کالا:هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، به دست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مى‌شود. .( کاتلر و همکاران،۲۰۰۰).

مبادله:مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابه‌ازایى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:

 حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

 هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.

 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

 هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد.

 و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد. .( کاتلرو. همکاران،۲۰۰۰)

معاملـه: مبادله هسته مرکزى ارزیابى است، اما معامله، واحد اندازه‌گیرى بازاریابى به‌شمار مى‌رود. یک معامله، شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است. براى تحقق یک معامله شرایـط زیـر لازم است:

 وجود حداقل دو کالاى باارزش.

 شرایطى که روى آن توافق به‌عمل آید.

 زمان توافق.

 و مکان توافق.

بازار: به مجموعه‌اى از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق مى‌شود.

( کاتلرو همکاران،۲۰۰۰).

۲–۳-فلسفه های بازاریابی

فیلیـپ کاتلـر در کتاب اصـول بازاریـابـی(۱۳۷۹) فلسفـه هــای موجود در علم بـازاریابـی را فلسفه تولیـد،محصـول،فـروش،بازاریابـی و بازاریابی اجتماعـی معرفی می‌کند که به شرح زیر می‌باشند:

دیدگاه تولید:گرایش تولید یکی از قدیمی‌ترین فلسفه هـا برای رهنمـود دادن به فروشنـدگـان است. گرایش تولیـد بر پایـه این فرض بنا شده است که مصرف کننندگان خواهان محصولاتی هستند که در دسترس بوده، استطاعت خریـد آن را داشته باشند؛ بنابرایـن مدیریـت بایـد فعالیـت خود را بر بهبـود کارایی تولیـد و توزیع متمرکز کند. هنوز هم دیدگاه تولید یکی از دیدگاه های مفیدی است که در دو وضع زیر کاربرد دارد. نخستین وضع مربوط به زمانی است که تقاضا برای محصول بیش از عرضه می‌باشد. در اینجا مدیریت باید برای افزایش تولید در صدد یافتن راه هایی برآید. دومیـن وضع مربوط به زمانی است که قیــمت تمام شـده محصول بسیـار بالا باشد و باید برای کاهش آن چاره ای اندیشید (کاتلر،۱۳۷۹)

دیدگاه محصـول : یکی دیگــر از دیدگـاه هـای عمده ای که در بازاریـابـی وجود دارد دیدگـاه محصـول است. این دیدگـاه بر ایـن اصـل بنـــا شده است که مصرف کننـدگـان، محصولاتی را که بهترین کیفـیت، کارکـرد و شکـل را دارند خواهنـد خریـد؛ بنابرایـن سازمـان باید انرژی خود را به بهبود دائم محصول اختصاص دهد. دیدگاه محصول می‌تواند به نزدیک بینی بازاریابی منتهی گردد. (کاتلر،۱۳۷۹).

دیدگاه فروش:بسیاری از سازمان‌ها به دیدگـاه فـروش توجه می‌کنند و آن بدین معنـی است که اگر سـازمـان تلاش وسیـع و گستـرده در امر فروش و افـزایش آن انجام ندهد محصولات شرکت فروش نخواهد رفت. در مرحله عمل، این دیدگاه را ‌در مورد کالای ناخواسته به کار می‌برند، یعنی کالائی که خریدار به فکر خرید آن نمی افتد، مثل بیمه، دست اندرکاران صنایع باید بتوانند خریداران احتمالی را شناسایی کنند و محصولات خود را بفروش برسانند.بسیاری از شرکت ها، هنگامی که با مازاد ظرفیت رو به رو هستند از دیدگاه فروش استفاده می‌کنند. هدف آن ها فروش چیزهـایی است که ساخته اند و نه ساخت چیزهایی که خواست بازار است.در اینجا فـروش نقش اساسی دارد و رضایـت مشتـری در مرتبه دوم اهمیت است. این دیدگاه بر ایجاد فروش و انجام گرفتن معامله و نه ایجاد رابطه بلنـد مدت و سودآور با مشتری متکی است. دیدگاه فروش بر این فرضیات استوار است که اگر مشتری تشویق به خرید محصـول شود آن را دوست خواهد داشت. ‌در مورد خریـدار، این مفروضـات نمی تواند دارای بنیانی محکم باشند، نتیجه بیشتـر تحقیقــات نشان می دهدکه مشتریـان ناراضی برای بار دوم اقدام به خرید همان جنس نمی کنند و بدتر اینکه به طور متوسط یک مشتـری راضی رضایــت خود را به سه نفر خواهد گفت، ولی مشتری ناراضی، نارضایتی خود را به بیش از ده نفر منتقل می‌کند(کاتلر،۱۳۷۹)

دیدگاه بازاریابی: مقصود از دیدگاه بازاریابی این است که دستیابی به هدف های سازمـان در گـرو شناخت نیاز خواسته های بازار مورد نظر و تحویل کالای مورد پسند مشتریـان بصورتی اثـربخش و با بازدهی بالاتر از شرکت های رقیب است. دیدگاه فروش گاهی با دیدگاه بازاریابی جا به جا می‌شوند.

در دیدگاه فروش، مبنای فعالیت های شرکت ها تولید بود، که این تولیـد باید از طریـق سیـاست های تشویقی و ترفیعی به فروش می‌رفت تا از سود به دست آمده، ادامه حیات شرکت ممکن گردد. اما در مفهوم و دیدگاه بازاریـابـی آغاز و مبنای همه فعالیـت ها نیـازها و خواستـه هاـی مصرف کنندگان و مشتـریـان، یا به طور کلی، خریـداران است که از طریق تحقیـقــات بازاریـابـی و بررسی شناخت بازار مشخص می شود. هدف نیز کسب سود با ارضای نیاز خریداران و ارائه خدمات لازم است.

پایه های گرایش بازاریابی چهار عامل است:

۱-خریدار گرایی، علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته های مشتریان هدف است.

۲-نگرش سیستمی، سازمان باید به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد.

۳-هدف گرایی، سازمان باید در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد.

۴-بازارگرایی همگانی، سازمان باید دارای بینش وسیع باشد.

بسیاری از شرکت های عمومی ‌بر اساس دیدگاه بازاریابی عمل می‌کنند،در دیدگاه بازاریابی هدف این است که مسئله رضایت مشتری به صورت تار و پود شرکت درآید و رضایت مشتری یک هوس نیست بلکه به بخشی از حیات شرکت ها در می‌آید و همانند فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعاتی (IT) و برنامه ریزی استراتژیک جزء جدا نشدنی شرکت می‌گردد(کاتلر،۱۳۷۹).

دیدگاه بازاریابی اجتماعی: دیدگاه بازاریابی اجتماعی بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته ها و منافع بازارهای مصرف خود را تعیین کند، سپس در مقایسه با رقبا نیازهـا وخواسته ها را به دو صورت کارآمدتر و موثرتری تامین کند بنحوی که بقاء و بهبـود رفاه مشتــری و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاریابی اجتماعی از جدیدترین مفاهیـم پنج گانه فلسفـه مدیریـت بازاریابی است مسئله قابل بحث در محدوده مفهوم بازاریابی اجتماعی این است که در عصر مشکلات زیست محیطی، کمبود منابـع، رشد فزاینده جمعیـت، تورم جهـانی و فراموشی خدمـات اجتماعی آیا بازاریـابـی محض کافی است؟پرسشی که این دیدگـاه مطرح می‌کند این است که چنانچـه مشتـرکی خواسته های فردی را درک و تامین نماید،آیا در بلنـد مدت نیز همواره بهتریـن روش را برای مصرف کنندگان و جامعه به کار برده است، بنابرایـن مفهـوم بـازاریـاـبی اجتماعـی، مفهـوم بازاریابی محض، تضـادهـای ممکن بیـن خواستــه هـای کوتـاه مـدت مشتـری و رفـاه بلنـد مـدت او را از نظر دور می‌دارد.(کاتلر،۱۳۷۹)

۲-۴-ابعاد بازاریابی

در حقوق اکثر کشورها عقد ضمان مبتنی بر ضم ذمه به ذمه و تضامنی است^[۲۲۶]؛ مانند بند۳ ماده ۱۲۵۱ ق.م. فرانسه و بند۱ ماده ۳۲۶ ق.م. مصر. در حقوق مدنی ایران به ضمان تضامنی اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در کشور ما این نوع ضمانت استثناء است، مگر اینکه طرفین به تضامنی بودن توافق کرده باشند؛ ‌بنابرین‏ اگر ‌در مورد تضامنی بودن طرفین با هم توافق نکرده باشند، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را بابت آنچه پرداخته ندارد، مگر اینکه ضامن از مضمون عنه اذن داشته باشد.(ماده ۲۶۷ق.م) ولی در ضمان تجاری قانون‌گذار طبق ماده ۴۱۱ ق.ت. حکم خاصی وضع ‌کرده‌است که پرداخت توسط ضامن موجب انتقال طلب مضمون له با تمام تضمینات آن به ضامن می شود که ضامن پس از پرداخت به حکم قانون جانشین مضمون له شده است و حق رجوع به مضمون عنه را دارد.^[۲۲۷]

مبحث پنجم : در مقررات بیمه

یکی از بدیهی ترین و روشن ترین مواردی که قانون‌گذار به دیگری اجاره ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به و سپس حق مراجعه به مسئول و مدیون را می‌دهد مقررات بیمه است.^[۲۲۸] در ماده۳۰ قانون بیمه اشاره ای به جانشینی تحت عنوان (قائم مقامی) ‌کرده‌است. در این ماده بیان شده است که: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی یا عقد مذبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

طبق ماده ۱ ق.م.م. هر کس به دیگری خسارتی وارد کند طبق قواعد مسئولیت مدنی ملتزم به جبران خسارت زیان دیده می‌باشد ولی اگر این زیان قبلاً تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد برای زیان دیده دو حق ایجاد می شود: ۱- رجوع به عامل زیان طبق قواعد مسئولیت مدنی ۲- رجوع به شرکت بیمه بر اساس قرارداد بیمه میان او و شرکت بیمه گر.

ولی طبق حقوق مسئولیت مدنی جمع بین دو حق ممکن نیست یعنی زیان دیده نمی تواند برای یک خسارت، دو بار غرامت بگیرد؛ زیرا هدف جبران ضرر زیان دیده است، نه سوء استفاده او. اگر به هر طریقی برای زیان دیده جبران خسارت شود، زیان دیده حق رجوع به عامل زیان را ندارد؛ زیرا شرایط مسئولیت مدنی این است که: ۱- ضرر مسلم باشد۲- ضرر مستقیم باشد ۳- ضرر باید جبران نشده باشد.^[۲۲۹]

به موجب اصل غرامت، بیمه گذار یا اشخاص ثالث می‌توانند فقط تا میزانی که خسارت دیده اند غرامت دریافت کنند، نه بیشتر، ولی اداره بیمه برای پرداخت خسارت به مفاد و شرایط بیمه نامه حداکثر تا میزان تعهد خود^[۲۳۰] می پردازد؛ زیرا هدف بیمه های خسارت، جبران زیان بیمه گذار زیان دیده است نه افزایش دارایی او، به همین دلیل اصل غرامت، همان اصل جبران خسارت است.^[۲۳۱] پس زیان دیده اگر به اداره بیمه رجوع کند حق رجوع به عامل زیان را ندارد و اگر به عامل زیان رجوع کند حق رجوع به اداره بیمه را ندارد پس در فرضی که زیان دیده به بیمه گر رجوع کند این باعث رفع مسئولیت از عامل زیان می شود که به نظر می‌رسد با نظم عمومی سازگار نیست؛ از اینرو باید راه حلی یافت تا عامل زیان از مسئولیت معاف نشود.

بهترین راه حل این است که به بیمه گر این امکان را بدهیم که پس از جبران خسارت زیان دیده (پرداخت محکوم به) بتواند به عامل زیان رجوع کند؛ چون عامل زیان از مسئولیت معاف نمی شود^[۲۳۲] و از گرفتن دو غرامت برای یک خسارت جلوگیری می شود و این باعث می شود که عامل زیان از مسئولیت معاف نشود و این راه حلی است که قانون‌گذار ما در ماده ۳۰ قانون بیمه برگزیده است.

درست است که زیان دیده می‌تواند هم عامل زیان و هم به بیمه گر رجوع کند ولی مدیون اصلی و نهایی دین، عامل زیان است و بیمه گر فقط مسئول پرداخت دین او است که با پرداخت، جانشینی و حق رجوع محقق می شود و حق رجوع به عامل زیان را دارد، چون تقصیر عامل زیان باعث ورود خسارت شده است.^[۲۳۳]

پس تعهد بیمه گر و عامل زیان در مقابل زیان دیده از نوع تضامن ناقص است؛ یعنی اگر فردی که مدیون نیست و مسئول است، دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد.

ایرادی که به ذهن می‌رسد این است که با پذیرش جانشینی بیمه گر در مقابل زیان دیده سبب دارا شدن بلاجهت بیمه گر می شود؛ زیرا بیمه گر در مقابل جبران خسارتی که می‌کند قبلاً حق بیمه دریافت ‌کرده‌است و اگر جانشینی به او اعطا کنیم پس حق رجوع به عامل زیان را دارد؛ یعنی از یک طرف حق بیمه دریافت ‌کرده‌است و از طرف دیگر حق رجوع به عامل زیان را دارد پس این باعث دارا شدن بلاجهت بیمه گر می شود.

پاسخ به ایراد مذبور این است که:

اولاً: شرکت‌های بیمه حق بیمه را با احتساب به اینکه حق رجوع به زیان دیده را دارند، نرخ حق بیمه را تعیین می‌کنند چون اگر این را مد نظر قرار نمی دانند مسلماًً حق بیمه را که از بیمه گذار دریافت می‌کردند به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که دریافت می‌کنند پس با توجه ‌به این امر دارا شدن بلاجهت شرکت بیمه منتفی است؛ یعنی بین کاهش حق بیمه و رجوع جانشینی به بیمه گر نوعی معاوضه صورت می‌گیرد.

ثانیاًً: اگر به بیمه گر جانشینی اعطا نشود، بیمه گذار حق دارد هم به عامل زیان و هم به بیمه گر رجوع کند که این امر با اصل مسئولیت مدنی (اصل جبران خسارت) و در حقوق بیمه (اصل غرامت) در تعارض است.^[۲۳۴]

گفتار اول: شرایط حق رجوع بیمه گر:

برای تحقق جانشینی بیمه گر شرایطی لازم است که باید بررسی شود^[۲۳۵]:

بند اول: پرداخت قبلی غرامت:

در شرایط عمومی جانشینی با پرداخت بیان کردیم که تحقق آن مستلزم پرداخت قبلی دین مدیون یا طلب طلبکار از جانب شخص ثالث است که جانشینی بیمه گر از قاعده مستثنی نیست.^[۲۳۶]

اگر به ظاهر ماده ۳۰ قانون بیمه اکتفا کنیم، علاوه بر پرداخت به قبول خسارت وارده بر بیمه گذار نیز اشاره شده است، که به نظر می‌رسد قبول خسارت صرفاً به منظور طرح دعوی علیه عامل زیان و جهت جلوگیری از انقضا مرور زمان است، والا رجوع به عامل زیان مستلزم رسید پرداخت دین است. رویه عملی دادگاه های ما هم اینطور است که برای اجرای حکم علیه عامل ورود زیان ارائه «رسید پرداخت» ضروری است و رویه عملی این است که شرکت‌های بیمه پس از پرداخت خسارت، از بیمه گذار «رسید پرداخت» دریافت می‌کنند، در آن رسید قید می شود که بیمه گذار کلیه حقوق خود علیه ثالث را به شرکت بیمه واگذار کرد.

الف) حاکمیت شرکتی درون سازمانی

حاکمیت درون سازمانی، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران هستند. آن ها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیان گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهام‌داران عمده آن ها، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

هرچند در مدل حاکمیت درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، لیکن مشکلات و موانع جدّی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و مدیریت در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت، سوء استفاده می شود. سهام‌داران اقلیت به خاطر عدم شفافیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند و وقوع سوء استفاده در این گونه شرکت ها محتمل به نظر می‌رسد. در واقع بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوطه حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند.

در زمان بحران آسیا، نظام حاکمیت شرکتی در کشورهای مذکور به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. جانسون و همکاران^[۵۲] (۲۰۰۰)، بر اهمیت نظام قانونی آسیای شرقی در بحران تأکید کردند و ثابت کردند که نقاط ضعف مؤسسات قانونی حاکمیت شرکتی بر میزان کاهش بها و رکورد بازار سهام در بحران آسیا تأثیر با اهمیتی داشته است. حمایت قانونی ضعیف تر از سهام‌داران اقلیت در کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت اجازه داد تا هنگام بحران، اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت را انجام دهند. افزون بر آن، آن ها از نظر تجربی ثابت کردند که مکانیزم های حاکمیت شرکتی گوناگونی در نرخ برابری ارز و بازار سهام را در طی بحران آسیا توضیح می‌دهند (به جای متغیرهای کلان اقتصادی). بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلاش کرده‌اند تا نظام های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

ب) حاکمیت شرکتی برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی دارد. در این نظام، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدائی مدیریت از مالکیت می شود که توسط برل و مینز^[۵۳] (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طوری که در نظریه نمایندگی مطرح شد، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود. اگرچه در نظام های برون سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضاء مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، در نقش سهام‌داران اکثریت بر مدیریت شرکت‌ها تأثیر زیادی دارند، در این دو کشور بیشتر شبیه اعضاء داخلی می‌شوند.

مشخصات نظام های درون سازمانی و برون سازمانی در حاکمیت شرکتی در جدول (۲-۲) ارائه شده است (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

جدول (۲-۲) : مشخصات نظام های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی

درون سازمانی (رابطه ای)
برون سازمانی

شرکت تحت مالکیت سهام‌داران درون سازمانی است که بر مدیران نیز کنترل دارند.

شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران اما تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی هستند.

نظام های با مشخصات عدم تفکیک کنترل (مدیریت) و مالکیت به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شود.

نظام دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شود.

عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود.

تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای مدیر شرکت وجود دارد.

تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهام‌داران (اعضاء مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی).

مالکیت پراکنده است.

کنترل بیش از حد یک گروه کوچک از سهام‌داران درون سازمانی.

کنترل توسط گروه کثیری از سهام‌داران.

انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به سهام‌داران اکثریت.

عدم انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به سهام‌داران اکثریت.

حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت.

حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت.

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهام‌داران اکثریت.

امکان دموکراسی بین سهام‌داران.

اکثریت سهام‌داران تمایل دارند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده‌اند، خود حق اظهارنظر داشته باشند.

سهام‌داران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر.

نظام های درون سازمانی و برون سازمانی تأثیرات فراوانی بر گسترش بازار سرمایه دارند. پژوهش شلیفر و ویشنی (۱۹۹۷)، در رابطه با حاکمیت شرکتی عواملی را توضیح می‌دهند که نظام حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را تعیین می‌کنند. در این تحقیق، روی تأثیر نظام های قانونی کشورها بر نظام حاکمیت شرکتی توجه شده است. آن ها به جا بودن حمایت قانونی سرمایه گذار و تمرکز مالکیت را در نظام های حاکمیت شرکتی سراسر دنیا مورد بررسی قرار دادند. همچنین دیدگاه محدود نظریه نمایندگی را در حاکمیت شرکتی قبول کردند که با الگوی مالی ارتباط داشت و حاکمیت شرکتی را بر اساس کمک به مشکلات نمایندگی و اهمیت آن در افزایش سرمایه از سوی سهام‌داران بررسی می کرد. در این پژوهش تأکید شد که حمایت قانونی از سرمایه گذار برای متقاعد کردن آن ها جهت سرمایه گذاری در شرکت ضروری است. سیستم قانونی دارای حمایت محدود از سرمایه گذار مرتبط با بازارهای کمتر توسعه یافته است. مشکل اصلی این بود که بدون حمایت قوی از سرمایه گذار، مدیران منابع سهام‌داران را مصادره می‌کردند. این اختلاس می‌تواند به شکل ظریف تری مثل استفاده مدیر از قیمت های انتقالی، نیز رخ دهد. فروش دارایی ها به قیمت هایی کمتر از قیمت های بازار به شرکت های تحت مالکیت مدیر، یکی دیگر از راه کارها است (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

مبانی فصل دوم

ادبیات موضوع

پیشینه تحقیق

کاربرد کارت‌های اعتیاری (ATM)

بهبود عملکرد

سودآوری بانک

رضایت مشتری

احساس امنیت مشتری

متغیر ATM

متغیر بهبود عملکرد

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

پیشینه داخلی

پیشینه خارجی

۲-۱) بانکداری الکترونیک

به طور کلی اگر بخواهیم تعریف عمومی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، می توان چنین بیان کرد که بانکداری الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانه ی عمومی قابل دسترس اینترنت یا اینترانت که از امنیت بالایی برخودار است ( الهیاری فرد، ۱۳۸۴، ص۳۱ ).

واژه بانکداری الکترونیکی به دو صورت تعریف می شود. یکی از ارائه خدمات بانکی با بهره گرفتن از سیستم الکترونیکی و دیگری خدمات الکترونیکی بانکی. اگر تعریف اول را در نظر بگیریم بحث قدیمی را پیگیری می‌کنیم. مثل استفاده از تلکس و تلگرام که از قبل در بانک ها بود و دارا بودن آن برای بانک ها مزیتی به شمار نمی آمد. اما در تعریف دوم بانکداری الکترونیکی خدمات الکترونیک را ارائه می‌دهد، یعنی اگر قرار باشد که رایانه در شعب، فقط کار حساب جبری کارمند شعبه را انجام دهد، به بانکداری الکترونیک دست نیافته ایم.

در واقع بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حساب هایشان و انتقال پول یا پرداخت صورت حساب هایشان از آن استفاده می‌کنند. این کانال ها عبارتند از تلفن، اینترنت، موبایل و تلویزیون دیجیتال (Karjaluoto & Mattila, 2002, p. 46 ).

انواع خدمات بانکداری الکترونیکی

بانک الکترونیکی طیف گسترده ای از انواع خدمات بانکداری الکترونیکی را در بر می‌گیرد. در ادامه برخی از انواع اینگونه خدمات معرفی شده است.

شبکه های مدیریت یافته

در این روش بانک ها به منظور ارتباط با مشتریان خود، از شبکه هایی که قبلاً ایجاد شده است استفاده می‌کنند. به عنوان مثال بانک تی. اس. بی در جهت ارائه خدمات به مشتریان از شبکه ی خدماتی اینترنتی کامپ سرور استفاده می‌کند. علاوه بر این در امریکا ۱۶ بانک با شرکت تی. بی. ام قرار داد منعقد کرده‌اند و از خدمات شبکه جهانی آی. بی. ام برای ارتباط و ارائه خدمات به مشتریان بهره می گیرند.

اینترنت با رایانه های شخصی

در این روش بانک ها از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با آن ها ارتباط برقرار کرده و خدمات خود را از طریق این شبکه به مشتریان ارائه می‌دهند. علاوه بر این، از این طریق مشتریان به راحتی می‌توانند با بهره گرفتن از اینترنت و شبکه ی جهانی وب، با بانک خود ارتباط برقرار کرده و بدون نیاز به حضور فیزیکی فعالیتشان را انجام دهند.

بانکداری تلفنی

از طریق بانکداری تلفنی، سیستم بانک، مشتریان را به منظور استفاده از تلفن، برای تماس با مرکز فراخوانی

بانک و انجام فعالیت ها از این طریق، توانا می‌سازد، افراد می‌توانند حجم وسیعی از معاملات غیر نقدی، انتقال حساب و استعلام را انجام دهند.

ماشین های خودپرداز

ماشین های خودپرداز در بدو ورودشان (۱۹۷۰) موفقیت های چشمگیری را در ارائه ی خدمات مالی کسب کرده‌اند. در سال ۱۹۹۸ بالغ بر ۱۶۵۰۰۰ ماشین خودپرداز در امریکا نصب شده بود. که ماهانه حدود ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ معامله را پوشش می‌دهند.

اصولاً این گونه ماشین ها خدمات متنوعی از قبیل؛ برداشت نقدی، سپرده گذاری، انتقال وجوه، صورت حساب‌ها وغیره را به مشتریان ارائه می‌دهند. البته باید مدنظر داشت که نحوه ی عملکرد هر خودپرداز به نوع نرم افزارها و محلی که در آن جا نصب می شود، بستگی دارد ( کهزادی، ۱۳۸۳، صص ۳۵۱ – ۳۴۹ ).

بانکداری موبایلی

از دیگر مفاهیمی که در زمینه بانکداری الکترونیک توسعه یافته است، بانکداری از طریق تلفن همراه است. این رویکرد در حقیقت توسعه یافته بانکداری اینترنتی و بانکداری خانگی است، ‌به این نحو که افراد با بهره گرفتن از کامپیوترهای دستی خود با اتصال به موبایل، به شبکه های اصلی ارتباطی با بانک (اینترنت یا سایر شبکه های اختصاصی بانک) خدمات مالی مورد نظر را دریافت می‌کنند. با بهره گرفتن از موبایل می توان بسیاری از عملیات بانکی، همچون بررسی مانده ی وجه در حساب ها، توقف پرداخت چک، نقل و انتقال پول از یک حساب و حساب دیگر و غیره را انجام داد، که لازمه ی ایجاد آن بستر مخابراتی پرسرعت برای ارتباط اینترنتی و پشتیبانی از پروتکل ها و استانداردهای مورد استفاده در تلفن همراه می‌باشد ( حسن زاده پورفرد، ۱۳۸۱، ص۱۴ ).

بانکداری دفتری

بانکداری دفتری مانند بانکداری خانگی است، با این تفاوت که بانکداری خانگی مخصوص خانوارهاست و

بانکداری دفتری در دفاتر کار افراد صاحبان حرفه، مؤسسات و سازمان ها مورد استفاده قرار می‌گیرد ( شیخانی، ۱۳۸۲، ص ۷۲ ).

خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون

شیوه ی دیگر، استفاده از شبکه ی تلویزیونی کابلی، برای انجام امور بانکی است. در این شیوه با بهره گرفتن از یک حساب و انتخاب کانال تلویزیونی مربوط به بانک خود، می توان بسیاری از عملیات بانکی را که از طریق تلفن عادی انجام می شود، انجام داد. این روش طی ۲ یا ۳ سال گذشته ابداع شده است و به دلیل دسترس بودن تلویزیون در هر خانه ای این شیوه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع یکی از حلقه های تکمیلی بانکدای الکترونیک در دنیا می‌باشد که رو به گسترش است. در این شیوه مشتری می‌تواند بدون مراجعه به بانک در منزل خود از طریق تلویزیون که امکانات اجرایی بانکداری الکترونیک در آن در نظر گرفته شده است، با بانک مربوط که در آن حساب دارد، ارتباط برقرار کند و از کلیه ی خدمات بانکی به صورت ۲۴ ساعته استفاده کند ( شیخانی، ۱۳۸۲، ص ۷۳ ).

صفحات وب

ساده ترین شکل بانکداری الکترونیک که به منظور نمایش اطلاعات ‌در مورد بانک و محصولات و خدمات آن می‌باشد، از طریق شبکه وب جهان گستر است. امروز تمامی بانک های عمده و مؤسسات مالی دارای صفحات وب می‌باشند. این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهم می‌کنند. همچین از وب به عنوان ابزاری برای رسیدگی به شکایات و دریافت پیشنهادات مشتریان و توسعه ارتباطات تعاملی و پیشبرد فروش و توسعه خدماتی مانند پست الکترونیک استفاده می‌گردد.

بانکداری خانگی

یک نوع از خدمات بانکداری الکترونیکی بانکداری خانگی یا انجام امور بانکی در منزل می‌باشد. بانکداری با کامپیوترهای شخصی به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و سیستم های ارتباطات از راه دور اطلاق می شود که مشتریان را قادر می‌سازد به اطلاعات حساب خود و نیز اطلاعات عمومی ‌در مورد محصولات و خدمات بانک از طریق کامپیوتر شخصی خود دسترسی داشته باشند ( شیخانی، ۱۳۸۲، ص۷۴ ).

۲-۲) تاریخچه بانکداری الکترونیک

تحول الگوهای اساسی تکنولوژی در صنعت بانکداری در چهار دوره رخ داده است که هریک از دوره ها در

ذیل تشریح می‌گردد:

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه

دادگاه عمومی کیفری پس از صدور کیفرخواست رسیدگی و در صورت احراز جرم، منتهی به صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم، و در صورت حصول بی گناهی حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. اما برخی از جرائم به علت حساسیت امر و یا خفیف بودن مجازات مستقیماً در دادگاه عمومی کیفری مطرح می‌گردند. پرونده هایی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است (به جز رجم و اعدام) همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد مستقیماً در دادگاه مربوطه مطرح می شود و کلیه ی تحقیقات توسط دادگاه صورت می پذیرد.

تعدادی از شعب دادگاه های عمومی کیفری و به تبع آن دادسرای مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعایت مصلحت برخی مجرمین، جهت تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص می توان جرائم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی جرائم صنفی (خوراکی، بهداشتی، دارویی و سایر صنوف) جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی، جعل و کلاهبرداری، جرایم کارمندان دولت را نام برد.

آشنایی با آئین دادرسی کیفری…

۲-۱-۲دادسرای عمومی و انقلاب:

در ادبیات حقوقی – قضائی کشور ما، “دادسرای عمومی و لنقلاب” عنوان نهادی است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ به وجود آمده است. قبل از تصویب قانون مذکور دادسرایی با این عنوان وجود نداشت، پیش از تاریخ فوق در قلمرو دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، دو نوع دادسرا فعالیت داشتند: دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب؛ که اولی در معیت دادگاه های عمومی و دومی در معیت دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نمودند. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تارخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ هر دو دادسرای مذکور منحل گردیدند و از فهرست دادسراهای کشور حذف شدند.

هدف قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این است که دو دادسرای منحل شده ی عمومی و انقلاب را دوباره تشکیل دهد، اما تشکیل دو دادسرای مختلف و مستقل از هم را لازم ندانسته و تصمیم می‌گیرد دادسرایی تشکیل دهد که به تنهایی وظایف دو دادسرای منحل شده را انجام دهد و بتواند نارسایی ها و نیازهای قضائی اجتماعی موجود را پاسخگو باشد. (خالقی،۱۳۸۸)

بدین منظور با تغییر عنوان و چهره ی ظاهری دادسراهای منحل شده، آن دو را با هم ادغام می‌کند و نهاد جدیدی به وجود می آورد و آن را دادسرای عمومی و انقلاب می نامئ که در معیت دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می کند. ماده ی ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار می‌دارد:

” در حوزه ی قضائی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می‌گردد. این دادسرا دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود. هر چند این دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیل می شود ولی قلمرو فعالیت آن گسترده تر از قلمرو این دو دادگاه می‌باشد. در حقیقت دادسرای مذکور در معیت چهار نوع دادگاه فعالیت می‌کند، دادگاه های عمومی جزائی، دادگاه های انقلاب، دادگاه های کیفری استان و حوزه ی قضائی بخش که وظایف این دادسرا را دادرس علی البدل به عهده دارد.”

۳-۱-۲نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی:

رسیدگی ماهوی به جرایم، جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده ی دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته ی جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد. (پارسائی،۱۳۸۶)

۴-۱-۲انواع دادسراها:

نخستین و کاربردی ترین تقسیم بندی دادسراها، تقسیم بندی این نهاد به دادسراهای عمومی و اختصاصی است. این تقسیم بندی بر مبنای تقسیم بندی محاکم کیفری به دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی می‌باشد.

چنان که می‌دانیم دادگاه عمومی کیفری، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم به جز مواردی که قانون منع ‌کرده‌است را دارند و محاکم جزائی اختصاصی دادگاه هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون اجازه داده است.

چون هر دادسرا در معیت دادگاه مربوط به آن تشکیل می شود و دادسرای بدون دادگاه مفهوم ندارد از این رو دادسراهای محاکم عمومی را دادسراهای عمومی و دادسراهای محاکم کیفری اختصاصی را دادسراهای اختصاصی به شمار می‌روند.(همان منبع)

‌بنابرین‏ دو داسرا وجود دارد:

۱- دادسراهای محاکم عمومی

۲- دادسراهای محاکم خصوصی

دادسراهای سه گانه – در ماده ی ۵۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ سه شعبه دادسرا پیش‌بینی شده بود، اداره ی مدعیان عمومی تحت ریاست فائقه ی وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است:

– شعبه ی دیوان تمییز

– شعبه ی محکمه ی استیناف

– شعبه ی ابتدائی

پس از تصویب و اجرای لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ دادسرای شعبه ی محکمه ی استیناف (استان) منحل شد و از فهرست دادسراهای عمومی حذف گردید. و به موجب ماده ی ۲۸ قانون مذکور وظایف آن به دادسرای شهرستان محول شد.

با تصویب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۳۶۱ عنوان دادسرای شهرستان به دادسرای عمومی تغییر یافت. سپس در سال ۱۳۷۳ با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرای عمومی منحل شد و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در ۲۸ مهرماه ۱۳۸۱، دادسرای جدیدی تشکیل شد که عنوان دادسرای عمومی و انقلاب را دارد.

۵-۱-۲تشکیلات دادسرا:

در حوزه ی قضائی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می شود و دادسرای عمومی و انقلاب در معیت سه دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان و تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوطه طبق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ و مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نمایند.