«ضابطان عام مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه ی جرایم را دارند ، به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنان خارج طبق ماده ۱۵ ق . آ . د . ک ، ضابطان عام فقط عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران . ایراد وارده بر این ماده این است که نیروی انتظامی را به طور مطلق ضابط دادگستری دانسته است و تمام پرسنل نیروی انتظامی ، از فرماندهان رده های بالا گرفته تا سربازان وظیفه ، در شمار ضابطان قرار می گیرند که این موضوع با تعریف ضابطین دادگستری به شرح مذکور در ماده ۱۵٫ ق . آ . د .  ک ، تطبیق ندارد و این که معقول به نظر نمی رسدکه افرادی به مسئولیتی گماشته شوند در حالیکه بر اساس قانون فاقد مسئولیت مزبور بوده و در هنگام تخلف از آن مسئولیت نتوان مقررات جزائی مربوط به ضابطان را نسبت به آنان اعمال نمود.بنابراین چنان چه دستگاه عدالت کیفری ایران تدبیری نیاندیشد و سیاستی اتخاذ نکند تا امورات مربوط به ضابطان را به وسیله قانون خاص به سربازان محول نشود و به تبع آن سربازان ضابط  نیز آموزش لازم را نبینند اعطاء چنین مسئولیتی به آن ها و خروج سربازان  از ردیف ضابطان مغایر با سیاست عملی محاکم می باشد . اگر چه تا کنون اکثر حقوقدانان آنان را ضابط نمی شناسند .

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ ضابطان عام دقیقاً مشخص شده اند .

ماده ۲۹لایحه آیین دادرسی کیفری :

ضابطان دادگستری عبارتند از :

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۶۹ انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی دانسته است .

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج – مبارزه با منکرات و فساد

د- پیشگیری از وقوع جرایم

ه- کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

ز – حفظ آثار و دلایل جرم

ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی

پس همانگونه که ملاحظه می شود ضابطان عام در لایحه آیین دادرسی دقیقا مشخص شده است.

 مبحث دوم – ضابطان خاص

با گذشت زمان ، افزایش جمعیت ، صنعتی شدن کشور ، انقلاب و سایر عوامل ، ضرورت ایجاد گروه های دیگری از ضابطان احساس شد و مأموران دیگری که می توان به آنان ضابطان به معنای خاص اطلاق گردد به خیل ضابطان به معنای عام پیوستند .(آشوری،۱۳۷۶،۱۰۷)

مبحث فوق دربرگیرنده دو گفتار بوده که در گفتار اول به تعریف ضابطان خاص و در گفتار دوم به انواع ضابطان خاص و درگفتار سوم به انواع ضابطان خاص که گزارش آنها در حکم ضابط دادگستری است خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف ضابطان خاص

ضابطان خاص دادگستری مأمورینی هستند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره ی جرایم را دارند  به عبارتی تنها از لحاظ انجام وظایف خاص یا در زمان معین ضابط دادگستری به حساب می آیند و دارای قدرت عام ضابطیت نیستندلذا تنها به اعتبار شغل و وظیفه ای که دارند می توانند  بعضی از اقدامات تعقیبی و تحقیقی را به جا آورده و گزارشات خود را که از حیث اعتبار در ردیف گزارش ضابطین عام دادگستری است به مقام ذی صلاح قضایی اطلاع دهند .(رضوی،۱۳۸۰،۴۹)

از تجمیع مطالب بالا می توان گفت که ضابطان خاص صلاحیت اقدام درباره ی هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون تجویز نموده است .

گفتار دوم-انواع ضابطان خاص طبق قانون

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸بندهای ۲و۳و۵ماده ۱۵به ضابطان خاص اشاره شده است .

ماده ۱۵ :  ضابطین داگستری … عبارتند از :

۱ – …………………………………..

۲  – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

۴ – ………………….

۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

همانطور که ملاحظه می شود در بند  ۲و۳ مصادیق و بند ۵ تنها معیاری برای تشخیص ضابطان خاص ارائه شده است لذا برای شناخت سایر ضابطان خاص باید سایر قوانین نیز مورد بررسی قرار گیرد . شناخت ضابطان خاص بنابر ماده ۱۷ قانون که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف ضابطیت را با رئیس حوزه ی قضایی می داند و نیز بنا بر بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ بر عهده دادستان گذارده است در ارزیابی اقدامات و آموزش های لازم آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

لایحه آیین دادرسی کیفری در ذیل بند ب ماده ۲۹ به ضابطان خاص اشاره کرده است :

بند ب : ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند،از قبیل روسا،معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ،ماموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی . همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی ، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب می شوند . بدیهی است اجرای صحیح قوانین و آشنایی ضابطان خصوصاً ضابطان خاص با حدود اختیارات و وظایف قانونی خویش نیازمند تشکیل کلاس های آموزشی و تبیین قوانین مربوط به آنان می باشد . بنابراین در عین حال که عقل سلیم ایجاب می کند تا ضابطان خاص در محدوده معینی در کلاس های خاص با وظایف و حدود اختیارات خویش آشنا شوند هر چند که در اکثر موارد قانونی که در این گفتار به آن اشاره خواهیم داشت به طور مبسوط و مستند به این امر اشاره دارد که در صورتی مأمورین ادارت ذیل الذکر ضابط دادگستری خواهند بود که قبلاً در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهر تعلیمات لازم را فرا گرفته باشند و گرنه صرف مأمور یا کارمند اداره شدن برای کسب عنوان ضابط بودن کافی نیست . بنابراین دو وظیفه برای دو مقام رسمی به وجود می آید ، یکی برای مأموران تحت شمول این لایحه که باید دوره های آموزشی  را برای فراگیری مهارت های لازم زیر نظر مرجع قضایی مربوط بگذارنند تا جواز ضابط بودن را دریافت دارند و دیگر برای دادستان شهر است که مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نمایند این تکلیف در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ۱۳۷۸ به رؤسای دادگستری ها محول گشته است که متأسفانه این وظایف مهم به لحاظ مشغله ی فراوان رئیس حوزه ی قضایی به بوته ی فراموشی سپرده شد است و عمل نمی گردد ، در حالیکه اعمال آن دارای فواید فراونی برای جامعه و اجرای صحیح قوانین می باشد ، به گونه ای که در ماده ۳۰ لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن به موضوع اشاره شده است :

ماده ۳۰ – احراز عنوان ضابط دادگستری ، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است . تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است .

تبصره ۱ – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .

تبصره  ۲ – ………………………

در ذیل این گفتار به برخی از انواع ضابطان خاص دادگستری طبق قانون با توجه به حدود اختیارات اشاره می شود .

۱ – نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

به موجب بند ۳ ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ضابطان خاص دادگستری محسوب می گردند . گر چه این مأمورین در زمره ی بند ۵ ماده ی ۱۵ نیز قرار می گیرند لذا ذکر نام آنان در بند ۳ نشان دهنده ی تأکید قانون گذار بر ضابطیت خاص این نیرو می باشد.به موجب ماده ی ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج ۱/۱۰/۱۳۷۱ به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و اعلام نیاز به آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه ی مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند .

تبصره   ۲ –  تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره ی ۱به عهده ی فرماندهی نیروی مقاومت می باشد .

تبصره   ۳ –  نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد نیروهای مزبور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند .

ماده  ۲ : هر گونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله ، در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می شود.(معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا،۱۳۸۳،۹۶)

در هر حال مأمورین مقاومت بسیج بنابر ماده ۱  آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج در صورت اقتضای شرایط مکلفند به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم ، فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

از بسیجیان ، کسانی ضابط دادگستری محسوب می شوند که طبق قانون حمایت قضایی از بسیج ۱۳۷۱ کارت ضابطیت داشته و دخالت آنان در زمانی صورت گیرد که سایر ضابطان در محل نبوده و یا از آنان استمداد بخواهند .(معاونت آموزشی قوه قضاییه ،۸۱-۱۳۸۳،۲۱) امروزه با توجه به کثرت این نیرو در کشور ضرورت آموزش های لازم حقوقی به منظور آشنایی با وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری امری اجتناب ناپذیر است.

۲-رؤسا و معاونین زندان ها

وظیفه ی مدیر زندان فوق العاده مهم است زیرا موظف به رسیدگی به امور زیر است

الف ) اداره زندان و تأمین نظم آن

ب ) رسیدگی به مسائل مالی

ج ) نظارت بر حساب های مختلف

شرح وظایف مدیران زندان در ماده ۲۷ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۷ / ۱ / ۱۳۷۲مندرج گردیده است در قسمت پایانی این ماده مقرر شده است که : ……رئیس زندان یا مؤسسه و مراکز وابسته و یا معاونین آن ها به محض اطلاع از وقوع حادثه ای در محیط کار باید شخصاً در محل حاضر شده ، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و عاجل برای برقراری نظم و آرامش در صورت لزوم ، مراتب را حسب مورد اسرع وقت به مقامات بالاتر و در صورت و قوع جرم به مقامات قضایی گزارش دهند . در صورت فرار زندانی مسئولین زندان یا مؤسسه باید ضمن انجام اقدامات قانونی گزارش چگونگی حادثه را با معرفی متخلفین فوراً به مدیرکل زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی و نیز مقامات قضایی محل گزارش نمایند .

در زمان غیبت رئیس زندان ، معاون زندان جانشین اوست مخصوصاً در امور مربوط به دیسیپلین زندانیان ، معاون زندان دارای وظایف ویژه ای هستند ، رؤسای زندان دارای معاون های مختلف هستند که هر کدام وظایف خاص خود را انجام می دهند . معاونت بازرسی ، قضایی ، فرهنگی روابط عمومی و …… به همین منظور در ماده ۲۸ قانون فوق الشعار مقرر گردیده است:

معاون زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی ( هر یک از معاونت ها ) در ایفای تکالیف مقرر با رئیس زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می گذارد و در غیاب رئیس زندان یکی از معاونین به پیشنهاد وی ( رئیس زندان ) و تصویب مدیرکل ، قائم مقام او بوده ( رئیس زندان ) و مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت .

رئیس زندان یک مقام اداری است و به تعبیری یک مدیر ، که وظایف عمده اش ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های مختلف زندان و نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات است . بنابراین اصولاً به لحاظ سلسله مراتبی که رئیس زندان در رأس تشکیلات این سازمان قرار می گیرد ، فرض بر اینکه در تشکیلات یک سازمان ، رئیس ، جامع و دربرگیرنده واقف به تمام وظایفی که ناظر بر اجرای آن است خواهد بود ، گونه ای از ساده انگاری است . واگذاری اختیارات راجع به تنبیه و تشویق ، عفو و آزادی مشروط زندانیان ( که همگی از وظایف دادیار ناظر زندان است ) به رئیس زندان در واقع تفویض اختیاراتی خاص به مقامی است که نه تخصص کافی و نه استعداد علمی مورد نظر را دارد .

۳-خلبان هواپیمایی

قانونگذار ایران این حق را برای فرمانده هواپیمایی قائل شده است که طبق قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸ در این خصوص چنین بیان می دارد :

در مواردی که جنجه یا جنایاتی داخل یک هواپیمایی ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یابد فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند . مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری محسوب می شود ……. .

ماده ۳۲ قانون مزبور مقرر داشته است :

پس از فرود آمدن هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرودآید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

در بند ب ماده ۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو در مورد اعمالی که جرم نبوده ولی سلامت هواپیما و یا سرنشینان و محمولات را به مخاطره می اندازد و یاسبب اختلال در نظم و آرامش داخلی هواپیما می گردد تعیین تکلیف شده است . بنا به سیاق عبارات مواد فوق الاشعار فرمانده هواپیما تنها صلاحیت اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی داخل در هواپیما را داشته و به محض تسلیم متهم از مداخله خودداری می نماید لذا وظایف او محدود به موارد مطروحه در قانون بوده که در موارد خاص ملزم به انجام آن است .

۴-پلیس انتظامی راه آهن

ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ در این خصوص چنین بیان می دارد : هرگاه در طول خطوط راه آهن وسایل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسایل مزبور قتل یا جرح و ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف شود و ضمن مبادرت به کمک های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی راه آهن و مأمورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتیکه به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه آهن را به مجاورت محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده بلافاصله وسیله ی نقلیه و قطار را حرکت دهند.

۵- مأمورین جنگلبانی

ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مردادماه سال ۱۳۴۶ در خصوص ضابط بودن مأمورین جنگلبانی چنین مقرر داشته است :

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد .

مأمورین جنگبانی علاوه بر آنکه مأمور کشف و تعقیب جرایم احصاء شده در قانون فوق الذکر هستند و مشمول عنوان ضابط دادگستری می باشند بنا به مفاد ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نقش ضابط دادگستری را برای رئیس سازمان متبوع خود می پردازند که این امر فاقد و جاهت قانونی است . از طرفی صرف نظر کردن از تعقیب جزایی متهم برای یک مرتبه آن هم زمانی که این ضابطان هم تحت اوامر اداری دستگاه متبوع خود هستند و هم موظف به تبعیت از مقام قضایی می باشند چگونه ممکن است . آیا شاکی پرونده که خود ضابط دادگستری است با دستور قضایی مبنی بر تعقیب متهم می تواند اعلام گذشت نماید . در برخورد با چنین مسائلی ضرورت بازنگری این قوانین اجتناب ناپذیر می گردد تا تفکیک مناسبی میان ضابط دادگستری و شاکی خصوصی انجام گیرد .

  ۶–  مأمورین سازمان محیط زیست ( شکاربانی )

طبق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۳ : مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم مندرج در قانون فوق الذکر می شوند ، در صورتیکه این مأموران زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می شوند.(دفتر حقوقی امور مجلس،۵۶،۱۳۷۶) بنابراین از آنجائیکه سازمان اداری گارد محیط زیست است ( ماده ۱۸ ) در صورتیکه این مأموران زیر نظر رؤسای دادگستری ها به کشف مربوط به جرائم شکار و صید می پردازند و هنگام برخورد با مجرم و یا متخلفین آن ها را دستگیر کرده همراه با صورت مجلس تنظیمی به مراجع صالحه معرفی می نمایند.

۷- مامورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق

یکی دیگر از ضابطان خاص دادگستری مأمورین کشف و تعقیب قاچاق می باشند ، به موجب ماده ۱۲ قانون کیفر مرتکبین قاچاق هر یک از مأموران وصول عایدات دولت می توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه ی مظنونه تفتیش نمایند. تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله ی مأمورین خصوصی که از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز می باشند و با حضور نماینده پارکه ( دادسرا ) و یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل می آید . تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که سوء ظن است باید با حضور صاحب امکنه و منزل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن  ها با حضور لااقل دو نفر شاهد . بدین ترتیب هر کس نمی تواند به صرف اینکه کارمند گمرک است برای تفتیش اماکن مظنونه ، به آنجا وارد شود وصاحبان اماکن حق دارند قبلاً احکام مأموریت این افراد را برای انجام تفتیش مطابقت نمایند .

۸ – مأمورین گارد بنادر و گمرکات

در ماده ۵ قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات  مصوب ۱۹ / ۴ /۱۳۴۸ مأمورین گارد بنادر را صراحتاً جزء ضابطان خاص دادگستری تلقی می کند و مقرر می دارد :

مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطان دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیت خواهد بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا می باشند .

همچنین ماده ۱قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب سال ۱۳۱۳ مقرر می دارد :

مأمورین مربوط سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابل و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آن ها به ارتکاب جنحه و جنایت را تأیید کند ، آن ها را توقیف احتیاطی نمایند یا تقاضای استرداد آن ها مطابق مقررات معمول به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف  شده آزاد خواهند شد .

در حال حاضر نیروی انتظامی به لحاظ اشراف بر امور امنیتی کشور از جمله سرحدات این وظیفه را بر عهده دارد .