در سوره نساء آیه ۴۳۰ فرماید:(یا ایهاالذین امنو لا تقربو الصلوه و انتم سکاری، حتی تعلموا ما تقولون( که از مستی در نماز نهی شده است و به نظر می‌رسد که بعضی مسلمین در این مقطع تاریخی هنوز از شراب دست نکشیده بودند. با وصف این که قبلاً ضرر آن بیش از منافعش ذکر شده است ولی باز هم از شراب استفاده می‌کردند و حتی پس از مصرف و تناول آن به نماز می ایستادند.در مرحله سوم، آیه های ۹۰ و ۹۱ سوره مائده نازل شده است که می فرماید: « یا ایهاالذین امنو انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون » یعنی ای کسانی که ایمان آوردید، جز این نیست که شراب و قمار و بت ها و بخت آزمایی همه این ها پلید و از عمل شیطان است پس از آن ها پرهیز و اجتناب کنید تا رستگار شوید.

مبحث چهارم:عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که بر مبنای فقه جزایی اسلام تدوین و تصویب شده است به لحاظ ساختاری دارای اشکالاتی هم چون عدم سودمندی، عدم جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی و پرداختن به قضایای جزیی، تعارض، حجیم بودن و پیچیدگی مواد، اصطلاحات و نهادهای مبهم، رویه های متعدد درباره تعریف جرایم، تفصیل های غیر ضروری و بی نظمی و نادرستی تقسیمات، طبقه بندی مواد، انتخاب عناوین و واژه ها و ترتیب و تعیین جایگاه مواد، می‌باشد که این امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشکل می‌سازد.

حقوق جزا به لحاظ محتوا به حقوق ماهوی و شکلی تقسیم می شود. حقوق جزای ماهوی بحث از جرم، مجرم، مسئولیت کیفری، مجازات ها واقدامات تأمینی و تربیتی را عهده دار است. قواعد و مقررات مربوط به کشف جرایم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، مراجع صالح، شکایت از آرا، تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در جریان رسیدگی،اجرای احکام و حقوق متهمان، حقوق جزای شکلی را تشکیل می‌دهد.قانون مجازات عمومی و متمم آن با ۲۸۹ ماده به عنوان قانونی ماهوی، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار می رود که متأثر از قانون جزای فرانسه تدوین گردید؛ مواد ۱ تا ۱۶۹ این قانون در ۲۳ دی ۱۳۰۴، مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ آن در ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۹ آن در تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید. در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ قانون اقدامات تأمینی و در ۲۶ تیر ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی به طور کلی اصلاح شد.با پیروزی انقلاب اسلامی، برای تحقق اهداف آن و به منظور اجرای قانون برگرفته از فقه جزایی اسلام، قوانین جزایی کشور به طور کامل دگرگون شد که امری ضروری بود؛ زیرا فقه جزایی اسلام با بهره گیری از چشمه سار زلال وحی، سنت و عقل، بر اصول و مبانی علمی و عقلی ای استوار است که امروزه حقوق عرفی پس از گذشت قرن ها به برخی از آن ها دست یافته است.اصولی چون اصل برائت، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، لحاظ شرایط عامه تکلیف بلوغ، عقل و اختیار در مسئولیت کیفری اشخاص از اموری است که فقه جزایی اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است. این اصول، پیشرو و مترقی بودن فقه جزایی اسلام را اثبات نموده و به روی آوری به آن دعوت می کند. از این رو، با وجود اوضاع ناآرام و مخالفت های موجود، قانون حدود و قصاص با ۲۱۸ ماده در ۳ شهریور ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی مواد عمومی با ۴۱ ماده در ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات با ۲۱۱ ماده در ۲ آذر ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پس از گذشت پنج سال هم چنان اجرا گردید. به جهت اشکالاتی که در مقام اجرا پیش آمده بود، در دی ماه ۱۳۷۰ این قوانین با اصلاحاتی، به نام قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات و با ۴۹۷ ماده برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ به مدت ده سال تمدید شد.

در حدیثی که به حدیث رفع مشهور است و از طریق شیعه و اهل سنت، نقل شده است پیغمبر اسلام(ص) فرمود:رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یستبیقظ و عن المجنون حتی یفیق.در این حدیث شریف پیغمبر اسلام(ص) سه دسته از مردم را فاقد مسئولیت و تکلیف شناخته اند.

-۱کودکی که به سن بلوغ نرسیده باشد.

-۲شخص خواب که هنوز بیدار نشده است.

-۳دیوانه ای که هنوز هوشیار نگردیده است.

در حقوق جزا عوامل رافع مسئولیت بر دو ۲ نوع هستند:

-۱عوارض طبیعی انسان را در پیدایش آن ها سهمی نیست مانند کودکی، دیوانگی

-۲عوارض کسبی که به دست انسان به وجود می‌آید مانند: جهل، مستی، اکراه، و اجبار.

با این حال ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت جزایی است مگر اینکه مجرم، گاه به دلایلی بیشتر ذهنی تا عینی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند. در این شرایط می‌گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و لذا مسئولیت او زایل می‌گردد.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه ی تمییز است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد. در کلیه مواردی که مسئولیت جزایی با عللی که زائل کننده ی آن هستند زیر سئوال قرار می گیرند، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. به نظر آقای رضا نوربها عوامل رافع مسئولیت به ۲ دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند هستند از:

-۱علل تام رافع مسئولیت: که به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می‌برند مثل: کودکی، جنون، اجبار.

-۲علل نسبی رافع مسئولیت جزایی: به آن عواملی گفته می شود که گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زایل کننده ی تام مسئولیت جزایی باشند مثل: مستی، خواب و بیهوشی، جهل و اشتباه.

انواع جنون: -۱جنون دائمی استمرار وجود دارد و به عبارت دیگر این جنون همیشه با فرد همراه است، در حالی که در جنون ادواری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می‌دهد. به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱ ق.م.ا.

-۲ جنون ادواری، جنون حین ارتکاب جرم شرط رفع مسئولیت کیفری است که در عمل مشکلاتی برای دادگاه و کارشناسان ایجاد می‌کند. به هر حال احراز این جنون نیز با دادگاه خواهد بود که به یاری گرفتن از متخصصان و کارشناسان و همچنین با توجه به پرونده بالینی مجرم، اظهارات گواهان و دیگر قراین موجود رسیدگی کند که آیا حین ارتکاب جرم مجرم دیوانه بوده و یا نبوده است.