1401/09/26

مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 21 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ط- بالا بودن مهریه باعث افزایش توقعات می‌گردد.

ی- بالا بودن مهریه باعث افزایش سن ازدواج و حتی کاهش ازدواج می‌گردد.

ک- بالا بودن مهریه موجوب افسردگی و سردرگمی مرد می‌گردد.

خانواده ها با شعار “کی داده کی گرفته” مبالغ سرسام آوری را برای مهریه در نظر می گیرند. اما این سوال مطرح است که اگر خانواده دختر راضی نشد چه باید کرد. به نظر صاحب نظران اگر توقع خانواده دختر از دارایی پسر بیشتر باشد پسر باید قید آن دختر را بزند چون با خانواده کاملاً غیر منطقی طرف است. از طرفی در قسمت دوم بحث حمایت از زنان مطرح می‌باشد مطمئناً مردان دوست دارند که زنانشان در فقدان ایشان حمایت گردد و هر چه در توان دارند برای این مهم مایه می‌گذارند.

بارها این مطالب به تجربه اثبات شده است که مهریه های سنگین نمی تواند پشتوانه امنی برای تداوم زندگی زناشویی باشد. زیرا در صورت ناسازگاری زوجین و یا بد رفتاری شوهر تحمل و ادامه زندگی بی معنا است و به گواه موارد متعدد چه بسیار اتفاق افتاده که زن در طلاق پیشقدم شده با این منطق که ” مهرم حلال و جانم آزاد” که چنین نگرشی در واقع روایتگر روح حریت خواه و عزت طلب انسان است که زندگی بدون عشق و محبت و همراه با حقارت و آزار را دوست نمی دارد. چنان که شیخ اجل سعدی شیرازی در این باره سروده است:

تهی پای رفتن، به از کفش تنگ

بلای سفر، به که در خانه جنگ

چو طوطی، کلاغش بود همنفس

غنیمت شمارد خلاص از قفس

کسی برگرفت از جهان کام دل

که یکدل بود با وی آرام دل

۲-۵- بررسی صحت یا عدم صحت مهریه­های سنگین موجود

چنان­که گفته شد، امروزه به دلایل مذکور، میزان مهریه بیش از آن است که توان مالی زوج امکان پرداخت هرچند بلندمدت را به وی بدهد.

سؤال مطرح این است که آیا ‌می‌توان چنین مهریه­ هایی را صحیح تلقی کرد؟ به عبارت دیگر مهریه­های پانصد سکه و هزار سکه و بیشتر که با توجه به وضعیت مالی مردان تازه ازدواج کرده واقعاً پرداختنی نیست، آیا ‌می‌توان گفت این مهریه­ها به دلیل مقدورالتسلیم نبودن باطل­اند؟

برای پاسخ ‌به این سؤال باید ابتدا مقدورالتسلیم بودن را تعریف و سپس اثر مقدورالتسلیم نبودن موضوع معامله در عقد را بررسی کرد. اما قبل از آن باید یادآور شد عقد نکاح دائم به دو عقد تجزیه­پذیر است یکی توافق ‌در مورد خود عقد نکاح که توافقی غیر مالی است و دوم توافق در خصوص مهریه که توافقی مالی بوده و قواعد عمومی قراردادهای مالی در خصوص آن لازم­الرعایه است. لذا باید شرایط موضوع معامله از جمله مالیت داشتن، قابلیت تسلیم و … در مهریه رعایت گردد زیرا رعایت­نکردن آن ها اثری مثل رعایت نکردن آن ها در عقد بیع دارد.

۲-۶- عقد نکاح عقدی است مالی

چنانچه عقد نکاح را عقدی مالی بدانیم هنگامی که مهریه‌ایی نامتعارف و سنگین در ذیل عقد ذکر می‌شود که طرفین یقین بر عدم قدرت پرداخت دارند، در نتیجه می‌توان عقد را عقدی باطل تلقی نمود. با توجه ‌به این امر باید از امکان قرار دادن طرفین به تدوین این عقد مبتنی بر مهریه‌های سنگین به عنوان امری برخلاف اخلاق حسنه و نامتناسب جلوگیری نمود و دست افراد را محدود نمود و از سوی دیگر از تحقق عقودی برخلاف قانون خودداری نمود.

۲-۶-۱- عقد نکاح عقدی است غیر مالی

با این پیش‌فرض که بپذیریم عقد نکاح، عقدی مالی نیست و مبتنی بر امور معنوی و غیرمالی می‌باشد. در نتیجه وجود مهریه در ذیل عقد را به عنوان یکی از شروط تصریح شده در عقد بدانیم که باید مشروط علیه (کسی که شرط به ضرر او گذارده شده است) بدان عمل کند. با این توصیف این شرط باید شرایط لازم در ماده ۲۳۲ قانون مدنی که بیان می‌دارد “شرط باید به گونه‌ای باشد که شخص قدرت و توانایی انجام آن را داشته باشد، و فایده‌ایی عقلانی داشته و نامشروع نباشد” را داشته باشد. به موجب عقد، زوجه مالک مهریه می‌شود و می‌تواند درخواست مهریه را به طور کامل نماید، در نتیجه با توجه به شرایط زوج که قدرت و توانایی بر پرداخت مهریه را ندارد بموجب ماده ۲۳۲ این شرط باطل است و هیچ الزامی بر اجرای آن نیست و نمی‌توان مرد را ملزم به اجرای این شرط نمود. در نتیجه مهرالمثل جایگزین این مهر نامتعارف می‌شود یعنی مهریه‌ایی که متناسب با شخصیت زن است.

لذا میتوان نتیجه گرفت که عقد محقق شده توسط طرفین عقد صحیح است. ولی شرط باطل، و قابلیت اجرا ندارد، و بدین گونه از انعقاد مهریه‌هایی نامتعارف خودداری می‌شود. با توجه به مجموعه مطالبی که بیان شد برای این امر که ما مهریه نامتعارف را نشانه‌ایی از عدم وجود قصد و اراده طرفین و عدم قدرت بر تسلیم آن بدانیم و یا این که به عنوان شرطی نامقدور بدانیم، باید در عرصه عمل به گونه اقدام نماییم که بتوان از وجود این مهریه و تحقق شرایطی نامناسب خودداری نماییم و این امر با تعیین حدودی برای مهریه که بهترین ملاک عرف و شرایطی خاص طرفین است، حاصل می‌شود.

۲-۷- معنای مقدورالتسلیم بودن موضوع معامله

مقدور نبودن تسلیم مورد معامله ممکن است به دلیل ذات مالی باشد که مورد معامله قرار گرفته است، یعنی مال مورد معامله، عرفاً امکان تسلیم ندارد و عدم تسلیم آن به توانایی داشتن و نداشتن متعهد برنمی­گردد. به عبارت دیگر چه متعهد چه شخص دیگری نمی­تواند آن را تسلیم کند، مثلاً، اگر شخصی پرنده­ی در هوا یا ماهی در دریا را به دیگری بفروشد، یا مهریه قرار دهد این مال نوعاً تسلیم­کردنی نیست و عدم امکان تسلیم به فروشنده یا زوج بر نمی­گردد.

این عدم امکان تسلیم ناشی از طبیعت موضوع معامله است، اما گاهی اوقات موضوع معامله نوعاً و ذاتاً تسلیم­کردنی است ولی متعهد امکان تسلیم آن را ندارد، مثل تعیین ۱۰۰۰ سکه­ی بهار آزادی به عنوان مهریه که بر ذمه­ زوج قرار گرفته است. تهیه و تسلیم این مقدار مهریه ذاتاً غیر مقدور نیست و به وضعیت مالی زوج مربوط است و اگر شخصی توانایی مالی داشته باشد، امکان تسلیم آن وجود دارد ولی برای یک فرد عادی امکان­ پذیر نیست. در این مثال مورد معامله ذاتاً مقدورالتسلیم است و عدم امکان تسلیم به طبیعت موضوع معامله بر نمی­گردد بلکه به متعهد مربوط است و ناتوانی متعهد باعث غیر مقدورالتسلیم بودن مورد معامله شده است.

“از دیگر شرایط مورد معامله که در حقیقت از شرایط ثانوی قرار داد محسوب می شود،مقدورالتسلیم بودن ان است. منظور از این شرط این است که انتقال دهنده مال یا حق یا تعهد، توانایی تسلیم مورد قراردار به منتقل الیه یا متعهدله را داشته باشد،وگرنه معامله مربوط به آن مورد باطل است”[۱۲۱]

اکنون باید دید مقدورالتسلیم بودن به موضوع معامله بر می­گردد یا به توانایی متعهد؟ پاسخ ‌به این سؤال از این جهت اهمیت دارد که اگر غیر مقدورالتسلیم بودن مورد معامله را ناشی از خود موضوع بدانیم، مهریه­های تعیین شده را به علت اینکه ذاتاً قابل تسلیم است باید صحیح تلقی کرد، اما اگر این امر به متعهد برگردد، نمی­ توان به صحت توافق­های مهریه حکم نمود.

1401/09/26

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مبحث اول- حمایت دیپلماتیک،حق یا تکلیف – 7

تحولات در منافع تشکیل دهنده این نهاد (حمایت دیپلماتیک) باعث پویشی نو در این تأسیس گردیده بنحوی که ساختار آن تا حدودی در جهت ایجاد حق جهت شخص متضرر و متقابلاً تکلیف جهت دولت متبوع او تغییر یافته است.

مبحث اول- حمایت دیپلماتیک،حق یا تکلیف

هنگام ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض قواعد حقوق بین الملل توسط کشور یا یک سازمان بین‌المللی متخلف و استنکاف از احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر و عدم جبران خسارت، این سؤال مطرح می‌گردد که در صورت توسط شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود، آیا اصولاً دولت متبوع شخص متضرر در عهده گرفتن اجرای عدالت در خصوص وی در مقابل تابع مختلف تکلیفی دارد یا نه؟ آیا ملزم و مکلف به اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به شخص مذبور هست یا اینکه حق مذبور اختیاری بوده و در بردارنده هیچگونه تکلیف و الزامی نیست؟ بعبارتی بحث تعلق حقوق مورد تأیید مطرح می‌گردد اینکه دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر یا دولت متبوع است؟

در خصوص حق یا تکلیف بودن حمایت دیپلماتیک و تعلق حق حمایت دیپلماتیک در حقوق بین الملل، دکترین، نظریات مختلفی را ابراز نموده اند.

الف) دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک:

بر مبنای نگرش کلاسیک، در صورت ورود خسارت به شخص، ناشی از نقض قواعد حقوق بین المل توسط تابع مختلف، کلیه اقداماتی که در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک صورت می پذیرد مربوط به صلاحیت انحصاری دولت‌ها است. ‌بنابرین‏ دولت متبوع شخص متضرر در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک، حدود و نحوه انتفاع از این صلاحیت، دارای اختیار مطلق است.[۲۰۸]

در این آموزه ملاحظات سیاسی، اقتصادی و… ناشی از فاکتورها و عوامل متعددی نظیر نوع حقوق شخص که تابع خاطی به آن لطمه وارد نموده، شدت و اهمیت خسارات وارده به شخص و کشور متبوع او، منافع ملی و بین‌المللی کشور متبوع شخص متضرر و… تصمیم گیری یک کشور در جهت اعمال یا عدم اعمال حمایت دیپلماتیک را متأثر می‌سازد.[۲۰۹] در واقع این کشور است که می‌تواند ‌بر اساس مصالح مذبور به درخواست شخص متضرر مبنی بر حمایت دیپلماتیک ترتیب اثر بدهد یا نه. اما این بدان معنی نیست که ممکن است تخلف از قانون و نقض تعهد بین‌المللی بدون ضمانت اجرا بماند و در واقع قانون در خلاء قرار گیرد، بلکه در این وضعیت دارنده حق «دولت» هیچ تعهدی به اعمال حق ندارد. گویی که حقی زائل گردیده اما صاحب حق، مطالبه جبران خسارت نمی نماید. ‌بنابرین‏ نه تنها شخص متضرر هیچگونه حقی جهت حمایت دیپلماتیک ندارد، بلکه مطابق حقوق بین الملل هیچ تکلیف حقوقی و قانونی برای دولت متبوع در جهت حمایت از شخص متضرر وجود ندارد. چنانچه در مواردی دولتی خود را مکلف به حمایت دیپلماتیک از تبعه متضرر خود بداند این صرفاً یک تکلیف اخلاقی و سیاسی است.[۲۱۰] در این نگرش حمایت دیپلماتیک ابزاری در جهت حمایت از حق شخص است نه این که خود حق شخص باشد. ‌بنابرین‏ اعطای این حمایت صرفاً یک صلاحیت تبعیضی است. بدین لحاظ که در واقع امتیازی برای شخص متضرر در پاسخ به درخواست حمایت دیپلماتیک محسوب می‌گردد.[۲۱۱]

‌بر مبنای‌ دکترین کلاسیک، اعمالی که مربوط به اعمال حمایت دیپلماتیک می‌باشد از اعمال دولتی محسوب و اقامه دعوی بر علیه اعمال دولت، قابل طرح در محاکم نیست. بعبارت دیگر، هیچگونه دعوایی در خصوص ‌قضایایی که از اجرای قاعده حمایت دیپلماتیک ایجاد می‌گردد، قابل طرح در محاکم نمی باشد. هرچند دعوی مربوط به مسائلی نظیر (حمایت بعمل نیامده، تقاضای حمایت پذیرفته نشده باشد، حمایت به حد کافی معمول نگردیده، در حین اجرا از حمایت خودداری شده و…) باشد.[۲۱۲] ‌بنابرین‏ تصمیم بر رد یا پذیرش تقاضا بدون اینکه نیاز به تأکید بر بی اساسی ماهیت ادعا یا نظم خارجی و… باشد، قابل اعتراض نیست.

نگرش کلاسیک از حمایت دیپلماتیک از تلفیقی از دو اصل متعارض حاکمیت شخصی و حاکمیت سرزمینی کشورهاست اینگونه توجیه می‌گردد:

اولاً) حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی است و صرفاً آن ها تابع حقوق بین الملل محسوب و از حقوق و تکالیفی طبق حقوق بین الملل برخوردارند. اشخاص از نظر حقوقی، فاقد وضعیت بین‌المللی و در واقع فاقد یک حق مادی و عملی جهت اقامه دعوی بین الملل و مراجعه به مراجع غیصلاح بین‌المللی و تعقیب منافعشان در سطح بین الملل هستند.[۲۱۳]

ثانیاًً) تباع مختلف با نقض حقوق شخص در واقع حق حاکمیت دولت متبوع شخص را نقض می کند. ‌بنابرین‏ دولت به نفع خود وارد دعوی می شود و در واقع صلاحیت انحصاری خود را جهت اجرای حقوق خود که تضمین رعایت حقوق بین الملل نسبت به اتباعش است را تأیید می کند. ‌بنابرین‏ طبیعی است که تنها مرجع صالح برای تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک می‌باشد.[۲۱۴]

دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک «دولت به ‌عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک» در قضایایی چند در آرای مراجع بین‌المللی همچنین آرای مراجع داخلی تجلی پیدا نمود.

دیوان بین‌المللی دادگستری، در قضیه «بارسلونا تراکشن» اظهار داشت: «در چهارچوب محدودیت های ایجاد شده از طرف حقوق بین الملل، کشور متبوع شخص متضرر در خصوص اعطای حمایت دیپلماتیک، شرایط و حدود اجرا، زمان خاتمه و… مختار است و در این وضعیت کشور حقوق انحصاری خود را در حمایت دیپلماتیک اعمال می کند و از این طریق در پی تحقق حقوق خود می‌باشد…»[۲۱۵]

در قضیه «ماوروماتیس» اختلاف بین یونان و انگلیستان دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در رأی‌ ۳ اوت ۱۹۲۴ خود تأیید می کند که «این یکی از اصول حقوق بین الملل است که به یک کشور اجازه می‌دهد تا به حمایت از اتباع متضرر خود که بر اثر اعمال خلاف حقوق بین الملل کشور دیگر خسارت دیده و جبران خسارت آن ها از طریق عادی امکان پذیر نبوده، بپردازد. در واقع با اقداماتی که کشور متبوع شخص متضرر به نفع تبعه جهت اعمال حمایت دیپلماتیک معمول می کند، حق خود را مورد تأیید قرار می‌دهد. حقی که بر مبنای آن احترام به قواعد حقوق بین الملل را در قالب حمایت یکی از اتباعش ابراز می‌کند… همین که ادعایی از سوی یکی از اتباعش در دیوان مطرح می کند، از دیدن دیوان، تنها دولت، مدعی تلقی می‌گردد.»[۲۱۶]

در قضیه راه آهن پانی ویز سالداتیسکیس دعوی بین استونی و لیتوانی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی اظهار داشت: «… حمایت دیپلماتیک و حمایت از طریق ابزارهای قضایی بین‌المللی، اقدامی در جهت دفاع از حقوق کشور است…»[۲۱۷]

ب) دکترین نو حمایت دیپلماتیک:

1401/09/26

پایان نامه -تحقیق-مقاله – Anns v Merton London Borough Council, [1978] AC 728 (HL). – پایان نامه های کارشناسی ارشد

    1. ـ همان، مرتضی قاسم زاده و حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴). ↑

    1. ـ البته باید در نظر داشت که حکم قانون و عرف در تشخیص فعل حاکی از بی­احتیاطی در موارد بسیاری با هم هم پوشانی دارد. (مواد ۱۳۲، ۲۲۰، ۹۵۱ و ۹۵۲ ق.مدنی) ↑

    1. ـ شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، چاپ دوم، (تبریز: ۱۳۷۵ه. ق)،جلد۱، ۳۷۵٫ ↑

    1. ـ دکتر صفایی معتقد است: به هر حال تقصیر یک مفهوم اخلاقی و اجتماعی است که مصادیق آن بر حسب عرف و عادت و اخلاق اجتماعی و شرایط عمومی زندگی تفاوت می‌کند، جزئی از آن ناشی از روانشناسی فردی و رفتار و اراده ی فرد است و جزئی دیگر منبعث از جامعه شناسی و افکار عمومی محیطی است که فرد در آنجا عملی را انجام داده است. سید حسین صفایی، دوره­ مقدماتی حقوق مدنی،چاپ اول، (نشریه­ی مؤسسه‌­ی عالی حسابداری،۱۳۵۱)، ج ۲ تعهدات و قراردادها، ۵۵۳٫ ↑

      1. ـ دکتر بادینی: در حقوق فرانسه و بیشتر کشورهای تابع آن، انسان مجردی که رفتار وارد کننده ی زیان باید با آن مورد مقایسه قرار بگیرد پدر خوب خانواده است که ریشه ی تاریخی کهنی دارد. پدر خوب خانواده انسانی محتاط و کوشا است که همواره مواظب دیگران است. وی نه زیاد محتاط و نه زیاد دور اندیش است و نه زیاد بی احتیاط و سهل انگاراست؛ بلکه تنها انسانی معمولی است که عاقل و محتاط است. ” برای مطالعه و نقد این نظر ر.ک؛ حسن بادینی، ۱۹۳تا ۱۹۵٫ ↑

    1. ـ حسن بادینی، “نگرشی انتقادی به معیار «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی”، فصل نامه­ی حقوق، مجله­ی دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی، دوره­ ۴۰، ۱( بهار ۱۳۸۹):۷۹٫ ↑

    1. ـ ناصر کاتوزیان، الزام­های خارج از قرارداد، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷)، جلد ۱ و ۲، ش ۱۷۴٫ ↑

    1. – the neighbor principle. ↑

    1. M’Alister (or Donoghue) v Stevenson [1932] AC 562 (HL).

    1. – Ibid. ↑

    1. – The Anns test. ↑

    1. Anns v Merton London Borough Council, [1978] AC 728 (HL).

    1. ـ در این پرونده شرکت سازنده ی ساختمان از مصالح مطلوب برای ساخت استفاده نمی کند و باعث ایجاد شکاف در دیوارها می­ شود و دادگاه رأی به نفع مستاجران ملک برای جبران خسارت می‌دهد. ↑

    1. – three – stage test. ↑

    1. ـ در این پرونده خانه ای مطرح است که از نظر استحکام بسیار ضعیف بوده و شورای نظارت نیز مسئولانه روند ساخت را مورد بررسی قرار نداده بود. خریدار خانه که از مخارج تعمیر خانه عاجز بوده آن را با ضرر قابل توجهی به فروش می رساند و علیه شورای شهر برنتوود اقامه ی دعوا می‌کند. این رأی‌ هرچند از مجلس اعیان صادر شده است اما در سایر کشورهای کامن لا مردود دانسته شده است. ↑

    1. ۱ـ حسن بادینی،۸۷٫ ↑

    1. – leslie bender, A lawyer’s primer on feminist theory and tort, journal of legal education, volume 38, march, june 1988, nember 1 & 2. ↑

    1. ـ چرا باید گفت آیا زنان با مردان برابرند؟ چرا مردان ملاک برابری باشند؟ مگر قرار است زنان با وجود اینهمه تفاوت با مردان یکی باشند؟ این ها سئوال­هایی است که از جانب طرفداران این نظریه مطرح می­ شود.Ibid, leslie bender, p21. ↑

    1. – Ibid, p 23. ↑

    1. – Ibid, p 24. ↑

    1. -roslyn muraskin, It’s a crime: woman and justice, Published by prentice hall, fourth edition, Copyright 2007 by pearson education. P,2 ↑

    1. – Jay silver. William &mary , the duty to rescue; A reexamination and proposal, law review, Volume 26.Issue 3. 1985 and Rowland v. Christian, 69 Cal. 2d 108 – Cal: Supreme Court 1968. ↑

    1. – An Overview O feminist torts scholarship, leslie bender, 78 cornell law review 575, may, 1993, p 5 ↑

    1. ـ برای انتقاد از این نظر، ر.ک حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ۲۰۴٫ ↑

    1. پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، (تهران: طرح نو، ۱۳۸۲)، ۳۹۲٫ ↑

    1. محمدهادی صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ هفتم، (تهران: میزان، ۱۳۸۳)، ۲۲۱٫ ↑

    1. محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، (تهران: میزان، ۱۳۸۱)، ۲۴۸٫ ↑

    1. جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ۲۵، (تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸)، ش ۹۱۶ واژه های بی‌احتیاطی. ↑

    1. محمود حیدریان، مبادی علم حقوق، چاپ سوم، (تهران: مدرسه عالی ادبیات و زبان­های خارجه ،۱۳۵۰)، ۲۰۵-۲۰۶٫ ↑

    1. – Inadvertence. ↑

    1. ـ م ۱۴۵ ق. م. ا. ↑

    1. – Intention. ↑

    1. – Murder . ↑

    1. – (s9(1)(a)the FT act 1968) burglary. ↑

    1. – Recrlessness. ↑

    1. – Hyam V Dpp 1975 AC 53 House of lord. ↑

    1. – R.V moloney 1985 1 ALL ER 1025 house of lord. ↑

    1. Simon parsans, mount batten, journal convention righe of legal studies, SOW hamute, 2002, p17. ↑

    1. بند B م ۱۸٫ این مفهوم در قانون ش ۲۱۸ مصوب سال ۱۹۹۳ و در م. ۱ آن تکرار شده است. ↑

    1. – Gross negligence. ↑

    1. – negligence . ↑

    1. – Gross negligence. ↑

    1. – David G. Owen, The Five Elements Of Negligence, Vol 35,University Of South Carolina, No4, Sammer 2007, P1674. ↑

    1. – Ibid , p1675.۳– Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, The Restatement (Third), Lowa Defense Counsel, Duty, Breach Of Duty , Vol14, No 3, summer 2012, p2. ↑

    1. بیانیه‌هایی هستند که توسط مؤسسه‌ی آمریکایی حقوق تدوین می‌گردد و تا راهنمایی قضات و حقوق ‌دانان ها باشد برای مطالعه بیشتر. www.ali.org

    1. – Factual. ↑

    1. – Ibid ,David G. Owen, p1676. ↑

    1. – David G. Owen , Duty rules , Columbia University , No 54, 2001, p775. ↑

    1. – David G. Owen, p1679. ↑

    1. – No duty of rescue. ↑

    1. – Brett. ↑

    1. – Duty rules , p 175. ↑

    1. – Ibid , Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, p3. ↑

    1. – Ibid . ↑

    1. – Palsgraf V.Long island Ry.CO. ↑

    1. پس از اتخاذ این رویکرد مسئولیت محض خود شاخه‌ای جدا از نظام کامن لا شد تا قابل پیش‌بینی نبودن به چارچوب بی احتیاطی لطمه وارد نکند:Thompson v. Kaczinksi, —N.W.2d— (2009 WL 3786631, Sup. Ct., Iowa, 2009). ↑

    1. – Ibid, Thomas B. Read, Crawford Sullivan Read, p7. ↑

    1. – United states V. Carrol towing Co. ↑

    1. ـ حسن بادینی، فلسفه­ی مسئولیت مدنی، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۴)، ۴۳۵٫ ↑

1401/09/26

طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – طریق طرح دعوای استرداد – 5

در این مورد نیز سندی که در ازای کالا وصول می­ شود، عوض آن محسوب می­ شود و طبیعتاً مالکیت کالا پس از فروش آن بر روی سند که ثمن آن کالا است مستقر می­ شود و عین تبدیل به موجودی اعتباری نشده که بر ذمه­ تاجر قرار گیرد و قابل استرداد نباشد.

مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته

حق استرداد اسناد در ماده ۵۲۸ پیش ­بینی شده که مقررمی­دارد: “قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن وصول و به حساب صاحب حساب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مذبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می ­توانند عین اسناد را استرداد کند”.

همان‌ طور که ملاحظه می­ شود طبق این ماده، در صورت موجود بودن عین اسناد، قابل استرداد خواهند بود. مبنای حقوقی استرداد در این ماده، مالکیت صاحب سند نسبت به آن ‌می‌باشد، همان‌ طور که ماده ۵۳۱ ق.ت در قسمت اخیر خود طی وضع قاعده مقرر می­دارد: “به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.

حق استرداد اموال امانی در ماده ۵۲۹ ق.ت مقرر شده که بیان می­دارد: “مال­التجاره­هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشار­الیه داده شده است که به حساب صاحب مال­التجاره به فروش برساند مادام که عین آن ها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.

بدیهی است که مبنای استرداد امول امانی موجود در این ماده نیز قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ ‌می‌باشد که مشعر بر شناسایی حق استرداد مالی است که عین آن متعلق به دیگری است و نزد تاجر ورشکسته موجود ‌می‌باشد.

‌بنابرین‏ در خصوص مبنای حقوقی دعوای استرداد در دو ماده مذبور، ابهام خاصی وجود ندارد اما نکته­ای که لازم به ذکر است این است که اگر اسنادی که جهت وصول به تاجر ورشکسته سپرده شده یا اموال امانی، از طرف تاجر نزد شخص دیگری گذاشته شده باشد و عین آن ها نزد شخص اخیر موجود باشد همچنان حق استرداد آن ها، محفوظ خواهد بود.

بخش سوم:

طریق طرح دعوای استرداد

ماده ۲۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی مقرر می­دارد: “اداره تصفیه نسبت به اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آن ها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می­ نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت می­دهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه­ دعوا نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیتدار رجوع ننماید دیگر دعوی او مسموع نخواهد بود”.

بند ۲ ماده ۲۴ ق.ا.ت.ا.و مقرر می­دارد: “کسانی که ادعای خود را در ظرف ۲ ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند اداره می ­تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید”.

« مهلت مذبور جنبه­ مرور زمان ندارد، بلکه مدت معینی است که برای اعلام ادعا معین شده است و هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد، جز اینکه هر گاه صاحب مال در مدت مذبور ادعای خود را اعلان نکند و اداره­ی تصفیه مال را بفروش برساند، اداره تصفیه مسئول زیان اجتمالی به صاحب مال نخواهد بود».[۱۲۹]

«البته در صورتی که اداره تصفیه از مالکیت غیر اطلاع نداشته باشد، اگر مالیکت مستند به سند رسمی باشد و اداره تصفیه طبق ماده ۱۷و ۱۸ قانون اداره تصفیه مال را در صورت اموال تحت عنوان مال شخص ثالث قید کرده باشد مسئول خواهد بود».[۱۳۰]

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰- ۱۷/۹/۱۳۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور[۱۳۱]:

«چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ق.ت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است،حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید،…».[۱۳۲]

‌بنابرین‏ صاحب مال می ­تواند هر زمان به اداره تصفیه مراجعه کند و تا ختم ورشکستگی استرداد مال را در صورت موجود بودن تقاضا کند. هرگاه شرایط استرداد موجود باشد اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می ­تواند مال­التجاره را به صاحب آن تسلیم نماید. این نکته را از ماده ۴۷۴ ق.ت نیز ‌می‌توان استنباط کرد. به موجب ماده اخیر: “اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوای خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمی­کنند باید آن را حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.”

پس مدعی استرداد در صورتی که به اداره تصفیه مراجعه کند مال موجود باشد و دعوای استرداد پذیرفته نشود، می ­تواند برای استرداد مال به دادگاه صالح مراجعه کند، مشروط بر اینکه ختم ورشکستگی اعلام نشده باشد.

ماده ۳۵ آئین نامه ق.ت.ا.و مقرر می­دارد: “هر گاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعا مانع از تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد”.

ماده ۳۶ آ.ق.ت.ا.و مقرر می­دارد: “همین که اداره تصفیه مقتضی راجع به ادعای شخصی ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذینفع اعلام کرده و مخصوصا به کسانی که ادعایی دارند باید تذکر داده بشود که در این صورت عدم مراجعه دادگاه صلاحیتدار در موعد مقرر ادعای آن ها مسوم نخواهد بود”.

‌بنابرین‏ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر ‌کرده‌است. حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است. به موجب موجب ماده ۵۳۵ ق.ت دادگاه نسبت به مواردی که در قبول استرداد مال­التجاره به مدعی، میان ‌مدیر تصفیه و عضو ناظر اختلاف نظر وجود دارد نیز رسیدگی می­ کند.[۱۳۳]نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات

در این پروژه به «تبیین» دعوای استرداد در ورشکستگی، «فلسفه­ی» تدو­ین مقررات در ارتباط با این موضوع، «موضوع» این دعوا و بررسی «صور مختلفه­ی آن» و توجیه «ماهیت ومبنای حقوقی استرداد» در هر یک از این صور، پرداخته شد و تا حد توان به «تفسیر» مقررات این موضوع و «رفع ابهامات» موجود در مقررات مربوط پرداخته شد.

اکنون با توجه به مطالعات و تجزیه و تحلیل­های حقوقی که ‌در مورد موارد فوق، در پروسه­ی تنظیم این پروژه انجام یافته، ثمراتی که برای نگارنده حاصل گشته تشریح می­گردد؛

۱- دعوای استرداد در ورشکستگی عبارت است از دعوایی که خواسته­ی آن استرداد اموالی است که عین آن متعلق به دیگری (ثالث) است که در فصل دهم قانون تجارت ابعاد این موضوع به تفکیک طی مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵، تشریح شده است.

۲- فلسفه­ی دعوای استرداد در ورشکستگی، حمایت از حق مالکیت اشخاص ثالثی است که نسبت به اعیان موجود نزد تاجر ورشکسته، حق مالکیت دارند.

در واقع اقتضای اصل نسبیت احکام چنین است که آثار حکم تنها دامنگیر طرفین دعوا گردد و محکوم به دعوای ورشکستگی، تنها از اموال خوانده محکوم (تاجر) وصول گردد، نه اموال متعلق به اشخاص ثالث که هیچ گونه نقشی دعوای ورشکستگی ندارند.

1401/09/26

پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | انحراف معیار – پایان نامه های کارشناسی ارشد

شرح
تعداد
درصد
سابقه کار
تعداد
درصد

جنسیت

مرد

۸۱

۵۴

۱ سال

۶

۴

زن

۶۹

۴۶

۲ سال

۲۹

۳/۱۹

تأهل

مجرد

۵۱

۳۴

۳ سال

۱۶

۷/۱۰

متأهل

۹۹

۶۶

۴ سال

۱۳

۷/۸

سن

کمتر از ۲۵

۳۲

۳/۲۱

۵ سال

۳۴

۷/۲۲

۲۶ تا ۳۰

۷۸

۵۲

۶ سال

۱۲

۸

۳۱ تا ۳۵

۲۲

۷/۱۴

۷ سال

۱۰

۷/۶

۳۶ تا ۴۰

۱۲

۸

۸ سال

۹

۶

۴۱ تا ۴۵

۲

۳/۱

۱۰ سال

۱۰

۷/۶

۴۶ تا ۵۰

۲

۳/۱

۱۱ سال

۱

۷/۰

بیش از ۵۰

۲

۳/۱

۱۲ سال

۲

۳/۱

مدرک تحصیلی

دیپلم

۲۴

۱۶

۱۵ سال

۳

۲

کاردانی

۲۱

۱۴

۱۶ سال

۱

۷/۰

کارشناسی

۷۶

۷/۵۰

۱۷ سال

۱

۷/۰

کارشناسی ارشد

۲۹

۳/۱۹

۲۰ سال

۱

۷/۰

شغل

حسابدار

۱۴۳

۳/۹۵

۲۵ سال

۱

۷/۰

مدیر مالی

۷

۷/۴

۲۶ سال

۱

۷/۰

همان‌ طور که مشاهده می­ شود ۵۴ درصد از پاسخ دهندگان را مرد و ۴۶ درصد را زنان تشکیل می­ دهند. همچنین درصد افراد متأهل ۶۶ درصد و افراد مجرد ۳۴ درصد ‌می‌باشد. بیشترین رده سنی پاسخ دهندگان مربوط به سن ۲۶ تا ۳۰ سال و برابر ۵۲ درصد از پاسخ دهندگان ‌می‌باشد. پس از آن به ترتیب سنین کمتر از ۲۵ سال، ۳۱ تا ۳۵، ۳۶ تا ۴۰، و بالاتر از ۴۱ ‌می‌باشد. مدرک تحصیلی بیشترین پاسخ دهندگان مدرک کارشناسی و برابر ۷/۵۰ درصد پاسخ‏دهندگان را تشکیل می­دهد. کمترین تعدا نیز مربوط به مدرک کاردانی و برابر ۱۴ درصد است. از ۱۵۰ پاسخ‏دهنده به پرسشنامه رده شغلی ۱۴۳ نفر حسابدار و ۷ نفر مدیر مالی است. اطلاعات مربوط به سابقه کاری پاسخ ­دهندگان نیز ارائه شده است. بیشترین سابقه کار ۵ سال، ۲ سال و ۳ سال با درصدهای ۷/۲۲، ۳/۱۹ و ۷/۱۰ درصد است. نحوه توزیع سابقه کاری نشان می­دهد که بیشتر افراد از سابقه کاری پایینی برخوردارند.

در جدول ۴-۲ نیز آمار توصیفی پاسخ به پرسش‌های مطرح شده در رابطه با ویژگی­های شخصیتی و افشای اختیاری ارائه شده است.

جدول ۴-۲- آمار توصیفی پاسخ­های پرسشنامه

سؤال
میانگین
مد
انحراف معیار

  1. من فکر می کنم کارهایی که بر عهده من است را خیلی خوب انجام می دهم.

۴٫۰۷

۴

۰٫۸۴

    1. من فکر می کنم برای به دست آوردن چیزهایی که در زندگی برایم بسیار با اهمیت هستند راه های زیادی را می توانم پیدا کنم.

۳٫۸۲

۴

۰٫۸۴

  1. من درست به اندازه سایر افراد هم سن و سالم کارهایی که بر عهده ام هست را خوب انجام می دهم.

۳٫۹۲

۴

۰٫۸۳

  1. وقتی مشکلی برای من پیش می‌آید می توانم به راه حلهای زیادی برای آن دست پیدا کنم.

۳٫۶۸

۴

۰٫۸۹

  1. من فکر می کنم کارهایی که در گذشته انجام داده ام در آینده به من کمک خواهند کرد.

۳٫۹۱

۵

۱٫۰۶

  1. حتی وقتی دیگران از من می خواهند دست از کار بکشم می دانم که من می توانم راهی برای حل مسئله و مشکلی که برایم پیش آمده پیدا کنم.

۳٫۶۶

۴

۰٫۹۳

  1. دراغلب موارد، زندگی من نزدیک به ایده آلهای من است.

۳٫۱۲

۳

۰٫۸۵

  1. شرایط زندگی من عالی است.

۳٫۳۱

۳

۰٫۸۷

  1. من از زندگی خود راضی هستم.

۳٫۷۷

۴

۰٫۷۸

  1. تاکنون چیزهای مهمی که در زندگی خواهانش بوده ام را به دست آورده ام.

۳٫۴۱

۳

۰٫۸۴

  1. اگرمی توانستم یک بار دیگر زندگی کنم تقریبا هیچ چیزی را در زندگی کنونی ام تغییر نمی دادم.

۲٫۷۱

۲

۱٫۱۵

  1. من مایلم از ارزش خود بکاهم( خود را زیر سوال ببرم).

۳٫۸۵

۴

۱٫۰۷

  1. من کاملا درانجام کارهایی که بر عهده می گیرم موفق هستم

۳٫۶۳

۴

۰٫۷۶

  1. من با خودم خیلی راحتم

۳٫۹۹

۴

۰٫۸۸

  1. وقتی برای انجام کاری تلاش می کنم حتما در آن کار موفق می شوم

۳٫۸۶

۴

۰٫۸۴

  1. من ‌در مورد احساسم در خصوص شایسته دانستن خود مطمئن هستم

۳٫۶۴

۴

۰٫۸۵

  1. گاهی اقات برای من ناخوشایند است که به خودم فکر کنم

۳٫۳۰

۳

۰٫۹۸

  1. من نسبت به خود نگرشی منفی دارم

۳٫۹۵

۴

۰٫۸۲

  1. گاهی اوقات دستیابی به چیزهایی که برایم مهم است را دشوار می یابم

۲٫۸۷

۳

۰٫۸۷

  1. من نسبت به آنچه هستم حس خوبی دارم

۳٫۸۳

۴

۰٫۸۳

  1. گاهی اوقات با مشکلات به شکلی ضعیف برخورد می کنم

۲٫۹۳

۳

۰٫۹۱

  1. من هرگز ‌در مورد ارزش شخصی خود تردیدی ندارم

۳٫۸۳

۴

۰٫۹۹

  1. من در بسیاری از موارد خیلی خوب عمل می کنم

۳٫۹۵

۴

۰٫۷۴

  1. گاهی اوقات در رسیدن به اهدافم با شکست مواجه می شوم

۲٫۶۵

۳

۰٫۸۵

  1. من فرد بااستعدادی هستم

۳٫۹۵

۴

۰٫۷۴

  1. من برای خود به قدر کافی احترام قائل نیستم

۳٫۵۳

۴

۱٫۱۸

  1. آرزو می کنم ای کاش در کارهایم از مهارت های بیشتری برخوردار بودم

۲٫۲۷

۲

۱٫۰۷

  1. میزان تمایل شما برای افشای میانگین حقوق هر کارمند چقدر است؟

۲٫۵۷

۲

۱٫۲۴

  1. میزان تمایل شما برای افشای میانگین سن کارکنان کلیدی چقدر است؟

۲٫۶۷

۲

۱٫۲۲

  1. میزان تمایل شما برای افشای سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی چقدر است؟

۲٫۹۷

۳

۱٫۱۸

  1. میزان تمایل شما برای افشای تعداد واحدهای فروش رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی چقدر است؟

۲٫۸۲

۳

۱٫۱۶

  1. میزان تمایل شما برای افشای قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی چقدر است؟

۲٫۹۹

۳

۱٫۲۶

  1. میزان تمایل شما برای افشای میزان رشد در واحدهای فروش رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی چقدر است؟

۲٫۹۵

۳

۱٫۱۹

1 ... 72 73 74 ...75 ... 77 ...79 ...80 81 82 ... 227