1. 1. P.GUO, J.JLiang, Y.M.Zhu, JFHu, 2009. R&D Project Portfolio Selection Model Analysis Within Project Interdependencies Context.school of management, Northwestern Polytechnical University, Xian, P.R.China

1. 1. Hamid Reza Sayarshad. Timothy Marler, 2009.A new multi-objective optimization formulation for rail-car fleet sizing problems. Springer- verlag

1. 1. Jeremy F. Shapiro.1999.Onthe connections among activity-based costing, mathematical programming models for analyzing strategic decisions, and the resource-based view of the firm. European Journal Of Operational Research

1. 1. Walter J. Gutjahr, Stefan Katzensteiner, Peter Reiter, Christian Stummer, Michaela Denk, 2010. Multi-objective decision analysis for competence-oriented project portfolio selection. European Journal Of Operational Research

1. Musa CAGLAR, Multi Criteria Project Selection Problems. A Thesis Submitted to the Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical University. 2009

1. 1. Decision Information System ↑

1. 1. Interactive Decision System ↑

1. 1. Goal programming ↑

1. 1. Project Management Institute ↑

1. 1. Analytical Hierarchy Process ↑

1. 1. Resource baseed view ↑

1. 1. Criteria ↑

1. 1. Multiple criteria decision making ↑

1. 1. Multiple objective decision making ↑

1. 1. Multiple attribute decision making ↑

1. 1. Vector minimization (or maximization) problem ↑

سالکووکیس عناصر اصلی مدل درمانی خود را به ترتیب زیر بر می شمرد:

۱-فعالیت مشترک درمانگر و بیمار برای ساختن یک مدل شناختی-رفتاری جامع به منظور ایجاد و تداوم مسائل وسواسی بیمار. این فرایند شامل مشخص کردن باورهای تحریف شده اصلی و ارائه توضیحی دیگر برای تجارب وسواسی است که به بیماران امکان می‌دهد تا درستی این توضیح جایگزین را بیازمایند.

۲-خود پایی و مشخص کردن دقیق افکار وسواسی و ارزیابی بیماران از این افکار، همراه با راهبردهایی که برای اصلاح باورهای آنان در ارتباط با مسئولیت طراحی می‌شوند.

۳-بحث درباره فنون و آزمون های رفتاری که برای به چالش کشیدن ارزیابی های منفی و فرض های اولیه مربوط به آن به کار خواهد رفت. هدف این کار اصلاح باورهای منفی بیمار درباره میزان مسئولیت شخصی اوست(برای مثال، واداشتن بیمار ‌به این که تمام عوامل سهیم در ایجاد نتیجه ای ترس آور را توصیف و سپس در نمودار دایره ای سهم هر کدام را مشخص می‌کند).

۴-آزمون های رفتاری برای سنجش مستقیم ارزیابی ها، فرض ها و فرآیندهایی که در مسائل وسواسی بیمار مؤثر واقع شده اند.

۵-کمک به بیماران برای اصلاح فرض های عمومی که باعث سوء تعبیر آنان از فعالیت های ذهنی شان می شود(مانند کوتاه در جلوگیری از آسیب، مانند آن است که خودم آن را ایجاد کرده باشم)(کلارک، ۲۰۰۰؛ سالکووکیس و وال، ۲۰۰۴؛ توکلی، ۱۳۸۶).

۲-۲۵- مدل شناختی رفتاری راچمن

راچمن(۱۹۸۸) بر مبنای نظریه جدید خود درباره وسواس ها، برای CBT در وسواس، مدلی دو مرحله ای ارائه داد. در مرحله اول، در زمینه نقش ارزیابی های نادرست، خنثی سازی، روی گردانی، کنترل فکر، در آمیختگی افکار، مسئولیت کاذب و افسردگی آموزش می بیند تا متوجه سوء تعبیر فاجعه آمیز خود بر فراوانی و تداوم افکار وسواسی شوند. در مرحله درمان، بیماران در جلسات به صورت مکرر در معرض وسواس های آشفته کننده قرار می گیرند تا ارزیابی های نادرست آنان فراخوانده و بیهودگی سرکوب ارادی افکار نشان داده شود. وقتی بیمار در اثر تمرین های منظم داخل جلسه، اثرات زیان بار برآورد بیش از حد اهمیت افکار مزاحم و بیهودگی مهار کردن ارادی افکار خود را بشناسد، درمانگر تمرین های رویارویی و جلوگیری از پاسخ را در بیرون از جلسه نیز آغاز می‌کند(کلارک، ۲۰۰۰؛ کلارک، ۲۰۰۴).

۲-۲۶- درمان فراشناختی

درمان فراشناختی برای بیماران مبتلا به OCD بر خلاف رویکردهای شناختی بدون توجه به محتوای وسواس ها، تنها بر باورهای فراشناختی تمرکز کرده، برای اصلاح سایر حوزه های باورها، مانند مسئولیت پذیری بیش از حد، عدم تحمل بلاتکلیفی، و کمال گرایی تلاشی نمی کند، زیرا این باورها به عنوان پیامدها و فرآورده های باورهای فراشناختی نابهنجار در نظر گرفته می‌شوند(جی ویلیام، ولز و کارترایت-هاتون ۲۰۰۴، میرز^[۵۱] و ولز، ۲۰۰۵). دومین تفاوت، تأکید رویکرد فراشناختی بر نشانه ها و معیارهای ناکارآمد درونی است تا کمکی برای توقف آداب وسواسی باشد. نقش معیارهای درونی ناکارآمد در تداوم OCD در پژوهش های گوناگون تأیید شده است(کولز^[۵۲]، فروست^[۵۳]، هیمبرگ^[۵۴] و ریومی^[۵۵] ۲۰۰۳؛ کولز و همکاران، ۲۰۰۵).

هدف کلی درمان این است که بیماران به شیوه ی پردازش فراشناختی معطوف شوند و به پذیرش بی طرفانه ی از افکار مزاحم بدون ارتباط با پردازش بیشتر یا عمل دست یابند. همچنین هدف درمان را از توقف افکار مزاحم به یادگیری این نکته معطوف می‌سازد که نیازی نیست بر پایه ی افکار وسواسی یا دیگر انواع افکار مزاحم عمل نمود. یعنی به بیماران آگاهی داده می شود که این افکار مزاحم و نامقبول کم و بیش به ذهن همه افراد می‌آید و یک مسئله طبیعی است و فقط خاص ذهن آن ها نیست و نباید به خاطر این افکار خود را سرزنش و احساس گناه کنید و نیازی به کنترل آن ها نیز نیست. به طور خلاصه درمان فراشناختی بر روی موارد زیر تمرکز می‌کند:

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که همانند افراد سالم که افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را طبیعی و خاص همه ذهن ها می دانند، تعبیر کنند و این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را فقط خاص ذهن خود ندانند.

– به بیمار وسواسی آموزش داده می شود که به افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول خود عینیت و واقعیت نبخشند و به خاطر آن ها خود را سرزنش و احساس گناه نکنند.

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول، غیر عمدی هستند و معمولا به ذهن اکثر افراد می‌آیند، ‌بنابرین‏ نیازی ‌به این نیست که خود را مسئول آن بدانند.

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های ذهنی نامقبول را غیر طبیعی ندانند و ‌در مورد آن ها خود را نگران و مضطرب نکنند.

– به بیماران وسواسی آموزش داده می شود که این افکار، تصاویر و تکانه های نامقبول نیازی به کنترل نظارت ندارند و راه خلاصی از این وسواس ها، این می‌باشد که سعی نکنند آن ها را کنترل و حذف کنند.

– به بیماران وسواسی آگاهی داده می شود که سعی نکنند با روش های شناختی و عملی جلوی وسواس ها را بگیرند، و همچنین از راهبردهای شناختی مانند سرکوبی، حواس پرتی، جایگزینی فکر متضاد و… استفاده نکنند، چرا که معمولا این راهبردها نتیجه عکس می‌دهند و حتی باعث افزایش وسواس ها می‌شوند(ربیعی و خرم دل، ۱۳۹۳).

درمان های دیگر. از دیگر درمان هایی که برای درمان اختلال وسواس فکری- عملی به کار برده می شود عبارتند از حساسیت زدایی(desensitization)، توقف فکر، غرقه سازی(flooding)، انفجار درمانی(درمان با غرقه سازی تجسمی) و شرطی سازی بیزارگرانه،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خانواده درمانی، و در شرایط مقاوم به درمان، از درمان با تشنج الکتریکی(ECT)، و روان- جراحی یاری جست(کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷).

خیلی از افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی عقاید کژکار دارند. این عقاید می‌توانند احساس کاذب مسئولیت و گرایش به زیاد برآورد کردن تهدید، کمال گرایی و عدم تحمل تردید و اهمیت بیش از حد افکار(مثل اعتقاد به اینکه داشتن افکار ممنوع به اندازه عمل کردن مطابق با آن، بد است) و نیاز به کنترل کردن افکار را در بر داشته باشند.

در زیر تعدادی از باورها و علائم خاص اختلال وسواس که کار گروه وسواس به معرفی آن ها پرداخته‌اند، ارائه می شود:

۱- احساس مسئولیت بیش از حد

مبحث سوم: نحوه ملاقات با طفل و نفقه طفل تحت حضانت

در این مبحث ‌در مورد نحوه توافق ‌در مورد ملاقات و نفقه طفل بحث می شود.

گفتار اول: نحوه ملاقات با طفل

درماده ۱۱۷۴ قانون مدنی تصریح شده است: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است. »

با توجه ‌به این ماده ، هریک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود،بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیطی مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.

ملاقات با طفل حق فطری ابوین و طفل است و ممانعت از این حق صدمات روحی و معنوی فراوانی به ابوین و طفل وارد می‌کند.هرچند که قانون مدنی حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم ‌گردند و حتی در هرمورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادر و خواهر را ضروری و مفید تشخیص دهد،می‌تواند در این زمینه رأی‌ مقتضی صادر کند.(صفایی،۱۴۷)

عملا نیز محاکم در احکام طلاق صادره به درخواست زوج یا زوجه،در حکم صادره ،تکلیف حضانت فرزند و ساعات و روزهای ملاقات هریک از زوجین با فرزند ر تعیین می‌کند که در نمونه ای آرای دادگاه ها که در ادامه می‌آید ، ‌به این موضوع اشاره می شود.

گفتار دوم: نفقه کودک

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می‌باشد. با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می‌باشد.‌بنابرین‏ حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ،به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. (محمدی،۱۳۹۲:۸۳)

ماده۵۳ قانون جدید حمایت خانواده مقرر می‌دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌نفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

طبق ماده ۱۱۹۹قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آن ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.(هدایت نیا،۱۳۹۲:۵۴)

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رأی‌ دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و ‌به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که ‘هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.(جنیدی،۱۹:۱۳۹۲)

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

اعتیاد زیان آوربه الکل, مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء تکدی گری و قاچاق.

مبحث چهارم:آیین دادرسی ‌در مورد حضانت طفل

در این مبحث به بررسی آیین دادرسی حضانت ‌در مورد حضانت طفل می پردازیم.

گفتار اول:دادگاه صالح برای رسیدگی به حضانت

دادگاه صالح به رسیدگی حضانت و ملاقات اطفال، دادگاه خانواده است. ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصو ب ۱۳۹۱ اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده است احصا نموده است که یکی از این امور حضانت است.این ماده مقرر می‌دارد : رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ـ جهیزیه

۶ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷ـ اهدای جنین

۱۸ـ تغییر جنسیت

تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.(انصاری،۵۴:۱۳۹۳)

اگر یک فرد آغازگر فعالیت‌های مخاطره­آمیز در شرکت باشد ‌به این فرایند کارآفرینی سازمانی و به فرد مورد نظر کارآفرین سازمانی گفته می­ شود و اگر کل شرکت و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی باشند از آن به­عنوان کارآفرین شرکتی یا درون سازمانی نام برده می­ شود(احمدپور، ۱۳۸۴).

در شکل زیر انواع کارآفرینی مشاهده می­ شود.

شکل‏۲‑۱: انواع کارآفرینی

(احمدپور، ۱۳۸۴)

علاوه بر تقسیم ­بندی فوق آکباساران و وستهد^[۱۳] در سال ۲۰۰۳تقسیم­بندی دیگری از کارآفرینی بیان نموده ­اند: کارآفرین سنتی و کارآفرین نوظهور، چندین مطالعه بینکارآفرینان سنتی و کارآفرینان نوظهور تمایز قائل شده است.کارآفرینان نوظهور افرادی هستند که از تجربه قبلی مالکیت مستقل تجاری در یک کسب و کار برخوردارنمی­باشند و در مقابل کارآفرینان سنتی افرادی هستند که درحال حاضر یا در گذشته یک یا چند تجربه مستقل را از خود داشته اند. از آن­جایی­که تجربه عامل مهمی در شکل­ گیری معلومات محسوب می­شودتوجه در تفاوت­های بین کارآفرینان سنتی و نوظهور می ­تواند بینش مهمی را در خصوص ناهمگنی موجود در رفتار کارآفرینی در اختیار ما بگذارد.بخشی از مطالعات انجام شده در زمینه تفاوت­های کارآفرینان سنتی و نوظهور درباره پیش­زمینه­ ها وویژگی­های آنان بوده است. این دو محقق دریافتند که بین کارآفرینان سنتی و نوظهوراز لحاظ جستجوی اطلاعات تفاوت معنی­داری وجود ندارد، اگر چه احتمال آنکه کارآفرین سنتی فرصت­های بیشتری را شناسایی کند بیشتر است و این خود ناشی ازتفاوت­های شناختی آن‌‌ها است.

ضرورت کارآفرینی

مطالعه فرایند کارآفرینی به چند دلیل حائز اهمیت است. نخست ‌به این دلیل که کارآفرینی جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و رشد اقتصادی را باعث می­ شود، همچنین فرایند کارآفرینی باعث توازن بین عرضه و تقاضا می­ شود. از جمله موضوعات مهم دیگر در ارتباط با کارآفرینی آن است که این فرایند مهم باعث می­ شود تا دانش جدید تبدیل به خدمات و محصولات جدید شود. دیگر آنکه کارآفرینی تبدیل به حرفه بسیار مهمی شده است و ما نیازمند هستیم که نقش آن را درتوسعه ظرفیت­های انسانی درک کنیم(شان^[۱۴]، ۲۰۰۳).

همچنین کارآفرینی برای سیاست­گذاران و مسئولان توسعه پایدار هر جامعه دارای دو پیامد بسیار مهم ‌می‌باشد، اولا نتیجه سیاست­های ترویج و تسهیل کارآفرینی ایجاد اشتغال است، ثانیاً با کارآفرینی رفاه نیز تحقق می‌یابد(احمدپور، ۱۳۸۴).

کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره ­وری می­شوند و در سطوح اجتماعی ارزش­های کار را افزایش می­ دهند و باعث بالا رفتن روحیه سعی و تلاش در جامعه می­شوند. کارآفرینان سبب تشویق جامعه به کارهای خلاق و کارآفرینانه می­شوند. زمانی که کارآفرینی به­عنوان یک شیوه زندگی توسط اکثریت افراد یک جامعه پذیرفته شود آن جامعه بسیار سریع­تر توسعه می­یابد(شاه­حسینی، ۱۳۸۳).

سالازار میلتو^[۱۵]در سال ۱۹۸۳ و در کتاب مقدمه­ای بر کارآفرینی عواملی نظیر: ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد و کاهش اضطراب­های اجتماعی، بهره ­برداری از منابع و فعال شدن آن‌ ها برای بهره ­برداری عظیم ملی را از فواید کارآفرینی می­داند.

نقش کارآفرینی در توسعه صنعتی و اقتصادی

اگر بپذیریم که در قرن حاضراقتصاد جهان و سرعت رشد اقتصادی بر پایه نوآوری استوار است باید بستر لازم را برای رشد کسانی که ایده را به محصول و علم ودانش را به صنعت تبدیل می­نمایند، فراهم سازیم.کارآفرین ارتباط دهنده دانش و علوم با صنعت و بازاراست (موسوی، ۱۳۸۲). با توجه به اهمیت موضوع و نقش کارآفرینی در اقتصاد ملی و جهانی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال، صاحب­نظران رشته­ های مختلف به بررسی پدیده کارآفرینی از جنبه­ های مختلف پرداخته­اند، جاذبه اصلی کارآفرینی چه در بعد فردی و چه در بعد سازمانی نوآوری بی­حد آن است، نوآوری فرآیندی است پایان ناپذیر، چون نمی­ توان برای تولید علم حد و مرزی قائل شد. کارآفرینان با ویژگی خلاقیت قادرند محصولی جدید یا خدماتی نو به بازار ارائه نمایند. بسیاری از کارآفرینان فعالیت خود را در قالب ایجاد شرکت­های کوچک و متوسط شروع می­نمایند.توسعه رشد مشاغل و شرکت­های کوچک به عنوان روشی برای ایجاد جوامع قوی­تر ‌می‌باشد (لیانگ^[۱۶]، ۲۰۰۶).

این شرکت­ها سهم به­سزایی در توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال داشته اند و نسبت به شرکت­های بزرگ از انعطاف­پذیری بالاتری برخوردارند، لذا بسیاری از دولت­ها متقاعد ‌شده‌اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم سازند و آن‌ ها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد شوند حمایت کنند(موسوی، ۱۳۸۲).

مهم­ترین آثار توسعه کارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فن­آوری، افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، تولید و توزیع درآمد در سطح جامعه است که در نتیجه می ­تواند افزایش ثروت ملی را در بر داشته باشد.لذا باید با بهره گرفتن از نیروهای مساعد و منابع موجود در کشور برای توسعه کارآفرینی برنامه­ ریزی کنیم.

نقش دولت در توسعه کارآفرینی

طی چند سال گذشته دولت­ها به­ طور جدی به تشویق کارآفرینی پرداخته­اند، به­این دلیل که کارآفرینی موجب بهره­ مندی مردم و کشور می­ شود. قبل از آنکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند باید دارای سرمایه، فناوری، تسهیلات لازم برای تولید کالا و نیروی کار مناسب باشند. همچنین باید دارای روحیه مناسب و شرایط روانی متعادل برای موفقیت در کارآفرینی باشند(احمدپورومقیمی، ۱۳۸۷).

با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند، به نظر می­رسد که دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه­ ها با هدف تشویق کارآفرینی باشد. دولت از طریق اعمال خط مشی در وزارت­خانه­ها و مؤسسات می ­تواند موجب شکوفایی کارآفرینی شود.به­ طور­کلی ‌می‌توان نقش سیاست­گذاری و اجرایی دولت­ها در توسعه آموزش کارآفرینی را با توجه به تجربه کشورهای مختلف در موارد ذیل بیان کرد.

فرهنگ­سازی و ترویج روحیه کارآفرینی

ایجاد و تقویت ارزش­ها، نگرش­ها و رفتارهای کارآفرینانه، به­ طور­کلی تحت عنوان فرهنگ­سازی کسب و کار، از مؤلفه‌ ­های اصلی استراتژی دولت­ها در توسعه کارآفرینی است. این هدف عمدتاً در قالب سیاست­ها، برنامه ­های تشویقی، ترویجی و آموزشی و در کلیه سطوح و لایه­ های اجتماعی پی­گیری می­ شود.

ظهور بازار های خصوصی که به نیروی محرکه مدرن سازی بازار و کانون نظم اجتماعی جدید تبدیل شده بودند.این امر علاوه بر آنکه موجب پیدایش واسطه ها و دلالان سودجو گشته بود تباتی میان آن ها جهت بالا بردن قیمت ها را به دنبال داشت.چنان که آدام اسمیت که به پدر لیبرالیسم شهرت دارد و از دست نامرئی بازار جهت تنظیم آن نام می‌برد،اذعان می‌دارد که «مصرف تنها غایت و مقصد هر نوع تولید است و منابع تولید کننده تنها باید تا جایی مورد توجه قرار گیرد که برای حمایت از مصرف کننده ضروری است!»^[۴۸] ‌بنابرین‏ حمایت از مصرف کننده در سیر تحولات بازار از اهداف اصلی جهت برقراری توازن و تعادل بازار و در نهایت عدالت قرار گرفت.چرا که « بازار به معنای بسیار عام آن در قرون وسطی و قرون شانزدهم و هفده، در یک کلمه اساسا محل عدالت بود.»^[۴۹]

«‌بنابرین‏،بازار جایگاهی مملو از قواعد بود.همچنین بازار ‌به این معنی محله عدالت بود که قیمت فروش تثبیت شده در بازار هم از دید نظریه پردازان و هم در عمل عادلانه تصور می شد،یا در هر حال می بایست قیمتی عادلانه می بود.به عبارت دیگر،{این قیمت عادلانه}باید با کار انجام شده،با نیاز های بازرگانان و البته با نیاز ها و امکان های مصرف کنندگان رابطه ای معین می داشت؛تا جایی که بازار می بایست محل مهتاز عدالت توزیعی می بود.»^[۵۰]

از این رو است که می توان مدعی شد که هدف تنظیم بازار و اصل مداخله دولت در بازار آزاد، محدودیت آزادی های بازار نبود،بلکه تضمین این آزادی ها و حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تقلب و تبانی در ساز و کار بازار دخالت می‌کند تا با تضمین عادلانه بودن آن از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت نماید.

به همین ترتیب دولت ها،با به وجود آوردن نهادهایی جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان گام­هایی مهم در راستای عادلانه نمودن بازار برداشتند.سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در سال ۱۳۵۴ در ایران جهت تحقق این امر تشکیل شد.

۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

همان گونه که بیان کردیم در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت به منظور تعیین،تعدیل و تثبیت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیش گیری از افزایش نامتناسب قیمت ها«مرکز بررسی قیمت ها»تشکیل گردید.به دنبال آن در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست امور مورد حمایت قرار گیرند،صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل گردید و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و صندوق مصرف کنندگان ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساس نامه ی آن به تصویب شورای انقلاب رسید.^[۵۱]

۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان

اهم فعالیت های سازمان زیر نظر وزارت بازرگانی است و به موجب ماده۳ اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد که به صورت شرکت سهامی فعالیت می‌کند.بر اساس مصوبه ۸۵۰۸۱/۱۹۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری،کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۰۲/م مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ و آئین نامه اجرای شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد ، به آن سازمان محول گردید.

حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن،حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آن ها،بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی،صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی،تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است،بررسی و محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف،مراجعه به مراجع و سازمان های تولیدی و واسطه ها و بازار های بین‌المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمان های ذی ربط.^[۵۲]

رویکرد اصلی سازمان در رابطه با قیمت گذاری عبارت است از:تعیین بهای تمام شده محصولات مرتبط با توجه به نیاز دستگاه های ذی ربط،اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر،ارائه نظرات ‌در مورد تعیین و تعدیل قیمت محصولات داخلی و وارداتی،اعلام قیمت، اعلام حساسیت و ضرورت با تشخیص دولت و یا بر اساس مصوبات قانونی،محاسبه ضرر و زیان آن بخش از دستگاه‌ها که در حال حاضر دارای قیمت هایی می‌باشند و بررسی و اعلام نظر در ارتباط با نرخ های اعلامی کمیته نرخ گذاری و اتحادیه^[۵۳]

۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان

بر اساس اصل ۱۲۷قانون اساس و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران وظایف سازمان،بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۵ با سازمان حمایت ادغام شده و با عنوان حوزه بازرسی و نظارت در این سازمان ابقا گردید به شرح زیر است:

۱-بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش ها (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی…)اعم از تولیدات و واردات آن ها

۲- اعمال نظارت بر اجرا ی قیمت ها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب،صدور فاکتور،نصب برچسب فروش

۳- تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات

۴- دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی ، وارداتی و خدمات

۵- تعیین اولویت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان

۶- انجام بازرسی،تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات حکومت جهت اقدامات بعدی

۷- بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حگومتی در موارد ذیل:

• • گران‌فروشی،کم فروشی و تقلب

• • احتکار،اختفا و امتناع از عرضه کالا

• • عدم اجرای ظوابط قیمت گذاری و توزیع

• سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسی^[۵۴]

۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده