دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 12 – 8
مطهری در بحث طلاق، طلاق قضایی را در جهت تأمین حقوق زنان مطرح نموده می‌گوید: طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط آنکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن، به این است که اگر می‌خواهد با زن زندگی کند باید از او بخوبی نگهداری کند حقوق او را ادا نماید با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد یعنی ار طلاق او امتناع نکند حقوق او را به علاوه مبلغی به عنوان سپاسگذاری به او بپردازد و حکم زناشویی را پایان‌یافته اعلام کند. اما اگر جریان طبیعی خود را طی نکند چطور؟یعنی اگر مردی پیدا شود که نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگی سعادتمندانه و اسلام پسندانه را دارد و نه زن را آزاد می‌گذارد به عبارت دیگر نه به وظلیف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می‌دهد و نه به طلاق رضایت می‌دهد باید چه کرد؟ آیا در چنین موردی باز هم اسلام می‌گوید کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردی به طلاق رضایت نداد زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دست‌ها را روی دست می‌گذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا می‌کند به عقیده بسیاری همین است. این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد دینی که همواره دم از عدل می‌زند و قیام به قسط را به عنوان‌یک هدف اصلی و اساسی همه اشیاء می‌شمارد چگونه ممکن است برای چنین ظلم فاحش و واضحی چاره‌اندیشی نکرده باشد؟ حاکم شرع آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد باید زوج را احضار کند ابتدا به او تکلیف طلاق کند، اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق دهد امام صادق فرمود: هر کسی زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و هزینه او را نمی‌پردازد بر پیشوای مسلمین لازم است که آن ها را به وسیله طلاق از یکدیگر جدا کند.[۸۲]
در نتیجه می‌توان گفت که با قطع نظر از راهکار اشتراط ضمن عقد اسلام بین زن و مرد از نظر انتخاب جدایی، تفاوت قائل شده اما قاعده شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه امکان تصمیم گیری در امر طلاق را در اختیار زنان قرار می‌دهد زیرا زن علاوه بر اینکه می‌تواند از طریق شرط وکالت از جانب شوهر از حق انتخاب طلاق را به دست آورد می‌تواند در ضمن عقد شرط کند که شوهر از حق طلاق خود استفاده نکند و به این‌ترتیب حق انتخاب شوهر را محدود سازد‌یا به طور کلی از اعمال این حق جلوگیری نماید.[۸۳]
تعدد زوجات
درنظام حقوقی در اسلام این حق مسلم به مرد اعطاء شده که در آن واحد چند زن به عقد خود در آورد. تعدد زوجات قبل از اسلام در بسیاری از سرزمین‌ها از جمله شبه جزیره عربستان وجود داشت و اسلام نمی‌توانست که آن را‌یکسره از میان ببرد ولیکن برای حمایت از زن و جلوگیری از سوء استفاده هایی از نظام چند زنی حدود و قیودی برای آن مقرر داشت. اسلام تعدد زوجات را به حداکثر چهار زن دائم محدود کرد وانگهی شرط مهمی برای چند زنی گذاشت که عبارت از شرط عدالت بود.[۸۴]
مقصد اعلای دین اسلام به طوری که قرآن دلالت می‌کند این است که این مذهب همیشه به سوی وحدت زواج می‌رود و حکمی‌که در قرآن آمده همین نظریه را تأیید می‌کند چه در کلمه عدالت در این آیه نه تنها به تساوی و برابری و در امور مادی اشاره شده بلکه مقصود عدالت تام و تمام در محبت و مودت و حرمت ذیل می‌باشد. عدم امکان این چنین عدالتی به موجب این آیه قرآن در حقیقت اجازه تزوج زوجات متعدد را در حال عادی تعلیق به محال کرده‌است.[۸۵]
حکم تعدد زوجات در سوره نساء آمده، در این آیه شریفه خداوند متعال به مردان اجازه می‌دهد از‌یک تا چهار زن داشته باشند در صورتی که بتوانند حقوق زنان متعدد خود را رعایت کنند و از نظر مالی و‌یا ارتباط با زنان بتوانند جوابگوی آن ها باشند چنان نباشند که ازدواج با زن دیگر باعث ظلم به زن اول باشد و‌یا به دلیل ازدواج دوم کم و کسری در حقوق مالی و‌یا زن و شوهری نسبت به زن اولی به وجود آورد. می‌فرماید: اگر ازدواج با زن دوم و سوم سبب ظلم نسبت به زنان اول می‌شود‌یکچنین ازدواجی نا مشروع است و جایز نیست که انسان با زن دیگری ازدواج کند و به ظلم و ستم آلوده شود در آیه ۱۲۸ از آیات دیگر همین سوره با لحن شدیدتر و بیان محکم‌تر مردان را برحذر می‌دارد از اینکه زنان متعدد داشته باشند در آن آیه می‌فرماید که شما مردان هرگز نمی‌توانید بین زنان متعدد عدالت به وجود آورید هر چند حرص شما بر ایجاد عدالت و رعایت حقوق زیاد باشد بهتر این است که به‌یک زن اکتفا کنید و با ازدواج دوم و‌یا سوم با حقوق زنان اول صدمه‌ای وارد نسازید. [۸۶]
مطهری در بحث تعدد زوجات نیز با تکیه بر این آیه (آیه ۳ از سوره نساء) به طور جدی عدالت را مورد توجه قرار می‌دهد وی ضمن تأکید بر این نکته که اسلام نه چند همسری را اختراع کرد و نه آن را منسوخ ساخت بلکه آن را اصلاح کرد و برای آن محدودیت ایجاد کرد. آورده است (مهمترین اصلاحی که اسلام در این رسم کرد الزامی‌کردن شرط عدالت بود اسلام اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زن و فرزندان آن ها صورت گیرد «لانسان خفتم الاتعدلوا فواحده» اگر بیم دارید که عدالت نکنید پس به‌یک زن اکتفا کنید. قرآن کریم شرط ازدواج محدود را رعایت حقوق مادی و معنوی همسر نخست و نفی بی عدالتی قرار داد. با توجه به اهمیتی که اسلام برای این شرط قائل است و این که معمولاً احساسات مرد نسبت به همه زن‌هایشان و در‌یک درجه نمی‌باشد رعایت عدالت کار بسیار دشواری است و از مشکل‌ترین وظایف به شمار می‌رود.) [۸۷]
همان طور که گفته شد در نظام حقوقی اسلام، راهی برای تعدد زوجات در ازدواج دائم نیز در نظر گرفته شده است، هر چند که اسلام هیچ گونه‌ترغیبی به چند همسر داشتن نمی‌کند؛ بلکه، برعکس، شرایط سنگینی برای داشتن چند همسر قائل شده و در واقع، تنها، راهی برای موارد استثنائی باز گذاشته است؛یعنی، روال کلی و طبیعی همان داشتن‌یک همسر خواهد بود؛ ولی، مسلماًً همیشه استثنائاتی وجود دارد و مواردی پیش می‌آید که چاره ای جز داشتن همسر دیگر نیست. در واقع، اسلام برای چاره جوئی در چنین مواردی داشتن چند همسر را اجازه داده است. نکته شایان توجه اینکه داشتن چند زن از نظر خلقت و آفرینش، مشکلی برای انتساب فرزندان به پدر و مادر خود به وجود نمی‌آورد، برخلاف عکس آن که نسل‌ها گم می‌شوند و نسبت به فرزندان مبهم می‌ماند.[۸۸]
چند شوهری هم با طبیعت زن منافی است و هم با منافع وی، زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی‌خواهد، بلکه از مرد می‌خواهد که قلب او را در اختیار گیرد حامی‌او باشد، برای او فداکاری نماید، زحمت بکشد، محصول کار و زحمت خود را نثار او کند و غمخوار او باشد.
