هر یک از دو اصل یاد شده و بویژه اصل اول دارای مستثنیاتی است. اولا کنوانسیون مورد بحث درباره مؤسسات آموزشی اعم از آموزش عمومی یا حرفه ای و فنی اجرا نمی شود. کاریکه در کارگاه ها و به وسیله نوجوانان حداقل ۱۴ ساله انجام شود و جزیی از آموزش حرفه ای و نظیر آن بوده و مسئولیت اداره کارگاه به عهده یک مؤسسه‌ یا مرکز آموزش حرفه ای باشد نیز مشمول کنوانسیون نخواهد بود^[۳۱۲]. ثانیاً، در کشورهایی که وضع اقتصادی و سازمان اداری آن ها به مرحله رشد کافی نرسیده است ممکن است حوزه شمول کنوانسیون در مرحله اول محدود به فعالیت های خاص شود که صراحتا به دفتر بین‌المللی اعلام می‌گردد. اما بدین عنوان فعالیت های مهم را نمی توان مستثنی نمود و به هر حال کنوانسیون شامل صنایع، ساختمان، کارهای عمرانی و برق، گاز و آب، خدمات بهداشتی، حمل و نقل انبارها و وسایل ارتباطی می شود. در زمینه کشاورزی نیز کشتکاری و کارگاه های دیگر کشاورزی که کشور مربوط وضع کلی اشتغال و کار نوجوانان و کودکان را در فعالیت هایی که کنوانسیون درباره آن ها اجرا نمی شود به اطلاع دفتر بین‌المللی کار برساند. عدول از این استثناء به صرف اعلام به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار امکان پذیر است. ^[۳۱۳]

ثالثا در کشورهایی که ضرورت اقتضا کند مقامات عمومی می‌توانند پس از مشورت با سازمان های کارگری و کارفرمایی از اجرای کنوانسیون ‌در مورد برخی از انواع محدود مشاغل و فعالیت ها خودداری ورزند. اما باید از یکسو دلایل این امر در اولین گزارش مربوط به تصویب کنوانسیون از طرف کشور عضو ذکر گردد و از سوی دیگر در گزارش های بعدی وضع این نوع مشاغل را روشن و اقدامات انجام شده در جهت فراهم کردن امکان اجرای کنوانسیون را درباره آن ها به اطلاع دفتر بین‌المللی کار برسانند. ^[۳۱۴]

‌در مورد اصل دوم یعنی اینکه حداقل سن استخدام یا شروع به کار نباید از سن پایان تحصیلات اجباری و به هر حال از ۱۵ سال کمتر نباشد نیز استثنائاتی وجود دارد. بدین معنی که کشورهایی که وضع اقتصادی و مؤسسات آموزشی آن ها به اندازه کافی پیشرفته نیست می‌توانند پس از مشورت با سازمان های کارگری و کارفرمایی حداقل سن را ۱۴ سال قرار دهند. کشورهایی که بدین ترتیب سن را ۱۴ سال تعیین می‌کنند باید در گزارش های بعدی خود به دفتر بین الملی کار روشن سازند که آیا دلایل اولیه آن ها به قوت خود باقیست و گرنه باید مشخص کنند از چه تاریخی استناد به استثناء پایان یافته اجرای اصل مندرج در کنوانسیون آغاز شده است. ^[۳۱۵]

راجع به کارهای خطرناک ماده ۳ کنوانسیون مقرر می‌دارد “حداقل سن شروع به کار ‌در مورد کاری که طبیعت یا شرایط اجرای آن به نحوی است که سلامت، ایمنی یا وضع روحی نوجوانان را به خطر می اندازد نمی تواند کمتر از ۱۸ سال باشد. انواع این قبیل کارها به موجب قانون هر کشور یا از طرف مقام صلاحیتدار دیگر پس از مشاوره با سازمان های کارگری کارفرمایی تعیین خواهد شد. علی رغم اصل کلی تعیین سن ۱۸ سالگی قوانین یا مقام صلاحیتدار می‌توانند استخدام در این قبیل کارها را در ۱۶ سالگی مجاز سازند مشروط به آنکه اطمینان کافی وجود داشته باشد که سلامت و ایمنی و وضع روحی کودکان در خطر نبوده و در کار خود آموزش مناسب یا آموزش حرفه ای لازم را خواهند دید”.

یکی از عمده نقصان های کنوانسیون حداقل سن استخدام این است که نامی از کارهایی که باید برای افراد زیر ۱۸ سال منع شوند نمی برد و صرفا از دولت ها می‌خواهد تا کاری که تشخیص می‌دهند برای سلامت فیزیکی و روانی آن ها مضر است را ممنوع سازند و با وجود این شرایط هم استخدام کودکان ۱۶ ساله را با شرایطی مجاز می شمارد و یا حتی در برخی موارد امکان استخدام کودکان ۱۴ ساله را با توجه به وضع اقتصادی کشور مجاز می شمارند. به نظر می‌رسد کنوانسیون حداقل سن استخدام با آوردن این شرط (وضع اقتصادی کشورها) به نوعی به کودکان ظلم می‌کند. چرا باید حتی در نبود وضع اقتصادی مناسب کودکان را قربانی کرد کودکانی که با رفتن به مدرسه و تحصیل به نحو مطلوب تری می‌توانند آینده کشور خود را بسازند و پیامدهای کار برای کودکان چه به لحاظ جسمی چه روانی در نهایت آثار مخربی و گزافی برای جامعه به همراه خواهد داشت، به عنوان مثال هزینه های درمانی کودکان کارگر آسیب دیده به مراتب بیش از منفعتی است که جامعه با وضعیت اقتصادی ضعیف ممکن است از کار آن ها بهره برد. همچنین اگر در این کشورها به جای تحصیل به کودکان اجازه کار داده شود، این وضعیت به احتمال زیاد چرخه فقر را تداوم خواهد بخشید.

در زمینه “کارهای سبک”^[۳۱۶] هر چند کنوانسیون تعریفی ارائه نمی کند اما طبق ماده ۷،” استخدام کودکان ۱۳ تا ۱۵ ساله را در این قبیل کارها تحت شرایطی اجازه می‌دهد. آن شرایط عبارتند از: اینکه اولا کار طوری نباشد که به سلامت یا رشد کودکان لطمه وارد سازد. ثانیاً وضع تحصیلی و شرکت او را در برنامه های مربوط به آموزش حرفه ای و امثال آن در معرض خطر قرار ندهد. ثالثا نوع کار و فعالیت از طرف مقام صلاحیتدار با رعایت مراتب فوق تعیین و ساعات و مدت و شرایط استخدام دقیقا مشخص گردد. ‌در مورد کشورهایی که بنا به شرایط خاص مذکور در بند ۴ ماده ۲ سن ۱۴ سالگی به عنوان حداقل تعیین شده است، سن اشتغال به کار های سبک می‌تواند ۱۲ تا ۱۴ سال قرار داده شود”.

اینکه کنوانسیون شماره ۱۳۸ مشخص نمی کند چه قبیل کارهایی را می توان کارهای سبک در نظر گرفت و صرفا به طور کلی شرایط آن را تعیین می‌کند شاید بتوان آن را یک نقیصه در نظر گرفت چرا که شاید برخی مشاغل در ظاهر کاری سبک در نظر گرفته شوند و از لحاظ فیزیکی آسیب چندانی به کودکان نرسانند اما تاثیرات مخرب روانی و عاطفی که بر کودکان می‌گذارند در ابتدا مشهود نخواهند بود. تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت کودک شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی یک کودک می شود نه صرفا عدم وجود بیماری یا ضعف و ناتوانی در وی^[۳۱۷]. ‌بنابرین‏ برای ارزیابی مضر و خطرناک بودن یک حرفه صرفا نباید عدم وجود بیماری را ملاک قرار داد، سلامت روانی و اجتماعی کودک حتی مهمتر از سلامت فیزیکی و جسمانی کودک است ‌به این خاطر که تشخیص سلامت جسمی کودک به راحتی قابل تشخیص است اما ارزیابی سلامت روانی و اجتماعی کودک به مراتب پیچیده تر و دشوار تر است و هم اینکه برخی از تاثیرات روانی و عاطفی و حتی تاثیرات سلامتی تا وقتی یک کودک به مرحله بزرگسالی نرسد مخرب نمی گردند.

هر چند در رابطه با تعریف کار کودک سازمان بین‌المللی کار عنوان ‌کرده‌است که نباید تمام کارهایی را که کودکان انجام می‌دهند به عنوان کار کودک قلمداد کرد. مشارکت کودکان و نوجوانان در کاری که بر سلامت و رشد فردی آن ها تاثیر نمی گذارد یا در تحصیل آن ها خللی ایجاد نمی کند، به طور کلی کاری مثبت قلمداد می‌گردد. این نوع کار که از آن به عنوان “کار سبک” یاد می شود شامل فعالیت هایی همچون کمک به والدین در خانه، انجام کارهای سبک برای کسب پول تو جیبی خارج از ساعات مدرسه یا در تعطیلات تابستانه می شود. این نوع فعالیت ها به رشد کودک و رفاه خانواده کمک می‌کند و برای آن ها مهارت و تجربه به همراه می آورد و همچنین آن ها را برای تبدیل شدن به اعضای کارآمد جامعه آماده می‌سازد. ^[۳۱۸]

از آنجا که کنوانسیون ۱۳۸ کلیه کنوانسیون های مربوط به حداقل سن را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. ماده ۱۰ کنوانسیون ترتیب تعهدات دولت ها را نسبت به کنوانسیون جدید و کنوانسیون های سابق ذکر می‌کند.

برای ارزیابی عملکرد، علل مختلفی بیان شده است، پارکر علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر بیان می‌کند (پارکر،۲۰۰۲)

۱- ارزیابی عملکرد ،مشخص می‌کند که مشکل در کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.
۲- ارزیابی عملکرد،به سازمان ها کمک می‌کند تا فرایندهایشان را بخوبی بشناسند و ‌به این شناخت برسند که چه چیزی را می دانند و چه چیزی را نمی دانند.
۳- اطمینان از این که تصمیمات مبتنی بر واقعییات هستند نه مفروضات و حدسیات.

مدل های تعالی سازمانی به ‌عنوان ابزاری قوی در ‌پاسخ‌گویی‌ به اینگونه نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخوردار بوده اند.مدل های تعالی سازمانی به گونه ای طراحی شده اند که هم به ‌عنوان ابزار مناسبی برای رقابت و هم برای آسیب شناسی و طراحی برنامه های توسعه سازمانی کاربرد دارد.
مدل EFQM،مدلی نوین جهت ارزیابی عملکرد می‌باشد که سازمان را نسبت به روش های سنتی به صورت جامع تری مورد ارزیابی قرار می‌دهد،یکی از برتری های این مدل استفاده از ابزاری قوی جهت امتیاز دهی سازمان‌ها به نام منطق RADARمی باشد(محبی مقدم،۱۳۸۷).
بررسی های انجام شده نشان داد که تا کنون به منظور ارزیابی عملکرد از مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان قم استفاده نشده است و از طرفی ارزیابی های پیشین نتوانسته آن طور که باید و شاید نقاط ضعف و قوت سازمان را کاملاً نمایان ساخته و دو وضع موجود و مطلوب آن را در حیطه های مختلف شفاف نموده و در جهت بهبود فاصله این دو وضع مؤثر واقع شود.

۲-۲-۸٫ مزایای مدل تعالی سازمان

• • برخورداری این مدل از دیدگاه سیستماتیک و فراگیر

• • مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی

• • توجه ویژه به نتایج کسب شده توسط سازمان

• • ارزیابی مبتنی بر واقعیات

• • مشارکت گسترده کارکنان

• • شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود

• • ارائه تصویر واقعی از فعالیت‌های سازمان

• • تبادل تجربیات درون و برون سازمانی با به کارگیری ابزار بهینه‌کاوی (Benchmarking)

• استفاده از رویکرد خودارزیابی به منظور تعالی سازمان

(www.touse.mohme.gov.ir)

۲-۲-۹٫انواع مدل های تعالی سازمانی

کیفیت و اثربخشی از مفاهیم علم مدیریت است که درارزیابی سازمان ها و مدیران مورد توجه است .آن چه می‌تواند به عنوان بهترین شاخص برای نشا ن دادن میزان توجه و تمرکز برخواسته های مشتریان مطرح شود ، مقوله است .کیفیت به عنوان یک مشخصه و شکل « کیفیت »جامع، ترکیبی از عناصربازاریابی، تحقیق و توسعه، طراحی، تولید محصول و ارائه خدمات پس از فروش است . ‌بنابرین‏

بهبود کیفیت را می توان یکی از رویکردهای اصلی برای ارتقای توانایی سازمان در جهت بهبود فرایندها، محصولات و خدمات دانست . لذا سازمانی از بقاء و تعالی برخوردار خواهد بود که به مقوله کیفیت در تمام سطوح سازمان توجه نماید . پس می توان گفت که کیفیت نقطه شروعی برای تعالی سازمانی است. برای این که بتوان در مسیر تعالی سازمانی موفق بود و فاصله تا هدف را تشخیص داد می توان از الگو های تعالی نظیر بالدریج، دمینگ ،EFQM و غیره استفاده نمود (خداداد، ۱۳۸۵)

مدل های تعالی سازمانی همگی بر مبنای مفاهیم وفلسفه مدیریت کیفیت گسترش پیدا کرد ه اند وهدف این مدلهادستیابی به کیفیت جامع است و این فلسفه می‌تواند برای همه سازما نها قطع نظر ازموقعیت، اندازه یا بخش آن صادق باشد Male Cristina)،۲۰۰۶(

نگاهی مختصر به فهرست جوایز کیفیت در دنیا و نحوه شکل گیری آن ها نشان می‌دهد که عمدتابر اساس ۳ مدل مهم بنیان نهاده شده اند که عبارتند از:

۱- مدل دمینگ

۲- مدل مالکوم بالدریج

۳- مدل EFQM

۲-۲-۹-۱ . مدل تعالی عملکرد دمینگ

خاستگاه نخستین جایزه کیفیت در دنیا کشور ژاپن بود.اتحادیه دانشمندان و مهندسین ژاپن در جولای

۱۹۵۰ ، از پروفسورادوارد دمینگ برای حضور در ژاپن دعوت کرد .دمینگ با حضور در ژاپن، دوره های مختلف یک روزه و چند روزه برای سطوح مختلف فعالان در عرصه صنعت اعم از رهبران ، مدیران، مهندسان، محققان آن کشور برگزار کرد .آموزه ه ای وی تاثیر شگرفی در ایجاد تفکر مشارکتی و حرکت به سمت کنترل کیفیت در ژاپن شد که در آن زمان در ابتدای راه قرار داشت.

این جایزه از قدیم ی ترین جوایز کیفیت و بهره وری در سطح جهان است که با توجه به تئوری های جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی به منظور:

بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبودکیفیت محصولات

ترویج کنترل فراگیر در سطح شرکت یا کنترل کیفیت جامع در بین صنایع

شناخت راهبردهای موفقیت آمیز د ر امر کیفیت وارتقاء آگاهی در خصوص اهمیت و روش ه ای مدیریت

شکل گرفت .(رازانی، ۱۳۸۱)

۲-۲-۹-۲٫ مدل تعالی عملکرد مالکوم بالدریچ

پس از نمایان شدن تاثیر بسزای جایزه دمینگ در بهبود عملکرد سازمان های ژاپنی، رشد وارتقاء سطح کیفیت محصولات آن ها و نهایتاً تسخیر بازارهای بین‌المللی،بر دولتمردان ومدیران صنایع با توجه به بررسی ها و مطالعات، مالکوم بالدریچ وزیر وقت بازرگانی آمریکا، پیشنهاد تأسيس جایزه ای را به کنگره آمریکا ارائه کرد که نهایتاً در سال ۱۹۸۷و به عنوان یک قانون وبه یاد مالکوم بالدریچ(که قبل از تصویب قانون،فوت کرده بود )،جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریچ تأسيس و از سال ۱۹۸۸ به سازمان های پیشرو ‌و متعالی در بخش صنعت وخدمات واز سال ۱۹۹۹نیز به سازمان های فعال در بخش های بهداشت وآموزش اهدا شد(آذر، ۱۳۸۱).

۲-۲-۹-۳٫ مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا EFQM

درمان های بدنی افسردگی: طرفداران الگوی زیست‎شناختی برای درمان افسردگی یک قطبی بویژه زمانی که شدید باشد به دو روش اقدام می‎کند. روش اول درمان کردن بیمار با داروهاست، که در این صورت ممکن است از فلوکستین (پروزاک)، داروهای سه حلقه‎ای و بازدارنده‎های ‎MAO استفاده کنند. روش دوم واردت کردن شوک برقی تشنج‎آور ‎(ECT) است. با این روش‌ها، افسردگی تا اندازه‎ای بهبود می‎یابد ولی نرخ برگشت آن بالا است (رحمتی، ۱۳۹۰).

نظریه‎های روان پویایی: نظریه‎پردازان روان پویشی بر سه علت افسردگی تأکید می‎کنند: خشمی که متوجه خود شده است. وابستگی بیش از اندازه به دیگران برای عزت نفس و درماندگی در رسیدن به هدف ها، روان‎شناسان پیشین اولین کسانی بودند که در الگوی روان‎پویشی به شناخت افسردگی کمک کردند. کارل آبراهام^[۲۵] (۱۹۱۱) و زیگموند فروید^[۲۶] (۱۹۱۷) در مقاله کلاسیک خود به نام «داغداری و مالیخوریا» بر همیت خشمی که متوجه خود شده است در ایجاد افسردگی، تأکید کردند. به نظر فروید، انگیزش برای تنبیه خود از رویدادهای کودکی فرد افسرده ناشی می‎شود. فرد افسرده در دوران کودکی خود عشق شدیدی را پرورش می‎دهد که با دلسردی فرد دیگر تضعیف می‎شود او از اینکه دلسرد شده است احساس خشم می‎کند. انرژی لیبدویی نهفته در عشق آزاد می شود، ولیمتوجه فرد دیگری نمی‎شود. در عوض، من ‎(Ego) با فرد از دست رفته همانندسازی کرده یا او را جذب می‎کند. و لیبدوی آزاد شده این بخش از من ‎(Ego) می‎شود. خشمی که در اصل نسبت به آن شخص احساس می‎شد اکنون به خود ‎(Self) برمی‎گردد و ضایعات و طرد بعدی، ‌این ضایعه اولیه را دوباره فعال می‎سازند و باعث می‎شوند که خشم فرد افسرده متوجه شخص جنایتکار اصلی شود که اکنون در من او ادغام شده است. این‎گونه متوجه شدن خشم به سوی خود، گام مهمی در ایجاد نشانه‎های عزت نفس کم، سرزنش علنی، نیاز به تنبیه و در موارد بسیار شدید، خودکشی است(کریم پور، ۱۳۸۹).

– فرد افسرده برای عزت نفس خود بیش از حد به دیگران وابسته است،‌از زمان فروید نظریه‎پردازان روان‎پویشی بر تیپ شخصیتی تأکید کرده‎اند که افراد را به ویژه نسبت به افسردگی آسیب‎پذیر می‎سازد: فرد افسرده شدیداًً‌ نیازمند آن است که لبریز از عشق و تحسین شود. او با حالتی از عطش مداوم برای عشق و محبت زندگی می‎کند و چنانچه این نیاز برطرف نشود، عزت نفس او تنزل می‎یابد. آنان به صورت معتادان محبتی انگاشته می‎شوند که به طرزی بی‎نظیر در ایجاد محبت دیگران ماهر شده‎اند و همواره دوست دارند سرشار از محبت باشند. با این حال، فرد افسرده غیر از دریافت این محبت، برای شخصیت واقعی فردی که او را دوست دارد اهمیت چندانی قا ئل نیست(جدیدی، ۱۳۸۹).

– سومین گرایش در نظریه‎پردازی روان‎پویشی مربوط به افسردیگ در اظهار ادوارد بیبرینگ^[۲۷](۱۹۵۳) دیده می‎شود که معتقد است افسردگی زمانی ایجاد می‎شود که من در برابر آرزوهایش احساس درماندگی می‎کند. احساس درماندگی در دستیابی به اهداف عالی من موجب از دست دا دن عزت نفس می‎شود که ویژگی اصلی افسردگی است. فردی که مستعد افسردگی است، معیارهای بسیار بالایی دارد و همین باعث می‎شود که آسیب‎پذیری او نسبت به درماندگی به هنگام مواجه شدن با اهدافش، بیشتر شود. از نظر بیبرینگ، ترکیب اهدافی که قویاً با ارزش انگاشته می‎شوند، با آگاهی عمیق من از درماندگی و ناتوانی‎اش در رسیدن ‌به این اهداف، مکانیزم افسردگی است.

درمان روان‎پویشی افسردگی: نظریه روان پویشی در مجموع به جای تأکید بر ضایعاتی که در کوتاه مدت موجب افسردگی می‎شوند، بر آمادگی درازمدت برای آن تأکید می‎کند. به همین نحو، درمان‌های روان پویشی به جای اینه به تسکین کوتاه مدت افسردگی گرایش داشته باشند، به تغییر درازمدت تمایل دارند. از سه گرایش روان پویشی درباره‌ افسردگی، چندین راهبرد درمانی به دست می‎آید. اولاً، نظریه‎پردازان روان پویشی که به نظریه‌ افسردگی تمایل دارند که بر خشم متوجه خود شده تأکید می‎کند،‌ می‎کوشند بیمار را از خشم گمراه شده و تعارض های اولیه‎ای که موجب آن بوده‎اند آگاه کنند. پذیرفته خشمی که ضایعه و طرد آن را ایجاد کرده‎اند و هدایت کردن آن به سوی موضوعات مناسب‎تر، باید از وقوع افسردگی پیشگیری کرد و آن را تسکین دهد. ثانیاًً، درمانگران روان‎پویشی که به او وابستگی شدید فرد افسرده به دیگران برای عزت نفس می‎پردازند، سعی می‎کنند به بیمار کمک کنند تا به تعارضهایی که همواره او را تشنه ‌محبت و حرمت دیگران می‎کنند، پی برده و آن ها را حل کند. چنین بیماری باید متوجه شود که عزت نفس واقعی از درون ناشی می‎شود، ثالثاً، درمانگرانی که در چارچوب رویکرد درماندگی بیبرینگ کار می‎کنند، می‎کوشند برای خاتمه دادن به افسردگی بیمار را وادارند تا اهداف خود را دست یافتنی بداند، ‌اهداف را به گونه‎ای تغییر دهد که بتوانند تحقیق نمایند، یا کلاً این اهداف را رها کند» (ترجمه سید محمدی، ۱۳۷۹).

۲- نظریه‎های شناختی: احتمالاً بانفوذترین نظریه‎های روان‎شناختی که امروزه درباره افسردگی وجود دارد نظرگاه شناختی است. در الگوی شناختی افسردگی، افکار خاص را علت اصلی نشانه‎های فرد افسرده می‎دانند. الگوی اول که آرون تی‎بک^[۲۸] آن را ساخته است، عمدتاًً از تجربه‌ درمانی طولانی با بیماران افسرده به دست آمد و علت افسردگی را افکار منفی نسبت به خود،‌ نسبت به تجربه جاری و نسبت به آینده می‎داند. الگوی دوم که مارتین ای.پی.سلیگمن آن را به وجود آورده است، عمدتاًً از آزمایش‌های انجام شده با سگها، موشها و افراد مبتلا به افسردگی خفیف به دست آمده است و علت افسردگی را انتظار درماندگی آینده می‎داند. فرد افسرده انتظار وقوع رویدادهای بد را دارد و معتقد است که برای جلوگیری از وقوع آن ها کاری نمی‎توان انجام داد. از دید آرون بک دو مکانیزم موجب افسردگی می‎شود، سه‏گانان شناختی^[۲۹] و خطاهای منطق^[۳۰].

اقدام مجرمانه ای که موجب رعب و وحشت و یا اختلال در امنیت عمومی شود را محاربه و افساد فی الارض دانست.

فصل دوم : سقط جنین و رابطه آن با HIV/ایدز

در ارتباط با سقط جنین جنایی ابهامات و سوالات بسیار فقهی و حقوقی مطرح بوده و هست که امکان طرح و پرداختن به آن ها در حوصله این موضوع نمی گنجد و تنها موردی که در پی پاسخ آن هستیم جواز سقط جنین مبتلا به ایدز می‌باشد.

مبحث اول : الف تعریف جنین ، سقط جنین و انواع آن: تعریف جنین : جنین در لغت به معنای هر چیز پوشیده و مستور می‌باشد و از نظر پزشکی موجودی است که پس از لقاح تخمک به وسیه اسپرماتوزوئید و پس از تقسیمات اولیه سلول تخم حاصل می شود ولی هنوز دوران رشد خود را در داخل رحم مادر، داخل تخمک (یا کیسه جنینی در گیاهان) می گذراند.^[۵۵] قانون مجازات اسلامی علی رغم استفاده مکرر از این واژه و تعیین عناوینی بر اساس طول ‌عمر آن ، تعریفی ارائه نکرده است.تعریف سقط جنین : در لغت ، سقط جنین به معنای افتادن جنین قبل از نمود کامل در رحم است.^[۵۶] ب-در قانون مجازات اسلامی نیز منظور از سقط جنین ، اخراج یا خروج جنین از مادر است مشروط براینکه زنده نباشد و یا اگر آثاری از حیات دارد قابلیت زیست را نداشته باشد. در تعاریف حقوق ‌دانان نیز آمده است: ۱- سقط جنین عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.^[۵۷] ۲-در تعریف دیگر آمده است که از نظر حقوقی سقط جنین یا سقوط حمل عبارت است از اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد و یا منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری.^[۵۸]

۳-سقط جنین در مفهوم عام نه نیازی به مرتکب دارد و نه لازمه آن خروج است. در این مقهوم ، سقط جنین به معنای مرگ جنین است و لذا خروج خود به خودی جنین مرده ویا مردن و یا کشته شدن آن در رحم که با مرگ مادر همراه باشد که در این صورت ضرورتی به خروج آن نیست نیز سقط جنین محسوب می شود و برحسب مورد تابع احکام اخراج یا خروج واعم است از اینکه مرگ قبل یا بعد از خروج (مشروط برانیکه قابلیت زیستن نداشته باشد) محقق شود.^[۵۹] که بنظر می‌رسد تعریف سوم با در نظر گرفتن تمامی جهات پزشکی و حقوقی کامل‌تر باشد.

ج- انواع سقط جنین :

با توجه به منابع پزشکی قانونی و حقوقی انواع سقط جنین به شرح ذیل است :

۱- مجاز ^[۶۰]و غیر مجاز.

۲- خود به خودی، درمانی و ضربه ای.^[۶۱]

۳-عمدی، شبه عمد، خطای محض (ماده ۷۱۸ ق.م.ا) و خطای همراه با تقصیر (غیرعمد) (ماده ۷۱۵ ق.م.ا)

۴- فنی و ناشی از ضرب و اذیت و آزار (مواد۶۲۲ و ۶۲۴ ق.م.ا)

۵- توسط اشخاص خاص ماند طبیب، ماما، داروفروش و امثال آن ها و اشخاص عادی (مواد ۶۲۴و۶۲۲ ق.م.ا)

سقط جنین های خود به خودی و مجاز فاقد وصف مجرمانه اند که درمورد اخیر با رعایت شرایط مقرر در بند دو ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های مربوط به انجام می‌رسد.

سقط جنین های مجرمانه عمدی درمواد ۶۲۲و۶۲۴ ق.م.ا مورد بررسی قرار گرفته است و ماده ۷۱۵ این قانون اختصاص به سقطجنین غیر عمدی با وسیله نقلیه است.^۲

سقط جنینهای غیر قانونی علاوه بر عوارض بسیار سقط جنین^۳ در بسیاری از موارد موجب مرگ مادران می شد. دولت برای جلوگیری از این سقطها دست به چاره جویی زد که نتیجه آن ماده واحده قانونی بود که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تایخ ۲۵/۳/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید. متن ماده از این قرار بود :

ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

مبحث دوم : بررسی حقوقی سقط جنین مبتلا به HIV/ایدز

می‌دانیم که گاه جنین نیز به دلیل ابتلا مادر به بیماری ایدز ، قبل و یا حین تولد ممکن است آلوده به HIV/ایدز شود و در اثر ابتلا به انواع مختلف عفونتها و بیماری‌های ناشی از ایدز ، پس از تحمل درد و رنج و هزینه های بالای درمانی فوت نماید. سوالی که مطرح می شود این است که آیا می‌توانیم با سقط جنین مبتلا به ایدز به همه این آلام خاتمه داد؟

فقها در این رابطه نظرات متفاوتی مطرح کرده‌اند از جمله :

– آیت ا…العظمی مکارم شیرازی ‌در مورد جنینی که به نظر پزشک ناقص الخلقه بوده و یا دارای معلولیت ذهنی است، قبل از ولوج روح و در صورت قطعی بودن نقص عضو ، سقط جنین را جائز دانسته اند.

– آیت ا…العظمی خامنه ای و صانعی نیز سقط جنین را قبل از ولوج روح و به شرط حرجی بودن برای مادر جائز شمرده اند.

-آیت ا…العظمی فاضل لنکرانی ، زنجانی ، موسوی اردبیلی در هیچ صورت نه قبل و نه بعد از ولوج روح ، سقط جنین ناقص الخلقه را جائز نمی دانند.

چنانچه پیدا‌ است اختلاف فتاوا، مانع از یک جمع بندی کلی در این زمینه می شود. علاوه بر آن ‌در مورد بحث ما یعنی ابتلا جنین به بیماری ایدز این سوال وجود دارد که آیا ابتلا به ایدز می‌تواند نقص عضو ، معلولیت و یا مرض شدید تلقی گردد یا خیر ؟ آیا می توان فتاوی فقها را ‌در مورد

نقص عضو یا معلولیت مادرزادی ف با بیماری ایدز منطق دانست ؟ آیا حکم مذبور در این مورد نیز مرعا است؟ در این رابطه به طور موضوعی از فقهای معظم به شرح ذیل استفتاء شد.

سوال : آیا ابتلا مادر به بیماری ایدز و در نتیجه قطعی بودن ابتلا جنین ‌به این بیماری، مجوز سقط جنین به شمار می‌آید؟

– آیت ا…العظمی موسوی اردبیلی : چنانچه جنینی که مبتلا به ایدز شده، در زمان فعلی موجب مشکلات عدیده ای برای خود و دیگران خواهد شد، ظاهراًً اسقاط او قبل از ولوج روح اشکال ندارد ولی بنا بر احتیاط دیه دارد.^[۶۲]

– آیت ا…العظمی خامنه ای : صرف ابتلا به ایدز مجوز سقط جنین نیست مگر آنکه قبل از ولوج روح یقین حاصل شود بچه ناقص الخلقه یا مبتلا به ایدز است و نگهداری آن موجب عسر و حرج غیر قابل ختم برای والدین گردد.

– آیت ا… مکارم شیرازی ، این موضوع به تنهایی مجوز سقط جنین نیست مگر خطر قطعی برای جامعه داشته باشد.

در انتقاد از عدم اصل استقلال شرط داوری گفته شده که اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقتنامه داوری بدانیم؛ داور، صلاحیت داوری کردن ندارد. جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیحاً منعقد شده است. این راه حل، در فرضی که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر کند، ایجاد اشکال می‌کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی، موافقتنامه داوری را نیز باطل می‌کند و چون داور نمی تواند بر اساس موافقنامه داوری باطل، رأی در ماهیت بدهد؛ لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور، که حقوق ‌دانان خارجی از آن به نام ‌پارادوکس^[۷۱] یاد می‌کنند، باطل خواهد بود. در چنین فرضی داور، ولو اینکه هیچ اختلافی از جانب طرفین دعوا مطرح نشود، نمی تواند با دلایل موجه خود رأی به بطلان قرارداد منعقده دهد؛ چرا که به محض صدور رأی به بطلان قرارداد، نهاد داوری هم به طور اتوماتیک باطل می شود و قاعدتاً یک نظام داوری باطل نمی تواند رأی دهد.

دیگر دلایل حمایت از این رویه آن است که اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی، شرط داوری هم از بین رود، دیگر فایده ای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه می‌کند. شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش‌بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی می ماند تا از زیان دیده در برابر پیمان شکن حمایت کند.

موضوع قرارداد داوری، اختلاف ناشی از قرارداد تجاری است که اگر قایل به عدم دوام شرط باشیم، داوری سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، ولی اگر اجرای شرط داوری لازم شود، در این صورت شرط مذکور مبنای انتصاب داورها و تشکیل هیئت داوری خواهد بود.

گنجاندن شرط داوری در قرارداد، با این مضمون که کلیه اختلافات ناشی از روابط قراردادی از طریق این روش حل خواهد شد، قاعدتاً متضمن این مفهوم است که حتی اختلافات راجع به قرارداد یا معاهده را در بر خواهد گرفت و این قصد طرفین دارای اثر بوده و باید محترم شمرده شود تا در صورت وجود ادعاهایی مبنی بر بطلان قرارداد یا بی اعتباری آن و عدم امکان رجوع به داوری، مجوزی برای ادعای باطل بودن قرارداد نشود. اگر ما تمایل ‌به این امر داشته باشیم که این ادعا قابل طرح در محاکم است و در خصوص عدم قبول یا قبول آن، این دادگاه است که بایستی تصمیم بگیرد با این وصف سرعت، سادگی و فلسفه شرط داوری را زیر سؤال خواهیم برد. (صلح چی و نژندی منش، ۱۳۸۷، ۴۳۳)

از سویی دیگر، اگر ما قایل به اصل استقلال شرط داوری باشیم، از ادعاهای واهی و سوء استفاده های ناشی از آن جلوگیری کرده و به حسن نیت طرف مقابل نیز، توجه کرده ایم. منطقی و معقول است که هر نوع اختلاف ناشی از قرارداد و یا در ارتباط با آن، از طریق داوری مورد رسیدگی قرار گیرد و این توافق شامل اختلافات راجع به اعتبار قرارداد، اختتام آن و یا هر مورد دیگری می‌باشد.

در حقیقت با از میان رفتن اهداف قرارداد، شرط داوری که از جمله اهداف قرارداد نیست و برای تعیین نحوه حل و فصل اختلاف فیمابین آن ها است، باقی می ماند و آن را نباید جزیی از قرارداد دانست که اگر به نحوی به آن خدشه ای وارد شد، شرط نیز مخدوش شود؛ در حالی که شرط داوری توافقی جدا از پیکره قرارداد اصلی است.

برای تأمین نیاز تجارت بین‌المللی، تضمین اعتبار، تأثیر شرط داوری و ضرورت حمایت خاص از قرارداد داوری، اصل استقلال شرط داوری امری ضروری است و چنانچه قایل به وجود این ضرورت نباشیم، داوری را به یک رسیدگی قضایی با مشکلات و اطاله های خاص خود مبدل ساخته ایم. وابسته بودن، تبعی بودن و فرعی بودن شرط داوری نسبت به قرارداد همیشه مسلم نیست و آنچه که ما آن را شرط داوری می نامیم، بخشی از قرارداد است به صورت مجزا و بدون تأثیر از قرارداد اصلی و چه بسا برای طرفین به اندازه بقیه قرارداد اهمیت داشته باشد، چرا که منطبق با منشور اساسی طرفین بوده است.

از یک سو مقررات وابستگی شرط از عقد که منتج به انحلال قرارداد می شود در حقوق ایران جزء قواعد آمره نیست و بر اساس اراده مشترک طرفین قابل تفسیر است و از طرفی تبعیت شرط ضمن عقد از قرارداد، به لحاظ اعتبار یا بطلان آن، امری نیست که با نظم عمومی و یا اخلاق حسنه مرتبط باشد. از سوی دیگر بر اساس عرف، عرفی بودن امری به نحوی که بدون تصریح در عقد منصرف به آن است، به منزله ذکر در عقد است؛ پس از آنجا که وجود شرط داوری در سطح مقررات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، این عرف مسلم، اثر انحلالی قرارداد اصلی را تا حدی محدود می‌کند. (علیزاده، ۱۳۸۰، ۲۳)

البته اکثر موافقان استقلال توافقنامه داوری معتقد نیستند که حتی اگر قرارداد اصلی باطل باشد، توافقنامه داوری معتبر خواهد ماند؛ بلکه اعتقاد دارند در صورت بطلان قرارداد اصلی یا عدم انعقاد قرارداد اصلی، شرط داوری فاقد اعتبار خواهد بود(جعفریان، ۱۳۷۴، ۱۲۹)

از جمله آرای داوری در رویه بین‌المللی که اصل استقلال شرط داوری را به رسمیت شناخته اند، قضایای داوری راه آهن دلاگو، لوزینجر، لناگلدفیلدز، سافایر، الف آکتین، تاپکو، شرکت نفت ایران و انگلیس، لیامکو، شورای ایکائو، بنین کاسا، پاتول اسمیت و بیمه هاربوز می‌باشد. (Svernlov, 1991, 48)

یکی از قضایایی که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه و مسأله استقلال شرط داور در آن مطرح شد قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس است. در قرارداد فی مابین، شرط ارجاع کلیه اختلافات راجع به هر موضوعی به خصوص در ارتباط با تفسیر قرارداد، امتیاز، حقوق و تعهدات طرفین به داوری وجود داشت. بر این اساس شرکت انگلیسی تقاضای ارجاع اختلاف را به داوری نمود، اما ایران ادعا نمود که ملی شدن صنعت نفت در ایران قابل ارجاع به داوری نیست. دولت انگلیس در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری به طرفیت ایران طرح دعوا نمود و ادعا کرد که تعهد به داوری مذکور در قرارداد اولیه به اعتبار خود باقی است، حتی اگر ابطال یک جانبه قرارداد قانونی محسوب شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به علت عدم صلاحیت، وارد رسیدگی ‌به این موضوع نشد. اما قاضی کارنیور در نظریه خود اظهار داشت که «ایران با توجه به بند ۲۲ موافقتنامه مبنی بر ارجاع کلیه اختلافات مربوط به حقوق و وظایف طرفین و حتی تفسیر قرارداد، از تعیین داور خودداری نموده و ارجاع اختلاف به داوری را قبول ندارد؛ در حالی که ملی کردن نفت در ایران نمی تواند مانع اعمال صلاحیت دیوان داوری مذکور در قرارداد باشد». اظهار نظر صریح قاضی کارنیور می‌تواند حداقل به عنوان نظر اکثریت اعضای دیوان مقبول واقع گردد. نگاه تطبیقی اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی نشان می‌دهد که اصل مورد بحث در حد وسیعی در سیستم های حقوقی داخلی کشورها پذیرفته شده و علاوه بر این، در داوری های بین‌المللی، توسط داوران به نام، در پرونده های مهم مورد تأکید قرار گرفته است. (صلح چی، ۱۳۸۹، ۲۶۳)