این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می‌باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

فصل چهارم این فصل در قالب ۷ گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(۱- قیمومیت،۲-امین، ۳-غایب مفقوداثر ۴-ترکه، ۵-وصیت، ۶-تقسیم، ۷-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آن ها با سازش و داوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می‌باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

الف) بیان مسئله

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیت‌های سیستم قضائی را به انجام می‌رساند نمایان می‌گرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می‌گردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

ب- پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت امر داوری علی الخصوص در مسائلی که تعیین تکلیف راجع به آن ها نیاز به تخصص ویژه ای دارد در باب موضوعات داوری و سازش و مواد مربوط به آیین دادرسی مدنی کتب و مقالات بسیاری نشر یافته اما متاسفانه تا کنون در خصوص داوری و سازش در امور حسبی و موارد قابل تسری قانون آیین دادرسی مدنی به امور حسبی به طور خاص و جمع بندی شده تحقیقی صورت نگرفته است .

ج- سوال های تحقیق

1. 1. آیا قابلیت ارجاع کلیه مباحث امور حسبی به سازش و داوری وجود دارد؟

1. وجوه افتراق سازش و داوری در چیست؟

د- فرضیه های تحقیق

می توان گفت که اگر مواردی در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده که دارای وصف ترافعی باشد، امکان ارجاع آن ها به داوری و سازش وجود دارد.در ارجاع امور حسبی به داوری و سازش، باید به آمره بودن مورد و انطباق آن با نظم عمومی توجه داشت.

تصمیم داور که از اندیشه برقراری هماهنگی الهام گرفته، برای طرفین الزام‌آور است، هرچند که در برخی اوقات برای آنان خوشایند نباشد. در حالی که راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می‌کند باید مورد قبول اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد و اجباری نمی‌شود، مگر هنگامی که آن راه حل مذبور را قبول کنند؛ لیکن تصمیم داور برای اشخاص ذی‌نفع بدون نیاز به پذیرش آنان الزامی است.

ه- هدف تحقیق :

در قانون آیین دادرسی مدنی ، قانون گذار به صراحت از عدم امکان ارجاع برخی از امور به داوری و سازش سخن گفته برخی از موارد از آنجا که مرتبط به نظم عمومی بوده دارای وصف آمرانه بوده و توافق و تراضی برخلاف آن مقدور نمی‌باشد. و هرکجا که اظهارنظر داور و سازشگر، مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره باشد قابلیت اجرا ندارد همان‌ طور که قانون آیین دادرسی مدنی، امکان ابطال رأی داور را در صورت تعارض با قوانین موجد حق، پیش‌بینی نموده است.

.

با توجه به تعاریف به دست آمده از سازش و داوری در قانون و ضمانت اجراهای این دو و چگونگی الزام طرفین ذی نفع این دو سازش و داوری با وجود شباهت ظاهری در ماهیت امر دارای وجه تمایز های بارزی می‌باشند که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته شده است .

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری

در این فصل به مفهوم‌شناسی، تعریف لغوی، اصطلاحی و فقهی سازش و داوری خواهیم پرداخت و این دو مفهوم را با مفاهیم مشابه خود، همچون: میانجیگری، مذاکره، مصالحه و کارشناسی مقایسه نموده و در نهایت پیشینه سازش و داوری را بررسی خواهیم نمود.

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری

در این گفتار سعی بر آن است تا با مشخص نمودن مفهوم دقیق سازش و داوری و تفکیک آن دو از مفاهیم مشابه‌شان، بتوانیم معنای دقیق سازش و داوری و مرز میان آن دو را هرچه روشن‌تر بسازیم.

الف) سازش

١- تعریف

• • کارایی (سودمندی) فرایند حسابرسی

• • قابلیت اعتماد و سودمندی گزارش حسابرسی

• عوامل خارج از کنترل حسابرسان که در کیفیت حسابرسان مؤثرند.

۲-۲-۱۷٫ عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی

با توجه به پژوهش های صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی به شرح زیر شناسایی و بررسی می شود.

۲-۲-۱۷-۱٫ شهرت حسابرس

شهرت حسابرس می‌تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند (هوگان، ۱۹۹۷).

واتز و زیمرمن^[۶۳] (۱۹۸۶) استدلال می‌کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است. کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است، اما پس از تحقق، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس به ‌عنوان ضمانت استقلال وی تلقی می شود.

بنستون^[۶۴] (۱۹۷۵) اعتقاد دارد که اهمیت کسب شهرت، انگیزه ای قوی برای حفظ استقلال توسط حسابرسان است. هر گونه مصالحه بر سر استقلال حسابرسان منجر به از دست رفتن محبوبیت و در نتیجه تضعیف بازار خدمات حسابرسی می شود.

با عنایت به سوابق پژوهشی فوق می توان شهرت حسابرس را به ‌عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرارداد.

حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بی طرفی (استقلال ظاهری) حسابرس مرتبط می- شود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی (حتی در فقدان اطلاعات با کیفیت) را نمایش می‌دهد. حسن شهرت احتمالاً به عنوان ویژگی اندازه مؤسسه حسابرسی است، در حقیقت توانایی نظارت حسابرس می‌تواند با نوع قرارداد حسابرسی تغییر نماید. ‌بنابرین‏، همان طور که رسوایی های اخیر مانند رسوایی اندرسون^[۶۵] اثبات کرده، حسن شهرت بالای حسابرس حداقل در کوتاه مدت می‌تواند منجر به درک معتبر اطلاعات با کیفیت پایین گردد «اهمیت تمایز بین کیفیت حسابرسی “واقعی” و “درک شده” را با ذکر اینکه در جایی که استفاده کنندگان قسمتی از فروپاشی های مالی را نتیجه کار حسابرس می دانند و صلاحیت او را در ادای وظیفه اش نمی پذیرند را مورد توجه قرار می‌دهد، در این حالت زیان اولیه صرفاً هزینه ی حسابرسی است. اما، اگر استفاده کنندگان سهولاً صلاحیت حسابرس را بپذیرند، در حالی که چنین اعتمادی بی مورد باشد، زیان بالقوه بسیار جدی تر می‌باشد (۱۹۷۳، AAA). فروپاشی های حسابرسی اخیر اینکه زیان های سخت تر چگونه می‌توانند منصفانه باشند را تصدیق می‌کنند (مثل انرون). همچنین فروپاشی های مذکور مفاهیمی را دربر می‌گیرد که در مباحث اقتصادی کیفیت حسابرسی را مشابه اندازه حسابرس فرض می‌کند» (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵، ۳۱).

همچنین مؤسسات حسابرسی می‌توانند در تضمین نام تجاری سرمایه گذاری نمایند. به ویژه، مؤسسات معتبرتر و مؤسسات بزرگتر در مقایسه با مؤسسات کم اعتبارتر و کوچک تر حسن شهرت بیشتر را وثیقه می‌گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت یا مخاطره دعوی حقوقی چشم می پوشند.

دیوید سون^[۶۶] و نئو^[۶۷] (۱۹۹۳) بیان می‌کنند که اکثر پژوهش های تجربی کیفیت حسابرسی محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگتر (دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچک تر (فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری را دارند. مطالعه ی آنان یکی از معدود مطالعات تجاری را نمایش می‌دهد که این رابطه را مورد آزمایش قرار می‌دهند.

از دیدگاه حسابرسان، اندازه مؤسسه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. دی آنجلو معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می- دهند، زیرا علاقه مند هستند که شهرت بیشتری در بازار کار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان شان زیاد است نگران از دست دادن آن ها نمی باشند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند.

همچنین دلیل شهرت مؤسسه های بزرگ حسابرسی را می توان در برخورداری از ‌گروه‌های حسابرسی متخصص در صنایع مختلف، ارائه ی خدمات با کیفیت بالا، استفاده از مشاوران آگاه در علوم مختلف، رعایت استانداردهای استقلال، رعایت استانداردهای بالای کیفیت و در نهایت مطالبه ی حق الزحمه ی مناسب جستجو کرد. ‌بنابرین‏، سایر مؤسسه های حسابرسی برای رقابت با این مؤسسه ها باید بتوانند خدمات با کیفیت بالا را با بهای تمام شده ی پایین تر و حق الزحمه ی حسابرسی مناسب تر ارائه دهند. زیرا، مؤسسه های حسابرسی بزرگ از شهرت بیشتری نیز برخوردارند که خود اعتباری برای گزارش حسابرسی آن ها تلقی می شود (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳، ۵-۴).

۲-۲-۱۷-۲٫ تخصص صنعت حسابرس

پیشرفت روز افزون فناوری و رخنه آن در واحدهای تجاری نیاز به رسیدگی چنین شرکت هایی را توسط حسابرسانی متخصص، به امری ضروری تبدیل ساخته است. از سوی دیگر مؤسسات حسابرسی به خوبی دریافته اند برای اینکه سهم بازار خود را از دست ندهند باید مؤسسات و کارکنان خود را مطابق با الزامات فناوری های به روز در صنایعی خاص آموزش دهند.

در مطالعه ای که توسط کند^[۶۸] و از طریق پرسشنامه انجام شد و پاسخ دهندگان آن، مؤسسات حسابرسی بودند تخصص صنعت حسابرس بدین گونه تعریف شد:

دانش خاص یک صنعت که توسط یک مؤسسه حسابرسی در جهت کمک به فهم بهتر از آنچه که صاحبکاران در آن صنعت انجام می‌دهند و همچنین ریسک های حسابرسی که آن ها با آن مواجه اند، به کار گرفته می شود.

مهارت های خاص حسابرسی که یک مؤسسه حسابرسی در جهت کمک به صاحبکارانش از طریق فراهم نمودن راه کارهایی (حسابداری و انواع دیگر) برای مواجهه با موضوع های صنعت مورد نظر و همچنین ریسک های حسابرسی (مثل قوانین، انواع مالیات و غیره) ارائه می کند.

در نقد این نظریه باید گفت از یک طرف خسارات قابل مطالبه را محدود می‌کند به خسارات ناشی از اعمالی که حتما یک تعهد بین‌المللی را صریحاً نقض می‌کند و سایر خسارات که ممکن است در عرصه هایی واقع شود که حقوق بین الملل در آن عرصه مبهم و یا ساکت است را غیرقابل مطالبه می کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروز غالب قواعد بین‌المللی در خصوص مسئولیت دولت ها نسبت به حفاظت از محیط زیست وضع می‌گردد، امکان تعقیب حقوقی عاملان غیردولتی مخرب محیط زیست را به شدت محدود می کند.^[۴۷] ‌بنابرین‏ اگرچه اصل جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین‌المللی در عرصه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت می‌تواند به عنوان مبنای مسئولیت بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد، لیکن حمایت حداکثری از محیط زیست را به ارمغان نمی آورد چرا که می توان آن را از توابع مسئولیت مبتنی بر تقصیر برشمرد.

پ) مسئولیت بین‌المللی ناشی از خطر (مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده یا مجاز)

همان طور که در بخش گذشته گفتیم اعتقاد به مسئولیت دولت در قبال آلودگی محیط زیست بر مبنای نظریه تقصیر یک نظریه سنتی در حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد. چرا که طبق این نظر تنها دولتی را می توان ملزم به جبران خسارت نمود که آلودگی یا خسارت زیست محیطی وارده در نتیجه غفلت وی به وقوع پیوسته باشد. در غیر این صورت خسارات دیگری که توسط دولت به محیط زیست وارد می‌آید، جبران نشده باقی خواهد ماند.^[۴۸] لیکن جبران نشده باقی ماندن بسیاری از خسارت های زیست محیطی فعالان حقوق را بر آن داشت تا با تکیه بر نظریات مسئولیت های بدون تقصیر حیطه مسئولیت دولت ها را در حفاظت از محیط زیست بازتر کرده و خسارات جبران نشده را به حداقل ممکن برسانند. از این رو نظریاتی همچون مسئولیت محض یا مسئولیت مبتنی بر خطر یا مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) طرفداران بیشتری میان فعالان محیط زیست پیدا کرد. اگر چه این نظریات صرفاً در خصوص فعالیت های دولتی مخرب محیط زیست ارائه نشده است لیکن از آنجایی که در جامعه بین‌المللی دولت ها در رأس قدرت قرار دارند و غالب فعالیت ها و پروژه های عظیم که احتمال بروز خسارت به محیط زیست را دارند یا توسط دولت انجام می شود یا اینکه به وسیله بخش خصوصی و تحت نظارت دولت انجام می‌شوند می توان گفت اغلب قواعد بین‌المللی بازدارنده و یا الزام آور به جبران خسارت در عمل معطوف به دولت های مسئول می‌گردد. ‌بنابرین‏ استناد به نظریه مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در یک دعوی زیست محیطی علیه دولت آلوده کننده می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.^[۴۹]

مبنای نظری مسئولیت ناشی از اعمال مجاز (منع نشده) از حقوق رم سرچشمه می‌گیرد. بدین توضیح که طبق یک قاعده آمده است؛ چنان از اموالت استفاده کن که موجب خسارت برای دیگری نگردد. معنا و مفهوم چنین قاعده ای این است که اگر در اثر استفاده از مالی خسارتی به شخص دیگر وارد آید آن خسارت بایستی جبران گردد علی رغم اینکه استفاده از آن مال برای مالک جایز بوده و نامبرده مرتکب خطا و تقصیری هم در آن نشده باشد.^[۵۰] مسلماًً وضع قاعده مسئولیت ناشی از انجام اعمال مجاز به ماهیت این اعمال باز می‌گردد. چرا که این اعمال مجاز در ذات خود نوعاً دارای میزانی از خطر ورود آسیب به محیط زیست هستند که اولاً این خطر قابل مسامحه و چشم پوشی نیست یا به عبارت دیگر خطر نامتعارف به شمار می‌آید؛ دوماً خطر مذبور با رعایت تدابیر متعارف بین‌المللی قابل برطرف شدن و قابل پیش گیری نمی باشد. اما از سوی دیگر منافع اجتماعی فعالیت مذبور نیز به حدی است که نمی توان آن عمل را ممنوع کرد. یا عدم انجام آن عمل نیز خود موجب بروز خسارات سنگین تری می‌گردد. در چنین مواردی محیط زیست تمسک به نظریه مسئولیت مبتنی بر اعمال مجاز را برای حمایت به کمک فرا می‌خواند.^[۵۱] ‌بنابرین‏ نظریه مذبور حمایت مقبولی را در دعاوی زیست محیطی از طبیعت به دست می‌دهد. بیشتر دادگاه های آمریکا نیز مسئولیت محض و بدون تقصیر را ‌در مورد فعالیت های خطرناک زیست محیطی مبنای صدور حکم قرار می‌دهند. خواه عملکرد خوانده در خصوص فعالیت مذبور، متعارف بوده باشد یا خیر. صرف ارتکاب اعمالی که زمینه بروز خطر زیست محیطی را دارد مبنای مسئولیت قرار می‌گیرد.^[۵۲]

با توجه به موارد مذکور در خصوص این نظریه می توان گفت در صورت طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت، خواه دعوا داخلی باشد یا بین‌المللی، چنانچه مبنای رسیدگی نظریه مسئولیت ناشی از اعمال مجاز باشد، خواهان دعوی در راستای اثبات مسئولیت خوانده فشار کمتری را متحمل می‌گردد. ‌بنابرین‏ تمسک به نظریه مذبور مفید و ثمربخش به حال محیط زیست است. چرا که در جامعه بین‌المللی ممکن است با ارتکاب اعمال مجاز و مشروع در حقوق بین الملل خساراتی عظیم به دولت های دیگر و نهایتاًً به محیط زیست وارد آورد. مسلم است که اگر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را ملاک عمل قرار دهیم زمینه تجری دولت ها را نسبت ارتکاب چنین اعمالی فراهم آورده ایم.^[۵۳] دفع مواد زائد سمی، دفع پسماندهای خطرناک هسته ای در اعماق زمین، فعالیت های صنعتی همراه با کار با مواد خطرناک شیمیایی از جمله موارد اعمال ذاتاً خطرناکی هستند که نمی توان آن ها ممنوع نمود و از طرف دیگر نمی توان خسارت ناشی از آن ها را نیز نادیده گرفت. غالب این فعالیت های خطرناک توسط دولت ها صورت می پذیرد و اجبار خواهان در دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به اثبات تقصیر خوانده برای استقرار مسئولیت به جبران آلودگی یا آسیب زیست محیطی دیگر، خلاف انصاف و به ضرر محیط زیست می‌باشد.^[۵۴]

فصل دوم: منابع و ارکان مسئولیت زیست محیطی دولت ها

مبحث اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت ها

مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابعی هستند که در طرح این گونه دعاوی می توان از آن ها برای استخراج مبانی و مستندات مورد نیاز استفاده نمود. در این راستا مسلماًً مهم ترین منابع، منابع حقوق محیط زیست بین الملل هستند که می توان آن ها را مورد استفاده نمود. ‌بنابرین‏ در این قسمت به بررسی اجمالی منابع اختصاصی حقوق محیط زیست که می‌تواند در طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده قرار گیرد خواهیم پرداخت. همچون مبانی دعوی زیست محیطی علیه دولت، منابع آن را نیز می توان در دو گروه منابع ملی (داخلی) و منابع بین‌المللی جای داد.

گفتار اول: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی

در حقوق داخلی کشورها منابعی وجود دارد که طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را تجویز می کند. در کنار منابع اختصاصی، پاره ای منابع عمومی هم وجود دارند که اصل طرح دعوی زیست محیطی و مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست را تجویز و پایه گذاری می‌کنند. در این گفتار به بررسی اجمالی منابعی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت دخیل هستند خواهیم پرداخت. گفتنی است پاره ای از منابع می‌توانند مستقیماً مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت را فراهم آورند و پاره ای دیگر از منابع، استخراج مبانی دفاع را در اینگونه دعاوی فراهم می آورند.

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مختاری در ادامه می‌نویسد: داده های کمی همواره داده های کیفی‌ای هستند که متناسب با موضوع به صورت کمی و عددی تبدیل می‌شوند. داده های کمی معمولاً از طریق پرسشنامه گردآوری می‌شوند. در پرسشنامه‌ها با بهره گرفتن از طیف‌های مختلف از جمله لیکرت بوگاردوی، ترستون و… جملات و سوالات محقق تبدیل به اعدادی می‌شوند که پاسخگویان با انتخاب گزینه مورد نظر در واقع عددی را به محقق ارائه می‌کنند و محقق از طریق این اعداد به نتیجه‌گیری می پردازد. (مختاری، ۱۳۹۳)

در روش کیفی داده ها نه به صورت اعداد بلکه به شکل جملات، نشانه ها و علایم، رنگ‌ها، حرکات چهره و رفتار افراد گردآوری می‌شوند. این داده ها قابلیت تبدیل شدن به عدد کمتری دارند، به همین علت به همان شکل که گردآوری شده اند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. داده های کیفی بیشتر مورد استفاده محققان انسان شناسی و مونوگرافیست هاست، که بیشتر هدفشان توصیف موضوع است.

روش پژوهش

بررسی مطالعات انجام شده در حوزه مشتری ‌مداری و مدیریت منبع انسانی نشان ‌می‌دهد که علی‌رغم توجه ‌به این موضوع در برخی مقالات، هیچ مدل مدونی برای کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی با رویکرد مشتری‌محوری وجود ندارد. بنایراین تدوین یک مدل نمی‌تواند با بهره گرفتن از روش‌های کمی صورت گیرد. در میان روش‌های کیفی، روش گراندد تئوری قابلیت بیشتری در ایجاد و تدوین نظریه دارد.

نظریه برخاسته از داده ها Grounded Theory

روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها یک شیوه پژوهش کیفی است که به وسیله آن، با بهره گرفتن از یک دسته داده ها، نظریه‌ای تکوین می‌یابد. به طوری که این نظریه در یک سطح وسیع یک فرایند، یک عمل یا یک تعامل را تبیین می‌کند. نظریه حاصل از اجرای چنین روش پژوهشی، نظریه‌ای فرایندی است. پژوهشگرانی که روش نظریه برخاسته از داده ها را به کار می‌برند با بهره گرفتن از شیوه های منظم گردآوری داده ها، به تشخیص مقوله‌ها، مضمون‌ها و برقراری رابطه میان این مقوله‌ها پرداخته و نظریه‌ای برای تبیین یک فرایند عرضه می‌کنند.( مختاری، ۱۳۹۳)

در این تحقیق با توجه به‌استفاده از روش “نظریه برخاسته از داده ها” از روش‌های تجزیه و تحلیل داده های کیفی و طرح سیستماتیک استفاده می‌شود. طرح تحقیق سیستماتیک نظریه برخاسته از داده ها بر استفاده از مراحل تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تأکید دارد، و همچنین به عرضه پارادایم منطقی یا تصویر تجسمی ‌از نظریه در حال تکوین می‌پردازد. در این تعریف سه مرحله از کدگذاری وجود دارد.

در مرحله اول، کدگذاری باز: پژوهشگر نظریه برخاسته از داده ها از طریق جزء به جزء کردن اطلاعات به شکل‌بندی مقوله‌های (طبقه‌ها) اطلاعات درباره پدیده مورد مطالعه می‌پردازد. پژوهشگر بر اساس داده های گردآوری شده از مصاحبه ها، ‌مشاهده‌ها، یادداشت‌های روزانه و یادداشت‌های فنی (حاصل از عملیات می‌دانی) مقوله‌های اصلی و مقوله‌های فرعی را مشخص می‌کند، همان طور که در پژوهش نظریه برخاسته از داده ها به وسیله ناپ می‌توان ملاحظه کرد. ویژگی‌ها در نظریه برخاسته از داده ها، نوعی مقوله فرعی برای کدگذاری هستند که توضیح بیشتری درباره هر مقوله به دست می‌دهند. ابعاد هر ویژگی، به نوبه خود، با مثال‌های ویژه مقوله را نمایان می‌کنند. منظور از ابعاد ویژگی آن است که پژوهشگر ویژگی را بر پیوستاری قرار داده و با بهره گرفتن از داده ها، مثال‌هایی از دو انتهای پیوستار به دست دهد. (بازرگان، ۱۳۸۷)

در مرحله دوم، برای کدگذاری محوری: پژوهشگر یک مقوله کدگذاری باز را انتخاب می‌کند، آن را (به عنوان مقوله یا پدیده اصلی) در مرکز فرایند مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس سایر مقوله‌ها را به آن مرتبط می‌کند. سایر مقوله‌ها متشکل از: شرایط علّی (عواملی که مقوله اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند)، راهبردها (اقداماتی که در رابطه با مقوله اصلی انجام می‌شود)، شرایط زمینه‌ای و واسطه‌ای (عوامل محیطی و زمینه‌ای ویژه‌ای که راهبرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد)، و عواقب (پیامدهای حاصل از راهبردها) است. انجام این مرحله مستلزم ترسیم شکلی است که نمودار کدگذاری نامیده می‌شود. این نمودار رابطه میان شرایط علّی، راهبردها، شرایط محیطی، و زمینه‌ای ویژه و پیامدهای حاصل را نمایش می‌دهد.

سومین مرحله از کدگذاری شامل کدگذاری گزینشی است. در این مرحله، پژوهشگر به تکوین نظریه‌ای درباره رابطه میان مقوله‌های به دست آمده در الگوی کدگذاری محوری می‌پردازد. به عنوان سطح اولیه، این نظریه یک تبیین نظری از فرایندی است که مورد پژوهش قرار گرفته‌است. این امر تلفیق و پالودن نظریه ‌است و از طریق به نگارش درآوردن حکایت گونه رابطه میان مقوله‌ها و با توجه به یادداشت‌های فنی شخصی پژوهشگر حاصل می‌شود. در این بیان حکایت گونه، پژوهشگر ممکن است ‌به این نکته اشاره کند که چگونه برخی عوامل، پدیده مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده به طوری که با به کار گرفتن راهبردهای ویژه‌ای پیامدهای معین به بار آمده‌است. (مختاری، ۱۳۹۳)

مدل‌های مدیریت منابع‌انسانی در سرتاسر جهان و در ایران مدل‌هایی استاندارد است که اکثر افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به ساختار کلی آن واقف بودند. اما اضافه نمودن شرط ویژه ‌استراتژی و یا جهت‌گیری سازمان با عنوان مشتری ‌مداری باعث می‌شود تک تک اجزای این مدل‌های استاندارد تغییراتی نموده و ویژگی‌هایی منحصر بفردی اخذ نماید. بدین منظور و جهت شناسایی مشخصات چنین مدلی که تاکنون موجود نبوده‌است از روشی کیفی برای نمونه برداری و تحقیق استفاده شد.

جامعه و نمونه آماری

با توجه به موضوع تحقیق و انتخاب روش نمونه‌گیری نظری که کفایت داده ها را مبنای انتهای نمونه برداری عنوان می‌کند، جامعه آماری افراد مورد مصاحبه در این تحقیق متخصصان منابع‌انسانی و یا بازاریابی(توسعه بازار) شاغل در بانک‌های خصوصی، تجاری کشور می‌باشد.

مکان پژوهش برخی بانک‌های تجاری خصوصی شهر تهران می‌باشد. زمان پژوهش بهار و تابستان ۱۳۹۳ می‌باشد. در این تحقیق برای ساخت مدل تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان مطرح و مدیران حوزه منابع‌انسانی و مدیران و کارشناسان ارشد بازاریابی و توسعه بازار و یا واحدهای مرتبط با مشتریان در ‌بانک‌های تجاری خصوصی کشور خواهند بود. با توجه به برقراری ارتباط میان دوحوزه منابع‌انسانی و مشتری ‌مداری لازم است مدیران و کارشناسان هر دو حوزه در بانک‌های مورد نظر مورد مصاحبه قرار بگیرند.

۲-۲-۳ سهام‌داران نهادی:

باجدا شدن مالکیت و مدیریت ‌در شرکت­های سهامی،مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران شرکت را اداره ‌می‌کنند.باشکل­گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می­ شود. یعنی به طور بالقوه این امکان به وجود می ­آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که درجهت منافع خودشان و عکس منافع سهام‌داران باشد(شعری و همکاران،۱۳۸۷). سرمایه ­گذاران نهادی در مقام سهام‌داران شرکت، هم علت و هم چاره یا راه حل مشکل نمایندگی رابازنمایی ‌می‌کنند. وجودشان درمقام سهامدار سبب جدایی مالکیت ومدیریت می­ شود، درجای­که درگیری فزاینده ایشان ‌در شرکت­ها و متمرکز کردن مالکیت، ابزاری را برای نظارت بر مدیریت شرکت و در واقع چاره­جویی از مشکلات نمایندگی را به­دست می­دهد. سرمایه­ گذار نهادی، شخصیت یامؤسسه­ای است که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می ­پردازد و یکی از فعالیت­های اصلی آن خرید و فروش اوراق بهادار است، مانند بانک­های دولتی وخصوصی، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های بیمه وسازمان تأمین اجتماعی، صندوق­ها و شرکت­های سرمایه ­گذاری، بنیادها و نهاده.(نوروش و همکاران ،۱۳۸۸). سرمایه گذاران نهادی معمولا خواهان ارائه اطلاعات صحیح وبه موقع ‌در مورد شرکت­ها هستند وبه­طور مستمر، شرکت را برای ارائه دقیق و صحیح درباره سود آتی مورد کنکاش قرار می­ دهند.آنان اطلاعات مرتبط با ارزش سهام راکه ‌در سود سال جاری منعکس نیستند، تجزیه وتحلیل ودرقیمت­های سهام لحاظ ‌می‌کنند. این اطلاعات اغلب از طریق مجاری مانند هیئت مدیره مشترک شرکت­ها، دراختیار شبکه­ های سهامداری قرار ‌می‌گیرد و از این طریق به اطلاع اکثر سهام‌داران وبازار می­رسد ودرقیمت­ها لحاظ می­ شود(نوروش و همکاران،۱۳۸۴). مگ^[۱۰](۱۹۹۸) نشان داد که نظارت بر شرکت توسط سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند مدیران را وادار به تأکید بیشتر برعملکرد شرکت وکاهش رفتار فرصت­طلبانه یا خویشتن­طلبانه کند. بابررسی عدم تقارن اطلاعات بین مدیران وسهامداران نشان داده ­اند که هرچه سطح مالکیت نهادی ‌در شرکت­ها افزایش می­یابد،عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت وسایر اشخاص مرتبط دربازار به ­وجود می ­آید.بارتووکرینس ک^[۱۱]ی(۲۰۰۰)معتقدند که مالکان نهادی سرمایه ­گذاران حرفه­ای بوده که دراری تمرکز بلندمدت هستند.با توجه به حجم سرمایه گذاری وکاربلد بودن مالکین نهادی،حضورآنها موجب نظارت برمدیریت می­ شود.این موضوع می ­تواند به جای تمرکز ‌بر اهداف کوتاه مدت سودآوری،موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلندمدت شرکت شود.پوند^[۱۲](۱۹۸۸)درپژوهش خود نقشی چندگانه برای سرمایه گذاران نهادی متصور بوده ودو فرضیه متضاد درمورد ارتباط بین سطح سرمایه ­گذاری­نهادی وارزش شرکت مطرح کرد.فرضیه نظارت کارآمد بیان می­ کند که ‌با سرمایه­گذاری بیشتر سهام‌داران نهادی،نظارت کاراتری توسط آن ها اعمال می­ شود ‌و اختلافات عقید ومشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می­­گردد.این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت وسرمایه­گذاری نهادی پیش ­بینی می­ کند.‌در مقابل‌،فرضیه همگرایی منافع بیان می­دارد که سهام‌داران نهادی بزرگ اتحاد وپیوستگی راهبردی با مدیریت دارند.این فرضیه بین ارزش شرکت وسرمایه­گذاری نهادی رابطه منفی پیش ­بینی می­ کند.

۲-۲-۴ نسبت بدهی

تعهدات ناشی از استقراض به­ ویژه درمورد بدهی­های خصوصی(نظیر استقراض بانک ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد وعدم تقارن اطلاعات کمک می­ کند.بانک­ها به­عنوان وام دهنده شرکت­ها ‌را ملزم ‌می‌کنند به نحوی عمل نمایند که آن ها رااز پرداخت به­موقع درارتباط با وام­ها مطمئن سازند.همچنین بانک­ها می ­توانند به­عنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود درمحیط شرکت عمل کنند،چراکه آن­ها با شرکت­ها مبادلات مستمر دارند وجهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فناوری مقرون به صرفه دارند.در نتیجه استقراض بانکی شامل ویژگی­های مهمی است که می ­تواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسرمایه­گذاران راتقلیل دهد.بیسواز^[۱۳](۲۰۰۸) معتقد است که اعطای اعتبار توسط بانک اخبارمثبتی راراجع به ارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره می­­کند.شرکت­های دارای سطح بالای بدهی تحت نظارت بیشتری از سوی اعتباردهندگان قرار دارند ومدیران این شرکت­ها از فرصت کمتری برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های غیربهینه برخوردارند؛در نتیجه،افزایش بدهی سبب کاهش هزینه نمایندگی می­ شود..

۲-۲-۵ تحریم­ها

تحریم عبارت­است از عمل هماهنگ به­وسیله گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یاهرگونه رابطه­ای باشخص یاگروه دیگر باهدف مجازات ویاجبران زیان­ها باشد،تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضع­گیری­هایی که تعدادی از کشورها باهدف ایجاد محدودیت درتجارت ورابطه رسمی باکشوری که از نظر آن ها قوانین بین ­المللی را نادیده ‌می‌گیرد،اتخاذ می­ شود(صادقی یارندی وطارم سری،۱۳۸۵).اغلب این تحریم­ها علیه یک کشور برای مقابله با سیاست­ها وبرنامه­های آن تفسیر می­ شود.در واقع تحریم از موضع­گیری شروع وسپس عملیاتی می­ شود.

۲-۲-۵-۱ مبانی نظری تحریم

نظریه­ های تحریم رابطه مستقیمی با به کارگیری قدرت اقتصادی دارد.وبنا با تعریف رابرت ژبلپین تحریم اقتصادی یعنی « دست­کاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی» (جیل مرون۱۹۹۰^[۱۴]) .برخی تحریم اقتصادی راجزئی ازمهارت­های دیپلکاتیک می­دانند.این برداشت بیشتر به قرن­های پیشین مربوط بوده است.دراوضاع کنونی، استراتژی برای برپاکردن جنگ اقتصادی درجریان خصومت­ای جاری عصر نوین دارای اهدافی بسیار گسترده ­تر از مفهوم سنتی است. مخصوصا بعد از ۱۹۹۰الگوی تحریم دچارتغییرشده است؛ به طوری­که از تحریم اقتصادی به­عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی باهزینه کمتر یاد می­ شود.(لوپز وکررایت ۱۹۹۵^[۱۵]). ازدید طرف­داران تحریم، پایه نظری اقتصادی درسیاست خارجی محکم است. این بحث دارای دو فرض اساسی است: اول قطع رابطه تجاری وتحریم اقتصادی، کشورتحت تحریم را ازبعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور می­ شود، محروم می­ کند و در نتجه از رفاه می­کاهد. دوم، استفاده نکردن از سود تجاری، برکشور تحریم­شونده تاثیر می­ گذارد واین را ‌می‌توان یکی از پایه­ های اصول اقتصادی محسوب کرد.تصوراین است که قطع رابطه تجاری موجب تغیر رفتار می­ شود.به لحاظ تاریخی ،زمانی تحریم­ها به هدف اقتصادیشان دست می­یابند(برای مثال،تاثیر آن ها باعث تخریب اقتصاد کشور هدف می­ شود)که:

۱٫هزینه­ های تحریم بر اقتصاد کشور هدف بیش از ۲درصد تولید ناخالص ملی آن راکاهش دهد.

۲٫تفاوت زیادی درتوانایی اقتصادی بین فرستنده اولی وهدف موجود باشد(نسبت تولید ناخالص ملی ده به یک).