به طور کلی سه فرضیه عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح است این فرضیات عبارتند از فرضیه نمایندگی ، فرضیه اعتماد سازی و فرضیه اعتبار بخشی.

۱- فرضیه نمایندگی

این فرضیه به نقشی اشاره دارد که حسابرس در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخلاقی ایفا می‌کند. طبق فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده- مالک بخش لاینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود . هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به مالک از اطلاعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شرکت برخوردار است، با فرض اینکه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است بیشتر از حد مطلوب از منابع شرکت استفاده کرده و برای انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تلاش می‌کند. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران دارای رفتار عقلایی، چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند کرد و مبلغ کمتری را برای آن اوراق بهادار می پردازند. حتی به عنوان آخرین گزینه ممکن است سرمایه خود را از شرکت خارج نمایند در نتیجه سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می‌کنند سازوکارهایی را برقرار سازند که بر رفتارها و انگیزه های فرصت طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد. وجود حسابرس مستقل از این سازوکارهاست، بدین ترتیب در فرضیه نمایندگی، نقش حسابرس کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و خطرات زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است. بدون وجود حسابرس ممکن است صورت های مالی جانبدارانه و نادرست ارائه شوند.

۲- فرضیه اعتماد سازی

بر اساس این فرضیه حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه کمک می‌کند و سرمایه گذار سعی می‌کند حسابرس معتبرتری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد عملیات شرکت شفاف و مناسب می‌باشد. سرمایه گذاران بالقوه نیز برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این علائم استفاده می‌کنند. توجیه این فرضیه ‌در مورد نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است که مؤسسات حسابرسی بزرگ و معتبر از صاحبکاران خود حق الزحمه بالاتری را طلب می‌کنند زیرا چنین موسساتی از کیفیت و اعتبار بالایی نزد سرمایه گذاران و جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملکرد مناسب تری را برای شرکت به ارمغان می آورند.

۳- فرضیه اعتبار بخشی

بر اساس این فرضیه که نسبت به دو فرضیه قبلی کمتر مورد توجه محققان و نظریه پردازان قرارگرفته است ممکن است حرفه حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورت های مالی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ، ولی در طرف دیگر سرمایه گذاران معتقدند در صورتی که در نتیجه استفاده از صورت های مالی گمراه گننده به آن ها زیان وارد شود حسابرسان باید تاوان آن را بپردازند و زیان آن ها را جبران کنند. ‌بنابرین‏ ممکن است در مواردی که به سرمایه گذاران زیان وارد می شود حسابرسان مورد بازخواست قرار گیرند. در نتیجه حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسک را لحاظ کنند و هرچه نتایج عملیات شرکتی ضعیف تر باشد (سوددهی پایین یا زیان ده بودن) این ریسک افزایش یافته و حق الزحمه حسابرسی نیز به تبع آن افزایش می‌یابد.

در عمل یک یا ترکیبی از این فرضیات متناسب با شرایط فرهنگی و محیط قانونی و قضایی به کار می رود و در یک کشور ممکن است یکی از آن ها نسبت به بقیه توجیه بهتری را ارائه نمایند.

همان طور که قبلا بیان شد، استانداردهای حسابداری ایران مقرر می‌کند که شرکت ها باید ارقام سود و زیان و ترازنامه را به صورت مقایسه ای همراه با ارقام سال جاری ارائه و افشا کنند(کمیته فنی سازمان حسابرسی ،۱۳۸۱). بر این اساس ارقام سال قبل در سال جاری بار دیگر از سوی شرکت و حسابرس مورد بازبینی و طبقه بندی قرار گرفته و در صورت وجود اشتباهات با اهمیت در ماهیت و نحوه طبقه بندی و نیز مبالغ سال قبل می بایست در سال جاری تجدید ارائه شوند. بدین ترتیب تجدید ارائه می‌تواند به معنای وجود یک نقص یا اشکال تعبیر شود که در سال جاری کشف شده است البته به شرط آنکه ناشی از تغییر در رویه های حسابداری نباشد. مطالعات نیز نشان داده است که درصد بالایی از تجدید ارائه ها در ایران به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری بوده است. ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیر قابل اتکا تصور شدن صورت های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در خارج از بورس، زیان ناشی از تصمیم گیری های اشتباه استفاده کنندگان از صورت های مالی و در نهایت تضییع منافع عمومی جامعه بخشی از پیامدهای این امر است (کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ ارائه مجدد و مستمر اقلام در دوره های پی درپی و رواج آن میان شرکت های ایرانی به اعتبار صورت های مالی آسیب می زند و موجب تخصیص و توزیع ناکارآمد ثروت و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می شود.

از دیگر پیامدهای منفی ارائه مجدد ارقام مالی اثر آن بر اعتبار حرفه حسابرسی است . کمیسیون بورس اوراق بهادار و استفاده کنندگان از صورت های مالی، تجدید ارائه این صورت ها را ضعف حسابرسی تلقی می‌کنند. نتایج پژوهش ها آن ها نشان می‌دهد که سهام‌داران تمایل بیشتری به برکناری حسابرس بعد از تجدید ارائه صورت های مالی دارند، افزون بر این مطالعاتی نیز وجود دارد که ادعا می‌کند نرخ اخراج حسابرسان پس از تجدید ارائه صورت های مالی بیش از نرخ عادی اخراج حسابرسان است ( هنس،۲۰۱۰)¹.

از سوی دیگر حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می‌کنند که می‌تواند به واسطه ارائه مجدد صورت های مالی ناشی از اشتباه مخدوش شود (حساس یگانه و باغومیان ،۱۳۸۴)، بر این اساس کیفیت حسابرسی حسابرسان مستقل می‌تواند بر کیفیت گزارش های مالی اثر گذار باشد.

همان‌ طور که قبلا بیان شد مطالعات تجربی نشان داده‌اند که ویژگی های حسابرس از جمله اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و تخصیص در صنعت بر کیفیت حسابرسی اثر گذار است، افزون بر این در دستور کار مؤسسه‌ های حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، چرخش منظم مؤسسه‌ های حسابرسی در دوره های زمانی چهارساله در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار با هدف ضمنی ارتقای کیفیت حسابرسی الزامی شده است (سازمان بورس و اوراق بهادر ،۱۳۸۶) ‌بنابرین‏ می توان انتظار داشت که ویژگی های حسابرس از طریق تاثیر گذاری بر کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورت های مالی اثر گذار باشد.

۱- Hennes

بخش سوم) مشروعیت

۲-۹) مشروعیت سازمانی

مشروعیت در لغت به معناى «قانونى بودن» و «مطابق با قانون» آمده است. سیستم اجتماعی متشکل از هنجارها، ارزش ها، عقاید ‌و تعاریف می‌باشد و مشروعیت، درک عمومی مطلوب، صحیح و مناسب از اقدامات یک نهاد در سیستم اجتماعی می‌باشد. این بدین معنا است که به دست آوردن مشروعیت با ادراک اجتماعی از رفتار یک شرکت مطابق با قوانین اجتماعی ناشی می شود و یا به عبارتی دیگر هنگامی که اهداف، فعالیت ها و نتایج یک شرکت مطابق با هنجارها، ارزش ها و انتظارات اجتماعی درک شود به عنوان شرکتی قانونمند تلقی می‌گردد.