همچنین کیلانی، (۱۳۸۷) در کتاب سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامی بر این اعتقاد است که قرآن و سنت، اصول تربیتی معینی دارند که مبانی نظریه تربیتی اسلام را تشکیل داده و آن را از سایر نظریات تربیتی متمایز می گرداند. وی اصول تربیتی اسلام را کلیاتی می‌داند که زمینه اجتهاد دارند و به تحولات روز پاسخ می‌گویند و با فلسفه خاص و هدف روشن خود می‌تواند امر تربیت را به نحو احسن انجام دهد.

برای پرداختن به نظریاتی که نقش ائمه علیهم السلام را در تکوین نظریات تربیتی اسلام مؤثر اعلام نمایند ‌می‌توان به گفتار رفیعی در پیشگفتار کتاب سیر آرای تربیتی در تمدن اسلامی (۱۳۸۷) نظر افکند: « … امامان علیهم السلام به اذن خدا بر علوم الهی اشراف و احاطه دارند. امامان علیهم السلام علوم و معارف قرآنی را به طالبان علم اعم از شیعه و سنی آموزش می‌دادند و احادیث نبوی را برای آنان بازمی شکافتند و گذشته از فقه و کلام و حدیث و علوم و معارف قرآنی که ماهیت دینی داشتند در فراوانی از علوم که ماهیت دینی نداشتند نیز دستگیر اهل نظر بودند و فی الجمله بر روند تعلیم و تربیت در اسلام چنان مؤثر افتادند که بررسی اقدامات آنان، لازمه منطقی و معرفت شناختی و روش شناختی تقریر و تحلیل تربیت در اسلام است» (ص۳۰). رفیعی در همان‌جا ضمن معرفی روش های آموزشی و تربیتی شیعی، «دعا» را یکی از ابداعات تربیتی می‌داند که خاص شیعه است و نقش گستردۀ دعا – که البته منظور شیعه از دعا، دعای رسیده از معصوم علیه السلام است – را اینگونه بیان می‌کند: « در روش دعا، عصاره معارف دینی و مسائل اخلاقی و اعتقادی و حتی آرای فلسفی و علمی حوزۀ الهیات عرضه می شود، از این رو، دعا شکل ها و شیوه ها و مضامین گوناگونی دارد و برای تربیت و درمان روحی به کار برده می شود» (ص۵۳). امام خمینی رحمه الله علیه ادعیه را تربیت کننده و انسان ساز دانسته و می فرمایند: «همین ادعیه و همین خطبه ها و همین نهج البلاغه و همین مفاتیح الجنان و همین کتابهایی که ادعیه هستند، این ها همه کمک انسانند، در اینکه انسان را آدم کنند» (خمینی، ۱۳۸۷، ص۱۰۲).

نظریات ذکر شده امکان استخراج نظریات، مبانی، اصول و روش های تربیتی را از ادعیه ائمه علیهم السلام، و همچنین کتاب مفاتیح الجنان به اثبات می رسانند و بر اهمیت آن تأکید می ورزند.

علوی (۱۳۸۶) در کتاب نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تریبت و مکاتب فلسفی- تربیتی، فلسفه را دانشی جامع و ژرف نگر نسبت به هستی و نحوه انجام کارها می‌داند که این دانش باعث می­ شود انسان امور عالم را همان‌ طور که هستند دیده و کارها را همان گونه که باید، به انجام برساند. باقری (۱۳۸۷) بینشها و یا دانش­هایی جامع و ژرف که در آموزش مکتب قرآنی اولویت دارند را بینش ‌در مورد نظام هستی (و مبدأ هستی یعنی خدا)، دنیا، حقیقت انسان، تاریخ انسان و مرگ و پس از مرگ می‌داند.

استخراج و بررسی ویژگی‌های خدا، انسان، دنیا و مرگ و استنتاج آموزه های مرتبط با آن ها در ادعیه کتاب شریف مفاتیح الجنان – به عنوان یکی از منابع معرفتی اسلام- می‌تواند به خوانندگان بینشی اعطا نماید تا آنکه امور را همان گونه که هست دیده، کارها را همان‌ طور که باید به انجام برسانند.

پیشینه تجربی

ب- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران

تا آنجایی­که محقق مجال جستجو یافت، پژوهشی تحت عنوان «آموزه های تربیتی مفاتیح الجنان (منتخبی از ادعیه و زیارات) » بررسی و ثبت نشده است. اما تحقیقاتی در رابطه با موضوع پژوهش حاضر انجام گردیده که به ترتیب سال انجام تحقیق اشاره خواهد شد. کلباسی (۱۳۶۲)، انیس اللّیل را در شرح دعای کمیل نگاشت و نفحات اللّیل را هم که شرح مختصری بر دعای کمیل بود به رشته نگارش درآورد و زمرّدیان (۱۳۶۵) نیز شرحی بر دعای کمیل به نام «علی علیه السلام و کمیل» نوشت. احمدی (۱۳۷۵) در مقاله «چگونگی بهره گیری از دعا در تعلیم و تربیت دینی کودکان و نوجوانان» روش های بهره گیری از دعا را تأثیرگذاری دعا بر عواطف انسان و همچنین ایجاد بینش می­داند و روش‌هایی را برای استفاده از دعا در تربیت دینی کودکان و نوجوانان ارائه می‌دهد.

خدیوی زند (۱۳۸۰) در اوّلین همایش بین‌المللی نقش دین در بهداشت روان، در مقاله خود رابطه دعا و روان درمانی را مورد تحقیق قرار داده است و پناهی (۱۳۸۲) پژوهشی تحت عنوان «راهکارهای ایجاد آرامش روان در زندگی فردی از منظر روایات» انجام داد که در آن از قول الکسیس کارل می‌گوید: «دعا، قدرت دعا و از طریق شگردهای عملی می توان انرژی معنوی را آزاد ساخت. آثار این قدرت انرژی زا بر بسیاری از مردم آشکار است». در همان مقاله از قول دیل کارنگی می‌گوید: «هنگامی که کارهای سنگین قوای ما را از بین می‌برد و اندوه ها هر نوع اراده­ای را از ما سلب می‌کند و بیشتر اوقات که درهای امید به روی ما بسته می شود ما به سوی خدا روی می آوریم، ولی اصلاً چرا بگذاریم روح یأس و ناامیدی بر ما چیره شود؟ چرا همه روزه به وسیله خواندن نماز و دعا و به جا آوردن حمد الهی، قوای خود را تجدید نکنیم؟».

بختیاری (۱۳۸۳) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «فلسفه دعا و نقش تربیتی آن» دعا و آثار تربیتی آن را مورد تحقیق قرار داده است و فرزانه (۱۳۸۴) به بررسی انسان شناسی در صحیفه سجادیه پرداخته است و ‌به این نتیجه رسیده است که امام سجاد علیه السلام که همچون امامان معصوم دیگر هدایتگری انسان ها را بر عهده داشتند، با روش دعا ـ به دلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی زمان آن حضرت ـ به آموزش دین و تربیت دینی پرداختند و از جمله آموزه­های ایشان، انسان شناسی بوده است و حق مداری، حرکت به سوی خدا و خداگونه شدن از لوازم رسیدن به هدف انسانیت است.

مرزوقی (۱۳۸۴) در مقاله «انسان و تربیت از منظر صحیفه سجادیه» انسان شناسی را در ادعیه امام سجاد علیه السلام مورد بررسی قرار می‌دهد و جایگاه حوزه «دل» و «تربیت عرفانی» را در تربیت اسلامی دارای مرتبه رفیعی می‌داند. او به «تربیت دل» و «سازندگی معنوی» اشاره نموده و رویکرد اساسی امام سجاد علیه السلام را در صحیفه، خدایی شدن، با خدا بودن و رو به سوی او داشتن می­داند.

شریفانی (۱۳۸۴) در مقاله «تجلّی توحید در ادعیه» انوار توحید را در دعاها ـ و زیارات و مناجات­ها که به نوعی دعا هستند ـ به پژوهش کشیده است و انواع دعا، توحید و رابطه آن ها را توضیح می­دهد و می‌گوید: «بخش عظیمی از کلمات نورانی معصومین علیهم السلام مناجات با رب الارباب و درخواست از آن وجود مهربان است که تعالیم عظیم و لطیفی را به مشتاقان کوی توحید آموزش می‌دهد» (ص ۴۸).

ب)رعایت مهلت قانونی اقامه دعوی ؛که دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از تولد طفل یا تاریخ کشف خدعه مشتبه نمودن تاریخ تولد برای شوهر خواهد بود،رعایت موعد به منظور حفظ ثبات خانواده و حمایت از کودکان است که مرتبط با قواعد نظم عمومی است.

۳)مراحل دادرسی

دادگاه مکلف است ‌به این رکن توجه نماید هرچند مورد ایراد خوانده قرار نگیرد زیرا عدم طرح دعوی در موعد قانونی به مفهوم اقرار به نسب است.رعایت این موعد از ظاهر ماده۱۱۶۲با عبارت(‌در مورد مواد قبل) تنها ناظر به اماره فراش و اثبات ادعای خلاف ان می‌باشد و نسبت به سایر مصادیق نفی ولد به مفهوم عام تسری ندارد . چنانچه دعوی خارج از مهلت قانونی طرح شود ،داگاه مطابق بند ۱۱ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آ. د .م ،قرار رد دعوی صادر می کند.

نکات:

• • در دعوی نفی ولد طبق ماده ۱۱۶۰ ق. م ،از کلیه دلایل و قراین و امارات میتوان استفاده نمود و محدودیتی ندارد مشروط به اینکه بر اساس ظن و گمان نباشد. یکی از دلایل و امارات تطبیق DNAخون پدر و فرزند و یا مادر و فرزند از طریق تجزیه خون ان ها می‌باشد .هرچند در صورت امتناع مادر یا فرزند از دادن خون هیچ اجبار قانونی بر این عمل وجود ندارد‌ زیرا اجبار منافی با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و به همین دلیل دادگاه می‌تواند برای کشف واقعیت هر گونه اقدام یا تحقیق دیگری را که لازم بداند انجام و دستور دهد.

• نوع دیگر انکار ولد از طریق لعان است .لعان عبارت است ازاینکه ؛مرد با رعایت تشریفات خاص در برابر حاکم به زن خود نسبت زنا دهد یا فرزند خود را انکار کند بدون اینکه دلیلی بر ادعای خود داشته باشد.‌به این موضوع در آیات ۶و۷ سوره نور اشاره شده است.این امر زمانی مصداق دارد که زن زنده باشد و ادعا کند که طفل از ان شوهر است ولیکن شوهری که از این راه نفی ولد کند نیازی به اقامه دعوی و اوردن دلیل ندارد.لعان موجب حرمت ابدی بین زن و مرد خواهد بود و چنانچه به مفهوم انکار فرزند باشد، توارث بین فرزند و پدر و خویشان پدری را از بین می‌برد.ولیکن آثار نسبت فرزندی با مادر و خویشان مادری برقرار و از یکدیگر ارث می‌برند.

‌بنابرین‏ پس از آنکه لعان برای نفی ولد به عمل آمد آثارزیربر آن مترتب می‌گردد :

۱) رابطه فرزند مورد لعان با پدرو خویشاوندان پدری قطع می‌گردد.

۲) عقد نکاح بین زوجین منفسخ می شود.

۳) زن و شوهری که ملاعنه کرده‌اند بریک دیگر حرام ابدی می شود.

پس از تحقق لعان درصورتیکه پدررجوع کند یعنی کودک را فرزند خود بداند ،طبق ماده ۸۸۳ ق . مدنی پدرو خویشاوندان پدری ازفرزند موردلعان ارث نمی برند. وفقط از پدر ارث می‌برد.

گفتار سوم: آزمایش های ژنتیکی

عامل ژنتیکی ماده وراثتی موجود است که در سلولهای تمام موجودات زنده وجود دارد و از آن برای شناختن اشخاص استفاده می شود و به اختصار DNA گفته می شود. برای اولین بار دانشمند انگلیسی به نام الیک جفری عالم وراثت در سال ١٩٨۵ ‌به این توفیق دست یافت. از ویژگی‌های بارز استفاده از عوامل ارثی موارد زیر است: ۱)استفاده از این عامل نشان می‌دهد که هیچ تشابهی میان دو شخص وجود ندارد. ۲)علما معتقدند که این آزمایش دقیق ترین وسیله ایست که اکنون می‌تواند هویت افراد را تشخیص و در اثبات و نفی نسب به کار رود. ۳) چون هر انسانی نصفی از DNA خود را از پدر و نصف دیگر آن را از مادر به ارث می‌برد، DNA هر شخصی مختص به خود اوست. ۴) اثر وراثتی در تمام اعضای هر شخص صرف نظر از شیوه بافت آن یکسان است، پس اثر وراثتی که در چشم است همان اثر وراثتی است که در قلب و مو و سایر اعضای او وجود دارد. ۵) پژوهش های علمی نشان می‌دهد که قدرت این عامل در تمامی شرایط یعنی در سرما، گرما، رطوبت و خشکی آشکار است، حتی بعد از فوت نیز امکان شناخت آن از روی استخوان‌ها وجود دارد. ۶) مطالعه و مقایسه این عوامل آسان است و نیاز به دقت و تأمل زیادی نیست. ‌بنابرین‏ نتیجه بعضی از این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که قدرت عوامل ارثی و ژنتیک در اثبات و نفی نسب صددرصد است و امکان خطا را به صفر می‌رساند. بدون شک اثر وراثتی کشف علمی جدید است که فقهای قدیم حکم آن را بیان نکرده اند بلکه فقهای معاصر حکم آن را بر اساس عموم نصوص و قواعد کلی بیان کرده و گفته اند استفاده ازاین کشفیات علمی تعارضی با شریعت اسلامی ندارد و در زمینه هایی که امکان استفاده از آن وجود دارد فقهای معاصر آن را پذیرفته اند. مجمع فقه اسلامی نیز استفاده از آن را در اثبات نسب جایز دانسته و گفته اگر دو مرد ‌در مورد طفلی نزاع داشتند و هرکدام طفل را به خود ملحق می‌کردند استفاده از عامل وراثتی برای تعیین نسب جایز است.

امروزه با استناد به آزمایش‌های پزشکی که باید آنهارا در شمار دلایل پزشکی آورد، میتوان انتساب طفل به شوهر را منتفی اعلام کرد. لذا چنانچه در اثر نظرات کارشناسان فن و متخصصین محرز گردد که طفل فرزند شوهر نیست و این نظر مورد متابعت قاضی قرار گیرد ، اماره فراش اعتبار خود را از دست خواهد داد. آزمایش خون و آزمایش ژنتیکی DNA و عوامل ارثی نیز نوعی کارشناسی هستند که دادرس در نفی نسب به آن ها استناد می‌کند، اما در وجود نسب نمیتوان به قطع به آن ها استناد نمود. ‌بنابرین‏ در مواردی با آزمایش های مذکور نمیتوان رابطه پدر فرزندی را اثبات کرد و هیج دلیل قاطعی وجود ندارد که بجه ای از اسپرم فلان مرد است. آزمایش‌های علمی و پزشکی موجود تنها قادر به نفی نسب می‌باشند یعنی می‌توانند تنها اثبات کنند که کودک به دنیا آمده محصول اسپرم یا تخمک شخص مورد نظر نیست، ولی قادر به اثبات نسب نمیباشند به صورتی که به طور قطع ثابت کنند که طفل مذبور از اسپرم یا تخمک شخص مورد نظر است و همین امر سبب شده که بررسی این آزمایشات در این بخش بیان کنیم.

۱) آزمایش خون

‌به این ترتیب که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می‌دهند و در صورت اصابت خطر به جان یا مال ، شرکت بیمه مبلغ معین می‌دهد .

معنای اصطلاحی: در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.(ماده ۱قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶).

متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، و وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته می شود ، حق بیمه ، و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.^[۲۹]

بیمه ، قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته . به موجب این قرارداد یک طرف (بیمه گر ) با متشکل کردن گروهی (بیمه گزاران) در سازمانی به نام مؤسسه بیمه ، تعهد می‌کند. که در ازاء وجه یا وجوهی که بیمه گزاران ‌به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثۀ معینی برای هریک از آنان، خسارت وارد شده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد وجهی را که بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود.

بند۲ : تاریخچه بیمه

افراد بشر همواره در زندگی با مخاطرات ؛ مشکلات و خساراتی مواجه بودند. هر چند عامه مردم وقوع این مشکلات و مخاطرات را به قضا و قدر و بخت بد نسبت می‌دادند لیکن همیشه در اندیشه آن بودند که چگونه می توان از وقوع آن ها پیشگیری کرد . از سوی دیگر می اندیشیدند که اگر حادثه ای به وقوع پیوست چگونه می توان از ضررهای آن کاست و خسارات آن را جبران کرد.

از جمله مهمترین خطرات و و خسارات ، در زمان نقل و انتقال کالاها به وقوع می پیوست . جوامع پیشرفته تر مبادلات بیشتری انجام می‌دادند و در نتیجه احتمال وقوع خطرات و خسارات افزایش می یافت . دستبرد دزدان به کاروان ها و غرق کشتی های حامل کالا از جمله این خطرات بود .

به مرور مردم متوجه شدند که این خسارات و خطرات و مقدرات از پیش تعیین شده نیستند و می توان آن ها را به حداقل ممکن رساند و یا خسارات ایجاد شده را به طریقی جبران کرد. تا آنجا که در متون تاریخی یافت می شود ، حدود ۳۰۰۰ سال قبل ملت های مختلف جهان هر کدام برای جلوگیری از این مشکلات راهکارهایی اندیشیدند تا از اثرات این خطرات بکاهند.

از آنجا که بیشترین خطرات در زمان در زمان حمل و نقل کالاها با کشتی روی می‌داد ، لذا در کشورهای مختلف تلاش های برای یافتن راهی جهت جلوگیری از زیان صاحبان کالا ها و کشتی های صورت گرفت.

یکی از مهمترین خطرات ، غرق کشتی های حاوی محموله کالاها بود که در اثر آن صاحبان کشتی و کالاها ، ثروتشان را از دست می‌دادند . غرق یک کشتی برای صاحبان کالاها و کشتی مصیبت جبران ناپذیری بود که غیر قابل پیشگیری به نظر می رسید . حتی امروزه در مکالمات روزمره ما به کسی که خیلی غمگین و غصه دار باشد می‌گویند “مگر کشتی هایت غرق شده است؟^[۳۰]

شیوه های تقسیم یا توزیع خطر شاید اولین بار توسط تجار چینی و بابلی در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد مسیح اعمال می شد. تجار چینی وقتی کالائی را از طریق رودخانه حمل و نقل می نمودند ، آن را به وسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردن تا اگر یکی از کشتی ها غرق شد کالای موجود در سایر کشتی ها به سلامت به مقصد برسد.^[۳۱]

در ضرب المثل های روزمره نیز گفته می شود :” همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد گذاشت” .

در زمان سلطنت حمورابی ، در ۲۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ، نیز قوانینی برای حمایت ‌کاروان‌ها وضع شده بود . بدین معنی که مال التجاره بازرگانانی که به کلده حمل می شد چنانچه در اثر غارت و دزدی و سایر حوادث دچار خسارت می گردید ، خسارت وارده به طور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می شد.^[۳۲]

تقسیم زیان همگانی در بین اقوام باستانی هند ، بابل و یونان در سده ششم قبل از میلاد مسیح رایج بوده است ، دریانوردان ساکن دریایی مدیترانه مانند یونانی ها و مصری ها از چند قرن قبل از میلاد مسیح ‌به این اصل معتقد بودند که آنچه برای نجات کشتی به دریا ریخته می شود با مشارکت همه جبران گردد.

هخامنشیان اولین کسانی بودند که اقدامی شبیه بیمه انجام می‌دادند و با ثبت آن در دفاتر اسناد دولتی ، آن را رسمی کردند. این ما هر ساله در عید نوروز و آغاز سال جدید اجرا می شد ، ‌گروه‌های مختلف و هدایایی با ارزش بیش از ده هزار دریک (سکًه طلای هخامنشیان ) در دفتری مخصوص ثبت می شد و هدیه دهنده از مزایایی برخوردار می گردید .

هدف از ثبت آن بود که هرگاه هدیه دهنده دچار مشکل مالی می شد ، دربار به او کمک می رساند .^[۳۳] “جاهز” نویسنده و تاریخ شناس در یکی از ‌کتاب‌هایش راجع به ایران باستان می نویسد : هرگاه صاحب هدیه دچار مشکلی شده یا می‌خواهد خانه بسازد ، مهمانی بدهد ، فرزندانش را متأهل کند و امثال آن ، مسول این امور در دربار ، دفتر ثبت را بررسی می‌کند ، اگر مبلغ ثبت شده بیش از ده هزار دریک باشد ، وی دو برابر آن را دریافت خواهد نمود.

به نقل از تالمو ، دریانوردان خلیج فارس قرار گذاشته که اگرصاحب کشتی بدون تقصیر کشتی خد را از دست بدهد ، به هزینه مشترک ، کشتی دیگری برای او تهیه کنند.^[۳۴]

چند قرن پیش از مسیحیت ، بازرگانان فنیقی برای جلوگیری از ریسک حمل گندم ‌به این نتیجه رسیدند که اگر هر بازرگان سهم اندکی از محموله خود را در اسکله باقی بگذارد ، از مجموع کشتی های حمل گندم ، حجم زیادی از گندم در اسکله باقی می ماند که صرف جبران خسارت بازرگانی شود که محموله گندم خود را از دست داده‌اند.^[۳۵]

در یونان قدیم مؤسساتی دواتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی وجود داشته که به نیازمندان کمک می کرده و تامین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به عهده داشت.

در رم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است . سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع‌ آوری می‌کردند تا به مصرف و پرداخت به خانواده های سربازان کشته شده در جنگ برسد که آن را اولین نوع بیمه زندگی می دانند.^[۳۶]

الف.:وام دریایی

بزرگترین نوآوری عهد باستان دربارۀ مقابله با خطرهای دریائی بود.وام دریایی به معنی مشارکت وام دهنده در ریسک های وام گیرنده بود . ‌به این معنی که این وام بهره ای بالاتر از وامهای معمولی داشت لیکن دارای این مزیت بود که در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله و کالا ، وام گیرنده ، از پرداخت اصل وقوع وام معاف می شد.

به عبارت دیگر وام دهنده به ازای دریافت سود بیشتر ، درریسک وام گیرنده شرکت می کرد. در واقع این وام یک نوع تعهد بیمه ای به همراه داشت و بع همین دلیل دارای بهره بالاتری بود. اگر مال تجاره سالم به مقصد می رسید وام باید تمام و کمال با بهره ای بالاتر پرداخت می شد اما در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله ، اصل وقوع وام هم از بین می‌رفت. در واقع مابه التفاوت سود وام عادی و وام دریائی حق بیمه خطری محسوب می شد که وام دهنده به عهده گرفته بود.^[۳۷] این موضوع ریشه پیدایش بیمه امروزی است.

تقسیم شده بود.(راوندی،۱۳۶۸،۲۷)

از تجمیع مطالب مذکور در خصوص حسبه و محتسب می توان دریافت که وظیفه ی محتسب که با کارشناسی او و همکارانش انجام می‌گیرد ، به طور مجمل شامل تشخیص و اعلام ضریب یا پایمال شدن حق شخصی توسط دیگری است که در راستای ستاندن حق مظلوم صورت می‌گیرد و به عنوان بازوی اجرایی در بازار علاوه بر تشخیص صحیح اوضاع ، از جدال های بی مورد جلوگیری می کند و در ادامه به کشف و پی گیری گناهانی که در حکومت اسلامی جرم شمرده می شود ، بپردازد .به نظر بنده بدیهی است جهت رسیدن به چنین هدفی تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کند اجتناب ناپذیر است البته با رعایت ضوابط شرعی و قاعده ی (الاهم فالاهم )

۲ – دوران صفویه

در عصر صفویان تشکیلات ‌عدالت‌خانه بغرنج و پیچیده بود . در این دوره مأمورین انتظامی عبارت بودند از داروغه که علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه تا حدی نیز درامور قضایی و جزایی دخالت می‌کردند. در این دوره کد خدایان مهم ترین مأموران دولت و با نفوذترین عوامل اداره داروغه به شمار می آمدند زیرا از طرفی نماینده دولت و داروغه بودند و از سوی دیگر نماینده مردم محسوب می گشتند . اداره دیگری که در آن زمان به سرکشی در امور اصناف و نرخ اجناس و اوزان و مقادیر می نمود تحت نظر شخصی به نام محتسب الممالک قرار داشت. (راوندی،۱۳۶۸،۳۶) از موارد قابل ذکر در این عصر وجود یک نظام وسیع اطلاعاتی است ، که در رأس آن مجلس نوین یا واقعه نویس قرار داشت که وزیر چپ اطلاق می شد.

۳ – دوران قاجاریه و مشروطیت

در دوران قاجاریه مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام ، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایتکاران و دزدان و به طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام گرفت و یا بروفق عرف و سنت مأمورین انتظامی. در زمان ناصرالدین شاه پس از جلوس میرزا تقی خان امیرکبیر به مسند وزارت ، مشغله انتظامات شهر مورد توجه واقع شد در نتیجه ۴۸ قراولخانه در خیابان ها برگذرهای عمومی بنا گردید و در هر کدام ۱۰ ا لی ۱۵ سرباز سکنی داده شدند . برای هر یک از محلات تهران یک نفر به نام کدخدا تعیین شد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم را داشت . د ر آن زمان در شهر تهران و شاید در بسیاری از شهرهای ایران نام پلیس قاضی ا لحاجات بود.(رضایی،۱۳۷۸،۷۸۶)

در عصر مشروطه در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ایران به آوردن هیأتی از سوئد برای تشکیل قوای امنیه رأی دادند که به دنبال آن مستشاران سوئدی درشعبان ۱۳۲۹ به تهران آمدند. سوئدی ها به سرعت تشکیلات امنیه را تأسیس نمودند که در وصول مالیات و حفظ راه ها و امنیت شهرها کمک بسیار مناسبی محسوب می گشت . (پیرنیا،۱۳۸۸،۸۶۰) در نتیجه از کارهای بسیار مهم سوئدی ها در اداره نظمیه در این عصر ، بنیان‌گذار اداره تشخیص هویت بود که به دو شعبه ی انگشت نگاری و تن پیمایی تقسیم می شد .

۴ – دوران پهلوی

در این عصر به دلیل مخالفت رضاخان به عنوان وزیر جنگ با ریاست سوئدی ها در حفظ نظم و برقراری امنیت در کشور به خدمت مستشاران سوئدی خاتمه داده شد و نظمیه زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت و نظمیه مأمور اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه شد .(شجاع شفیعی،۲۸،۱۳۷۹) در زمان محمدرضا پهلوی هم زمان ‌با ظهور سازمان های جدید ، شهربانی مؤسسه ای کشوری و تابع وزارت کشور اعلام شد . به مرور زمان بر دوایر موجود شهربانی افزوده شد . پس از تصویب قانون شمول استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران شهربانی در ۱۳۴۴ افسران و درجه داران شهرداری ژاندارمری کل کشور که اولین آئین نامه آن توسط مستشاران سوئدی تدوین شده بودکه وظیفه ی حفظ نظم در بیرون از شهرها ، جاده ها ی ارتباطی ، روستاها ، دهات و محلات را بر عهده داشتند .(شجاع شفیعی ،۱۳۷۹،۲۸) سازمان ژاندارمری یکی از قدیمی ترین نهادهای نظامی و انتظامی است که به منظور استقرار امنیت وحفظ نظم در خارج از محدوده ی شهرها به وجود آمده است. با توجه به مقتضیات زمان مسؤلیت های جدیدی به ژاندرمری محول شد که منجر به ایجاد ادارات جدیدی شد همچون امور پلیس راه ، امور وظیفه،مستشاری ژاندارمری و ادارات دیگری شد.

گفتار سوم -از انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساختار مراجع انتظامی کشور از جمله شهربانی و ژاندارمری تغییر محسوسی در ده سال اول انقلاب به وجود نیامد . مراجع مذکور تحت عناوین ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه دادند . البته با شروع جنگ تحمیلی و نیز شکل گیری کمیته ی انقلاب اسلامی وظایف این دو نیرو به دلیل مداخله مراجع انتظامی جدید رو به تحلیل نهاد و از اقتدار آن کاسته شد .

۱ – کمیته انقلاب اسلامی

طبق ماده یک اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۴/۵/۱۳۶۵:

کمیته انقلاب اسلامی نهادی انتظامی زیر نظر وزارت کشور ، که هدف آن استقرار امنیت و حفظ انتظامات کشور در جهت پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و دست آوردهای آن در چهارچوب این قانون می‌باشد .

به موجب ماده ۲ اساسنامه که وظایف مأموران کمیته را بر شمرده است در مواردی همچون مبارزه قانونی با عوامل مخل امنیت کشور ، همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه با اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ، گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریت های امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات ، مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و جریان های منکراتی مندرج در قانون مجازات اسلامی ، همکاری با ژاندارمری در جهت حفاظت و کنترل مرزهای کشور ، اقدام در جهت جمع‌ آوری اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ، وسایل ارتباطی نظامی و انتظامی غیر مجاز و نظارت بر اماکن عمومی در اجرای مأموریت های محوله به عنوان ضابط قوه ی قضائیه عمل خواهد نمود. (آخوندی،۱۳۷۹،۴۱)

بدین ترتیب مشاهده می شود که کمیته ی انقلاب به عنوان نهادهای انتظامی که تحت نظر وزارت کشور قرار داشت در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعین شده بود.

۲ – پلیس قضایی

لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی در ۵/۴/۱۳۵۹ در شورای انقلاب به تصویب رسید و وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رؤسای ژاندارمری به پلیس قضایی محول گردید .(آخوندی،۲۷،۱۳۷۹) ماده ۳ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی وظایف افسران و پلیس قضایی را همان وظایفی عنوان نمود که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شدند مقرر گردیده است .

۳ – نیروی انتظامی

شرح و تفصیل هر یک از موارد فوق از حوصله این مقال خارج است و توضیحات مربوطه را باید در کتب حقوق تجارت جستجو کرد.

‌بنابرین‏ معاملاتی که توسط تاجر و در حدود ماده ۳ ق.ت. انجام ‌می‌گیرد معاملات تجارتی محسوب می شود و طبعاً مشمول احکام حقوق تجارت خواهد بود.

نهایتاًً برای تشخیص تعهدات تجاری از تعهدات مدنی باید به ضوابطی که قانون تجارت داشته است، مراجعه کرد و معاملات و عقودی که بر مبنای مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون تجارت منعقد می شود را عقد و تعهدات تجاری نامید. قانون تجارت ما بر خلاف سایر نظامهای حقوقی احکام و اصول خاصی تعهدات تجاری را بیان نکرده است. و از این جهت خلاء قانونی کاملاً محسوس است و این نظر را القاء می‌کند که با وجود تفاوت‌های عدیده‌ایی که بین احکام مربوط ‌به این تعهدات وجود دارد، هنوز در ایران باید به نظریه وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت پایبند بود. در حال حاضر با گسترش روزافزون تعهدات تجاری و صنعتی شدن جوامع و از همه مهمتر از بین رفتن تاثیر بازار سنتی در سیاست اقتصادی کشور نیاز به احکام خاص قانون تجارت بیش از هر لحظه دیگری احساس می شود. خصوصاًً اینکه قوانین مدنی نیز در قالب سنتی خویش پاسخگوی نیاز کلان اقتصادی حال حاضر نیست.

ب:تعهدات مدنی

تعهدات مدنی در قانون مدنی با این عنوان تعریف نشده است، قانون مدنی تعریف عقد را در معنای اعم خود ذکر ‌کرده‌است. هر چند که این نوع تقسیم بندی در قانون صورت نگرفته است، ولی اکثر حقوق ‌دانان در نوشته های حقوقی، از وجود تعهدات مدنی و تعهدات بازرگانی و تجاری یاد کرده ­اند و چنین تقسیم ­بندی را نیز پذیرفته­اند.

مع الوصف بنظر می­رسد بهترین تعریف برای تعهدات مدنی، تعریف منفی باشد چرا که نمی­ توان تعریف جامع و کاملی در عین حال مثبتی از تعهدات مدنی بعمل آورد. لذا باید گفت: «تعهداتی که بموجب قانون تجارت جزء معاملات تجاری محسوب نمی‌شوند و از مصادیق مواد ۲ و ۳ و ۴ همان قانون نباشد، تعهدات مدنی هستند.»

لذا با ارائه تعریف فوق یک اصل کلی به دست می ­آید و آن اینکه اگر در خصوص تعهدی شک کنیم که آیا مدنی است یا تجاری؟ و جزء معاملات مقرر در قانون تجارت نیز نباشد، در اینصورت قاعده عام حکم می­ کند که تعهد را تعهد مدنی در نظر بگیریم. زیرا همان‌ طور که گفتیم قانون‌گذار خود تعهدات تجاری را از مدنی جدا کرده و تعهدات تجاری را در قانون تجارت احصاء نموده است. و این امر دلالت التزامی بر این نکته می‌کند که اصل، مدنی بودن تعهدات است، مگر آنکه در قانون تجارت صراحتاً تعهدی به ‌عنوان تعهد تجاری ذکر شده باشد.

مبحث دوم:تعریف و ماهیت ایفاء تعهد

انگیزه اصلی و هدف غائی در همه قراردادها دستیابی هر یک ‌از طرفین به اجرای مفاد تعهد و آنچه قصد آن را کرده‌اند است.و صرفنظر از نوع تعهد، تعهد وقتی به سرانجام می­رسد که انجام شود. و در این بین تفاوتی بین تعهداتی منفی و مثبت وجود ندارد. از طرفی باید بررسی شود ماهیت ایفاء چیست؟ آیا ایفاء تعهد عمل حقوقی جداگانه­ ای محسوب می­ شود و یا اینکه می‌تواند یک واقعه حقوقی باشد. لذا ذیلاً به بررسی این دو موضوع می پردازیم.

۱-تعریف ایفاء تعهد

همان‌ طور که گفتیم هدف و انگیزه هر التزام و تعهدی وفای به مدلول و اجرای مفاد آن تعهد است. مقصود از ایفاء تعهد این است که متعهد آنچه را بر طبق قانون یا قرارداد بر عهده دارد انجام دهد.

لازم به ذکر است ایفاء تعهد در واقع اجرای موضوع تعهد است پس برای درک بهتر بناچار نگاهی به موضوع تعهد می‌کنیم و نهایتاًً با بررسی به تعریف جامع و کاملی می­رسیم.

موضوع تعهد، می‌تواند موارد زیر باشد:

1. 1. تعهد به تملیک یا انتقال مال

1. تعهد به انجام کار معین

کار مورد تعهد ممکن است یک عمل مادی باشد. مثل: تعهد به ساخت سد یا کارخانه‌ایی. یا ممکن است کار مورد تعهد انعقاد یک عمل حقوقی باشد. مثل متعهدی که طبق قرارداد می پذیرد ملک معینی را به شخص ثالثی منتقل کند و یا وکالتی را برای متعهدله در موضوع خاصی منعقد کند.

1. تعهد به ترک فعل معین.

این قسمت که به ‌عنوان تعهد منفی از آن یاد می شود. مثل این است که کسی در ضمن عقد تعهد می‌کند که بعد از انقضا قرارداد با متعهدله، متعهد فعالیت متعهدله را انجام ندهد یا وقتی شرکتی برای شرکت دیگری یا شخصی نمایندگی فروش محصولات را می­ کند تعهد می­ کند به غیر از نماینده مذکور با کسی فعالیت تجاری مشابه انجام ندهد.

‌بنابرین‏ ایفاء تعهد عبارت است از اجرای تعهد، خواه منشا تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا^[۹]، لذا منشاء و منبع تعهد هر چه باشد مشمول احکام مربوط به مواد ۲۶۴ به بعد قانون مدنی می شود. و ایفاء تعهد اعم است از تعهد قرار دادی و تعهد غیر قراردادی^[۱۰] در حقوق کشورهای عربی از اجرای تعهد به « انفاذ التزام» یاد شده است. و « انفاذ الالتزام» اعم است از « انفاذ العقد»^[۱۱].

در حقوق خارجه معادل واژه ایفاء تعهد Payment است. بر همین اساس برخی از حقوق ‌دانان داخلی به تسری از آن پرداخت را در حقوق داخلی معادل ایفاء تعهد و وفای به عهد در نظر ‌گرفته‌اند،^[۱۲] و ایفاء تعهد قراردادی را معادل واژه Performance قرار داده ­اند.^[۱۳]

به هر حال همان‌ طور که گفته شد ایفاء تعهد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد، خواه این اقدام ارادی باشد و از سوی مدیون صورت پذیرد (وفای به عهد) یا به قهر انجام پذیرد^[۱۴]. و بدین وسیله طرفین نتیجه‌ای که از تشکیل عقد و تعهد را ‌داشته‌اند. به دست می آورند^[۱۵].

۲-ماهیت ایفای تعهد

پس از تعریف وشناسایی ایفاء تعهد برای تکمیل مقدمه لازم است ماهیت ایفاء تعهد را مورد بررسی قرار دهیم. و مشخص کنیم که ماهیت ایفای تعهد آیا عمل حقوقی محسوب می شود و یا اینکه تنها ایقاع محسوب می­ شود. و آثار مترتب بر آن نیز متفاوت از آثار عمل حقوقی خواهد بود. با اینکه می توان شق سومی را نیز به نوع ماهیت ایفاء تعهد قائل شد.

در این خصوص قوانین ما تعریفی از ماهیت ایفای تعهد ارائه نداده­اند، لذا بناچار برای بررسی موضوع به دکترین حقوقی توجه می­ شود. دکترین حقوقی در این رابطه نظرات گوناگونی دارد که ذیلاً به تفکیک مورد بحث واقع می شود.

الف-نظریه عمل حقوقی بودن

عده­ایی بر این نظر هستند که وفای ‌به‌ عهد عمل حقوقی است و اغلب نتیجه این برداشت نیز ناشی از توجه به برخی از نمونه های قرار داد است.مثلاً: در فروش مال کلی چون فروشنده باید طبق اوصاف و شرایط مقدور در عقد، مال مورد معامله را انتخاب و تسلیم خریدار کند و خریدار اگر مال تسلیم شده را مطابق با شرایط مقرر و یا نمونه دانست در اینصورت مال را قبول می‌کند در غیر اینصورت فروشنده ملزم به تحویل مجدد و منطبق با عقد است بر همین اساس مرحوم دکتر امامی می فرمایند: « پرداخت از جمله اعمال حقوقی است که به وسیله آن متعهد و متعهدله در اموال خود تصرف می کند.»^[۱۶]‌بنابرین‏ طبق این نظر برای ایفای تعهد طرفین باید اهلیت لازم را داشته باشند.

در حقوق فرانسه نیز، حقوق ‌دانان فرانسوی ایفای تعهدی را یک قرارداد دانسته ­اند از آن جهت که نیاز به توافق متعهد و متعهدله می‌باشد، در صورتی که خود ایشان تصریح کرده‌اند، طلبکار نمی تواند از دریافت موضوع تعهد که به وسیله ثالث به او تسلیم می شود، خودداری کند^[۱۷].