‌بنابرین‏ شایسته است که نظارت فشرده، به طور کلی نظارت، با ماهیت جرم ارتکابی، شخصیت و وضعیت متهم منطبق باشد. ‌در مورد بعضی افراد میزان مقاومت در برابر راه‌ حل ‌های پیشنهادی، در موقعیت های خطر زا ممکن است افزایش پیدا کند و ‌در مورد بعضی دیگر ممکن است کاهش پیدا کند. این اتفاق، به انتخاب یکی از دو بعد نظارت یا حمایت ارتباطی ندارد بلکه به اصلاح و بازنگری در هر دو بعد نظارت و حمایت به طور هم‌زمان مربوط می شود. به همان اندازه که بعد حمایت اجتماعی– آموزشی، از ابزارهای جرم شناختی بهره‌مند می‌شود به همان اندازه هم باید بعد نظارت، نه تنها نسبت به تمام افرادی که در حال حاضر تحت تدابیر جایگزین قرار دارند، بلکه نسبت به کسانی که بیشتر در معرض خطر تکرار جرم قرار دارند یا حتی کسانی که دستور بازداشت آن‌ ها صادر شده است یا در بازداشت به سر می‌برند، تقویت شود^[۱۸۷]. ‌بنابرین‏، لزوم تقویت بعد نظارت بر اجرای تعهدات با هدف جاانداختن اجرای تدبیر نظارت قضایی به عنوان تدابیر الزام آور کیفری و قابل اجرا برای طیف گسترده ای از مجرمان، ضروری احساس می شود.

در چارچوب اجرای تدبیر نظارت قضایی، امکانات مختلفی به منظور تقویت بعد نظارت در فرانسه پیش‌بینی شده است. از یک سو، برخی خواستار یکپارچه‌سازی نظارت ‌در مورد همه ی افراد تحت تدبیر می‌باشند و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که باید سیستم نظارت فشرده ‌در مورد افرادی که در معرض خطر بیشتر می‌باشند اعمال شود؛ هر چند که این سیستم نظارتی ممکن است به گسترش دامنه ی اجرای تدبیر نظارت قضایی ‌در مورد افرادی که موقتاً در بازداشت به سر می‌برند، نیز کمک نماید. ‌بنابرین‏، ضروری به نظر می‌رسد که نوعی ضمانت اجرای سیستماتیک­تر در صورت نقض تعهدات تحمیل شده به متهم در نظر گرفته شود، این ضمانت اجرا باید به گونه ای باشد که اعتبار و قابلیت تدبیر نظارت قضایی در زمینه جایگزینی بازداشت موقت را نزد مأمورانی که مسئولیت نظارت را به عهده دارند و همچنین افرادی که تحت این تدابیر قرار می‌گیرند، خدشه‌دار نکند. تدبیر نظارت قضایی اغلب به عنوان «ساختار نرم» شناخته می شود. چرا که فقط متشکل از مددکاران، مأموران ناظر و روانشناسان می‌باشد. برای اعمال نظارت واقعی و مؤثر، نه صرفاً ‌در مورد افرادی که امروزه تحت تدبیر نظارت قضایی قرار دارند بلکه ‌در مورد افرادی که به طور موقت در بازداشت به سر می‌برند، بخش مراقبت های اجتماعی زندان های فرانسه باید در صدد یکپارچه‌سازی اقدامات نیروی نظارتی برآید. نظارت ممکن است به عنوان مثال، کنترل حضور متهم در مراکز درمانی برای ترک اعتیاد باشد و یا بررسی انجام الزامات به طور کامل با مشارکت سازنده خود متهم، که امروزه متأسفانه مددکاربرای بررسی این موارد وقت کافی نمی گذارد^[۱۸۸]. مسئولین امر نظارت، می‌توانند نظارت های اداری همچون نظارت بر پرداخت خسارت به قربانی جرم یا دفاع از متهم در مقابل بزه‌دیده در صورت ناتوانی در پرداخت خسارت، بررسی هویت و وضعیت متهم وارائه اطلاعات به دست آمده را در این خصوص به مأموران ناظر را به عهده بگیرند. چنین سیستم نظارتی، امکان تمرکز بربعد نظارت اجتماعی– آموزشی و بررسی فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را بیشتر فراهم می‌کند.

بخش مراقبت های اجتماعی زندان فرانسه، امروزه از سیستم یکپارچه‌سازی نیروی نظارتی بهره‌مند می‌باشد، نیرویی که ممکن است نظارت های اداری را نیز به عهده داشته باشند. بنا به پیشنهاد یکی از صاحب‌نظران، شایسته است در صورت حصول اطمینان از اعمال تدابیر نظارتی چه به صورت تماس تلفنی چه به صورت ملاقات های خانگی یا بر اساس مدارک و شواهد ارائه شده توسط متهم و…، مسئولیت طراحی نظارت، ارشاد و مراقبت از افراد تحت نظارت، به مشاوران محول شود^[۱۸۹] . البته به دلیل مشخص نبودن مرز دقیق بین دو بعد پیچیده و تو در توی نظارت و حمایت، پذیرش چنین پیشنهادی مستلزم ایجاد تمایز آشکارتر، بین مأموریت به نظارت و مأموریت به حمایت اجتماعی–آموزشی است. به عنوان مثال، تصمیم گیری در خصوص اینکه ملاقات‌های خانگی، تحت نظارت صورت بگیرد، ممکن است مشکل به نظر آید اما این نوع تصمیم گیری می‌تواند بخش جدایی‌ناپذیری از نظارت اجتماعی–آموزشی باشد^[۱۹۰].

الف: امکان سازگاری اجتماعی

در گرایش جرم شناسی، باور غالب این است که جامعه بر فرد و شخصیت او تأثیرگذار بوده و می‌تواند او را به سمت بزهکاری سوق دهد^[۱۹۱]. لذا در حالتی که متهم به واسطه بازداشت موقت روانه زندان می‌گردد، عملاً از روند اجتماعی به دور مانده و مسیر ارتباطی اش با جامعه قطع می‌گردد. تدبیر نظارت قضایی باید به گونه ای باشند که متهم را برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی عادی خود آماده کند. این بازگشت به جامعه را می توان حتی زودتر نیز انجام داد. موضوعی که در اینجا مطرح می شود برچسب زنی می‌باشد که همواره در طول زندگی متهم لکه ننگی بر پیشانی است. ‌بنابرین‏ باید مفادی در قانون گنجانده شوند که ناظر بر لغو سوء پیشینه کیفری بعد از طی مدتی باشند تا متهمی که سابقه ارتکاب جرم دارد فرصت آن را بیابد که در جامعه ادغام شود، در پی کار باشد و اقدام به تشکیل خانواده نماید. وظیفه مسئولین در این زمینه تدوین قوانینی است که به قضات امکان واگرد و نظارت و تماس با جامعه مدنی را اعطا نماید^[۱۹۲].