۱- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تأمل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می‌کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تأسيس اصل، ‌بر اساس این ادله معتقد به اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل این ها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله این ها اشاره مختصری شود.

۲- با صرف نظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و این ها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آن ها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول “حکم واقعی اولی” است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آن ها رسیده است مثلا بررسی کرده و ‌به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و مؤثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می‌کند.

علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازدواج و طلاق که از آن ها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود.

‌بنابرین‏ لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و آن ها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم :

۴-۲-۲-۱- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل

یکی از اختلافهای فقهای عامه و امامیه در مسئله اشتراک احکام، میان عالم و جاهل است، علمای امامیه آن را “مخطئه” می‌نامند به جهت اینکه خداوند متعال احکامی دارد که در حق همه انسان‌ها اعم از عالم و جاهل، مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلایل اعم از علمی و ظنی طریق رسیدن به آن ها هستند، فتوای مجتهد نیز گاهی مطابق با واقع است و گاهی خطاست و با واقع عندالله مطابقت نمی کند.

ولی اهل سنت و گروهی از این ها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوی شارع دایر مدار فتوای مجتهد است و احکام الله واقعی تابع آرا و فتاوای مجتهدان است و گروه دیگر معتزله هستند که معتقدند واقع عندالله احکامی است که در آن عالم و جاهل مشترکند، منتها این احکام در مرحله اقتضا و شأنیت باقی می مانند و حکمی که در حق ما به فعلیت می‌رسد، همین مودای امارت است که گاهی مطابق با واقع عندالله است و گاهی مخالف که در صورت مخالفت، مصلحت واقع با همین اماره جبران می شود.

روشن است مطابق مبنای عامه اعم از اشاعره و معتزله، جاهل نه تنها معذور است، بلکه مصلحتی به اندازه واقع و بلکه بیشتر مانند عالم نصیب او می شود. بر خلاف مبنای شیعه که با کوتاه شدن دست او از واقع، هیچ چیزی نصیب او نمی شود و علم تنها شرط تتجز است نه ثبوت و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعی را به دست آورند تا به وظیفه خود عمل نموده و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوری بگزینند . ^[۱۵۷]

بدیهی است اگر کسی در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسید، تنها از این جهت که مقصر نیست ، معذور است و افراد جاهلی که در اکتساب علم کوتاه و سهل انگاری می‌کنند در حکم عالم بوده و معذور نیستند. نکته بسیار مهمی که ‌بر اساس مطالب قبلی در اینجا لازم به تذکر است، این است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکلیفی مشترکند، در احکام وضعی هم مشترکند، اگر ادا به صیغه ماضی در الفاظ عقود و توالی ایجاب و قبول، به حسب واقع شرط باشند یا جزئیت سوره برای نماز به حسب واقع شرط شد و… در آن ها عالم و جاهل مشترکند. و برای این اشتراک ادله عقلی و نقلی فراوانی ذکر کرده‌اند و در آن ها هم قیدی یا تخصیصی برای حکم که مختص به تکلیفی باشد نیامده است، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکلیفی و وضعی است و ما در اینجا نیازی به بررسی اداله اشتراک نداریم و اصل مسئله را پذیرفته شده تلقی می‌کنیم.

حال با پذیرش این نوع اشتراک، سوال فوق العاده مهم و جدی در جمع بین این مطلب و برداشتی از حدیث رفع است که احکام وضعی مانند جزئیت و شرطیت هم در صورت جهل و نسیان رفع می‌شوند و بین این دو مطلب چگونه می توان جمع کرد؟ پاسخ آن را در انتهای این گفتار در ارزیابی بین دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوریت جاهل، بیان خواهیم کرد.

۴-۲-۲-۲- قاعده وجوب تعلم احکام

این هم یکی از قواعد مسلم اسلامی است و برای آن آثار و احکامی مترتب است، زیرا اعتقاد و ایمان به اسلام، متفرع بر علم و آگاهی برآن است و عمل به احکام اسلامی نتیجه علم به آن ها‌ است. این یک مقدمه، و مقدمه دیگر اینکه همه افراد، علم اجمالی به احکام و قوانین دارند،از این رو برای رسیدن به ان احکام و قوانین ضرورت دارد که تحقیق و تفحصی نمایند و بدون جد و جهد در این مسئله، جهل نمی تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است.

لازم به یادآوری است که برخی از این مقدمات با مقدمات دلیل انسداد که پیروان حجیت مطلق ظن ارائه می‌دهند، مشترک است و مناقشاتی که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در اینجا هم می‌تواند جاری شود^[۱۵۸] و نکته دیگر اینکه این دلیل مربوط به احکام است، زیرا به دلیل اجماع و روایات، فحص در شبهات موضوعیه لازم و واجب نیست.

و بالاخره در این مسئله علمای اصول بحث کرده‌اند که آیا ملاک وجوب تعلم احکام، حکم عقل است یا حکم شرع و یا از باب تحصیل مقدمات مفوته است و لذا میان آنان اختلاف است. اما آنچه مسلم است این است که با احراز علم اجمالی با وجود احکام و قوانین، تحصیل و تعلیم آن ها ضروری است و کوتاه در این مسئله عذر محسوب نمی شود

۴-۲-۲-۳- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی

دلیل سوم مبنی بر عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری، فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی است. در قاعده اشتراک و قاعده وجوب تعلم و تفقه احکام ثابت شده است، که جهل به احکام اسلامی عذر محسوب نمی شود. افراد جامعه موظف و مکلف هستند در مقام تحصیل علم به احکام کوشا باشند. در این گفتار دلیل سوم عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت یا معافیت از مجازات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

۱- روایات وارده

از اخبار و احادیث استفاده می شود، کلیه افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنند نسبت به احکام اسلامی عالم فرض شده و جهل آنان عذر محسوب نمی شود .

* یزید الکناسی می‌گوید:

از امام صادق(ع) درباره زنی که در زمان عده ازدواج کرده، سوال کردم، حضرت پاسخ دادند : اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده باشد، بر او حد رجم ثابت است و اگر در عده طلاق رجعی نباشد، بر او حد زانی غیر محصن ثابت است و اگر در عده وفات شوهرش قبل از انقضای چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد، حد رجم بر او نیست، بلکه صد تازیانه ثابت است.

سوال کردم اگر این زن به سبب جهالت اقدام به ازدواج در عده کرده باشد، چه می فرمایید؟ اما فرمودند: در این ایام زنی از زنان مسلمان وجود ندارد، مگر اینکه عده طلاق و موت شوهر را با مدت آن می دانند و زنان زمان جاهلیت نیز ‌به این موضوع آگاهی داشتند. مجددا سوال کردم، اگر حکم عده را بداند ولی مدت آن را نداند حکم مسئله کدام است؟ حضرت فرمودند: وقتی که می‌داند برای او عده هست، حجت بر او تمام است و باید سوال کند تا بداند۱٫