عمده دلایلی که دیوان بدوی «گینه» در اتخاذ حکم علیه فرمانده کشتی، بدانها استناد کرد عبارتند از:

۱- اقدام به واردات بدون اطلاع قبلی مقامات محلی، که طبق قوانین گمرکی «گینه»، جرم می‌باشد.

۲- اقدام به وارد کردن کالایی (گازوییل) که در هنگام ورود به سرزمین ملی «گینه»، مشمول مالیات بوده است.

۳- تمرد از فرامین و دستورات مأمورین نیروی دریایی «گینه».

۴- ارتکاب جرم قاچاق، و فرار از مالیات.

با توجه به اینکه مذاکرات بین نمایندگان طرفین در حل این مسئله به جایی نرسید، و طرفین نسبت به ارجاع اختلاف به دیوان یا دیوان دیگری، به توافق نرسیدند، لذا اختلاف، به موجب ماده ۲۹۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا، آن گونه که در مبحث بعدی نیز خواهد آمد، به دیوان بین‌المللی حقوق دریا ارجاع شد.

۳-۲-۲- نحوه ارجاع اختلاف

هر دو کشور طرف اختلاف، عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا می‌باشند. «سنت‌وینسنت» کنوانسیون را در اول اکتبر ۱۹۹۳ و «گینه» در ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ تصویب کرده‌اند.

نماینده دولت «سنت‌وینسنت»، در ۱۳ نوامبر ۱۹۹۷، به موجب ماده ۲۹۲ (۱) کنوانسیون ۱۹۸۲ دادخواستی را نزد دیوان ثبت نمود و طی آن علیه کشور «گینه» در خصوص اختلاف مربوط به رفع فوری توقیف کشتی «سایگا» و خدمه‌ی آن اقامه‌ی دعوی نمود. بند ۱ ماده مذبور ‌به این قرار است:

«هر گاه مقامات یک دولت متعاهد، کشتی حامل پرچم دیگر دولت متعاهد را توقیف نمایند و ادعا شود که دولت توقیف کننده‌ کشتی، مقررات کنوانسیون را ‌در مورد رفع فوری توقیف کشتی یا آزادی خدمه‌ی آن در برابر تضمین مناسب یا دیگر تضمینات مالی رعایت ننموده است، مسئله رفع توقیف یا آزادی خدمه، می‌تواند به دیوان یا دیوانی که طرفین با توافق یکدیگر تعیین می‌کنند ارجاع داده شود. در صورت عدم توافق ظرف ۱۰ روز از تاریخ توقیف کشتی یا دستگیری خدمه‌ی آن، این مسئله می‌تواند به دیوان یا دیوانی که طبق ماده ۲۸۷ از سوی دولت توقیف کننده‌ کشتی یا دولت دستگیر کننده‌ خدمه پذیرفته شده است ارجاع داده شود یا در مقابل دیوان بین‌المللی حقوق دریا مطرح گردد و آن در صورتی است که طرفین به شکل دیگری توافق نکرده باشند.»

به موجب ماده ۲۴ (۲) اساسنامه‌ی دیوان بین‌المللی حقوق دریا و مواد ۵۲ (۲) (الف) و ۱۱۱ (۴) آیین دادرسی دیوان، رونوشت مصدقی از دادخواست، در همان تاریخ (۱۳ نوامبر ۱۹۹۷) از طریق پیک مخصوصی به وسیله مدیر دفتر دیوان برای وزیر امور خارجه‌ی «گینه» در کوناکری فرستاده شد. همچنین مراتب، به اطلاع سفیر «گینه» در آلمان نیز رسید. مدیر دفتر دیوان، سایر دولت‌های عضو کنوانسیون را نیز به موجب ماده ۲۴ (۳) از طریق نمایندگی‌های دایم آن ها در سازمان ملل متحد، از این دادخواست مطلع ساخت.

۳-۳- اقدامات دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیه کارخانه تریل

آرای داوری نخستین گام در جهت پذیرش اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین در رسیدگی‌های بین‌المللی بی تردید قضیه‌ی مشهور کارخانه تریل بین ایالات متحده آمریکا و کانادا اولین گام تعیین کننده ‌در مورد آلودگی‌های فرامرزی است.^[۱۶۷] این قضیه نشانگر عبور از حقوق بین الملل عام مبتنی بر جبران خسارات وارده به سمت شکل گیری قواعد خاص مربوط به حمایت از محیط زیست و همکاری بین دولت‌های ذینفع است دادگاه داوری در رأی‌ خود در این قضیه ‌به این موضوع تأکید کرد که مطابق با اصول حقوق بین الملل هیچ کشوری حق ندارد^[۱۶۸] از قلمرو خویش به نحوی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که دودهای حاصله موجب خسارت به سرزمین کشور دیگر و یا مالکیت اشخاصی که در آنجا هستند وارد شود.»^[۱۶۹]

این ر أی متضمن دو اصل بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست است: اول اصل پیشگیری که یکی از

نمودهای اولیه خود را در این قضیه نشان داد و داوری به دولت کانادا توصیه کرد که در آینده بایستی از ورود خسارات ناشی از انتشار دود به قلمرو دولت واشنگتن پرهیز نماید. این ر أی می‌تواند به عنوان تحقق یک قاعده حقوق بین الملل تلقی گردد که دولت‌ها را ملزم به پیش‌بینی آلودگی‌های فرامرزی می‌کند.^[۱۷۰] پس با توجه به تحولات کنونی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست خصوصاً با انعقاد معاهدات گوناگون ‌در مورد موضوع پیشگیری^[۱۷۱] این ادعا تقویت می‌شود که منبعد دولت‌ها بایستی قواعد ویژه‌ای درباره حفاظت از محیط زیست تهیه نمایند. امروزه تعهد به پیشگیری نسبت به تعهد به جبران خسارت از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا در صورت بروز خسارت برگرداندن وضعیت به حالت اول قبل از بروز خسارت قدری مشکل می‌کند. به هر تقدیر پیشگیری در اصل بهتر است از درمان صرف نظر از نوع و روش آن. دومین اصل همان اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین است که سنگ بنای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست را تشکیل می‌دهد و منشاء اصول ۲۱ و ۲ اعلامیه استکهلم و ریو است. این اصول بر حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی‌شان تأکید می‌کنند ولی اعمال آن را تابع اصل مسئولیت اکولوژیک می‌داند که به نظر می‌تواند نوعی حاکمیت مشروط در این حوزه تلقی گردد.

در خصوص دامنه شمول تکلیف به حمایت از محیط زیست در خارج از قلمرو ملی و تکلیف به پیشگیری، عقاید متعددی وجود دارد. به نظر پروفسور دوپویی^[۱۷۲] این تکلیف متضمن رعایت تعهدات یک دولت در قبال اعمال صلاحیت‌های خویش است و اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین کانون قواعد مربوط به روابط فرامرزی را تشکیل می‌دهد و اصل پیشگیری یکی از اجزای خاص این قواعد می‌باشد. به اعتقاد پروفسور ساندس^[۱۷۳] که رویکرد‌ی خیلی رادیکال دارد، اگر بپذیریم که اصل پیشگیری به طور تنگاتنگ با اصل ۲۱ استکهلم مرتبط است در این صورت آن ها از یکدیگر متمایز می‌شوند؛ به جهت این که اصل ۲۱ ناشی از اعمال اصل حاکمیت است و حمایت از محیط ز یست تنها یک هدف فرعی است و در بطن اصل پیشگیری قرار دارد و بنابر اصل پیشگیری ما می‌توانیم ارزیابی کنیم که دولت یک تعهد به حمایت از محیط زیست ملی خویش دارد.^[۱۷۴]

به علاوه تجزیه و تحلیل این رأی گواه وجود دو فرضیه در خصوص اعمال قاعده ممنوعیت ورود خسارت نیز می‌باشد: اول ممنوعیت استفاده از قلمرو خویش که سبب ورود خسارت به کشور خارجی و مالکیت اشخاصی که در آنجا هستند، شود. دوم ممنوعیت ورود خسارت ناشی از دادن مجوز صریح یا ضمنی استفاده از قلمرو به شخص یا یک واحد غیر دولتی است که موجب خساراتی به کشور خارجی و مالکیت اشخاصی که در آنجا هستند، شود. این فرضیه دارای قلمرویی موسع و کلی است و همه‌ اشخاص زیان دیده و متضرر را بدون توجه به تابعیت و اقامتگاه شان در بر می‌گیرد.^[۱۷۵]

در هر صورت این خسارات بایستی جدی بوده و با دلایل روشن و متقاعد کنن ده به اثبات برسد.^[۱۷۶]