۲-۸-۳- جمع بندی پژوهش‌ها

در کل از پژوهش‌های انجام شده می‌توان ‌به این نتیجه رسید که افرادی که دارای دلبستگی ایمن هستند دارای مشکلات شخصیتی کمتری هستند، از مکانیزم‌های دفاعی رشد یافته بیشتری استفاده کرده، و برای حل مسائل، مهارت‌های مقابله‌ای بیشتری نسبت به افراد نا ایمن به کار می‌گیرند. در زمینه استفاده از مهارت‌های مقابله‌ای در معتادان با افراد سالم تفاوت معناداری وجود دارد، بیماران بیشتر از مقابله هیجان‌مدارانه و انطباقی و افراد سالم بیشتر از مقابله مسأله‌مدارانه استفاده می‌کنند. بین صفات شخصیتی، سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی نیز رابطه وجود دارد. همچنین افرادی که از مواد پرهیز کرده‌اند راهکارهای مقابله‌ای بهتر و کاراتری ‌داشته‌اند. طبق پژوهش‌های انجام شده آموزش مهارت‌های زندگی بر تغییر نگرش افراد نسبت به مواد مخدر مؤثر است. بیماران دارای نگرش ناسالم از مهارت مقابله‌ای هیجانی بیشتری استفاده می‌کنند.نگرش ناسالم در گروه بیمار به طور معنی‌داری بالاتر از گروه سالم است. افرادی که نگرش مثبت تری نسبت به مصرف مواد دارند، میزان مصرف سنگین تری از خود نشان می‌دهند همچنین افراد خوش بین و با عزت نفس بالا بیشتر بر مقابله فعال متکی هستند و بین نگرش مثبت نسبت به مواد با مصرف چند ماده در طولانی مدت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. با بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه تاب‌آوری ‌به این نتیجه دست یافتیم که تاب‌آوری کم با سوء مصرف مواد مرتبط است و بیماران دارای تاب‌آوری کمتری نسبت به افراد سالم می‌باشند.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- مقدمه

در فصل سوم به روش پژوهش پرداخته می‌شود. در ابتدا جامعه مورد مطالعه به اختصار معرفی می‌گردد، در ادامه نمونه مورد مطالعه معرفی و سپس به روش نمونه گیری در پژوهش حاضر پرداخته می‌شود. در خاتمه روش جمع‌ آوری اطلاعات و اجرای پژوهش و روش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۲- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های علی- مقایسه ای می‌باشد. هدف از به کار گیری روش علی- مقایسه ای، یافتن علت های احتمالی یک الگوی رفتاری است. بدین منظور، آزمودنی هایی که دارای رفتار مورد مطالعه هستند با آزمودنی هایی که این رفتار در آن‌ ها مشاهده نمی‌شود، مقایسه می‌شوند. این روش را غالبا پس رویدادی^[۱۱۴] می‌نامند، زیرا اشاره به مواردی دارد که در آن‌ ها علت از پیش رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از طریق اثری که بر متغیری دیگر- که معلول خوانده می‌شود – گذارده و بر جا مانده است، امکان دارد. گرچه اساسا روش علی- مقایسه ای برای تحقیق در روابط علی به کار می‌رود، اما از آن روش می‌توان برای تعیین اثر اختلاف های مشاهده شده در بین گروه ها نیز استفاده کرد (دلاور،۱۳۸۰).

۳-۳- جامعه آماری

جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، شامل تمامی افراد مذکر مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوییدی شهر لار می‌باشد که بر اساس آمار به دست آمده مجموع این افراد ۱۵۰ نفر است.

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش نمونه گیری به کار برده شده در این پژوهش در دسترس است و تعداد آزمودنی های مورد مطالعه که بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران تعیین شده، ۱۰۸ نفر است. ‌بنابرین‏ نمونه شامل دوگروه ۵۴ نفری می‌باشد که گروه اول دربر گیرنده افرادی است که در رده ی سنی بین ۲۰ تا ۶۰ سال قرار دارند و از ابتدای امسال برای درمان به کلینیک های شفا گستر و آیندگان واقع در شهر لار مراجعه می‌کنند. و گروه دوم شامل افراد سالم و غیر مبتلا می‌باشند که در دسترس ما قرار دارند و از لحاظ سن، جنس، تحصیلات و ….. با افراد گروه اول شباهت های زیادی دارند .

۳-۵- ابزار پژوهش

در این پژوهش محقق ازچهار پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید^[۱۱۵]RAAS))، مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر^[۱۱۶](CISS)،تاب‌آوری کونور و دیویدسون^[۱۱۷]CD-RISC) )، پرسشنامه‌ی طرح‌واره ی ناسازگار یانگ و همچنین فرم جمعیت شناختی پژوهشگر ساخته استفاده ‌کرده‌است.

۳-۵-۱- پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی بزرگسالان

مقیاس دلبستگی بزرگسالان چگونگی ارزیابی فرد از مهارت‌های ارتباطی و سبک رابطه ی صمیمانه ی وی را مورد بررسی قرار می‌دهد، دارای ۱۸ عبارت است که پاسخ دهندگان در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از عبارات زیر بیان می‌کنند.این پرسشنامه دارای سه زیر مقیاس: وابستگی، که میزان اطمینان و تکیه کردن آزمودنی به دیگران را نشان می‌دهد، زیر مقیاس نزدیکی، که میزان صمیمیت و نزدیکی عاطفی آزمودنی با دیگران را می سنجد و زیر مقیاس اضطراب که میزان نگرانی فرد از طرد شدن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به هر یک از زیر مقیاس‌ها ۶ عبارت اختصاص یافته است. برای به دست آوردن نمرات مربوط به هر زیر مقیاس،امتیاز عبارات مربوط به آن را با هم جمع کرده و بر تعداد عبارات (۶) تقسیم می‌کنیم. آزمودنی ها بر مبنای نتایج به دست آمده، در یکی از سه گروه دارای سبک دلبستگی: ایمن،اضطرابی و اجتنابی جای می‌گیرند.

سبک دلبستگی ایمن: افرادی که امتیاز آن ها در زیر مقیاس نزدیکی و وابستگی بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس اضطراب کمتر از متوسط است.

سبک دلبستگی اضطرابی: افرادی که امتیاز آن ها در زیر مقیاس اضطراب بالاتر از متوسط و در زیر مقیاس‌های نزدیکی و وابستگی متوسط است.

سبک دلبستگی اجتنابی: افرادی که امتیاز آن ها در هر سه زیر مقیاس پایین است(کولینز و رید،۱۹۹۰).

۳-۵-۱-۱- ویژگی های روان‌سنجی

ضریب پایایی بازآزمایی این آزمون برای هر یک از سه زیرمقیاس نزدیکی، وابستگی و اضطراب به ترتیب۶۸ ٪، ۷۱ ٪،۵۲ ٪ گزارش شده است.کولینز و رید (۱۹۹۰ ) نشان دادند که زیر مقیاس‌های نزدیک بودن ©، وابستگیD)) و اضطراب (A) در فاصله ی زمانی ۲ ماه و حتی ۸ ماه پایدار ماندند. با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ در تمامی موارد مساوی یا بیش از۸۰ ٪ است، میزان قابلیت اعتماد به دست آمده بالا است. در ایران نیز میزان قابلیت اعتماد با بهره گرفتن از روش آزمون-آزمون مجدد به صورت همبستگی بین دو اجرا بر روی نمونه‌ای با حجم ۱۰۰ نفر آزمودنی، نتایج حاصل از دو بار اجرای این پرسشنامه با فاصله زمانی یک ماه از یکدیگر بیانگر آن بود که تفاوت بین دو اجرای مقیاس‌ها (© (D) (A در RAAS معنادار نبوده است و این آزمون در سطح ۹۵ ٪ قابل اعتماد است، اما با توجه به همبستگی بین نتایج دو اجرا، زیر مقیاس A قابل اعتماد ترین(۷۵ ٪ = r) است و در درجه بندی زیر مقیاس C قابل اعتماد است (۵۷ ٪ = r) و D کمترین میزان قابلیت اعتماد را در بین این سه زیر مقیاس دارا بوده است (۴۷ ٪ = r). از سوی دیگر با محاسبه ی آلفای کرونباخ مشخص شد که زیر مقیاس اضطراب A)) بیشترین قابلیت اعتماد (۷۴ ٪ ) و وابستگی (D) کمترین قابلیت اعتماد ( ۲۸ ٪ ) را دارد و قابلیت اعتماد زیر مقیاس نزدیک بودن در حد متوسط ( ۵۲ ٪ ) است که نتایج با بررسی از طریق بازآزمایی هماهنگ بوده است(کولینز و رید،۱۹۹۰).

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا

در دهه ی ۱۹۵۰ میلادی تلاش‌های چندی برای ایجاد سازمان‌های فرا ملی در بین کشورهای ‌اروپایی‌ انجام پذیرفت . از آن جمله می توان به اقدام جهت تشکیل یک جامعه دفاعی ‌اروپایی‌^[۲۳] و یا جامعه ی سیاسی ‌اروپایی‌ ^[۲۴] اشاره نمود. در خصوص سازمان اول معاهده ای در سال ۱۹۵۲ منعقد گردید ، اما هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسید ، لیکن میل به وحدت سیاسی و دفاعی اروپا و ایجاد تشکیلاتی برای حصول این اهداف بعدها در معاهدات مختلف مربوط به اتحادیه ی اروپا مانند مصوبه ی واحد ‌اروپایی‌^[۲۵]در سال ۱۹۸۴ مورد تأکید قرار گرفت .

آنچه در عمل به ثمر نشست و توانست زیر بنای اتحادیه ی ارو پای امروزی قرارداد ، تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی در اوائل دهه ۱۹۵۰ بود . در ماه می ۱۹۵۰ ،وزیر امور خارجه ی فرانسه طرحی را ارائه داد که بر مبنای آن اداره ی تولید زغال سنگ و فواد فرانسه و آلمان تحت نظارت یک مرجع عالی مشترک قرار می گرفت که عضویت در این سازمان جدید به روی تمام کشورهای ‌اروپایی‌ باز بود . با وجود آنکه مبنای کار این سازمان همکاری و هماهنگی در مسائل اقتصادی بود ، زیر در بین کشورهای قاره ای ارو پا تقریباً بیشترین معادن زغال سنگ در این دو کشور قرار داشت و آن ها می توانستند با کنترل و نظارت بر تولید آن به رشد اقتصاد کشورهای خود خدمت فراوان نمایند ، لیکن باید اذعان نمود که فرانسه هنوز خاطره ی جنگ جهانی دوم و اشغال این شور توسط آلمان را از یاد نبرده بود و از این رو به دنبال ایجاد پیوندها و علقه هائی با آلمان بود به نحوی که آلمانها را از فکر تجاوز مجدد به فرانسه باز دارد .

صرف نظر از بعد اقتصادی این مرجع عالی ، بیشترین اهمیت آن شاید به خاطر اختیارات و نحوه ی شکل گیری آن بود . این مرجع متشکل از افرادی مشتقل بود و اختیار اتخاذ تصمیماتی لازم الاجرا و الزام آور برای دول عضو را دارا بود . به عبارت دیگر این مرجع یک ویژگی فرا ملی و بین الدولی داشت و نظرات و تصمیمات متخذع توسط آن برای دول عضو الزام آور بود .

در هر صورت جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی ECSCدر سال ۱۹۵۱ تأسيس که در مقدمه ی معاهده ی آن آمده است این جامعه به عنوان ” زیر بنای یک جامعه وسیع تر و عمیق تر بین مردمی که مدتهای طولانی به علت تخاصمان خونین متفرق شده بودند ” می‌باشد .

بر اساس این معاهده یک بازار مشترک برای تولیدات زغال سنگ و فولاد بین اعضا وقت و سایر کشورهائی که در آینده به آن ها می پیوستند ایجاد شد . در این میان آلمان بسیار فعال تر و صنعت فولاد این کشور دارای رشدی بیشتر از دیگر کشورهای ارو پائی مانند فرانسه بود ، لیکن به خاطر رکود اقتصادی ناشی از تحمیل محدودیتهای اعلام شده از سوی مرجع بین الملی RUHR آلمان مایل بود در این جامعه ی جدید وارد گردد ، تا رشد بیشتری را برای صنعت خود به ارمغان آورد .

در این میان دولت انگلیس مجدداً مخالفت خود را با هر گونه تشکیل سازمانهائی از این قبیل اعلام نمود ، مخصوصاً آنکه در اوائل دهه ی ۱۹۵۰ هنوز دولت کارگر بر روی کار بود و آن ها از قدیم الایام با هر گونه طرحی راجع به اتحاد ارو پا مخالفت داشتند . به اضافه آنکه تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد بدون حضور انگلیس که تقریباً بیشترین منابع زغال سنگ در ارو پا اختیار داشت ، ضربه ی اقتصادی مهمی ‌به این کشور بود.با این حال روی کار آمدن حزب محافظه کار و وجود رهبر آن چرچیل به عنوان نخست وزیردر سال ۱۹۵۱ اگر چه تا حدودی موجب کاهش این مخالفت ها شد ، لیکن همچنان این کشور را خارج از گردونه ی اتحاد با اروپای قاره ای نگه داشت . در هر صورت و علی‌رغم اختلاف نظرهای زیاد در خصوص اختیارات ECSC ، این جامعه بر اساس پیمان پاریس در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ برای مدت ۵۰ سال ایجاد و در ۲۵ جولای ۱۹۵۲ رسماً تشکیل و کارخود را آغاز نمود. اعضا اولیه ی امضا کننده ی پیمان پاریس شش کشور آلمان ، بلژیک ، فرانسه ، ایتالیا ، لوکزامبورگ ‌و هلند‚ بودند . از انگلیس نیز علی‌رغم مخالفتهای وی جهت امضا دعوت به عمل آمد ، لیکن این کشور به علت آنکه معاهده را در تعارض با منافع خود می دید ، این دعوت را رد کرد .

معاهده ی پاریس علی‌رغم اختلافهای چندی که در بین کشورها ی امضا کننده آن وجود داشت ، سه هدف عمده را در مقدمه و مقررات خود در نظر گرفت : رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای عضو ، رشد اشتغال و افزایش سطح زندگی مردم که از طریق ایجاد و توسعه ی یک بازار مشترک برای زغال سنگ و فولاد اروپا امکان پذیر می شد و حذف زمان بندی شده ی تعرفه های کمرگی . نظارت بر فعالیت‌های بازار مشترک از طریق یک سازمان فرا ملی امکان پذیر بود که اختیارات لازم را برای تعیین وظایف دول عضو داشت .

جامعه زغال سنگ و فولاد اروپایی دارای چند نهاد بود : شورا که معرف دو عضو بود ، مرجع عالی که بعدها به کمیسیون تبدیل شد ، مجمع^[۲۶] که بعداً به پارلمان تغییر نام یافت و دیوان دادگستری. به جز مجمع که جلسات آن در استراسبورگ تشکیل می شد ، سایرنهادها در لوکزامبورگ قرار داشتند .

مرجع عالی دارای ۹ عضو بود که از سوی دول عضو نامزد می شدند . سه کشور پر جمعیت فرانسه ، آلمان و ایتالیا دو نامزد و سایر کشورها هر کدام یک نامزد داشتند که برای مدت ۶ سال انتخاب و هر دو سال یک سوم آن ها کنار می رفتند . اگر چه نهادهای جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپا ، هر کدام عهده دار وظایفی خطیر و قابل توجه بودند ، لیکن شاید بتوان گفت که وظیفه ی مرجع عالی بیش از دیگران دارای اهمیت بود چرا که نه تنها عهده دار تنظیم تعرفه ها و حذف موانع تجاری بر سر راه صادرات و واردات زغال سنگ و فولاد بود بلکه می بایست به عنوان یک مرجع فرا ملی در هماهنگی امور و قوانین و مقررات ایجاد همبستگی و وحدت اروپا نیز اقدام می‌نمود.

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union

اگر چه در دهه ی ۸۰ میلادی نیاز به همبستگی سیاسی – اقتصادی بین اعضا جامعه اروپایی به خوبی حس می شد لیکن به علت وجود موانع مختلفی ، ایجاد هر گونه وحدت نظر و عمل در این خصوص امکان پذیر نبود .

(Neumeret ming , op . 208-209) .(enderlein and maskow , op . cit , p 113)

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین رود ؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است . (اشمیتوف، ۱۹۰۳-۱۹۹۰ م :۳۹۴)

گفتار دوم- عناصر تشکیل دهنده

در این گفتار در چند بند به بررسی عناصر تشکیل دهنده ضمان می پردازیم.

بند اول- ورود خسارت اساسی به منافع عمده مورد انتظار طرف مقابل از قرارداد

همان­طور که گفته شد، تعریف نقض اساسی قرارداد به اختلال در هدف اولیه و اساسی یا به اصطلاح ریشه قرارداد، تا حد زیادی روشنگر است و اجمالاً بهترین تعریف به نظر می‌رسد ولی در مقام عمل و برای احراز تحقق این مفهوم نیازمند ضوابط و معیارهای عینی‌تر و ملموس‌تری هستیم که ماده ۲۵ کنوانسیون درصدد ارائه آن برآمده است. از موضوعات مهمی که به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده نقض اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، به تعبیر صدر ماده ۲۵ کنوانسیون، ورود خسارت فاحش به طرف قرارداد در اثر محرومیت وی از منافع عمده مورد انتظار است.

«خسارت باید آن چنان باشد که طرف مقابل از منافع عمده مورد انتظار محروم شود» بدین معنا است که هر گونه نفع اساسی که نوعاً طلبکار می‌توانست داشته باشد، زائل گردد.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در ماده ۲۵، هم به معیار نوعی و هم به ضابطه شخصی برای تحقق نقض اساسی توجه شده است . معیار مندرج در ماده مذبور از این جهت که برای احراز ورود خسارت، محرومیت طرف مقابل از منافعی را مدنظر قرار می‌دهد که هر شخص متعارف حق دارد از چنین قراردادی داشته باشد، نوعی است و از این حیث که قرارداد منعقده فیمابین هم باید با توجه به شروط صریح و ضمنی آن مورد توجه قرار گیرد یعنی آنچه حاکی از قصد و اراده مشترک و انتظارات آن‌ ها از قرارداد است، شخصی است.

‌بنابرین‏ اختلافات جزیی ‌در مورد کیفیت یا کمیت کالای مورد توافق، به خریدار این حق را نمی‌دهد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض او صرفاً حق دارد از سایر طرق جبران خسارت که در کنوانسیون پیش ­بینی شده است، سود جوید .

البته هرگاه عدم مطابقت کالا موجب عدم تناسب فاحش آن با اهداف و منافع موردنظر از قرارداد گردد، نقض اساسی تحقق می‌یابد. نقض تعهدات فرعی نیز اصولاً نقض اساسی به مفهوم مندرج در ماده ۲۵ تلقی نمی‌شود مگر اینکه غیرمستقیم بر اجرای تعهدات اصلی تأثیر نهد، به گونه‌ای که سبب زوال نفع عمده متعهدله از اجرای قرارداد شود یا اینکه طرفین در قرارداد خود نقض چنین تعهدی را اساسی توصیف نمایند.

برای مثال، چنانچه فروشنده‌ای به موجب قرارداد ملزم به بیمه کالا باشد و ‌به این تعهد عمل ننماید، نقض اساسی واقع نمی‌شود مگر اینکه فقدان بیمه، خریدار را از امکان فروش مجدد کالا در جریان حمل محروم کرده باشد یا اینکه در قرارداد تصریح شده باشد که نقض تعهد مذبور، اساسی بوده و موجب ایجاد حق فسخ است.

عدم ورود خسارت به هنگام نقض که یک تعهد (حتی اساسی)، خود اماره و قرینه‌ای قوی و مؤثر بر عدم تحقق نقض اساسی قرارداد است. برای مثال، در قراردادی شرط می‌شود که کالاها باید در جعبه‌های نو بسته بندی و تحویل شود و قبلاً نیز در مواردی که فروشنده کالاها را درر جعبه‌های مستعمل ارسال کرده، خریدار آن را رد ‌کرده‌است. حال اگر فروشنده علی رغم شرط یاد شده از جعبه‌های مستعمل استفاده کند، باید بداند که مرتکب نقض تعهدی شده است که برای طرف مقابل اساسی است.

با این حال، اگر کالاها بدون تحمل هیچ خسارتی به مقصد برسند، نقض چنین تعهداتی، لزوماًً به معنای تحقق نقض اساسی قرارداد به مفهوم ماده ۲۵ نیست؛ زیرا خریدار به طور عمده آنچه را که از قرارداد بیع انتظار داشته، دریافت ‌کرده‌است. (جویباری، ۱۳۸۱ : ۳۰۷-۳۰۹) (حسینی، ۱۳۹۱ : ۵۴)

بند دوم- پیش‌بینی آثار ناشی از نقض

صدر ماده ۲۵ پس از تئعریف نقض اساسی قرارداد تصریح می‌کند که چنین نقضی در صورتی منجر به فسخ قرارداد می‌شود که نقض کننده، نتیجه ناشی از نقض را پیش‌بینی کرده و یا یک فرد متعارف در شرایط و اوضاع و احوال مشابه او می‌توانست پیش‌بینی کند. بدین سان برای تحقق نقض اساسی قرارداد وجود شرط دیگری نیز ضروریی است و آن پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض است.

این ضابطه هم به گونه‌ای در کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ آمده بود با این تفاوت که در کنوانسیون مذبور، زمان انعقاد قرارداد به عنوان زمان ارزیابی علم شخص اعلام شده بود، در حالی که در کنوانسیون حاضر نسبت ‌به این موضوع سکوت اختیار شده است.

در خصوص این ضابطه و قسمت اخیر ماده ۲۵ طرح چند پرسش و جستجو و تلاش برای یافتن پاسخ آن‌ ها ضروری است : نخست باید مفهوم قاعده پیش‌بینی ضرر یا قابلیت پیش‌بینی ضرر را بررسی کنیم. سپس ‌به این نکته بپردازیم که زمان پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی آثار ناشی از نقض ‌کدام است: زمان انعقاد قرارداد یا زمان نقض؛ مطلب بعدی که در این قسمت باید مورد مطالعه قرار گیرد مربوط به مفهوم شخص متعارف است که در ماده ۲۵ به آن اشاره شده است و سرانجام اینکه بار اثبات پیش‌بینی یا قابلیت
پیش‌بینی آثار ناشی از نقض به عهده کیست؟ نقض کننده یا زیان‌دیده. به راین اساس مطالب فوق در چهار بند ارائه می‌شود:

۱- مفهوم پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی

نخستین پرسش این است که اساساً مفهوم پیش‌بینی ضرر یا قابلیت پیش‌بینی ضرر چیست؟ به طور طبیعی هر فردی که مرتکب نقض قرارداد می‌شود، سعی می‌کند از قبول نتایج آن طفره رفته و ادعا کند که وی آثار نقض خود را هرگز پیش‌بینی نمی‌‌کرده‌است. قابلیت پیش‌بینی آثار ناشی از نقض بستگی به کلیه اوضاع و احوال مربوط به موضوع و اطلاعات وی دارد.

این مفهوم دقیقاً مشابه بحثی است که در باب جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در برخی از
نظام های حقوقی مطرح است. اصولاً زیان‌های مستقیم عهدشکنی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. 1. زیان‌های طبیعی و عادی که با توجه به اوضاع و احوال موجود می‌توان آن را پیش‌بینی کرد مانند ضرر و زیان ناشی از تلف کالا

سیر کوتاه و واقعبینانه‌ای در تاریخ نشان می‌دهد که پیدایش حقوق در این یا آن مورد همیشه با تحولات اقتصادی-اجتماعی توأم بوده است. مثلاً اضمحلال همبائی طبیعی، حقوق خصوصی را همزمان با مالکیت خصوصی به وجود می‌آورد و آمالفی نخستین شهر قرون وسطاست که به وضع مقررات و قوانین مربوط به حقوق دریائی می‌پردازد، زیرا تجارت دریائی گسترده‌ای دارد. همچنان که با اکتشاف صنعت و تجارت ابتدا در ایتالیا و سپس در سرزمین‌های دیگر مالکیت خصوصی رشد کرد، حقوق مدنی در رم معمول شد. تکامل حقوق در تمام کشورهای ‌اروپایی‌ بر پایه حقوق رم با رشد بورژوازی آغاز شد. در ایران قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک بعد از اضمحلال شکل مالکیت دولتی بردهات درطی قرن نوزدهم و قوام و تحکیم مالکیت خصوصی بر آن ها در اوایل قرن بیستم به تصویب رسید.

‌بنابرین‏ مقررات و قوانینی که در طول تاریخ بشر ‌به‌تدریج‌ به وجود می‌آیند، تکامل می‌یابند و منسوخ می‌شوند یا باقی می‌مانند – از روح عدالت جوی انسان سرچشمه نمی‌گیرند بلکه محصول شرایط خاص اقتصادی – اجتماعی و تحولاتی‌اند. که در این زمینه در این یا آن جامعه رخ می‌دهد. البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه را نمی‌توان تنها بازتاب ناب وجه اقتصادی دانست. زیرا این قوانین و مقررات هرچند بروجه اقتصادی تکیه دارند، خود دارای استقلال نسبی‌اند و هر تغییری در آن به نوبه خود بر سایر وجوه جامعه (وجه قضائی – سیاسی و وجه اقتصادی) اثر می‌گذارد.^[۲]

۲-۱) حقوق زن

۲-۱-۱) حقوق زن در قانون اساسی :

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته است این موارد عبارت است از:

۱ـ در مقدمه چنین آمده است:

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل ‌به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

۲٫ در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می‌دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

۳٫ اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

۴٫ اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند

۵٫ اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی.

۶٫ اصل یکصد و پانزدهم:^[۳]

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می‌رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی از زن تنظیم شده که به طور کامل نتوانسته است در رابطه با حقوق زن ومرد حقوق برابری را برای آن ها بشناسد و ضعف و کاستی هایی در آن دیده می شود.بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال» برای رییس جمهور به کار رفته، نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.

اگرچه این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوق ‌دانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و … به کار نرفته است اما عملا زنان به غیر از نمایندگی مجلس ووزیر ومعاون نتوانسته اند به سمت های بالاترراه پیدا کنند .

نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای «حقوق اسلامی» و «موازین اسلامی» تأیید ‌کرده‌است و حقوق و موازین اسلامی غیر از یک اجتهاد و یا یک فتوا است چرا که موازین اسلامی که معیار قانون گذاری است، آن اصول و قواعد مسلم و تردیدناپذیر است و نمی توان اختلاف نظرهای فقهی را به نام موازین اسلامی ارائه کرد.

۲-۱-۲) تعدیلهایی انجام گرفته در حمایت از زنان و خانواده :

۱ـ قانون عائله مندی که بر اساس آن زنان مطلقه یا بیوه و یا زنانی که همسر از کار افتاده دارند حق عائله مندی دریافت می‌کنند. (قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰)

۲ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست. (مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و مرداد ۱۳۷۴)

۳ـ امکان طلاق از جانب زن با شرط ضمن عقد (قانون مدنی، ماده ۱۱۱۹)

۴ـ ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور به زنان. (قانون کار، ماده ۷۵، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۵ـ ممنوعیت کار شب برای زنان. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۶ـ ممنوعیت کار برای زنان باردار از ۶ هفته قبل از زایمان تا ۴ هفته بعد از آن. (قانون کار، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۷ـ پیش‌بینی جمعا ۹۰ روز مرخصی با حقوق برای دوران بارداری و زایمان زنان. (قانون کار، ماده ۷۶، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

۸ـ پرداخت دستمزد مساوی برای زنان و مردان در صورت انجام کار مساوی در شرایط مساوی. (قانون کار، ماده ۳۸، مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹)

و نمونه های دیگر.

۲-۲) قوانین مربوط به تشکیل و اداره خانواده در قانون مدنی ایران

الف- نکاح

در این مبحث به بررسی تمام مقررات حاکم بر امر نکاح نمی‌پردازیم بلکه تنها شکل آن را بررسی می‌کنیم. این انتخاب برای پرهیز از تطویل کلام و به منظور نمایاندن منطق مشترکی است که نکاح و طلاق را در قوانین مدنی ایران سامان می‌دهد، به عبارت بهتر می‌خواهیم نشان دهیم که چگونه مقررات حاکم بر طلاق خود حاصل و نتیجه شکل ازدواج است.

۶) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از پزشک و پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی کمک بگیرد(رفتاری)

۷) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از کتب مرتبط و غیره استفاده کند(رفتاری)

۸) مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک از رسانه هایی مثل رادیو و تلویزیون استفاده کند(رفتاری)

۹)مادر برای کسب اطلاعات ‌در مورد نشانه های خطر در کودک ازاطرافیانی که اطلاعات درست دارند کمک بگیرد(رفتاری)

استراتژی ها/ فعالیت ها:

۱) ارائه برنامه آموزشی به صورت سخنرانی، نوشتاری، بحث گروهی

۲) پرسش و پاسخ، بازخورد گرفتن

۳) دعوت از پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

۴) توزیع کتابچه آموزشی

منابع:

۱) فضای آموزشی: کلاس آموزشی مراکز بهداشتی درمانی

۲) مواد و وسایل کمک آموزشی: کتابچه آموزشی، وایت بورد و ماژیک

۳) نیروی انسانی: پژوهشگر، پرسنل مراکز بهداشتی درمانی

شیوه تدریس:

۱) سخنرانی، پرسش و پاسخ

۲) نوشتاری

۳) بحث گروهی

شیوه ارزیابی:

تکمیل پرسشنامه‌ها، پرسش و پاسخ، بازخورد گرفتن

زمان ارزیابی:

قبل از مداخله و ۳ ماه بعد از شروع مداخله، ابتدا و انتهای جلسه آموزشی

جدول شماره۹: طرح درس جلسه چهارم

سازه مورد استفاده: خودکارآمدی

هدف کلی:

۱) اطمینان دادن به مادران در رابطه با توانایی آن ها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک

۲) آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک دارای نشانه خطر

۳) آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی

۴) آشنایی مادران با نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال

۵) آشنایی مادران با نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج

۶) آشنایی مادران با اقدامات مناسب در صورت بروز نشانه های خطر در کودک

اهداف جزئی:

۱) افزایش آگاهی مادران در رابطه با توانایی آن ها در خصوص تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک

۲) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه تشخیص نشانه های خطر

۳) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت از کودک دارای نشانه خطر

۴) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی

۵) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال

۶) افزایش آگاهی مادران در خصوص نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج

۷) انجام اقدامات مناسب مادر در صورت بروز نشانه های خطر در کودک

اهداف رفتاری:

۱) مادر بتواند مراقبت از نشانه های خطر در کودک را لیست کند(شناختی)

۲) مادر به توانایی خود در رابطه با تشخیص و مراقبت از نشانه های خطر در کودک مطمئن باشد(نگرشی)

۳) مادر باور داشته باشد که می‌تواند اقدامات لازم در صورت بروز نشانه های خطر را انجام دهد(نگرشی)

۴) مادر با وجود کار زیاد بتواند در کلاس های آموزشی نشانه های خطر شرکت کند(رفتاری)

۵) مادر با وجود وقت کم بتواند در خصوص نشانه های خطر مطالعه کند(رفتاری)

۶) مادر بتواند نشانه های خطر در کودک را بر اساس آموزش های ارائه شده تشخیص دهد(رفتاری)

۷) مادر بتواند نحوه مراقبت از کودک دارای نشانه خطر را یاد بگیرد(رفتاری)

۸) مادر نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به عفونت های تنفسی را یاد بگیرد(رفتاری)

۹) مادر نحوه مراقبت و تغذیه کودک مبتلا به اسهال را یاد بگیرد(رفتاری)

۱۰) مادر نحوه تشخیص و مراقبت از کودک مبتلا به تب و تشنج را یاد بگیرد(رفتاری)

۱۱) مادر کودک دارای نشانه خطر را فورا به پزشک (مرکز بهداشتی یا درمانی)برساند(رفتاری)

۱۲) مادر جهت پیگیری کودک دارای نشانه خطر به موقع به پزشک (مرکز بهداشتی یا درمانی) مراجعه کند(رفتاری)

1. 1. Acute Respiratory Infection ↑

1. 1. World Health Organisation ↑

1. 1. Health Belief Model ↑

1. 1. Oral Rehydration Salt ↑

1. 1. Growth Monitoring Programme Plus ↑