سیر کوتاه و واقعبینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی توأم بوده است. مثلاً اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی به وجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانین مربوط به حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمین‌های دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای ‌اروپایی‌ بر پایه حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات درطی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آن ها در اوایل قرن بیستم به تصویب رسید.

‌بنابرین‏ مقررات و قوانینی که در طول تاریخ بشر ‌به‌تدریج‌ به وجود می‌آیند، تکامل می‌یابند و منسوخ می‌شوند یا باقی می‌مانند – از روح عدالت جوی انسان سرچشمه نمی‌گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی – اجتماعی و تحولاتی‌اند. که در این زمینه در این یا آن جامعه رخ می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادی دانست. زیرا این قوانین و مقررات هرچند بروجه اقتصادی تکیه دارند، خود دارای استقلال نسبی‌اند و هر تغییری در آن به نوبه خود بر سایر وجوه جامعه (وجه قضائی – سیاسی و وجه اقتصادی) اثر می‌گذارد.^[۲]

۲-۱) حقوق زن

۲-۱-۱) حقوق زن در قانون اساسی :

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است این موارد عبارت است از:

۱ـ در مقدمه چنین آمده است:

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل ‌به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

۲٫ در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می‌دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

۳٫ اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

۴٫ اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند

۵٫ اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی.

۶٫ اصل یکصد و پانزدهم:^[۳]

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می‌رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی از زن تنظیم شده که به طور کامل نتوانسته است در رابطه با حقوق زن ومرد حقوق برابری را برای آن ها بشناسد و ضعف و کاستی هایی در آن دیده می شود.بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال» برای رییس جمهور به کار رفته، نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.

اگرچه این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوق ‌دانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و … به کار نرفته است اما عملا زنان به غیر از نمایندگی مجلس ووزیر ومعاون نتوانسته اند به سمت های بالاترراه پیدا کنند .

نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای «حقوق اسلامی» و «موازین اسلامی» تأیید ‌کرده‌است و حقوق و موازین اسلامی غیر از یک اجتهاد و یا یک فتوا است چرا که موازین اسلامی که معیار قانون گذاری است، آن اصول و قواعد مسلم و تردیدناپذیر است و نمی توان اختلاف نظرهای فقهی را به نام موازین اسلامی ارائه کرد.

۲-۱-۲) تعدیلهایی انجام گرفته در حمایت از زنان و خانواده :

۱ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می‌کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰)

۲ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و مرداد ۱۳۷۴)

۳ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹)

۴ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده ۷۵، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۵ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۶ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از ۶ هفته قبل از زایمان تا ۴ هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۷ـ پیش‌بینی جمعا ۹۰ روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده ۷۶، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۸ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده ۳۸، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

و نمونه های دیگر.

۲-۲) قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایران

الف- نکاح

در این مبحث به بررسی تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمی‌پردازیم بلکه تنها شکل آن را بررسی می‌کنیم. این انتخاب برای پرهیز از تطویل کلام و به منظور نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاق را در قوانین مدنی ایران سامان می‌دهد، به عبارت بهتر می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتیجه شکل ازدواج است.

۶) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از پزشک و پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی کمک بگیرد(رفتاری)

۷) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از کتب مرتبط و غیره استفاده کند(رفتاری)

۸) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون استفاده کند(رفتاری)

۹)مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک ازاطرافیانی که اطلاعات درست دارند کمک بگیرد(رفتاری)

استراتژی ها/ فعالیت ها:

۱) ارائه برنامه آموزشی به صورت سخنرانی، نوشتاری، بحث گروهی

۲) پرسش و پاسخ، بازخورد گرفتن

۳) دعوت از پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

۴) توزیع کتابچه آموزشی

منابع:

۱) فضای آموزشی: کلاس آموزشی مراکز بهداشتی درمانی

۲) مواد و وسایل کمک آموزشی: کتابچه آموزشی، وایت بورد و ماژیک

۳) نیروی انسانی: پژوهشگر، پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

شیوه تدریس:

۱) سخنرانی، پرسش و پاسخ

۲) نوشتاری

۳) بحث گروهی

شیوه ارزیابی:

تکمیل پرسشنامه‌ها، پرسش و پاسخ، بازخورد گرفتن

زمان ارزیابی:

قبل از مداخله و ۳ ماه بعد از شروع مداخله، ابتدا و انتهای جلسه آموزشی

جدول شماره۹: طرح درس جلسه چهارم

سازه مورد استفاده: خودکارآمدی

هدف کلی:

۱) اطمینان دادن به مادران در رابطه با توانایی آن ها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک

۲) آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک دارای نشانه خطر

۳) آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی

۴) آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال

۵) آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج

۶) آشنایی مادران با اقدامات مناسب در صورت بروز نشانه های خطر در کودک

اهداف جزئی:

۱) افزایش آگاهی مادران در رابطه با توانایی آن ها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک

۲) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه تشخیص نشانه های خطر

۳) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت از کودک دارای نشانه خطر

۴) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی

۵) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال

۶) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج

۷) انجام اقدامات مناسب مادر در صورت بروز نشانه های خطر در کودک

اهداف رفتاری:

۱) مادر بتواند مراقبت از نشانه های خطر در کودک را لیست کند(شناختی)

۲) مادر به توانایی خود در رابطه با تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک مطمئن باشد(نگرشی)

۳) مادر باور داشته باشد که می‌تواند اقدامات لازم در صورت بروز نشانه های خطر را انجام دهد(نگرشی)

۴) مادر با وجود کار زیاد بتواند در کلاس های آموزشی نشانه های خطر شرکت کند(رفتاری)

۵) مادر با وجود وقت کم بتواند در خصوص نشانه های خطر مطالعه کند(رفتاری)

۶) مادر بتواند نشانه های خطر در کودک را بر اساس آموزش های ارائه شده تشخیص دهد(رفتاری)

۷) مادر بتواند نحوه مراقبت از کودک دارای نشانه خطر را یاد بگیرد(رفتاری)

۸) مادر نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی را یاد بگیرد(رفتاری)

۹) مادر نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال را یاد بگیرد(رفتاری)

۱۰) مادر نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج را یاد بگیرد(رفتاری)

۱۱) مادر کودک دارای نشانه خطر را فورا به پزشک (مرکز بهداشتی یا درمانی)برساند(رفتاری)

۱۲) مادر جهت پیگیری کودک دارای نشانه خطر به موقع به پزشک (مرکز بهداشتی یا درمانی) مراجعه کند(رفتاری)

1. 1. Acute Respiratory Infection ↑

1. 1. World Health Organisation ↑

1. 1. Health Belief Model ↑

1. 1. Oral Rehydration Salt ↑

1. 1. Growth Monitoring Programme Plus ↑

همچنین کیلانی، (۱۳۸۷) در کتاب سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامی بر این اعتقاد است که قرآن و سنت، اصول تربیتی معینی دارند که مبانی نظریه تربیتی اسلام را تشکیل داده و آن را از سایر نظریات تربیتی متمایز می گرداند. وی اصول تربیتی اسلام را کلیاتی می‌داند که زمینه اجتهاد دارند و به تحولات روز پاسخ می‌گویند و با فلسفه خاص و هدف روشن خود می‌تواند امر تربیت را به نحو احسن انجام دهد.

برای پرداختن به نظریاتی که نقش ائمه علیهم السلام را در تکوین نظریات تربیتی اسلام مؤثر اعلام نمایند ‌می‌توان به گفتار رفیعی در پیشگفتار کتاب سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامی (۱۳۸۷) نظر افکند: « … امامان علیهم السلام به اذن خدا بر علوم الهی اشراف و احاطه دارند. امامان علیهم السلام علوم و معارف قرآنی را به طالبان علم اعم از شیعه و سنی آموزش می‌دادند و احادیث نبوی را برای آنان بازمی شکافتند و گذشته از فقه و کلام و حدیث و علوم و معارف قرآنی که ماهیت دینی داشتند در فراوانی از علوم که ماهیت دینی نداشتند نیز دستگیر اهل نظر بودند و فی الجمله بر روند تعلیم و تربیت در اسلام چنان مؤثر افتادند که بررسی اقدامات آنان، لازمه منطقی و معرفت شناختی و روش شناختی تقریر و تحلیل تربیت در اسلام است» (ص۳۰). رفیعی در همان‌جا ضمن معرفی روش های آموزشی و تربیتی شیعی، «دعا» را یکی از ابداعات تربیتی می‌داند که خاص شیعه است و نقش گستردۀ دعا – که البته منظور شیعه از دعا، دعای رسیده از معصوم علیه السلام است – را اینگونه بیان می‌کند: « در روش دعا، عصاره معارف دینی و مسائل اخلاقی و اعتقادی و حتی آرای فلسفی و علمی حوزۀ الهیات عرضه می شود، از این رو، دعا شکل ها و شیوه ها و مضامین گوناگونی دارد و برای تربیت و درمان روحی به کار برده می شود» (ص۵۳). امام خمینی رحمه الله علیه ادعیه را تربیت کننده و انسان ساز دانسته و می فرمایند: «همین ادعیه و همین خطبه ها و همین نهج البلاغه و همین مفاتیح الجنان و همین کتابهایی که ادعیه هستند، این ها همه کمک انسانند، در اینکه انسان را آدم کنند» (خمینی، ۱۳۸۷، ص۱۰۲).

نظریات ذکر شده امکان استخراج نظریات، مبانی، اصول و روش های تربیتی را از ادعیه ائمه علیهم السلام، و همچنین کتاب مفاتیح الجنان به اثبات می رسانند و بر اهمیت آن تأکید می ورزند.

علوی (۱۳۸۶) در کتاب نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تریبت و مکاتب فلسفی- تربیتی، فلسفه را دانشی جامع و ژرف نگر نسبت به هستی و نحوه انجام کارها می‌داند که این دانش باعث می­ شود انسان امور عالم را همان‌ طور که هستند دیده و کارها را همان گونه که باید، به انجام برساند. باقری (۱۳۸۷) بینشها و یا دانش­هایی جامع و ژرف که در آموزش مکتب قرآنی اولویت دارند را بینش ‌در مورد نظام هستی (و مبدأ هستی یعنی خدا)، دنیا، حقیقت انسان، تاریخ انسان و مرگ و پس از مرگ می‌داند.

استخراج و بررسی ویژگی‌های خدا، انسان، دنیا و مرگ و استنتاج آموزه های مرتبط با آن ها در ادعیه کتاب شریف مفاتیح الجنان – به عنوان یکی از منابع معرفتی اسلام- می‌تواند به خوانندگان بینشی اعطا نماید تا آنکه امور را همان گونه که هست دیده، کارها را همان‌ طور که باید به انجام برسانند.

پیشینه تجربی

ب- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران

تا آنجایی­که محقق مجال جستجو یافت، پژوهشی تحت عنوان «آموزه های تربیتی مفاتیح الجنان (منتخبی از ادعیه و زیارات) » بررسی و ثبت نشده است. اما تحقیقاتی در رابطه با موضوع پژوهش حاضر انجام گردیده که به ترتیب سال انجام تحقیق اشاره خواهد شد. کلباسی (۱۳۶۲)، انیس اللّیل را در شرح دعای کمیل نگاشت و نفحات اللّیل را هم که شرح مختصری بر دعای کمیل بود به رشته نگارش درآورد و زمرّدیان (۱۳۶۵) نیز شرحی بر دعای کمیل به نام «علی علیه السلام و کمیل» نوشت. احمدی (۱۳۷۵) در مقاله «چگونگی بهره گیری از دعا در تعلیم و تربیت دینی کودکان و نوجوانان» روش های بهره گیری از دعا را تأثیرگذاری دعا بر عواطف انسان و همچنین ایجاد بینش می­داند و روش‌هایی را برای استفاده از دعا در تربیت دینی کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهد.

خدیوی زند (۱۳۸۰) در اوّلین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان، در مقاله خود رابطه دعا و روان درمانی را مورد تحقیق قرار داده است و پناهی (۱۳۸۲) پژوهشی تحت عنوان «راهکارهای ایجاد آرامش روان در زندگی فردی از منظر روایات» انجام داد که در آن از قول الکسیس کارل می‌گوید: «دعا، قدرت دعا و از طریق شگردهای عملی می توان انرژی معنوی را آزاد ساخت. آثار این قدرت انرژی زا بر بسیاری از مردم آشکار است». در همان مقاله از قول دیل کارنگی می‌گوید: «هنگامی که کارهای سنگین قوای ما را از بین می‌برد و اندوه ها هر نوع اراده­ای را از ما سلب می‌کند و بیشتر اوقات که درهای امید به روی ما بسته می شود ما به سوی خدا روی می آوریم، ولی اصلاً چرا بگذاریم روح یأس و ناامیدی بر ما چیره شود؟ چرا همه روزه به وسیله خواندن نماز و دعا و به جا آوردن حمد الهی، قوای خود را تجدید نکنیم؟».

بختیاری (۱۳۸۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «فلسفه دعا و نقش تربیتی آن» دعا و آثار تربیتی آن را مورد تحقیق قرار داده است و فرزانه (۱۳۸۴) به بررسی انسان شناسی در صحیفه سجادیه پرداخته است و ‌به این نتیجه رسیده است که امام سجاد علیه السلام که همچون امامان معصوم دیگر هدایتگری انسان ها را بر عهده داشتند، با روش دعا ـ به دلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان آن حضرت ـ به آموزش دین و تربیت دینی پرداختند و از جمله آموزه­های ایشان، انسان شناسی بوده است و حق مداری، حرکت به سوی خدا و خداگونه شدن از لوازم رسیدن به هدف انسانیت است.

مرزوقی (۱۳۸۴) در مقاله «انسان و تربیت از منظر صحیفه سجادیه» انسان شناسی را در ادعیه امام سجاد علیه السلام مورد بررسی قرار می‌دهد و جایگاه حوزه «دل» و «تربیت عرفانی» را در تربیت اسلامی دارای مرتبه رفیعی می‌داند. او به «تربیت دل» و «سازندگی معنوی» اشاره نموده و رویکرد اساسی امام سجاد علیه السلام را در صحیفه، خدایی شدن، با خدا بودن و رو به سوی او داشتن می­داند.

شریفانی (۱۳۸۴) در مقاله «تجلّی توحید در ادعیه» انوار توحید را در دعاها ـ و زیارات و مناجات­ها که به نوعی دعا هستند ـ به پژوهش کشیده است و انواع دعا، توحید و رابطه آن ها را توضیح می­دهد و می‌گوید: «بخش عظیمی از کلمات نورانی معصومین علیهم السلام مناجات با رب الارباب و درخواست از آن وجود مهربان است که تعالیم عظیم و لطیفی را به مشتاقان کوی توحید آموزش می‌دهد» (ص ۴۸).

ب)رعایت مهلت قانونی اقامه دعوی ؛که دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از تولد طفل یا تاریخ کشف خدعه مشتبه نمودن تاریخ تولد برای شوهر خواهد بود،رعایت موعد به منظور حفظ ثبات خانواده و حمایت از کودکان است که مرتبط با قواعد نظم عمومی است.

۳)مراحل دادرسی

دادگاه مکلف است ‌به این رکن توجه نماید هرچند مورد ایراد خوانده قرار نگیرد زیرا عدم طرح دعوی در موعد قانونی به مفهوم اقرار به نسب است.رعایت این موعد از ظاهر ماده۱۱۶۲با عبارت(‌در مورد مواد قبل) تنها ناظر به اماره فراش و اثبات ادعای خلاف ان می‌باشد و نسبت به سایر مصادیق نفی ولد به مفهوم عام تسری ندارد . چنانچه دعوی خارج از مهلت قانونی طرح شود ،داگاه مطابق بند ۱۱ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آ. د .م ،قرار رد دعوی صادر می کند.

نکات:

• • در دعوی نفی ولد طبق ماده ۱۱۶۰ ق. م ،از کلیه دلایل و قراین و امارات میتوان استفاده نمود و محدودیتی ندارد مشروط به اینکه بر اساس ظن و گمان نباشد. یکی از دلایل و امارات تطبیق DNAخون پدر و فرزند و یا مادر و فرزند از طریق تجزیه خون ان ها می‌باشد .هرچند در صورت امتناع مادر یا فرزند از دادن خون هیچ اجبار قانونی بر این عمل وجود ندارد‌ زیرا اجبار منافی با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و به همین دلیل دادگاه می‌تواند برای کشف واقعیت هر گونه اقدام یا تحقیق دیگری را که لازم بداند انجام و دستور دهد.

• نوع دیگر انکار ولد از طریق لعان است .لعان عبارت است ازاینکه ؛مرد با رعایت تشریفات خاص در برابر حاکم به زن خود نسبت زنا دهد یا فرزند خود را انکار کند بدون اینکه دلیلی بر ادعای خود داشته باشد.‌به این موضوع در آیات ۶و۷ سوره نور اشاره شده است.این امر زمانی مصداق دارد که زن زنده باشد و ادعا کند که طفل از ان شوهر است ولیکن شوهری که از این راه نفی ولد کند نیازی به اقامه دعوی و اوردن دلیل ندارد.لعان موجب حرمت ابدی بین زن و مرد خواهد بود و چنانچه به مفهوم انکار فرزند باشد، توارث بین فرزند و پدر و خویشان پدری را از بین می‌برد.ولیکن آثار نسبت فرزندی با مادر و خویشان مادری برقرار و از یکدیگر ارث می‌برند.

‌بنابرین‏ پس از آنکه لعان برای نفی ولد به عمل آمد آثارزیربر آن مترتب می‌گردد :

۱) رابطه فرزند مورد لعان با پدرو خویشاوندان پدری قطع می‌گردد.

۲) عقد نکاح بین زوجین منفسخ می شود.

۳) زن و شوهری که ملاعنه کرده‌اند بریک دیگر حرام ابدی می شود.

پس از تحقق لعان درصورتیکه پدررجوع کند یعنی کودک را فرزند خود بداند ،طبق ماده ۸۸۳ ق . مدنی پدرو خویشاوندان پدری ازفرزند موردلعان ارث نمی برند. وفقط از پدر ارث می‌برد.

گفتار سوم: آزمایش های ژنتیکی

عامل ژنتیکی ماده وراثتی موجود است که در سلولهای تمام موجودات زنده وجود دارد و از آن برای شناختن اشخاص استفاده می شود و به اختصار DNA گفته می شود. برای اولین بار دانشمند انگلیسی به نام الیک جفری عالم وراثت در سال ١٩٨۵ ‌به این توفیق دست یافت. از ویژگی‌های بارز استفاده از عوامل ارثی موارد زیر است: ۱)استفاده از این عامل نشان می‌دهد که هیچ تشابهی میان دو شخص وجود ندارد. ۲)علما معتقدند که این آزمایش دقیق ترین وسیله ایست که اکنون می‌تواند هویت افراد را تشخیص و در اثبات و نفی نسب به کار رود. ۳) چون هر انسانی نصفی از DNA خود را از پدر و نصف دیگر آن را از مادر به ارث می‌برد، DNA هر شخصی مختص به خود اوست. ۴) اثر وراثتی در تمام اعضای هر شخص صرف نظر از شیوه بافت آن یکسان است، پس اثر وراثتی که در چشم است همان اثر وراثتی است که در قلب و مو و سایر اعضای او وجود دارد. ۵) پژوهش های علمی نشان می‌دهد که قدرت این عامل در تمامی شرایط یعنی در سرما، گرما، رطوبت و خشکی آشکار است، حتی بعد از فوت نیز امکان شناخت آن از روی استخوان‌ها وجود دارد. ۶) مطالعه و مقایسه این عوامل آسان است و نیاز به دقت و تأمل زیادی نیست. ‌بنابرین‏ نتیجه بعضی از این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که قدرت عوامل ارثی و ژنتیک در اثبات و نفی نسب صددرصد است و امکان خطا را به صفر می‌رساند. بدون شک اثر وراثتی کشف علمی جدید است که فقهای قدیم حکم آن را بیان نکرده اند بلکه فقهای معاصر حکم آن را بر اساس عموم نصوص و قواعد کلی بیان کرده و گفته اند استفاده ازاین کشفیات علمی تعارضی با شریعت اسلامی ندارد و در زمینه هایی که امکان استفاده از آن وجود دارد فقهای معاصر آن را پذیرفته اند. مجمع فقه اسلامی نیز استفاده از آن را در اثبات نسب جایز دانسته و گفته اگر دو مرد ‌در مورد طفلی نزاع داشتند و هرکدام طفل را به خود ملحق می‌کردند استفاده از عامل وراثتی برای تعیین نسب جایز است.

امروزه با استناد به آزمایش‌های پزشکی که باید آنهارا در شمار دلایل پزشکی آورد، میتوان انتساب طفل به شوهر را منتفی اعلام کرد. لذا چنانچه در اثر نظرات کارشناسان فن و متخصصین محرز گردد که طفل فرزند شوهر نیست و این نظر مورد متابعت قاضی قرار گیرد ، اماره فراش اعتبار خود را از دست خواهد داد. آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی DNA و عوامل ارثی نیز نوعی کارشناسی هستند که دادرس در نفی نسب به آن ها استناد می‌کند، اما در وجود نسب نمیتوان به قطع به آن ها استناد نمود. ‌بنابرین‏ در مواردی با آزمایش های مذکور نمیتوان رابطه پدر فرزندی را اثبات کرد و هیج دلیل قاطعی وجود ندارد که بجه ای از اسپرم فلان مرد است. آزمایش‌های علمی و پزشکی موجود تنها قادر به نفی نسب می‌باشند یعنی می‌توانند تنها اثبات کنند که کودک به دنیا آمده محصول اسپرم یا تخمک شخص مورد نظر نیست، ولی قادر به اثبات نسب نمیباشند به صورتی که به طور قطع ثابت کنند که طفل مذبور از اسپرم یا تخمک شخص مورد نظر است و همین امر سبب شده که بررسی این آزمایشات در این بخش بیان کنیم.

۱) آزمایش خون

‌به این ترتیب که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می‌دهند و در صورت اصابت خطر به جان یا مال ، شرکت بیمه مبلغ معین می‌دهد .

معنای اصطلاحی: در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.(ماده ۱قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶).

متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، و وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته می شود ، حق بیمه ، و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.^[۲۹]

بیمه ، قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته . به موجب این قرارداد یک طرف (بیمه گر ) با متشکل کردن گروهی (بیمه گزاران) در سازمانی به نام مؤسسه بیمه ، تعهد می‌کند. که در ازاء وجه یا وجوهی که بیمه گزاران ‌به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثۀ معینی برای هریک از آنان، خسارت وارد شده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد وجهی را که بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود.

بند۲ : تاریخچه بیمه

افراد بشر همواره در زندگی با مخاطرات ؛ مشکلات و خساراتی مواجه بودند. هر چند عامه مردم وقوع این مشکلات و مخاطرات را به قضا و قدر و بخت بد نسبت می‌دادند لیکن همیشه در اندیشه آن بودند که چگونه می توان از وقوع آن ها پیشگیری کرد . از سوی دیگر می اندیشیدند که اگر حادثه ای به وقوع پیوست چگونه می توان از ضررهای آن کاست و خسارات آن را جبران کرد.

از جمله مهمترین خطرات و و خسارات ، در زمان نقل و انتقال کالاها به وقوع می پیوست . جوامع پیشرفته تر مبادلات بیشتری انجام می‌دادند و در نتیجه احتمال وقوع خطرات و خسارات افزایش می یافت . دستبرد دزدان به کاروان ها و غرق کشتی های حامل کالا از جمله این خطرات بود .

به مرور مردم متوجه شدند که این خسارات و خطرات و مقدرات از پیش تعیین شده نیستند و می توان آن ها را به حداقل ممکن رساند و یا خسارات ایجاد شده را به طریقی جبران کرد. تا آنجا که در متون تاریخی یافت می شود ، حدود ۳۰۰۰ سال قبل ملت های مختلف جهان هر کدام برای جلوگیری از این مشکلات راهکارهایی اندیشیدند تا از اثرات این خطرات بکاهند.

از آنجا که بیشترین خطرات در زمان در زمان حمل و نقل کالاها با کشتی روی می‌داد ، لذا در کشورهای مختلف تلاش های برای یافتن راهی جهت جلوگیری از زیان صاحبان کالا ها و کشتی های صورت گرفت.

یکی از مهمترین خطرات ، غرق کشتی های حاوی محموله کالاها بود که در اثر آن صاحبان کشتی و کالاها ، ثروتشان را از دست می‌دادند . غرق یک کشتی برای صاحبان کالاها و کشتی مصیبت جبران ناپذیری بود که غیر قابل پیشگیری به نظر می رسید . حتی امروزه در مکالمات روزمره ما به کسی که خیلی غمگین و غصه دار باشد می‌گویند “مگر کشتی هایت غرق شده است؟^[۳۰]

شیوه های تقسیم یا توزیع خطر شاید اولین بار توسط تجار چینی و بابلی در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد مسیح اعمال می شد. تجار چینی وقتی کالائی را از طریق رودخانه حمل و نقل می نمودند ، آن را به وسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردن تا اگر یکی از کشتی ها غرق شد کالای موجود در سایر کشتی ها به سلامت به مقصد برسد.^[۳۱]

در ضرب المثل های روزمره نیز گفته می شود :” همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد گذاشت” .

در زمان سلطنت حمورابی ، در ۲۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ، نیز قوانینی برای حمایت ‌کاروان‌ها وضع شده بود . بدین معنی که مال التجاره بازرگانانی که به کلده حمل می شد چنانچه در اثر غارت و دزدی و سایر حوادث دچار خسارت می گردید ، خسارت وارده به طور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می شد.^[۳۲]

تقسیم زیان همگانی در بین اقوام باستانی هند ، بابل و یونان در سده ششم قبل از میلاد مسیح رایج بوده است ، دریانوردان ساکن دریایی مدیترانه مانند یونانی ها و مصری ها از چند قرن قبل از میلاد مسیح ‌به این اصل معتقد بودند که آنچه برای نجات کشتی به دریا ریخته می شود با مشارکت همه جبران گردد.

هخامنشیان اولین کسانی بودند که اقدامی شبیه بیمه انجام می‌دادند و با ثبت آن در دفاتر اسناد دولتی ، آن را رسمی کردند. این ما هر ساله در عید نوروز و آغاز سال جدید اجرا می شد ، ‌گروه‌های مختلف و هدایایی با ارزش بیش از ده هزار دریک (سکًه طلای هخامنشیان ) در دفتری مخصوص ثبت می شد و هدیه دهنده از مزایایی برخوردار می گردید .

هدف از ثبت آن بود که هرگاه هدیه دهنده دچار مشکل مالی می شد ، دربار به او کمک می رساند .^[۳۳] “جاهز” نویسنده و تاریخ شناس در یکی از ‌کتاب‌هایش راجع به ایران باستان می نویسد : هرگاه صاحب هدیه دچار مشکلی شده یا می‌خواهد خانه بسازد ، مهمانی بدهد ، فرزندانش را متأهل کند و امثال آن ، مسول این امور در دربار ، دفتر ثبت را بررسی می‌کند ، اگر مبلغ ثبت شده بیش از ده هزار دریک باشد ، وی دو برابر آن را دریافت خواهد نمود.

به نقل از تالمو ، دریانوردان خلیج فارس قرار گذاشته که اگرصاحب کشتی بدون تقصیر کشتی خد را از دست بدهد ، به هزینه مشترک ، کشتی دیگری برای او تهیه کنند.^[۳۴]

چند قرن پیش از مسیحیت ، بازرگانان فنیقی برای جلوگیری از ریسک حمل گندم ‌به این نتیجه رسیدند که اگر هر بازرگان سهم اندکی از محموله خود را در اسکله باقی بگذارد ، از مجموع کشتی های حمل گندم ، حجم زیادی از گندم در اسکله باقی می ماند که صرف جبران خسارت بازرگانی شود که محموله گندم خود را از دست داده‌اند.^[۳۵]

در یونان قدیم مؤسساتی دواتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی وجود داشته که به نیازمندان کمک می کرده و تامین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به عهده داشت.

در رم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است . سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع‌ آوری می‌کردند تا به مصرف و پرداخت به خانواده های سربازان کشته شده در جنگ برسد که آن را اولین نوع بیمه زندگی می دانند.^[۳۶]

الف.:وام دریایی

بزرگترین نوآوری عهد باستان دربارۀ مقابله با خطرهای دریائی بود.وام دریایی به معنی مشارکت وام دهنده در ریسک های وام گیرنده بود . ‌به این معنی که این وام بهره ای بالاتر از وامهای معمولی داشت لیکن دارای این مزیت بود که در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله و کالا ، وام گیرنده ، از پرداخت اصل وقوع وام معاف می شد.

به عبارت دیگر وام دهنده به ازای دریافت سود بیشتر ، درریسک وام گیرنده شرکت می کرد. در واقع این وام یک نوع تعهد بیمه ای به همراه داشت و بع همین دلیل دارای بهره بالاتری بود. اگر مال تجاره سالم به مقصد می رسید وام باید تمام و کمال با بهره ای بالاتر پرداخت می شد اما در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله ، اصل وقوع وام هم از بین می‌رفت. در واقع مابه التفاوت سود وام عادی و وام دریائی حق بیمه خطری محسوب می شد که وام دهنده به عهده گرفته بود.^[۳۷] این موضوع ریشه پیدایش بیمه امروزی است.