مبحث دوم :عجز از پرداخت دین در حقوق تجارت

گفتا راول :ورشکستگی

بند اول :تعریف لغوی

«ورشکستگی » در مفهوم لغوی به معنی سرمایه خود را از دست دادن ،تاجری که براثر پیشامدی سرمایه خود را از دست داده^[۵۷] و هر چه داشته از دست رفته^[۵۸] و آنکه دارایی او از دیون وی کمتر است تعبیر شده است .^[۵۹]

از بررسی فرهنگ لغت این نتیجه به دست می‌آید که از نظر لغوی معانی افلاس و ورشکستگی به هم نزدیک هستند ورشکسته یا مفلس به کسی گفته می شود که سرمایه خود را از دست داده و داراییش از دیونش کمتر باشد .

بند دوم :تعریف حقوقی

«ورشکستگی :حالت تاجری است که :از پردخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات تجاری خودر ا عمل کند که قدر متقین آن پرداخت دین حال است^[۶۰]».

به نظر می‌رسد تعریف فوق از این جهت که تنها توقف از پرداخت دیون تجاری را موجب ورشکستگی می‌داند مخدوش باشد زیرا حقوق ایران قائل به تفکیک میان دیون مدنی و تجاری نمی باشد وماده ۵ قانون تجارت کلیه معاملات تجار را تجاری محسوب نموده است .

به نظر دکتر راستین ورشکستگی «حالت وکیفیتی است که بازرگانان یا شرکت‌های بازرگانی پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا می‌کنند^[۶۱]».

به نظر می‌رسد توقف از پرداخت بدهی جزئی نیز موجب ورشکستگی گردد . زیرا تاجر توانایی پرداخت آن را ندارد .

دکتر اسکینی معتقدند :«ورشکستگی حالت تاجری است که در پرداخت دیونش وقفه ایجاد شده است^[۶۲]» .

ماده۴۱۲ ق.ت چنین مقرر می‌دارد :«ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود … » ماده فوق ضمن تعریف ورشکستگی ارکان اساسی برای تحقق ورشکستگی را بیان می‌کند .

گفتار دوم :رابطه ی مفلس ، معسر و ورشکسته

همان گونه که ملاحظه شد ، انواع عاجزین از پرداخت در حقوق مدنی مفلس و معسر و در حقوق تجارت ورشکسته به تقصیرو تقلب می‌باشد . در اولین قانون مدونی که تحت عنوان افلاس و اعسار وضع شده هر کدام از مفلس و معسر با تعاریفی جدا ، در مواد یک و دو قانون مفلس و معسر تعریف شده اند^[۶۳] . ولی پس از چندی این دو تعریف درهم ادغام شده و فقط از واژه ی اعسار استفاده شده است و به نظر می‌رسد در مواردی هم که مقنن توجه کافی داشته است فقط از لفظ اعسار استفاده ‌کرده‌است^[۶۴] . در قواین عربی نیز که از اعسار و افلاس نام برده شده . این دو معنا یکسان تلقی شده اند^[۶۵].

با توجه به مطالب بیان شده رابطه بین این سه به شرح زیر می‌باشد :

در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر و ورشکسته به کار می رود و هر یک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد . معسر طبق قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ «کسی است که به واسطه ی عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یادیون خود نباشد .»

البته اعسار به غیر تاجر اختصاص دارد وکسی معسر شناخته می شود که دادگاه ، وجود این حالت را در او احراز کرده باشد. حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود و ناظر به دین خاص است موجب سقوط دین نخواهد شد ، بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می‌دهد و «درهر موقع که معسر به تأدیه ی تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ، ملزم به تادیه ی آن است » (ماده ی ۲۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ) .

اما برای تاجر مقررات دیگری در قانون تجارت (مواد ۴۱۲ به بعد )تحت عنوان ورشکستگی امده است . به موجب این مقررات تاجری ورشکسته محسوب می شود که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر تأدیه ی دیونش کرده و بدین طریق ورشکسته اعلام شده باشد . از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است ومدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی بوده و اقدمات لازم برای حفظ اموال و پرداخت حقوق طلبکاران را به عمل خواهد آورد .

حکم اعسار ناظر به دین یا دیون خاص است و موجب حجر و منع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و فقط نسبت به بستانکاری که حکم مذبور براو صادر شده مؤثر است و تصفیه ی جمعی دیون برای معسر در قانون پیش‌بینی نشده است .

در حالی که حکم ورشکستگی نسبت به کلیه ی بستانکاران مؤثر و مستلزم تصفیه ی جمعی دیون است . به نظر می‌رسد که اصطلاح مفلس به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه ی جمعی دیون است امروز فقط ‌در مورد تاجر ورشکسته صادق است ومعسر مفلس بدین معنا به شمارنمی آید^[۶۶] .

در ماده ی ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده ی اوست حاصل می شود . در ماده ۱ آن قانون تاجر چنین تعریف شده است :تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد .

ورشکستگی اگر چه عجز از تأدیه ی دین است لیکن عجز از پرداخت دین تاجر ، منحصراًً ورشکستگی نام می‌گیرد ، تا جایی که حتی «معامله باید برای خود شخص باشد و خطر سود و زیان را خودش متحمل شود . از این رو معاملات وکیل برای موکل ، کارگر برای کارفرما ، معاملات قیم یا ولی برای مولی علیه و مدیر شرکت برای شرکت ومواردی از این قبیل ، موجب تاجر شناخته شدن آن ها نیست ^[۶۷]».

به نظر می‌رسد با توجه به تعاریفی که از این سه مفهوم بیان شد ورشکسته مفهومی کاملاً متفاوت از مفلس و معسر دارد. اما ، از آن جایی که در برخی موارد شخص اعتراف و اقرار بر تاجر بودن خود ندارد تا آنکه بتوان وی را مشمول عنوان ورشکسته قرار داد ،این امر نیاز به اثبات، پیدا خواهد کرد .

عمده ترین دلایل اثبات «تاجر بودن »امارات فضایی هستند از جمله :

۱- داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام ناجر در دفتر ثبت تجاری (موضوع ماده ی ۱۶ ق ت )؛

۲- داشتن دفتر بازرگانی ؛

۳- قرارداشتن محل اشتغال در منطقه تجاری ؛

۴- برگ تشخیص مالیات مشاغل ؛

۵- صدور اسناد تجاری (چک ، سفته ، برات )به منظورتجارتی ؛

۶-در صورت مستأجر بودن ، مندرجات قرارداد اجاره ؛

۷-مراجعه به سایر اوراق و اسناد شخص .

سایر ادله مانند اقرار یا شهادت شهود ، می‌تواند برای اثبات «تاجر بودن » مورد استفاده قرار گیرد .

باید توجه داشت که صرف اقرار برای اثبات تاجر بودن کفایت نمی کند. باید متذکر شد که موضوع شهادت شهود ، «تاجر بودن »شخص نیست، بلکه شهادت بر اشتغال به اعمال تجارتی است ،زیرا احراز تاجر بودن با دادگاه است^[۶۸] .

بخش دوم:انواع عجز غیرتاجراز پرداخت دین و دادرسی آن

فصل اول :انواع عجز غیر تاجراز پرداخت دین (اعسار)

فصل دوم :دادرسی در دعوی اعسار

فصل سوم :مستثنیات دین

فصل اول :انواع اعسار

در این فصل ، انواع اعسار از حیث موضوع و ماهیت مورد بحث قرار می‌گیرد . ‌به این صورت که آن را از حیث ماهیت به اعسار واقعی و اعسار قانونی تقسیم کرده و با توجه به قوانین و مقررات فعلی ، از حیث موضوع به چهار دسته ، اعسار از تأدیه به دین ، اعسار از محکوم به ، اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی تقسیم نمودیم ، که در ذیل تشریحاً به آن ها می پردازیم .

مبحث اول :اعسار از حیث ماهیت

گفتار اول :اعسار واقعی

«اعسار واقعی یا اعسار فعلی حالت واقعی حاصله از فزونی بدهی مدیون ، بر حقوق وی می‌باشد (الاعسار الفعلی حالیه واقعیه تنشأعن زیاده دیون المدین علی حقوقه )^[۶۹].