۲-۲-۲-۵- دولت نسبت به شهروند (G2C)

سومین بخش از دولت الکترونیک، دولت به شهروندان می‌باشد (G2C)، این بخش جهت تسهیل رابطه دولت و شهروندان طراحی شده است که به عقیده ناظران مهم­ترین هدف دولت الکترونیک می‌باشد. تلاش این بخش انجام کارهایی از قبیل تجدید مدارک و پرداخت مالیات در کمترین زمان ممکن است. همچنین تلاش این بخش در جهت ارتقاء دسترسی عموم مردم به اطلاعات از طریق به کارگیری ابزاری مانند وب سایت‌ها و کیوسک‌ها می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های این بخش تلاش در جهت کاستن از تصدی‌گری دولت و طبیعت فرایند محور کارهای دولتی می‌باشد. بعضی از حامیان دولت الکترونیک بر این نظر معتقدند که یکی از اهداف مهم این بخش به وجود آوردن فروشگاه‌های مجازی می‌باشد که در آن ها کلیه شهروندان بتوانند امور متنوع زندگی خود را انجام دهند، خصوصاًً اموری که در ارتباط با نهادهای دولتی می‌باشند، بدون اینکه مجبور شوند شخصاً با این نهادها و ارگان‏ها در ارتباط باشند. رشد و ارتقاء (G2C) موجب تسهیل رابطه شهروندان با شهروندان شده و مشارکت آنان را در امور دولتی افزایش می‌دهد. این مشارکت با ایجاد فرصت‌هایی جهت فائق آمدن بر محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی میسر است(هاسون^[۳۱]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲-۶- نیروهای محرک بخش (G2C)

یکی از این محرک‌ها تقاضای شهروندان است مخصوصاً جوانانی که به انجام کارهای الکترونیکی در حوزه های دیگر زندگی خود خود گرفته‌اند(مانند: بانکداری) بعضی از ناظران انتظار دارند که تقاضای شهروندان از دولت الکترونیک ظرف ۱۰ سال آینده بشدت افزایش پیدا کند درست مانند جوانانی که به‏همراه کامپیوترهای شخصی خود و اینترنت در حال رشد و نمو هستند. اما مطالعاتی که بیانگر مشارکت پایین جوانان در امور سیاسی است. نشان می‌دهد که این مشارکت شهروندان ممکن است سال‏ها به تأخیر بیافتد. تقاضای شهروندان با فشارهای زمانه رابطه‌ مستقیم دارند. با افزایش تقاضای شهروندان جهت کاهش زمان آن ها به دنبال راه‏ هایی جهت کاهش مدت زمان ایستادن در صف و انجام کارهای اجرایی خود هستند. یکی از راه­های آن انجام کارهای روزمره دولتی است مانند تجدید مدارک، درخواست مجوز کردن به صورت آنلاین(جفری، ۲۰۰۳).

۲-۲-۳- مراحل دولت الکترونیک

علاوه بر شناسایی ابتکار عمل‌های دولت الکترونیک ‌بر اساس بخش‌هایش چنین پروژه هایی قابل طبقه‌بندی ‌بر اساس سطوح و مراحل توسعه و تکامل نیز هستند. گرچه ابتکار عمل‌ها و بخش‌های مختلف دولت الکترونیک هر یک سعی در انجام اهداف متفاوتی دارند، عده‌ای معتقدند یکی از مهم­ترین اهداف دولت الکترونیک درک کاملی از قابلیت‌های فن‌آوری موجود جهت تغییر دولت از دولتی نهاد محور، با کارهای محدود به دولتی شهروند محور با قابلیت ارائه خدمات دولتی به شهروندان می‌باشد. اما به دلایل فنی، اقتصادی و سیاسی، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا این بخش‌ها به ظرفیت‌های کامل خود دست پیدا کنند. ‌به این دلیل، عده‌ای از ناظران از یک طرح کلی برای طبقه‌بندی مراحل تکامل پروژه های دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. این طرح ‌بر اساس ویژگی‌های فن‌آوری اطلاعات است که از آن برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی استفاده می‌کنند. ‌بر اساس این طرح، چهارمرحله حضور- تعامل- معامله- دگرگونی برای تکامل دولت الکترونیک مورد بحث قرار می‌گیرد(بام و همکاران^[۳۲] ، ۲۰۰۰).

• • حضور : مرحله اول می‌باشد. در این مرحله جایگاهی برای ارائه اطلاعات در آینده به وجود می‌آید. این مرحله کم‌‌هزینه ترین و ساده‌ترین مرحله ورود به دولت الکترونیک است اما کم­ترین گزینه‌ها را برای شهروندان ارائه می‌کند. نمونه بارز آن وب سایتی است که فهرستی از اطلاعات مربوط به یک ارگان مانند ساعات کار، آدرس پستی، و شماره تلفن‌های شرکت را ارائه کرده اما فاقد قابلیت‌های تعاملی است و این یعنی نمود و بروز منفعلانه اطلاعات. بعضی از ناظران چنین سایت‌هایی را نرم‌افزار بروشوری(Brochureware) می‌گویند که بیانگر این حقیقت است که آن ها معادل الکترونیکی بروشور کاغذی هستند(جفری، ۲۰۰۳).

• • تعامل: مرحله دوم تعامل است. گرچه بخش‌های تعاملی و وب‏محور دولت ارائه کننده قابلیت‌های پیشرفته‌ای هستند. تلاش‌های صورت گرفته در این گروه‌ها هنوز محدود به توانایی آن‏ها به نظام‌مند و اتوماتیک کردن کارهای دولت می‌شود. تعاملات نسبتاً ساده و حول محور اطلاعات هستند. هدف این بخش کمک به ارباب رجوعان است تا از مراجعه به دفاتر دولتی خودداری و اجتناب کنند و شامل آموزش‌هایی برای کسب اطلاعات هستند، نحوه­ گرفتن فرم‌ها، میل‌کردن آن‌ ها به نهادها و ارگان‏ها و ارتباطات از طریق پست الکترونیکی از سایر موارد این قسمت است(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).

• • مبادله: سومین مرحله از مراحل توسعه دولت الکترونیک می‌باشد. این بخش پیچیده‌تر از مرحله تأمین اطلاعات ساده است و خود متشکل از سه نوع فعالیت در ارتباط با دولت الکترونیک است. این فعالیت‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که در هر ساعت از شبانه‌روز کارهای خود را به‏صورت الکترونیکی انجام دهد مانند تجدید مدارک، پرداخت مالیات و قبوض و … این مرحله با این حال از جریان آزاد اطلاعاتی نیز بهره می‌برد(جفری، ۲۰۰۳).

• تغییر: عالی‌ترین مرتبه از تکامل دولت الکترونیک مرحله تغییر و تحول است. ابتکار عمل در این سطح شامل به کار بردن تمام ظرفیت‌های فن‌آوری اطلاعات برای تغییر عمل کردهای دولت از حیث اجرا و سازماندهی می‌باشد. این قابلیت‌ها در برگیرنده قابلیت‌های مدیریتی روابط مشتری می‌باشند که لازمه مقابله با مشکلات و نیازهاست. مثال‌ها و نمونه هایی بسیار محدودی از این بخش در دسترس است. این بخش جریان آزاد اطلاعات را تسریع می‌بخشد و همچنین تسریع در تصمیمات گروهی بین دولت‌های فدرال، ایالتی محلی(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).

۲-۲-۴- راه‏کارهای دولت الکترونیکی

تفاوت این فرض با مواردی که عزل متولی در وقفنامه پیش‌بینی شده است این است که، با از دست دادن وصف مخصوص (مثل عدالت یا زوجیت) سمت متولی خود به خود و بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه یا تشخیص شخص معین باشد، زایل می‌شود و باید از دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد ولی این حکم جنبه اعلامی دارد و اخبار از واقعیت خارجی است و وضع تازه­ای به وجود نمی­آورد. به همین جهت هم اثر حکم از روز فقدان وصف مشروط در متولی است و در گذشته اثر دارد. لیکن در فرض نخست، متولی از زمانی برکنار می‌شود که واقف یا حاکم بر این کار اراده کند و تصمیم خویش را اعلام دارد.^[۱۴۶]

به نظر می‌رسد که مطابق رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۵۲ مورخ ۳/۲/۱۳۷۰ هیئت عمومی دیوانعالی کشور «در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی را برای متولی قرارداده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مذبور و تعیین متولی بر طبق بند۲ ماده۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب،در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب۶۳ صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی­کند^[۱۴۷].»

به طور کلی قاعده این است که با تعدی و تفریط متولی ‌می‌توان وی را عزل کرد. حال در پاسخ ‌به این سوال که اگر متولی عزل شود متولی بعدی ، شخص دومی است که واقف در نبود اولی تعیین ‌کرده‌است یا اینکه تعیین از اختیار واقف خارج شده است؟ باید گفت: در تمامی موارد ابتدا باید به ساز و کاری که واقف تعیین کرده رجوع کرد و سپس نوبت را به سازمان اوقاف و دادگاه داد. به طور کلی دادگاه محل وقوع مال موقوفه برای رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفه، صالح می‌باشد. لیکن در قانون تشکیلات ‌و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در پاره­ای از موارد مرجع رسیدگی شعب تحقیق هستند که البته نظر شعب تحقیق قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد.

همچنین از منظر قانون مدنی ایران واقف نمی­تواند ناظر را عزل کند یا از اختیار او بکاهد ولی با زوال وصفی که در ناظر شده است، ناظر منعزل می‌شود و حکمی که دادگاه مدنی خاص در این باره نیز صادر می­ نماید جنبه اعلامی دارد و از روز فقدان وصف مشروط اثر دارد^[۱۴۸]. ناظر را نمی­ توان عزل کرد ولی ممنوع ساختن او تا زمان ضم امین مانعی ندارد.^[۱۴۹]

گفتار دوم: نقش اداره اوقاف در عزل متولی یا ممنوع المدخله نمودن وی یا ضم امین

نظر به اینکه ماده ۸۰ قانون مدنی مقرر می­دارد: «اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.» همچنین ماده۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ که مقرر می­دارد: «هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و یا تفریط نماید، یا در انجام وظایف مقرره در وقفنامه اهمال ورزد با رسیدگی شعب تحقیق وحکم دادگاه، حسب ‌مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.»

با ملاحظه مقررات موضوعه فوق مشخص می‌شود که:

الف) چنانچه واقف شرایط خاصی را برای عزل متولی تعیین کرده باشد و متولی فاقد آن شرایط و اوصاف گردد منعزل خواهد شد که این امر مستلزم رسیدگی در شعبه تحقیق اداره اوقاف و صدور حکم توسط دادگاه در این خصوص می‌باشد.^[۱۵۰]

ب) چنانچه واقف شرایط خاصی را برای عزل متولی تعیین نکرده باشد علی الاصول امکان عزل او وجود ندارد لکن چنانچه متولی در انجام وظایف محوله اهمال و یا نسبت به موقوفه خیانت نماید با اثبات خیانت و اهمال متولی در اداره تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه یا محکمه صالحه بدواً باید برای متولی ضم امین کرد یا برای مدتی او را ممنوع المدخله کرد که در این حالت اگر مقررات را اجرا کرد و خسارات وارده به موقوفه را پذیرفت مجدداً به عنوان متولی می‌تواند به کار خود ادامه دهد ولی چنانچه به رغم اثبات خیانت متولی هیچ امید و انتظاری برای اصلاح او نبوده و او همچنان بر رفتار همراه با خیانت خویش ادامه دهد به ناچار و حسب عرف جامعه باید متولی را از سمت تولیت عزل کرد.

نکته­ای که در این خصوص حائز اهمیت است این است که در مواردی که مطابق قانون مدنی یا قانون مربوط به تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه درخصوص متولی ضم امین می‌شود دادگاه ها می ­توانند سازمان اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان امین تعیین نمایند که در عرف و رویه معمول نیز با توجه به اینکه تمامی موقوفات تحت نظارت سازمان اوقاف قرار دارند چنین کاری انجام می‌شود.

ج) همچنین تبصره۴ ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه کلیه مباشران موقوفات اعم از متولی و ناظر را در حکم امین دانسته که در صورت تعدی و تفریط یا تخلفات دیگر، ملزم به تادیه حقوق و وجوه اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود و هر گاه عمل آن ها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.^[۱۵۱]

مبحث سوم : مرجع نظارت بر وقف

گفتار نخست: نظارت اشخاص و حاکم

بند نخست: نظارت اشخاص

قانون مدنی ایران ، به افراد واقف اجازه نظارت و تعیین ناظر را داده است. چنانچه در ماده ۷۸ می‌گوید: «واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» در این حالت،حاکم اجازه دخالت در تعیین یا تغییر ناظر را ندارد به دلیل اینکه مال متعلق به واقف است و او اجازه هر گونه تصرفات مشروع از جمله تعیین ناظر را دارا می‌باشد .افراد وقتی ببینند دارای حق تعیین ناظر هستند تمایل بیشتری به وقف پیدا می‌کنند^[۱۵۲]. مضافاً مستنبط از ماده ۷۹ قانون مدنی که مقرر می‌دارد :«واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف،متولی قرار داده شده است عزل کنند ،مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد ….» این است که وقتی واقف در ضمن عقد ناظری را برای مال موقوفه تعیین نماید هیچ کس ولو حاکم ،نمی‌تواند ناظر را تغییر دهد .

از طرف دیگر طبق قانون مدنی ایران«متولی وقف دارای مسئولیت فراگیر در اداره مال موقوفه است و در واقع به عنوان «اصل» است و ناظر به عنوان «فرع» و از آنجایی که فرع تابع اصل است ،وقتی نتوان متولی را تغییر داد به طریق اولی ناظر را نیز نمی­ توان تغییر داد.

بند دوم: نظارت حاکم

در قانون مدنی ایران، مواردی به عنون نظارت و دخالت «حاکم» بر وقف بیان شده است نظیر ماده ۵۶ که می‌گوید:«… اگر موقوف علیهم غیر محصور با وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است»و یا در مادره ۶۲ قانون مذکور که مقرر داشته است :«… اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی والا حاکم قبض می‌کند.».حال سئوالی که مطرح می‌شود این است که مقصود قانون‌گذار از حاکم چیست و به چه معنا است؟

۱-داخل در قدرت باشد .منظور از این شرط آن است که مکلف باید توان و قدرت انجام شرط و تعهد را داشته باشد. (احمد سنهوری، ۱۳۹۰،ص۳۱۶) ‌بنابرین‏ شرطی که متعهد نتواند آن را به نفع صاحب حق انجام دهد صحیح نیست اعم از اینکه شرط ضمن عقد،صفتی باشد که متعهد نتواند مالی که دارای آن صفت می‌باشد را تحویل دهد مانند اینکه شرط کند که گندم تبدیل به خوشه شود یا کنیز و حیوانی که فروخته می شود،باردار شود یا در آینده وضع حمل نماید و یا عملی باشد که متعهد نتواند آن را انجام دهد مانند اینکه تعهد نماید که کشت را تبدیل به خوشه نماید یا خرمای کال و نارس را تبدیل به خرمای رسیده نماید. (علامه، ۱۳۸۵،ص ۴۱)

۲-شرط به خودی خود سائغ(جایز) باشد .‌بنابرین‏ دومین شرط آن است که شرط ضمن عقد فی النفسه و ذاتا جایز و مشروهع باشد.‌بنابرین‏ نمی توان در ضمن عقد قرارداد شرط نمود که انگور تبدیل به خمر شود یا عمل حرام دیگری صورت گیرد زیرا تعهد به انجام کار حرام،التزامی را به وجود نمی آورد .شیخ انصاری در ادامه می افزاید دلیل دیگری که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد و چنین شرطی را باطل می‌داند روایتی است که می فرماید :«انسان های مومن پای بند به شروط خود هستند مگر شرطی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند.»‌بنابرین‏ وقتی مشروط کار حرامی باشد،شرط کردن و متعهد شدن با آن،همان حلال کردن حرام خواهد بود و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. (همان،ص ۱۰۴)

۳-در آن غرض عقلایی باشد. مثال و مصداقی که گروهی از فقهاء برای شرط لغو و بیهوده بیان کرده‌اند آن است که چندین پیمانه و وسیله وزن کردن وجود داشته باشد که از هر جهت شبیه به هم باشند اما در قرارداد شرط شود که پیمانه و یا ترازوی مخصوصی به عنوان وسیله وزن کردن اختصاص داده شود.اعم از اینکه چنین شرطی در بیع سلم باشد یا در غیر بیع سلم باشد. (همان،ص۱۰۶)

۴-مخالف با کتاب و سنت نباشد .‌بنابرین‏ اگر شرط شود که انسان آزادی،برده باشد یا شخص بیگانه ای جزء،وارثان قرار گیرد ،چنین شرطی فاسد و باطل است زیرا هیچ چیزی وجود ندارد که بتواندمخالف با قرآن و سنت را تجویز نماید .شیخ انصاری می افزاید ممکن است این احتمال مطرح شود که ادله ای که وفای به شرط را واجب می دانند،عموم آیات و روایات را تخصیص بزنند بلکه برخی از فقهاء اجازه داده‌اند که عموم ادله ای که شرط مخالف با قرآن و سنت را معتبر نمی دانند،تخصیص بخورند اما تردیدی در ضعف آن وجود ندارد. (همان،ص۱۱۰)

۵-منافی مقتضای عقد نباشد.شیخ انصاری اشاره می‌کند شرطی که منافی با مقتضای عقد باشد به دو دلیل صحیح نیست. دلیل اول آن است که عقدی که مقید به چنین شرطی شود وصف تعارض و تنافی پیدا می‌کند یعنی مقتضای عقد که قابل تفکیک و جدا شدن از عقد نیست با شرطی که عدم تحقق مقتضای عقد را بیان می‌کند منافات پیدا می‌کند.‌بنابرین‏ وفای به چنین عقدی که با چنین شرطی همراه باشد محال است و در نتیجه یا باید عقد و شرط را بی اعتبار دانست و یا باید وفای به عقد را مقدم داشت زیرا عقد متبوع است و هدف اصلی طرفین قرارداد می‌باشد در حالی که شرط تابع است و در هر حال شرط خلاف مقتضای عقد صحیح نیست. (همان،ص۱۶۷)

اما دلیل دوم آن است که شرطی که مخالف با مقتضای عقد باشد مخالف کتاب و سنت نیز می‌باشد زیرا کتاب و سنت ،مخالفت عقد با مقتضای آن را جایز نمی دانند ‌بنابرین‏ شرط مخالفت عقد با مقتضای آن مخالف با کتاب است و به همین دلیل علامه حلی در کتاب تذکره گفته است که اگر فروشنده بر خریدار شرط کند که خریدار حق فروش مبیع را نداشته باشد،مخالف با مقتضای ملکیت خریدار است و در نتیجه مخالف با روایت نبوی است که می فرماید:«مردم مسلط بر اموال خویش هستند.» (همان،ص۱۸۷)

۶-مجهول نباشد به اندازه ای که موجب غرر شود ،زیرا شرط ضمن عقد نباید مجهول باشد به گونه ای که جهل به آن موجب غرر در معامله شود زیرا شرط ضمن عقد در حقیقت مانند جزء ثمن یا مثمن است که در آینده آن را توضیح می‌دهیم.علامه در کتاب تذکره گفته است همان گونه که جهل به عوض یا معوض،عقد را باطل می‌کند همچنین جهل در صفات عوض و معوض و جهل در توابع ولو احق مبیع موجب بطلان قرارداد می شود،‌بنابرین‏ اگر طرفین قرارداد،شرط مجهولی را در ضمن قرارداد بیان کنند عقد بیع باطل می شود. (همان،ص۱۹۳)

۷-مستلزم امر محال نباشد .هفتمین شرط از شرایط صحت شرط ضمن عقد آن است که چنین شرطی مستلزم امر محالی نباشد مانند اینکه فروشنده در ضمن قرارداد،شرط کند که خریدار،مال را دوباره بفروشد.شیخ انصاری می افزاید پس علامه گفته است که چنین شرطی موجب دور می شود و ایشان درکتاب تذکره گفته است که اگر فروشنده مالی را بفروشد به شرط آنکه خریدار ،همان مال را به فروشنده بفروشد،صحیح نیست اعم از اینکه مقدار و جنس و صفت ثمن در هر دو معامله یکسان باشد و یا ثمن در هر دو معامله متفاوت باشد زیرا مستلزم دور است زیرا فروش مال از سوی خریدار به فروشنده قبلی،متوقف بر آن است که خریدار،مالک آن مال بشود و مالکیت وی بر آن مال نیز متوقف بر آن است که خریدار مال را به فروشنده بفروشد پس دور به وجود می‌آید.اما اگر فروشنده شرط کند که مال را به شخص ثالثی بفروشد به نظر ما اشکالی ندارد زیرا منافاتی با کتاب و سنت ندارد. (همان،ص۱۹۶)

۸-التزام به شرط در ضمن عقد باشد. (همان،ص۲۰۵) ‌بنابرین‏ اگر طرفین قرارداد صرفا قبل از قرارداد توافق و زمینه چینی کرده باشند بنابر نظر مشهور،این مقدار از تبانی و توافق قبلی،کفایت نمی کند که وفای به شرط و موضوع تبانی واجب شود. (صغیری،۱۳۸۸،ص ۲۳)

۹-منجز بودن شرط .شیخ انصاری در این مورد اشعار می‌دارد ‌در مورد شرایط صحت شرط ضمن عقد شرط دیگری هم خیال شده و به عنوان شرط نهم مطرح گردیده است و آن منجز بودن شرط است.زیرا تعلیق شرط به عقد نیز سرایت می‌کند .با توجه به اینکه شرط به منزله جزیی از عوضین یا معوض می‌باشد ‌بنابرین‏ وقتی گفته می شود این کالا را در مقابل یک درهم به تو می فروشم مشروط بر اینکه اگر زید بیاید این لباس را برای من بدوزی معنایش آن است که معاوضه بین مبیع و درهمی که واقع شده است که آن درهم مشروط به دوختن لباس بر فرض آمدن زید است و حتی معنای این شرط آن است که معامله با دو ثمن در دو حالت انجام می شود یعنی کالا در یک حالت در مقابل درهمی فروخته می شود که مشروط به نیامدن زید است و در یک حالت در مقابل درهمی فروخته می شود که مشروط به آمدن زید است.

۱-۲-۱-۱-۱- شرط صفت

قانون‌گذار شرط مربوط به کمیت یا کیفیت مورد معامله را شرط صفت نامیده است. این مفهوم در ماده ۲۳۴ قانون مدنی منعکس شده است. وصف مورد معامله گاه به عنوان شرط و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای تعیین مورد معامله و گاه برای هر دو مقصود به کار می رود؛ ولی ذکر مقدار به صورت معمول برای تعیین مورد معامله و میزان تعهد هر یک از دو طرف و گاه به عنوان شرط صفت است. (علامه، ۱۳۸۵،ص ۴۹)

۴۳

روش­های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانه ­ای و می‌دانی تقسیم می­ شود. در خصوص جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش­های کتابخانه ­ای و جهت جمع‌ آوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه ­های پژوهش از روش می‌دانی استفاده شده است.

۳-۵ ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌ آوری داده ­های پژوهش از ابزار پرسشنامه^[۴۶] استفاده گردیده است. پرسشنامه به عنوان یکی از متداول­ترین و مفیدترین شیوه ­های جمع‌ آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی مورد استفاده قرار می­­گیرد زیرا محققان می ­توانند اطلاعات را به آسانی جمع‌ آوری کنند(عادل آذر،۱۳۸۳). به عبارت دیگر مجموعه‌ای از پرسش­های هدف دار که با بهره­ گیری از مقیاس­های گوناگون نظیر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد(دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۳).

۳-۶ تهیه پرسشنامه

با مطالعه متون متعدد و با عنایت به ادبیات و پیشینه پژوهش، مصاحبه های مفصلی با اساتید و متخصصین امر و مدیران رده بالای سازمان صورت گرفته که، در ابتدا مجموعه ­ای طولانی و مفصل از معیار­ها^[۴۷] مربوط به هر یک از مؤلفه­ های بهبود نیروی انسانی به دست آمد. سپس طی چندین مرحله بررسی و غربال معیار­ها در نهایت یک مقیاس مرکب از بیست و پنج پرسش به دست آمد. پرسشنامه نهائی به صورت آزمایشی توزیع گردید تا پایائی آن مورد سنجش قرار گیرد و در نهایت پرسشنامه نهائی استخراج گردید. در ادامه هر یک از گام­های فوق به صورت مشروح بیان خواهد شد.

۳-۷ ایجاد و پالایش مجموعه معیارها

همان­گونه که در فصل دوم تشریح شده است، بهبود نیروی انسانی ‌بر اساس پنج بعد اصلی افزایش انگیزش، خلاقیت، رضایت، گرایش به آموزش و تمایل به ادامه خدمت قابل پیگیری است. ‌بنابرین‏ جهت شناسائی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی در سازمان مورد مطالعه، اثرات ارزیابی عملکرد بر هر یک از محورهای ابعاد پنج­گانه فوق مورد سنجش قرار گرفته است.

‌بر مبنای‌ نظریه چرچیل (۱۹۷۹) برای ایجاد یک مقیاس زمانی­ که ابعاد شناسائی شدند باید مجموعه ­ای از معیارها در ارتباط با هر بعد ایجاد گردند(سین و دیگران،۲۰۰۵). ‌بر اساس مطالعه متون مشابه، مصاحبه و مباحثه‌های تفصیلی با اساتید راهنما و مشاور و نیز ‌بر اساس نظر متخصصان و مدیران رده بالای ستاد ناجا، معیارهای مورد نظر جهت سنجش هر بعد شناسائی، تحلیل و غربال شد تا در نهایت یک پرسشنامه چند بعدی که روائی^[۴۸] آن از نظر علمی و عملی مورد تأیید بوده است، توسعه داده شد.

۴۴

۳-۸ اجزای نهائی پرسشنامه

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل دو دسته سوالات عمومی و تخصصی است. سوالات عمومی شامل پنج سوال که مشخصات فردی پاسخ دهندگان را در بر ‌می‌گیرد. این سوالات عبارتند از: جنسیت، سن، مرتبه سازمانی، وضعیت استخدامی و میزان تحصیلات.

سوالات تخصصی شامل ۲۵ سوال ‌می‌باشد که در غالب پنج بعد اصلی مطرح ‌شده‌اند. این سوالات بر­مبنای سنجش و ارزیابی هر یک از فرضیه ­های پایان نامه در غالب جدول (۳-۲) قابل مشاهده است. جهت امتیاز دهی و ارزش گذاری کمی پاسخ­های سوالات تخصصی از طیف لیکرت(جدول ۳-۱) استفاده شده است.

جدول ۳-۱- نمره دهی به سوالات در طیف لیکرات

گزینه انتخابی

کاملا موافق

موافق

بی نظر

مخالف

کاملا مخالف

امتیاز

۵

۴

۳

۲

۱

۳-۹ روایی پرسشنامه

مقصود از روائی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روائی از آن جهت است که اندازه ­گیری­های نامناسب و ناکافی می ­تواند هر پژوهش علمی را بی­ارزش و ناروا سازد(دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۳).

در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی ازخبرگان و صاحب نظران و اساتید مدیریت و علوم رفتاری از جمله استاد راهنما و مشاور داده شده و از آن ها ‌در مورد سوالات و ارزیابی فرضیه ­ها نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسشنامه را تأیید نمودند.

۴۵

فرضیه های پژوهش
سوالات پشتیبانی کننده فرضیه های تحقیق

ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر انگیزش نیروی انسانی تاثیر دارد.

شناخت نیازهای کارکنان و رفع آن ها، شناخت کارکنان مستعد و قدردانی از آن ها، احساس تعلق به کار، احساس اهمیت شغل، حساسیت و تعهد فرد به کار

ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر رضایت شغلی نیروی انسانی تاثیر دارد .

احساس آرامش، شایسته سالاری، خشنودی کارکنان، عدم ابهام در نقش، وجهه و اعتبار شغل

ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی تاثیر دارد .

کشف استعدادهای فردی، استفاده بهینه از استعدادهای فردی، اصلاح و بهبود روش های انجام کار، گرایش و پذیرش تغییر، ارائه و به کارگیری روش های جدید

ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر گرایش نیروی انسانی به آموزش تاثیر دارد.

استفاده بهینه از فرصت­های آموزشی، برنامه­ ریزی مناسب دوره ­های آموزشی، کسب مهارت‌ها و دانسته ­های شغلی، شناخت نقاط ضعف تخصصی، همگام شدن با پیشرفت

ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا بر ماندگاری نیروی انسانی تاثیر دارد.

توازن حجم کاری با توان فردی، امکان رشد و پیشرفت در شغل، برقراری عدالت در سازمان، کاهش فشار روانی و استرس، بهبود عملکرد فرد

جدول۳-۲- سؤالات پرسشنامه به تفکیک فرضیه های پژوهش

۴۶

۳-۱۰ پایائی پرسشنامه

قابلیت پایائی^[۴۹] یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه ­گیری است که نشان می­دهد ابزار اندازه ­گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه به دست می­دهد. یکی از روش­های محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است. جهت محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرات هر سؤال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آن را محاسبه نمود(دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۳).

= ضریب آلفای کرونباخ

= تعداد سوال های پرسشنامه

= واریانس مربوط به سوال iام

= واریانس کل آزمون

ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش، در یک مطالعه مقدماتی با توزیع ۲۵ پرسشنامه ۹۲_/۶۷% به دست آمد. لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می­ شود.

۳-۱۱ روش­های آماری مورد استفاده

در این پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگی‌های عمومی پاسخ ­دهندگان از روش­های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده شده است. هر یک از روش های آماری استنباطی مورد استفاده نیز در زیر به اختصار توضیح داده ‌شده‌اند. لازم به ذکر است تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است.

آزمونt تک نمونه ­ای^[۵۰] : جهت بررسی فرضیه ­های پژوهش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آن ها از این آزمون استفاده شده است.

در سال های اخیر تقاضای جدی برای گسترش ارائه خدمات حسابرسی به سایر موضوعات مورد علاقه استفاده کنندگان ایجاد شده و نیاز به بررسی و تأیید اطلاعات اقتصادی به شدت در حال افزایش است. حرفه حسابرسی بر اساس تاریخچه خود، اجباری به محدود کردن دامنه فعالیت خود، به شهادت دهی درباره صورت های مالی ندارد. به دلیل این تصور که حسابرسان تنها در زمینه بررسی و تأیید اطلاعات اقتصادی تخصص دارند، مسئولیت حسابرس در گذشته محدود به تأیید این گونه فعالیت ها بوده است. هنوز پاسخ قاطعی ‌به این سوال که آیا فعالیت های حسابرسی فقط باید محدود به موضوعات مالی باشد یا می‌تواند سایر موضوعات را هم در بر گیرد در دست نیست. لیکن پیش نیاز حسابرسی در قالب (گواهی دهی) وجود اجماع در خصوص معیارهای ارزیابی می‌باشد.

۲-۲-۴ ویژگی های حسابرس

این ویژگی هارا میتوان به دو گروه تقسیم کود: ویژگی های فردی و ویژگی های ساختاری.

ویژگی‌های فردی: خصوصیاتی است که منحصر به حسابرسی است که شامل موارد زیر است:

۱) استقلال: تضاد منافع بین دو گروه تهیه کننده و استفاده کننده اطلاعات، مهمترین توجیه برای نیاز به حسابرسی است. وجود تضاد بین این دو گروه انجام خدمات حسابرسی توسط فردی مستقل از هر دو گروه اجباری می‌سازد. اهمیت استقلال برای حسابرس تا حدی است که تمامی ویژگی های دیگرش را تحت الشعاع قرار می‌دهد. جایگاه سازمانی، نگرش ذهنی، آزادی عمل در بررسی و گزارشگری و رابطه مالی از جمله عواملی است که بر استقلال حسابرس تاثیر می‌گذارد.

۲)جایگاه سازمانی: استقلال سازمانی باعث رهایی حسابرس از نفوذ تهیه کننده اطلاعات می شود. جایگاه سازمانی مستقل، فراهم کننده اطمینانی منطقی است که حسابرس تحت تاثیر حرکات سودار واحد مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و می‌تواند پذیرش نقش حسابرسی را به عنوان مکانیزمی نظارتی توسط استفاده کنندگان و جامعه بهبود بخشد. انتخاب حسابرس و فراهم کردن زمینه و امکانات حسابرسی برای او می باید از مسئولیت های هیئت مدیره و یا زیر مجموعه ای از هیئت مدیره و با تأیید سهام‌داران باشد.

۳)نگرش ذهنی: در هر فرآیندآزمونی و گزارشگری که توام با قضاوت باشد، یک نگرش ذهنی مستقل ضروری است. اساسا نگرش ذهنی بخشی از اعتقادات و تفکرات حسابرس و بیانگر این است که حسابرس، با استقلال رأی‌ و عمل انجام گرفته است .

۴) بیطرفی: بیطرفی در دستیابی به قضاوت های حسابرسی دقیق الزامی است. یافته ها می باید مبنای قضاوت حسابرسی باشند و هیچ گونه منافع شخصی نباید نقشی در قضاوت حسابرسی داشته باشند.

۵)آزادی عمل در آزمون وگزارشگری حسابرسی: انتخاب و ارزیابی شواهدمبنای قضاوت برای حسابرسی است.حسابرس در این امر باید آزادی عمل و استقلال داشته باشد. تأکید بر استقلال در اینجا ‌به این دلیل است که فرایند آزمون و گزارشگری، مسئولیت حسابرس است و نه تهیه کننده اطلاعات .

۶)منافع مالی: جهت اطمینان دادن به استفاده کنندگان اطلاعات و پذیرش بیطرفانه بودن اظهارنظر حسابرسی، وی میباید هیچ گونه منافع مالی مستقیم ویا منافع مالی با اهمیت غیر مستقیم در رابطه با واحد مورد رسیدگی نداشته باشد.

۷)صلاحیت حرفه ای: صلاحیت حرفه ای حسابرسی لازمه رسیدگی مؤثر به موضوعات پیچیده است. صلاحیت حرفه ای از طریق آموزش، تجربه کار حرفه ای، آموزش ضمن خدمت و سایر موارد مشابه به دست می‌آید. به عنوان یک شخص با صلاحیت حسابرسی می باید از یک رشته دانش های عمومی مربوط نیز بر خوردار باشد و درک عمیق از فرایند حسابرسی و موضوع مورد رسیدگی که اطلاعات از آن استخراج شده نیز داشته باشد.

۸)صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگی های شخصی: پایبندی به اصول اخلاقی از شخصیت ذاتی و اعتقادات شخص فرد سرچشمه می‌گیرد و نه از یک رشته قوانین و مقررات. در نتیجه ابعاد درستکاری حرفه ای میباید فراتر ازمجموعه ای از آیین نامه های حرفه ای باشد.

ویژگی های ساختاری: برخی از ویژگی های حسابرسی از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده است این ویژگی ها تحت عنوان ویژگی های ساختاری شناخته می شود که شامل موارد زیر است:

۱)اختیار: ازآنجا که حسابرس باید بدون هیچ محدودیتی درجستجوی شواهد موردنیاز وگزارشگری به استفاده کنندگان اطلاعات ‌باشد می باید مجوز ‌و اختیارات کافی جهت جمع‌ آوری هر گونه شواهد لازم برای اعمال قضاوت راداشته باشد.

۲)پذیرش: استفاده کنندگان اطلاعات باید صلاحیت حسابرس برای ارائه حسابرسی را بپذیرند ‌تا بتوانند به اظهارنظروقضاوت وی اتکا کنند. پذیرش واجد شرایط بودن ‌و قضاوت حسابرس متکی بر تصور استفاده کنندگان ازاستقلال، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت اخلاقی ‌و اختیارات حسابرسی است. جایگاه حرفه ای حسابرس تابع وجود سیستم کنترل کیفیت است ومنجر به ایجاد اطمینان در استفاده کنندگان اطلاعات می شود ‌بنابرین‏ در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان اطلاعات جلب نشود، هدف های حسابرسی تحقق نمی یابد (نیکخواه ازاد،۱۳۷۷).

۲-۳- کیفیت حسابرسی

از انجا که کیفیت حسابرسی قبل از انجام حسابرسی ویا حین ان قابلیت مشاهده ندارد نیاز به متغیرهایی است تابر اساس ان بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد. کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی وبازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم وابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تارابطه بین کیفیت حسابرسی ومتغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال ‌از آنجا که کیفیت حسابرسی در عمل به سختی قابل مشاهده است، تحقیقات در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. هدف این پژوهش مرور ادبیات ومبانی نظری مرتبط با کیفیت حسابرسی با اشاره به برخی تحقیقات انجام شده است.

۲-۳-۱- تعریف کیفیت حسابرسی :