مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،۱۳۷۶،۶۷۵)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۶۷۵) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۵۸۰)

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،۱۳۳۰،۲۵۶)

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۲۷۹) و نیز آمده است :

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳)

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،۱۳۷۴،۱۳)

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،۱۳۷۶،۴۴)

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ :

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

ماده ۲۸لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰:

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد ۱۵و۲۸ لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده ۱۵ ق .آ.د.ک۱۳۷۸است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده ۱۵ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ به این نحو اصلاح شده است :

ماده ۳۶ لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰:

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و نص صریح قانون در موارد لزوم آن لازم است . به عنوان مثال در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این مسئله به وضوح دیده می شود . این ماده بیان می دارد :

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند . قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند .

در این ماده استمداد از قوای نظامی و انتظامی تحت عنوان حافظان نظم و امنیت مدنظر است و اجرای اوامر مقام قضایی ، آنان را مشمول عنوان ضابط دادگستری نمی کند .

از تجمیع مطالب بالا می توان ضابطان دادگستری را چنین تعریف نمود:

ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که رأساً به حکم قانون و یا تحت تعلیمات مقامات قضایی ذی صلاح در کشف جرم ، دستگیری و مراقبت از متهم ، جلوگیری از فرار و اختفای آنان،حفظ آثار و ادله ی جرم و تحقیق و بازجویی مقدماتی اقداماتی برابر مقررات قانونی انجام می دهند .

 

 

گفتار سوم– ضرورت وجودی ضابطان دادگستری

در بیان ضرورت وجودی ضابطان دادگستری به عنوان مرجع کشف جرم چنین بیان شده که: «…..به تجربه ثابت شده است که آنچه موجب اصلاح جامعه و ارعاب مجرمین می گردد ، شدت مجازات نبوده بلکه پلیس قضایی ورزیده و قضات متخصص هستند که هر نوع جرمی را کشف و فاعل آنرا به مجازات می رسانند . به طوریکه هیچ جرمی بدون مجازات نمانده و هیچ گناهی گرفتار عقاب نگردد که این امر وظیفه اصلی و هدف نهایی حقوق جزای شکلی است.»(هدایتی،۱۳۴۲،۶۴) ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه برای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند۴و۵ این اصل مشغول انجام وظایف قانونی خود می باشند .

 

مبحث دوم– سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر

تارخ پلیس ایران با توجه به منابع و مدارک موجود به سه دوره تقسیم می شود که ما هر دوره را به اختصار در یک مبحث تحت سه گفتار بررسی خواهیم کرد :

گفتار اول – از دوران باستان تاظهور اسلام

گفتار دوم – از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

گفتار سوم – از زمان انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

 

گفتار اول – از دوران باستان تا ظهور اسلام

۱ – آریایی ها

از زمانیکه آریائیها از شمال شرقی وارد خاک ایران شدند و در خراسان بزرگ و افغانستان سکونت گزیدند ، کلیه اختلافات و منازعات افراد با پیران و ریش سفیدان طایفه بوده که این رؤسای قبیله از نیروی انتظامی که برای حفظ شهر در برابر هجوم قبایل دیگر به وجود آورده بودند ، برای حفظ نظم و کمک به ریش سفیدان محلات نیز استفاده می کردند . همچنین محققان به اوستای قدیم استناد می کنند که در آن بخشی بوده بنام ( چیتردات ) به معنی ریشه و بن وقانون که نشان می دهد در آن زمان کتابی در زمینه قانون و شاید چگونگی مجازات متخلفین وجود داشته است. (پیرنیا،۵۰،۱۳۸۸) با توجه به این دو نکته و اینکه قانون احتیاج به مجری دارد و در غیر اینصورت وجود قانون بی ثمر است لذا باید به وجود سازمان های ساده ای که مجری قوانین بوده اند اذعان داشت.

۲ – هخامنشیان

بنا به گفته ی مورخین یکی از گرانبهاترین اسناد تاریخی دنیا کتیبه ای است از سخنان کورش کبیر اولین پادشاه هخامنشی که از شهر قدیم اور به دست آمده و عنوان منشور آزادی نوع بشررا از آن خود کرده است . در این سنگ نوشته وجود اصول قانونی نظیر مجازات مرتکب جرم نه وابستگان و خویشان به عنوان مسئول اعمال خود وستاندن حق مظلوم از ستمگر، لزوم وجود حافظین این اصول یعنی نیروی انتظامی را نیز در بر میگیرد. از دیگر موارد قابل ذکر در این دوران برقراری امنیت در راه های ارتباطی شهرها توسط سربازان  وتعیین حدود مسئولیت هر صاحب منصب در حفظ امنیت جاده  هاست . (موله و همکاران،۱۳۸۰،۱۰۶) از دیگر پادشاهان بزرگ این سلسه داریوش اول بود که سازمان اداره ی امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را به وجود آورد و به نوعی مقررات تدوین شده در زمان کوروش را تکمیل و وسعت بخشید . او با ایجاد سازمان های دایمی برای اجرای قوانین خاطر نشان ساخت که اجرای مقررات و قوانین در هیچ شرایطی نباید متوقف شود .(موله و همکاران،۱۱۵،۱۳۸۰) داریوش کشور ایران را به سی قسمت تقسیم نمود و برای هر قسمت یک والی یا خشتر پاون معین نمود که به معنای شهربان یا نگهبان مملکت بوده است . با این حکمران یک مأمور نظامی همراه بود که مورخان یونانی او را کاروانس می نامیدند که به معنای لشکر است وحفظ امنیت شهر و راه ها بر عهده این مأمور نظامی بوده و از آنجایی که در ارگ شهر دژی که درون شهر مستقر می شده است او را ارگ پات می گفتند که در اصطلاح امروزی رئیس پلیس و هم رئیس ژاندارمری بوده اند . زندان در ارگ شهر و زیر نظر ( ارگ پات ) اداره می شد که خبر گیران و خبر دهندگانی  در اختیار داشت تا بتوانند از وقایع شهر مطلع شوند و به یاری آن ها می توانست به سرعت متخلفین را دستگیر کند و آنان را در اختیار قضات بگذارد .

از دیگر کارهای ارزنده ی داریوش نظارت بر عملکرد فرماندهان ، نصب و تعیین داوران شاهی ، رسیدگی به شکایت اتباع خود و انتخاب مجرمین به منظور بازداشت متخلفین چنانچه گذشت به عنوان سازمان هایی که که جنبه های مختلف وظایف قضایی و انتظامی پلیس را انجام می دادند ، بوده است . وظیفه ی اداره خبرگیری یا اطلاعات ، جمع آوری اطلاعات از ساتراپ ها و اعلام آن به مرکز این سازمان بوده است . اداره مزبور را دستگاه بازرسی و خبرچینی تشکیلات بازرسی و مأموران منتخب شاهی نیز گفته اند . بازرسان شاهی نیز کسانی بوده اند که از طرف امپراتوران هخامنشی برای بازرسی کار ادارات  اعزام می شدند که چشم وگوش شاه نیز نامیده می شدند برای انتخاب این بازرسان از تمام دستگاه ها حتی از نیروی ارتش استفاده می کردند . گروه دیگر دبیران بودند که در نزد ساتراپ ها مستقر بودند و اجرای احکام کیفری را تفتیش می کردندو مسئولان امنیت عمومی شعبه اطلاعات را از مجاری امور مطلع می نمودند. (رحیمی، ۲۶، ۱۳۶۸) بنابراین به عنوان سازمان پلیس مسئول تأمین نظم و آرامش بوده و به وظایف قانونی جریان امور را به مرکز مملکت گزارش می دادند و سرعت و شدت عمل و قضاوت صحیح سازمان به گونه ای بود که مجرمین و تبهکاران به شدت از آنان می ترسیدند.

۳ – اشکانیان

تشکیلات انتظامی با اندک تفاوتی در دوره ی اشکانی ادامه پیدا کرد . سازمان پولیس عبارت بود از هیئتی که از طرف صاحبان حق رأی برای اداره ی شهر انتخاب می شدندو اعضای این هیئت کلیه امور شهرها را اداره می کردند که از آن جمله وظیفه حفظ امنیت و حراست شهر را نیز به عهده داشتند ، و لیکن سازمان ( پولیس ) در شرق ، وسعت و اختیارات سازمان های مشابه را درغرب یا آسیا صغیر نداشت .(رحیمی ،۲۷،۱۳۶۸) این شهرها و سازمان های پولیس تا اوایل عصر اشکانیان عمر داشتند و رفته رفته در نظام اداری اشکانیان که ادامه ی نظام اداری و انتظامی هخامنشیان بود حل شدند و از بین رفتند.

۴ – ساسانیان

تشکیلات اداری ساسانیان هرم خاص خود را داشته است .  وزیران می توانستند علاوه بر سرپرستی در دیوان ، مناصب دیگری چون مهرداری ، مناصب افتخاری دادگستری ، امورنظامی و مالی داشته باشند . علی رغم وجود یک دیوان عدالت ، غالباً روحانیون به امور قضایی رسیدگی می کردند . در روستاها کار قضاوت را کدخدا یا مالک روستا انجام می داد .  در عصر ساسانیان  در شهرها نیز مقامی به نام  کوئیان مسئول انتظامات شهر بود که وظیفه کشف جرم و دستگیری مجرم و جمع آوری دلایل جهت تسلیم به قاضی را برعهده داشت . در این زمان نخستین ژاندارم های ایران وجود داشتند که رئیس آنان شخصی به نام تیر بد بود .(رضایی،۱۳۷۸،۱۱۵۳)

در نتیجه امور شهرها و روستاها در زمینه ی مبارزه با اشرار ، حفظ امنیت در شب و روز بر عهده ی مأمورین منصوب از جانب بخشداران یا کدخدایان بودکه در عصر ما سازمان انتظامی محسوب می شود.این مأموران وظیفه ی تعقیب و کشف جرم را نیز برعهده داشتند .

 

 

گفتار دوم –از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

دین اسلام به مدت بسیار کوتاه اوضاع اجتماعی تازه ای را پایه گذاری کرد ، امتیازات طبقاتی و نژادی را از میان برداشت ، حکمفرمایی موروثی و برتری خانوادگی ، نژادی و گروهی را از میان برد و حکومت فرمانروایی پرهیزکارترین مردم را پدیدآورد . عرب های پیروزمند از لحاظ فرهنگ و هنر و ادب و تربیت خیلی پایین تر از ایرانیان شکست خورده بودند لذا برای اداره ی یک دولت بزرگ ، آزمودگی و بخردی و کارگزاران کاردان نداشتند و ناگزیر با توجه به نظام مند بودن ساختار اداری و سازمانی ، نظام و سنن سیاسی و اداری ایران باستان را پذیرفته بودند.

۱ – دوران پیامبر و خلفای اسلامی

پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه ی منوره بر حسب روایات ، پیامبر اسلام ( ص ) شخصاً به تنظیم امور بازار رسیدگی کرده و در خصوص آن دستوراتی صادر می فرمود که این موضوع نشان از نظارت عملی آن حضرت بر حسن اجرای عدالت و جلوگیری از نیرنگ در بازار مسلمانان داشت .(صرامی،۱۳۷۷،۳۹) گفته شده پیامبر ( ص ) برای اجرای نظم و عدالت در بازار سعیدبن العاص بن امیر را مأمور نظارت بر آن گردانید .(الکتانی ،۱۳۷۳،۲۸۵)

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ، با بسط و توسعه ی حکومت اسلامی سیره ی یاد شده از پیامبر (ص) نقطه ی آغازی در جهت پیدایش نهادمهمی به نام حسبه گشت که در ابتدا به نظارت بر بازار محدود می شد .بعدها دایره ی شمول حسبه فراتر از  سرپرستی و اداره بازار گشت . در آثار فقهای متأخر نظیر دوران شیخ انصاری به بعد اصطلاح حسبه و امور حسبیه به کار رفته است که منظور از آن تکالیف یا وظایفی است که شرع مقدس هرگز به ترک آن ها راضی نیست و چنانچه کسی به انجام آن اقدام نکند برخلاف رسالت شرع عمل کرده است. (صرامی، ۱۳۷۷،۱۵)

در ادامه ، وضعیت محتسب در زمان خلفای اسلامی که بنی امیه و بنی عباس را شامل می‌شوند هر یک از لحاظ پیدایش و توسعه تشکیلات انتظامی قابل توجه اند . در زمان معاویه بن ابوسفیان اولین خلیفه ی بنی امیه شرطه و زندان مورد توجه قرار گرفت اما وظیفه ی اصلی شرطه یا پلیس ، یافتن مخالفین دستگاه خلافت به منظور محو و زندانی کردن آنان بود . پس از امویان در زمان خلفای عباسی وظایف جدیدی چون استقرار نظم در شهر ، جلوگیری از تخلف و اجرای اوامر قضات بر عهده ی شرطه قرار گرفت . در این عصر دستگاه اداری شرطه به سه قسمت :

۱ – شرطه روز به منظور حفظ امنیت در مکان های شلوغ و جرم خیز

۲ – شبگردان به جهت استقرار امنیت در شب ها

۳ – زندانبان برای اداره امور زندان ها

تقسیم شده بود.(راوندی،۱۳۶۸،۲۷)

از تجمیع مطالب مذکور در خصوص حسبه و محتسب می توان دریافت که وظیفه ی محتسب که با کارشناسی او و همکارانش انجام می گیرد ، به طور مجمل شامل تشخیص و اعلام ضریب یا پایمال شدن حق شخصی توسط دیگری است که در راستای ستاندن حق مظلوم صورت می گیرد و به عنوان بازوی اجرایی در بازار علاوه بر تشخیص صحیح اوضاع ، از جدال های بی مورد جلوگیری می نماید و در ادامه به کشف و پی گیری گناهانی که در حکومت اسلامی جرم شمرده می شود ، بپردازد .به نظر بنده  بدیهی است جهت رسیدن به چنین هدفی تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کند اجتناب ناپذیر است البته با رعایت ضوابط شرعی و قاعده ی (الاهم فالاهم )

۲ – دوران صفویه

در عصر صفویان تشکیلات عدالتخانه بغرنج و پیچیده بود . در این دوره  مأمورین انتظامی عبارت بودند از داروغه که علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه تا حدی نیز درامور قضایی و جزایی دخالت می کردند. در این دوره کد خدایان مهم ترین مأموران دولت و با نفوذترین عوامل اداره داروغه به شمار می آمدند زیرا از طرفی نماینده دولت و داروغه بودند و از سوی دیگر نماینده مردم محسوب می گشتند . اداره دیگری که در آن زمان به سرکشی در امور اصناف و نرخ اجناس و اوزان و مقادیر می نمود تحت نظر شخصی به نام محتسب الممالک قرار داشت. (راوندی،۱۳۶۸،۳۶) از موارد قابل ذکر در این عصر وجود یک نظام وسیع اطلاعاتی است ، که در رأس آن مجلس نوین یا واقعه نویس قرار داشت که وزیر چپ اطلاق می شد.

 ۳ – دوران قاجاریه و مشروطیت

در دوران قاجاریه مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام ، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایتکاران و دزدان و به طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام گرفت و یا بروفق عرف و سنت مأمورین انتظامی. در زمان ناصرالدین شاه پس از جلوس میرزا تقی خان امیرکبیر به مسند وزارت ، مشغله انتظامات شهر مورد توجه واقع شد در نتیجه ۴۸ قراولخانه در خیابان ها برگذرهای عمومی بنا گردید و در هر کدام ۱۰ ا لی ۱۵ سرباز سکنی داده شدند . برای هر یک از محلات تهران یک نفر به نام کدخدا تعیین شد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم را داشت . د ر آن زمان در شهر تهران و شاید در بسیاری از شهرهای ایران نام پلیس قاضی ا لحاجات بود.(رضایی،۱۳۷۸،۷۸۶)

در عصر مشروطه در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ایران به آوردن هیأتی از سوئد برای تشکیل قوای امنیه رأی دادند که به دنبال آن مستشاران سوئدی درشعبان ۱۳۲۹ به تهران آمدند. سوئدی ها به سرعت تشکیلات امنیه را تأسیس نمودند که در وصول مالیات و حفظ راه ها و امنیت شهرها کمک بسیار مناسبی محسوب می گشت . (پیرنیا،۱۳۸۸،۸۶۰) در نتیجه  از کارهای بسیار مهم سوئدی ها در اداره نظمیه در این عصر ، بنیانگذار اداره تشخیص هویت بود که به دو شعبه ی انگشت نگاری و تن پیمایی تقسیم می شد .

۴ – دوران پهلوی

در این عصر به دلیل مخالفت رضاخان به عنوان وزیر جنگ با ریاست سوئدی ها در حفظ نظم و برقراری امنیت در کشور به خدمت مستشاران سوئدی خاتمه داده شد و نظمیه زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت و نظمیه مأمور اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه شد .(شجاع شفیعی،۲۸،۱۳۷۹) در زمان محمدرضا پهلوی هم زمان باظهور سازمان های جدید ، شهربانی مؤسسه ای کشوری و تابع وزارت کشور اعلام شد . به مرور زمان بر دوایر موجود شهربانی افزوده شد . پس از تصویب قانون شمول استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران شهربانی در ۱۳۴۴ افسران و درجه داران شهرداری ژاندارمری کل کشور که اولین آئین نامه آن توسط مستشاران سوئدی تدوین شده بودکه وظیفه ی حفظ نظم در بیرون از شهرها ، جاده ها ی ارتباطی ، روستاها ، دهات و محلات را بر عهده داشتند .(شجاع شفیعی ،۱۳۷۹،۲۸) سازمان ژاندارمری یکی از قدیمی ترین نهادهای  نظامی و انتظامی است که به منظور استقرار امنیت وحفظ نظم در خارج از محدوده ی شهرها به وجود آمده است. با توجه به مقتضیات زمان مسؤلیت های جدیدی به ژاندرمری محول شد که منجر به ایجاد ادارات جدیدی شد همچون امور پلیس راه ، امور وظیفه،مستشاری ژاندارمری و ادارات دیگری شد.

گفتار سوم –از انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساختار مراجع انتظامی کشور از جمله شهربانی و ژاندارمری تغییر محسوسی در ده سال اول انقلاب به وجود نیامد . مراجع مذکور تحت عناوین ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه دادند . البته با شروع جنگ تحمیلی و نیز شکل گیری کمیته ی انقلاب اسلامی وظایف این دو نیرو به دلیل مداخله مراجع انتظامی جدید رو به تحلیل نهاد و از اقتدار آن کاسته شد .

۱ – کمیته انقلاب اسلامی

طبق ماده یک اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۴/۵/۱۳۶۵:

کمیته انقلاب اسلامی نهادی انتظامی زیر نظر وزارت کشور ، که هدف آن استقرار امنیت و حفظ انتظامات کشور در جهت پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و دست آوردهای آن در چهارچوب این قانون می باشد .

به موجب ماده ۲ اساسنامه که وظایف مأموران کمیته را بر شمرده است در مواردی همچون مبارزه قانونی با عوامل مخل امنیت کشور ، همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه با اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ، گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریت های امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات ، مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و جریان های منکراتی مندرج در قانون مجازات اسلامی ، همکاری با ژاندارمری در جهت حفاظت و کنترل مرزهای کشور ، اقدام در جهت جمع آوری اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ، وسایل ارتباطی نظامی و انتظامی غیر مجاز و نظارت بر اماکن عمومی در اجرای مأموریت های محوله به عنوان ضابط قوه ی قضائیه عمل خواهد نمود. (آخوندی،۱۳۷۹،۴۱)

بدین ترتیب مشاهده می شود که کمیته ی انقلاب به عنوان نهادهای انتظامی که تحت نظر وزارت کشور قرار داشت در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعین شده بود.

۲  – پلیس قضایی

لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی در ۵/۴/۱۳۵۹ در شورای انقلاب به تصویب رسید و وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رؤسای ژاندارمری به پلیس قضایی محول گردید .(آخوندی،۲۷،۱۳۷۹) ماده ۳ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی وظایف افسران و پلیس قضایی را همان وظایفی عنوان نمود که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شدند مقرر گردیده است .

۳ – نیروی انتظامی

با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول گردید که این وظایف و اختیارات در سلسه مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد . اما سربازان وظیفه را که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمتند شامل نمی شود .(آشوری،۱۳۷۹،۱۱۶)

در بند یک ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رأس ضابطین احصاء شده است و نظارت بر ضابطین که طبق این قانون بارئیس حوزه ی قضایی بود بر اساس ماده ۳ قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیاء دادسراها ) مصوب ۱۳۸۱ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول شد