه انتظاری می‌تواند داشته باشد ، خریداری که چیزی درباره کالا نمی داند ، چه توقعی را می توان به او نسبت داد؟ دادگاه عالی کالیفرنیا استفاده از ضابطه انتظار را فقط ‌در پرونده هائی مجاز دانسته که تجربه روزانه مصرف کنندگان به آنان ،کمینه انتظار و توقعی را درباره میزان ایمنی کالا داده باشدوگرنه ‌در دعاوی پیچیده درباره طراحی ایمنی اتومبیل در ضربه های ثانوی نمی توان به انتظار و تجربه ‌هر روزه مصرف کنندگان ارجاع داد . اما این ضابطه به دلیل نیاز نداشتن به کارشناسی های گران قیمت ، طرفدارانی یافته است.

۲- ضابطه سود- خطر

بر بنیاد این ضابطه ، کالائی خطرناک است که اندازه خطر آن بر سودمندی آن بچربد . گاه این ضابطه را از دیدگاه خریدار بررسی می‌کنند و گاه از نظر فایده و ضرر اجتماعی کالا و لوکس بودن آن . برای مثال واکسن هاری اگرچه تبعاتی سوء نیز دربردارد ، اما اهمیت ارزش اجتماعی آن، خطرهای آن را بی ارزش می‌کند . به عکس ، می توان کالاهائی را دید که خطرناکند ولی سود اجتماعی نیز ندارند همچون سیگار و مشروبات الکلی . به ویژه در ایالت متحده این ضابطه را درمورد خطرناکی گونه ای اسلحه ارزان قیمت خطرناک به کاربرده اند ^[۴۳]. برخی این ضابطه را ازآنجا که نمی توان به شکلی ریاضی گونه ارزش گذاریش کرد، اعمال ناپذیر دانسته اند .

انستیتوی حقوق امریکا در اصلاحیه سوم مسئولیت مدنی از ضابطه دوم بیش از ضابطه نخست حمایت ‌کرده‌است . جهت گیری ضابطه سود – خطر بیشتر به نفع تولید کنندگان است لیکن ضابطه انتظار بر محور مصرف کننده استوار است و به خلاف امریکا ، اتحادیه اروپا همچنان بر ضابطه انتظار اصرار می ورزد.

۳- ضابطه دو گانه

تلفیقی است از دو روش پیشین ودرآن ، به کار بردن هریک از دو ضابطه رابه تشخیص و صلاحدید دادرس واگذار می‌کنند . نخستین بار ، دادگاه کالیفرنیا از ضابطه دوگانه بهره جسته است و اینک قانون ایالت اوهایو نیز آن را پذیرفته.

درحقوق ایران می توان از ضابطه های سه گانه در کنار آنچه در تاریخ حقوق درباره عیب مبیع گفته اند ، بهره جست. درتاریخ حقوق ، عیب نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد . این تعریف به گونه ای دربرگیرنده ضابطه های سه گانه نیز هست . لیکن ماده اول قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (۱۳۸۸) ، عیب را زیاده ، نقیصه یا تغییر حالتی می‌داند که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.

بند سوم : فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی

ممکن است کارخانه تولید کننده فراورده ، درجریان تولید یک یا چند نمونه از این کالاها مقصرانه رفتار کند و کالائی معیوب را به بازار عرضه کند چنان که کارخانه اتومبیل سازی هنگام ساختن یکی از اتومبیل هایش ، دستگاه فرمان یا جعبه دنده آن را با درجه حرارت پائین جوش بزند و به سبب مقاومت اندک بشکند و خسارتی به بار آید. بدین‌سان در عیب در مرحله تولید طراحی کالا مناسب و بی خطر است اما در ساخت یکی از آن ها قصوری کرده‌اند . لیکن در عیب در اصل کالا ( طراحی کالا) همه کالاهای تولید شده ناسالم هستند حتی اگر درجریان تولید ، تمام احتیاط لازم راهم انجام داده باشند . برای ارزیابی عیب درجریان تولید باید دید آیا نمونه خاص از کالا راکه از اساس باید ایمن و سالم تولیدش می‌کردند به شکلی مناسب ساخته اند یا نه ؛ برای مثال آیا استانداردهای لازم را رعایت کرده‌اند وآیا آزمایش های ضروری را برروی کالا انجام داده‌اند . کالائی در مرحله تولید معیوب محسوب می شود که دارای آن درجه از ایمنی نیست که کالاهای دیگر از همان نوع و از همان تولید کننده دارا هستند.

گفتار دوم : عیب در ساخت کالا

ممکن است که فرمول یا ترکیب و یا طرح استفاده شده برای ساخت یک کالا صحیح و عاری از هر گونه عیبی باشد ، اما سازنده در مرحله تولید واحدی از کالا ، دربه کارگیری فرمول ، ترکیب و طرح ارائه شده مرتکب خطا و لغزش گردد ؛ درچنین حالتی ، در واقع کالای مذبور در مرحله تولید و ساخت آن، معیوب تولید می‌گردد.

به عبارت دیگر ، گاهی علی رغم وجود فرمول ، ترکیب و یا طرح صحیح ، عیب و خطر ناشی از آن ، نتیجه لغزش و تغییر در جریان ساخت کالا می‌باشد ؛ در چنین صورتی ، باید گفت که عیب کالا ناشی از پروسه ساخت آن می‌باشد . برای مثال ، فرض کنید طرح ارائه شده برای یک اتوی برقی صحیح و عاری از هر گونه اشکالی می‌باشد ، اما در مرحله ساخت و به علت خطای صورت گرفته یکی از سیم های طوری وصل می‌گردد که برق را به بدنه آن انتقال می‌دهد؛ درچنین حالتی ، اگرچه طراحی کالا عاری از عیب بوده ، اما ، به علت عیب در پروسه تولید کالا معیوب می‌باشد. پس همان‌ طور که از مثال بالا استنباط می شود ، در چنین صورتی ، در واقع صرفاً واحد یا ‌واحدهایی از کالا معیوب می‌گردند.

گفتار سوم : عیب در راهنمائی و هشدار

فراورده ای که بی هشدار و راهنمائی به بازار عرضه شده خطرناک و معیوب است و این عیب ممکن است حتی خیار عیب را سبب شود . هم چنین تولید کننده یا فروشنده ای که باید خطرهای ناشی از کالا ‌را گوشزد کند اما این کار را نمی کند تقصیر ‌کرده‌است.این وظیفه نه تنها در کالاهای معیوب که در کالاهای سالمی نیز که ممکن است گاه خطرآفرین باشد برعهده تولید کننده و فروشنده ثابت است ^[۴۴]. رویه قضائی فرانسه درآغاز میان « تعهد به آگاه سازی» و « عیب» فرق نمی گذاشت و به حقیقت فروشنده را به آگاه سازی از دوچیز متعهد می‌دانست :

آگاه سازی مشتری از وضعیت مبیع ( عیب) و آگاه سازی وی از نحوه استعمال مبیع و دادن هشدار از خطرهای پنهان آن . اکنون در کامن لا نیز فقدان راهنمائی و هشدار را نوعی عیب کالا می دانند . اما خود مبحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در دادن راهنمائی و هشدار ، به اندازه کافی وسیع و مهم است که بتوان آن را در مبحثی جدا از خیار عیب قرارداد چنان که اکنون در حقوق فرانسه نیز تعهد به آگاه سازی را به صورت منفرد از عیب کالا مطالعه می‌کنند .

درمواردی که عیوب و خطرات ناشی از آن به مصرف کننده گوشزد نمی گردد ، کالای مذبور اگرچه دارای کیفیت مناسب هم باشد ، باز معیوب محسوب خواهد شد. چراکه فروشنده نه تنها وظیفه دارد تا کالای فروخته شده را دراختیار خریدار قرار دهد ، بلکه باید اطلاعات لازم درباره طرز استفاده از کالا و راه های گریز از خطرهای احتمالی ناشی از استفاده آن را نیز در اختیار او قراردهد ؛ حال اگر به وظیفه خود در این خصوص عمل نکند تعهد خود در خصوص تسلیم کالا را نقض کرده و ملزم خواهد بود تا زیان های ناشی از آن را نیز جبران نماید.