در نتیجه تلاش قانونگذار بر این است که در این مرحله مقدماتی حقوق و آزادی های فردی در حد اعلای خود حفظ شود و دستخوش اغراض مأمورین انتظامی واقع نشود ، لذا ضمن دادن اختیارات و نقش مؤثر به مأمورین انتظامی در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم ، اختیارات آنان را در برخی اقدامات خاص محدود می سازند ، مع الوصف برای صراحت هر چه بیشتر و جلوگیری از خودسری های بی رویه مأمورین انتظامی ، مقنن گاهی آنان را به طور صریح از توسل به بعضی از امور و اقدامات منع و اعمال آنان را تحت نظارت مقام قضایی می داند .

۱ – تعریف کشف جرم

منظور از کشف جرم عبارتست از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع جرم ، برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . مرحله کشف جرم به مرحله اطلاع بر وقوع جرم ، شناسایی متهم و جمع آوری ادله منتسب به وی ، اطلاق می شود .

با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ آثار و دلایل جرم بازرسی و تحقیق ، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنان بر اساس موازین قانونی همچنان در زمره ی وظایف مأمورین نیروی انتظامی باقی مانده است . از تجمیع مطالب برمی آید که  مرحله ی کشف جرم وظیفه ی اصلی و اساسی مأمورین انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری خواهد بود .

۲– مقام کشف جرم

قانون آیین دادرسی کیفری مراحل مختلفی را برای دادرسی در امر جزایی قائل شده است و از نظر مقررات آیین دادرسی مرحله کشف جرم مرحله مستقلی بوده و دارای احکام و مقررات خود می باشد .(آخوندی،۱۳۷۴،۲۵)

کشف جرم از هروجه که باشد به طور کلی به عهده ضابطان دادگستری است. (هدایتی، ۱۳۴۲، ۸۵)

قوانین کشور های مختلف مرحله ی کشف جرم ا از دیگر مراحل دادرسی مجزا داشته و انجام آن را به عهده ی پلیس قضایی قرار داده اند .در کشور ما نیز به تقلید از فرانسه مرحله ی کشف جرم از سایر مراحل دادرسی تفکیک شده و انجام این اقدامات بر عهده ی ضابطان دادگستری قرار گرفته است .

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخلاف کلیه نظام های دادرسی ، مراحل رسیدگی به جرایم را در هم ادغام نموده و انجام آن را بر عهده رئیس دادگستری و حاکم دادگاه محول نموده است . ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا مقرر می دارد :

… تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم تصفیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت ، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست .

کشف جرم در این قانون مرحله ای مستقل نبوده و قابل تفکیک از دیگر مراحل دادرسی نمی باشد . به عبارت دیگر قانون اصل تفکیک مرحله تعقیب از تحقیقات مقدماتی و دادرسی را نادیده گرفته و رعایت ننموده است . حال اینکه قاعده تفکیک مرحله کشف جرم از دیگر مراحل خصوصاً مرحله صدور حکم مبتنی بر اجرای اصل عدالت می باشد . چرا که شخصی که مسئول انجام اقدامات پلیس است نباید در مرحله صدور حکم نیز قاضی باشد .

در نظام دادرسی جهان قضات محاکم هیچ وقت به عنوان رئیس ضابطان محاکم انجام وظیفه نمی نمایند . بلکه مقام کشف و تعقیب از مقام صدور حکم جدا می باشد . با توجه به ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا تحقیقات و اقدامات ضروری به وسیله ضابطان دادگستری و تحت ریاست و نظارت قاضی دادگاه صورت می گیرد . بنابراین پس از ارجاع پرونده به دادگاه این حاکم دادگاه است که مستقیماً با ضابطان در جهت کشف ، تعقیب و تحقیق از جرائم در ارتباط است .

۳ – تسریع در کشف جرم

ضابطان بایستی در کمال بی طرفی و بی غرضی از متهم تحقیق نموده و در کشف اوضاع و احوال که بر نفع یا ضرر متهم است فرق قائل نشوند . ضابطان نبایستی در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر نمایند ، بلکه مکلف اند اقدامات فوری را بدون فوت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم بعمل آورند ، تأخیر در اجرای تحقیقات مقدماتی ممکن است ، موجب از بین رفتن آثار و علائم جرم یا فرار متهم گردد .

چنانچه تحقیقات با تأخیر صورت گیرد و بین زمان وقوع جرم و تحقیقات فاصله ایجاد شود ، کشف جرم مشکل تر می شود . البته تسریع در انجام تحقیقات نباید موجب تضییع حقوق متهم و عجولانه تصمیم گرفتن شود .

بدیهی است تخلف از این امر موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

آنچه از تجمیع مطالب بر می آید اینست که فوریت در اقدام ، مربوط به جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم است نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی . بنابراین اگر پس از جمع آوری دلایل و مدارک جرم ، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق توضیحی لازم بداند ، حتی با تعیین وقت نیز می تواند تحقیقات را انجام دهد و فوریت در اقدام ضرورتی ندارد .

گفتار دوم -تحقیقات مقدماتی

این مرحله از حیث ترتیب زمانی بعد از مرحله ی کشف جرم واقع می شود گام نخستین دادرسی های کیفری است و از حساسیت های ویژه ای برخوردار است تحقیقات مقدماتی شامل دو مرحله می شود  :

۱ – جمع آوری دلایل له و علیه متهم و اقدام در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او

۲ – اظهار نظر قضایی در مورد متهم که بتواند از اظهار نظر بر مجرمیت یا منع پیگرد وی و یا با صدور قرار موقوفی پرونده از موجودی دادسرا کسر گردد .

از آنجائیکه سرنوشت قضایی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدود زیادی روشن می شود ، سعی قانونگذار نیز بر این است که کلیه اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی را به دقت تعیین کرده و برای مقامات این مرحله مسئولیت کیفری و مدنی قائل گردیده است .

۱ – تعریف و هدف تحقیقات مقدماتی

الف – تعریف تحقیقات مقدماتی

علمای آیین دادرسی کیفری تحقیقات را در دو معنی عام و خاص استعمال کرده اند . «تحقیقات مقدماتی عبارتست از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات قضایی برای کشف جرم ، جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می آید.»(آخوندی،۱۳۷۴،۶۸)

چنانچه ملاحظه می شود در معنی مزبور مرحله کشف جرم داخل در مفهوم تحقیقات مقدماتی قرار می گیرد . اما برخی دیگر از حقوقدانان و نظریه پردازان دادرسی کیفری ، با استناد به مقررات  آیین دادرسی کیفری بر معنای فوق الذکر مفهوم تحقیقات مقدماتی را فقط شامل اقدامات قاضی تحقیق در جمع آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و بالاخره اظهار نظر قضایی در خصوص بزهکاری و یا بی گناهی وی دانسته اند . به عبارت دیگر در معنی مضیق مرحله کشف جرم را از مفهوم تحقیقات مقدماتی خارج نموده است .

در حقوق اسلام با توجه به باب قضاء در کتب فقهی ، مرحله ای تحت عنوان تحقیقات مقدماتی در طی رسیدگی به امور کیفری به چشم نمی خورد . اما برخی از مؤلفین با استناد به روش های قضاوت حضرت علی ( ع ) اعمال تحقیقات مقدماتی را برای کشف حقیقت بلامانع قلمداد کرده اند .

ب – هدف تحقیقات مقدماتی

در سیستم های دادرسی کیفری موجود دنیا اعم از مختلط و اتهامی امر تحقیقات مقدماتی را در مورد جرایم مهم ضروری دانسته اند . در نظام های دادرسی هدف از اعمال تحقیقات مقدماتی تأمین مصالح اجتماعی و فردی است . در تأمین مصالح اجتماعی کوشش قاضی تحقیق معطوف می شود به کشف حقیقت ، اجرای عدالت جزائی و حفظ نظم و آسایش عموم افراد جامعه ، اما هدف مزبور نباید موجب عدول قاضی از جاده صواب و انسانیت شده و به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد آورد .

ماده۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مزبور مقرر دارد:

دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید .

به نظر نگارنده تحقیقات مقدماتی مانند یک صافی موجب رد اتهامات ناروای متهم بوده و از اتلاف وقت محاکم کیفری ممانعت می کند.

 ۲ – موقعیت تحقیقات مقدماتی

قوانین دادرسی کیفری بیشتر کشورهای متمدن مرحله ی تحقیقات را مجزا از مراحل دیگر در قوانین خود پیش بینی نموده اند . در نظر گرفتن تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا از دیگر مراحل دادرسی و انجام آن به وسیله ی قاضی خاص و مستقل از قضات دیگر ، نشانه ی با اهمیت تلقی نمودن این مرحله و گامی مؤثر در جهت تشخیص صحت و سقم اتهام وارده به متهم و وسیله ای در راه دادرسی سریع و آسان است . عدم توجه به این مرحله به طور دقیق و کامل و رعایت نکردن موازین و قواعد اصولی حاکم بر این مرحله خطری جدی برای منافع جامعه و متهم است . قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدون توجه به اصول و موازین شناخته شده در کشورهای دنیا اقدام به حذف مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا در دیگر مراحل دادرسی نموده است . کلیه مراحل دادرسی را در یک مرحله خلاصه و عناوین قاضی تعقیب و تحقیق و اجرای حکم را نیز حذف نمود . امر تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم را با تجویز حاصله از ماده ۱۴ ق . آ . د . ک به رئیس دادگستری یا دادرس دادگاه محول نموده است تاکلیه تحقیقات ضروری را انجام دهد . رئیس دادگاه می تواند در مواردی که صلاح بداند انجام تحقیقات را به قاضی تحقیق و ضابطان دادگستری واگذار نماید .

۳ – خصوصیات تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی های است که عبارتند از :

الف – کتبی بودن

تحقیقات مقدماتی به نحو کتبی انجام می شود با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی ناشی از زندگی صنعتی و همچنین ارزش دلایل کتبی ، خصیصه ی کتبی بودن تحقیقات امری اجتناب ناپذیر است .

در حقوق اسلام احراز لزوم کتبی بودن تحقیقات وتنظیم صورتجلسه و یا عدم ضرورت آن به نظر حاکم عاقل ، مسلمان ، عادل و بصیر باشد تا مرتکب خیانت نگردد.

چنانچه حفظ نظام قضایی و حقوق مردم متوقف بر کتبی بودن تحقیقات و تنظیم صورتجلسات باشد ، برخی از فقها از بابت مقدمه واجب ، به موجب کتبی بودن تحقیقات فتوی داده اند .

قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مختلف به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات مربوطه تأکید می نماید . از جمله ماده ۳۱ مقرر می دارد :

قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستور دادگاه را اجرا نموده و نتیجه ی آن را در صورت مجلس  قید می کند …… .

همچنین ماده ۷۱ قانون فوق الذکر مقرر می دارد که :

قضات ذیر بط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ……. .

همچنین ماده ۱۳۱ در خصوص پاسخ به سؤالاتی که در بازجویی از متهم صورت می گیرد مقرر می دارد که:

پاسخ سؤالات همانطوریکه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف ، نوشته شود . متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند .

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در  صورتجلسات تأکید می نماید از جمله ماده ۳۷ که مقرر می دارد :

ماده ۳۷ –  ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ……….. .

از تجمیع مطالب بر می آید که ویژگی کتبی بودن تحقیقات موجب حفظ و حمایت دلایل جمع آوری شده توسط قاضی تحقیق بوده و از تضییع حقوق دفاعی متهم ، جامعه و شاکی خصوصی جلوگیری می کند .

ب – غیر علنی بودن

اصولاً محاکمات علنی انجام می شود ( اصل ۱۶۵ قانون اساسی ) و معنای آن این است که افرادی هم که سمتی در پرونده مورد رسیدگی ندارند ،حق شرکت در جلسه ی دادگاه و مشاهده ی جریان دادرسی را دارند .(خالقی،۴۰،۱۳۸۷) با این حال ، علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود . بدین ترتیب ، غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از افرادی مانند متهم و شاکی و وکلای آن ها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آن ها لازم دانسته شده و از سوی مرجع تحقیق برای ارائه توضیحات احضار می شوند ، دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند.

به نظر نگارنده  علت غیرعلنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ، استقلال او را تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد.

ج -محرمانه بودن

در حال حاضر ، محرمانه بودن تحقیقات ، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در این معنا ، محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود . به دیگر سخن ، هیچ کس نمی تواند قبل از صدور قرار نهایی مرجع تحقیق ، اطلاعاتی را که به عنوان مرجع قضایی ، وکیل ، کارشناس یا شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد .

در ق . آ . د . ک از محرمانه بودت تحقیقات سخن به میان آمده است ، بدون این که مفهوم و مقتضای آن روشن گردد . ماده ۷۳ این قانون مقرر می گرد :

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.

در لایحه نیزاز محرمانه بودن تحقیقات سخن به میان آمده به نحوی که ماده ۹۱مقرر می دارد که:

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مکر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .کلیه ی اشخاص که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند ودر صورت تخلف ،به مجازات جرم افشاءاسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند .

از تجمیع مطالب برمی آید که  هدف از محرمانه بودن ، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار خبر اتهام متهم است که گاه حتی با صدور قرار منع تعقیب نیز قابل جبران نخواهد بود . به علاوه محرمانه بودن تحقیقات ، مانع آگاهی یافتن مرتکب متواری یا اشخاص مظنون به ارتکاب جرم از اقدامات تحقیقی شده ، از ورود لطمه به تحقیقات جلوگیری می کند .

د – غیر ترافعی بودن

در نظام دادرسی تفتیشی ، منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ، عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویا رویی آن ها برای مباحثه و ارائه دلایل بود . متهم نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سؤالاتی که از او می شد ، پاسخ دهد . این ویژگی تا حد زیادی هم اکنون تعدیل شده است و امروزه سخن از اصل برابری سلاح ها به میان می آید که به موجب آن ، در فرایند کیفری ، طرفین باید از امکانات و شرایط مساوی برای اثبات  ادعای خود برخوردار باشند . در ق . آ . د . ک ، هر چند که نشانه هایی از ویژگی غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی در مواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم می خورد ، اما حق متهم مبنی بردرخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او ، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او ، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق از او از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است .

[۱]. Detection of crime

۱-جمع آوری دلایل و آثار جرم

سیستم دادرسی ما مبتنی بر قانونی بودن دلایل نیست و ضابط باید از هر موضوعی برای کشف جرم و پی بردن به واقعیت امر ، استفاه نماید تا در جهت اقناع وجدانی قاضی مؤثر باشد . به طور کلی در امور کیفری دلایل احصاء نشده است و محدود نمی باشد . لذا ضابطان دادگستری و یا قاضی تحقیق باید هر گونه دلیل و اماره ای که ممکن است مفید در ایجاد و ایمان قاضی بر وقوع جرم باشد یا برائت متهم را برساند جمع آوری کند و از این حیث بین اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز قائل به عدم احصاء دلایل اکتسابی بوده و نوع آن را نیز در اختیار قاضی گذارده است . در این قانون حتی انجام تحقیقات و جمع آوری ادله اجباری شناخته نشده بلکه به اختیار قاضی واگذار شده است .

به طور کلی دلایل قابل قبول و محکمه پسند باید جمع آوری و در پرونده ثبت شود به طوریکه با بررسی محتویات پرونده کیفری هیچگونه نقصی در خصوص تحقیقات اولیه وجود نداشته باشد .

به همین لحاظ در مباحث آتی مواردی که جهت تکمیل پرونده کیفری لازم است را توضیح خواهیم داد .

۲ – حفظ دلایل و آثار جرم

صحنه ی جرم عبارت از محلی است که مجرم اقدامات خلاف خود را برای ارتکاب جرم در آنجا به عمل می آورد ،به عبارت دیگر،صحنه ی جرم محلی است که آثار و مدارک جرم در آنجا یافت می شود.

در حقیقت صحنه ی جرم سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است . با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی جرم ، ( شواهد عینی ) موجود در صحنه ی جرم برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مجرم ، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم موجود در آن و همچنین جلوگیری از محو و یا ضایع شدن دلایل مذکور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .(انصاری،۱۳۵۷،۱۸۴)

همچنین ماده ۱۰۳ ق . آ . د . ک مقرر می دارد :

از اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه ی  جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مواد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن ها که ارتباط با جرم ندارد نشود .

حمایت از حق دفاع متهم در موارد ۱۴۶ و ۱۴۷ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده اشت :

ماده ۱۴۶ – از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشاءمضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشاء اسرار محکوم می شود.

ماده ۱۴۷ – آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمام اشیاء که حین بازرسی به دست می آید و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم گردد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می گردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگه داری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن ها داده می شود . مال توصیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود ، نگه داری می گردد .

بنابراین اولین اقدامی که مأموران انتظامی به محض ورود به محل وقوع جرم باید انجام دهند باید برای جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم و مدارک ، اقدامات احتیاطی را انجام دهند و بر حسب اهمیت ، محاصره صحنه جرم باید به سرعت انجام گیرد ، چرا که کوچکترین تعلل و غلظت به هیچ وجه جبران پذیرنخواهد بود .

گفتار چهارم -بازجویی مقدماتی

۱ – تعریف بازجویی

یکی از اقدامات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی در همه نظام های دادرسی کیفری بازجویی مقدماتی است .

بازجویی را اینگونه تعریف می نمایند :

« بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه ی کیفری می باشد.» (انصاری، ۱۳۵۷، ۴۷۸) به نظر نگارنده در تعاریف گوناگونی که شده هر چند به رعایت حق دفاع متهم به نحو ضمنی توجه گردیده اما این مطلب تصریحاً بیان نشده است لذا به نظر می رسد با توجه به اهمیت احترام به «حق دفاع»در موقع اعمال بازجویی تعریف جامع آن چنین است ، بازجویی طرح سؤالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است .

 ۲ – ضابطان دادگستری و حق دفاع متهم

اقدامات نیروهای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری باید موافق ترتیباتی باشد که برای تحقیقات مقدماتی معین شده است . ضابطان موظفند همانند قضات تحقیق ، پس از احضار یا جلب متهم به حوزه انتظامی و به هنگام بازجویی از متهم ، به وی تفهیم اتهام نمایند .  در مرحله بازجویی مقدماتی از سوی ضابطان ، متهم حق دارد که سکوت کند بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد :

سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت مجلس قید می شود .

از تجمیع مطالب می توان گفت : تحقیقات یکی ازامور پیچیده ی کشف جرم است که مأمورین تحقیق با تجربه با بهره گرفتن از قواعد علمی و تجربی ، به آسانی پی به وقوع جرم می برند و طبیعی است که به کار بردن شیوه های ارعاب ، تهدید ، ضرب و شتم علاوه بر اینکه قانوناً ممنوعیت دارد ، موفقیت آمیز هم نیست و نتایج تحقیقات ارزش قضایی ندارد . بنابراین مأمورین تحقیق (اعم از ضابطان و قضات تحقیق و دادرسان ) بایستی راه های فنی و علمی را فرا گیرند تا در هنگام بازجویی به شیوه های نامتناسب متوسل نشوند . البته آنچه مسلم است مجرم با خواهش و تمنا اقرار به جرم نمی کند و به راحتی نمی توان پی به واقعیت برد . اما این امر نباید باعث توسل به خشونت توسط مأموران تحقیق از جمله ضابطان دادگستری شود مشهور است که اگر مجرم از چنگال عدالت بگریزد بهتر از آن است که یک بیگناه مجازات شود.

۳- شرایط مربوط به تحقیق و بازجویی از متهم

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق ، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید . به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم ، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی ، مجاز است . در این صورت بازپرس یا دادیار می توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان ، جلب شده باشد ، باید دستور نگه داری او توسط ضابطین را ، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود ، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد . اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران ، نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده ، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت اولیه ، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود . این است که ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک مقرر می دارد:  قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم  تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید ، در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .

ماده ۱۸۹ لایحه آیین دادرسی کیفری هم مقرر می دارد :  بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . …..

نخستین اقدام در بازجویی از متهم ، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله، هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می گردد. ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ک این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود ، بدین شرح بیان نموده است : قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس ( شهر ، بخش ،دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقاً سؤال نموده ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد …….. .

همین موضوع در ماده ۱۹۴ لایحه آیین دادرسی کیفری عیناً ذکر شده است که به دلیل اطاله ی مطلب از تکرار آن خودداری می کنیم .

همچنین تبصره ۱ ماده ۱۲۹ اضافه می کند : قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می کند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت ، احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد ، تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می نماید . رعایت مقررات این ماده ، از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .

پس از استعلام هویت ، اقدام بعدی ، تفهیم اتهام به متهم است . منظور از تفهیم اتهام ، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است .

با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل ( ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ک ) و به منظور تأمین امکان دفاع مناسب از خود ، ماده ۱۲۹ مقرر می دارد :  ………… که علاوه بر اتهام ، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد . از این روست که دادگاه انتظامی قضات در رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۲۵ / ۷/ ۷۲پس از تفهیم اتهام به متهم بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به او باشد را تخلف انتظامی می دانسته است .

پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم ، مرجع تحقیق درباره ی قبول یا عدم قبول اتهام از وی سؤال می کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود ، لازم است که سؤالاتی از متهم بپرسد ،اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آن ها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می کند .

با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می تواند در امر تحقیقات داشته باشد ، او مجبور به پاسخگویی نخواهد شد.در صورت سکوت در برابر سؤالات مرجع تحقیق و یا خود داری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر ، صرفاً امتناع او از دادن پاسخ در صورتمجلس بازجویی قید می شود . بنابراین ، مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طریق دیگر باشد و خود داری متهم از دادن پاسخ به سؤالات او نیز مجوزی برای مجبور ساختن وی به این امر محسوب نمی شود . این مطلب ، در بخش دیگری از ماده ۱۲۹ با این عبارت  …. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود .

در ماده ۱۹۷ لایحه آیین دادرسی کیفری هم آمده است که : متهم می تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود .

بنابراین این مواد قانونی نشان می دهد که قانونگذار به طور تلویحی و ضمنی حق سکوت متهم در برابر سؤالات مرجع تحقیق را مورد شناسایی قرار داده است . این حق ، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است . با این حال ، قانون ما که در یادآوری حق سکوت متهم به قضات راه تلویح و اشاره را در پیش گرفته و از شناسایی صریح آن خودداری ورزیده ، اعلام این حق به متهم توسط قضات را نیز مقرر نموده است .

پس از انجام بازجویی ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی در مورد اتهام ، هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل،همیشه آخرین کسی که مطلبی را می گوید متهم است تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می رسد ، اظهار دارد . بدین ترتیب ، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، به نظر می رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد ، به گونه ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد ، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است ، لازم به نظر نمی رسد .

۴ – احضار و جلب

برای اینکه قاضی تحقیق و یا ضابطان دادگستری بتوانند از متهم بازجویی کنند باید وی را در اختیار داشته باشند ، برای تحقق این هدف عموماً در نظامهای دادرسی کیفری دو روش پیش بینی شده است .(آخوندی،۱۳۷۴،۸۶-۸۴) نظر به اینکه روش های مزبور چه بسا موجب خدشه به حقوق و آزادی های فردی و یا اخلال در حقوق دفاعی متهم نماید . قوانین دادرسی کیفری کشورها با نهایت احتیاط تشریفات و مقررات لازم الرعایه ای را در این خصوص مقرر کرده اند . این روش ها عبارتند از :

الف ) احضار                   ب ) جلب

الف – احضار

به معنای فراخواندن شخص یا اشخاص به وسیله محاکم قضایی برای ادای توضیحات است. البته محاکم قضایی در اکثر اوقات برای احضار افراد مذکور به ضابطان دادگستری نمایندگی قضایی اعطاء می نمایند .

مطابق ماده ۱۱۲ ق . آ . د . ک  احضار متهم به واسطه احضارنامه ورقه ای رسمی است که به متهم دستور می دهد تا روز و ساعت مشخصی جهت دفاع در برابر اتهام خود نزد مقام صلاحیت دار حاضر شود .

قانونگذار تشریفات لازم الرعایه در صدور احضارنامه را به موجب مواد ۱۱۷-۱۱۳ قانون  آ. د.ک و مواد ۱۷۸- ۱۶۸ لایحه آیین دادرسی کیفری پیش بینی کرده است .

ارسال احضارنامه گرچه جزء قواعد آمره است اما تنها وسیله پیش بینی برای اطلاع و حضور متهم نیست . قسمت دوم ماده ۱۱۲ ق . آ . د . ک مقرر می دارد :

…. احضارنامه در دو نسخه فرستاده می شود ، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده و به مأمور ابلاغ احضاریه رد می کند . این موضوع در ماده ۱۶۹ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز پیش بینی شده است .

اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد احضار با وسایلی چون تلفن ، تلگراف ، دور نویس ، پیغام و …. چنین اظهار نظر کرده است : مطابق مقررات قانون آ . د ک بالاخص مواد ۱۱۴ ( ۱۱۸ فعلی ) ، ۲۲۲ و ۳۱۵ که جلب یا احضار متهم را به کیفیت مقرر در قانون مذکور مشروط کرده است ، احضار متهم بایستی به وسیله احضار نامه به عمل آید . بنابراین چنانچه احضار متهم به وسیله ای غیر از احضارنامه صورت گیرد و منجر به حضور متهم در دادگاه شود مشکلی را به همراه ندارد اما اگر متهم به رغم احضار تلفنی یا تلگرافی در دادگاه حاضر نشود ، دادگاه نمی تواند با استناد به این عدم حضور اقدامات دیگری همچون جلب متهم را انجام دهد .

رویه معمول محاکم در حال حاضر به این صورت می باشد که با اعطای نمایندگی قضایی به ضابطان دادگستری انجام این عمل قضایی را به مرجع مزبور محول می نماید .

با عنایت به رویه معمول مراجع انتظامی ایرادات زیر در این باره قابل طرح می باشد : (رضوی،۱۳۸۰،۱۵۲)

اول – به دلیل عدم وجود مأموران انتظامی صلاحیت دار به عنوان ضابطان دادگستری به ناچار این عمل قضایی از طریق نیروهای وظیفه که بعضاً از سواد خواندن و نوشتن هم برخوردار نمی باشند صورت می پذیرد .

دوم – به دلیل فراهم نبودن شرایط لازمه، تشریفات قانونی مربوط به احضار متهم اجرا نمی شود .

سوم – به دلیل عدم آشنایی مأموران احضار به مقررات مربوط به احضار متهم ، بعضاً مشاهده می شود که حکم احضار را به جای حکم جلب تلقی و متهم را به جلب و به پاسگاه اعزام می نمایند .

چهارم – در مواقعی که به هر دلیل متهم در نشانی معرفی شده از سوی شاکی حضور نداشته باشد مأموران احضار با مراجعات مکرر و پی در پی باعث سلب آسایش سایر اعضای خانواده و هتک حرمت متهم در محل می گردند .

پنجم – به موجب مفاد ماده ۱۲۴ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، اصل بر عدم احضار یا جلب اشخاص می باشد مگراینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد . برخلاف این اصل ، پس از ارائه شکایتنامه توسط شاکی بلافاصله نسبت به احضار متهم اقدام می گردد و بازجویی از متهم تحقیقات شروع می گردد .

ب – جلب متهم

قاعده کلی آن است که قاضی تحقیق بدواً به منظور بازجویی متهم وی را بر اساس تشریفات مزبور احضار نماید . در عین حال به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . ک اشخاصی که حاضر نشده و تصدیقی هم درباره ی عدم امکان حضور نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می شوند و جلب متهم به موجب ورقه ی جلب به عمل می آید .

محتوای ورقه ی جلب مانند احضار نامه است . با این تقاوت که در صورت امتناع متهم ، مأمور ابلاغ ورقه جلب ، با استعانت از سایر مأموران وی را قهراً و تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند .

تصریحی در خصوص این که چه کسی برگ جلب را امضاء می کند در قانون وجود ندارد این طور به نظر می رسد که برگ جلب باید به وسیله ی قاضی امضاء شود زیرا جلب متهم دخالت در آزادی شخص و جلب آزادی عمل او در برهه ای از زمان محسوب می شود و جز قاضی کس دیگری نمی تواند در مورد سلب آزادی مقطعی تصمیم بگیرد و هر چند که قاضی دستور جلب داده باشد ولی باید برگ جلب را نیز خودش امضاء نماید .

دستور جلب فقط در مورد متهم و شاهد صورت می گیرد بنابراین شاکی را نمی توان جلب کرد .

در ماده ۱۱۸ ق . آ . د . ک موارد عدول قاضی از قاعده جلب بودن احضار را مشخص کرده است این موارد عبارتند از :

الف ) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص ، اعدام و قطع عضو باشد .

ب ) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آن ها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد .

جلب متهم بدون ارسال احضاریه بر خلاف قاعده و جزء در موارد استثنایی اتفاق می افتد بنابراین قاضی صادر کننده دستور جلب برای صدور چنین دستوری باید نهایت دقت را به عمل آورد بنابراین نباید صرفاً به استناد گزارش ضابطان دادگستری چنین دستوری صادر شود . همین موضوع در ماده ۱۸۰ لایحه آیین دادرسی کیفری آمده است :

ماده ۱۸۰ –  در موارد زیر بازپرس می تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند :

الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، قطع عضو و یا حبس ابداست ؛

ب  – هرگاه محل اقامت ، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد ؛

پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود ، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود ؛

ت – در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند ؛

بنابراین مسؤلیت جلب متهم با ضابطین دادگستری است و در صورتیکه متهم غایب باشد ، مأمور جلب با در اختیار گذاشتن برگ جلب نزد ضابطان دادگستری به آن ها این اجازه داده می شود که هرجا متهم را یافتند ، جلب و تحویل مقامات قضایی نمایند .

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵-اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

نقش مهمی در فرآیند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله جرم ایفا می نمایند . اجرای این وظیفه سنگین همگام با سایر بسترهای لازم از جمله تخصص کافی و دانش حقوقی مرتبط می تواند قلمروی وسیع مسئولیت های آنان را شفاف سازی نموده و در جهت حفظ حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و برخورد قاطع با مجرمین با عملکردی سریع و دقیق دستورات مقام قضایی را در جهت کشف حقیقت ، انجام تحقیقات و تعقیب متهمان انجام دهند .

متأسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم و عواملی نظیر عدم آموزش و تخصص های لازم ، عدم وجود پلیس قضایی ، وجود مدیریت و نظارت دو گانه ، پراکندگی و ابهام در قوانین مربوط به ضابطان و موارد  متعدد دیگر ، رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار دور به نظر می رسد  که در این خصوص با برنامه ریزی های لازم می توان این فاصله را کاهش داد .

مبحث اول- ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود

ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله جرم ایفا می نمایند ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود ضابطان همچون  عدم وجود پلیس قضایی به معنای خاص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف خویش اقدام می نمایند و عدم تفکیک ضابطین دادگستری از  مأمورین نیروی انتظامی که در قسمت های اداری ایجاد شده است ، از طرفی فقدان آموزه های حقوقی لازم نیز با توجه به سیر صعودی حرکت علم و دانش و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم ، تجهیز به علم روز در جهت قانون مند شدن بررسی ها و اجرای هر چه بهتر عدالت امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

گفتار اول -عدم وجود پلیس قضایی

در ترمینولوژی حقوق تعاریف زیر از پلیس و پلیس قضایی شده است :

«پلیس: مجموعه ی قواعدی است که دولت بر جامعه به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور تحمیل کند. در اصطلاحات فارسی از این کلمه معنی پاسبان را می فهمند.» (لنگرودی ،۱۳۶۸، ۱۲۷)

«پلیس قضایی : مأموران تفتیش و کشف جرایم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و دادیاران او – بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری . مأموران مذکور را ضابطان دادگستری هم می نامند.» (لنگرودی، ۱۳۶۸، ۱۲۸)

«پلیس قضایی به بعضی از کارکنان نیروی انتظامی اطلاق می شود که در مقام ضابط دادگستری به انجام وظایفی که در صدر ماه ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده مبادرت می نمایند .»(مهابادی،۱۳۸۰،۱۱۲)

این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد ، مطرح گشت . پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ با آغاز خدمت آموزش اولین دوره از برادران پذیرفته شده تشکیل شد . در ابتدای امر این افراد توسط پذیرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز از لحاظ ایدئولوژی ، انحرافات گروهی و اخلاقی و ا لزام و تعهد نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی مورد مصاحبه وتحقیقات محلی قرار گرفتند . لازم به ذکر است که تا دوره هفتم پلیس قضایی آموزش نظامی و ایدئولوژیکی در یکی از پادگان های سپاه انجام می گرفت و آموزش های پلیسی و قضایی با همکاری قضات متعهد دادگستری و اساتید دانشگاه پلیس در محل دادگستری انجام می شد و از این دوره به بعد ، پلیس قضایی راساً مبادرت به تشکیل واحد آموزش پادگانی نمود که به مرور امکانات و سطح آموزش آن از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار شد .

در سال ۱۳۶۱ اداره ی کل کارگزارن پلیس قضایی تشکیل گردید که در بر گیرنده ی : اداره‌ی ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد ، در سطح مناطق بیست گانه تهران بود . از اواخر این سال واحد کارگزاران قضایی ابتدا در استان های اصفهان ، خراسان ، یزد و در مرحله ی بعدی در دو استان آذربایجان شرقی و مازندران شروع به کار نمود . در خصوص وظایف پلیس قضایی با توجه به لایحه ی قانونی آن که مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۶ تبصره بود ، بنا به ماده ی یک این لایحه :  تسریع در ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام دادگاه‌ها، انجام دستورات مراجع قضایی ، کشف جرایم ، تعقیب مجرمان و سایر وظایفی که مطابق آیین دادرسی و دیگر قوانین به عهده ضابطین دادگستری گذارده شد یا می شود ….  می توان گفت وظایف پلیس قضایی به دو بخش تقسیم می شده است :

۱ –  وظایف مأمورین پلیس قضایی

این بخش که اصطلاحاً بخش کارگزاران پلیس قضایی نامیده می شد شامل موارد : ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام مدنی ، اجرای احکام کیفری ( جلب و دستگیری محکومین و اجرای احکام مربوط به آن ها ، اجرای حدود ، تعزیرات و قصاص ، اجرای ثبت اسناد و املاک ، جلب متهمین طبق دستور مقامات قضایی ، تکمیل پرونده های ناقص و اصله از مراجع انتظامی زیر نظر دادیاران یا بازپرسان دادسرای عمومی و نظایر این امور بود .

۲ –  وظایف افسران پلیس قضایی

این افسران که در چارچوب دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری آموزش می دیدند تحقیق و بررسی همه جانبه و دقت کافی برای احتراز از تضییع حق مردم در فاصله ی زمانی ارتکاب جرم تا روز محاکمه را بر عهده داشتند به عبارتی از آنان انتظار می رفت در حد یک دادیار تحقیق اطلاعات مبسوطی از حقوق قضایی به خصوص در بخش کیفری داشته باشند و وظایفی در حد وظایف ادارات آگاهی و تشخیص هویت و پلیس بین الملل را نیز انجام دهند. (کیهان،۱۳۷۷،۵)

سازمان پلیس قضایی در کشور پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل و وظایف آن در زمره ی وظایف نیروی انتظامی قرار گرفت . این کمبود بزرگ که در ابتدای ادغام نیروی انتظامی به وجود آمد امروزه همچنان به قوت خود باقی است ، اگر چه در یک سال گذشته از پلیس خدمات قضایی و تشکیل آن نام برده می شود اما فقدان پلیسی که بتواند در ابتدای شکل گیری پرونده و سیر دادرسی کیفری بر اساس موازین علمی و حقوقی و تحت امر مطلق مقام قضا به ایفای تعهدات و وظایف اقدام نماید ، کاملاً محسوس است . در خصوص پلیس خدمات قضایی با توجه به رد لایحه ی احیای پلیس  قضایی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و مقاومت محسوس نیروی انتظامی در باب تشکیل مجدد آن می توان گفت که راهکاری غیر مستقیم تلقی می شود که توسط دادستان عمومی وانقلاب تهران ارائه گردید که موضوع آن مشمول بحث نیروی انتظامی با آموزش و تعلیمات مخصوص ، ارجاع شکواییه به طور مستقیم به آنان و تکمیل تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی بود . با ارائه ی این طرح به محضر رئیس قوه قضائیه و تصویب ایشان و هماهنگی با فرماندهی کل نیروی انتظامی و اتخاذ رویه شایسته و تعیین چارچوب دقیق کاری و آموزش تمامی عوامل این گروه عملاً دادسراهای تهران اقدام به جدی گرفتن مشارکت این پلیس و هدایت شکوایه به آن سمت نمودند . این پلیس فعالیت خود را رسماً از شهریور ماه ۱۳۵۸ پس از امضای توافق نامه اجرای مرحله اول این طرح در تهران بزرگ آغاز نمود .(ماوی،۱۳۸۵،۲)

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که ، اگر چه تشکیل پلیس خدمات قضایی می‌تواند پیش زمینه ی انقلابی در سیستم تحقیقاتی محسوب شود ولی تحت امر مقام قضا نبودن به صورت مطلق ، عدم انجام تحقیقات قضایی توسط افراد غیر متخصص  لزوم تشکیل پلیس با خدمات قضایی به صورت خاص که هم زمان با برخورداری از دانش حقوقی و تخصص کافی روند پرونده ی کیفری را در جهت کاهش اطاله ی دادرسی رهبری کند ، محسوس است .

به نظر نگارنده با توجه به نقش ضابطان و وظایف و اختیاراتی که دارند وجود یک پلیس قضایی تخصصی با اطلاعات حقوقی کافی است که تأثیر خوشایندی بر دادرسی کیفری بر جا می گذارد و ارزشمندتر از تمامی موارد مثبت آن هم سویی با دستگاه قضا و اجرای دستورات آن و مسئول بودن در قبال یک ارگان قضایی است که سبب هماهنگی در اجرای هر چه بهتر دستورات بر اساس اسلوب قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم می باشد.

گفتار دوم -عدم تفکیک وظایف اداری و قضایی نیروی انتظامی

با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری به ویژه بند ۸ ماده ۴ که مقرر داشته است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر ب –  مبارزه با قاچاق ج–  مبارزه با منکرات و فساد د – پیشگیری از وقوع جرایم ه–  کشف جرایم  و- بازرسی و تحقیق ز–  حفظ آثار و دلایل جرم    ح-  دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ها ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

با امعان نظر به عناوین مطرح شده مشخص می گردد که تمامی این وظایف را قبل از ادغام، کمیته ی انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی انجام می داده اند و علاوه بر آن اموری از قبیل امداد رسانی ، تشخیص هویت ، کشف علمی جرایم ، حفظ مرزها ، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه ، وظیفه عمومی ، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز بر عهده داشته اند.(مهابادی ،۱۳۸۰،۱۱۰) حال با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به احصاء ضابطان دادگستری پرداخته این سوال مطرح می شود که آیا همه ی کارکنان نیروی انتظامی ، می توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل نمایند یا باید تفکیکی در عملکرد اداری و قضایی صورت گیرد تا به شکلی تخصصی وظایف قضایی از اداری مجزا گردد برای پاسخ به این سوال در ابتدا به شرح پلیس اداری و وظایف آن پرداخته می شود .

«پلیس اداری : مأموران دفع جرم از قبیل پاسبان و ژاندارم و غیره در مقابل پلیس قضایی استعمال می شود .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۱۲۸)

«پلیس از منظر حقوق اداری مداخله دولت را که به فعالیت های خصوصی افراد اجازه ی عرض اندام آزادنه می دهد و تنها به نظارت و در صورت لزوم به وضع نظاماتی به شکل اوامر و نواحی می پردازد پلیس اداری اطلاق می شود.»(قاسم پور،۱۳۷۹،۱۰۹)

« از نقطه نظر حقوق اداری ، پلیس عملیاتی است که هدف آن تأمین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه فردی یا عمومی به وسیله ی برخی اقدامات مناسب است و توسل یه پلیس واکنش طبیعی و قانونی هر شهروندی است که حقوق او مورد نقض واقع شده است و بر اثر وقوع جرایم زیان دیده است.»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۴۱۹)

وظایف پلیس اداری در عمل به وظایفی اطلاق می گردد که بیشتر جنبه ی خدماتی داشته باشد . نظیر اموری چون صدور گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، پروانه اماکن عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی با اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی صورت می گیرد . در واقع می توان گفت وظایف آن ماهیتاً یک امر تأمینی است و از لحاظ زمانی مربوط به قبل از وقوع جرم است علت تقدم وظیفه ی پلیس اداری در راستای برقراری امنیت و هم سویی با تلاش همه جانبه در جهت انتظام امور جامعه می باشد .

در حقوق ایران تفاوت میان وظایف اداری و قضایی موارد زیر را دربرمی گیرد:

در حوزه ی اداری

۱ –  پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی

۲ –  وظایف مأمور اداری در زمره ی ماهیتی از یک امر تأمینی قرار می گیرد .

۳ –  اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی به منظور ممانعت از وقوع جرم .

۴ –  اقدام قبل از وقوع جرم

۵ –  ارائه ی خدماتی نظیر صدور گذرنامه ، دفترچه ی آماده به خدمت و …..

در حوزه ی قضایی

۱ –  تعقیب متخلفین نظم عمومی

۲ –  کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق و تسلیم مجرمین به دادگاه صالح

۳ –  اقدام پس از وقوع جرم

۴-  ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی .

از تجمیع مطالب بالا و دسته بندی کلی از وظایف کارکنان نیروی انتظامی در ایران مستفاد می گردد که برخی از کارکنان نیروی انتظامی هم وظایف پلیس اداری را بر عهده دارند و هم در کنار آن به امور پلیس قضایی می پردازند . بدین صورت که کارکنانی که در امور انتظامی به ویژه در پاسگاه ها به انجام وظیفه مشغولند ، هنگام گشت زنی در حوزه ی استحفاظی خود کار  پلیس  را انجام می دهند و در زمان مواجه با جرم وظایف پلیس قضایی را به جا می آورند . به عبارتی ماهیت وظیفه ی آنان از پلیس اداری به قضایی تبدیل می شود و در این چرخش ماهیتی آمر قانونی آنان نیز از فرمانده و رئیس مربوط ، به مقام قضایی تغییر می یابد . این امر از ویژگی های منحصر به فرد ضابطان دادگستری در ایران است چنانکه از شقوق ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) و به ویژه (د) بند هشتم ماده ۴ قانون ناجا که مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات و فساد و پیشگیری از وقوع جرم را که در حیطه ی پلیس اداری است در ذیل وظایفی که برای ضابط قوه ی قضائیه بر شمرده این مهم مستفاد می شود ، بدین ترتیب عدم تطابق صدر و ذیل ماده از لحاظ محتوا مشخص می گردد .

در مجموع به نظر نگارنده تفکیک کاملی از این دو پلیس و کارایی چشمگیر آن در انجام وظایف را در معرض دید قرار می دهد و نیز قلمرو وسیع و تنوع مسئولیت ها ، تخصص بخشی از نیروهای مجرب و آموزش دیده به منظور اجرای دستورات قضایی ضروری به نظر می رسد .