۲-۲-۳ سهام‌داران نهادی:

باجدا شدن مالکیت و مدیریت ‌در شرکت­های سهامی،مدیران به عنوان نماینده سهام‌داران شرکت را اداره ‌می‌کنند.باشکل­گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می­ شود. یعنی به طور بالقوه این امکان به وجود می ­آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که درجهت منافع خودشان و عکس منافع سهام‌داران باشد(شعری و همکاران،۱۳۸۷). سرمایه ­گذاران نهادی در مقام سهام‌داران شرکت، هم علت و هم چاره یا راه حل مشکل نمایندگی رابازنمایی ‌می‌کنند. وجودشان درمقام سهامدار سبب جدایی مالکیت ومدیریت می­ شود، درجای­که درگیری فزاینده ایشان ‌در شرکت­ها و متمرکز کردن مالکیت، ابزاری را برای نظارت بر مدیریت شرکت و در واقع چاره­جویی از مشکلات نمایندگی را به­دست می­دهد. سرمایه­ گذار نهادی، شخصیت یامؤسسه­ای است که به خرید وفروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می ­پردازد و یکی از فعالیت­های اصلی آن خرید و فروش اوراق بهادار است، مانند بانک­های دولتی وخصوصی، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های بیمه وسازمان تأمین اجتماعی، صندوق­ها و شرکت­های سرمایه ­گذاری، بنیادها و نهاده.(نوروش و همکاران ،۱۳۸۸). سرمایه گذاران نهادی معمولا خواهان ارائه اطلاعات صحیح وبه موقع ‌در مورد شرکت­ها هستند وبه­طور مستمر، شرکت را برای ارائه دقیق و صحیح درباره سود آتی مورد کنکاش قرار می­ دهند.آنان اطلاعات مرتبط با ارزش سهام راکه ‌در سود سال جاری منعکس نیستند، تجزیه وتحلیل ودرقیمت­های سهام لحاظ ‌می‌کنند. این اطلاعات اغلب از طریق مجاری مانند هیئت مدیره مشترک شرکت­ها، دراختیار شبکه­ های سهامداری قرار ‌می‌گیرد و از این طریق به اطلاع اکثر سهام‌داران وبازار می­رسد ودرقیمت­ها لحاظ می­ شود(نوروش و همکاران،۱۳۸۴). مگ^[۱۰](۱۹۹۸) نشان داد که نظارت بر شرکت توسط سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند مدیران را وادار به تأکید بیشتر برعملکرد شرکت وکاهش رفتار فرصت­طلبانه یا خویشتن­طلبانه کند. بابررسی عدم تقارن اطلاعات بین مدیران وسهامداران نشان داده ­اند که هرچه سطح مالکیت نهادی ‌در شرکت­ها افزایش می­یابد،عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت وسایر اشخاص مرتبط دربازار به ­وجود می ­آید.بارتووکرینس ک^[۱۱]ی(۲۰۰۰)معتقدند که مالکان نهادی سرمایه ­گذاران حرفه­ای بوده که دراری تمرکز بلندمدت هستند.با توجه به حجم سرمایه گذاری وکاربلد بودن مالکین نهادی،حضورآنها موجب نظارت برمدیریت می­ شود.این موضوع می ­تواند به جای تمرکز ‌بر اهداف کوتاه مدت سودآوری،موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلندمدت شرکت شود.پوند^[۱۲](۱۹۸۸)درپژوهش خود نقشی چندگانه برای سرمایه گذاران نهادی متصور بوده ودو فرضیه متضاد درمورد ارتباط بین سطح سرمایه ­گذاری­نهادی وارزش شرکت مطرح کرد.فرضیه نظارت کارآمد بیان می­ کند که ‌با سرمایه­گذاری بیشتر سهام‌داران نهادی،نظارت کاراتری توسط آن ها اعمال می­ شود ‌و اختلافات عقید ومشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می­­گردد.این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت وسرمایه­گذاری نهادی پیش ­بینی می­ کند.‌در مقابل‌،فرضیه همگرایی منافع بیان می­دارد که سهام‌داران نهادی بزرگ اتحاد وپیوستگی راهبردی با مدیریت دارند.این فرضیه بین ارزش شرکت وسرمایه­گذاری نهادی رابطه منفی پیش ­بینی می­ کند.

۲-۲-۴ نسبت بدهی

تعهدات ناشی از استقراض به­ ویژه درمورد بدهی­های خصوصی(نظیر استقراض بانک ها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد وعدم تقارن اطلاعات کمک می­ کند.بانک­ها به­عنوان وام دهنده شرکت­ها ‌را ملزم ‌می‌کنند به نحوی عمل نمایند که آن ها رااز پرداخت به­موقع درارتباط با وام­ها مطمئن سازند.همچنین بانک­ها می ­توانند به­عنوان جایگزین مناسبی برای جبران ضعف موجود درمحیط شرکت عمل کنند،چراکه آن­ها با شرکت­ها مبادلات مستمر دارند وجهت اعمال نظارت قابلیت استفاده از فناوری مقرون به صرفه دارند.در نتیجه استقراض بانکی شامل ویژگی­های مهمی است که می ­تواند تضادهای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وسرمایه­گذاران راتقلیل دهد.بیسواز^[۱۳](۲۰۰۸) معتقد است که اعطای اعتبار توسط بانک اخبارمثبتی راراجع به ارزش اعتباری شرکت به بازار سهام مخابره می­­کند.شرکت­های دارای سطح بالای بدهی تحت نظارت بیشتری از سوی اعتباردهندگان قرار دارند ومدیران این شرکت­ها از فرصت کمتری برای سرمایه ­گذاری در پروژه­ های غیربهینه برخوردارند؛در نتیجه،افزایش بدهی سبب کاهش هزینه نمایندگی می­ شود..

۲-۲-۵ تحریم­ها

تحریم عبارت­است از عمل هماهنگ به­وسیله گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یاهرگونه رابطه­ای باشخص یاگروه دیگر باهدف مجازات ویاجبران زیان­ها باشد،تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضع­گیری­هایی که تعدادی از کشورها باهدف ایجاد محدودیت درتجارت ورابطه رسمی باکشوری که از نظر آن ها قوانین بین ­المللی را نادیده ‌می‌گیرد،اتخاذ می­ شود(صادقی یارندی وطارم سری،۱۳۸۵).اغلب این تحریم­ها علیه یک کشور برای مقابله با سیاست­ها وبرنامه­های آن تفسیر می­ شود.در واقع تحریم از موضع­گیری شروع وسپس عملیاتی می­ شود.

۲-۲-۵-۱ مبانی نظری تحریم

نظریه­ های تحریم رابطه مستقیمی با به کارگیری قدرت اقتصادی دارد.وبنا با تعریف رابرت ژبلپین تحریم اقتصادی یعنی « دست­کاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی» (جیل مرون۱۹۹۰^[۱۴]) .برخی تحریم اقتصادی راجزئی ازمهارت­های دیپلکاتیک می­دانند.این برداشت بیشتر به قرن­های پیشین مربوط بوده است.دراوضاع کنونی، استراتژی برای برپاکردن جنگ اقتصادی درجریان خصومت­ای جاری عصر نوین دارای اهدافی بسیار گسترده ­تر از مفهوم سنتی است. مخصوصا بعد از ۱۹۹۰الگوی تحریم دچارتغییرشده است؛ به طوری­که از تحریم اقتصادی به­عنوان سیاست برتر یا جایگزین ابزار نظامی باهزینه کمتر یاد می­ شود.(لوپز وکررایت ۱۹۹۵^[۱۵]). ازدید طرف­داران تحریم، پایه نظری اقتصادی درسیاست خارجی محکم است. این بحث دارای دو فرض اساسی است: اول قطع رابطه تجاری وتحریم اقتصادی، کشورتحت تحریم را ازبعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور می­ شود، محروم می­ کند و در نتجه از رفاه می­کاهد. دوم، استفاده نکردن از سود تجاری، برکشور تحریم­شونده تاثیر می­ گذارد واین را ‌می‌توان یکی از پایه­ های اصول اقتصادی محسوب کرد.تصوراین است که قطع رابطه تجاری موجب تغیر رفتار می­ شود.به لحاظ تاریخی ،زمانی تحریم­ها به هدف اقتصادیشان دست می­یابند(برای مثال،تاثیر آن ها باعث تخریب اقتصاد کشور هدف می­ شود)که:

۱٫هزینه­ های تحریم بر اقتصاد کشور هدف بیش از ۲درصد تولید ناخالص ملی آن راکاهش دهد.

۲٫تفاوت زیادی درتوانایی اقتصادی بین فرستنده اولی وهدف موجود باشد(نسبت تولید ناخالص ملی ده به یک).