تعهدات و انتظارات: اگرA کاری برای B انجام دهد، با اعتماد به اینکه B در آینده آن را جبران می‌کند، این امر انتظاری را در A و تعهدی را از جانب B برای حفظ اعتماد ایجاد می‌کند. این تعهد را میتوان مانند برگه هایی اعتباری تصور کرد که در دستAاست و باید با عملکردی از طرف Bبازخرید شود. اگر A تعداد زیادی از این برگه های اعتباری از تعدادی افراد که با آن ها رابطه دارد در دست داشته باشد در آن صورت همانندی با سرمایه مالی مستقیم است این برگه های اعتباری مجموعه اعتبار بزرگی را تشکیل می‌دهد که A می‌تواند در صورت لزوم از آن ها استفاده کند. مگر اینکه اعتماد کردن غیر عاقلانه باشد و برگه ها نمایانگر وام های اعتباری باشد که باز پرداخت نخواهد شد. دو عامل برای این شکل از سرمایه اجتماعی حیاتی می‌باشد: میزان در خور اعتماد بودن محیط اجتماعی که ‌به این معنا است که تعهدات باز پرداخت خواهند شد. و میزان واقعی تعهداتی که برعهده گرفته شده است. (همان منبع ، صص ۴۶۸- ۴۶۷ )

ظرفیت بالقوه اطلاعات: یک شکل مهم سرمایه اجتماعی ظرفیت بالقوه اطلاعات است که جزء ذاتی و جدایی ناپذیری از روابط اجتماعی است. اطلاعات در فراهم ساختن شالوده ای برای کنش با اهمیت است اما به دست آوردن اطلاعات پر هزینه است یکی از وسایلی که از طریق آن اطلاعات ممکن است کسب شود استفاده از روابط اجتماعی است که برای مقاصد دیگر حفظ می شود ( همان منبع ، ص۴۷۴)

هنجارها و ضمانت های اجرایی مؤثر: هنگامی که هنجار مؤثری وجود دارد این هنجار شکل نیرومند اما گاه شکننده سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهد. هنجار دستوری شکل ویژه و مهم سرمایه اجتماعی را در درون جمع تشکیل می‌دهد. این هنجاراست که فرد باید منافع شخصی خود را رها کرده و به سود جمع عمل کند. هنجارهای مؤثر می‌تواند شکل قدرتمندی از سرمایه اجتماعی را تشکیل دهد، اما این سرمایه اجتماعی مانند شکل هایی که پیشتر توصیف شده نه تنها کنش های معینی را تسهیل می‌کنند بلکه همچنین کنش های دیگری را محدود می‌کند. مثلا هنجارهایی که به زنان امکان می‌دهد که در شب تنها قدم بزنند و فعالیت های تبهکاران را نیز محدود می‌کند. ( همان منبع ، صص ۴۷۶- ۴۷۵)

از نظر کلمن عواملی که سبب ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی می‌گردند عبارتند از:

* کمک: درخواست کمک افراد از یکدیگرمقدارسرمایه اجتماعی را بیشتر خواهد کرد. هرگاه عواملی مانند رفاه و فراوانی و کمک دولت سبب شود تا افراد نیازشان به یکدیگر کمتر گردد، سرمایه اجتماعی کمتری به وجود خواهد آمد.

* ایدئولوژی: اعتقاداتی مانند لزوم کمک به دیگری یا عمل به سود او، سبب پدید آمدن سرمایه اجتماعی است از این رو آن دسته از اعتقادات مذهبی که بر ضرورت کمک و عمل به سود دیگران تأکید دارند عامل مهمی در شکل گیری سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند.

* هنجارها:اگردر درون گروه اجتماعی هنجارهای مؤثر و نیرومندی مبنی بر اینکه فرد باید منافع شخصی را رها سازد و به سودجمع عمل کند وجود داشته باشد سرمایه اجتماعی شکل خواهد گرفت. (ایمانی وجاجرمی ، ۱۳۸۰ ، صص ۳۷- ۳۶)

• رابرت پاتنام

پاتنام دیگرنظربه پرداز سرمایه اجتماعی است او مفهوم سرمایه اجتماعی را در مقیاس متفاوت از بوردیو ، لین و کلمن به کار می‌برد. اگرچه تعریف او از مفهوم سرمایه اجتماعی مستقیما تحت تاثیر کلمن می‌باشد.

( توسلی ، موسوی، ۱۳۸۴ ، ص ۳۴) در واقع او در تعاریف خود به روابط میان افراد و منابع اجتماعی که چنین ارتباطاتی ایجاد می‌کند توجه دارد، پاتنام سرمایه اجتماعی را شبیه به یک منبع اخلاقی^[۵۴] می‌داند و سرمایه اجتماعی را از سطح آنالیز جامعه در نظر گرفته و در شبکه های مشارکت مدنی، شمول می‌کند. (هافمن و شیف^[۵۵] ، ۲۰۰۵ ، ص۱۸)پاتنام می‌گوید ایده اصلی نظریه سرمایه اجتماعی این است که شبکه ها دارای ارزش اند و روابط اجتماعی در قابلیت تولید کنندگی افراد و گروه ها مؤثر هستند.(پوتنام ، ۲۰۰۰ ، ص۱۸ )

پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی به کار می‌گیرد و به چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه ای و ملی و نوع تاثیرات سرمایه اجتماعی بر نهادهای دموگراتیک و در نهایت توسعه اقتصادی علاقمند است پاتنام سرمایه اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه‌ به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف می‌کند که آن ها عبارتند از: شبکه ها، هنجارهای همیاری، اعتماد. ( حسینی ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۴۸)

الف) شبکه ها:

پاتنام مانند دیگر نظریه پردازان سرمایه اجتماعی روابط اجتماعی افراد و تعاملات آنان با یکدیگر را بنیادی ترین جزء سرمایه اجتماعی معرفی می‌کند و شبکه ها را به عنوان خواستگاه دو مؤلفه‌ دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهای اعتماد و همیاری مطرح می‌سازد.او با تفکیک شبکه های افقی یا مساوات طلب از شبکه های عمومی یا انحصار طلب نوع دوم را فاقد توان برقراری اعتماد و هنجارهای همیاری معرفی می کند. فشردگی یا تراکم شبکه ویژگی دیگری علاوه بر ساخت شبکه است که پاتنام بر آن تأکید دارد. ( حجر گشت ، ۱۳۸۷ ،ص۴۳)

ب) هنجارهای همیاری:

پاتنام نوع خاصی از هنجارهای همیاری مولدترین جزء سرمایه اجتماعی می‌داند و حتی آن را ملاک سرمایه اجتماعی می نامد. به عقیده وی ملاک سرمایه اجتماعی اصل همیاری تعمیم یافته است و در تعریف هنجارهای همیاری به دو نوع متوازن و تعمیم یافته اشاره می‌کند، در نوع متوازن با مبادله همزمان چیزهایی بارزشی برابر مواجه هستیم. و در نوع تعمیم یافته رابطه تبادلی مداومی در جریان است که در همه حال یک طرفه و غیر متوازن است اما انتظارات متقابلی ایجاد می‌کند، مبنی بر این که سودی که اکنون اعطا شده در آینده باز پرداخت گردد. ( توسلی ، ۱۳۸۴ ، ص۳۶)

ج) اعتماد:

پاتنام سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های مختلف سیاسی می‌دانست. تأکید عمده وی ‌بر مفهوم اعتماد^[۵۶] بود و به زعم وی همین عامل بود که می‌توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولت مردان و نخبگان سیاسی موجب توسعه سیاسی شود. ‌بنابرین‏ اعتماد منبع با ارزشی از سرمایه محسوب می شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر خواهد بود . ( علاقبد، ۱۳۸۴ ، ص ۵) وی در این بحث با توجه به شعاع اعتماد به اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی اشاره دارد و نوع دوم را سودمندتر برای جامعه می‌داند و افزایش مشارکت های مدنی و گسترش شبکه های اجتماعی را از سازو کارهای تبدیل اعتماد شخصی به اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته معرفی می کند. ( توسلی ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۴)

• کوهن پروساک

ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان ها در تحقیقات کوهن و پروساک اشاره شده است افرادی چون کوهن و پروساک که در رابطه با توسعه سازمانی مطالعه کرده‌اند. به کارکنان ، فرایند و تکنولوژی به عنوان منبعی برای اثر بخشی سازمان به صورت انتقادی توجه شده است. پروساک می‌گوید امروزه ‌به این واقعیت پی برده شده است که در یک سازمان اگر اعمال کنترل و نظارت بر بسیاری از سیستم های خدماتی پیچیده ‌بر اساس استانداردها و هنجارهای اجتماعی و حرفه ای موجود در گروه ها و شبکه های مربوطه انجام شود، می‌تواند هزینه های نظارت برکار را در مقایسه با روش های بوروکراتیک بسیار کم کند. کوهن و پروساک سرمایه اجتماعی

را مجموعه ای از روابط فعال در بین افراد، اعتماد، فهم متقابل و ارزش ها و رفتارهای مشترک که اعضای

در مقابل، طرفداران اخلاق گرایی قرار می‌گیرند که به دو گروه افراطی و میانه‌رو تقسیم می‌شوند، گروه افراطی صرف نقض ارزش‌های اخلاقی را مشمول الزام قانونی می‌دانند، خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد و یا نه و خواه به صورت پنهانی باشد یا آشکار. ولی اخلاق گرایان میانه‌رو فقط حمایت از اخلاق مشترک را می‌پذیرند و رفتارهای غیر اخلاقی فردی را که به دیگران ضرر نمی‌رسانند و در خلوت انجام می‌شوند مشمول حمایت نمی‌دانند.

به نظر می‌رسد دیدگاه اسلام به دیدگاه اخلاق گرایان میانه‌رو نزدیک است در واقع وجه مشترک اخلاق ‌گرایی از نظر اسلام و از نظر اخلاق گرایان میانه‌رو، ضرورت حمایت کیفری از برخی از ارزش‌های اخلاقی و به عبارتی جرم انگاری بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی است.

از نظر دانشمندان اسلامی رفتارهای منافی عفت رفتارهای غیر اخلاقی هستند که باید از آن ها حمایت کیفری شود اگرچه حفظ خلوت افراد مهم است اما مهم‌تر از آن از بین بردن موانعی است که سد راه سعادت فرد وجامعه است. قانون اساسی ایران در اصل سوم به معیار ارزش‌های اخلاقی توجه داشته است. به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که در راستای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، تمامی امکانات خود را برای انجام برخی از امور به کار گیرد بند اول اصل سوم یکی از این امور را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی معرفی ‌کرده‌است.

یکی از راه‌های ایجاد فضای مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مفاسد جرم انگاری رفتارهایی است که ارتکاب آن ها فضای جامعه را آلوده می‌کند و موجب کم رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی می‌شود. جرم انگاری رفتارهای منافی عفت در همین راستا است اما باید توجه داشت که نه تنها جرم‌انگاری باید تضمین کننده ارزش‌های اخلاقی باشد بلکه نحوه نگارش قانون هم باید موافق با ارزش‌های اخلاقی باشد.

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی

در جامعه دینی همان اندازه که به افراد و حقوقشان ارج نهاده می‌شود، به جامعه و مصلحتش احترام گذاشته می‌شود، چرا که نتیجه تبعی محفوظ ماندن حقوق جامعه، حفظ حقوق فرد است. برای اینکه احترام به حقوق جامعه و رعایت آن از طرف افراد از پشتوانه‌ای قوی برخوردار باشد، گاه در قالب قوانین اجتماعی یا موازین و معیارهای اخلاقی متبلور می‌شود. ظهور و تداوم این موازین و معیارها بر اثر نفوذ در تمامی ابعاد زندگی افراد چونان سدی بر سر راه حق ارزشمند آزادی فردی قد علم می‌کند. زین پس تمتع از آزادی باید هم نوا با اصول اخلاقی باشد. افراد تا جایی آزادی دارند که اخلاق موجود جامعه می‌پذیرد. هر جا بین اخلاق پذیرفته شده در اجتماع و آزادی تصادمی رخ دهد، حکم به نفع اخلاق صادر خواهد شدو آزادی مغلوب این کار زار می‌شود با هر عملی که اخلاق جامعه را نادیده می‌گیرد و موجبات نقض آن را فراهم می‌کند، به استناد معارضه با حقوق جامعه می‌توان مقابله کرد. دولت می‌تواند برای جلب منافع دیگران خواه فرد یا اجتماع، رفتاری را منع کرده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری وضع کند. رویکرد مصلحت عمومی به طور عمده به عناصر اجتماعی موجود در انسان‌ها نظر می‌کند و تلاش دارد که منافع آنان را در پرتو ملاک‌هایی تفسیر کند که راهنمای یک فرد عاقل و با وجدانی است که می‌داند در این دنیا تنها زندگی نمی‌کند و باید رفتارش را با منافع دیگران و خیر همگانی تطبیق دهد.

با توجه ‌به این نظریه، دولت هنگامی می‌تواند رفتاری را مجرمانه بداند و به سبب ارتکاب آن کسی را کیفر دهد که مستلزم خیر عمومی نیز باشد نه اینکه عموم مردم آن را مداخله ای نابجا بپندارند و حتی یکدیگر را در نقض آن مقررات تشویق کنند چرا که در این موارد مردم خیر خویش را در سرپیچی از چنین قانون کیفری می‌بینند و نه در پیروی از آن^[۹۰].

قانون حاکم برجامعه باید نشانگر ارزش‌های مورد قبول جامعه باشد یعنی قانون‌گذار باید در وضع قوانین به ارزش‌های مورد قبول جامعه توجه داشته باشد. ‌بنابرین‏ در جامعه‌ای که نظام ارزشی دینی پذیرفته شده است، چالش با هنجارها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، چالش با هنجارهای عمومی تلقی می‌شود و معیاری برای تعیین رفتار مجرمانه خواهد بود، ‌بنابرین‏ ارزش‌های اخلاقی در ردیف نظم عمومی وامنیت از معیارهای تعیین رفتار مجرمانه است و همان گونه که قانون‌گذار نباید نسبت به رفتارهای مخل نظم عمومی و امنیت بی‌تفاوت باشد، نباید نسبت به اعمالی هم که ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، بی‌توجه باشد.

از آنجا که رفتارهای منافی عفت مخل نظم عمومی است جرم انگاری این‌گونه رفتارها در راستای حمایت از مصلحت عمومی می‌باشد و قانون‌گذار با منع این رفتارها و محدود کردن آزادی افراد مصلحت عمومی را مدنظر قرار داده است.

مبحث چهارم: اصل قانونمندی

مفهوم این اصل به طور خلاصه این است که هیچ‌کس را نمی‌توان تعقیب محاکمه و مجازات کرد مگر به سبب رفتاری که پیش‌تر در یک متن قانونی قابل اجرا، جرم به شمار آمده و مجازات معینی برای آن مقرر شده باشد، نظام عدالت کیفری آنگاه نظامی قانون‌مند محسوب خواهد شد که رفتارهای مجرمانه، نوع و میزان مجازات هر جرم، طرق تعقیب و محاکمه متهمان و کیفیت اجرای مجازات علیه محکومان به صراحت و روشنی تمام به اجرا گذاشته شوند. قانون اساسی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ رسما شناخته است. به موجب این اصل: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. درباره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل ۳۶ ق.ا اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نماید. در حقوق اسلام بر اعتبار این قاعده دلیل‌هایی ذکر کرده‌اند ازجمله این دلیل‌ها آیات قران کریم است مانند آیه ۱۵ سوره اسرا(ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً) و آیه ۷ سوره طلاق (و لایکلف الله نفساً الا ما آتیها)، همچنین قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعده‌ای عقلی است و برطبق آن کیفر دادن بدون بیان آن ناپسند است.

مبنای قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است. اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق وآزادی که امروز از آن برخوردار است در امان نیست و این امر مایه تشویش خاطر مردمان خواهد بود. همچنین اگر بخواهند مردم را برای افعالی که زمانی مباح بوده و از آن پس منع شده است مورد بازخواست قرار دهند به نظر خلاف عدالت خواهد بود این امر به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر به چشم می‌خورد چرا که نه تنها سعی بر آن است که این‌گونه جرایم اثبات نشوند بلکه در صورت اثبات نیز راه‌هایی برای جلوگیری از اجرای مجازات نیز پیش‌بینی شده است.

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین

۴ – سوالات و فرضیه های تحقیق:

سوالات تحقیق

1. 1. آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟

   

1. 1. مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟

1. 1. تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟

1. چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟

فرضیه های تحقیق

1. 1. به نظر می‌رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.

1. 1. به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می‌باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته باشند.

1. 1. با بررسی قوانین و مقررات بین‌المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر می‌رسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می‌گردد.

1. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می‌باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد.

۵ – متغیرها و واژه های کلیدی

رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

۶ – روش تحقیق

توصیفی- تحلیلی- کتابخانه ای – از طریق مطالعه کتب، مقالات و فیش برداری.

۷ – محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه نزدیک دو دهه از ورود پولشویی به ادبیات حقوقی در قوانین و مقررات جهانی می گذرد ولیکن هنوز این جرم جدید و نو بوده و به همین دلیل قوانین و مستندات مربوط به آن و منابع پژوهشی به راحتی در دسترس محققین و پژوهشگران نبوده است. بالاخص در خصوص بررسی نقش رازداری بانکی در تحقق این بزه ، لذا با توجه به محدودیتهای منابع و تخصصی بودن این امر و روشن نبود قواعد و مقررات حاکم و مدون در خصوص این اصل بررسی و تحقیق جامع و کامل را با مشکل مواجه ساخته است.

۸ – ساختار تحقیق :

این پژوهش به علت شناخت مفاهیم و کلیات جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و همچنین آشنایی با منابع و الزامات حقوقی دو مقوله فوق و در نهایت نقش و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی با چهارچوب نظری ذیل به نگارش در آمده است.

بخش اول: کلیات که مشتمل بر دو فصل است.

در فصل اول به مفاهیم کلی رازداری پرداخته می شود.

در فصل دوم به مفاهیم کلی پولشویی پرداخته می شود.

بخش دوم: به الزامات و منابع مربوط به جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی پرداخته می شود. که آن نیز در ۲ فصل به نگارش درآمده است .

در فصل اول شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی بحث گردیده است .

در فصل دوم به بررسی جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و داخلی پرداخته شده است.

بخش سوم: به نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی توجه شده و در ۳ فصل به مباحث ۱- روش های پولشویی ۲- نقش سیستم بانکی در تحقق بزه پولشویی ۳- بررسی رازداری بانکی و تفاوت آن با نهانکاری مالی و بانک و در آخر تدابیر پیشگیرانه همچنین ارائه راهکارهای لازم و ضروری به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به منظور مقابله ‌با جرم پولشویی که منافات با اصل رازداری بانکی نداشته باشد به طوری که حریم خصوصی افراد نیز حفظ گردد پرداخته شده است.

بخش اول :

کلیات و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم کلی رازداری

از قدیم الایام، همواره تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می‌شدند. در قرآن کریم، منبع اساسی حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ اسرار دیگران را ستوده، و افشای اسرار مردم را مذموم دانسته اند. اهمیت این دستور تا حدی است که گاهی ریختن آبروی مؤمنان همسنگ گرفتن جان آنان تلقی شده است. «حرمه مومن کحرمه دمه» لزوم احترام به حریم خصوصی افراد، حق مصون ماندن قلمرو زندگی فردی از مداخله و تعرض دیگران، و منع سایرین از آگاهی بر اطلاعات حیات فردی اشخاص از دیر باز مورد توجه علمای حقوق بوده است .

حقوق ‌دانان برای توجیه و بیان مبنای نظری لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، از نظریه «حقوق فطری»، «قرارداد اجتماعی»، «نظریه اخلاقی» و مانند آن استفاده کرده‌اند. «افشای اسرار، تجاوز به آزادی شخص و حقوق مربوط به آن تعبیر می شود. به همین دلیل قانونگذاران «التزام به حفظ اسرار بانکی» را به عنوان ابزاری برای ترغیب فعالیت‌های بانکی دانسته­­ اند که عموماً به شکوفایی اقتصادی منجر شده و در جهت مصالح اقتصاد بین‌المللی است.»^[۱]

مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری

در مفهوم رازداری می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اول: حفظ اسرار دیگران؛ خصوصاًً اگر کسی انسان را امین خود قرار داده و رازی را نزد او به امانت بگذارد. امانت همیشه یک شیء مالی و مادی نیست، مطلبی که در یک مجلس بیان شود هم امانت است.

دوم: در روایات می‌خوانیم حفظ آبروی مومن به اندازه خون او احترام دارد و ارزشمند است. به همین دلیل، ما هم باید حرمت دیگران را رعایت کنیم و هم باید حرمتی را که خداوند برای ما قرار داده ضایع نکنیم.

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی

دیدگاه قرآن و بزرگان دین

«عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا: دانای غیب، اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی‌سازد.»^[۲]

خداوند متعال، از همه‌ اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات، آگاه؛ اما با این وجود، هیچ کس از اسرار غیب او آگاه نیست. خداوند متعال خود، رازهای بندگانش را می‌پوشاند و به همین دلیل بر رازداری تأکید دارد.

امام علی علیه السلام: «کسی که در نگهداشتن راز خود ناتوان باشد، در حفظ راز دیگران توانا نباشد.»^[۳] و یا «راز تو در بند توست. اگر آن را فاش کنی تو در بندش خواهی شد.»^[۴] و یا « سینه‌ خردمند، صندوق راز اوست.»^[۵] و یا «نسبت به دوست خویش هر مهربانی و هر خیرخواهی را می‌توانی، انجام بده؛ اما در یک امر محتاط باش: در نهایت اطمینان و اعتماد، اسرارت را به او نگو.»^[۶]

)۳-۶)

در مسائل رگرسیون ضریب همبستگی مربوط به نمونه را ‌(R‌) می‌توان به آسانی جذر گرفتن از ضریب تعیین‌(R² )به دست آورد :

(۳-۷)

در رگرسیون ساده خطی اگر علامت a مثبت باشد R نیز مثبت است و چنانچه a منفی باشد R نیز منفی خواهد بود.

در تفسیر ضریب همبستگی لازم است ‌به این نکته توجه شود که این ضریب فقط شدت همبستگی خطی بین دو متغیرهای تصادفی X و Y را اندازه ­گیری می‌کند. اگر ضریب همبستگی بین دو متغیر تصادفی برابر صفر باشد ‌به این معنی است که این دو متغیر با هم رابطه خطی ندارند ولی بعید نیست که با یکدیگر به صورت غیرخطی مرتبط باشند. در عین حال بایستی توجه داشت که وجود همبستگی شدید بین دو متغیر الزاماًً به معنی یک رابطه علت و معلولی بین آن دو متغیر نیست و چه بسا عامل سوم در این همبستگی وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ برای ارائه تفسیر معناداری از R‌، از ضریب تعیین R²)) استفاده می‌کنیم.

آزمون F و آزمون معنا­دار بودن ضریب همبستگی: عموماً مشاهداتی که برای محاسبه رگرسیون در اختیار داریم نمونه تصادفی از جامعه است ‌بنابرین‏ رگرسیون محاسبه شده از نمونه برآوردی از جامعه خواهد بود. در این راستا جهت آزمون معنا­دار بودن ضریب همبستگی از آماره آزمون F استفاده می‎شود. فرضیات مورد آزمون به شرح زیر می‌باشد :

بین X و Y همبستگی معنادار وجود ندارد: H₀: P=O

بین X و Y همبستگی معنادار وجود دارد:

برای آزمون فرضیه H₀: P = 0 در مقابل فرضیه از جدول آنالیز رگرسیون به شرح زیر استفاده می‎شود :

جدول ۳-۲ استفاده از جدول آنالیز رگرسیون

F

میانگین مجذورات‌(واریانس)

مجموع مجذورات

درجه آزادی

منشأ تغییرات

SSR

SSE

۱

n-2

X

خطا

SST

n-1

جمع

چنانچه در سطح معنادار بودن a درصد مقدار آمار آزمون f محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی به دست آمده از جدول آنالیز واریانس باشد فرضیه H₀ رد می‎شود و در غیر این صورت آن را می‌پذیریم.

ناحیه رد فرضیه H₀…. ناحیه قبول فرضیه H₁….

نرم افزار کامپیوتری SPSS: جهت انجام آزمون‌های آماری، برآورد ضریب و به دست آوردن مقادیر لازم برای تجزیه و تحلیل‌های آماری از قبیل آزمون‌های F وt و برآوردهای پارامتری معادلات رگرسیون‌، ضرایب همبستگی‌، نمودارهای پراکندگی و غیره از نرم افزار SPSS استفاده می‎شود.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه‏

پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع ­آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها، … سازگاری دارد، داده های جمع ­آوری شده را دسته­بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده‌اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن‌ ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته‌ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشه‌ای خلاق است. معمولاً موضوعی به ذهن پژوهشگر خطور می‌کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی پژوهشگر است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده­هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع ­آوری در جامعه‌(نمونه) آماری فراهم آمده­اند؛ خلاصه، کدبندی و دسته­بندی… و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید(خاکی، ۱۳۸۷، ص۳۰۵-۳۰۳).

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله‌ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌رود، که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات پرداخته می­ شود.

۴-۲ شاخص‌های توصیفی متغیرها

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر‌های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود(خورشیدی و قریشی، ۱۳۸۱، ص۲۵۴).

‌بنابرین‏، قبل از این که به آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این خلاصه حاوی شاخص­ هایی برای توصیف متغیرهای پژوهش می‌باشد. این شاخص‌ها شامل، شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی و شاخص‌های شکل توزیع است.

جدول ۴-۱ آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت نرمال سنجی داده ­های متغیرها

متغیرها

آماره

محافظه‌کاری تغییرات بازده سهام

تغییرات

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی

اهرم مالی اندازه شرکت مقدار کلموگروف-اسمیرنف ۲۷/۷ ۶۹/۵ ۹/۴ ۳۴/۱ ۴۷/۱ خطا ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ ۰۰۱/۰ ۰۴۵/۰ ۰۲۶/۰

یکی از پیش شرط­های اساسی برای انجام رگرسیون تک متغیره و چند متغیره، نرمال بودن داده های پژوهش می‌باشد لذا قبل از آزمون فرضیات باید وضعیت توزیع داده ها مشخص شود. آزمون کلموگروف- اسمیرنف یکی از آزمون­هایی است که در نرم افزار SPSS برای این مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در جدول بالا مشاهده می‌شود که میزان خطای محاسبه شده برای کلیه متغیرها کمتر از ۰۵۰/۰ می‌باشد لذا می‌توان گفت که توزیع این متغیرها غیر نرمال است. پژوهشگر با حذف داده های پرت اقدام به نرمال کردن آن ها نموده است.

۴-۳ آمار توصیفی

جدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

شاخص‌ها

متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

مینیمم

ماکزیمم

محافظه‌کاری

۹۸۳/۰

۶۰۶/۰

۱۹/۱

۹۹/۱

۶۲/۴

۰۰۲۸/۰

۹۷/۶

تغییرات بازده سهام

۲۴/۶

۸۴/۴

۵۴/۵

۵۶/۱

۷۱/۲

۱۰/۰

۱۷/۳۱

تغییرات حقوق به دارایی

۰۷۲۸/۰

۰۵۰/۰

۰۷۹/۰

۹۹/۲

۴۴/۱۵

۰۰۱۸/۰

۸۲/۰

اهرم

۶۳۲/۰

۶۴۳/۰

۲۲۷/۰

۱۸۴/۰

۱۳/۱

۰۲/۰

۷۲/۱

اندازه شرکت

۸/۵

۷۷/۵

۶۲۴/۰

۳۲۳/۰

۱۴/۱

۸۷/۳

۰۳/۸

در سوره نساء آیه ۴۳۰ فرماید:(یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری، حتی تعلموا ما تقولون( که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می‌رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند. با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می‌کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند.در مرحله سوم، آیه های ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازل شده است که می فرماید: « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی همه این ها پلید و از عمل شیطان است پس از آن ها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید.

مبحث چهارم:عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم، مجرم، مسئولیت کیفری، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، مراجع صالح، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می‌دهد.قانون مجازات عمومی و متمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد ۱ تا ۱۶۹ این قانون در ۲۳ دی ۱۳۰۴، مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ آن در ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۹ آن در تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی و در ۲۶ تیر ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.با پیروزی انقلاب اسلامی، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف بلوغ، عقل و اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می کند. از این رو، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی مواد عمومی با ۴۱ ماده در ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات با ۲۱۱ ماده در ۲ آذر ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود، در دی ماه ۱۳۷۰ این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد.

در حدیثی که به حدیث رفع مشهور است و از طریق شیعه و اهل سنت، نقل شده است پیغمبر اسلام(ص) فرمود:رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستبیقظ و عن المجنون حتی یفیق.در این حدیث شریف پیغمبر اسلام(ص) سه دسته از مردم را فاقد مسئولیت و تکلیف شناخته اند.

-۱کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد.

-۲شخص خواب که هنوز بیدار نشده است.

-۳دیوانه ای که هنوز هوشیار نگردیده است.

در حقوق جزا عوامل رافع مسئولیت بر دو ۲ نوع هستند:

-۱عوارض طبیعی انسان را در پیدایش آن ها سهمی نیست مانند کودکی، دیوانگی

-۲عوارض کسبی که به دست انسان به وجود می‌آید مانند: جهل، مستی، اکراه، و اجبار.

با این حال ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می‌گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمییز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده ی آن هستند زیر سئوال قرار می گیرند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. به نظر آقای رضا نوربها عوامل رافع مسئولیت به ۲ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند هستند از:

-۱علل تام رافع مسئولیت: که به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می‌برند مثل: کودکی، جنون، اجبار.

-۲علل نسبی رافع مسئولیت جزایی: به آن عواملی گفته می شود که گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند مثل: مستی، خواب و بیهوشی، جهل و اشتباه.

انواع جنون: -۱جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است، در حالی که در جنون ادواری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می‌دهد. به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ ق.م.ا.

-۲ جنون ادواری، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری است که در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می‌کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که به یاری گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بالینی مجرم، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده و یا نبوده است.