۱- قاتل دارای عاقله نباشد.

۲- هرگاه قاتل دارای عاقله باشد ولی عاقله نتواند دیه را بپردازد.

۳- خطای امام یا حاکم در حکم.

۴- پیدا شدن کشته ای در اماکن عمومی.

با نگاه به مواد ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود مواردی که برای پرداخت دیه ناشی از ضرب و جرح از سوی بیت المال باشد وجود ندارد اما در ماده ۳۰۶ قانون مذکور مسئولیت عاقله را در دیه جراحات پذیرفته است که عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است و در فرضی که دیه را نوعی مسئولیت مدنی و خارج از صبغه مجازات تلقی کنیم و با توجه به سکوت قانون گذار ‌در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات برای رفع هر گونه شائبه و به تجویز اصل ۱۶۷ قانون اساسی، حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی باید به دست آورد هرچند بین فقهای معاصر در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد ولی ادله فقهی و روایات آمده پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوی به نظر می‌رسد و اما ماده و قوانین مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح ذیل می‌باشد^[۳۷].

ماده ۴۷۰ -در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱-هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند و مرتکب جنایت خطای محض گردد شخصا عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ماده ۴۷۳- هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت المال است.

تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هرمکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و درصورتی که ازممنوعه بودن مکان مذبور آگهی نداشته باشددیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده۴۷۴ – در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگربه علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند معین، در صورت وجود لوث به برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقیق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود، در غیر این صورت ‌در مورد قصاص وحد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می کند تا طبق مقررات رسیدگی شود در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشد یا به اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد^[۳۸].

۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

نیک سهل است زنده بی جان کرد کشته را باز زنده نتوان کرد

شرط عقل است صبر تیرانداز که چو رفت از کمان نیاید باز

(باب هشتم گلستان سعدی)

سابقه به کار گیری سلاح در برخی از مأموریت‌ های پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیس و انتظامی است. در بیشتر آن سالها، قانون به صورت نانوشته عمل می شده است با رسوخ فرهنگ قانون نویسی در کشور، می توان در قوانین متفرقه آثاری از به کارگیری سلاح را مشاهده کرد: مثل:

۱- موارد قانونی ضمیمه شده به ماده ۲۶۶ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در باب استعمال اسلحه از سوی مأموران ضبطیه و نظمیه و قراسوران مصوب چهارم ذی القعده ۱۳۲۵٫

۲- قانون راجع به تشدید مجازات سارقان مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند.

۳- ماده ۳۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۴ هجری شمسی. (انتقال زندانیان)

قانون به کارگیری سلاح در حال حاضر مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ هجری شمسی می‌باشد که توسط مجلس شورای اسلامی در ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده و قوانین مغایر ملغی می‌باشد که از نظر می گذرد^[۳۹].

ماده یک: مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریتهای محوله مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

تبصره: مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی ‌در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۲- مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت‌ محوله ۲- داشتن آموزش‌های لازم در راستای ماموریتهای محوله ۳- تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می شود. ۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح.

ماده ۳- مامورین در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند: ۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

۳- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.