۱-داخل در قدرت باشد .منظور از این شرط آن است که مکلف باید توان و قدرت انجام شرط و تعهد را داشته باشد. (احمد سنهوری، ۱۳۹۰،ص۳۱۶) ‌بنابرین‏ شرطی که متعهد نتواند آن را به نفع صاحب حق انجام دهد صحیح نیست اعم از اینکه شرط ضمن عقد،صفتی باشد که متعهد نتواند مالی که دارای آن صفت می‌باشد را تحویل دهد مانند اینکه شرط کند که گندم تبدیل به خوشه شود یا کنیز و حیوانی که فروخته می شود،باردار شود یا در آینده وضع حمل نماید و یا عملی باشد که متعهد نتواند آن را انجام دهد مانند اینکه تعهد نماید که کشت را تبدیل به خوشه نماید یا خرمای کال و نارس را تبدیل به خرمای رسیده نماید. (علامه، ۱۳۸۵،ص ۴۱)

۲-شرط به خودی خود سائغ(جایز) باشد .‌بنابرین‏ دومین شرط آن است که شرط ضمن عقد فی النفسه و ذاتا جایز و مشروهع باشد.‌بنابرین‏ نمی توان در ضمن عقد قرارداد شرط نمود که انگور تبدیل به خمر شود یا عمل حرام دیگری صورت گیرد زیرا تعهد به انجام کار حرام،التزامی را به وجود نمی آورد .شیخ انصاری در ادامه می افزاید دلیل دیگری که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد و چنین شرطی را باطل می‌داند روایتی است که می فرماید :«انسان های مومن پای بند به شروط خود هستند مگر شرطی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند.»‌بنابرین‏ وقتی مشروط کار حرامی باشد،شرط کردن و متعهد شدن با آن،همان حلال کردن حرام خواهد بود و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. (همان،ص ۱۰۴)

۳-در آن غرض عقلایی باشد. مثال و مصداقی که گروهی از فقهاء برای شرط لغو و بیهوده بیان کرده‌اند آن است که چندین پیمانه و وسیله وزن کردن وجود داشته باشد که از هر جهت شبیه به هم باشند اما در قرارداد شرط شود که پیمانه و یا ترازوی مخصوصی به عنوان وسیله وزن کردن اختصاص داده شود.اعم از اینکه چنین شرطی در بیع سلم باشد یا در غیر بیع سلم باشد. (همان،ص۱۰۶)

۴-مخالف با کتاب و سنت نباشد .‌بنابرین‏ اگر شرط شود که انسان آزادی،برده باشد یا شخص بیگانه ای جزء،وارثان قرار گیرد ،چنین شرطی فاسد و باطل است زیرا هیچ چیزی وجود ندارد که بتواندمخالف با قرآن و سنت را تجویز نماید .شیخ انصاری می افزاید ممکن است این احتمال مطرح شود که ادله ای که وفای به شرط را واجب می دانند،عموم آیات و روایات را تخصیص بزنند بلکه برخی از فقهاء اجازه داده‌اند که عموم ادله ای که شرط مخالف با قرآن و سنت را معتبر نمی دانند،تخصیص بخورند اما تردیدی در ضعف آن وجود ندارد. (همان،ص۱۱۰)

۵-منافی مقتضای عقد نباشد.شیخ انصاری اشاره می‌کند شرطی که منافی با مقتضای عقد باشد به دو دلیل صحیح نیست. دلیل اول آن است که عقدی که مقید به چنین شرطی شود وصف تعارض و تنافی پیدا می‌کند یعنی مقتضای عقد که قابل تفکیک و جدا شدن از عقد نیست با شرطی که عدم تحقق مقتضای عقد را بیان می‌کند منافات پیدا می‌کند.‌بنابرین‏ وفای به چنین عقدی که با چنین شرطی همراه باشد محال است و در نتیجه یا باید عقد و شرط را بی اعتبار دانست و یا باید وفای به عقد را مقدم داشت زیرا عقد متبوع است و هدف اصلی طرفین قرارداد می‌باشد در حالی که شرط تابع است و در هر حال شرط خلاف مقتضای عقد صحیح نیست. (همان،ص۱۶۷)

اما دلیل دوم آن است که شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد مخالف کتاب و سنت نیز می‌باشد زیرا کتاب و سنت ،مخالفت عقد با مقتضای آن را جایز نمی دانند ‌بنابرین‏ شرط مخالفت عقد با مقتضای آن مخالف با کتاب است و به همین دلیل علامه حلی در کتاب تذکره گفته است که اگر فروشنده بر خریدار شرط کند که خریدار حق فروش مبیع را نداشته باشد،مخالف با مقتضای ملکیت خریدار است و در نتیجه مخالف با روایت نبوی است که می فرماید:«مردم مسلط بر اموال خویش هستند.» (همان،ص۱۸۷)

۶-مجهول نباشد به اندازه ای که موجب غرر شود ،زیرا شرط ضمن عقد نباید مجهول باشد به گونه ای که جهل به آن موجب غرر در معامله شود زیرا شرط ضمن عقد در حقیقت مانند جزء ثمن یا مثمن است که در آینده آن را توضیح می‌دهیم.علامه در کتاب تذکره گفته است همان گونه که جهل به عوض یا معوض،عقد را باطل می‌کند همچنین جهل در صفات عوض و معوض و جهل در توابع ولو احق مبیع موجب بطلان قرارداد می شود،‌بنابرین‏ اگر طرفین قرارداد،شرط مجهولی را در ضمن قرارداد بیان کنند عقد بیع باطل می شود. (همان،ص۱۹۳)

۷-مستلزم امر محال نباشد .هفتمین شرط از شرایط صحت شرط ضمن عقد آن است که چنین شرطی مستلزم امر محالی نباشد مانند اینکه فروشنده در ضمن قرارداد،شرط کند که خریدار،مال را دوباره بفروشد.شیخ انصاری می افزاید پس علامه گفته است که چنین شرطی موجب دور می شود و ایشان درکتاب تذکره گفته است که اگر فروشنده مالی را بفروشد به شرط آنکه خریدار ،همان مال را به فروشنده بفروشد،صحیح نیست اعم از اینکه مقدار و جنس و صفت ثمن در هر دو معامله یکسان باشد و یا ثمن در هر دو معامله متفاوت باشد زیرا مستلزم دور است زیرا فروش مال از سوی خریدار به فروشنده قبلی،متوقف بر آن است که خریدار،مالک آن مال بشود و مالکیت وی بر آن مال نیز متوقف بر آن است که خریدار مال را به فروشنده بفروشد پس دور به وجود می‌آید.اما اگر فروشنده شرط کند که مال را به شخص ثالثی بفروشد به نظر ما اشکالی ندارد زیرا منافاتی با کتاب و سنت ندارد. (همان،ص۱۹۶)

۸-التزام به شرط در ضمن عقد باشد. (همان،ص۲۰۵) ‌بنابرین‏ اگر طرفین قرارداد صرفا قبل از قرارداد توافق و زمینه چینی کرده باشند بنابر نظر مشهور،این مقدار از تبانی و توافق قبلی،کفایت نمی کند که وفای به شرط و موضوع تبانی واجب شود. (صغیری،۱۳۸۸،ص ۲۳)

۹-منجز بودن شرط .شیخ انصاری در این مورد اشعار می‌دارد ‌در مورد شرایط صحت شرط ضمن عقد شرط دیگری هم خیال شده و به عنوان شرط نهم مطرح گردیده است و آن منجز بودن شرط است.زیرا تعلیق شرط به عقد نیز سرایت می‌کند .با توجه به اینکه شرط به منزله جزیی از عوضین یا معوض می‌باشد ‌بنابرین‏ وقتی گفته می شود این کالا را در مقابل یک درهم به تو می فروشم مشروط بر اینکه اگر زید بیاید این لباس را برای من بدوزی معنایش آن است که معاوضه بین مبیع و درهمی که واقع شده است که آن درهم مشروط به دوختن لباس بر فرض آمدن زید است و حتی معنای این شرط آن است که معامله با دو ثمن در دو حالت انجام می شود یعنی کالا در یک حالت در مقابل درهمی فروخته می شود که مشروط به نیامدن زید است و در یک حالت در مقابل درهمی فروخته می شود که مشروط به آمدن زید است.

۱-۲-۱-۱-۱- شرط صفت

قانون‌گذار شرط مربوط به کمیت یا کیفیت مورد معامله را شرط صفت نامیده است. این مفهوم در ماده ۲۳۴ قانون مدنی منعکس شده است. وصف مورد معامله گاه به عنوان شرط و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای هر دو مقصود به کار می رود؛ ولی ذکر مقدار به صورت معمول برای تعیین مورد معامله و میزان تعهد هر یک از دو طرف و گاه به عنوان شرط صفت است. (علامه، ۱۳۸۵،ص ۴۹)