۳-۷- چرایی تدوین قانون:

از ابتدای انقلاب اسلامی درباره اصل ۸ قانون اساسی که مربوط به ناهیان از منکر است خلأ قانونی وجود دارد. زیرا طبق این قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در برخورد با محاکم قضایی از حمایت قانونی برخوردار نبودند. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تصمیم گرفتند در این خصوص قانون جامعی را تدوین و تصویب کنند که با توجه به شهدای اخیر و برخوردهای نامناسبی که در این حوزه صورت گرفته بود بررسی این قانون در اولویت قرار گرفت.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط برخی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.در میان جامعه حقوقی و سیاسی داخل و خارج  کشور واکنشهای متفاوتی نسبت به موضوع صورت گرفت.برخی اعتقاد داشتند که این طرح واکنش سریع نمایندگان مجلس به موضوعات اجتماعی آن روزها و مشکلات عدیده آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و فاقد استحکام حقوقی لازم بوده است.از سوی دیگر موافقان اعتقاد داشتند که  به علت فقدان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر متجاوزان به نوامیس مردم عرصه عمومی را ناامن کرده اند.

 

۳-۸- ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر:

قبل از بررسی مزایا و معایب قانون شایسته است ویژگی قانون مناسب در راستای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر تبیین شود:در واقع مقصود از این قسمت این است که قانون ناظر به امر به معروف و نهی از منکر چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان به عدم تعطیلی این فریضه الهی واجب امیدوار شد.

۱-قانون امر به معروف و نهی از منکر باید حدود امر به معروف و نهی از منکر را تعیین کند همان چیزی که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده است.تعیین حدود و شرایط امر به معروف و نهی از منکر می تواند معانی متعددی داشته باشد یک معنای آن این این است که  تفاوت آن با  سایررفتارها و شیوه ها معلوم باشد.معنای دیگر آن است که حدود عمل آمر یا ناهی یا مامور و منهی در قانون مشخص شود .شناسایی مصادیق توسط قانونگذار ضمن کمک به افراد برای اعمال امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، سبب می شود که افراد راحت تر نسبت به امر و نهی صورت گرفته پاسخ مثبت و معقول نشان دهند . و از سوی دیگر در صورت طرح دعاوی کیفری در محاکم قضایی یا شبه قضایی، دادرس با ابهام یا اجمال یا سکوت قانونی مواجه نباشد.

۲-قانون باید به اندازه کافی منعطف و عمومی باشد زیرا از یک سو مصادیق امر به معروف و نهی از منکر متکثر و متنوع هستند و  و از طرف دیگر جایگاه و موقعیت اجتماعی و فردی آمر و ناهی و یا مامور و منهی متفاوت است .تدوین قانونی منعطف و جامع ضمن توسعه و تحکیم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر سبب ارعاب مرتکبین از تجاوز و تعدی به آمران و ناهیان خواهد شد . البته برخی از نمایندگان مجلس این طرح را دارای مزایا ومعایبی دانسته اند که شامل موارد زیر است:

 

۳-۹- مزایای قانون:

این قانون اولین قانونی است  که تلاش دارد تا تعریفی روشن از امر به معروف و نهی از منکر ارائه دهد.برای این کار سعی شده اولاً تعریفی از معروف و منکر مشخص شود و ثانیاًشیوه های امر و نهی را تبیین نماید.و با محدود کردن حدود عمل آمر و ناهی از اقدامات افراطی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری نماید و زمینه را برای اجرای صحیح این فریضه الهی فراهم سازد.و تدوین کنندگان این قانون تلاش داشتند که از آمر و ناهی مردمی و غیر حکومتی ، در برابر اقدامات متعرضانه مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر ، حمایت کند.این قانون با تعریف عناوین حقوقی جدید نظیر ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر و با تعیین مجازات برای آنها تاکید دارد که نباید هیچ مانعی در برابر امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد.

 

۳-۹- معایب قانون:

اگر چه تدوین کنندگان قانون سعی کرده اند از آمر و ناهی در برابر موانعی که نسبت به اجرای حق امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می شوندو نیز در برابر تعرضاتی که ممکن است نسبت به آمر و ناهی صورت گیرد حمایت کند اما این حمایت نمی تواند به اجرای امر به معروف و نهی از منکر یاری رساند.در ماده ۷ که موضوع تعرض به آمر و ناهی مد نظر قرار گرفته ،تعرض به آمر و ناهی ، همان طور که هر نوع تعرض دیگری نسبت به هر شهروندی  طبق قانون محکوم است ،محکوم اعلام شده است.در واقع قانون نتوانسته از آمر و ناهی حمایت ویژه ای به عمل آورد.در صورتی که تنها با اتخاذ یک سیاست حمایتی  ویژه و سخت گیری نسبت به متعرضین به آمر و ناهی است که می توان به گسترش و اجرای  امر به معروف و نهی از منکر امیدوار بود.از سوی دیگر در مورد مجازات ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر بحث می کند اما در مورد نوع مجازاتی که برای عنوان ممانعت در نظر گرفته است ابهاماتی وجود دارد و بین نوع جرم و میزان مجازات آن و تکرار جرم و افزایش مجازات آن تناسبی وجود ندارد.در مواد ۱۰و ۱۱ قانون از حیث تمثیل و تاکید ، به حوزه های ممکن برای امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است اما در تعیین حوزه ها و موضوعات و نامگذاری آنها ،تناسب و وحدت سیاق رعایت نشده است.به عنوان مثال در بند ۱ ماده ۱۰ به حوزه شئون و حدود اسلامی اشاره شده است در حالی که  این حوزه شامل موضوعات و مصادیق بی شماری است.