“عمل سوار شدن به هر گونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هر گونه جرم دیگر و با هدف و یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل “

با این تعریف می‌توان اینگونه برداشت کرد که شرکت‌های بیمه از بابت افزایش شمار این دزدی‌ها نگرانی به خود راه نمی‌دهند، چرا که از آن ها می‌توان به عنوان ابزاری برای توجیه ساختار نرخ بیمه و درآمدهای بیمه‌ای ویژه آن ها در مناطق تحت تسلط دزدان استفاده کرد. دیگر سازمان‌ها همچون اتاق‌های محلی بازرگانی و مراجع اداره‌کننده بنادر کشورها، تعریف بسیار محدودتری از دزدی دریایی دارند تا ‌به این ترتیب، شمار دزدها را در حداقل ممکن ارائه دهند. هدف آنان از این رویکرد نشان دادن سلامت و امنیت بنادرشان برای متقاعد ساختن مشتریان به استفاده از تسهیلات و امکانات بنادر است. (حسینی،۱۳۸۸: ۲۵).

۱-۳-۵- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو ‌در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫

در سال ۱۹۵۸ حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی بر اساس «کنوانسیون ژنو ‌در مورد دریاهای آزاد» به حقوق مدون تبدیل شد. پس از آن نیز در سال ۱۹۸۲ «کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها» به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴ با تصویب شصتمین کشور امضاکننده اجرایی شد. بر اساس ماده ۱۰۱ این کوانسیون مانند ماده ۱۵ کنوانسیون ژنو، دزدی دریایی این‌گونه تعریف شده است : راهزنی از هر یک از اعمال زیر تشکیل می‌گردد :

–هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا بازداشت غیرقانونی،‌ یا هر عمل خسارت‌بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است :

– در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما.

– علیه یک کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.

– هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزن می‌نامند

– هر عمل ‌تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در بندهای (الف) و (ب) را تسهیل کنند.» (پور نوری ، حبیبی،۱۳۸۶ : ۸۹ )

تعریف اخیر ارائه‌دهنده یک مبنای معاهده‌ای از جرم دزدی دریایی است که البته دربرگیرنده تعریف عرفی این جرم نیز می‌شود. ^[۲۲]

بنابر تعریف فوق

1. 1. اقدام به هر گونه خشونت خواه به قصد تصاحب اموال و خواه به قصد اخذ باج یا شکنجه و آزار یا سلب آزادی مسافران و خدمه مشمول تعریف دزدی دریایی است.

1. 1. محدوده جغرافیایی محل وقوع دزدی دریایی، دریای آزاد یا مناطق خارج از صلاحیت دولت‌هاست .

1. 1. تعریف دزدی دریایی بر اقدامات صورت گرفته توسط هواپیماهای خصوصی یا علیه این هواپیما در صورت انطباق شرایط فوق صدق می‌کند .

1. 1. عمل دزدی دریایی توسط خدمه کشتی‌ها یا هواپیماهای خصوصی و علیه هواپیماها یا کشتی‌های خصوصی صورت می‌پذیرد. ‌بنابرین‏ اقدام به دزدی دریایی توسط کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی، علیه آن ها از تعریف دزدی دریایی خارج است .

1. صرف شورش خدمه این کشتی‌ها یا هواپیما و کنترل آنان بر کشتی یا هواپیما مصداق دزدی دریایی نبوده بلکه لازم است یا اقدام به کنترل به قصد ارتکاب اعمال مادی دزدی دریایی باشد یا در عمل چنین اقداماتی صورت پذیرد .

اما خلا حقوقی تعاریف فوق عدم تعیین تکلیف ‌در مورد اقدامات مصداق دزدی دریایی در آب‌های تحت صلاحیت دولت‌هاست. در راستای رفع این ابهام کمیته ایمنی سازمان بین‌المللی دریایی در قطعنامه (۲۲)۹۹۲ که راهنمای تحقیقات کیفری در خصوص جرایم دزدی دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی‌هاست. سرقت مسلحانه کشتی‌ را چنین تعریف ‌کرده‌است :

“اقدام غیرقانونی خشونت‌بار یا توقیف یا غارت یا تهدید به غارت یا توقیف کشتی‌ها علیه اشخاص یا اموال روی آن ها با اهداف شخصی در درون قلمرو کشوری که دارای صلاحیت بر این جرایم است.”

بنا بر تعریف فوق توقیف یا غارت کشتی‌ها در پرتو ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز واقع می‌شوند و تهدید به ارتکاب این اعمال نیز مصداق سرقت مسلحانه کشتی‌ها می‌باشد مهمترین تفاوت این جرم با دزدی دریایی در محل ارتکاب آن است که شامل بنادر و آب‌های سرزمینی و حتی آب‌های داخلی کشورها می‌گردد .

در ماده ۲ موافقت‌نامه منطقه‌ای مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی‌ها در آسیا که در سال ۲۰۰۵ به امضای کشورهای بنگلادش، برونئی، دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایلند و ویتنام رسید، سرقت مسلحانه کشتی‌ها به معنی هر اقدام غیرقانونی و خشونت‌بار یا بازداشت یا غارت کشتی‌ها، اشخاص یا اموال موجود در آن ها در درون قلمرو صلاحیت کشورهای مقصد یا مشارکت داوطلبانه و آگاهانه در چنین اعمالی و یا تشویق یا تسهیل عامدانه این اقدامات ذکر شده است. ^[۲۳]

۱-۴-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی

احکامی که در قالب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ در رابطه با دزدی دریایی شکل گرفته‏اند نمی‏تواند امروزه جوابگوی مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، باشد. برای یک مجادله همه جانبه یک استراتژی مؤثر و متناسب با نوع تهدید بایستی صورت پذیرد. در این رابطه احکام حقوقی موجود بین ‏المللی بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد.در حال حاضر مد نظر قرار دادن شرایط امروز جامعه جهانی تبدیل به یک امر بدیهی شده ‌بنابرین‏ با این توصیفات تغییراتی که در رابطه با احکام موجود در کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ در رابطه با دزدی دریایی وجود دارد می‏تواند بدین شکل درآید.