الف) حاکمیت شرکتی درون سازمانی

حاکمیت درون سازمانی، نظامی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران هستند. آن ها ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیان گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به نظام های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهام‌داران عمده آن ها، نظام های رابطه ای نیز گفته می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

هرچند در مدل حاکمیت درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، لیکن مشکلات و موانع جدّی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و مدیریت در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت، سوء استفاده می شود. سهام‌داران اقلیت به خاطر عدم شفافیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند و وقوع سوء استفاده در این گونه شرکت ها محتمل به نظر می‌رسد. در واقع بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوطه حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند.

در زمان بحران آسیا، نظام حاکمیت شرکتی در کشورهای مذکور به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. جانسون و همکاران^[۵۲] (۲۰۰۰)، بر اهمیت نظام قانونی آسیای شرقی در بحران تأکید کردند و ثابت کردند که نقاط ضعف مؤسسات قانونی حاکمیت شرکتی بر میزان کاهش بها و رکورد بازار سهام در بحران آسیا تأثیر با اهمیتی داشته است. حمایت قانونی ضعیف تر از سهام‌داران اقلیت در کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت اجازه داد تا هنگام بحران، اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت را انجام دهند. افزون بر آن، آن ها از نظر تجربی ثابت کردند که مکانیزم های حاکمیت شرکتی گوناگونی در نرخ برابری ارز و بازار سهام را در طی بحران آسیا توضیح می‌دهند (به جای متغیرهای کلان اقتصادی). بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلاش کرده‌اند تا نظام های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

ب) حاکمیت شرکتی برون سازمانی

عبارت برون سازمانی اشاره به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی دارد. در این نظام، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی هستند. این وضعیت منجر به جدائی مدیریت از مالکیت می شود که توسط برل و مینز^[۵۳] (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طوری که در نظریه نمایندگی مطرح شد، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود. اگرچه در نظام های برون سازمانی، شرکت‌ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضاء برون سازمانی قرار دارند. اعضاء مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، در نقش سهام‌داران اکثریت بر مدیریت شرکت‌ها تأثیر زیادی دارند، در این دو کشور بیشتر شبیه اعضاء داخلی می‌شوند.

مشخصات نظام های درون سازمانی و برون سازمانی در حاکمیت شرکتی در جدول (۲-۲) ارائه شده است (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

جدول (۲-۲) : مشخصات نظام های درون سازمانی و برون سازمانی حاکمیت شرکتی

درون سازمانی (رابطه ای)
برون سازمانی

شرکت تحت مالکیت سهام‌داران درون سازمانی است که بر مدیران نیز کنترل دارند.

شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران اما تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی هستند.

نظام های با مشخصات عدم تفکیک کنترل (مدیریت) و مالکیت به طوری که مشکلات نمایندگی به ندرت دیده می شود.

نظام دارای مشخصه تفکیک مالکیت و کنترل (مدیریت) که موجب مشکلات نمایندگی با اهمیت می شود.

عملکرد تصاحب خصمانه به ندرت دیده می شود.

تصاحب خصمانه به عنوان یک ساز و کار انضباطی برای مدیر شرکت وجود دارد.

تمرکز مالکیت در یک گروه کوچک از سهام‌داران (اعضاء مؤسس، شرکت مادر، مالکیت دولتی).

مالکیت پراکنده است.

کنترل بیش از حد یک گروه کوچک از سهام‌داران درون سازمانی.

کنترل توسط گروه کثیری از سهام‌داران.

انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به سهام‌داران اکثریت.

عدم انتقال ثروت از سهام‌داران اقلیت به سهام‌داران اکثریت.

حمایت ضعیف از سرمایه گذار در قانون شرکت.

حمایت قوی از سرمایه گذار در قانون شرکت.

امکان سوء استفاده از قدرت توسط سهام‌داران اکثریت.

امکان دموکراسی بین سهام‌داران.

اکثریت سهام‌داران تمایل دارند که در شرکت هایی که سرمایه گذاری کرده‌اند، خود حق اظهارنظر داشته باشند.

سهام‌داران با مشخصه راهبرد خروج به جای راهبرد اظهارنظر.

نظام های درون سازمانی و برون سازمانی تأثیرات فراوانی بر گسترش بازار سرمایه دارند. پژوهش شلیفر و ویشنی (۱۹۹۷)، در رابطه با حاکمیت شرکتی عواملی را توضیح می‌دهند که نظام حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را تعیین می‌کنند. در این تحقیق، روی تأثیر نظام های قانونی کشورها بر نظام حاکمیت شرکتی توجه شده است. آن ها به جا بودن حمایت قانونی سرمایه گذار و تمرکز مالکیت را در نظام های حاکمیت شرکتی سراسر دنیا مورد بررسی قرار دادند. همچنین دیدگاه محدود نظریه نمایندگی را در حاکمیت شرکتی قبول کردند که با الگوی مالی ارتباط داشت و حاکمیت شرکتی را بر اساس کمک به مشکلات نمایندگی و اهمیت آن در افزایش سرمایه از سوی سهام‌داران بررسی می کرد. در این پژوهش تأکید شد که حمایت قانونی از سرمایه گذار برای متقاعد کردن آن ها جهت سرمایه گذاری در شرکت ضروری است. سیستم قانونی دارای حمایت محدود از سرمایه گذار مرتبط با بازارهای کمتر توسعه یافته است. مشکل اصلی این بود که بدون حمایت قوی از سرمایه گذار، مدیران منابع سهام‌داران را مصادره می‌کردند. این اختلاس می‌تواند به شکل ظریف تری مثل استفاده مدیر از قیمت های انتقالی، نیز رخ دهد. فروش دارایی ها به قیمت هایی کمتر از قیمت های بازار به شرکت های تحت مالکیت مدیر، یکی دیگر از راه کارها است (حساس یگانه، ۱۳۸۴).