Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ می‌باشد

P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۵/۰درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می‌رسد

q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)

d= مقدار اشتباه مجاز

۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی

۱-۸-۱ مفهومی

سکوت سازمانی: سکوت سازمان را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی های رفتاری، شناختی و اثر بخش ‌در مورد موقعیت های سازمان می‌باشد (پیندر، ۲۰۰۱: ۷۷).

سکوت مطیع: هنگامی که اکثریت افراد، فردی را به ‌عنوان فرد ساکت نام می‌نهند، منظور آن ها اغلب آن است که وی به طور فعال، ارتباط برقرار نمیکند ( کرانت،۲۰۰۰: ۱۵)

سکوت تدافعی: سکوت تدافعی شبیه حالتی است که افراد از انتشار خبرهای بد به دلیل آشفته شدن افراد یا ایجاد پیامدهای منفی برای شخص خبررسان احتراز میورزند( اوری،۲۰۰۲: ۴۵)

سکوت دیگر خواهی ( نوع دوستی): عبارت است از امتناع از بیان ایده ها، اطلاعات و یا نظرات مرتبط با کار با هدف سودبردن دیگر افراد در سازمان و بر اساس انگیزه های نوع دوستی، تشریک مساعی و همکاری. سکوت نوع دوستانه، تعمدی و غیر منفعلانه است که اساساً بر دیگران تمرکز و تأکید دارد(پوداسکوف،۲۰۰۰: ۴۵)

سبک رهبری

سبک رهبری آمرانه: سبکی از رهبری است که مدیرهیچ گونه اعتمادی به زیر دستان نداشته، تعامل اندک، همراه با ترس و عدم اعتماد برقرار می شود و مدیر از ترس و تهدید و پاداش های اتفاقی برای انگیزش کارکنان بهره می‌گیرد.

سبک رهبری حمایتی: سبکی از رهبری است که اعتماد مدیر به کارکنان درحد ارباب و رعیت بوده و تعامل اندک توام با ملاحضاتی از جانب روسا و احتیاط از جانب کارکنان برقرار می شود و مدیراز پاداش و برخی از تنبیهات بالفعل و بالقوه جهت انگیزش کارکنان بهره می‌گیرد. سبک رهبری مشاوره ای: سبکی از رهبری است که اعتماد قابل ملاحظه همراه با حفظ کنترل بر تصمیمات از جانب مدیر وجود دارد ومدیراز، پاداش، تنبیه اتفاقی و تا حدودی مشارکت در کار جهت انگیزش افراد استفاده می‌کند.

سبک رهبری مشارکتی: سبکی است که در آن، مدیر اعتماد کامل به زیردستان داشته و تعامل وسیعی میان آنان برقرار می شود. و مدیر از طریق ارائه پاداش های اقتضایی و جلب مشارکت جمعی در تعیین اهداف و بهبود روش ها سبب انگیزش کارکنان می شود(رابنیز ، ۱۳۸۱: ۸۵)

فرهنگ سازمانی

فرهنگ ارتباطی: از ترکیب دو واژه ارتباط و سازمان میتوان به مفهوم جدیدی دست یافت که ارتباط یا ارتباطات سازمانی نام دارد. در ارتباط سازمانی که یکی از انواع ارتباطات انسانی است، چهار ویژگی هدفمندی، ساختارمندی، وظیفهمداری و محاط بودن در یک سازمان، در مقایسه با انواع دیگر ارتباط بیشتر مورد توجه است. در رویکردهای گوناگون علم مدیریت در مفهوم ارتباطات سازمانی با توجه به تعریف هر یک از سازمان، تفاوت‌های محسوسی دیده می شود. برای مثال در مکتب کلاسیک که سازمان به عنوان ماشین در نظر گرفته می شود، عناصر ارتباط ‌به این صورت است: ارتباط یک وظیفه است، مسیر ارتباطی به صورت عمودی است، کانال ارتباطی همواره به صورت کتبی و سبک ارتباط به صورت رسمی است. در دو رویکرد دیگر یعنی روابط

انسانی و منابع انسانی که به نیازهای کارکنان و تاثیر رضایتمندی بر میزان بهره وری توجه می شود؛ ارتباط علاوه بر وظیفه،

وضعیتی اجتماعی و ابتکاری دارد. مسیر ارتباط به صورت عمودی، افقی و یا گروهی می‌باشد. در این جا کانال ارتباط نیز اغلب حالت رودررو و بدون محدودیت را دارد و سبک ارتباط شکل غیر رسمی را دارا می‌باشد. در مقابل این مکتب میتوان به رویکردهای سیستمی، فرهنگی و انتقادی اشاره کرد (رابینز، ۱۳۸۲: ۷۸)

فرهنگ رقابتی: شامل الگوها و رفتارهایی در سازمان می‌باشد، که هر یک از واحدها در جهت بهبود و توسعه سعی در پیشی گرفتن از واحدها یا کارمندان دیگر دارند، شایان ذکر است که این فضای رقباتی تنها در گرو تلاش مدیران و رهبران قابل پیاده سازی و اجرا است (شیغعلی، ۱۳۹۰: ۷۵).

۱-۸-۲ عملیاتی

سکوت سازمانی: در این پژوهش اندازه گیری سکوت سازمانی ‌بر اساس سکوت تدافعی؛ دیگر خواهی و مطیع توسط پرسشنامه محقق ساخته با سئوالات ۱ الی ۱۷ مورد بررسی و اندازه گیری قرار می‌گیرد.

فرهنگ سازمانی : در این پژوهش اندازه گیری این متغییر بر اساس پرسشنامه محقق ساخته و با بهره گرفتن از سئوالات ۱ الی ۱۹

سبک رهبری : در این پژوهش اندازه گیری این متغییر بر اساس پرسشنامه زهیر و با بهره گرفتن از سئوالات ۱ الی۲۱

سکوت دیگر خواهی

سکوت مطیع

سکوت تدافعی

شکل ۲-۱ مدل مفهومی ( زهیر، ۲۰۱۱)

۱-۹ خلاصه فصل اول

در فصلی که گذشت، پس از مقدمه‌ای در خصوص متغییرهای مربوط به موضوع تحقیق، به تشریح مسئله تحقیق و سئوالات مرتبط با آن پرداخته شد. سپس ضرورت و اهمیت تحقیق بیان گردید. آنگاه هدف اصلی و اهداف اصلی و اهداف فرعی سرشماری گردید. سرانجام متغییر های تحقیق به لحاظ مفهومی و عملیاتی تعریف گردید.

فصل دوم

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور آن ها این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام می شود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد . بعضی از مدیران برروی این مسأله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش و ترغیب به انجام کار افزایش داد، پافشاری می‌کنند. شاید تصور شان این است که کارکنان، زیردستان آن ها هستند و باید فرامین آن ها را بپذیرند(میرسپاسی،۱۳۸۹: ۲۶).

از ‌آنجا که رفتار سازمانی نوین با پیچیدگی هایی روز افزون مواجه است، آشنایی بیشتر مدیران و کارکنان سازمان ها با این پیچیدگی ها و شناختن راه‌های مناسب برای مقابله با آن ها ضروری است. باید توجه داشت محیط همواره با بی رحمی تمام در میان رقبای موجود در یک زمینه کاری خاص، دست به گزینش می زند و مواردی که نتوانند به خواسته های محیطی پاسخ بهتری بدهند و اعتماد محیط کاری خود را جلب نمایند حکم خروج خود را از گردونه رقابت امضاء می‌کنند. در بسیاری از سازمان های معاصر کارکنان از ارائه نظرات و نگرانی هایشان ‌در مورد مشکلات سازمانی امتناع می‌ورزند که این پدیده جمعی سازمانی را سکوت سازمانی می‌نامیم و شایسته است که مورد توجه جدی محققان قرار گیرد (امیران،۱۳۸۶: ۳۹).

گفتار چهارم- انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه

برخی از نویسندگان مصری، در بحث از شروط عدم مسئولیت هیچ تفاوتی میان شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده‌اند. ایشان به طور کلی مسئولیت را به طیفی تشبیه می‌کنند که از یک تقصیر عمدی شروع شده و به قوه قاهره ختم می‌شود؛ در یک تعهد به نتیجه، شخص مدیون در حالت عادی جز در صورت وجود قوه قاهره مسئول است؛ اما همچنان که می‌تواند قوه قاهره را نیز به دوش بکشد و بدین سان همیشه مسئول باشد، می‌تواند تعهد به نتیجه خود را تا حد تعهد به وسیله، کاهش دهد. از این هم می‌تواند فراتر رود و تعهد به وسیله را نیز کاهش دهد؛ اما تنها تا حدی که مرتکب یک تقصیر سنگین یا عمدی نشده باشد.^[۴۹]

با وجود این، نباید بر تفکیک شروط عدم مسئولیت از شروط کاهش تعهد اصرار کرد. به علاوه تأثیر شرط عدم تعهد بر مسئولیت آشکار است؛ به ویژه اگر مسئولیت قراردادی را دنباله تعهد اصلی بدانیم، این تفاوت میان شرط عدم مسئولیت و شرط عدم تعهد، کمرنگ‌تر می‌شود.

از جهت نظری، چه تفاوتی وجود دارد وقتی که طرفین یک تعهد به نتیجه را به یک تعهد به وسیله کاهش می‌دهند و هنگامی که شرط می‌کنند که مدیون جز در صورت ارتکاب تقصیر مسئول نباشد؟ یا میان فرضی که طرفین، تعهد ایمنی را (وقتی که یک تعهد به نتیجه را تشکیل می‌دهد) از قرارداد حذف می‌کنند و هنگامی که مدیون را جز در صورت ارتکاب تقصیر مسئول نمی‌شناسند؟ به نظر نمی رسد پاسخ قانع کننده‌ای وجود داشته باشد.

تفکیک گفته شده در این موارد حتی از جهت نظری قابل انتقاد است. اما می‌ توان گفت که همه چنین شروطی خواه با لفظ کاهش تعهد بیان شده باشند و خواه به لفظ «عدم مسئولیت جز در صورت ارتکاب تقصیر»، باید شرط کاهش تعهد محسوب گردند؛ ‌بنابرین‏ اگر در عاریه طلا و نقره، مستعیر بر معیر شرط عدم ضمان در غیر مورد تعدی و تفریط کند، اگرچه ظاهراًً شرط مذکور یک شرط عدم مسئولیت است (مستعیر مسئول تلف کالای مورد عاریه نیست مگر این که مرتکب تقصیر شده باشد)، این توافق به سادگی ‌به این معنا است که خواسته‌اند تعهد مستعیر به شیوه‌ معمول، در حد یک تعهد به وسیله باقی بماند؛ به زبان دیگر آن‌ ها تعهد ایمنی را که قانون بر مبنای قصد مفروض ‌شان به چنین قرارداد عاریه‌ای منسوب ‌کرده‌است، از دوش مستعیر بر می‌دارند.^[۵۰] به همین دلیل است که بسیاری از فقها در حالی که شرط عدم ضمان را به جهت این که مشمول ابرای دین ناموجود است باطل می ‌دانند، در این مورد درستی شرط را پذیرفته‌اند؛ زیرا دو طرف تعهد موجود را از قرارداد حذف می‌کنند. محقق حلی در توضیح مواردی که عاریه ضمان آور است، از جمله به عاریه طلا و نقره اشاره می‌کند و اضافه می‌کند مگر این که شرط سقوط ضمان شده باشد و محقق ثانی در ادامه می‌گوید: «و هذا اذا لم یشترط سقوط الضمان؛ اما مع اشتراطه فانه یسقط قطعاً، للنص و لوجوب الوفاء بالشرط»^[۵۱]. مقدس اردبیلی ضمن بیان ضمان مستعیر در عاریه طلا و نقره بیان نموده: «فان شرط عدم الضمان، فالظاهر انه لاضمان حینئذ و یصیران هما کسائر هما … و فیه دلیل علی جواز اسقاط الضمان مالم یلزم و قد اشرنا الیه فی الودیعه، فتذکر و تأمّل» و در ادامه از قول صاحب تذکره مجدداً جواز چنین شرطی را یادآور می‌شود^[۵۲]. آیا بیان فقیه، تعهد موجود را از دوش مستعیر بر می‌دارد؟ از نویسندگان حقوق مدنی نیز، مرحوم دکتر امامی در حالی که شرط عدم ضمان در ودیعه را به جهت این که مشمول ابرای مالم یجب است باطل می‌دانند، این شرط را در عاریه طلا و نقره در غیر مورد تعدی و تفریط، نافذ شمرده‌اند.^[۵۳]

همچنین اگر طرفین قرارداد حمل و نقل (اشیاء یا اشخاص) توافق کنند که متصدی، تنها در صورت ارتکاب تقصیر مسئول باشد، این توافق مشمول شرط کاهش تعهد است؛ چرا که بدین ترتیب آن ها تعهد ایمنی را از قرارداد حذف کرده‌ اند و دیگر نمی‌توان ادعا کرد که اجیر به طور ضمنی تعهد ‌کرده‌است که کالا یا مسافر را سالم به مقصد برساند.^[۵۴]

بدین ترتیب گاه تفکیک میان شروط عدم مسئولیت و شروط کاهش تعهد از جهت نظری دشوار است، اما دشواری به همین جا ختم نمی‌شود؛ مصداق‌های مشتبه کم نیستند. مهمترین این موارد به شروط عدم تضمین از قبیل: شرط عدم تضمین عیوب مخفی مبیع، شرط سقوط ضمان درک، شرط عدم تضمین در قبال افعال مباشران و … مربوط می‌شود.^[۵۵]

همچنین در توصیف شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا^[۵۶]، اختلاف وجود دارد؛ به ویژه بحث بر سر ماهیت شرط عدم تضمین عیوب مخفی مبیع یا شرط تبری از عیوب در حقوق ایران، بررسی مفصل و جداگانه‌ای را می‌طلبد؛ اما در اینجا مجال این مطالعه وجود ندارد.

فصل دوم

مقایسه شرط ‌محدود کننده با شرط ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها

پیش از آنکه انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده را مورد بررسی قرار دهیم، نخست می باید به مقایسه شروط محدود کننده مسئولیت با شروط ساقط کننده بپردازیم.

مبحث اول- مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده مسئولیت

با یکدیگر

گفتار اول- از جهت ماهیت

از جهت ماهیت، گروهی هر دو شرط را ناظر به اصل مسئولیت و جلوگیری از وقوع تمام یا بخشی از آن دانسته‌اند؛ گروه دیگری هر دو را متوجه دین مربوط به جبران خسارت دانسته اند^[۵۷] و سرانجام گروهی در حالی که شرط عدم مسئولیت را متوجه اصل مسئولیت شمرده اند، گفته اند که شرط محدود کننده، جز بر روی دین مربوط به جبران خسارت قرار نمی‌گیرد.^[۵۸] در آینده در این مورد سخن خواهیم گفت و خواهیم دید که هیچکدام از این دو شرط بر روی دین مربوط به جبران خسارت قرار ندارند.^[۵۹]

گفتار دوم- از جهت اعتبار

اما آنچه به ویژه قابل بحث است، آن است که آیا باید از جهت اعتبار نیز میان شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت تفاوت نهاده شود یا خیر؟ پاسخ مسأله از یک سو، مجدداً به وجود یا عدم وجود یک تفاوت ماهوی میان این دو شرط و از سوی دیگر، به تعیین کارکرد مسئولیت مدنی باز می‌گردد.

– بعد ادبی:

علامه بزرگوار، با توجه به اهمیت ادبیات عرب در فهم متون دینى، تحصیل این علوم را با جدیتى بى‏نظیر پى گرفت. تسلط استاد در مباحث ادبى، در تمامى آثار وى، به‏ویژه کتاب سترگ« المیزان»، نمودى چشم‏گیر دارد.

استاد، به ادبیات فارسى نیز علاقه زیادى داشتند، به‏گونه‏اى که در همان آغاز تحصیل، بوستان و گلستان سعدى را با شور و اشتیاق نزد استادى ادیب فراگرفتند و علاقه ایشان به شعر باعث مى‏شد که گاهى مفاهیم بلند عرفانى و فلسفى را با عباراتى لطیف به رشته نظم درآورند. آیه الله سبحانى، در مقاله‏اى که در دومین یادنامه علامه به چاپ رسیده، نمونه‏هایى از اشعار سروده شده توسط استاد را ذکر کرده ‏اند.

۲-۴-۴ برخی از نظریات اخلاقی علامه طباطبایی ره

۴-۴-۱مکاتب اخلاقی

از جمله مباحثی که در فلسفه اخلاق علامه مطرح است، اقسام کلی مکاتب اخلاقی می‌باشد. این مکاتب از نظر علامه به شرح زیر است:

۱٫ مکتب یونانی

«هدف اخلاق در این مکتب کسب فضائل و اصلاح رفتار به منظور نیل به محبوبیت اجتماعی و یا آرامش روانی است. این مکتب همان مکتب ارسطویى بوده و مبتنى بر نظریه حد وسط است. غایت این مکتب به دست آوردن منافع و آثار دنیوى و آرامش روانى و عزت اجتماعى است. موتور محرک این نوع اخلاق، علاقه به آثار دنیوى و ستایش اجتماعى و … است. روش تربیتى این مکتب نیز روش درمانى رذایل اخلاقى است‏.» (امید،۱۳۸۱ :۲۵۹)

۲٫ مکتب دینی عام

«در این مکتب اصلاح رفتار به نیت نیل به پاداش اخروی که از کمالات واقعی است صورت می‌گیرد.

غایت این مکتب‏ اخلاقى‏، سعادت اخروى و استفاده از تمتعات اخروى، موتور محرک آن علاقه به‏

تمتعات اخروى و روش تربیتى آن درمان رذایل است.»(همان : ۲۵۹)

۳٫ مکتب دینی خاص یا قرآنی

مکتب سوم، «مکتب دینى خاص یا مکتب‏ اخلاقى‏ قرآن» است. بنیاد و اساس و متکاى این مکتب بر توحید، هدف و غایت آن، ذات خداوند، موتور محرک آن، حب و عشق به خداوند و روش آن پیش‏گیرى است.

علامه تفاوت این سه مکتب را اینگونه بیان می کند:

«تفاوت این سه مکتب تربیتی حکما و شرایع گذشته و اسلام، تفاوت مرحله پایین و متوسط و عالی است و فاصله زیادی در میان آن ها وجود دارد. مکتب اول دعوت به حق اجتماعی می‌کند، در حالی که مکتب دوم دعوت به حق واقعی و کمال حقیقی که موجب سعادت اخروی است می کند. ولی مکتب سوم ، دعوتش به حق مطلق است. یعنی خداوند اساس وتربیت خود را بر پایه توحید خالص قرار می‌دهد ونتیجه آن هم عبودیت و بندگی خالص می‌باشد.» (المیزان ،ج۱ به نقل از رمضانی،۱۳۸۷: ۱۴۰) علامه بر این باور است که این سه مکتب مراتب یک حقیقت واحد می‌باشد، زیرا هر سه مکتب در نهایت منجر به تحقق حق می‌گردند.

۲-۴-۴-۲ نظریه اعتباریات

می توان گفت، علامه طباطبایی ره اولین کسی است که نظریه اعتباریات را در قضایای اخلاقی مطرح کرده‌اند. به عقیده ایشان قضایای اخلاقی و باید ها و نبایدهای آن اموری اعتباری هستند. برای روشن شدن نظریه اعتباریات علامه ابتدا می بایست به چند پرسش پاسخ داد:

– اقسام ادراک کدامند؟

ادراک را حکما بر دو قسم می دانند. ادراک حضوری که عبارت است از حضور وجود معلوم نزد ادراک کننده و ادراک حصولی که در آن صورت مدرک در نزد ادراک کننده حاضر است و نه عین آن. این ادراک ، یعنی ادراک حصولی خود بر دو قسم است: حقیقی و اعتباری. « اول آن است که دارای مصداق حقیقی و واقعی است که گاه در خارج محقق است و آثار خارجی دارد و گاه در ذهن موجود است که فاقد آن آثار است یعنی نسبت به وجود و عدم مساوی است، و دومی از ادراک حصولی ار حد منطقی که جنس و فصل باشد برخوردار نیست.» (رمضانی،۱۳۸۷: ۱۹۱)

در بیان علامه «علوم و ادراکات منقسم می‌شوند به تصورات و تصدیقات، و تصورات منقسم می‌شوند به دو قسم: مهیات و اعتباریات.» (طباطبایی،۱۳۸۷ :۱۱۱)

– معنای اعتباریات چیست؟

«اعتباریات‏ یعنى مفاهیمى که در خارج مصداق واقعى ندارند- لکن عقل براى آن ها مصداق اعتبار مى‏کند- یعنى چیزى را که مصداق واقعى این مفاهیم نیست- مصداق فرض مى‏کند.»(طباطبایی،۱۳۶۴: ۳۵)

– مبدأ پیدایش ادراکات اعتباری چیست؟

«قواى فعاله انسان چون فعالیت طبیعى و تکوینى خود را روى اساس ادراک و علم استوار ساخته ناچار است براى مشخص کردن فعل و مورد فعل خود یک سلسله احساسات ادراکى چون حب و بغض و اراده و کراهت به وجود آورده و ‌در مورد فعل به واسطه تطبیق همین صور احساسى متعلق فعالیت خود را از غیر آن تمیز داده و آن گاه مورد تطبیق را متعلق قوه فعاله قرار داده (معناى بایستى را به وى داده- وجوب میان خود و میان او گذشته) و فعل را انجام دهد و آزمایش ممتد در افراد انسان و سایر جانوران زنده همین نظر را تأیید مى‏کند.»(طباطبایی،۱۳۸۷: ۱۲۴)

نظریه اعتباریات

۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی

اولین کار در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل سیاست تقسیم سود، تحقیقی بود که توسط لیتنر^[۴۹] (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از دو رویکرد تجربی و پیمایشی انجام گردید. بررسی وی در ادبیات مالی سیاست تقسیم سود منجر به معرفی ۱۵ متغیر از قبیل اندازه شرکت، مخارج سرمایه‌ای، تمایل به استفاده از تأمین مالی خارجی، سود سهمی، پایداری سود و مالکیت گردید.

نتایج حاصل از تحقیق لینتر نشان داد که شرکت‌ها نرخ پرداخت سود هدفی را مدنظر قرار می‌دهند و سیاست تقسیم سود خود را ‌بر اساس این نرخ هدف تعدیل می‌نمایند. افزون بر این او دریافت که شرکت‌ها سیاست تقسیم سود ثابتی (‌چسبنده‌ای) را دنبال می‌کند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاران، شرکت‌هایی که از سیاست تقسیم سود ثابتی پیروی می‌کنند را نسبت به شرکت‌هایی که چنین سیاستی ندارند ترجیح می‌دهند. با توجه ‌به این موضوع او نتیجه‌گیری نمود که شرکت‌ها تمایلی به کاهش سود سهمی ندارند، حتی اگر کاهش قابل توجهی در سود ایجاد گردد که معمولاً به دنبال پرداخت سود تقسیمی تنها بر اساس تغییر اساسی در عملیات شرکت می‌باشد، شرکت‌ها در صورتی سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند که مدیران بر این باور باشند که افزایش دائمی در عایدی ایجاد شده است.

به طور کلی نتایج تحقیق لینررا می‌توان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود:

۱) شرکت‌ها دارای نسبت‌های هدف بلند‌مدت برای تقسیم سود هستند. شرکت‌های بالغی که از اثبات سودآوری برخوردارند معمولاً بخش قابل توجهی از سود خود را پرداخت می‌کند، شرکت‌هایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت کمتری دارند.

۲) مدیران بیشتر از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نماید. تغییرات آن را مد نظر قرار می‌دهند.

۳) تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلندمدت و با ثبات سودآوری پیروی می‌کند. مدیران اقدام به هموارسازی سودسهام پرداختی می‌نمایند.

۴) زمانی که احتمال می‌رود تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند.

بیکر و همکاران^[۵۰] (۲۰۰۷) رویکرد پیمایشی را در زمینه‌ی بررسی پایداری خط‌مشی تقسیم سود به کار بردند و ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران به پایداری و ثبات سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری‌های مربوط به سود تقسیمی توجه خاصی دارند. آنان بیان می‌کنند که امروزه نیز عوامل اصلی در سیاست تقسیم سود مشابه با عواملی می‌باشد که لیتنردر اواسط دهه ۵۰ میلادی مطرح نمود.

عبدالسلام و همکاران (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختارمالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند .در این راستا ۵۰ شرکت مصری ‌در دوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ‌و مالکیت نهادی بیشتر، سودبیشتری را تقسیم می‌کنند.‌ به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره وسیاست تقسیم سود نیست.

جیوونای^[۵۱] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته های بررسی شرکت‌های پذیرفته شده امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی از آن است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.

همچنین پرویت و گیتمن^[۵۲] (۲۰۰۹) در پژوهشی مشابه ‌به این نتیجه رسیدند که پایداری خط‌مشی تقسیم سود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سود تقسیمی اهمیت قابل توجهی داشته و همواره مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد. تمامی تحقیقات تجربی که در ادمه مطرح می‌گردد کار خود را بر اساس نتایج حاصل از تحقیق لیتنر (۲۰۱۰) پایه‌ریزی نموده‌اند.

کوکی و گیزانی‌^[۵۳](۲۰۰۹) نیزبه بررسی تأثیر ساختارمالکیت ‌بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های تونسی پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که شرکت‌های با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می‌کنند ؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.

منوس و همکاران‌^[۵۴](۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه‌های تجاری ‌بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های هندی پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مقایسه با شرکت‌های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری کمتر است . همچنین شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌های تجاری می‌پردازند.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه

یکی از مهم‌ترین مراحل هرپزوهش علمی، تدوین روش انجام آن است واگر از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده ­های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش پژوهش مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده نشده باشد، نتایج پژوهش چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر پژوهش، لازم است که شیوه و روش مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافته ­های پژوهش قابل اتکا بوده و ‌می‌توان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی عملیاتی بر خط‌مشی تقسیم سود در صنعت سیمان و خودروسازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران است.

از دیر باز جوامع بشری جهت شناسایی و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و به کارگیری آن‌ ها ناگریز از استفاده از علم آمار بوده‌اند. امروزه علم آمار در اکثر زمینه‌ها مانند صنعت، بازرگانی، اقتصاد و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمترین رشته‌ای را می‌توان یافت که بی نیاز از به کارگیری روش‌های آماری به عنوان ابزار تصمیم‌گیری باشد. مهم‌ترین بخش هر پزوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های نادرستی منجر شود. انتخاب یک روش پژوهش مناسب تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری می‌دهد. ‌بنابرین‏ در جهت بررسی موضوع باید ابتدا روش پژوهش مناسب به آن انتخاب شود. همچنین به کارگیری آزمون‌های آماری متناسب با روش اتخاذ شده به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج به دست آمده نیز کمک می‌کند.

از سوی دیگر امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده ای معروف خود ، بر رعایت حریم خصوصی مردم بسیار تأکید داشتند.بندهای پنجم و ششم این فرمان که نشان هنده میزان دغدغه رهبر جمهوری اسلامی به حقوق مردم و رعایت ضوابط شرع مقدس اسلام است ، به راستی تأمل برانگیز است.:

« هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغاطه و یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری ، به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گاه و جرم ، هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر ، فاش کند.تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می‌باشد.(خمینی، ۱۳۸۶ :ج ۱۷ ،۱۴۱)

۳-۲-۵-۴- تجسس در امور دیگران:

ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی ، شامل منوعیت تجسس نیز می شود و اهمیت این موضوع به اندازه ای است که نگاه مستقل به آن شایسته است.خداوند باریتعالی در قرآن کریم خطاب به مؤمنان می‌گوید از برخی گمان ها بپرهیزند که بسیاری از آن ها گناه است.و تجسس نکنید.مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی شنود مکالمات تلفنی و بازرسی مراسلان گستی ممنوع است که در مصوبه اخیر هم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است(علیپور،۱۳۸۳ :۲۹)

۳-۲-۵-۵- جلوگیری از منکر با عمل حرام:

در مواردی که جلوگیری از منکر ، متوقف بر ارتکاب کار حرام از سوی افراد باشد ، وظیفه چیست؟

برای مثال اگر لازم باشد برای جلوگیری از خوردن شراب ، ظروفی که فرد از آن استفاده می‌کند شکسته شود یا در وسیله ای که برای کارهای حرام مورد استفاده قرار می‌گیرد ، نقص فنی ایجاد شود آیا از نظر شرعی می توان این گونه اقدامات را انجام داد؟پاسخ منفی است زیرا در چنین مواردی تکلیفی متوجه مکلفان نیست و وظیفه از دوش افراد برداشته می شود و شارع مقدس ، راضی نیست که ما برای گرفتار نشدن دیگران خود را گرفتار معصیت کنیم و مغبوض بودن عمل حرام ، همچنان باقی است.(امام خمینی ۱۳۷۵: ۴۷۸)

دلیل دیگر برای جایز نبودن چنین اقداماتی ، این است که در اسلام ، هدف ، وسیله را توجیه نمی کند.ما مجاز نیستیم برای رسیدن به اهداف خود هر چند مقدس، از هر وسیله ای بهره گیریم این قاعده کلی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است.نمی توان با کار ناشایست مانع از انجام کار ناشایست دیگران شد.این قاعده استثنایی هم دارد و آن در موردیاست که دفع افسد جز از طریق فاسد ممکن نباشد:امام خمینی در این خصوص اینگونه نظر داده‌اند:

« جایز نیست برای نهی از منکر از عملی حرام نظیر ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگیرد.آری اگر منکر، عملی باشد که شارع در هیچ شرایطی راضی به آن نیست ،نظیر کشتن نفس محترمه و کارهای قبیح و گناهان کبیره ای که مایه هلاکت است ، جایز نیست بلکه اگر جلوگیری از چنان منکر جز به وسیله آن گونه محرمات حاصل نمی شود ارتکاب آن ها برای جلوگیری از منکرات بزرگتر واجب است.(همان :۴۷۸)

۳-۲-۵-۶- احتمال خطر جانی یا حیثیتی:

اسلام اهمیت خاصی برای جان و عرض و آبروی انسان قائل شده است.در مکتب اسلام ، حیثیت و جان انسان به ویژه مسلمان از حقوق بنیادین بشر تلقی شده است و بر صیانت از آن ها به شدت تأکید شده است به گونه ای که تعرض به جان یا حیثیت انسان، حتی از سوی خود شخص مجاز نیست.جان و آبرو ، امانتی الهی در دست بشر است و انسان ها موظف به مراقبت از آن ها هستند.در موضوع مورد بحث اگر انجام چنین وظیفه ای برای انسان ، خطر جانی یا حیثیتی به دنبال داشته باشد تکلیف امر به معروف و نی از منکر ساقط، بلکه در مواردی نیز حرام می شود.برخی از فقیهان بر این باور هستند که قلمرو سقوط تکلیف، حتی شامل وارد آمدن خسارت مالی قابل توجه نیز می شود:

« اگر بر جان یا آبروی خود یا جان یا آبروی مؤمنان بترسند نهی از منکر حرام می شود و همچنین است ترس بر اموال مؤمنان در صورتی که ضرر مالی متوجه او می شود.در صورتی که این ضرر برایش مشقت آور نباشد.ظاهراًً نهی از منکر حرام نواهد بود و اما اگر به حد مشقت و حرج برسد بعید نیست حرام باشد»(همان : ۴۷۲)

۳-۲-۵-۷- اجرای خود سرانه حدود و تعزیرات:

برخی از منکرات اعمال مجرمانه ای هستند که مرتکبان آن ها در شرع مقدس اسلام ، مستحق حد شرعی می‌باشند.این جرایم و مجازات های آن ها در نظام کیفری اسلام ، به تفضیل بیان شده است.بیشتر فقیهان اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام ، یعنی فقیهان جامع الشرایط می دانند.صرف نظر از بحث فقهی ، با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، هیچ فقیهی مجوز اجرای حدود را به افراد غیر مسئول نمی دهد ، به ویژه با توجه به حساسیت حدود و اهمیت ویژه ای که شرع مقدس به جان دیگران در نظر دارد.(قائمی،۱۳۸۲ :۲۹)

۳-۳- حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر در پرتو قانون جدید:

۳-۳-۱- انواع حمایت کیفری:

حمایت کیفری تاسیسی جرم شناسانه در راستای حمایت از متهم و بزه دیده است.‌بر اساس آموزه های حقوق کیفری اولاً باید بزه دیده را مورد حمایت قرار داد و از سوی دیگر باید مجرم نیز مورد بررسی جرم شناسانه قرار بگیرد و رفتار وی بر طبق اصول حقوق کیفری جرم انگاری شود.(کفاش،۱۳۸۰ :۳۸ )

۳-۳-۱-۱- حمایت کیفری ساده:

جرم انگاری هر رفتار منع شده که نیازمند پیش‌بینی یک ضمانت اجرای مشخص و به طور معمول کیفری است حمایت کیفری می‌نامند.قوانین جنایی افزون بر نقش پیشگیرانه ای که از گذر سازوکارهایی چون بازدارندگی فردی و جمعی دارد نقش حمایتی را نیز به دوش می کشند.نکته مهم و ظریفی که در اینجا نباید از قانون‌گذار دور بماند عبارت است از گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتارهای جرم انگاری شده .درستی این پزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد.اگر تنها داشته یک نظام دادگری جنایی ضمانت اجراهایی مانند حبس ، جزای نقدی و تازیانه باشد کام یابی پیوسته و مسلم به دنبال نخواهد داشت.تجربه سالیان اخیر در ایران نشان داده که قانونگذاران ما بیش از آنکه به دو ضلع متوازن یک راهبرد پیش روند یعنی به جرم انگاری و ضمانت اجراهای مناسب بیاندیشند با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و به کارگیری پادزهرهای یک نواخت و بیهوده از کارایی یک حمایت کیفری کاسته اند.(نوربها،۱۳۷۸ :۳۵ -۱۱ )

۳-۳-۱-۲- حمایت کیفری تشدیدی:

اگر جرم انگاری همراه با پیش‌بینی یک ضمانت اجرای کیفری متناسب ساده ترین گونه یک حمایت کیفری است.مصلحت های سیاست جنایی گاهی ایجاب می‌کند که با تشدید ضمانت اجراها ‌به این حمایت کیفری جامعه عمل پوشاند.این تدابیرگونه ای از حمایت کیفری تشدیدی است.(رایجیان،۱۳۹۱ : ۸۳ )

۳-۳-۱-۳- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار: