میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یک قاعده عام ‌در مورد پذیرش عام دارد و در موارد دیگر به صورت ضمنی به پذیرش اصل اشاره ‌کرده‌است.در بند ۲ ماده ۲ قانون این میثاق آمده است:

«هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این منشور اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است به عمل آورد.»

همان طور که مشاهده می شود این بند ناظر به الزام قانونگذاری در خصوص حفظ و صیانت از حقوق بشر است و از آنجایی که در اعلامیه برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها از جمله حقوق بشر به شمار می رود مفهوم منطقی این بند نیز حمایت و پذیرش اصل است.بندهای ۷،۹،۱۴ و… نیز اشاره هایی مبنی بر پذیرش اصل دارند.

در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صحبت از مشروعیت قوانین شده است که به نوعی به بحث ارتباط دارد.در این بند از ماده ۵ آمده است :«هیچ یک از مقررات این میثاق را نمی توان به نحوی تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای کشوری یا گروهی یا فرد خاصی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش‌بینی شده است مباردت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد»

مفهوم این بند نیز به طور ضمنی و با توجه به اعلامیه حقوق بشر و با توجه به اینکه این میثاق جهت تکمیل آثار آن اعلامیه است این می‌باشد که تخطی از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها عملی بر خلاف حقوق بشرو نقض دادرسی عادلانه محسوب می شود.

در میان اسناد منطقه ای اعلامیه حقوق بشر اسلامی در مواد ۱۹ و ۲۰،کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،اعلامیه آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز ‌به این مهم پرداخته‌اند.

۳-۱-۳-تفهیم اتهام

منظوراز تفهیم آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع ‌گردد تا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید.تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری که دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عادی اکثر کشورها قرار گرفته است .

بند۲ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶(۲۵/۹/۱۳۴۵)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقررکرده:«هرکس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هر گونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.»

همچنین ‌بر اساس بند۳ ماده مذکور : «هرکس به اتهام جرمی دستگیریابازداشت(زندانی)میشودباید اورابه اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودوباید درمدت معقولی دادرسی یاآزادشود.بازداشت(زندانی نمودن) اشخاصی که درانتظاردادرسی هستندنباید قانون کلی باشد، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هائی بشودکه حضورمتهم رادرجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب الموردبرای اجرای حکم تامین نماید.»

۳-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه

اصل منع توقیف اشخاص در اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ اعلام می‌دارد : «احدی نمی تواند خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود.» همچنین این اعلامیه در ماده ۳ خود اعلام می‌دارد: « هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد». می‌دانیم که یکی از لوازم داشتن آزادی و امنیت شخصی ،منع بازرسی های بدنی، توقیف و عدم کنترل هویت اشخاص است و منع بازرسی و تجسس در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده است : « احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت واسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قرار گیرد.» همچنین ماده ۱۳ اعلامیه اعلام می‌دارد که : « ۱- هر کس حق دارد که درداخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید».

نگاهی به موارد بالا نشان می‌دهد که اصول منع تجسس ، منع توقیف و منع کنترل هویت اشخاص در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و در مرحله کشف جرم بایستی این اصول مورد احترام قرار گیرند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این مهم را که در مرحله کشف جرم بایستی مورد توجه قرار گیرند، شناسایی نموده است. بر اساس ماده ۹ میثاق «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه ( بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت نمود. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون» و ماده ۱۷ میثاق نیز منع بازرسی و تجسس را مورد شناسایی قرار داده است: «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت ‌و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.»

اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب ۱۴۱۱ ه.ق نیز برخی مواردی را که هنگام کشف جرم بایستی مد نظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می‌دارد : « الف ) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش ، در آسودگی زندگی کند . ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایستی از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود. ج) مسکن درهر حالی حرمت دارد ونباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.»

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب ۱۹۵۰ میلادی نیز مواردی را که به اقتضای اصل برائت بایستی در مرحله کشف جرم و موقع بازرسی، توقیف و دستگیری و کنترل هویت اشخاص مورد رعایت قرار گیرد، مورد بیان قرار داده است. کنوانسیون در ماده «۵» خود اعلام می‌دارد: « ۱- هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در موارد مقرره طبق قانون.» ۳- بر اساس این ماده کنترل هویت اشخاص و نیز توقیف افراد مغایر با اصل برائت بوده و آزادی اشخاص را محدود یا نقض می کند. کنوانسیون مزبورهمچنین اصل منع تجسس و بازرسی افراد را در ماده هشتم خود مورد شناسایی قرارداده است: « هر کس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتباتل وی حفظ شود.» کنوانسیون در بند ۲ ماده مذبور بازرسی و تجسس را فقط طبق قانون و زمانی که برای منافع امنیت ملی ، سلامت عمومی ، رفاه اقتصادی کشور ، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم ،حمایت از بهداشت یا اخلاقیات ، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران لازم باشد ،جایز می شمارد.