تحقیق-پروژه و پایان نامه – بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
نوع دیگری از خسارت معنوی که در قانون آیین دادرسی کیفری توسط قانون‌گذار به آن اشاره است صدمات روحی است بدین معنی که خسارت معنوی علاوه بر هتک حیثیت و آبرو می‌تواند به شکل صدمه روحی ظهور و بروز نماید مثلاً زشت و کریه شدن صورت فردی و یا غم از دست دادن یکی از اعضای نزدیک خانواده عواطف و احساسات افراد را جریحه دار نماید[۱۲۶] و یا در خصوص بیماری که به علت بیماری دچار صدمات روحی شود در این صورت بیمار می‌تواند خسارت وارده را مطالبه کرده و اگر به واسطه ی ضرر وارد شده فوراً فوت نماید وارثان وی از جهت تسکین خاطر می‌توانند مبلغی را از عامل زیان اخذ نمایند[۱۲۷] خسارات معنوی و مادی ممکن است با هم محقق شود که در این صورت زیان دیده می‌تواند جبران هردوگونه ضرر را بخواهد.
دسته سوم ضرر، ضرر بدنی نامیده می شود و به خسارتی گفته می شود که حیات انسان را تهدید کند و موجب مرگ او شود یا فقط سلامت و تمامیت جسمانی او را به مخاطره بیندازد مانند جرح یا بیماری یا نقص در اعضا یا از کارافتادگی.[۱۲۸] ضرر بدنی ترکیبی از ضرر مادی و معنوی است و هردو چهره را دارا است بدین معنا که از طرفی به جسم شخص زیانی وارد می‌کند و به دنبال آن هزینه های مالی بر فرد تحمیل می کند و از طرف دیگر از نظر روانی فرد را دچار آسیب می‌سازد.[۱۲۹] در اعلامه جهانی حقوق بشر آمده هر انسانی دارای حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت شخصی است به همین دلیل هر نوع صدمه به جسم و شخصیت انسان مغایر با نظم عمومی و صلح جهانی است.
در صدمات بدنی ارزیابی خسارت به دلیل دخالتِ حدس و گمان در آن بسیار دشوار است مثلاً در یک حادثه رانندگی که منجر به شکستگی استخوان یا ضربه مغزی به غیر شده است تعیین کردن عوارض آن به طور قطعی کار دشواری است و به راحتی امکان پذیر نیست.[۱۳۰]
بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه
یکی از ارکان اساسی تحقق مسئولیت مدنی – قرارادادی یا قهری- ورود ضرر است. اگر ضرر اوصاف و شرایطی داشته باشد قابل مطالبه می‌باشد این شرایط عبارت است از مسلم بودن، مستقیم بودن، عدم جبران ضرر و قابل پیش‌بینی بودن ضرر .
اولین شرطی که برای قابل مطالبه بودن ضرر لازم و ضروری است مسلم بودن ضرر است که می بایست از سوی خواهان اثبات شود زیرا اصل عدم مسئولیت متعهد می‌باشد.[۱۳۱] ضرر مسلم و قطعی ضرری است که بی شک در اثر عمل زیانبار به فردی وارد شده[۱۳۲] و احتمال ورود آن زیاد باشد خواه ضرر مادی باشد خواه معنوی.[۱۳۳] زیان دیده برای ضرر غیر مسلم و احتمالی به علت عدم وجود رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر وارد شده نمی تواند اقامه دعوا نماید.[۱۳۴] در واقع می توان گفت مهم ترین شرط مطالبه خسارت قطعیت و مسلم بودن آن است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اثبات شرط مسلم بودن در خسارات آینده به علت نسبی بودن امر حتمیت در آن دشوارتر از خسارات گذشته است زیرا دائماً در حال تغییر است.[۱۳۵]
ممکن است فردی فرصت جلوگیری از وقوع و یا گسترش خسارت را داشته باشد اما به علت اشتباه و خطای دیگری این فرصت از دست برود سوال این است که آیا قانوناً فرصت از دست رفته ضرر محسوب می شود؟ و آیا آن فرد اساساً می‌تواند به خاطر فرصت از دست رفته از وارد کننده ضرر مطالبه خسارت نماید؟ مثلاً شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده در روز امتحان در اثر تصادف مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست می‌دهد.
همان طور که در بحث اقسام ضرر بیان گردید ضرر به دو قسم ضرر مادی و معنوی تقسیم شده است ضرر مادی، ضرری است که بر جسم یا مال یا بدن انسان وارد می شود و بنابرین محسوس و قابل لمس است و در مقابل ضرر معنوی مربوط به عواطف و حیثیت و آبروی انسان بوده و غیر مالی و غیر محسوس است. فرصت از دست رفته را نمی توان ضرری غیر از این دو دانست یعنی یا باید ضرر مادی باشد یا معنوی و علاوه بر آن همان طور که ذکر شد یکی از شرایط مهم ضرر قابل مطالبه، مسلم بودن آن است در صورتی که رکن اصلی از دست رفتن فرصت “احتمال” است بدین معنا که به واقعیت پیوستن آن در آینده محتمل است و بنابرین فرصت از دست رفته ضرری محتمل و غیر واقعی و غیر مسلم است.[۱۳۶] هرچند که از دست رفتن فرصت در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه ضرر شناخته شده است و آن را قابل مطالبه می دانند اما در مقابل در برخی از کشور ها مانند آلمان، سوییس و اتریش این نظریه رد شده است در حقوق ایران و رویه قضایی به این موضوع پرداخته نشده است[۱۳۷] در فقه نیز از دست رفتن شانس رسیدن به منفعت ضرر محسوب می شود و افزون بر آن ضرر در فقه محدود به دو نوع خاص از ضرر مادی و معنوی نشده است و آنچه مورد توجه آن ها است جبران ضرر است یعنی کلیه خسارات و زیان های وارده به دیگری است خواه ضرر مادی،خواه معنوی، خواه فرصت از دست رفته باشد.[۱۳۸]
بنابرین می توان نتیجه گرفت که دو ایراد مسلم بودن ضرر و رابطه سببیّت در خسارت ناشی از فرصت از دست رفته وجود داشته[۱۳۹] و قبول آن بعلت عدم ورود ضرر مادی و معنوی خاصی به انسان و محرز نبودن ورود خسارت دشوارست [۱۴۰] شانس یا فرصت از بین رفته باید قطعی و مسلم بوده، بدین معنی که فرصت از دست رفته واقعاً و به طور قطعی موجب ورود ضرر و ایجاد آن شده باشد و افزون بر آن دست یافتن به آن در عرف قابل پیش‌بینی باشد.[۱۴۱]
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ و ۹۲ فقط به خسارات مادی و معنوی اشاره کرده‌است و علاوه بر آن هر فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب میگردد و قبول فرصت از دست رفته به عنوان یکی از اقسام ضرر، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات پیدا می‌کند.[۱۴۲] و افزون بر آن، این امر به مقتضای اصل برائت است که هیچ کس را نباید ضامن و مسئول دانست مگر اینکه اشتغال ذمه وی ثابت و قطعی باشد و با احتمال در ورود خسارت و زیان نمی توان به جبران خسارت حکم داد.[۱۴۳]همان طور که بیان شد قطعیت یکی از ارکان اساسی مطالبه خسارت است در صورتی که فرصت از دست رفته ضرری محتمل بوده و باقطعیت و اطمینان زیاد نمی توان گفت که فعلِ کننده کار به زیان دیده ضرر وارد کرده‌است و تبعاً رابطه سببیّت نیز مسلم و قطعی نبوده و خسارت ناشی از تفویت فرصت قابل مطالبه نخواهد بود.
