بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری

همان‌ طور که در بند یک اشاره شد، هر دو نهاد دادگاه و مراجع اختصاصی اداری برای اتخاذ تصمیم قاطع شده اند. ‌بنابرین‏، در هر دو نهاد علاوه بر وجود عنصر تصمیم گیری، عناصر متعدد دیگری نیز وجود دارند که شباهت این دو نهاد را بیش از پیش نمایان می‌سازد در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان تصمیم گیرنده و همچنین اشخاصی به عنوان طرفین دعوا اختلاف وجود دارند. از نظر بحث حاضر ماهیت مقام تصمیم گیرنده و طرفین اختلاف در هر دو نهاد کاملا شبیه هم است و به همین خاطر اصولی از دادرسی منصفانه که در دادگاه های عمومی مستقیماً در ارتباط با طرفین اختلاف و یا مقام تصمیم گیرنده قابل اعمال هستند، در خصوص مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال دارند. زیرا این اصول با این هدف وضع شده اند که از تصمیم گیری توسط اشخاصی که فاقد صلاحیت های لازم هستند، جلوگیری شود و بدیهی است که چون در هر دو نهاد ماهیت فعل مقام تصمیم گیرنده یکی است(تصمیم گیری)، ‌بنابرین‏ باید اصول حاکمه بر عملکردشان نیز تا حد امکان یکی باشد.همچنین، در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان طرفین اختلاف وجود دارند که نتیجه تصمیم گیری مستقیماً بر حقوق و تکالیف آن ها تأثیر خواهد گذاشت. همچنان که در بخش نخست به تفصیل اشاره شد، اصولی (از دادرسی منصفانه) وجود دارد که جهت حمایت از طرفین اختلاف و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها وضع شده اند. مانند در دسترس بودن محاکم و دادگاه ها. زیرا در مواردی که دادگاه در دسترس نباشد و یا دسترسی به آن مشکل باشد، طرفین اختلاف اولاً نخواهد توانست دعوا یا اختلاف خود را نزد دادگاه مطرح کنند (و یا به موقع طرح کنند)، ثانیاًً در صورت طرح دعوا نزد دادگاه نخواهند توانست به خوبی از حقوق خود دفاع کنند و ثالثاً هزینه اقامه دعوا و پیگیری آن چنان بالا خواهد بود که احتمال دارد آن ها را از اقامه دعوا و یا پیگیری آن مایوس کند.با توجه به شباهت های ذکر شده بین دادگاه و مراجع اختصاصی اداری می توان به وجود ملاک واحد بین این دو نهاد در خصوص اصول دادرسی منصفانه پی برد. زیرا همان ویژگی هایی که به خاطر آن ها دادگاه باید اصول دادرسی منصفانه را رعایت کند، در مراجع اختصاصی اداری نیز وجود دارد. برای نمونه، طبق حکم مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸جهت رعایت بی طرفی در دادگاه قاضی نباید ارتباط نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشد.^[۹۷] زیرا قاضی به سختی می‌تواند با وجود چنین روابطی با یکی از طرفین دعوا بی طرفی خود را در جریان رسیدگی حفظ کند. عین همین مسئله در خصوص مقاماتی که در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی می‌کنند، وجود دارد. برای نمونه بدیهی است که اگر یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در تصمیم گیری در خصوص پرونده ای شرکت کند که متعلق به یکی از اقربای وی است، حفظ بی طرفی در این خصوص دشوار بوده و می‌تواند نتیجه تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد. با این تفصیل، هیچ تفاوتی بین دادگاه و یک مرجع اختصاصی اداری وجود ندارد و علی الاصول تضمینات دادرسی منصفانه باید ‌در مورد هر دو به یکسان اشاره شود. البته روشن است که وجود شباهت بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری نباید ما را از وجود برخی تفاوت های اساسی بین این دو غافل کند. وجود این تفاوت ها باعث می شود که از شدت وحدت اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری کاسته شود. در گفتار دوم بر اساس این تفاوت ها به بحث درباره حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری پرداخته ایم.

گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی

علی‌رغم شباهت های کارکردی و ساختاری موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری، باید توجه داشت که تفاوت هایی نیز در این میان وجود دارد. در واقع می توان گفت که وجود برخی ویژگی ها در ساختار و نظام رسیدگی دادگاه ها باعث شد که مراجع اختصاصی اداری ایجاد شوند. زیرا از نظر اغلب نظام های سیاسی حقوقی وجود ویژگی های مذبور در دادگاه ها مانع از رسیدگی مناسب به اموری بود که بعد ها با ایجاد مراجع اختصاصی اداری به آن ها واگذار شد.

سال های اخیر برنامه های کیفیت زندگی کاری به بخش های غیر تولیدی نیز راه یافته است. در میان انواع سازمان هایی که این گونه برنامه ها را پذیرفته اند، از مدارس، بیمارستان ها، فروشگاه های زنجیره ای و مؤسسات عالی می توان نام برد.»

فرجوند (۱۳۷۶) درباره تاریخچه کیفیت زندگی کاری بیان ‌کرده‌است که قبل از انقلاب صنعتی کارگران همیشه مانند برده های قرون وسطی تحت سلطه و استثمار کلان زمین داران قرار داشتند و آن ها به خاطر شاق بودن محیط کار و فقدان تسهیلات لازم از بام تا شام کار می‌کردند و در صورتی که خواستار احقاق حقوق حقه خود بودند مورد تنبیه و شکنجه بدنی قرار می گرفتند. این وضع تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت. در آغاز ماشینی شدن صنعت نیز وضع بهتر از این نبود. تولید به شکلی نامناسب انجام می شد و به منظورهای مختلف صورت می گرفت. عنان اختیار در دست اشخاص نامناسب قرار داشت که فاقد اطلاعات و صلاحیت اداره بودند. انقلاب صنعتی تار و پود زندگی کهنه را در هم نورید ولی چندان گامی در جهت آزادی کارگران برنداشت زیرا همه در حالی که انتظار داشتند انسان از قید انسان رهایی یابد، دریافتند که استثمار از بین نرفته بلکه شکل آن عوض شده است. نظام کشاورزی از پیش ساقط شده بود و نظام جدید به عنوان مالکیت صنعتی که به جای استثمار در آوردن کشاورزان، کارگران کارخانه‌ها را استثمار می نمود، جانشین آن شد. در این زمان زندگی کاری از کیفیت خوبی برخوردار نبود. انضباطی که در کارهای صنعتی اولیه اعمال می شد، شباهت زیادی به انضباط زندان ها داشت. اکثر اطفال خردسال با بی تفاوتی و بی رحمی مدیران رو به رو بودند و در طول ساعات طولانی کار از به خواب رفتن آن ها جلوگیری می شدو فضای زندگی کاری از شقاوت اشباع شده بود. زنان، مردان و اطفال بر اثر تحمل فجایع ثروتمندان به طور کلی از رشد طبیعی باز می ماندند. این موجودات بینوا محکوم به ساعت ها کار مداوم و متوالی در روز و شب بودند و گویا مدت آن را پایانی نبود. آن ها در بدترین شرایط زندگی، بدون رعایت اصول بهداشتی کار فعالیت می نمودند و با آنان کمترین رفتاری که شایسته مقام یک موجود ساده بشری است نمی شد و از وجود آنان به عنوان ابزار پول سازی بهره برداری می گردید. شاید بتوان
رابرت^[۶۱] اون را که به عنوان پیشرو و مبشر نهضت تعاونی و نهضت های کارگری می نشاسند، به عنوان پیشرو نهضت کیفیت زندگی کاری نیز قلمداد نمود. وی به عنوان یک ثروتمند و کارخانه دار می گفت:

«من می توانم بدون این که با کارگران خود بدرفتاری کنم، کسب درآمد نمایم، به
آن ها حقوق و دستمزد کافی بپردازم، ساعات کار معینی برای آن ها در نظر گیرم و با آن ها به گونه ای که هستند مثل انسان، رفتار نمایم.»

او برای اولین بار به کارگران خود به چشم مولدین ثروت و نیروی انسانی تولید نگریست. اون در یافته بود که ایام کودکی انسان تنها دوره ای است که شخصیت آدمی را شکل می‌دهد و حوادثی که در این مرحله از زندگی شخص رخ می‌دهد، به طور ویژه ای در ساختمان روحی و معنوی او اثر می‌گذارد و این آثار برای سال های متمادی باقی می ماند. ‌بنابرین‏ اعتقادات، اون برای تحصیل فرزندان کارگران کارخانه خود مبادرت به ایجاد مدرسه نمود و از استخدام کارگران کمتر از ۱۱ سال امتناع ورزید (فرجوند ۱۳۷۶).

دو مرحله مشخص در زمینه فعالیت های مربوط به کیفیت زندگی کاری قابل ملاحظه
می‌باشند:

مرحله اول: در طی دوره های بین ۱۹۷۴-۱۹۶۹ واقع شده زمانی که گروه وسعی از محققین، دانش پژوهان، رهبران اتحادیه ها و سران دولتی به چگونگی نفوذ بر کیفیت تجربیات شغلی یک فرد علاقمند شدند. اساساً می توان گفت نهضت کیفیت زندگی کاری از این باور سرچشمه می‌گیرد که لازم است تجربیات کاری علیه کارکنان بهبود یابد. دلایل متعددی ‌در مورد علت بروز این علاقمندی در آن زمان وجود دارد. در میان دولتمردان آمریکا علایقی در خصوص این موضوع که استخدام بر بهداشت فیزیکی وروانی و رضایت شغلی کارکنان تأثیر می‌گذارد، به گونه ای فزاینده در حال رشد بود و مطالبی نیز ‌در مورد نوآوری های اروپایی ها در زمینه ی ‌گروه‌های کاری خودگردان به گوش می‌خورد (علامه، ۱۳۷۸). یکی از پژوهشگران ‌در مورد سرچشمه های نهضت کیفیت کاری
می نویسد:

«یک سلسله بررسی های نگرش ملی که در دانشگاه میشیگان در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ انجام گرفت توجهات را به سوی آن چه که «کیفیت استخدام» یا «تأثیر مجموع تجربیات شغلی بر فرد» نامیده شده بود، معطوف کرد. در دهه ی ۱۹۷۰ مدیریت بسیاری از شرکت های پیشرو تا حدی به موضوع کیفیت زندگی کاری علاقمند شدند که پروژه های جامعی را جهت بهبود بهره وری نیروی کار خود، اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری راه اندازی کردند. این شور و هیجان اولیه در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ استمرار داشت تا این که هم زمان با این که موضوعات دیگری که عمدتاًً تورم و هزینه های انرژی بودند، توجه عمومی را به سوی خود جلب کرد در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ فروکش کرد.»

موج دوم علاقمندی به کیفیت زندگی کاری از سال ۱۹۷۹ شروع شد و تا به امروز ادامه دارد، احتمالاً مهمترین عامل ایجاد این علاقمندی رقابت بین‌المللی بوده است. ایالات متحده امریکا در آن زمان با رقابت فزاینده ای در بازارهای بین‌المللی و نیز در بازارهای داخلی (بواسطه ی وجود محصولات خارجی) مواجه بود. آمریکایی ها به فکر فرو رفتند که شاید سایر کشورها از نقطه نظر مدیریتی کار متفاوتی را انجام می‌دهند که بر اثر بخشی آن ها تأثیر گذارده است و ژاپنی های را به عنوان نمونه ی عمده این پدیده مورد توجه قرار دادند. دومین کنفرانس بین الملی ‌در مورد کیفیت زندگی کاری که در سال ۱۹۸۱ در تورنتو برگزار گردید؛ با بحث جلب نظر و حضور ۱۵۰۰ نفر در این کنفرانس شد. علاوه بر دانشگاهیان، مشاورین و مقامات رسمی دولتی ۲۰۰ تن از مقامات
اتحادیه ها و ۷۵۰ مدیر نیز در این کنفرانس حضور پیدا نمودند. واقعه ای که توجه عمومی را ‌به این موضوع مهم جلب کرد اعتصاب حدود ۸۰۰۰ کارگری بود که در مارس ۱۹۷۲ در کارخانه جدید جنرال موتورز در لوردستون ایالت اوهایو رخ داد. هم کارگران و هم رهبران اتحادیه، مدیریت جنرال موتورز را متهم کردند که نیروی کار را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و سرعت کار را در خط مونتاژ افزایش داده است. رسانه های خبری ملی گزارش هایی را ‌در مورد مشکلات این کارخانه و دیگر مؤسسات و کارخانه های سراسر آمریکا منتشر ساختند. این گزارش ها خاطرنشان کردند که بسیاری از کارگران آمریکایی به خصوص کارگران جوانتر در صنایع تولید انبوه در شرایط شغلی خود نوعی ناکامی و از خود بیگانگی را احساس می‌کنند. رهبران بسیاری از سازمان ها موضوع کیفیت زندگی کاری و نحوه ی بهبود آن را مطالعه نمودند.

در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه ، عمدتاًً به دو نوع ریسک توجه می شود :

الف : ریسک تجاری^[۱۷] : ریسک تجاری در حقیقت به بی اعتمادی در برآوردهای آتی بازده دارایی ها یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام بر می‌گردد و در صورتی که شرکت برای تامین مالی خود از بدهی استفاده نکرده باشد ، این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت است ؛ هر مقدار ریسک تجاری شرکتی بیشتر باشد، نسبت بدهی بهینه آن کمتر خواهد شد.

ب : ریسک مالی^[۱۸] : معرف ریسک ناشی از (( اهرم مالی )) است و اهرم مالی به استفاده از اوراق بهادار دارای درآمد ثابت (بدهی و سهام ممتاز) اطلاق می‌گردد. این نوع ریسک، ریسک اضافی است که سهام‌داران عادی به دلیل استفاده شرکت از بدهی در ساختار سرمایه اش، متحمل می‌گردند . وقتی شرکت نسبت بالایی از بدهی را در ساختار سرمایه خود به کار می‌گیرد، یعنی درجه اهرم مالی بالایی دارد و در نتیجه بار بالاتری از تعهدات مالی ثابت را تحمل می کند (هامپتون،۳۵:۱۹۸۹).

• گروه صنعت : از آنجا که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می‌باشد ، اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت است . تحقیقات بسیاری پیرامون صنعت و تاثیر آن بر ساختار سرمایه صورت گرفته است ، به عنوان نمونه پژوهش کسترک^[۱۹](۱۹۸۶) نشان می‌دهد که صنایع دارو، ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پائین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ ، فولاد ، خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می‌باشند.

همچنین تایتمن^[۲۰](۱۹۸۴) حدس زد که شرکت هایی که تولیدات مشابه دارند، نیازمند خدمات مشابه هستند. ‌بنابرین‏ شرکت ها باید دارای اهرم مشابه باشند. علاوه بر این پروفسور اسکات^[۲۱] (۱۹۷۲) در پژوهش خود نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد، یعنی این که هر صنعت دارای یک اهرم خاص می‌باشد و ثانیاًً اهرم در بین ‌گروه‌های صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون ‌گروه‌های صنعت است. همچنین او ثابت کرد که شرکت هایی با ریسک تجاری مشابه دارای ساختار مشابه هستند. (به نقل از خشنود، ۵۴:۱۳۸۴)

• اندازه شرکت: برخی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارنر^[۲۲] (۱۹۷۷)، شواهدی مبنی بر این که هزینه های مستقیم ورشکستگی با اندازه شرکت ارتباط دارد، ارائه نمود. همچنین باید توجه کرد که شرکت های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند، کمتر مستعد ورشکستگی می‌باشند و در نتیجه شرکت های بزرگ تر دارای اهرم بزرگ تری نیز می‌باشند. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکت های کوچک برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکت های بزرگ تر متقبل شوند. دلیل این که اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکت های بزرگ دارند، آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت های کوچک دارند.

محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت به کار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین^[۲۳] (۱۹۷۷) ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده است.

فری^[۲۴] و جونز^[۲۵] (۱۹۷۹) دو شاخص، یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند . تیتمن و وسلز^[۲۶] (۱۹۸۸) نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده‌اند. (به نقل از خشنود، ۵۴:۱۳۸۴)

موراد گلیو و سیوا پرساد (۲۰۱۲) در پژوهش خود جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم ارزش بازار شرکت استفاده کرده‌اند ؛ در پژوهش حاضر نیز از همین متغیر جهت محاسبه اندازه شرکت استفاده خواهد شد .

• • کنترل^[۲۷] : به طور کلی ، ورود افراد خارج از شرکت به عنوان مالکان جدید، بیشتر حامل مسئله ای روان شناسانه است. چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده ای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید، ناگزیر است بپذیرد که این راه تامین مالی ممکن است از جنبه روان شناسانه برای سهام‌داران اولیه خوشایند نباشد. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می‌کنند، موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت نسبت به قبل کاهش یابد و نتوانند مانند سابق بر امور شرکت کنترل داشته باشند. از طرف دیگر ، ایجاد بدهی به جای سهام، بر روی موقعیت کنترل مدیریت ، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مدیریت شرکت در حال حاضر کنترل آرای سهام (در مجامع عمومی) را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تامین مالی جدید از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی آن را در معرض ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق صاحبان سهام به جای بدهی استفاده نماید (هامپتون، ۳۵:۱۹۸۹).

• انعطاف پذیری^[۲۸] : انعطاف پذیری بر قابلیت شرکت برای تحصیل سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره برداری کند، اشاره دارد. انعطاف پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیر مالی می شود تا اگر نرخ بازده حاصله نسبت به حقوق صاحبان سهام رضایتبخش باشد شرکت بتواند سرمایه بیشتری از محل سهام تحصیل کند تا جایی که نسبت بدهی به سرمایه به حداقل ممکن ( تا حد صفر ) برسد.

اما چون به طور نرمال تجاوز نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی، که قابل اندازه گیری است، مجاز نیست شرکت نمی تواند فرض کند که می‌تواند سرمایه بیشتر را از طریق صدور اوراق بدهی تحصیل کند . از این رو انعطاف پذیری برای مقاصد عملی می‌تواند به معنای آن باشد که شرکت نمی تواند به طور کامل ظرفیت بدهی خود را خالی کند. به بیان دیگر، انعطاف پذیری برآن دلالت دارد که شرکت ” قدرت استقراض ” خود را ذخیره می‌کند تا قادر باشد درموارد غیر قابل پیش‌بینی که ممکن است به دلیل عوامل خارج از کنترل شرکت به وجود آیند، وجوه مورد نیاز خود را از طریق بدهی تحصیل کند. (هامپتون،۳۶:۱۹۸۹)

سایر عوامل : علاوه بر عوامل یاد شده ، تصمیمات ساختار سرمایه مانند هر نوع تصمیم دیگر ‌در شرکت متاثر از عوامل بسیار زیادی هستند. عواملی از جمله میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیت های تجاری، سطوح نرخ بهره، قیمت های سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاست های مالیاتی، رابطه بین سهام‌داران و مدیران، تلقی وام دهندگان از شرکت و سایر عوامل بر روی تصمیمات تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه مؤثر می‌باشند .

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود می‌باشد.

۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش

دوره ی زمانی در این پژوهش بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ می‌باشد.

۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌باشد.

۱-۸ تعریف متغیرها

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی

مدیریت سود:

ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻤﺪی در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻮد؛ به عبارت دیگر مدیریت سود ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اهداف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮد اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﻮار ﺷﻮد(باینبریج^[۸]، ۲۰۰۸).

ضریب واکنش سود:

ضریب واکنش سود، بازده غیر منتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده، اندازه گیری می‌کند(خوش طینت، ۱۳۸۶).

مدیریت سرمایه در گردش:

مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهام‌داران افزایش یابد(فتحی و توکلی، ۱۳۸۸).

حسابهای دریافتنی: دوره وصول مطالبات ، معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول نقدی مطالبات حاصل از فروش مشتریان محسوب می شود(میچاسیکی^[۹]، ۲۰۰۷)

حساب های پرداختنی:

دوره واریز بستانکاران مدت زمانی را که طول می کشد تا حساب های پرداختنی تسویه شوند را بیان می‌کند. معمولا دوره واریز بستانکاران را برای دو منظور مورد استفاده قرار می‌دهند: یکی برنامه ریزی پرداخت ها و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت هائی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود تعیین می‌کنند(دیلاف^[۱۰]، ۲۰۰۳).

موجودی کالا:

دوره گردش موجودی کالا بیانگر مدت زمانی است که طول می کشد تا کالا فروخته شود(دیلاف^[۱۱]، ۲۰۰۳)

نسبت جاری:

یکی از نسبت های نقدینگی است که قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری سررسید شده، نشان می‌دهد(دنیس و سیبلکو^[۱۲]، ۲۰۰۹).

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی

۱- مدیریت سرمایه در گردش:

۱- حسابهای دریافتنی:

برای اندازه گیری حساب های دریافتنی از طریق مراجعه به صورت های مالی منتشرشده شرکت ها مبلغ حساب های دریافتنی استخراج می شود.

۲- حسابهای پرداختنی:

برای اندازه گیری حساب های پرداختنی از طریق مراجعه به صورت های مالی منتشرشده شرکت ها مبلغ حساب های دریافتنی استخراج می شود.

۳- موجودی کالا:

برای اندازه گیری حساب های موجودی کالا از طریق مراجعه به صورت های مالی منتشرشده شرکت ها مبلغ حساب های دریافتنی استخراج می شود.

۵- نسبت جاری:

دارایی های جاری / بدهی های جاری = نسبت جاری

۲- مدیریت سود:

طبق مطالعات انجام شده اقلام تعهدی اختیاری در یک شرکت معرف مدیریت سود می‌باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود، از مدل تعدیل شده جونز ارائه شده توسط (دچو و دیگران^[۱۳]، ۱۹۹۵) استفاده خواهد شد؛ زیرا این مدل قادر به حل مسأله پژوهش می‌باشد. افزون بر این پژوهشگران فوق، بر اساس ۴ سری آزمون‌های انجام گرفته ‌به این نتیجه رسیدند که روش جونز تعدیل شده، آزمون مناسبتر و قویتری برای بررسی مدیریت سود می‌باشد. این مدل به شرح زیر است:

TACit/ TAit-1 = a0 (1/TAit-1) + a1 (DREVit – DRECit)/TAit-1 + a2 (PPEit/TAit-1) + it

: TACi جمع اقلام تعهدی (سود قبل از اقلام غیرمترقبه منهای جریان نقدی عملیاتی) در سال t برای شرکت i

: TAit-1 جمع داراییها در سالt-1 برای شرکت i

DREVit: تغییرات درآمد طی سالt-1 تا t برای شرکت i

: DRECit تغییرات حساب‌ها و اسناد دریافتنی طی سال‌های t-1 تا t شرکت i

PPEit : مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت i

It : مجموع خطای رگرسیون، فرض بر این است که به صورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند.

۳- ضریب واکنش سود:

ضریب واکنش سود که واکنش بازار به تغییرات سود هر سهم را مورد سنجش قرار می‌دهد و از طریق رگرسیون قیمت و سود هر سهم به دست می‌آید، بیان کننده این مسأله می‌باشد که تا چه حد اطلاعات مربوط به سود در قیمت سهام تأثیر می‌گذارد و مدل ارزیابی آن بر اساس مدل اوهلسون به صورت زیر م یباشد که متغیر مورد نظر در این مدل ضریب EPS می‌باشد.

Price = β۰ +β۱ BVE + β۲ EPS + e

قیمت هر سهم در پایان سال مالی : Price

ارزش دفتری هر سهم : BVE

: EPS سود هر سهم قبل از اقلام غیر مترقبه

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه

در این فصل ابتدا به مبانی تئوریکی متغیرهای اصلی پژوهش از قبیل مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سود و ضریب واکنش سود پرداخته می شود و در پایان نیز پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی مربوط به موضوع آورده می شود.

۲-۲ مبانی نظری:

۲-۲-۱ مدیریت سرمایه در گردش

آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش می‌نامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی های جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف می شود. میزان سرمایه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته شود.

سرمایه در گردش حاشیه ایمنی اعتبار دهندگان است،در شرکتهایی که در کوتاه مدت با مشکل،استقراض مواجه هستند می بایست سرمایه در گردش بالایی داشته باشند. سرمایه در گردش از رابطه زیر به دست می‌آید :

سرمایه در گردش = بدهی‌های جاری – دارایی‌های جاری

تصور بر این است که بدهی جاری میبایست توسط یک دارایی جاری تسویه شود. در این صورت دارایی جاری که پس از پرداخت این بدهی جاری باقی می‌ماند سرمایه در گردش شرکت است.از سوی دیگر اگر تمام بدهی های جاری به دارایی جاری تبدیل شده باشند تفاوت دارایی و بدهی جاری برابر با سرمایه ای از شرکت است که به یک دارایی جاری تبدیل شده(عنایتی، ۱۳۸۳).