۲-۱-۵- عدالت درنگاه اسلام وغرب:

۲-۱-۵-۱- معانی عدالت درنگاه غرب:

درنظرافلاطون :عدالت وقتی حاصل می شود که اجزای سه گانه روح (غضب وشهوت وعقل) تحت فرمان عقل باشند.

درنظرارسطو : عدالت، عبارت است از، داشتن رفتاربرابربا دیگران.

ودرنظراکوئیناس:عدالت واقعی زمانی است که،حاکم به هرکس مطابق شان و شایستگی اوامتیازبدهد. (اخوان کاظمی ،۵۴:۱۳۷۹).

۲-۱-۵-۲- معانی عدالت درمکاتب غرب:

الف- لیبرالیسم : ازآنجاکه هرکس فقط خود رامالک زندگی خود می بیند، عدالت،حق برخورداری ازکالاهای ضروری نیست؛بلکه فقط حق «کشته نشدن» است . این نظر انسان رامختار درعمل می بیند تاجایی که به آزادی دیگران لطمه نخورد.

ب- سوسیالیسم : نیل به برابری یعنی ازهرکس برحسب توانش وبه هرکس برحسب نیازش.

ج- قراردادگرایان : حداکثرسازی سعادت یارضایت کامل.

د- فمینیسم : برخورداری زنان ‌از فرصت های مشابه ‌در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (همان منبع).

۲-۱-۵-۳- معانی عدالت درنگاه اسلام:

الف- ازنظرفقه: ملکه ای که موجب تقوامی شود. (انجام واجبات وترک محرمات).

ب- ازنظرکلام: هرچیزراسرجای خود نهادن که برابراست باکار حکیمانه.

ج- ازنظرفلسفه واخلاق: ‌از هماهنگی سه قوه غضبیه ،شهویه وناطقه فضیلت چهارمی به وجود خواهد آمد که عدالت نام دارد. به طورکلی مفهوم عدالت ‌از نگاه اسلام بسیاروسیع ونافذ درابعاد گوناگون زندگی بشری است. بدین گونه که عدالت درآنجاکه به توحید یامعاد مربوط می شود به هستی وآفرینش شکل خاصی می‌دهد نوعی جهان بینی است . ‌آنجا که به نبوت ‌و تشریع وقانون مربوط می شود یک مقیاس ومعیارقانون شناسی است . آنجا که به امامت ورهبری مربوط می شود یک شایستگی است .‌آنجا که پای اخلاق به میان می‌آید آرمانی انسانی است وآنجاکه به اجتماع کشیده می شود یک مسئولیت است.

د- درعلم سیاست :عدالت صفت نهادهای اجتماعی است نه افراد(همان منبع).

۲-۱-۶- مؤلفه‌ های عدالت ازنظراسلام:

۱- پرهیزازتبعیض وتجمل گرایی

۲-زهدگرایی

۳- ذکرومناجات

۴- به کارنگرفتن عناصرطاغوتی

۵- اصول گرایی

۶- احرازازتملق گویی(همان منبع).

۲-۱-۷- عناصروموجبات عدالت:

اجرای عدالت دارای سه عنصرمی باشد:

الف- قانون عادلانه

ب- اجرای عادلانه

ج- شعورمردم به حقوق خود(قوامی،۱۳۸۳: ۱۵۸).

۲-۱-۸- عدالت دروظایف مدیریت:

الف – برنامه ریزی: برنامه ریزی متعادل که مصالح و مفاسد درآن لحاظ شده، باعث شودبا استفاده ازکمترین امکانات بیشترین بهره وری را درکوتاه زمان داشت. پس عدالت، دوگونه با برنامه ریزی درمی آمیزد:

۱- شکل محتوایی

۲-شکل بیرونی :که بایدبانگرش عادلانه ودورازگناه ‌و فریب تنظیم شود.

پس برنامه ریزی عادلانه وبرنامه عادلانه تعیین کننده چشم اندازروشن برای سازمان هستند.

معیارهای برنامه ریزی عدالت محورعبارتنداز:

۱-تکیه کردن برقرآن

۲-مراعات تقوا

۳-عجله نکردن وپخته عمل کردن

۴-دقت

۵-پایان نگری

۶-حساب بودجه وهزینه

۷-‌اعتقاد به امکان هرشکل(برای ‌هر کاری راه حلی وجوددارد).

۸-استفاده ‌از تجربه دیگران

۹-تفکروتعمق کافی

۱۰-اکتفانکردن به محسوسات

۱۱-مقایسه بابرنامه های مشابه (آنچه نشده راباآنچه شده باید مقایسه کردچون برنامه ها مانند یکدیگرند).

۱۲-شناخت قوانین تاریخ

۱۳-شناخت جایگاه هرچیز

ب- سازماندهی: ‌در هر مرحله ازآن تعریفی ازعدالت کاربرد دارد؛

• • ‌در تقسیم کار(وضع الشی فی موضعه).

• • درهماهنگی، همان رعایت توازن وتناسب.

• • درشرح وظایف به معنای رعایت مفاسدومصالح که همان «عدل درتشریع»است.

• ‌در ارتباطات ‌و سلسله مراتب به مفهوم موزون بودن وتعادل است که دراسلام دید ولایی نام دارد. ازلوازم عدالت به معنای موزون بودن وحدت فرماندهی است یعنی هرفرد یک رئیس داشته باشد. بدین معنا هرچه مدیر عادل ‌تر باشد فرمانش نافذتراست.

ج- نظارت: فرد کنترل کننده باید اهل احقاق حق باشد، تبعیض نکند، نه خیلی سخت گیرونه خیلی مسامحه گرباشد.

د-رهبری: رهبرعادل بهترین انسان هاراانتخاب می‌کند و به هرکس اختیارنمی دهد،حقوق هرکس را می پردازد،هرچیزرا سرجای خودقرارمی دهد،اهل اعتدال ومیانه روی است،درپاداش وتنبیه افراط ‌و تفریط نمی کند،سازمانی موزون ‌و متعادل تشکیل می‌دهد، برزیردستان تحکم نمی کند ورشد آنان رامی خواهد.

ه – انگیزش : تمام شاخصه های رهبرعادل موجب انگیزش ‌در کارکنان خواهد بود (همان، ۱۵۹).

۲-۱-۹- ابعادعدالت دروظایف مدیریت:

۱-نظارت براستخدام: مطابق باقانون ‌و دوری ازپارتی بازی.

۲-استخدام بهترین وشایسته ترین نیروبرای هرمنصب: این مورد، همان شایسته سالاری(وضع الشی فی موضعه)می‌باشد، بدین ‌معنا که بیشترین تناسب بایدبین شغل وشاغل باشد.در این مورد نقش مدیردردوشاخه کلی موردتوجه است :

۱- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تأمل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می‌کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تأسيس اصل، ‌بر اساس این ادله معتقد به اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل این ها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله این ها اشاره مختصری شود.

۲- با صرف نظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و این ها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آن ها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول “حکم واقعی اولی” است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آن ها رسیده است مثلا بررسی کرده و ‌به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و مؤثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می‌کند.

علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازدواج و طلاق که از آن ها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود.

‌بنابرین‏ لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و آن ها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم :

۴-۲-۲-۱- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل

یکی از اختلافهای فقهای عامه و امامیه در مسئله اشتراک احکام، میان عالم و جاهل است، علمای امامیه آن را “مخطئه” می‌نامند به جهت اینکه خداوند متعال احکامی دارد که در حق همه انسان‌ها اعم از عالم و جاهل، مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلایل اعم از علمی و ظنی طریق رسیدن به آن ها هستند، فتوای مجتهد نیز گاهی مطابق با واقع است و گاهی خطاست و با واقع عندالله مطابقت نمی کند.

ولی اهل سنت و گروهی از این ها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوی شارع دایر مدار فتوای مجتهد است و احکام الله واقعی تابع آرا و فتاوای مجتهدان است و گروه دیگر معتزله هستند که معتقدند واقع عندالله احکامی است که در آن عالم و جاهل مشترکند، منتها این احکام در مرحله اقتضا و شأنیت باقی می مانند و حکمی که در حق ما به فعلیت می‌رسد، همین مودای امارت است که گاهی مطابق با واقع عندالله است و گاهی مخالف که در صورت مخالفت، مصلحت واقع با همین اماره جبران می شود.

روشن است مطابق مبنای عامه اعم از اشاعره و معتزله، جاهل نه تنها معذور است، بلکه مصلحتی به اندازه واقع و بلکه بیشتر مانند عالم نصیب او می شود. بر خلاف مبنای شیعه که با کوتاه شدن دست او از واقع، هیچ چیزی نصیب او نمی شود و علم تنها شرط تتجز است نه ثبوت و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعی را به دست آورند تا به وظیفه خود عمل نموده و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوری بگزینند . ^[۱۵۷]

بدیهی است اگر کسی در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسید، تنها از این جهت که مقصر نیست ، معذور است و افراد جاهلی که در اکتساب علم کوتاه و سهل انگاری می‌کنند در حکم عالم بوده و معذور نیستند. نکته بسیار مهمی که ‌بر اساس مطالب قبلی در اینجا لازم به تذکر است، این است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکلیفی مشترکند، در احکام وضعی هم مشترکند، اگر ادا به صیغه ماضی در الفاظ عقود و توالی ایجاب و قبول، به حسب واقع شرط باشند یا جزئیت سوره برای نماز به حسب واقع شرط شد و… در آن ها عالم و جاهل مشترکند. و برای این اشتراک ادله عقلی و نقلی فراوانی ذکر کرده‌اند و در آن ها هم قیدی یا تخصیصی برای حکم که مختص به تکلیفی باشد نیامده است، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکلیفی و وضعی است و ما در اینجا نیازی به بررسی اداله اشتراک نداریم و اصل مسئله را پذیرفته شده تلقی می‌کنیم.

حال با پذیرش این نوع اشتراک، سوال فوق العاده مهم و جدی در جمع بین این مطلب و برداشتی از حدیث رفع است که احکام وضعی مانند جزئیت و شرطیت هم در صورت جهل و نسیان رفع می‌شوند و بین این دو مطلب چگونه می توان جمع کرد؟ پاسخ آن را در انتهای این گفتار در ارزیابی بین دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوریت جاهل، بیان خواهیم کرد.

۴-۲-۲-۲- قاعده وجوب تعلم احکام

این هم یکی از قواعد مسلم اسلامی است و برای آن آثار و احکامی مترتب است، زیرا اعتقاد و ایمان به اسلام، متفرع بر علم و آگاهی برآن است و عمل به احکام اسلامی نتیجه علم به آن ها‌ است. این یک مقدمه، و مقدمه دیگر اینکه همه افراد، علم اجمالی به احکام و قوانین دارند،از این رو برای رسیدن به ان احکام و قوانین ضرورت دارد که تحقیق و تفحصی نمایند و بدون جد و جهد در این مسئله، جهل نمی تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است.

لازم به یادآوری است که برخی از این مقدمات با مقدمات دلیل انسداد که پیروان حجیت مطلق ظن ارائه می‌دهند، مشترک است و مناقشاتی که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در اینجا هم می‌تواند جاری شود^[۱۵۸] و نکته دیگر اینکه این دلیل مربوط به احکام است، زیرا به دلیل اجماع و روایات، فحص در شبهات موضوعیه لازم و واجب نیست.

و بالاخره در این مسئله علمای اصول بحث کرده‌اند که آیا ملاک وجوب تعلم احکام، حکم عقل است یا حکم شرع و یا از باب تحصیل مقدمات مفوته است و لذا میان آنان اختلاف است. اما آنچه مسلم است این است که با احراز علم اجمالی با وجود احکام و قوانین، تحصیل و تعلیم آن ها ضروری است و کوتاه در این مسئله عذر محسوب نمی شود

۴-۲-۲-۳- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی

دلیل سوم مبنی بر عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری، فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی است. در قاعده اشتراک و قاعده وجوب تعلم و تفقه احکام ثابت شده است، که جهل به احکام اسلامی عذر محسوب نمی شود. افراد جامعه موظف و مکلف هستند در مقام تحصیل علم به احکام کوشا باشند. در این گفتار دلیل سوم عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت یا معافیت از مجازات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

۱- روایات وارده

از اخبار و احادیث استفاده می شود، کلیه افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنند نسبت به احکام اسلامی عالم فرض شده و جهل آنان عذر محسوب نمی شود .

* یزید الکناسی می‌گوید:

از امام صادق(ع) درباره زنی که در زمان عده ازدواج کرده، سوال کردم، حضرت پاسخ دادند : اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده باشد، بر او حد رجم ثابت است و اگر در عده طلاق رجعی نباشد، بر او حد زانی غیر محصن ثابت است و اگر در عده وفات شوهرش قبل از انقضای چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد، حد رجم بر او نیست، بلکه صد تازیانه ثابت است.

سوال کردم اگر این زن به سبب جهالت اقدام به ازدواج در عده کرده باشد، چه می فرمایید؟ اما فرمودند: در این ایام زنی از زنان مسلمان وجود ندارد، مگر اینکه عده طلاق و موت شوهر را با مدت آن می دانند و زنان زمان جاهلیت نیز ‌به این موضوع آگاهی داشتند. مجددا سوال کردم، اگر حکم عده را بداند ولی مدت آن را نداند حکم مسئله کدام است؟ حضرت فرمودند: وقتی که می‌داند برای او عده هست، حجت بر او تمام است و باید سوال کند تا بداند۱٫

کالا:هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، به دست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مى‌شود. .( کاتلر و همکاران،۲۰۰۰).

مبادله:مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابه‌ازایى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:

 حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

 هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.

 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

 هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد.

 و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد. .( کاتلرو. همکاران،۲۰۰۰)

معاملـه: مبادله هسته مرکزى ارزیابى است، اما معامله، واحد اندازه‌گیرى بازاریابى به‌شمار مى‌رود. یک معامله، شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است. براى تحقق یک معامله شرایـط زیـر لازم است:

 وجود حداقل دو کالاى باارزش.

 شرایطى که روى آن توافق به‌عمل آید.

 زمان توافق.

 و مکان توافق.

بازار: به مجموعه‌اى از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق مى‌شود.

( کاتلرو همکاران،۲۰۰۰).

۲–۳-فلسفه های بازاریابی

فیلیـپ کاتلـر در کتاب اصـول بازاریـابـی(۱۳۷۹) فلسفـه هــای موجود در علم بـازاریابـی را فلسفه تولیـد،محصـول،فـروش،بازاریابـی و بازاریابی اجتماعـی معرفی می‌کند که به شرح زیر می‌باشند:

دیدگاه تولید:گرایش تولید یکی از قدیمی‌ترین فلسفه هـا برای رهنمـود دادن به فروشنـدگـان است. گرایش تولیـد بر پایـه این فرض بنا شده است که مصرف کننندگان خواهان محصولاتی هستند که در دسترس بوده، استطاعت خریـد آن را داشته باشند؛ بنابرایـن مدیریـت بایـد فعالیـت خود را بر بهبـود کارایی تولیـد و توزیع متمرکز کند. هنوز هم دیدگاه تولید یکی از دیدگاه های مفیدی است که در دو وضع زیر کاربرد دارد. نخستین وضع مربوط به زمانی است که تقاضا برای محصول بیش از عرضه می‌باشد. در اینجا مدیریت باید برای افزایش تولید در صدد یافتن راه هایی برآید. دومیـن وضع مربوط به زمانی است که قیــمت تمام شـده محصول بسیـار بالا باشد و باید برای کاهش آن چاره ای اندیشید (کاتلر،۱۳۷۹)

دیدگاه محصـول : یکی دیگــر از دیدگـاه هـای عمده ای که در بازاریـابـی وجود دارد دیدگـاه محصـول است. این دیدگـاه بر ایـن اصـل بنـــا شده است که مصرف کننـدگـان، محصولاتی را که بهترین کیفـیت، کارکـرد و شکـل را دارند خواهنـد خریـد؛ بنابرایـن سازمـان باید انرژی خود را به بهبود دائم محصول اختصاص دهد. دیدگاه محصول می‌تواند به نزدیک بینی بازاریابی منتهی گردد. (کاتلر،۱۳۷۹).

دیدگاه فروش:بسیاری از سازمان‌ها به دیدگـاه فـروش توجه می‌کنند و آن بدین معنـی است که اگر سـازمـان تلاش وسیـع و گستـرده در امر فروش و افـزایش آن انجام ندهد محصولات شرکت فروش نخواهد رفت. در مرحله عمل، این دیدگاه را ‌در مورد کالای ناخواسته به کار می‌برند، یعنی کالائی که خریدار به فکر خرید آن نمی افتد، مثل بیمه، دست اندرکاران صنایع باید بتوانند خریداران احتمالی را شناسایی کنند و محصولات خود را بفروش برسانند.بسیاری از شرکت ها، هنگامی که با مازاد ظرفیت رو به رو هستند از دیدگاه فروش استفاده می‌کنند. هدف آن ها فروش چیزهـایی است که ساخته اند و نه ساخت چیزهایی که خواست بازار است.در اینجا فـروش نقش اساسی دارد و رضایـت مشتـری در مرتبه دوم اهمیت است. این دیدگاه بر ایجاد فروش و انجام گرفتن معامله و نه ایجاد رابطه بلنـد مدت و سودآور با مشتری متکی است. دیدگاه فروش بر این فرضیات استوار است که اگر مشتری تشویق به خرید محصـول شود آن را دوست خواهد داشت. ‌در مورد خریـدار، این مفروضـات نمی تواند دارای بنیانی محکم باشند، نتیجه بیشتـر تحقیقــات نشان می دهدکه مشتریـان ناراضی برای بار دوم اقدام به خرید همان جنس نمی کنند و بدتر اینکه به طور متوسط یک مشتـری راضی رضایــت خود را به سه نفر خواهد گفت، ولی مشتری ناراضی، نارضایتی خود را به بیش از ده نفر منتقل می‌کند(کاتلر،۱۳۷۹)

دیدگاه بازاریابی: مقصود از دیدگاه بازاریابی این است که دستیابی به هدف های سازمـان در گـرو شناخت نیاز خواسته های بازار مورد نظر و تحویل کالای مورد پسند مشتریـان بصورتی اثـربخش و با بازدهی بالاتر از شرکت های رقیب است. دیدگاه فروش گاهی با دیدگاه بازاریابی جا به جا می‌شوند.

در دیدگاه فروش، مبنای فعالیت های شرکت ها تولید بود، که این تولیـد باید از طریـق سیـاست های تشویقی و ترفیعی به فروش می‌رفت تا از سود به دست آمده، ادامه حیات شرکت ممکن گردد. اما در مفهوم و دیدگاه بازاریـابـی آغاز و مبنای همه فعالیـت ها نیـازها و خواستـه هاـی مصرف کنندگان و مشتـریـان، یا به طور کلی، خریـداران است که از طریق تحقیـقــات بازاریـابـی و بررسی شناخت بازار مشخص می شود. هدف نیز کسب سود با ارضای نیاز خریداران و ارائه خدمات لازم است.

پایه های گرایش بازاریابی چهار عامل است:

۱-خریدار گرایی، علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته های مشتریان هدف است.

۲-نگرش سیستمی، سازمان باید به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد.

۳-هدف گرایی، سازمان باید در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد.

۴-بازارگرایی همگانی، سازمان باید دارای بینش وسیع باشد.

بسیاری از شرکت های عمومی ‌بر اساس دیدگاه بازاریابی عمل می‌کنند،در دیدگاه بازاریابی هدف این است که مسئله رضایت مشتری به صورت تار و پود شرکت درآید و رضایت مشتری یک هوس نیست بلکه به بخشی از حیات شرکت ها در می‌آید و همانند فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعاتی (IT) و برنامه ریزی استراتژیک جزء جدا نشدنی شرکت می‌گردد(کاتلر،۱۳۷۹).

دیدگاه بازاریابی اجتماعی: دیدگاه بازاریابی اجتماعی بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته ها و منافع بازارهای مصرف خود را تعیین کند، سپس در مقایسه با رقبا نیازهـا وخواسته ها را به دو صورت کارآمدتر و موثرتری تامین کند بنحوی که بقاء و بهبـود رفاه مشتــری و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاریابی اجتماعی از جدیدترین مفاهیـم پنج گانه فلسفـه مدیریـت بازاریابی است مسئله قابل بحث در محدوده مفهوم بازاریابی اجتماعی این است که در عصر مشکلات زیست محیطی، کمبود منابـع، رشد فزاینده جمعیـت، تورم جهـانی و فراموشی خدمـات اجتماعی آیا بازاریـابـی محض کافی است؟پرسشی که این دیدگـاه مطرح می‌کند این است که چنانچـه مشتـرکی خواسته های فردی را درک و تامین نماید،آیا در بلنـد مدت نیز همواره بهتریـن روش را برای مصرف کنندگان و جامعه به کار برده است، بنابرایـن مفهـوم بـازاریـاـبی اجتماعـی، مفهـوم بازاریابی محض، تضـادهـای ممکن بیـن خواستــه هـای کوتـاه مـدت مشتـری و رفـاه بلنـد مـدت او را از نظر دور می‌دارد.(کاتلر،۱۳۷۹)

۲-۴-ابعاد بازاریابی

در حقوق اکثر کشورها عقد ضمان مبتنی بر ضم ذمه به ذمه و تضامنی است^[۲۲۶]؛ مانند بند۳ ماده ۱۲۵۱ ق.م. فرانسه و بند۱ ماده ۳۲۶ ق.م. مصر. در حقوق مدنی ایران به ضمان تضامنی اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در کشور ما این نوع ضمانت استثناء است، مگر اینکه طرفین به تضامنی بودن توافق کرده باشند؛ ‌بنابرین‏ اگر ‌در مورد تضامنی بودن طرفین با هم توافق نکرده باشند، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را بابت آنچه پرداخته ندارد، مگر اینکه ضامن از مضمون عنه اذن داشته باشد.(ماده ۲۶۷ق.م) ولی در ضمان تجاری قانون‌گذار طبق ماده ۴۱۱ ق.ت. حکم خاصی وضع ‌کرده‌است که پرداخت توسط ضامن موجب انتقال طلب مضمون له با تمام تضمینات آن به ضامن می شود که ضامن پس از پرداخت به حکم قانون جانشین مضمون له شده است و حق رجوع به مضمون عنه را دارد.^[۲۲۷]

مبحث پنجم : در مقررات بیمه

یکی از بدیهی ترین و روشن ترین مواردی که قانون‌گذار به دیگری اجاره ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به و سپس حق مراجعه به مسئول و مدیون را می‌دهد مقررات بیمه است.^[۲۲۸] در ماده۳۰ قانون بیمه اشاره ای به جانشینی تحت عنوان (قائم مقامی) ‌کرده‌است. در این ماده بیان شده است که: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی یا عقد مذبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

طبق ماده ۱ ق.م.م. هر کس به دیگری خسارتی وارد کند طبق قواعد مسئولیت مدنی ملتزم به جبران خسارت زیان دیده می‌باشد ولی اگر این زیان قبلاً تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد برای زیان دیده دو حق ایجاد می شود: ۱- رجوع به عامل زیان طبق قواعد مسئولیت مدنی ۲- رجوع به شرکت بیمه بر اساس قرارداد بیمه میان او و شرکت بیمه گر.

ولی طبق حقوق مسئولیت مدنی جمع بین دو حق ممکن نیست یعنی زیان دیده نمی تواند برای یک خسارت، دو بار غرامت بگیرد؛ زیرا هدف جبران ضرر زیان دیده است، نه سوء استفاده او. اگر به هر طریقی برای زیان دیده جبران خسارت شود، زیان دیده حق رجوع به عامل زیان را ندارد؛ زیرا شرایط مسئولیت مدنی این است که: ۱- ضرر مسلم باشد۲- ضرر مستقیم باشد ۳- ضرر باید جبران نشده باشد.^[۲۲۹]

به موجب اصل غرامت، بیمه گذار یا اشخاص ثالث می‌توانند فقط تا میزانی که خسارت دیده اند غرامت دریافت کنند، نه بیشتر، ولی اداره بیمه برای پرداخت خسارت به مفاد و شرایط بیمه نامه حداکثر تا میزان تعهد خود^[۲۳۰] می پردازد؛ زیرا هدف بیمه های خسارت، جبران زیان بیمه گذار زیان دیده است نه افزایش دارایی او، به همین دلیل اصل غرامت، همان اصل جبران خسارت است.^[۲۳۱] پس زیان دیده اگر به اداره بیمه رجوع کند حق رجوع به عامل زیان را ندارد و اگر به عامل زیان رجوع کند حق رجوع به اداره بیمه را ندارد پس در فرضی که زیان دیده به بیمه گر رجوع کند این باعث رفع مسئولیت از عامل زیان می شود که به نظر می‌رسد با نظم عمومی سازگار نیست؛ از اینرو باید راه حلی یافت تا عامل زیان از مسئولیت معاف نشود.

بهترین راه حل این است که به بیمه گر این امکان را بدهیم که پس از جبران خسارت زیان دیده (پرداخت محکوم به) بتواند به عامل زیان رجوع کند؛ چون عامل زیان از مسئولیت معاف نمی شود^[۲۳۲] و از گرفتن دو غرامت برای یک خسارت جلوگیری می شود و این باعث می شود که عامل زیان از مسئولیت معاف نشود و این راه حلی است که قانون‌گذار ما در ماده ۳۰ قانون بیمه برگزیده است.

درست است که زیان دیده می‌تواند هم عامل زیان و هم به بیمه گر رجوع کند ولی مدیون اصلی و نهایی دین، عامل زیان است و بیمه گر فقط مسئول پرداخت دین او است که با پرداخت، جانشینی و حق رجوع محقق می شود و حق رجوع به عامل زیان را دارد، چون تقصیر عامل زیان باعث ورود خسارت شده است.^[۲۳۳]

پس تعهد بیمه گر و عامل زیان در مقابل زیان دیده از نوع تضامن ناقص است؛ یعنی اگر فردی که مدیون نیست و مسئول است، دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد.

ایرادی که به ذهن می‌رسد این است که با پذیرش جانشینی بیمه گر در مقابل زیان دیده سبب دارا شدن بلاجهت بیمه گر می شود؛ زیرا بیمه گر در مقابل جبران خسارتی که می‌کند قبلاً حق بیمه دریافت ‌کرده‌است و اگر جانشینی به او اعطا کنیم پس حق رجوع به عامل زیان را دارد؛ یعنی از یک طرف حق بیمه دریافت ‌کرده‌است و از طرف دیگر حق رجوع به عامل زیان را دارد پس این باعث دارا شدن بلاجهت بیمه گر می شود.

پاسخ به ایراد مذبور این است که:

اولاً: شرکت‌های بیمه حق بیمه را با احتساب به اینکه حق رجوع به زیان دیده را دارند، نرخ حق بیمه را تعیین می‌کنند چون اگر این را مد نظر قرار نمی دانند مسلماًً حق بیمه را که از بیمه گذار دریافت می‌کردند به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که دریافت می‌کنند پس با توجه ‌به این امر دارا شدن بلاجهت شرکت بیمه منتفی است؛ یعنی بین کاهش حق بیمه و رجوع جانشینی به بیمه گر نوعی معاوضه صورت می‌گیرد.

ثانیاًً: اگر به بیمه گر جانشینی اعطا نشود، بیمه گذار حق دارد هم به عامل زیان و هم به بیمه گر رجوع کند که این امر با اصل مسئولیت مدنی (اصل جبران خسارت) و در حقوق بیمه (اصل غرامت) در تعارض است.^[۲۳۴]

گفتار اول: شرایط حق رجوع بیمه گر:

برای تحقق جانشینی بیمه گر شرایطی لازم است که باید بررسی شود^[۲۳۵]:

بند اول: پرداخت قبلی غرامت:

در شرایط عمومی جانشینی با پرداخت بیان کردیم که تحقق آن مستلزم پرداخت قبلی دین مدیون یا طلب طلبکار از جانب شخص ثالث است که جانشینی بیمه گر از قاعده مستثنی نیست.^[۲۳۶]

اگر به ظاهر ماده ۳۰ قانون بیمه اکتفا کنیم، علاوه بر پرداخت به قبول خسارت وارده بر بیمه گذار نیز اشاره شده است، که به نظر می‌رسد قبول خسارت صرفاً به منظور طرح دعوی علیه عامل زیان و جهت جلوگیری از انقضا مرور زمان است، والا رجوع به عامل زیان مستلزم رسید پرداخت دین است. رویه عملی دادگاه های ما هم اینطور است که برای اجرای حکم علیه عامل ورود زیان ارائه «رسید پرداخت» ضروری است و رویه عملی این است که شرکت‌های بیمه پس از پرداخت خسارت، از بیمه گذار «رسید پرداخت» دریافت می‌کنند، در آن رسید قید می شود که بیمه گذار کلیه حقوق خود علیه ثالث را به شرکت بیمه واگذار کرد.

الف) حاکمیت شرکتی درون سازمانی

حاکمیت درون سازمانی، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران هستند. آن ها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیان گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهام‌داران عمده آن ها، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

هرچند در مدل حاکمیت درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، لیکن مشکلات و موانع جدّی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و مدیریت در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت، سوء استفاده می شود. سهام‌داران اقلیت به خاطر عدم شفافیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند و وقوع سوء استفاده در این گونه شرکت ها محتمل به نظر می‌رسد. در واقع بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوطه حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند.

در زمان بحران آسیا، نظام حاکمیت شرکتی در کشورهای مذکور به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. جانسون و همکاران^[۵۲] (۲۰۰۰)، بر اهمیت نظام قانونی آسیای شرقی در بحران تأکید کردند و ثابت کردند که نقاط ضعف مؤسسات قانونی حاکمیت شرکتی بر میزان کاهش بها و رکورد بازار سهام در بحران آسیا تأثیر با اهمیتی داشته است. حمایت قانونی ضعیف تر از سهام‌داران اقلیت در کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت اجازه داد تا هنگام بحران، اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت را انجام دهند. افزون بر آن، آن ها از نظر تجربی ثابت کردند که مکانیزم های حاکمیت شرکتی گوناگونی در نرخ برابری ارز و بازار سهام را در طی بحران آسیا توضیح می‌دهند (به جای متغیرهای کلان اقتصادی). بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلاش کرده‌اند تا نظام های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

ب) حاکمیت شرکتی برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی دارد. در این نظام، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدائی مدیریت از مالکیت می شود که توسط برل و مینز^[۵۳] (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طوری که در نظریه نمایندگی مطرح شد، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود. اگرچه در نظام های برون سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضاء مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، در نقش سهام‌داران اکثریت بر مدیریت شرکت‌ها تأثیر زیادی دارند، در این دو کشور بیشتر شبیه اعضاء داخلی می‌شوند.

مشخصات نظام های درون سازمانی و برون سازمانی در حاکمیت شرکتی در جدول (۲-۲) ارائه شده است (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

جدول (۲-۲) : مشخصات نظام های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی

درون سازمانی (رابطه ای)
برون سازمانی

شرکت تحت مالکیت سهام‌داران درون سازمانی است که بر مدیران نیز کنترل دارند.

شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران اما تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی هستند.

نظام های با مشخصات عدم تفکیک کنترل (مدیریت) و مالکیت به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شود.

نظام دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شود.

عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود.

تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای مدیر شرکت وجود دارد.

تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهام‌داران (اعضاء مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی).

مالکیت پراکنده است.

کنترل بیش از حد یک گروه کوچک از سهام‌داران درون سازمانی.

کنترل توسط گروه کثیری از سهام‌داران.

انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به سهام‌داران اکثریت.

عدم انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به سهام‌داران اکثریت.

حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت.

حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت.

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهام‌داران اکثریت.

امکان دموکراسی بین سهام‌داران.

اکثریت سهام‌داران تمایل دارند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده‌اند، خود حق اظهارنظر داشته باشند.

سهام‌داران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر.

نظام های درون سازمانی و برون سازمانی تأثیرات فراوانی بر گسترش بازار سرمایه دارند. پژوهش شلیفر و ویشنی (۱۹۹۷)، در رابطه با حاکمیت شرکتی عواملی را توضیح می‌دهند که نظام حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را تعیین می‌کنند. در این تحقیق، روی تأثیر نظام های قانونی کشورها بر نظام حاکمیت شرکتی توجه شده است. آن ها به جا بودن حمایت قانونی سرمایه گذار و تمرکز مالکیت را در نظام های حاکمیت شرکتی سراسر دنیا مورد بررسی قرار دادند. همچنین دیدگاه محدود نظریه نمایندگی را در حاکمیت شرکتی قبول کردند که با الگوی مالی ارتباط داشت و حاکمیت شرکتی را بر اساس کمک به مشکلات نمایندگی و اهمیت آن در افزایش سرمایه از سوی سهام‌داران بررسی می کرد. در این پژوهش تأکید شد که حمایت قانونی از سرمایه گذار برای متقاعد کردن آن ها جهت سرمایه گذاری در شرکت ضروری است. سیستم قانونی دارای حمایت محدود از سرمایه گذار مرتبط با بازارهای کمتر توسعه یافته است. مشکل اصلی این بود که بدون حمایت قوی از سرمایه گذار، مدیران منابع سهام‌داران را مصادره می‌کردند. این اختلاس می‌تواند به شکل ظریف تری مثل استفاده مدیر از قیمت های انتقالی، نیز رخ دهد. فروش دارایی ها به قیمت هایی کمتر از قیمت های بازار به شرکت های تحت مالکیت مدیر، یکی دیگر از راه کارها است (حساس یگانه، ۱۳۸۴).