اکنون با توجه به جایگاه ویژه این دو فریضه ی الهی و رویکرد سعادت محوری که در امر به مروف و نهی از منکر وجود دارد، این سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا این دو حوزه، تداخلی در قلمرو دارند. اوامر و نواهی الهی در جامعه تعارض دارد؟ آیا اعمال امر به معروف و نهی از منکر به منزله ی نقض حریم خصوصی افراد می باشد؟
برای ارائه ی پاسخ دقیق به این سؤال، ضروری است به مبانی پیش گفته توجه شود. اگر این معنا پذیرفته شود که هدف اصلی امر به معروف، تحقق سعادت فرد وجامعه است و نه دخالت در امور شخصی و یا وادار کردن فرد به انجام رفتاری خاص از روی اکراه و اجبار و اگر پذیرفته شود که تعیین قلمرو حریم خصوصی در گرو توجه به مبانی نظری آن است، می توان نتیجه گیری کردکه تعارض متصور بین این دو حوزه در حد یک درک اولیه و غیر ماندگار است. به منظور توضیح و تبیین بیشتر ضروری است چند نکته را مدنظر قرار داد:

الف ــ در علم حقوق و در راستای تعیین اهداف حقوق، دو مکتب اصلی، شکل گرفته است. به بیان دیگر، درپاسخ به این سؤال که هدف حقوق چیست، حقوقدانان به دو نوع دیدگاه توجه کرده اند. دردیدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمین حداکثر آزادی فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعی معاوضی) بیان می گردد و در دیدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش برای تحقق و عملیاتی شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعی توزیعی)  معرفی می شود؛  به گونه ای  که  فرد در این دیدگاه  تنها به  عنوان  سلولی  از این پیکره تعریف      می شود که بدون وجود جمع، حتی حیات هم نخواهد داشت (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵). اتخاذ هر کدام از دو مکتب فوق، اثر متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای اول، حریم خصوصی دایره ای وسیع را شامل می شود و در نتیجه با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض پیدا خواهد کرد. مبنای دوم هم، هر چند حریم خصوصی و آزادی فردی را به حداقل خود می رساند، باز از جهت دیگری با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض دارد. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، پذیرش مبنای سومی در این رابطه است و آن، سعادت محوری و اخلاق محوری است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پیدایش فضایل در جامعه و طرد رذایل باشد، تعیین حریم خصوصی، منوط به این معیار خواهد بود و از آنجا که ارزشهای اخلاقی ثابت، همچون ادای امانت و وفای به عهد، مورد پذیرش همگان است، تعیین حوزه ی حریم خصوصی، کار پیچیده و مشکلی نیست.(همان منبع)

ب ــ پذیرش حق الله در کنار حق مردم از دیگر پارامترهای تعیین حوزه ی حریم خصوصی است. اگر عملی باعث از بین رفتن حق خداوند باشد، به دلیل تقدم حق خداوند، آن عمل باید محدود شود. نتیجه ی پذیرش این مبنا، ایجاد اندیشه ی جدید و یا بازخوانی اندیشه های موجود و در نتیجه تعیین نوع رفتار مطلوب اجتماعی است.

ج ــ فلسفه ی وجودی، منطق و دلیل مطرح در حریم خصوصی با امر به معروف متفاوت است. توجه به این سه حوزه، کمک شایانی به تعیین قلمرو هر کدام خواهد کرد. فلسفه ی وجودی حریم خصوصی، تحقق کرامت انسانی، جلوگیری از مداخله و تجاوز بی مورد و بدون علت در زندگی افرد، جلوگیری و ممانعت از ظلم و رفع ناامنی است. ایجاد آرامش روحی و روانی در افراد جامعه در محدوده ای که به خود آنها متعلق است، زمینه ساز هر نوع پیشرفت و ترقی است. آن گاه که این حریم نقض می شود با انگیزه ی اذیت و آزار، بی آبرو کردن افراد، ایجاد محدودیت و محرومیت، سرقت ادبی، ایجاد ناامنی و دستبرد زدن به اطلاعاتی است که فرد دوست ندارد آنها در دید و منظر عمومی قرار گیرد. دلیل چنین ا قداماتی را نیز باید عدم اعتقاد به مبدأ و خالق جهان، عدم باور به معاد و فرجام و نداشتن حس مسؤولیت دانست. اما مسأله ی امر به معروف کاملاً متفاوت است. اعمال محبت عالمانه، ابزار دلسوزی عالمانه (به ویژه آنکه از جمله شرایطی امر به معروف، علم آمر به معروف است)، عشق به مکتب وجامعه، اعمال ولایت، ترویج و نهادینه کردن خوبی ها، کاستن و محو کردن همه ی زشتی ها، تحقق سلامت روحی ــ روانی، ایجاد الگوی مناسب در روابط اجتماعی و در نهایت، تحقق امت نمونه ی اسلامی، به عنوان بهترین امت که جمع همه ی موارد فوق، کمال محوری و سعادت محوری است، زیر بنای فلسفه ی وجودی امر به معروف ونهی از منکر را شکل می دهد. با این بیان می توان گفت که شرط استفاده ی صحیح از حریم خصوصی، امر به معروف است؛ بلکه باید گفت ضمانت اجرای آن نیز می باشد؛ به گونه ای که اگر امر به معروف در بین نباشد، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که حتی حریم خصوصی هم وجود خارجی داشته باشد.(همان منبع)
د ــ امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تعلیم جاهل، تنبیه غافل و ارشاد ضّال و با مدیریت خاص گفتمانی جلوه نمایی می کند. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند نسبت به نحوه ی گفتار حضرت موسی در برابر فرعون، به او گوشزد می کند که «فَقُولا لَهُ قَولاً لَّیَّناً» (طه (۲۰): ۴۴). بنابراین، تلاش آمران و ناهیان درپرتو آموزه های اسلامی با دانایی محوری همراه است و این دانایی هرگز به معنای لطمه زدن یا نادیده گرفتن حریم دیگران نیست.

هـ ــ با رجوع به آیات قرآن می توان دریافت که حوزه های حریم خصوصی به صورت مطلق ترسیم شده اند؛ مثلاً آن گاه که از ممنوعیت ورود به آبروی دیگران سخن می گوید (حجرات (۴۹): ۱۱)، به گونه ای موضوع را طرح می کند که زمینه ی توجیه و تأویل را از بین می برد. این اطلاق، هم از نظر موضوعی، هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی و هم از جهت مذهبی و اعتقادی، عام است. از این رو، خروج از آن، نیاز به دلیل خاص دارد تا اطلاق را تخصیص بزند و یا آن گاه که از ممنوعیت ورود به منزل دیگران بدون اجازه ی صاحب منزل سخن می گوید با قید و یا تبصره ی خاصی همراه نمی کند تا قابل تأویل و توجیه باشد. از این رو، شکستن حوزه هایی که با نام حریم خصوصی تعریف می شوند، نیاز به دلیل خاص دارد؛ چرا که ممنوعیت تجاوز و تعدی به این قلمرو، مطابق اصل می باشد. رویکرد قانونگذار ایرانی در اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین هم بدین منوال است. بدین منظور، ورود به منازل دیگران، نیاز به مجوز خاص قضایی دارد و حیثیت، جان، مال و آبروی مردم نیز به طور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به موارد مهمی در قانون اساسی از جمله در اصول ۱۴، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ و قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ی ۲۷، تبصره ی ماده ی ۴۳۲، ماده ی ۹۶، ماده ی ۹۸ و ماده ی ۱۰۴ و قانون مجازات اسلامی، ماده ی ۵۷۰، ۵۷۳ الی ۵۷۵، ۵۸۰ ــ ۶۹۴ و به طور خاص، ماده ی ۶۴۱ اشاره کرد.

اکنون با توجه به کلیه ی عوامل فوق می توان گفت که رفتارها و اعتقادات افراد سه صورت دارد؛ در مواردی، کاملاً این باورها و رفتارها شخصی است و به هیچ وجه جنبه ی اجتماعی ندارد؛ مثل آنکه فرد در منزل شخصی، نوع خاصی غذا می خورد یا لباس می پوشد که در این صورت باید گفت: راهی برای ورود به این ساحت وجود ندارد و هر گونه ورود، مصداق تجسس و در نتیجه تحقق نهی الهی (لا تجسسوا) خواهد بود؛ چرا که تنها راه فهمیدن این نوع مسائل، تجسس و تحسس است.صورت دیگر، رفتار یا باوری است که می تواند اثر اجتماعی داشته باشد، ولی فرد تلاش می کند که رفتار یا باورش به هیچ عنوان، اثر اجتماعی نداشته باشد و لذا مانع از تسری آثار آن بر جامعه می شود. این مورد هم مصداق حریم خصوصی ومتعلق به فرد است و ورود دیگران به آن و افشای آن، مصداق اشاعه ی فحشا خواهد بود. اگر شبهه یا سؤالی ایجاد شود که چرا این بخش، متعلق به حریم خصوصی شده است، پاسخ این خواهد بود که آیات قرآنی در خصوص عدم تجسس،  عدم ورود به منزل  و عدم تعدی به آبرو، عام است و  تخصیص، دلیل می خواهد.صورت سوّم، مواردی را شامل می شود که عمل، کاملاً جنبه ی عمومی پیدا می کند. این صورت جای اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که این حوزه، متعلق به حریم عمومی است. عمومیت یافتن عمل یا به دلیل آثار و نتایج آن است و یا به دلیل ذات عمل و ماهیت آن؛ چنانچه می تواند به اعتبار موقعیت و ویژگی خاص آن باشد. در مفاهیمی چون خلاف شأن، موضوع این گونه است. این سخن، بدان معنا نیست که فرد می تواند در غیر امور عمومی، هر رفتاری را انجام دهد و مرتکب هر گناهی شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظیفه دارد در هر حال، رعایت دستورات الهی را بکند؛ ولی آن گاه که از حدود الهی تجاوز کرد و در واقع حریم الهی را شکست و در نتیجه ی آن، حریم عمومی از بین رفته است، وظیفه آن است که با ابزارهای دفاعی ومنطقی تعبیه شده دردین؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر با آن مقابله کرد. در این حالت، فرد نمی تواند ادعای حریم خصوصی داشته باشد.(راعی ،۱۳۸۹ :۱۳۰)

 

۳-۶- امر به معروف و نهی از منکر در پرتو قوانین و مقررات:

در ادامه جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد.لازم به ذکر است تا قبل از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هیچ قانونی به طور صریح در این خصوص تدوین نشده بود.

۳-۶-۱- قانون اساسی:

اصل هشتم قانون اساسی ، اختصاص به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد.این اصل همانطور که در زیر عنوان « اصول کلی» آمده است، عام و فراگیر بوده و موسس یا موید نهادی است که شرح و تفضیل آن باید به تناسب اوضاع و احوال ، توسط قانونگذار مقرر گردد .البته لازم به ذکر است تدوین کنندگان قانون اساسی در اصول کلی شاکله مورد نظر خود را پایه گذاری نموده اند و متعاقباً در اصول بعدی نکات مورد نظر خود را تبیین نموده اند. در واقع ، قانونگذار اساسی خود در دو مرحله به این امور پرداخت.پس از تصویب کلیت موضوع در فصل اول ، در برخی فصول دیپر نیز پاره ای از جزییات آن را مقرر نموده ولی در عین حال با اذعان به ناروشن بودن پاره ای دیگر از ابعاد این امور، تدوین و تشریح آن را نه تنها حق بلکه تکلیف قانونگذار عادی دانست.البته برخی اعتقاد دارند که نیازی به جستجوی تکراری عبارتی امر به معروف و نهی از منکر در سایر اصول قانون اساسی وجود ندارد.منطوق این مفهوم و مصادیق مختلف و کلی آن را در بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی می توان ملاحظه کرد(آیت اله عمید زنجانی به نقل از تیلا،پروانه،۱۳۸۹،: ۲۸)

این اصل که در فصل اول قانون اساسی؛‌ یعنی فصل مربوط به اصول کلی قرار گرفته است، از جمله اصول ابتکاری خبرگانی است که تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشته‌اند و اثری از آن در پیش نویس‌های قبلی مشاهده نمی‌شود. اهمیت این اصل در نظر نویسندگان قانون اساسی، علاوه بر فقدان سابقه و پیش نویس،‌ از متن مذاکرات، نبودن مخالف جدی و تصویب فوری آن با پنجاه رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع در شانزدهمین جلسه (۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۸) آشکار می‌شود.
با این حال دقت در نکات مهمی که به سرعت در متن مذاکرات مطرح و از آن عبور شده است، برای فهم دقیق روح و مفاد اصل هشتم مفید و برای اجرایی کردن آن ضروری است.

به رغم آنکه تدوین کندگان در نظر داشته اند اصول دیگری نیز در این باره به تصویب برسانند، متاسفانه به هر دلیل در فصول بعدی قانون اساسی اصل یا اصول دیگری که تبیین کننده مراد و چگونگی اجرای این اصل باشد، حداقل در خصوص نظارت همگانی مردم بر دولت و مردم بر یکدیگر، وجود ندارد و همه این مباحث به قانون عادی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد موکول گردیده است.
اندک تعدادی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مخالف این قسمت از اصل بوده‌اند؛ چون به نظر آنان” این مثل شوراها نیست که بگوییم شرایط را قانون معین می‌کند. این امر شرایطش معلوم است. و ” یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست.”طبق این نظر، اگر هم قرار است چیزی به آخر اصل اضافه شود،‌حداکثر این است که “باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.” بعضی دیگر در آن مجلس معتقد بوده اند باید میان شرایط با حدود و کیفیت اجرا تفاوت قائل شد؛ زیرا اوّلی در فقه معین است و بقیه نه : “ما می‌گوییم فقه مان خلأ ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است . پس شرایط … باید حذف بشود و بگوییم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.”
اما اکثریت خبرگان به درستی افزودن ذیل را لازم دانسته‌اند . استدلال آنها چنین بوده است که : “فقط شرایط را ننوشته‌ایم . نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. کیفیت کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند،‌ قانون باید معین کند. بنابراین قانون در آینده معین خواهد کرد،‌قانون که معین کرد،‌آن قسمتی را که قبلا معین شده بدون تصرف می‌آورد و آن قسمتی هم که مربوط به کیفیت‌ها است یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرایی آن را هم معین کند. بنابراین، این عبارت مزاحم نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند،‌قسمت‌هایی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد، در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند.”(همان :۳۲)

۳-۶-۲- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمنهای سیاسی:

در قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها، انجمن های سیاسی ، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ در خصوص تعریف انجمن اسلامی آمده است که:

« تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد»

در آیین نامه اجرایی فعالیت های انجمن اسلامی هدف از تعریف این انجمن ها خارج شده ولی در ماده ای مجزا ، ضمن تبیین اهداف و وظایف آنها آمده است:

امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای مربوطه از طریق:

۱-برخورد اصولی ، منطقی و ارشادی با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جهت ایجاد محیط کار سالم و مساعد برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی و انسانی طبق ضوابط شرعی.

۲-تذکر و نصیحت برادرانه و اسلامی به هر یک از مسئولین و افراد در شرایط لازم و مناسب ضمن رعایت تقوا و اخلاق اسلامی و عدم دخالت در مسئولیت های مدیریت و هماهنگی با سیاست های کلی دولت جمهوری اسلامی.

۳-ارائه پیشنهاد عملی جهت امور و رفع نواقص و نارساییها در واحد مربوط.

در آیین نامه مراتب زیر به عنوان مراتب امر به معروف و نهی از منکر آمده است:

ارشاد خصوصی، تذکر کتبی منطقی و مستدل به مقام مسئول،انعکاس موضع به مقامات از طریق مسئول انجمن اسلامی با رعایت سلسله مراتب.

۳-۶-۳- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱:

با توجه به شور انقلابی مردم در دهه نخست انقلاب اسلامی، قانونگذار جهت خاتمه بخشیدن به قوانین جزایی مصوب رژیم گذشته و گردش امور قضایی و جزایی به سمت اصول اسلامی، تصویب کلیت قانون راجع به مجازات اسلامی را به کمیسیون قضایی مجلس تصویب کرد تا به صورت آزمایشی به اجرا درآید.در این راستا و بر اساس بند ۳ ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از علل موجهه جرم تلقی شده که بر اساس آن ، در صورتی که ارتکاب جرم در مقام امر به معروف و نهی از منکر باشد ، مرتکب به دلیل وجود عوامل موجهه جرم به ویژه زایل شدن عنصر قانونی ،فاقد مسئولیت و در نتیجه مبرا از هر گونه مجازات است ،گستره  این بند حتی در مورد جنایات نیز قابل اعمال بود .

۳-۶-۴- قانون خط مشی کلی سازمان صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱:

در این قانون علاوه بر آنکه ترتیباتی مقرر شده که اساساً تعابیری جدید از همان امر به معروف و نهی از منکر است.به نقش صدا و سیما در نظارت بر سایر اجزای حکومت و فراهم کردن نظارت مردم بر حکومت اشاره شده و نظارت پذیری صدا و سیما هم مورد توجه قرار گرفته است.در کنار این موارد ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول حاکم بر فعالیت این نهاد ، صراحتاً در ماده ۹ پیش بینی شده است.

۳-۶-۵- قانون حمایت قضایی بسیج مصوب ۱۳۷۱:

بر اساس این قانون ،افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین  دیگر یا عدم اقدام  به موقع  آنها  و یا اعلام نیاز آنها  ، به منظور جلوگیری از امحای   آثار جرم و فرار  متهم و تهیه و ارسال  گزارش به  مراجع قضایی ، اقدامات  لازم  را به عمل  می آورند.آنچه از این قانون بر می آید این است که این نیروها صرفاً در موارد جرایم با اعمال جزایی اقدام می کنند ، ولی اصل شرعی بودن نیز مناط عمل است.در این راستا ماه ۲ این قانون ، که جرم مشهود را به تعریف آیین دادرسی کیفری محول کرده است.به صورت موسع تری عمل می شود.بر این اساس ، هدف از این اقدامات نه صرفاً جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم یا فرار متهم ، بلکه امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم شرعی آن نیز می باشد.شاید به همین دلیل است که در ماده ۱۱ اجرایی این قانون ، ضمن اشاره به این نهاد فقهی حقوقی آمده است که:

« آموزشهای عقیدتی و احکام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزشهای قضایی راجع به تشخیص جرایم و قوانین مربوطه و توجیهات اجرایی ، توسط معاونت عقیدتی و سیاسی نمایندگی ولی فقیه در این نیرو انجام و پس از قبولی در امتحانات مجوز لازم صادر می شود.»

مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون ، اصل را بر اعتبار قدرت تشخیص اعضای این نیرو دانسته و هر گونه برخورد متهمین با آنها را برخورد با ضابطین دادگستری تلقی کرده است و نیروهای نظامی و انتظامی را به حمایت از این افراد ملزم نموده است.با اینکه به نظر می رسد عمده برنامه ریزیهای بسیج بر نظارت بر مردم متمرکز بوده اما مقدمات ایده نظارت بسیج بر دولت و تمهید نظارت مردم بر دولت ، در آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی بسیج اشاره شده است.ماده ۵ این آیین نامه نیز شایان توجه است بر اساس آن:

«هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظف هستند گزارش های ارسالی از سوی مسدولین رده های ذیربط نیروی مقاومت بسیج را تحویل گرفته و مورد رسیدگی قرار دهند.»

در این قالب ایت که نقش بسیج در نظارت بر دولت مورد تایید قانونگذار قرار گرفته و در صورتی که جرایم مشهود ، متضمن جرایم عمومی یا تخلفات اداری کارکنان و بخشهای دولتی باشد.

۳-۶-۶- فرمان رهبر (۱۳۷۲):

در سال ۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد جمعی از علما و ائمه جمعه مبنی بر ضرورت دولتی کردن امر به معروف و نهی از منکر ، رهبر طی فرمانی لزوم تاسیس ستاد احیای امر به معروف  و نهی از منکر را با تصریح به استقلال عملی و سازمانی این نهاد از قوای سه گانه صادر نمودند.از آن پس این ستاد به منظور سیاست گذاری در مورد نحوه اجرای این فریضه و تمهید اعمال مناسب اصل  هشتم قانون اساسی به ویژه در ابعاد نظارت بر  دولت و بر مردم تاسیس شده و هنوز هم تحت نظارت رهبر به فعالیت خود ادامه می دهد.