۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تحقیقات چندی در زمینه مشارکت کارکنان در داخل و خارج کشور انجام شده است که از آن جمله می‌توان به پایان نامه سراج الدین محبی که با عنوان بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و مشارکت کارکنان در شرکت سهامی لاستیک دنا در سال ۱۳۸۶ انجام گرفته، اشاره کرد. همچنین تحقیق دیگری در سال ۱۳۸۰ توسط عبدالصمد خدامی تحت عنوان «بررسی امکان اجرای نظام مدیریت مشارکتی در شرکت سهامی بیمه ایران» انجام شده است. البته تحقیقات دیگری در این زمینه انجام شده است که در اینجا به ذکر همه موارد پرداخته نمی‌شود و ‌به این مقوله به صورت مفصل در ادبیات تحقیق اشاره خواهد شد. اما به طور کلی در زمینه ارتباط بین استراتژی‌های منابع انسانی با مشارکت کارکنان در داخل کشور تحقیقی صورت نگرفته است.

۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

جنبه جدید بودن موضوع و هدف تحقیق حاضر بیشتر در این مورد است که در تحقیقات صورت گرفته تا به حال مفاهیم مشارکت کارکنان، مزایا آن، تاثیر آن بر خروجی های سازمان و …. بوده است. اما در این تحقیق به استراتژی هایی از سوی واحد منابع انسانی اشاره می شود که این استراتژی ها خود انگیزاننده هایی برای مشارکت کارکنان خواهد بود. بر این اساس در این تحقیق بر آنیم تا به نوعی تاثیرگذار ترین استراتژی که باعث بر انگیخته شدن مشارکت کارکنان می شود را شناسایی و راهکارهایی را بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد دهیم.

۱-۶- اهداف تحقیق

۱- تبیین ارتباط و نقش و تاثیر استراتژی‌های منابع انسانی بر مشارکت کارکنان

۲- پیشنهاد و ارائه استراتژی‌ منابع انسانی متناسب با آن سازمان

۱-۷- سؤالات تحقیق

۱- آیا بین استراتژی های منابع انسانی و مشارکت کارکنان در سازمان ارتباط وجود دارد؟

۲- وضعیت مشارکت کارکنان در سازمان صدا و سیمای مرکز تا چه انداره است؟

۱-۸- فرضیه ‏های تحقیق

الف) فرضیه اهم: استراتژی منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

ب) فرضیات فرعی:

۱- استراتژی‌ وظیفه مدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان در سازمان دارد.

۲- استراتژی‌ توسعه‌ای تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

۳- استراتژی‌ تحول آفرین تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

۴- استراتژی الگومدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

۱-۹- متغیرهای تحقیق

در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیر ها امری ضروری است. به طور کلی متغیر های یک تحقیق را میتوان از سه منظر مختلف دسته بندی کرد که در زیر متغییر های تحقیق حاضر را در هر کدام از دیدگاه ها تقسیم بندی می‌کنیم.

تقسیم بندی متغیر ها ‌بر اساس رابطه

در این نوع تقسیم بندی متغیر ها به متغیر مستقل و متغیر وابسته تقسیم می‌گردد که در زیر به توضیح آن ها می پردازیم.

الف) متغیر مستقل:

یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر(وابسته) مشاهده شود. البته از منظر دیگری، متغیر برون‏زا (مستقل) اشاره به متغیر دارد که میزان آن بر اساس عواملی خارج از مدل مورد بررسی تعیین می‏ گردد. ‌بنابرین‏ در این تحقیق با توجه به مدل تحقیق و تعریف ارائه شده متغیرهای استراتژی وظیفه مدار^[۱۲]، توسعه‌ای^[۱۳]، تحول آفرین^[۱۴] و الگو مدار^[۱۵] در این دسته قرار می گیرند به عنوان متغیرهای مستقل محسوب می‌شوند.

ب)متغیر وابسته:

متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد(سرمد ،۱۳۸۱، ص۴۳،۴۴). متغیر های وابسته به دو دسته متغیرهای وابسته واسطه و وابسته نهائی تقسیم بندی می‌شوند. متغیرواسطه همان متغیر میانجی است که هم تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد و هم بر متغیر دیگری (وابسته) اثر می‌گذارد. همچنین متغیر وابسته نهائی متغیری است که فقط تحت تاثیر سایر متغیرها قرار می‌گیرد. در این تحقیق متغیر مشارکت کارکنان به عنوان متغیر وابسته نهائی در نظر گرفته شده است.

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس سطح قابلیت مشاهده

در این نوع تقسیم بندی متغییر ها بر اساس اینکه مستقیما قابل مشاهده هستند یا نه دسته بندی می‌شوند.‌بنابرین‏ در این دسته بندی دو دسته متغیر وجود دارد.

ج) متغیر مشاهده گر (آشکار) :

این نوع متغییر ها مستقیماً قابل مشاهده بوده و برای اندازه گیری آن ها نیازی به شکستن آن ها به ابعاد و یا گویه ها نیست ( هومن،۱۳۸۴، ص ۲۲). در این تحقیق سوالات پرسشنامه ( گویه ها) به عنوان متغیر مشاهده گر در نظر گرفته شده است. در تعاریف عملیاتی متغیرها محقق در نهایت به متغیرهای مشاهده گر دست پیدا می‌کند.

د) متغیر مکنون( پنهان):

در این نوع دسته بندی متغیر ها مسقیما قابل مشاهده نبوده و نمی توان آن ها را به تنهایی اندازه گیری نمود. مفاهیم و سازه‌های تحقیق که در سطح انتزاع نسبتاً بالایی هستند متغیر مکنون محسوب می‌شوند. متغیر های مکنون ممکن است برون زا یا درون زا باشند. منظور از متغیر برون زا، متغیری است که بر روی متغیرهای دیگر تاثیر گذار است و منظور از متغیر های درون زا ، متغیری است که در مدل تاثیر پذیر هستند( هومن،۱۳۸۴، ص ۲۱). یا به عبارت دیگر در روش تحقیق به متغیر مکنون برون زا متغیر مستقل و به متغیر مکنون درون زا متغیر وابسته گویند. ‌بنابرین‏ با توجه به مدل تحقیق و تعاریف بالا متغیرهای تحقیق شامل استراتژی وظیفه مدار، توسعه‌ای، تحول آفرین و الگو مدار متغیر های مکنون برون زا و متغیرمشارکت کارکنان متغیر مکنون درون زا در نظر گرفته می شود.

تقسیم بندی متغیر ها بر اساس ارزش

در انواع طبقه بندی متغیرها را می توان به دو دسته متغیر های کمی و متغیر های کیفی دسته بندی نمود.که متغیر های کمی خود شامل متغیر کمی گسسته و متغیر کمی پیوسته می شود.(حافظ نیا، ۱۳۸۱، ص ۷۲)

در این تحقیق با توجه به ماهیت متغیرها، متغیرها از نوع متغیر کیفی هستند. متغیر های کیفی مقادیر عددی به خود نمی گیرند بلکه ارزش‌های کیفی را می‌پذیرند.

۱-۱۰- تعریف عملیاتی

* استراتژی^[۱۶]

عبارت است ازبرنامه عملی که به موجب آن شیوه تخصیص منابع و فعالیت های سازمان در رابطه با محیط در راه نیل به هدف هایش تعیین ‌می‌گردد. (دقت، ترجمه اعرابی و پارسائیان، ص ۱۳)

* استراتژی منابع انسانی^[۱۷]

استراتژی‌های منابع انسانی درباره تصمیماتی است که بر به کارگیری و بهسازی کارکنان و بر روابط موجود بین مدیریت و افراد تحت سرپرستی آن ها تأثیر عمده می‌گذارند این استراتژی‌ها ‌بیان کننده تمایلات سازمان درباره چگونگی مدیریت آن بر منابع است . (آرمسترانگ، ترجمه ابیلی و موفقی، ۱۳۸۰ ص ۳۳)

مشارکت^[۱۸]

بنیان تفکر خلاق از دیدگاه گشتالت مبتنی بر کل گرایی قرار دارد که پدیده ها را بر پایه ی ویژگی های کلی آنان تبیین می‌کند. نظریه های اساسی این مکتب پیرامون خلاقیت این است که تفکر پیرامون حل مسئله باید شکل کلی داشته باشد، یعنی موقعیت به عنوان یک کل در نظر گرفته شود(خورشیدی و همکاران،۱۳۸۴).

روانشناسان گشتالت گرا، حل مسئله از طریق آزمایش و خطا را از حل مسئله با بینش متمایز ساختند. در آزمایش و خطا از آنچه می‌دانیم به ترتیب استفاده کرده و آنقدر دچار خطا می‌شویم تا بالاخره راه حل مسئله کشف شود. در حالی که در بینش می توان یک راه حل ناگهانی برای حل مسئله جدید، بدون آزمایش و خطا یافت. این راه حل مستقل از دانش و تجربه افراد در رابطه با مسئله است( وایزبرگ،۲۰۰۶).

رویکرد روانکاوی

از دیدگاه روانکاوی خلاقیت در نتیجه تعارضی است که در ذهن ناخوداگاه یا نهاد ایجاد شده است. در این حالت ذهن ناخودآگاه تلاش می‌کند تا راه حلی برای این تعارض پیدا کند. اگر راه حل با بخش آگاه یا “خود” هماهنگی داشته باشد، معمولاً راه حل خلاقیت آمیز خواهد بود. اما اگر با بخش آگاه در تضاد باشد احتمالاً منجر به نابهنجاری روانی می‌گردد. فروید بنیان گذار نظریه روانکاوی معتقد است که خلاقیت از تعارضات موجود در ناخودآگاه بر می خیزد و همان طور که شخص در رفع نیازهای فیزیولوژیک می کوشد به واسطه خلاقیت نیز تلاش می‌کند این تعارضات را رفع سازد. در این دیدگاه خلاقیت نوعی مکانیسم رفع تنش فرض شده است(نلر،۱۹۶۵؛ ترجمه مسدد،۱۳۸۰).

فروید معتقد است خلاقیت مخصوصاً خلاقیت هنری جایگزین بازی کودکی است. به عبارتی نیازهای سرکوب شده کودکی به صورت کار و هنر تجلی می‌یابد. فعالیت های هنری و عملی عبارت است از تمایلات ارضا نشده است که به شکل اهداف عالی تر در آمده اند. ‌بنابرین‏ فرد برای ارضای سائق های خاصی دست به خلاقیت می زند تا تعادلی را که آن سائق ها بر هم زده اند را دوباره برگرداند(براون،۲۰۰۷).

رویکرد انسان گرایان

انسان گرایان توجه خاصی به خلاقیت نشان داده‌اند. پیروان این دیدگاه با مطرح کردن خودشکوفایی او را موجودی می دانند که دارای استعدادهای بالقوه ای است که با شکوفا کردن آن ها می‌تواند خود را به کمال برساند .انسان گرایان تأکید خاصی بر ارتباط خلاقیت با سلامت روان، خوشکوفایی و کمال انسان دارند. در مکتب انسان گرایی مازلو از دو نوع خلاقیت یاد می‌کند: خلاقیت اولیه و خلاقیت ثانویه. خلاقیت اولیه از ناخودآگاه سرچشمه می‌گیرد و در همه انسان ها در زمان کودکی مشترک است اما اغلب پس از پشت ‌سر گذاشتن کودکی آن را از دست می‌دهند. افراد به واسطه این ناخودآگاه قادرند خیالبافی کنند، لذت ببرند و رفتارهای خلاقیت آمیز از خود بروز دهند. این خلاقیت اولیه با خلاقیت ثانویه که مبتنی بر عقل و منطق صحیح است، تفاوت اساسی دارد، اما با یکدیگر وابسته و مربوطند. فرد سالم و خلاق کسی است که موفق به پیوند این دو فرایند هشیار و ناهشیار شود(روسکوس و اولدسن^[۴۴]،۱۹۹۳).

رویکرد رشدی

رویکردهای رشدی در تبیین خلاقیت کاربردی تر هستند. آن ها اغلب حاکی از چگونگی طراحی محیط هستند تا پتانسیل های خلاق کودکان تحقق یابند. ‌بنابرین‏ دیدگاه های رشدی عموماً روی فرد، مکان و جنبه‌های بالقوه خلاقیت تأکید دارند. این دیدگاه ها نقش مهم اما ضمنی بازی می‌کنند چرا که اشاره به مسیری دارند که به صورت غیر عینی از خلاقیت شروع می شود و به صورت ملموس تر و بالیده تر از بیان خلاقیت گسترش می‌یابند. نخستین نظریه های رشدی به وسیله ی آزمون از زمینه‌های زندگی و خانوادگی افراد خلاق برجسته به جا مانده است(گورتزل^[۴۵]۱۹۷۶؛ به نقل از کافمن و استرنبرگ،۲۰۱۱). همچنین بیان شده است که تجربه های رشدی با خلاقیت همبسته هستند. برای نمونه والدین کودکان خلاق بچه هایشان را با تجارب گوناگون مواجه می‌کنند و مقدار مناسبی از استقلال را به فرزندانشان می‌دهند. آگاهند اما نه اینکه به طور کلی محدودگر باشند. بیشتر مطالعات کنترل شده بر ساختار خانواده متمرکز است .حوزه دیگر تحقیقات رشد شامل بازی و خلاقیت است، چرا که محیط های آسان گیر موجب بازی های اکتشافی و تخیلی و در نتیجه افزایش خلاقیت خواهد بود. بیشتر مطالعات رشدی موثق طولی هستند هر چند که بسیار پر هزینه و سخت اند اما در ساخت نظریه های خلاقیت بسیار مفیدند(آلبرت و رانکو^[۴۶]،۱۹۸۹؛ به نقل از کافمن و استرنبرگ،۲۰۱۱).

رویکرد نوروپسیکولوژی

یکی از جدیدترین دیدگاه ها ‌در مورد خلاقیت نظریه عصب شناسی(نوروپسیکولوژی) است. در این دیدگاه رابطه خلاقیت با مغز و امواج مغزی مورد بررسی قرار گرفته اند. پژوهش های زیادی راجع به نقش نیم کره های مغز در زمینه فکری انجام گرفته است. تحقیقاتی که وظیفه ی مغز چپ و راست را جست و جو می‌کنند. دو فرایند فکری را مشخص کرده‌اند. نیم کره چپ با اطلاعات شفاهی سر و کار دارد و تفکر انتقادی را تنظیم می‌کند، مسئول رمزخوانی در زبان و ریاضی به شیوه ی منطقی، تحلیلی و متوالی است. نیم کره راست با اطلاعات تصویری و شنوایی سر و کار دارد و مسائل و عقاید قدیمی را به شیوه جدید دوباره تنظیم می‌کند. نیم کره راست مغز با استعاره، شهود، شکل و تحلیل عمل می‌کند. پژوهش های روی امواج مغزی نشان داده‌اند که بر حسب میزان خلاقیت امواج تغییر می‌کند. موقع استراحت امواج آلفا کاهش می‌یابد و زمانی که فرد مشغول کار خلاق می‌گردد این امواج افزایش پیدا می‌کند(گری،۱۹۹۹؛ به نقل از برات دستجردی،۱۳۸۰).

رویکرد مرحله ای و مؤلفه ای

آیرن هاوسیو^[۱۰۷] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “رابطه میان سرمایه اجتماعی، رفتار شهروند سازمانی و پیامدهای عملکرد” به بررسی رابطه میان کارکرد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی و تأثیر آن‌ ها بر رضایت از زندگی و عملکرد شغلی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه میان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی مستقیم است.

آریانی^[۱۰۸] (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان “رابطه میان سرمایه اجتماعی، رفتارهای شهروند سازمانی و عملکرد فردی” به بررسی رابطه میان متغیرهای فوق پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری میان سرمایه اجتماعی و رفتارهای شهروند سازمانی وجود دارد. همچنین فداکاری و احترام تأثیر معناداری بر سرمایه اجتماعی شناختی، رابطه‌ای و ساختاری دارد. نهایتاًً این پژوهش نشان داد که رابطه میان رفتار شهروند سازمانی و عملکرد فردی تا حدی تحت تأثیر سه بعد سرمایه اجتماعی است.

اسوونی^[۱۰۹] (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان “مطالعه رابطه میان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی” به بررسی چگونگی رابطه میان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی پرداخت. یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی از تمایل کارکنان به فراتر رفتن از ملزومات شغلی به منظور کمک به یکدیگر و گذشتن از علایق شخصی برای دستیابی به سطح مطلوب سازمانی نشأت می‌گیرد. همچنین این پژوهش نیز نشان داد که رابطه معناداری میان سرمایه اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی وجود دارد.


هانینگتون^[۱۱۰] (۲۰۱۳) در پژوهش خود با عنوان ” فرهنگ‌سازمانی، سرمایه اجتماعی سازمانی، تضاد روان‌شناختی سازمانی، رفتار شهروند سازمانی و عملکرد سازمانی” به بررسی ارتباط میان متغیرهای فوق پرداخت. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری میان فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروند سازمانی وجود ندارد. در حالی که رابطه میان رفتار شهروند سازمانی و عملکرد سازمانی معنادار است. همچنین رابطه معناداری میان رفتار شهروند سازمانی با سرمایه اجتماعی سازمانی و سرمایه اجتماعی و با عملکرد سازمانی وجود دارد.

مدل مفهومی تحقیق

رفتار شهروندی

۱٫ وفاداری

۲٫ اطاعت (وظیفه شناسی)

۳٫ مشارکت (اجتماعی، حمایتی وظیفه ای، مدنی)

۴٫ فداکاری

۵٫ توجه و احترام

۶٫ تحمل پذیری (جوانمردی)

سرمایه اجتماعی

۱٫ اعتماد متقابل

۲٫ هنجارهای مشترک

۳٫ تعاون و همکاری متقابل

۴٫ انسجام و همبستگی جمعی

۵٫ همدلی (احترام متقابل و منافع مشتری)

۶٫ همیاری و مشارکت داوطلبانه

نمودار ‏۲‑۱: مدل مفهومی تحقیق

برگرفته از عرب (۱۳۸۹)

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحقیق علمی، متدولوژی آن است. بدون متدولوژی تحقیق. نتایج بررسی تحلیل‌های مربوطه، معتبر و قابل‌تعمیم نخواهد بود. ازاین‌رو متدلوژی تحقیق ازجمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی می‌گردد. در این فصل ابتدا به بررسی روش پژوهشی، جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری، روش و ابزار گردآوری داده ها، روایی و اعتبار ابزار پژوهش پرداخته خواهد شد و درنهایت روش آماری تحلیل داده ها توضیح داده خواهد شد.

روش تحقیق

پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع تحقیقات توصیفی –همبستگی است.

جامعه آماری

جامعه آماری را کل کارکنان مدارس شهر تهران تشکیل می‌دهد که در سال ۱۳۹۳مشغول به کار هستند. تعداد کل کارکنان مدارس تهران ۵۹۵۰۱ نفر است. منظور از کارکنان مجموعه افرادی هستند که در یک مدرسه مشغول به کار می‌باشند که شامل مدیر، معلمان و معاون و دفتردار است.

حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

بر اساس جدول مورگان نمونه مناسب برای این جامعه ۵۹۵۰۱ نفره، ۳۸۲ نفر است. همچنین در این تحقیق برای تعیین نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. بدین منظور از مناطق ۲۴ گانه شهر تهران ۶ منطقه و از هر منطقه ۷ مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد.

روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات

– روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

– مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌های موردنیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات^[۱۱۱] استفاده شده است.

تحقیقات می‌دانی: به منظور جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه‌و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است.

پرسشنامه مذکور شامل ۲ بخش عمده است:

۱- نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ‌دهنده در عرضه داده های موردنیاز بیان‌شده است بر این منظور بر با ارزش بودن داده های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ‌دهنده به طور مناسب پاسخ سؤال‌ها را عرضه کند.

۲- سؤال‌های (گویه های) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است.

الف) سؤالات عمومی: در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ‌دهندگان جمع‌ آوری گردد این بخش شامل ۵ سؤال است.

ب) سؤالات تخصصی: این بخش شامل ۵۶ سؤال است که ۲۹ سؤال آن مرتبط با بحث شهروندی سازمان بوده و به سنجش وفاداری، اطاعت، مشارکت، فداکاری توجه و تحمل‌پذیری می‌پردازد و ۲ سؤال آن مرتبط به سرمایه اجتماعی بوده و به سنجش اعتماد، هنجارها، تعاون، انسجام، همدلی و همیاری می‌پردازد.

در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سؤالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل‌فهم باشد. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه‌گیری به شمار می‌رود.

روایی ابزار پژوهش

مفهوم روایی (اعتبار) ‌به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می‌سنجد بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به‌دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۷۰) برای به حداکثر رساندن روایی محتوا در این پژوهش از روش‌های زیر استفاده شده است.

۱- بررسی ادبیات مربوط به موضوع که شرح آن در قسمت ابزار گردآوری اطلاعات آورده شده است.

۲- استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور

روایی پرسشنامه شهروند سازمانی: غرب (۱۳۸۹) با بهره گرفتن از تعاریف و نظریات دانشمندان و محققین و به کمک اساتید راهنما و مشاور و شش مؤلفه به عنوان شاخص‌های اصلی و فرعی (خرد و کلان) برای رفتار شهروندی سازمانی احصا کردند. این شش مؤلفه در قالب پرسشنامه شماره یک، بین ۲۰ نفر توزیع گردید و در یک طیف پنج‌گانه لیکرت به هر یک از پاسخ‌ها ارزش مقداری یک تا پنج تعلق گرفت.

توزیع فراوانی ارزش مقداری و ارزش میزانی تعلق‌گرفته به هر یک از مؤلفه‌ها سنجیده و نتایج آن در جدول۳- ۱۱ ارائه گردیده است. نهایتاًً ارزش میزانی هر مؤلفه‌ای که از ۳ بیشتر شد به عنوان مؤلفه‌های مذکور در جدول شماره ۳-۲ موارد زیر به عنوان مؤلفه‌های نهایی رفتار شهروندی سازمانی انتخاب گردید، در طیف لیکرت پنج رتبه‌ای، میانگین عدد ۳ می‌باشد.

قطعا علت وضع چنین ماده ای در اجرای مفاد حکم جلوگیری از به وجود آمدن تبانی بین محکوم علیه و ثالث در جهت عدم تسلیم محکوم به، به محکوم له می‌باشد ‌بنابرین‏ و طبق این ماده صرف تصرف ثالث درعین محکوم به تا زمانی که ثالث نسبت به عین محکوم به نزد خود ادعایی نداشته یا ادعای وی مستند به ارائه ی دلیل نبوده و یا در صورتی که ادعا داشته و ادعا نیز مستند به ارائه ی دلیل بوده لیکن مهلت های مقرر برای تسلیم گواهی های لازم از سوی وی رعایت نگردیده باشد عملیات اجرای حکم ادامه خواهد یافت، از آنجا که ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی را همان ترتیب مقرر برای اجرای حکم می‌داند پس اگرعین محکوم به آماده ی اعاده به محکوم علیه سابق در تصرف ثالث باشد خللی در اعاده ی عملیات ایجاد نمی گردد مگر اینکه ثالث مدعی حق به استناد ادله ای بوده و در مواعد مقرر در ماده ی ۴۴ اقدامات لازم را انجام و گواهی های مربوط به آن را تسلیم دایره ی اجراء نموده باشد^[۶۷]،

شایان ذکر است که برخی از حقوق ‌دانان مفاد مذکور در ماده ی ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی را که به نوعی ضمانت اجرای ماده ی ۴۶ همین قانون می‌باشد را تنها ناظر بر اجرای مفاد حکم می دانند و ‌به این علت که اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر صدور دستور دادگاه بوده اعمال آن را نیازمند رعایت شرایط مقرر در همان ماده(۳۹)و قاعده ی تلف حکمی می دانند^[۶۸] .

۲-وقتی محکوم به عین معین آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی به شخص ثالث انتقال یافته و در ملکیت وی باشد :

ممکن است محکوم بهی که عین معین بوده پس از تسلیم به محکوم له توسط وی به شخص ثالثی انتقال یافته باشد و بعد از انتقال مفاد حکم اجراء شده به موجب یکی ازعوامل مذکور در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ‌بلا‌اثر شده باشد در چنین فرضی برای برگرداندن مفاد حکم به حالت سابق باید چگونه رفتارنمود؟اگر در این فرض ملک رااز شخص ثالث با حسن نیت گرفته و به محکوم له(مجکوم علیه سابق) واگذار نماییم آیا عملیات اجرائی در معنای حقیقی خود اعاده گردیده است ؟ و اگر قائل به همین نظر ‌در اعاده ی عملیات اجرائی باشیم تکلیف حقوق از دست رفته ی شخص ثالثی که در این معامله با حسن نیت بوده چه خواهد شد ؟

در فروضی که محکوم علیه که حکم خلع ید علیه وی صادر گردیده پس از تنظیم سند مالکیت به نفع محکوم له و اجرای حکم مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دارای شرایط مقرر در ماده ی ۳۹ اجرای احکام ‌بلا‌اثر گردیده که در اثر همین بلاثرشدن باید مالکیت ملک به محکوم علیه سابق باز گردد لیکن وی تابعیت ایرانی خود را از دست داده و استیفای قانونی جهت مالک شدن ملک را نداشته، یا در جایی که محکوم له محکوم به را به شخص ثالث انتقال داده یا عین محکوم به پس از تسلیم به محکوم له تلف گردیده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با ۲مفهوم غصب و عدم امکان استرداد(تلف حکمی)روبرو می گردیم که ناگزیر به پذیرش یکی از آن ها خواهیم بود تا برای اعاده ی عملیات اجرائی مطابق آن عمل نماییم .

الف-غصب :

بحث غصب برگرفته از فقه امامیه بوده و مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی را نیز به خود اختصاص داده است، ماده ی ۳۰۸ قانون مدنی در بیان تعریف غصب چنین می نویسد :

«غصب استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب خواهد بود». همان گونه که می‌دانیم غصب قاعده ای پذیرفته شده در فقه امامیه می‌باشد و چون قانون مدنی ما مقتبس از فقه امامیه می‌باشد قانون مدنی نیز قاعده ی غصب را پذیرفته و موادی از مواد قانونی خود را به چنین موضوعی اختصاص داده است، لیکن سایر قوانین از جمله قانون اجرای احکام مدنی از بیان چنین قاعده ای دور گشته اند.

اگر ما در بحث اعاده ی عملیات اجرائی قائل به پذیرش نظریه ی غصب باشیم نتیجه این خواهد شد که محکوم له اول و سایر اشخاصی که محکوم به را به صورت قانونی یا عدوانی از وی دریافت نموده اند غاصب بوده و دارای ضمان قهری می‌باشند بدین مفهوم که اثر معاملات صورت گرفته غیرنافذ بر تأیید یا رد مالک خواهد بود بدین صورت که با رد معاملات از طرف محکوم له(مالک) کلیه ی معاملات صورت گرفته باطل گشته و باید عین مال به محکوم له مسترد گردد واگر محکوم به عین معین و موجود بوده باید عین آن تسلیم محکوم له گردد و اگر عین تلف شده باشد حسب مورد باید مثل یا قیمت مال پرداخت گردد، در صورتی که محکوم به عین معین موجود اما غیرقابل دسترس باشد باید بدل آن که اصطلاحا «بدل حیلوله» نامیده می شود تسلیم محکوم له گردد .

ماده ی ۳۱۴ قانون مدنی که ناظر برافزایش قیمت مال مغصوب در اثر عمل غاصب می‌باشد در این خصوص چنین رفع تکلیف نموده است :

«اگر در اثرعمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین غاصب متعلق به غاصب خواهد بود». ماده ۳۱۵ همین قانون که به مسولیت غاصب اشاره دارد چنین بیان می‌دارد :

«غاصب مسئول هرنقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد».

ب-عدم امکان استرداد عین محکوم به(تلف حکمی):

بخش دوم ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به امکان یا عدم امکان استرداد محکوم بهی که اینک آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی می‌باشد اشاره دارد و در این خصوص چنین بیان می‌دارد : «…در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز(مأموراجراء)مثل یا قیمت آن را وصول می کند …».

همان گونه که مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که ضمانت اجرای ماده ی ۴۴ همین قاون می‌باشد این گونه بیان نموده است که اگر محکوم بهی که قبلا مورد اجراء قرار گرفته به موجب حکم نهایی صادره مطابق همین ماده ی ۳۹ ‌بلا‌اثر گردیده باشد لیکن به دلایلی چون انتقال به ثالث یا ایجاد نقص یا تغییراتی درآن قابل استرداد نباشد در صورت مثلی بودن باید مثل و در صورت قیمی بودن قیمت آن تسلیم محکوم له گردد. با توجه به تعاریف ارائه شده از فقها و دکترین حقوق سؤالی که در ذهن ایجاد می‌گردد این است که در تسلیم محکوم به، به محکوم لهی که سابقا شکست خورده ی دعوی بوده باید از کدام دیدگاه به مسأله نگریست؟اگر قائل به پذیرش دیدگاه فقها باشیم در صورت رد معامله توسط محکوم له و بقای عین محکوم به خواه در تصرف یا ملکیت ثالث خواه دچار نقص یا آسیب گشته شده باشد باید عین محکوم به تسلیم محکوم له گردد لیکن اگر دیدگاه مذکور در قانون اجرای احکام مدنی را بپذیریم باید در صورت بروز هریک از حالات مذکور عین مال را در حکم تلف دانسته و حسب مورد اقدام به پرداخت مثل یا قیمت آن نماییم، اداره ی حقوقی دادگستری در نظریه ی مشورتی شماره ی ۶۰۵۴/۷ مصوب (۱۰/۰۷/۱۳۷۹)در این خصوص اقدام به صدور چنین نظریه ای نموده است^[۶۹] :

در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه ای به سکوت واگذار شده و در بیشتر موارد تقریباً همان تعریف ارائه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته اند . ( پاکزاد ، ۱۳۸۰ ، ۳۸ )

مبحث دوم : تعریف جرم رایانه ای از سوی سازمان های گوناگون

همان‌ طور که بیان شد پس از گذشت سال ها هنوز هم یک تعریف به رسمیت شناخته شده بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد . تعاریف ارائه شده کارکردی بوده و با توجه به محدودۀ زمانی و تحولات فناوری اطلاعات و رایانه بیانگر پیشرفت و تحول فناوری و جرم رایانه ای است . در اینجا به ذکر تعریف دو نمونه از سازمان ها می پردازیم .

گفتار اول : سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه

در سال ۱۹۸۳ ،OECD مطالعۀ امکان پذیری اعمال بین‌المللی و هماهنگی قوانین کیفری را به منظور حل مسأله جرم یا سوء استفاده های کامپیوتری متعهد شد . این سازمان در سال ۱۹۸۶ گزارشی تحت عنوان جرم کامپیوتری تحلیل سیاست های قضایی منتشر ساخت که به بررسی قوانین موجود و پیشنهادهای اصلاحی چند کشور عضو می پردازد و فهرست حداقل سوء استفاده هایی را پیشنهاد ‌کرده‌است که کشورهای مختلف باید با بهره گرفتن از قوانین کیفری ، مشمول ممنوعیت و مجازات قرار دهند . ( ‌حداقلی ، ۱۳۸۳ ، ۲۷ )

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف می‌کند :

سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیرقانونی غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش اتوماتیک و انتقال داده ها است . این تعریف جامع و مانع نیست ، قسمت اول این تعریف بیان می‌دارد که (رفتار غیرقانونی ، غیراخلاقی و رفتار غیرمجاز) به نظر می‌رسد اگر به ذکر رفتار غیرقانونی اکتفاء می کرد صحیح تر بود زیرا که این با اصل قانونی بودن مجازات ها همخوانی دارد چراکه بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی به دلیل اینکه منع قانونی ندارند مورد مجازات واقع نمی شود و نیز این تعریف حوزۀ وسیعی دارد چراکه رفتار غیرقانونی علاوه بر حقوق جزا شامل جرایم حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، اداری و غیره نیز می شود . از طرفی دیگر رفتارهای غیراخلاقی و غیرمجاز بسیار زیادند و در هر کشوری متفاوت است و جامع نیست به دلیل اینکه قسمت دوم تعریف که از عبارت پردازش انفورماتیک یا انتقال داده ها نام برده که برعکس بخش اول تعریف بسیار محدود است زیرا تنها نحوۀ ارتکاب جرایم کامپیوتری این موارد نیستند .

( شورای عالی انفورماتیک ، ۱۳۷۶ ، ۱۵۷ )

گفتار دوم : کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا

در سال ۱۹۸۹ گزارشی بیان کرد که در آن یکی از متخصصان چنین تعریفی ارائه ‌کرده‌است :

هر فعل مثبت غیرقانونی که کامپیوتر ، ابزار یا موضوع جرم باشد . یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تأثیر گذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد .

متخصص دیگری چنین تعریف ‌کرده‌است :

سوء استفاده از کامپیوتر یعنی هر واقعه ای که توأم با تکنولوژی کامپیوتر شود و به واسطۀ آن بزه دیده متحمل خساراتی شود و مرتکب به عمد مالی یا منفعتی کسب کند یا بتواند کسب کند .

( شورای عالی انفورماتیک ، ۱۳۷۶ ، ۱۵۸ )

نهایتاًً کمیتۀ متخصصان چنین اعلام کردند :

هر کوششی برای تعریف کردن با نوعی نارسایی روبرو می شود ، عیب تعریف سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی این است که شامل رفتارهای غیرمجاز و غیراخلاقی نیز می شود ، اگرچه آن رفتار ممکن است جرم نباشد . از سویی تعریف های ارائه شده چون اکثراً جرایمی را شامل می شود که ضرورتاً جرایم کامپیوتری در معنای مضیق نیستند ، محل تردیدند . این ملاحظات و دیگر مسائل موجب شد که کمیته همان رهیافت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را انتخاب کند بدون اینکه بخواهد تعریفی مستقل از جرایم کامپیوتری ارائه کند . مفهوم جرم رایانه ای مشتمل بر تیپ های مختلف جرایمی است که اغلب به وسیله برخی دول عضو هنوز بحث قانع کننده ای دربارۀ آن ارائه نکرده اند . به دلیل طراحی رهنمودهایی برای جرم کامپیوتری ، ضرورت ارائه یا گزینش تعریفی رسمی از جرم کامپیوتری بیشتر رخ می کند . این امر به قانونگذاران ملی واگذار شد تا با توجه به سنن تاریخی سیستم قضایی خود ، در کنار رهنمودهای کمیته ، تعریفی ارائه کنند که دو لیست حداقل و اختیاری را در بر داشته باشد . ( ‌حداقلی ، ۱۳۸۳ ، ۳۲ )

مبحث سوم : تحولات جرایم رایانه ای

بی شک بعد از مدت زمانی که از خلق هر پدیده یا رویدادی می گذرد ، گذر زمان همراه می شود با تحول و تغییر در آن مجموعه و رویداد ، حال جرایم رایانه ای هم از این تحول و دگرگونی مستثنی نیست . در نتیجه تغییرات در دنیای جرایم رایانه ای به شرح زیر می‌باشد .

گفتار اول : تاریخچه تحول جرایم رایانه ای

به طور کلی تحول تاریخی جرایم رایانه ای را از زمان پیدایش رایانه تا اوایل هزاره سوم می توان به سه نسل طبقه بندی نمود .

نسل اول اینگونه جرایم که تا اواخر دهۀ ۸۰ میلادی مصداق داشت ، تحت عنوان جرایم رایانه ای بیان گردید که بیشتر شامل سرقت و کپی برداری از برنامه ها و جرایم علیه حریم خصوصی در رایانه بوده که با گسترش فناوری تبادل اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی در دهۀ ۹۰ ، جرایم نسل دوم تحت عنوان جرایم علیه داده ها ، جلوۀ بیشتری پیدا نمود ، به طوری که در این دهه تمامی جرایم علیه فناوری اطلاعاتی ، ارتباطی رایانه ای ، ماهواره ای و شبکه های بین‌المللی تحت عنوان جرایم علیه داده اطلاق می شود . در اواسط دهۀ ۹۰ با گسترش شبکه های بین‌المللی و ارتباطات ماهواره ای ، نسل سوم جرایم رایانه ای ، تحت عنوان جرایم سایبر ( مجازی ) یا جرایم در محیط سایبر شکل گرفته است که با توجه به ماهیت خاص خود بیش از هر زمانی نظامات حقوقی را به خصوص در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای بین الملل و آیین دادرسی دچار چالش های جدی نموده است . فناوری رایانه را باید بستر و زیر بنای تخلفات و جرایم رایانه ای و جرایم مرتبط با رایانه دانست .

جرایم در اینترنت ، جرایم علیه دیتا^[۵] ( داده ها ) در محیط سایبر ، جرایم مولتی مدیا^[۶] ( چند رسانه ای ) و انواع مشابه آن توسط فناوری رایانه قابل تحقق است . پس در شبکۀ جهانی اینترنت به عنوان یکی از مظاهر فناوری اطلاعات رایانه زیر بنا و شاهراه بسیاری از تخلفات و جرایم رایانه ای می‌باشد . ( حسینی خواه و رحمتی ، ۱۳۸۹ ، ۴۰ )

خرم آبادی (۱۳۸۴ ، ۵۶ ) این تاریخچه را با توضیحات بیشتر اینگونه بیان کرده :

نسل اول جرایم رایانه ای در دهه های ۶۰ و ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ حاکم بود که از آن ها به عنوان جرایم رایانه ای در معنای خاص یاد می شود . در این جرایم محوریت با رایانه بود و استفاده از اینترنت شیوع نیافته بود ، لذا جرایمی که به گونه ای مرتبط با رایانه بودند جرایم رایانه ای نامیده می شدند حاکمیت این نسل در مواد پیشنهادی سازمان های بین‌المللی و کشورها مشهود است . ‌به این نحو که اولاً تأکید بر رایانه به عنوان واسط در عنصر مادی جرایم دیده می شود ، ثانیاًً از عناوینی چون جعل رایانه ای و کلاهبرداری رایانه ای استفاده شده است .