«اگر شخص بازداشت شده به انتخاب خود وکیلی برنگزیده باشد باید این حق به او داده شود که یک مقام قضایی و یا یک مقام دیگر در تمام مواردی که عدالت ایجاب می‌کند یک وکیل قانونی برای او برگزیند و اگر او توانایی مالی برای پرداخت حق الوکاله وکیل نداشته باشد یک وکیل معاضدتی برای او منصوب شود.» همچنین اصل ۶ اصول اساسی در نقش وکلاء مقرر می‌دارد به هر شخصی که دستگیر،بازداشت یا متهم می‌گردد و دارای وکیل نیست در تمام مواردی که عدالت اقتضاء کند باید این حق داده شود که یک وکیل صالح و متناسب با جرم اتهامی داشته باشد و اگر فاقد استطاعت مالی باشد وکیل معاضدتی برایش نصب گردد.»اصل ۷ از اصول اساسی ‌در مورد وکلاء مقرر می‌دارد که دسترسی به یک وکیل باید بلافاصله پس از دستگیری متهم امکان پذیر باشد.تأخیر در دسترسی به وکیل باید فقط در شرایط استثنایی که قانون پیش‌بینی ‌کرده‌است مجاز باشد.اصل ۸ از اصول اساسی در نقش وکلاء اشعار می‌دارد که به تمام اشخاصی که دستگیر یا بازداشت می‌شوند باید فرصت ،زمان و امکانات لازم داده شود تا با وکیل خود بدون هیچ گونه تأخیر و با اطمینان کامل مشاوره کنند.گرچه ماده ۶ کنوانسیون اروپا به صراحت به حق متهم برای مشاوره با وکیل اشاره نمی کند اما کنوانسیون اروپا مقرر کرده از آنجا که مشاوره با وکیل بخش اصلی آماده کردن دفاعیات متهم است لذا این ماده به طور ضمنی این حق را برای متهم به رسمیت شناخته است.اصل ۲۲ از مجموعه اصول اساسی در نفش وکلاء دولت‌ها را ملزم می‌کند که به روابط میان موکلین و وکلاء آن ها که متکی بر اعتماد است احترام بگذارند و آن ها را به رسیمت شناسند و به موجب بند ۵ از اصل ۱۸ مجموعه اصول این روابط نمی تواند به عنوان دلیل علیه متهم مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

برای مشخص کردن هر نوع اتهام کیفری علیه اشخاص هر کس حق دارد از کمک مجانی یک مترجم برخوردار باشد ، اگر نمی تواند زبانی را که در دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد بفهمد یا تکلم کند . (بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) موضوع اصلی ای که به موجب این مقررات مطرح شده این است که برای زبانی که در دادگاه استفاده می شود باید ترجمه ارائه شود. در صورتی که می توان گفت اصطلاح صریحا به رسیدگی های شفاهی اشاره دارد به ترجمه اسناد کتبی اشاره ای ندارد. با این وجود در هر دو نوشته های تحقیقی و در عمل نهادهای حقوق بشری این نظر متفقا مورد قبول واقع شده است که حق بر مترجم در بردارنده ترجمه تمام اسناد مرتبط است. همان‌ طور که قبلا ذکر شد حق بر مترجم می‌تواند توسط مظنون یا متهمی که توسط پلیس یا قاضی تحقیق در مرحله پیش از محاکمه مورد بازجویی است ، نیز درخواست شود. حق بر مترجم نسبت به اتباع و خارجیان به طور مساوی اجرا می شود ، اما از طرف شخصی که به زبان دادگاه مهارت کافی دارد نمی تواند درخواست شود. حق برخورداری از کمک یک مترجم در صورتی که تضمین شده باشد به هیج وجه نمی تواند از طریق تقاضای پرداخت از متهم به موجب محکومیت ، محدود شود.

بر اساس بند (۱) ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ، متهم برای هر اتهامی این حق را دارد که به صورت علنی و منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات محاکمه شود:

الف : به زبانی که متهم کاملاً درک و با آن صحبت می‌کند فوراً و دقیقاً از ماهیت و سبب و محتوای اتهام مطلع شود.

بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل ‌در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، به وسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. در طول دادرسی هر شخص حق دارد با تساوی کامل از حداقل تضمینات زیر برخوردار باشد:»

الف ) اگر متهم زبانی که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند بدان تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجاناً به وی کمک کند.

۳-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتکاب جرائم مذکور به شمار می رود.
به نظر علما و محققین دادرسی کیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی که از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشارکت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاکمات کیفری محسوب می شود.گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در کشورهای مختلف بیانگر آن است که به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حرکت‌های انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاکمات کیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.

۳-۲-۷-حق تجدید نظر خواهی

یکی دیگر از مهمترین شروط مربوط به حق محاکمه عادلانه آن است که فرد محکوم مطابق با قانون، حق تجدید نظر در محکومیت و مجازات تعیین شده را توسط مرجعی بالاتر داشته باشد.چنین شرطی ‌به این معنی است که هر شخص محکومی با صرف نظر از این که چه جرمی را مرتکب شده یا مجازات آن جرم چیست این حق را داشته باشد که از رأی صادره علیه خود بتواند در مرجع بالاتر تجدید نظر خواهی نماید. ‌بنابرین‏ اگر در جایی حق تجدید نظر خواهی در احکام کیفری از فردی سلب شود، در آنجا می‌توان گفت حق محاکمه عادلانه او نقض شده است.

بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی « هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود».

۳-۲-۸-حق جبران خسارت به علت ناکامی عدالت

بند ۶ ماده ۱۴ میثاق :« هر کس به موجب حکم نهایی به دلیل ارتکاب جرمی
محکوم گردد و محکومیت وی بعداً به واسطه کشف وقایع تازه یا حدوث وقایع
جدیدفسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود که در اجرای عدالت
اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی که در اثر اجرای چنین محکومیتی
متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این که ثابت شود که مکتوم ماندن
حقایق کلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است » این حق در ماده ۱۰
کنوانسیون امریکایی نیز بااین عبارت پیش‌بینی شده است : «هر کس به موجب
یک حکم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق
دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود » کنوانسیون اروپایی
در این قسمت نیز ساکت است اما سکوت آن در ماده ۳ پروتکل شماره ۷ با عبارتی
تقریباً مشابه عبارت بند ۶ ماده ۱۴ میثاق جبران شده است .این که در مقررات
فوق گفته شده زیان های وارد بر محکومان بی گناه « مطابق قانون » باید
جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است که دولت
های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران اینگونه زیان ها