این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می‌باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

فصل چهارم این فصل در قالب ۷ گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(۱- قیمومیت،۲-امین، ۳-غایب مفقوداثر ۴-ترکه، ۵-وصیت، ۶-تقسیم، ۷-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آن ها با سازش و داوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می‌باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

الف) بیان مسئله

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیت‌های سیستم قضائی را به انجام می‌رساند نمایان می‌گرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق می‌گردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

ب- پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت امر داوری علی الخصوص در مسائلی که تعیین تکلیف راجع به آن ها نیاز به تخصص ویژه ای دارد در باب موضوعات داوری و سازش و مواد مربوط به آیین دادرسی مدنی کتب و مقالات بسیاری نشر یافته اما متاسفانه تا کنون در خصوص داوری و سازش در امور حسبی و موارد قابل تسری قانون آیین دادرسی مدنی به امور حسبی به طور خاص و جمع بندی شده تحقیقی صورت نگرفته است .

ج- سوال های تحقیق

1. 1. آیا قابلیت ارجاع کلیه مباحث امور حسبی به سازش و داوری وجود دارد؟

1. وجوه افتراق سازش و داوری در چیست؟

د- فرضیه های تحقیق

می توان گفت که اگر مواردی در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده که دارای وصف ترافعی باشد، امکان ارجاع آن ها به داوری و سازش وجود دارد.در ارجاع امور حسبی به داوری و سازش، باید به آمره بودن مورد و انطباق آن با نظم عمومی توجه داشت.

تصمیم داور که از اندیشه برقراری هماهنگی الهام گرفته، برای طرفین الزام‌آور است، هرچند که در برخی اوقات برای آنان خوشایند نباشد. در حالی که راه حلی که سازش دهنده یا میانجی پیشنهاد می‌کند باید مورد قبول اشخاص ذی‌نفع قرار گیرد و اجباری نمی‌شود، مگر هنگامی که آن راه حل مذبور را قبول کنند؛ لیکن تصمیم داور برای اشخاص ذی‌نفع بدون نیاز به پذیرش آنان الزامی است.

ه- هدف تحقیق :

در قانون آیین دادرسی مدنی ، قانون گذار به صراحت از عدم امکان ارجاع برخی از امور به داوری و سازش سخن گفته برخی از موارد از آنجا که مرتبط به نظم عمومی بوده دارای وصف آمرانه بوده و توافق و تراضی برخلاف آن مقدور نمی‌باشد. و هرکجا که اظهارنظر داور و سازشگر، مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره باشد قابلیت اجرا ندارد همان‌ طور که قانون آیین دادرسی مدنی، امکان ابطال رأی داور را در صورت تعارض با قوانین موجد حق، پیش‌بینی نموده است.

.

با توجه به تعاریف به دست آمده از سازش و داوری در قانون و ضمانت اجراهای این دو و چگونگی الزام طرفین ذی نفع این دو سازش و داوری با وجود شباهت ظاهری در ماهیت امر دارای وجه تمایز های بارزی می‌باشند که در پژوهش پیش رو بدان پرداخته شده است .

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری

در این فصل به مفهوم‌شناسی، تعریف لغوی، اصطلاحی و فقهی سازش و داوری خواهیم پرداخت و این دو مفهوم را با مفاهیم مشابه خود، همچون: میانجیگری، مذاکره، مصالحه و کارشناسی مقایسه نموده و در نهایت پیشینه سازش و داوری را بررسی خواهیم نمود.

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری

در این گفتار سعی بر آن است تا با مشخص نمودن مفهوم دقیق سازش و داوری و تفکیک آن دو از مفاهیم مشابه‌شان، بتوانیم معنای دقیق سازش و داوری و مرز میان آن دو را هرچه روشن‌تر بسازیم.

الف) سازش

١- تعریف